[1110] (نهى عن الحبوة) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما ويكون أليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب يقال احتبى احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر معا والجمع حبى وحبى بالضم والكسر قال الخطابي وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قاله الترمذي منهم عبادة بن نسي قال العراقي وورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة رواه بن أبي شيبة في المصنف قال ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن هذا آخر كلامه وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس جهني مصري ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مولى بني ليث مصري أيضا ضعفه بن معين وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به [1111] (جل من) أي أكثر وفي النيل والأثر الذي رواه يعلى بن شداد عن الصحابة سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وفيه لين وقد وثقه بن حبان (كان بن عمر) أثر بن عمر وصله بن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر أنه كان يحتبىء والإمام يخطب ثم ساق بسندين آخرين عن بن عمر كذا (أنس بن مالك) الصحابي (وشريح) القاضي مخضرم وقيل له صحبة (وصعصعة بن صوحان) تابعي كبير مخضرم قال كل واحد منهم (لا بأس بها) أي بالحبوة وأخرج بن أبي شيبة حدثنا الضحاك بن مخلد عن سالم الخياط قال رأيت الحسن ومحمدا وعكرمة بن خالد المخزومي وعمرو بن دينار وأبا الزبير وعطاء يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب (ولم يبلغني أن أحدا) من الصحابة والتابعين وأتباعهم (كرهها) أي الحبوة (إلا عبادة بن نسي) الشامي من التابعين لكن أخرج بن أبي شيبة في المصنف حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة والحاصل أن حديث النهي لم يثبت عند المؤلف أو ثبت لكن ثبت عنده نسخه بفعل جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك الذي روى حديث النهي والله أعلم
باب الاحتباء والإمام يخطب
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الكلام والإمام يخطب) [1112] (إذا قلت) أي لصاحبك كما في رواية (أنصت) من الإنصات بمعنى السكوت مقول القول (والإمام يخطب) جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة خلافا لمن قال بخروج الإمام نعم الأحسن الإنصات (فقد لغوت) قال النووي ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود وقيل معناه قلت غير الصواب وقيل تكلمت بما لا ينبغي ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا أراد به نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فهمه فليفهمه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان الشافعي قال القاضي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن قال واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه فقال الجمهور يلزمه وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي لا يلزمه وفي قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك والجمهور وقال أبو حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1113] (يحضر الجمعة ثلاثة نفر) أي اتصفوا بأوصاف ثلاثة (فرجل) كذا في بعض النسخ بالفاء وفي بعضها رجل بحذفها والفاء تفصيلية لأن التقسيم حاصر فإن حاضري الجمعة ثلاثة فمن رجل لاغ مؤذ يتخطى رقاب الناس فحظه من الحضور اللغو والأذى ومن ثان طالب حظه غير مؤذ فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه فيسعف مطلوبه ومن ثالث طالب رضا الله عنه متحر احترام الخلق فهو هو ذكره الطيبي (حضرها يلغو) حال من الفاعل (وهو) اللغو (حظه) أي حظ ذلك الرجل (منها) أي من حضورها قال بن حجر المكي أي لا حظ له كامل لأن اللغو يمنع كمال ثواب الجمعة ويجوز أن يراد باللغو ما يشمل التخطي والإيذاء بدليل نفيه عن الثالث أي فذلك الأذى حظه (ورجل حضرها يدعو) أي مشتغلا به حال الخطبة حتى منعه ذلك من أصل سماعه أو كماله أخذا من قوله في الثالث بإنصات وسكوت (إن شاء أعطاه) أي مدعاه لسعة حلمه وكرمه (وإن شاء منعه) عقابا على ما أساء به من اشتغاله بالدعاء عن سماع الخطبة فإنه لا يجوز (ورجل حضرها بإنصات) أي مقترنا بسكوت مع استماع (وسكوت) أي مجرد فالأول إذا كان قريبا والثاني إذا كان بعيدا وهو يؤيد قول محمد بن أبي سلمة وبن الهمام من الأئمة الحنفية ويحتمل أن الإنصات والسكوت بمعنى وجمع بينهما للتأكيد ومحله إذا سمع الخطبة ففي النهاية الإنصات أن يسكت سكوت مستمع وفي القاموس أنصت سكت وأنصت له سكت له واستمع لحديثه وأنصته أسكته انتهى فيجوز حمله على المتعدي بأنه يسكت الناس بالإشارة فإن التأسيس أولى من التأكيد قال بن حجر المكي بإنصات للخطيب وسكوت عن اللغو (ولم يتخط رقبة مسلم) أي لم يتجاوز عنها (ولم يؤذ أحدا) أي بنوع آخر من الأذى كالإقامة من مكانه أو القعود على بعض أعضائه أو على سجادته بغير رضاه أو بنحو رائحة ثوم أو بصل (فهي) أي جمعته الشاملة للخطبة والصلاة والأوصاف المذكورة (كفارة) أي له قاله الطيبي أي لذنوبه من حين انصرافه (إلى الجمعة التي) أي إلى مثل تلك الساعة من الجمعة التي (تليها) أي تقر بها وهي التي قبلها على ما ورد منصوصا (وزيادة ثلاثة أيام) بالجر عطف على الجمعة (وذلك) أي ما ذكر من كفارة ما بين الجمعتين من السبعة وزيادة ثلاثة (بأن الله تعالى عز وجل يقول) أي بسبب مطابقة قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فإنه لما قام بتعظيم هذا اليوم فقد جاء بحسنة تكفر ذنبه في ذلك الوقت وتتعدى الكفارة إلى الأيام الماضية بحكم أقل التضاعف في الحسنة والحديث أخرجه أيضا بن خزيمة في صحيحه قاله علي القارىء قال المنذري قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب
(باب استئذان المحدث للإمام) [1114] (فليأخذ بأنفه) قال الخطابي إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن وليس يدخل في باب الرياء والكذب وإنما هو من التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس كذا في مرقاة الصعود قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة باب استئذان من حديث إمامه في الخروج روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج هكذا رواه الثوري وغيره عن هشام مرسلا وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ على أنفه فلينصرف وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن الفضل السوائي حدثنا جدي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الفضل بن موسى فذكره غير أنه قال في صلاته فليأخذ على أنفه فلينصرف فليتوضأ تابعه بن جريج وعمر بن علي عن هشام في وصله وفيه دلالة على أن ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج وأن قول الله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه خاص في الحرب ونحوها انتهى كلامه قال المنذري وذكر أن حماد بن سلمة وأبا أسامة رويا نحوه مرسلا وأخرجه بن ماجه
(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب) [1115] (أن رجلا جاء) هو سليك بضم السين كما في الرواية الآتية وزاد مسلم عن الليث عن أبي الزبير عن جابر فقعد سليك قبل أن يصلي (فقال) له صلى الله عليه وسلم (أصليت) بهمزة الاستفهام (قال قم فاركع) والحديث فيه دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء والمحدثين ويخففهما ليفرغ لسماع الخطبة وذهب جماعة من السلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة والحديث هذا حجة عليهم وقد تأولوه بأحد عشر تأويلا كلها مردودة سردها الحافظ في فتح الباري بردودها واستدلوا بقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا ولا دليل في ذلك لأن هذا خاص وذلك عام ولأن الخطبة ليست قرآنا ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب أنصت وهو أمر بمعروف وجوابه أن هذا أمر الشارع وهذا أمر الشارع فلا تعارض بين أمريه بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية كذا في السبل وقال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1116] (سليك) بضم السين وفتح اللام (الغطفاني) بفتحات (صل ركعتين) حملهما الشافعية على تحية المسجد فإنها واجبة عندهم وكذا عند أحمد وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى وهو مذهب مالك وسفيان الثوري كذا قال النووي قال المنذري وأخرجه مسلم من حديث جابر فقط وأخرجه بن ماجه بالإسنادين [1117] (فليصل ركعتين) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين قال في المنتقى ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم (يتجوز فيهما) فيه دلالة على مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة وقال النووي هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليها وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين قال القاضي وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وهذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة وفيها جوازه للخطيب وغيره وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن وفيها أن تحية المسجد ركعتان وأن نوافل النهار ركعتان وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة وأنها ذات سبب تباح في كل وقت ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه مأمور باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات والله أعلم انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم
(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة) [1118] (يتخطى رقاب الناس) قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين وجعل بن قدامة في المغني التخطي هو التفريق قال العراقي والظاهر الأول لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة فقال الترمذي حاكيا عن أهل العلم إنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم وقال النووي في زوائد الروضة إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى الرقاب وقال بن المسيب لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي وروي عن أبي هريرة نحوه ولا يصح عنه لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه قال العراقي وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي وهكذا أطلق النووي في الروضة وقيد ذلك في شرح المهذب فقال إذا لم يجد طريقا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة وروي نحو ذلك عن الشافعي وحديث عقبة بن الحارث المروي في صحيح البخاري قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم الحديث يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينهما عنده ومن عمم الكراهة لوجود علة التأذي فهو محتاج إلى الاعتذار عنه وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي قاله الشوكاني قال المنذري وأخرجه النسائي وأبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب حميري ويقال حضرمي شامي أخرج له مسلم
(باب الرجل ينعس والإمام يخطب) [1119] (إذا نعس أحدكم) لم يرد بذلك جميع اليوم بل المراد به إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة كما ورد في رواية أحمد في مسنده بلفظ إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة وسواء فيه حال الخطبة أو قبلها لكن حال الخطبة أكثر (فليتحول) والحكمة في الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة والنعاس في الصلاة من الشيطان فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة كذا ذكره في النيل قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وفيه إذا نعس أحدكم يوم الجمعة
(باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر) [1120] (لا أدري كيف قاله مسلم أولا) ضمير قاله لقوله وهو بن حازم وقوله أولا بسكون الواو أو عاطفة ولا نافية والظاهر أن يقال لا أدري أقاله مسلم أولا كيف قاله كما لا يخفى وأما هذا الكلام فالظاهر أن يقدر كيف الأمر ثم يجعل قاله إلخ بتقدير همزة الاستفهام لجملة كيف الأمر وبعضهم ضبطوا أولا بتشديد الواو كأن المعنى لا أدري كيف قاله مسلم أول ما حدثني به وهذا بعيد كذا في فتح الودود للسندي ووجد في نسخة الشيخ عبد الله بن سالم بتسكين الواو في الأصل وفي الهامش بدلها أم لكن نبه بن رسلان بتشديد الواو وهو الذي وافق المقام انتهى وأخرج النسائي بقوله أخبرني محمد بن علي بن ميمون حدثنا الفريابي حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس الحديث ولفظ بن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس الحديث ولفظ الترمذي حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس الحديث (فيعرض له الرجل) أي فيكلمه الرجل في الحاجة (حتى يقضي حاجته) أي يكلمه صلى الله عليه وسلم كما في رواية فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة وأنه لا يحرم ولا يكره ونقله بن قدامة في المغني عن عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد قال وروي ذلك عن بن عمر قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم سمعت محمدا يعني البخاري يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث وقال وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن ثابت (والحديث ليس بمعروف) وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم قال محمد والحديث هو هذا قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال محمد ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه
(باب من أدرك من الجمعة ركعة) [1121] (من أدرك ركعة من الصلاة) وفي رواية الشيخين مع الإمام وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا (فقد أدرك الصلاة) قال الشافعي أي لم تفته الجمعة صلاها ركعتين قال بن الملك فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة أخرى قال الطيبي وهذا مختص بالجمعة والأظهر حمل هذا الحديث على العموم ولا ينافيه ما ورد في خصوص الجمعة في حديث من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى وقال النووي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفي رواية من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل صلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
(باب ما يقرأ في الجمعة) [1122] (كان يقرأ في العيدين) أي الفطر والأضحى أي في صلاتهما (ويوم الجمعة) أي في صلاتها (بسبح اسم ربك الأعلى) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة (وهل أتاك حديث الغاشية) أي في الثانية بعدها وكأنه كان يقرأ ما ذكره بن عباس تارة من قراءة سورة الجمعة والمنافقين كما عند مسلم وما ذكره النعمان تارة وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت فالسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية قال العراقي والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه بن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء وقال بن عيينة إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها قال بن العربي وهو مذهب بن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة وحكى بن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول سفيان بن عيينة وحكي عن أبي هريرة مثله وخالفهم جمهور العلماء وممن خالفهم من الصحابة علي وأبو هريرة قال العراقي وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور انتهى مختصرا (وربما اجتمعا) أي العيد والجمعة (فقرأ بهما) أي بهاتين السورتين قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1123] (أن الضحاك) قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه [1124] (يقرأ بهما يوم الجمعة) قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1125] (كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى إلخ) وفي رواية مسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال النووي فيه استحباب القراءة فيهما بهما وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت وكلاهما صحيح فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين وفي وقت سبح وهل أتاك تم كلامه قال المنذري وأخرجه النسائي
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها