[1080] (القارىء) بالقاف والراء المخففة وياء النسبة نسبة إلى قارة وهي قبيلة وإنما قيل له القرشي لأنه حليف بني زهرة كذا في عمدة القارىء (أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي واسمه سلمة الأعرج (أن رجالا) قال الحافظ بن حجر لم أقف على أسمائهم (وقد امتروا) جملة حالية أي تجادلوا أو شكوا من المماراة وهي المجادلة قال الراغب الامتراء والممارة المجادلة ومنه فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا وقال الكرماني من الامتراء وهو الشك (في المنبر) أي منبر النبي (مم عوده) أي من أي شيء هو (فسألوه) أي سهل بن سعد (عن ذلك) الممترى فيه (مما هو) بثبوت ألف ما الاستفهامية المجرورة على الأصل وهو قليل وهي قراءة عبد الله وأبي في عم يتساءلون والجمهور بالحذف وهو المشهور وإنما أتى بالقسم مؤكدا بالجملة الاسمية وبإن التي للتحقيق وبلام التأكيد في الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع (ولقد رأيته) أي المنبر (أول) أي في أول (يوم وضع) موضعه هو زيادة على السؤال كقوله (وأول يوم) أي في أول يوم وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وقد إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه ثم شرح الجواب بقوله أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة بعدم الصرف في فلانة للتأنيث والعلمية ولا يعرف اسم المرأة وقيل فكيهة بنت عبيد بن دليم أو علاثة بالعين المهملة وبالمثلثة وقيل إنه تصحيف فلانة أو هي عائشة فقال لها (قد سماها سهل) أخرج قاسم بن أصبغ وأبو سعد في شرف المصطفى من طريق يحيى بن بكير عن بن لهيعة حدثني عمارة بن غزية عن عباس بن سهل عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما كثر الناس قيل له لو كنت جعلت منبرا وكان بالمدينة نجار واحد يقال ميمون فذكر الحديث (أن مري) أصله أومري على افعلي فاجتمعت همزتان فثقلتا فحذفت الثانية واستغني عن همزة الوصل فصار مري على وزن علي لأن المحذوف فاء الفعل (غلامك النجار) بالنصب صفة لغلام (أجلس) بالرفع أي أنا أجلس أو بالجزم جواب للأمر والغلام اسمه ميمون كما عند قاسم بن أصبغ أو إبراهيم كما في الأوسط للطبراني أو باقول بالموحدة والقاف المضمومة كما عند عبد الرزاق أو باقوم بالميم بدل اللام كما عند أبي نعيم في المعرفة أو صباح بضم الصاد كما عند بن بشكوال أو قبيصة المخزومي مولاهم كما ذكره عمر بن شبة في الصحابة أو كلاب مولى بن عباس أو تميم الداري كما عند أبي داود والبيهقي أو مبنيا كما ذكره بن بشكوال أو رومي كما عند الترمذي وبن خزيمة وصححاه ويحتمل أن يكون المراد به تميما الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم وأشبه الأقوال بالصواب أنه ميمون ولا اعتداد بالأخرى لوهائها وحمله بعضهم على أن الجميع اشتركوا في عمله وعورض بقوله في كثير من الروايات ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد وأجيب باحتمال أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوان له كذا في الفتح والإرشاد (فأمرته) أي أمرت المرأة غلامها أن يعمل (فعملها) أي الأعواد (من طرفاء الغابة) بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودة شجر من شجر البادية وفي منتهى الأرب طرفاء جمع طرفة بالتحريك بالفارسية درخت كز انتهى والغابة بالغين المعجمة وبالموحدة موضع من عوالي المدينة من جهة الشام (ثم جاء) الغلام (بها) بعد أن عملها (فأرسلته) أي المرأة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) تعلمه بأنه فرغ منها (فأمر بها) عليه الصلاة والسلام (فوضعت) أنث لإرادة الأعواد والدرجات ففي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم فعمل له هذه الدرجات الثلاث (صلى عليها) أي على الأعواد المعمولة منبرا ليراه من قد تخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض (وكبر عليها) زاد في رواية سفيان عن أبي حازم عند البخاري فقرأ (ثم ركع وهو عليها) جملة حالية زاد سفيان أيضا ثم رفع رأسه (ثم نزل القهقرى) أي رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة (فسجد في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) إلى المنبر وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة (فلما فرغ) من الصلاة (أقبل على الناس) بوجهه الشريف (فقال) عليه الصلاة والسلام مبينا لأصحابه رضي الله عنهم حكمة ذلك (يا أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية والعين أي لتتعلموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة وكذا الكثير إن تفرق وجواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل وارتفاع الإمام على المأمومين وشروع الخطبة على المنبر لكل خطيب واتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه كذا ذكره القسطلاني في إرشاد الساري قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1081] (لما بدن) قال أبو عبيد روي بالتخفيف وإنما هو بالتشديد أي كبر وأسن وبالتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمينا (أو يحمل عظامك) كناية عن القعود عليه وأو للشك من الراوي بين لفظ يجمع أو يحمل (مرقاتين) بفتح أفصح من كسرها أي ذا درجتين والحديث أخرجه أيضا الحسن بن سفيان والبيهقي من طريق عبد العزيز بن أبي داود هذه قال الحافظ في الفتح وإسناده جيد وروى بن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال إن القيام قد شق علي فقال له تميم الداري ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه فقال العباس بن عبد المطلب إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس فقال مره أن يعمل الحديث قال الحافظ رجاله ثقات إلا الواقدي قال وليس في حديث بن عمر هذا التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري بل قد تبين من رواية بن سعد أن تميما لم يعمله وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون انتهى فإن قلت قد ثبت في حديث سهل بن سعد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عند مسلم أن أعواد المنبر كانت ثلاث درجات وكذا عند بن ماجه من حديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذا كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن تجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات الحديث وفي حديث بن عمر هذا اتخذ له منبرا درجتين فكيف التوفيق بينهما قلت إن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله والذي قال مرقاتين لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بن نجار وغيره استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق قاله العيني والله أعلم
باب اتخاذ المنبر
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب موضع المنبر [1082] أين يكون في المسجد) فثبت أن يكون عند جدار القبلة (كان بين منبر رسول الله) ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنز ولفظ مسلم من طريق حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة قال وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة ولفظ البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها (وبين الحائط) أي جدار القبلة (كقدر ممر الشاة) وهو موضع مرورها فكان النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار نظير مسافة ما بين المنبر والجدار وهذه المسافة بين المنبر وجدار القبلة كقدر مر الشاة وقد تقدم في باب الدنو من السترة من حديث سهل بن سعد قال كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر العنز ولفظ الشيخين قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة كذا في غاية المقصود
(باب الصلاة [1083] من السنن والنوافل تجوز) (يوم الجمعة) وقت استواء الشمس (قبل الزوال) ولا يجوز ذلك في غير يوم الجمعة (إن جهنم تسجر) بصيغة المجهول من باب نصر أي توقد قال الخطابي قوله تسجر جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها كذا في النهاية (إلا يوم الجمعة) فإنها لا تسجر فتجوز الصلاة يوم الجمعة وقت استواء الشمس قبل الزوال (هو مرسل) قال المنذري وأبو الخليل صالح بن أبي مريم ضبعي بصري ثقة احتج به البخاري ومسلم انتهى وأخرج البيهقي في المعرفة من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ومن طريق أبي نضرة العبدي أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ثم ساق رواية أبي قتادة وقال بعد ذلك هذا مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة وروينا الرخصة في ذلك عن طاووس ومكحول انتهى مختصرا قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة الحادي عشر أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه وهو اختيار شيخنا بن تيمية وحديث أبي قتادة قال أبو داود هو مرسل والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به انتهى ملخصا قال صاحب الإمام وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة قال الحافظ بن حجر كراهة الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور وخالف مالك فقال وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار قال بن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي ولفظه ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة انتهى كذا في إعلام أهل العصر وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فأخرج الدارقطني في سننه من طريق ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره قال في التعليق المغني الحديث رواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سندان وقيل سيدان قال البخاري لا يتابع على حديثه وقال أبو القاسم اللالكائي مجهول وقال بن عدي شبه المجهول والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وبن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة وروى بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة قال صلى بنا عبد الله يعني بن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر وعبد الله بن سلمة صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله شعبة وغيره وأخرج أيضا من طريق سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وسعيد ذكره بن عدي في الضعفاء وأخرج بن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيأ وأحيانا لا نجد كذا في الفتح وقال بن تيمية في المنتقى حديث عبد الله بن سيدان أخرجه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله قال وكذلك روي عن بن مسعود وجابر وسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال انتهى وهذه الروايات استدل بها من ذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وإن كان بعد الزوال أفضل وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال النووي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجواز ما قبل الزوال انتهى وقد أغرب أبو بكر بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ قال الحافظ وقد نقل بن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد انتهى وقال الشيخ العابد الزاهد عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد انتهى والحاصل أن صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة غير محتمل التأويل وقوية من حيث الدليل وأما قبل الزوال فجائز أيضا والله أعلم
(باب وقت الجمعة) [1084] (إذا مالت الشمس) أي زالت الشمس قال الطيبي أي يزيد على الزوال مزيدا يحس ميلانها وفي المرقاة أي مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال انتهى قال الشيخ العارف عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين فإذا أردت أن تعرف ذلك فقس الظل بأن تنصب عمودا أو تقوم قائما في موضع من الأرض مستويا معتدلا ثم علم على منتهى الظل بأن تخط خطا ثم انظر أينقص أو يزيد فإن رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعد وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص فذلك قيامها وهو نصف النهار لا تجوز الصلاة حينئذ فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهر انتهى وقد أطال رحمه الله كلاما حسنا والحديث فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي وقال حسن صحيح [1085] (ليس للحيطان فيء) وفي رواية البخاري ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي رواية مسلم وما نجد فيئا نستظل به وعند الشيخين أيضا بلفظ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء فالمراد نفي الظل الذي يستظل به لا نفي أصل الظل ويدل على ذلك قوله ثم نرجع نتتبع الفيء بل فيه التصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير قال النووي إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم انتهى فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال نعم يستدل على ذلك بما أخرجه مسلم من طريق حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن فقلت لجعفر في أية ساعة تلك قال زوال الشمس ومن طريق سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح وقالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث أم هشام وعند بن ماجه من حديث أبي بن كعب وعند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وبن عباس ولو كانت خطبته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به والتفصيل في التعليق المغني وفي السبل أجار مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1086] (نقيل ونتغذى بعد الجمعة) من القيلولة قال في النهاية المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم انتهى وحكوا عن بن قتيبة أنه قال لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال والحديث استدل به من قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال وأجاب المانعون أن الحديث ليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس قاله في السبل قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه مختصرا مطولا
(باب النداء يوم الجمعة) [1087] (أن الأذان كان أوله) وفي رواية لابن خزيمة كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة وله في روايته كان الأذان على عهد رسول الله وآله وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة وفسر الأذانين بالأذان والإقامة يعني تغليبا (حين يجلس الإمام على المنبر) قال المهلب الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب قال الحافظ وفيه نظر لمن عند الطبراني وغيره من طريق بن إسحاق في هذا الحديث أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات (فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس) أي بالمدينة كما هو مصرح به في رواية عند البخاري وكان أمره بذلك بعد مضي مدة من خلافته كما عند أبي نعيم في المستخرج (بالأذان الثالث) في رواية فأعمر عثمان بالنداء الأول وفي رواية التأذين الثاني أمر به عثمان ولا منافاة لأنه سمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا وأولا باعتبار كونه فعله مقدما على الأذان والإقامة وثانيا باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة قال في عمدة القارىء الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود لكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان انتهى (على الزوراء) بفتح وسكون الواو بعدها راء ممدودة قال البخاري هي موضع بسوق المدينة قال الحافظ وهو المعتمد وقال بن بطال هو حجر كبير عند باب المسجد ورد بما عند بن خزيمة وبن ماجه عن الزهري أنها دار بالسوق يقال لها الزوراء وعند الطبراني فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليها فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة (فثبت الأمر على ذلك) أي الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود قال في الفتح والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه كان خليفة مطاع الأمر لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج والبصرة زياد قال الحافظ وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة وروى بن أبي شيبة من طريق بن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبي وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى كذا في الفتح قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه [1088] (كان يؤذن بين يدي رسول الله) قال في لسان العرب قال الفراء في تفسير قوله تعالى جعلناها نكالا لما بين يديها يعني المسخة جعلت نكالا لما مضى من الذنوب ولما تعمل بعدها ويقال بين يديك كذا لكل شيء أمامك قال الله عز وجل من بين أيديهم ومن خلفهم وقال الزجاج في قوله تعالى ولا بالذي بين يديه أراد بالذي بين يديه الكتب المتقدمة انتهى وقال الخفاجي في عناية الراضي وقيل الذي بين يديه يوم القيامة فيكون بين يديه عبارة عن المستقبل فإنه يراد به ما مضى وقد يراد به ما سيأتي انتهى وقال الجوهري يقال إن بين يدي الساعة أهوالا أي قدامها انتهى وهكذا في القاموس وفي تفسير لباب التأويل للخازن لما بين يديه من مجاز الكلام وذلك أن ما بين يديه فهو أمامه فقيل لكل شيء تقدم على الشيء هو بين يديه لغاية ظهوره واشتهاره قال أبو بكر بن الأنباري اليدان تستعملهما العرب في المجاز على معنى التقدمة تقول هذه تكون في الفتن بين يدي الساعة يريدون قبل أن تقوم الساعة تشبيها وتمثيلا بما إذا كانت يدا الإنسان تتقدمانه انتهى قال في المدارك ما بين أيدينا أي له ما قدامنا وقال في الجلالين ما بين أيدينا أي أمامنا وهذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني من طريق محمد بن إسحاق بلفظ إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد والحاصل أن بين يديه يستعمل لكل شيء يكون قدامه وأمامه سواء كان قريبه أو بعيده والمعنى أن بلالا كان يؤذن قدام النبي وأمامه إذا جلس النبي على المنبر يوم الجمعة لكن لا يؤذن قدامه عند المنبر متصلا به كما هو المتعارف الآن في أكثر بلاد الهند إلا ما عصمه الله تعالى لأن هذا ليس موضع الأذان وتفوت منه فائدة الأذان بل كان يؤذن (على باب المسجد) وهذا كالتفسير لما بين يدي لأن بين يدي بمعنى قدام وأمام وهما ظرفان مبهمان قال في القاموس قدام كزنار ضد الوراء والأمام نقيض الوراء كقدام يكون اسما ظرفا انتهى وفسر المبهم من المكان بالجهات الست وهي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت وما في معناه فإن أمام زيد مثلا يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع الأرض فيكون مبهما قاله الجامي في شرح الكافية وقال بعض محشيه والمبهم هو الذي لا حد ولا نهاية له انتهى فتعين أنه لايراد بقوله بين يديه قدام النبي عند المنبر بل على باب المسجد ويؤيده ما نقل حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عن مالك بن أنس الإمام أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم وقال الزرقاني في شرح المواهب قال الشيخ خليل بن إسحاق في التوضيح شرح كتاب بن الحاجب واختلف النقل هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام أو على المنار الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار نقله عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المجموعة كتاب له ونقل بن عبد البر في كافيه اسم كتاب له في الفقه عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم انتهى وقال في المرقاة نقل بعض المالكية عن بن القاسم عن مالك أنه في زمنه لم يكن بين يديه بل على المنارة انتهى وقال الإمام بن الحاج محمد المالكي في كتاب المدخل إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنار كذلك كان على عهد النبي وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنهم وكان المؤذنون ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد ثم زاد عثمان بن عفان أذانا آخر بالزوراء وأبقى الأذان الذي كان على عهد رسول الله على المنار والخطيب على المنبر إذ ذاك ثم إنه لما أن تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان الذي فعله عثمان بالزوراء وجعله على المنار وكان المؤذن واحدا يؤذن عند الزوال ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود الإمام على المنبر على عهد النبي وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان بين يديه وكانوا يؤذنون ثلاثة فجعلهم يؤذنون جماعة ويستريحون قال علماؤنا وسنة النبي أولى أن تتبع فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي الخطيب بدعة وأن أذانهم جماعة أيضا بدعة أخرى فتسمك بعض الناس بهاتين البدعتين وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه سنة معمول بها انتهى كلامه وما قاله بن الحاج حسن جدا غير أبي لم أقف على نقل صريح أن المؤذنين كانوا ثلاثة على عهد النبي وكلهم يؤذنون يوم الجمعة واحدا بعد واحد بل سيجيء أنه لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد بلال والله أعلم ثم قال بن الحاج فصل في النهي عن الأذان في المسجد إن للأذان ثلاثة مواضع المنار وعلى سطح المسجد وعلى بابه وإذا كان ذلك كذلك فيمنع من الأذان في جوف المسجد لوجوه أحدها أنه لم يكن من فعل من مضى الثاني أن الأذان إنما هو نداء للناس ليأتوا إلى المسجد ومن كان فيه فلا فائدة لندائه لأن ذلك تحصيل حاصل ومن كان في بيته فإنه لا يسمعه من المسجد غالبا وإذا كان الأذان في المسجد على هذه الصفة فلا فائدة له وما ليس فيه فائدة تمنع وقال في فصل موضع الأذان ومن السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على المنار فإن تعذر ذلك فعلى سطح المسجد فإن تعذر ذلك فعلى بابه وكان المنار عند السلف بناء يبنونه على سطح المسجد انتهى فإن قلت قال صاحب الهداية وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله إلا هذا الأذان انتهى وقال العلامة العيني في البناية شرح الهداية في تفسير التوارث يعني هكذا فعل النبي والأئمة من بعده إلى يومنا هذا ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر خطر وشرف يقال توارث المجد كابرا عن كابر أي كبيرا عن كبير في القدر والشرف وقيل هي حكاية العدل عن العدل انتهى قلت هذه المذكورة عبارة الهداية وهكذا في عامة كتب الحنفية لا اختلاف بينهم ومعنى هذا الكلام أن الخطيب إذا جلس على المنبر أذن المؤذن أمام الخطيب ومستقبله عند المنبر ولا يبعد المؤذن عن المنبر بحيث يكون على المنارة أو المأذنة أو على باب المسجد أو على السطح ويكون المؤذن قريبا من الخطيب عند المنبر جرى التوارث وأنت خبير أن الفقيه الإمام برهان الدين مؤلف الهداية من الأئمة الكبار لكن لا يقبل منه دعوى التوارث على ذلك إلا بنقل صريح إلى النبي ولم يثبت قط فيما أعلم بل تبطل دعوى التوارث ما نقله بن عبد البر عن مالك الإمام كما تقدم وما وقع في تفسير جويبر عن الضحاك عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي وأبي بكر ثم قال عمر نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين فضعيف جدا قال الحافظ وهذا الأثر منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد انتهى وجويبر بن سعيد المفسر صاحب الضحاك متروك الحديث قاله النسائي والدارقطني وغيرهما وقال بن معين ليس بشيء وقال الجوزجاني لا يشتغل به وضحاك بن مزاحم ضعفه يحيى بن سعيد ووثقه الأكثرون واعلم أن أذان يوم الجمعة الذي ذكره الله تعالى هو الأذان حين صعود الإمام على المنبر لما أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث السائب كان النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وحتى خلافة عثمان فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وعند بن خزيمة في صحيحه من رواية أبي عامر عن بن أبي ذئب عن الزهري عن السائب كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة وكذا أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور وحديث أذان الجمعة روي من حديث السائب بن يزيد وبن عمر وسعيد بن حاطب أما حديث السائب فأخرجه الأئمة الستة إلا مسلما وأيضا أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسندهما وبن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن والمعرفة والطبراني وبن الجارود في المنتقى ويدور إسناد حديث السائب علي بن شهاب الزهري وروى عن الزهري سبعة أنفس بن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد مصانح وسليمان التيمي ومحمد بن إسحاق لكن هؤلاء السبعة غير محمد بن إسحاق ما ذكروا في روايته موضع الأذان وما قالوا لفظ بين يديه ولا غيره من الألفاظ المخبر لتعين المكان نعم ذكروا وقت الأذان وهو حين جلوس الإمام على المنبر وأما محمد بن إسحاق فذكر في روايته موضع الأذان وهو بين يدي رسول الله على باب المسجد وحديث بن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك كان رسول الله إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال وفي إسناده مصعب بن سلام ضعفه أبو داود كذا في التلخيص وحديث سعيد بن حاطب أخرجه بن منده من طريق الحسن بن صالح الأترجي عن أبيه عن سعيد بن حاطب قال كان النبي يخرج يجلس على المنبر يوم الجمعة ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ قام يخطب كذا في الإصابة وهكذا في أسد الغابة فليس في الباب أي لتعيين مكان أذان الجمعة غير حديث محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار هذا ثقة حجة ولم يثبت فيه جرح وما نقم عليه إلا التدليس وفي هذه الرواية قد عنعن لكن ثبت سماع محمد بن إسحاق عن الزهري في حديث أذان الجمعة كما أخرج أحمد في مسنده حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها في الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله على المنبر يوم الجمعة ويقيم إذا نزل ولأبي بكر وعمر حتى كان عثمان انتهى وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ بعد سرد الروايات وقال بن إسحاق في هذا الحديث عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر ذكروا أبو داود حدثنا النفيلي عن محمد بن سلمة عن بن إسحاق ثم ساق حديث يونس الذي تقدم وفي حديث بن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن الأذان كان بين يدي رسول الله إلا أن الأذان الثاني عند باب المسجد والثالث أحدثه عثمان على الزوراء انتهى كلامه فهذا بن عبد البر قد قيد الأذان الذي يكون بين يدي الإمام أن يكون عند باب المسجد وهذا هو الصحيح ولم يثبت حرف واحد في الأذان مستقبل الإمام محاذيا به عند المنبر كما هو المتعارف الآن فإن قلت من أذن في الباب كيف يكون بين يدي الإمام ومستقبله قلت قد عرفت أن بين يدي بمعنى أمام وهو يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع الأرض فإذا أذن الرجل في باب المسجد صار أمام الخطيب ومستقبله لأن باب المسجد يكون غالبا مستقبل المنبر وهكذا حال المساجد من خير القرون إلى يومنا هذا أخرج بن شيبة في المصنف حدثنا عبد الصمد عن المستمر بن الريان قال رأيت أنسا عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر هذا ملخص من غاية المقصود والمطالب الرفيعة والله أعلم [1089] (إلا مؤذن واحد) فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنبي جماعة من المؤذنين منهم بلال وبن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة وأجيب بأنه أراد في الجمعة وفي مسجد المدينة ولم ينقل أن بن أم مكتوم كان يؤذن يوم الجمعة بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال وأبو محذورة جعله مؤذنا بمكة وسعد جعله بقباء (ثم ذكر) محمد بن إسحاق (معناه) أي معنى حديث يونس وأخرج بن ماجه بتمامه من طريق محمد بن إسحاق ولفظه ما كان لرسول الله إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام والدارقطني وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء [1090] (وساق) أي صالح الراوي عن بن شهاب (هذا الحديث) مثل حديث يونس لكن (ليس) حديث صالح (بتمامه) أي ما ساق صالح حديثه بالتمام والكمال كما ساق يونس عن الزهري وأخرج أحمد من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن بن إسحاق أتم من حديث صالح وتقدم آنفا وأخرج أحمد أيضا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا بن إدريس وأبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال ماكان لرسول الله إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ويقيم إذا نزل وأبو بكر كذلك وعمر كذلك
(باب الإمام يكلم الرجل في خطبته) [1091] (لما استوى) أي جلس مستويا على المنبر (قال اجلسوا) قال الطيبي فيه دليل على جواز التكلم في المنبر انتهى وعند الحنفية كلام الخطيب في أثناء الخطبة مكروه إذا لم يكن أمرا بالمعروف (فسمع ذلك) أي أمره صلى الله عليه وسلم بالجلوس (فجلس على باب المسجد) مبادرة إلى الامتثال (فقال تعال) أي ارتفع عن صف النعال إلى مقام الرجال وهلم إلى المسجد وقال الراغب أصله أن يدعى الإنسان إلى مكان مرتفع ثم جعل للدعاء إلى كل مكان وتعلى ذهب صاعدا يقال عليته فتعلى (إنما رواه الناس) والحديث المرسل أخرجه بن أبي شيبة بقوله حدثنا حفص عن بن جريج عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحديث (ومخلد هو شيخ) أي يكتب حديثه وينظر فيه ذكره بن الصلاح قال المنذري ومخلد هذا الذي أشار إليه هو مخلد بن يزيد الجزري وهو الذي روى هذا الحديث عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعا وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحهما بحديث مخلد بن يزيد هذا وقال أحمد بن حنبل كان يهم
(باب الجلوس إذا صعد المنبر) [1092] (يخطب خطبتين) أي يوم الجمعة وهذا إجمال وتفصيله (كان يجلس) استئناف مهين وقوله يجلس هو موضع الترجمة والجلوس على المنبر قبل الخطبة سنة وعليه عامة العلماء خلافا لأبي حنيفة كذا قاله بن بطال وتبعه بن التين وقالا خالف الحديث انتهى قلت وفي الهداية ما يخالفه وهذه عبارته وإذا صعد الإمام على المنبر جلس انتهى (إذا صعد المنبر) قال العلماء يستحب الخطبة على المنبر وقال بعضهم إلا بمكة فإن الخطبة على منبرها بدعة وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون وإنما أحدث ذلك بمكة معاوية رضي الله عنه وفيه أنه فعله وأقره السلف مع اعتراضهم عليه في وقائع أخرى تدل على جوازه كذا في المرقاة (حتى يفرغ أراه) بضم الهمزة (المؤذن) بالنصب على المفعولية لأراه وبالرفع على الفاعلية ليفرغ أي قال الراوي عن بن عمر أظن بن عمر قال حتى يفرغ المؤذن كذا قاله بعض العلماء وقال الطيبي أي قال الراوي أظن أن بن عمر أراد بإطلاق قوله حتى يفرغ تقيده بالمؤذن والمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه (ثم يجلس) أي جلسة خفيفة (فلا يتكلم) أي حال جلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سرا والأولى القراءة لرواية بن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في جلوسه كتاب الله والأولى قراءة الإخلاص كذا في شرح الطيبي قال المنذري في إسناده العمري وهو عبد الله بن عمر حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال
(باب الخطبة قائما) [1093] (كان يخطب قائما) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع قال بن المنذر وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار انتهى واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني وأخرج بن أبي شيبة عن طاوس قال لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر وأول من جلس على المنبر معاوية وروى بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه وقال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما قلت إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب (أكثر من ألفي صلاة) قال النووي المراد الصلوات الخمس لا الجمعة انتهى ولا بد من هذا لأن الجمع التي صلاها صلى الله عليه وآله وسلم من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ المقدار ولا نصفه وقال في فتح الودود ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة فالعدد مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة فإن حمل على مطلق الصلاة فالأمر سهل انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [1094] (خطبتان يجلس بينهما) قال النووي فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين ولا يصح حتى يجلس بينهما وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قال القاضي ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية بن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة وحكى بن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه وقال أبو حنيفة يصح قاعدا وليس القيام بواجب وقال مالك هو واجب ولو ترك أساء وصحت الجمعة وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة قال الطحاوي لم يقل هذا غير الشافعي دليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني انتهى كلامه وقال الرافعي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما انتهى واستشكل بن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين وقال إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه (يقرأ القرآن ويذكر الناس) فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة قال الشافعي لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعظ وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين وتجب قراءة آية من القرآن في أحديهما على الأصح ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة وهذا ضعيف لأنه يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله النووي قلت وقوله يذكر الناس فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اجلس يافلان وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به ويأمر وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها فإن كان السامعون أعجميا يترجم بلسانهم فإن أثر التذكير والوعظ في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إلا بالترجمة بلسانهم وحديث جابر هذا هو أدل دليل على جواز ذلك وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية قال في جامع البيان أي ليبين لهم ما أمروا به فيفهموه بلا كلفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعث إلى الأحمر والأسود بصرائح الدلائل لكن الأولى أن يكون بلغة من هو فيهم حتى يفهموا ثم ينقلوه ويترجموه انتهى فإن قلت إن كانت الترجمة تجوز في الخطبة فتجوز قراءة ترجمة القرآن أيضا في الصلاة فإن صلى واحد وقرأ ترجمة سورة الفاتحة مثلا مكان الفاتحة صحت صلاته قلت كلا ولا يجوز ذلك في الصلاة قط والقياس على الخطبة قياس مع الفارق لأن الخطبة ليس فيها ألفاظ مخصوصة وأذكار معينة بل إنما هي التذكير كما تقدم والصلاة ليست بتذكير بل إنما هي ذكر وبين التذكير والذكر فرق عظيم ولا بد في الصلاة قراءة القرآن للإمام والمأموم والمنفرد لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فلفظ اقرؤوا صيغة أمر يدل على الوجوب ولا يمتثل الأمر إلا بقراءة القرآن بالنظم العربي كما أنزل علينا ووصل إلينا بالنقل التواتر لأن من يقرأ ترجمته في الصلاة لا يطلق عليه قراءة القرآن بل هو خالف الأمر المأمور به فكيف يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة بل هو ممنوع وأما الخطبة فهي تذكير فلا بد للخطيب أن يفهم معاني القرآن بعد قراءته ويذكر السامعين بلسانهم وإلا فيفوت مقصود الخطبة هكذا قاله شيخنا العلامة نذير حسين المحدث الدهلوي كذا في غاية المقصود ملخصا قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه
(باب الرجل يخطب على قوس) [1096] (رزيق) بتقديم المهملة على المعجمة (الكلفي بضم الكاف وفتح اللام ليس له غير هذا الحديث قاله السيوطي (والشأن إذ ذاك دون إلخ) أي الحال يومئذ كانت ضعيفة والحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة قيل والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث وفيه أيضا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ وأما الحمد لله فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة وكذلك الصلاة على النبي صلىالله عليه وآله وسلم قال المنذري في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت الحوشي قال بن المبارك ثقة وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي لا بأس به وقال يحيى بن معين ليس به بأس وقال بن حبان كان رجلا صالحا وكان ممن يخطىء كثيرا حتى خرج عن حد الاعتداد به إلا عند الاعتبار (قال أبو علي) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف أبي داود (أبا داود) أي المؤلف (قال) أبو داود (ثبتني) من التثبيت أي ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت فيه (في شيء منه) من هذا الحديث (بعض أصحابي) هو فاعل ثبتني (وقد كان انقطع) ذلك اللفظ (من القرطاس) أي من قرطاس كتابي فلما ذكرني بعض أصحابي ما غاب بانقطاع ذلك القرطاس والله أعلم [1097] (رشد) بفتح الشين المعجمة (ومن يعصهما) فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح عنه صلىالله عليه وآله وسلم بلفظ أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما وما ثبت أيضا أنه صلىالله عليه وآله وسلم أمر مناديا ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وأما ما في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلىالله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى فمحمول على ما قال النووي من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز قال ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه قال وإنما ثنى الضمير في مثل قوله أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلىالله عليه وآله وسلم في حديث الباب وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم ما شاء فلان ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه صلى الله عليه وسلم بين ضمير الله وضميره ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده قال المنذري في إسناده عمران بن داود أبو العوام القطان البصري قال عفان كان ثقة واستشهد به البخاري وقال يحيى بن معين والنسائي ضعيف الحديث وقال يحيى بن مرة ليس بشيء وقال يزيد بن زريع كان عمران حروريا وكان يرى السيف على أهل القبلة هذا آخر كلامه وداور آخره راء مهملة [1098] (فقد غوى) بفتح الواو وكسرها والصواب الفتح كما في شرح مسلم وهو من الغي وهو الانهماك في الشر وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وذهب الحسن البصري وداود الظاهري والجويني إلى أن الخطبة مندوبة فقط قال الشوكاني وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة مرفوعا قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم رواه أبو داود وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء رواه أحمد وبحديثه أيضا عند البيهقي في دلائل النبوة مرفوعا حكاية عن الله تعالى بلفظ وجعلت أمتك لا تجوز له خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي فوهم لأن غاية الأول عدم قبول الخطبة التي لا حمد فيها وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا شهادة فيها بأنه صلىالله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله والقبول والجواز وعدمها لا ملازمة بينها وبين الوجوب قطعا انتهى قلت والحق مع الجمهور قال المنذري وهذا مرسل [1099] (بئس الخطيب) تقدم تفسير هذا الحديث آنفا وقد بسط الكلام فيه السيوطي في مرقاة الصعود وكلامه أحسن من كلام النووي يطول الكلام بذكره قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وفيه بئس الخطيب أنت وكذا أخرجه أبو داود في كتاب الأدب [1100] (يخطب بها كل جمعة) قال الطيبي إن المراد أول السورة لاجميعها لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ جميعها في الخطبة انتهى قال القارىء وفيه أنه لم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولها في كل جمعة وإلا لكانت قراءتها واجبة أو سنة مؤكدة بل الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل انتهى وقال بن حجر المكي قوله يقرؤها أي كلها وحملها على أول السورة صرف للنص عن ظاهره انتهى قلت القول ما قال بن حجر المكي وما قاله الطيبي هو خلاف الظاهر (وكان تنور) ولفظ مسلم لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة قال النووي رحمه الله فيه إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله (عن شعبة قال بنت حارثة) بين المؤلف الاختلاف على شعبة فروى محمد بن جعفر عن شعبة عن خبيب عن عبد الله بن معن عن بنت الحارث بن النعمان وروى روح بن عبادة عن شعبة بلفظ بنت حارثة بن النعمان (وقال بن إسحاق) في روايته (أم هشام بنت حارثة) وحديث محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأحمد وأبو يعلى واللفظ لمسلم حدثنا عمرو الناقد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان الحديث والحاصل أن محمد بن إسحاق سمى بنت الحارثة بأم هشام وشعبة قد أبهمها وقال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [1101] (قصدا وخطبته قصدا) القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل وإنما كانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم وخطبته كذلك لئلا يمل الناس والحديث فيه مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف في ذلك واختلف في أقل ما يجزئ على أقوال مبسوطة في كتب الفقه قاله الشوكاني قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي [1102] (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (عن أختها) هذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم عدول والظاهر أن أخت عمرة هي أم هشام كما سيجيء (كان يقرؤها في كل جمعة) فيه دليل على مشروعية قراءة سورة في الخطبة كل جمعة قال العلماء وسبب اختياره صلى الله عليه وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة وهي مشروعة في الروعة بلا خلاف واختلفوا في وجوبها والصحيح عندنا وجوبها أقلها اية انتهى (كذا رواه يحيى بن أيوب) أي كما روى سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ عن عمرة عن أختها أي وروى (بن أبي الرجال) هو عبد الرحمن بن أبي الرجال الأنصاري ثقة (عن يحيى بن سعيد عن عمرة) بلفظ (عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان) كما رواه محمد بن إسحاق (عن عمرة عن أخت لعمرة) أخت عمرة هي أم هشام لكن يشكل بأن أم هشام هي بنت حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد الأنصاري الخزرجي وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري فكيف تكون أختها ويجاب بأن المراد أختها من الرضاعة أو من القرابة البعيدة فلا إشكال ورواية [1103] سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب أخرجها مسلم أيضا في صحيحه (كانت) أي أخت لعمرة (أكبر منها) من عمرة (بمعناه) أي بمعنى حديث سليمان بن بلال والله أعلم
(باب رفع اليدين على المنبر [1104] ما حكمه) وبوب الترمذي باب كراهية رفع الأيدي على المنبر وبوب النسائي بقوله باب الإشارة في الخطبة وبوب أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف باب الرجل يخطب يشير بيده (عمارة) بضم وتخفيف الميم (بن رويبة) بالتصغير (وهو) أي بشر بن مروان (يدعو في يوم جمعة) ولفظ مسلم وبن أبي شيبة من طريق عبد الله بن إدريس وأبي عوانة عن حصين عن عمارة بن رويبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه وكذا أخرجه النسائي من طريق سفيان عن حصين بلفظ رفع يديه يوم الجمعة على المنبر ولفظ الترمذي من طريق هشيم أخبرنا حصين قال سمعت عمارة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء ولفظ أحمد في مسنده حدثنا حصين عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يشير بأصبعيه يدعو فقال لعن الله هاتين اليدين ورأيت رسول الله على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع قال في المرقاة قوله رافعا يديه أي عند التكلم كما هو دأب الوعاظ إذا جموا يشهد له قوله الآتي وأشار بإصبعه المسبحة قاله الطيبي وقال النووي فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض انتهى وفي المصنف لابن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب قال قلت له كيف كان يخطب النعمان قال كان يلمع بيديه قال وكان الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه حدثنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال أذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده حدثنا بن المهدي عن سفيان عن خالد عن بن سيرين قال كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر فلما كان زياد وكثر ذلك قال من وضع يده على أنفه فهو إذنه انتهى قلت وهل المراد في حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء على المنبر أو المراد رفع اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم كما هو دأب الوعاظ والقصاص أنهم يحركون أيديهم يمينا وشمالا ينبهون السامعين على الاستماع فحديث عمارة يدور إسناده على حصين بن عبد الرحمن ورواته اختلفوا عليه فرواية عبد الله بن إدريس وأبي عوانة وسفيان كلهم عن حصين تدل على المعنى الثاني ولذا بوب النسائي باب الإشارة في الخطبة وبوب بن أبي شيبة الرجل يخطب يشير بيده وهكذا فهم الطيبي ورواية هشيم وزائدة وبن فضيل كلهم عن حصين تدل على المعنى الأول وهكذا فهم النووي وأما ترجمة المؤلف وكذا الترمذي فمتحمل لمعنيين وعندي للمعنى الثاني ترجيح من وجهين الأول أن أبا عوانة الوضاح وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس أوثق وأثبت من هشيم بن بشير ومحمد بن فضيل وإن كان زائدة بن قدامة مثل هؤلاء الثلاثة في الحفظ فتعارض رواية هؤلاء الثلاثة الحفاظ برواية زائدة بن قدامة والعدد الكثير أولى بالحفظ والثاني أن قوله الآتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام يؤيد هذا المعنى الأخير لأن رفع اليدين في الدعاء ليس مأثورا بهذه الصفة بل أراد الراوي أن رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي صلى الله عليه وسلم بل إنما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة انتهى مختصرا من غاية المقصود (قبح الله هاتين اليدين) دعاء عليه أو إخبار عن قبح صنعه نحو قوله تعالى تبت يد أبي لهب (وهو على المنبر) قال في القاموس نبر الشيء رفعه ومنه المنبر بكسر الميم (ما يزيد على هذه) ولفظ مسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة ولفظ النسائي ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بأصبعه السبابة قال الطيبي والمعنى أي يشير عند التكلم في الخطبة بأصبعه يخاطب الناس وينبههم على الاستماع قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي [1105] (عن بن أبي ذباب) اسمه حارث بن عبد الرحمن (شاهرا يديه) أي مظهرا رافعا يديه حيث يظهر بياض إبطيه أو نحوه وكأنه أراد المبالغة وإلا فالرفع معلوم عند الدعاء (ولا غيره) أي المنبر فلم يكن من دأبه صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه إلى هذا الحد (يقول هكذا) أي يشير هكذا (وأشار بالسبابة) كأنه يرفعها عند التشهد وهذا الحديث وقع جوابا وكأن سائلا سأل سهل بن سعد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر شاهرا يديه فأجاب سهل بأنه ما رأيت ذلك يفعله بالوصف المذكور إنما رأيته يشير وقت الموعظة بالسبابة ويعقد الوسطى بالإبهام كأنه يرفعها عند التشهد والله أعلم وقال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني ويقال له عباد بن إسحاق وعبد الرحمن بن معاوية وفيهما مقال
(باب إقصار الخطب) [1106] (بإقصار الخطب) إنما إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة قال المنذري أبو راشد هذا سمع عمارا لم يسهم ولم ينسب [1107] 1 (لا يطيل الموعظة يوم الجمعة) قال في النيل الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن سماك ورجال إسناده ثقات وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع وأن إقصار الخطبة أولى من إطالتها
(باب الدنو من الإمام عند الموعظة) [1108] (وجدت في كتاب أبي) قال البيهقي في السنن الكبرى كذا رواه أبو داود عن علي بن المديني وهو الصحيح وقد أخبرناه عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة فذكره قاله البيهقي ولا أظنه إلا وهما في ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخه فأما إسماعيل القاضي فهو أجل من ذلك انتهى (جندب) بفتح الدال وضمها (احضروا الذكر) أي الخطبة المشتملة على ذكر الله وتذكير الأنام (وادنوا) أي اقربوا قدر ما أمكن (من الإمام) يعني إذا لم يكن هناك مانع من الدنو (فإن الرجل لا يزال يتباعد) أي عن مواطن الخيرات بلا عذر (حتى يؤخر الجنة) أي في دخولها أو درجاتها قال الطيبي أي لا يزال الرجل يتباعد عن استماع الخطبة وعن الصف الأول الذي هو مقام المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسلقين وفيه توهين أمر المتأخرين وتسفيه رأيهم حيث وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى أسافلها (وإن دخلها) فيه تعريض بأن الداخل قنع من الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد الدخول كذا في المرقاة وفي النيل الحديث قال المنذري في إسناده انقطاع وهو يدل على مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام لما في الأحاديث من الحض على ذلك والترغيب إليه وفيه أن التأخر عن يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة جعلنا الله تعالى من المتقدمين في دخولها
(باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث) [1109] (يعثران) من العثرة وهي الزلة من باب نصر (فنزل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر (ثم قال صدق الله) إلخ فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث وما قال بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل قال الخطابي والسنة أولى ما اتبع (ثم أخذ في الخطبة) أي شرع قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد هذا آخر كلامه والحسين بن واقد هو أبو قاضي مرو ثقة احتج به مسلم في صحيحه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.