[1840] أي الاغتسال للمحرم ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة قال بن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء وروي في الموطأ عن نافع أن بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة موضع قريب من مكة وهما نازلان بها (بين القرنين) هو بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة قاله النووي (على الثوب) الساتر (فطأطأه) أي أزاله عن رأسه وفي رواية البخاري جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه وحتى رأيت رأسه ووجهه في رواية له وفي هذا الحديث فوائد منها اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا ومنها قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ولكن الأولى تركها إلا لحاجة واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن الجنابة بل هو واجب عليه وأما غسله لتبرد فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا وقال أبو حنيفة ومالك هو حرام موجب للفدية قاله النووي قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وبن ماجه
باب المحرم يغتسل
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب المحرم يتزوج) [1841] (عن نبيه) بضم النون مصغرا (أن عمر بن عبيد الله مصغرا (أرسل) نبيها الراوي المذكور في رواية لمسلم (إلى أبان) بفتح الهمزة والموحدة (أمير الحاج) من جهة عبد الملك (أردت أن أنكح) بضم فسكون أزوج ابني (فأردت أن تحضر) فيه ندب الاستئذان لحضور العقد (فأنكر ذلك عليه أبان) فقال لا أراه إلا أعرابيا أي جاهلا بالسنة كما عند مسلم (قال إني سمعت أبي عثمان) عطف بيان أو بدل من أبي وفي تصريحه بسمعت رد على من قال إنه لم يسمع أباه فالمثبت مقدم (لا ينكح) بفتح أوله أي لا يعقد لنفسه (المحرم) بحج أو عمرة أو بهما (ولا ينكح) بضم أوله أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة وهو بالجزم فيهما على النهي كما ذكر الخطابي أنه الرواية الصحيحة قاله الزرقاني قال الخطابي قد ذهب إلى ظاهر الحديث مالك والشافعي ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخا عقده المرء لنفسه أو كان وليا يعقده لغيره وقال أبو حنيفة وأصحابه نكاح المحرم لنفسه وإنكاحه لغيره جائز واجتمعوا في ذلك بخبر بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وتأول بعضهم خبر عثمان على معنى أنه إخبار عن حال المحرم وأنه باشتغاله بنسكه لا يتسع بعقد النكاح ولا يفرغ له وقال بعضهم معنى ينكح أي إنه لا يطأ ليس أنه لا يعقد قال الخطابي قلت الرواية الصحيحة لا ينكح المحرم بكسر الحاء على معنى النهي لا على حكاية الحال وقصة أبان في منعه عمر بن عبيد الله من العقد وإنكاره ذلك وهو راوي الخبر دليل على أن المعنى في ذلك العقد فأما إن المحرم مشغول بنسكه ممنوع من الوطء فهذا من العلم العام المفروغ من بيانه اتفاق الجماعة والعامة من أهل العلم انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1842] (زاد ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لا يطالب امرأة لنكاح قال علي القارىء روي الكلمات الثلاث بالنفي والنهي وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضا بل أبلغ والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده والكل للتنزيه عند أبي حنيفة وقال الطيبي أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من الروايات الإثبات وهو الرفع في تلك الكلمات [1843] (ونحن حلالان بسرف) ومن غريب التاريخ أنها دفنت بسرف أيضا وهو بين الحرمين قريب مكة دون الوادي المشهورة بوادي فاطمة قال الطبري وهو على عشرة أميال من مكة والصحيح أنه على ستة أميال قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه بنحوه [1844] (تزوج ميمونة وهو محرم) قال العيني واحتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وصاحباه وقالوا لا Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعن سعيد بن المسيب قال وهم بن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وقد روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج وهذا وإن كان ظاهره الإرسال فهو متصل لأن سليمان بن يسار رواه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وسليمان بن يسار مولى ميمونة وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام بأس للمحرم أن ينكح ولكنه لا يدخل بها حتى يحل وهو قول بن عباس وبن مسعود وقال سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره فإن فعل ذلك فالنكاح باطل وهو قول عمر وعلي انتهى قلت لا حجة لهم برواية بن عباس هذه لأنها مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا بن عباس وحده وانفرد به قاله القاضي عياض ولأن سعيد بن المسيب وغيره وهموه في ذلك وخالفته ميمونة وأبو رافع فرويا أنه نكحها وهو حلال وهو أولى بالقبول لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع هو السفير بينهما فهما أعرف بالواقعة من بن عباس لأنه ليس له من التعلق بالقصة مالهما ولصغره حينئذ عنهما إذ لم يكن في سنهما ولا يقرب منه فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال فأطلق بن عباس على من في الحرم أنه محرم لكن هو بعيد وأجيب عن التفرد بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما قاله الحافظ في الفتح وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود وسكت عنه هو ثم المنذري وفي إسناده رجل مجهول فالقول المحقق في جوابه بأن رواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها والله أعلم وقال الحافظ في الفتح وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة ولأنها تحتمل الخصوصية فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله ولا ينكح بضم أوله وبقوله فيه ولا يخطب انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه [1845] (وهم بن عباس إلخ) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث بن عباس
(باب ما يقتل المحرم من الدواب) [1846] بتشديد الباء الموحدة جمع دابة وهي ما دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره ومن أخرج الطير من الدواب فحديث الباب من جملة ما يرد به عليه (خمس) أي من الدواب كما عند مسلم (لا جناح) أي لا إثم ولا جزاء والمعنى لا حرج (في الحل والحرم) أي في أرضه وورد في لفظ عند مسلم من روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلب العقور الحديث وعند أبي عوانة ليقتل المحرم وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الندب والإباحة وقد روى البزار من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب والفأرة والحية والحدأة وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم عن القتل وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في الأصول هل يفيد الوجوب أو لا قاله الشوكاني (العقرب) قال في الفتح هذا اللفظ للذكر والأنثى قال بن المنذر لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب (والغراب) هذا الإطلاق مقيد بما عند مسلم من حديث عائشة بلفظ الأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض وقد اعتذر بن بطال وبن عبد البر عن قبول هذه الزيادة بأنها لم تصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس وتعقب بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذه الزيادة من رواية شعبة بل صرح النسائي بسماع قتادة قال في الفتح وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع انتهى قال بن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء قال الخطابي لم يتابع أحد عطاء على هذا (والفأرة) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل قال في الفتح ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه عنه بن المنذر وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم (والحدأة) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد على وزن عنبة وحكى صاحب المحكم فيه المد (والكلب العقور) اختلف في المراد بالكلب العقور فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن كما قال الحافظ إنه الأسد وعن زيد بن أسلم أنه قال وأي كلب أعقر من الحية وقال زفر المراد به هنا الذئب خاصة وقال في الموطأ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور وقال أبو حنيفة المراد به هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة [1847] (عن أبي هريرة) إلى آخر الحديث قال المنذري في إسناده محمد بن عجلان [1848] (والفويسقة) تصغير فاسقة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها وأصل الفسق هو الخروج ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقا ويقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه قاله الخطابي (ويرمي الغراب ولا يقتله) قال الخطابي يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان وأيضا قال اختلف أهل العلم فيما يقتله المحرم من الدواب فقال الشافعي إذا قتل المحرم شيئا من هذه الأعيان المذكورة في هذه الأخبار فلا شيء عليه وقاس عليها كل سبع ضار وكل شيء من الحيوان لا يؤكل لحمه لأن بعض هذه الأعيان سباع ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جملة الهوام وإنما هو حيوان مستخبث اللحم غير مستطاب الأكل وتحريم الأكل يجمعهن كلهن فاعتبره وجعله دليل الحكم وقال مالك نحوا من قول الشافعي إلا أنه قال لا يقتل المحرم الغراب الصغير وقال أبو حنيفة وأصحابه يقتل الكلب وسائر ما جاء في الخبر وقاسوا عليه الذئب ولم يجعلوا على قاتله فدية وقالوا في السبع والنمر والفهد والخنزير عليه الجزاء إن قتلها إلا أن يكون قد ابتدأه المحرم فعليه قيمته إلا أن يكون قيمته أكثر من دم فعليه دم ولا يجاوزه انتهى كلام الخطابي مختصرا (والسبع العادي) أي الظالم الذي يفترس الناس ويعقر فكل ما كان هذا الفعل نعتا له من أسد ونمر وفهد ونحوها فحكمه هذا الحكم وليس على قاتلها فدية والله أعلم قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن هذا آخر كلامه وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تقدم الكلام عليه
(باب لحم الصيد للمحرم) [1849] (فصنع) أي الحارث (من الحجل) بتقديم المهملة على الجيم جمع حجلة طائر معروف بالفارسية كبك (واليعاقيب) جمع يعقوب طائر معروف قال في منتهى الأرب بالفارسية كبك نر قال العلامة الدميري الحجل طائر على قدر الحمام أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر وهو صنفان نجدي وتهامي فالنجدي أخضر اللون أحمر الرجلين والتهامي فيه بياض وخضرة واليعقوب هو ذكر الحجل انتهى كلامه (فبعث) أي الحارث أو عثمان رضي الله عنه (وهو) أي علي رضي الله عنه (يخبط) من الخبط وهو ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل والخبط بفتحتين الورق بمعنى مخبوط (لأباعر) جمع بعير (ينفض الخبط) أي علي رضي الله عنه يزيله ويدفعه (حرم) بضمتين جمع حرام بمعنى محرم (من أشجع) هي قبيلة قال الخطابي يشبه أن يكون علي رضي الله عنه قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من أجل عثمان رضي الله عنه ولم يحضر معه أحد من أصحابه فلم ير أن يأكله هو ولا أحد ممن بحضرته فأما إذا لم يصد الطير والوحش من أجل المحرم فقد رخص كثير من العلماء في تناوله ويدل على ذلك حديث جابر وقد ذكره أبو داود على أثره في هذا الباب انتهى كلام الخطابي [1850] (فلم يقبله وقال أنا حرم) وقد استدل بهذا من قال بتحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة وهو قول علي وبن عباس وبن عمر والليث والثوري وإسحاق واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ولكنه يعارض ذلك حديث أبي قتادة وسيأتي وقال الكوفيون وطائفة من السلف إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقا وكلا المذهبين يستلزم إطراح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب فالحق مع من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث المختلفة فقال أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم ويؤيد هذا الجمع حديث جابر الآتي قال المنذري وأخرجه النسائي [1851] (يقول صيد البر لكم حلال) هذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأبي قتادة ومخصص لعموم الآية المتقدمة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر وقال في موضع آخر والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم يشبه أن يكون أدركه قال الخطابي تحت حديث جابر وممن هذا مذهبه عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وقال مجاهد وسعيد بن جبير يأكل المحرم ما لم يصد إذا كان قد ذبحه حلال وإلى نحو من هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه قالوا لأنه الآن ليس بصيد وكان بن عباس رضي الله عنهما يحرم لحم الصيد على المحرمين في عامة الأحوال ويتلو قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ويقول الآية مبهمة وإلى نحو من ذلك ذهب طاووس وعكرمة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه (أو يصاد لكم) هكذا في النسخ والجاري على قوانين العربية أو يصد لأنه معطوف على المجزوم قاله السندي [1852] (تخلف) أي تأخر أبو قتادة (مع أصحاب له) أي لأبي قتادة (وهو) أي أبو قتادة (أن يناولوه) أي يعطوه (فأبوا) أن يعاونوه (ثم شد) أي حمل عليه (فلما أدركوا) أي لحقوا (سألوه عن ذلك) هل يجوز أكله أم لا والحديث فيه فوائد منها أنه يحل للمحرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له ومنها أن مجرد محبة المحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل منه ومنها أن عقر الصيد ذكاته ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ووقع في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أكل منه وأخرجه الدارقطني في سننه من حديث معمر بن راشد وفيه وإني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له قال الدارقطني قال أبو بكر يعني النيسابوري قوله اصطدته لك Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله في طريق مكة ونحن محرمون فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم النيسابوري قوله اصطدته لك Qيأكل فلما استيقظ قال للذين أكلوا أصبتم وقال الذين لم يأكلوا أخطأتم فإنا قد أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حرم وروى مالك عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن سلمة الضمري عن البهزي يزيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى جاوزوه وفي الصحيحين عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ورواه مسلم عن سفيان وقال لحم حمار وحش قال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وكان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات وفي رواية لمسلم شق حمار وحش فرده وفي رواية له عجز حمار فرده وفي رواية له رجل حمار قال الشافعي فإن كان الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحش وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا أثبت من حديث أنه أهدي له من لحم حمار تم كلامه قال البيهقي وروى يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم قال وهذا إسناد صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم تم كلامه وقد اختلف الناس قديما وحديثا في هذه المسألة وأشكلت عليهم الأحاديث فيها فكأن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة ذكر ذلك بن عبد البر عنهم وحجتهم حديث أبي قتادة المتقدم وحديث طلحة بن عبيد الله وحديث البهزي وقالت طائفة لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال وهذا قول علي وبن عباس وبن عمر قال بن عباس (وحرم عليكم صيد البر) هي مبهمة وروى عن طاووس وجابر بن زيد وسفيان الثوري المنع منه وحجة هذا المذهب حديث بن عباس عن الصعب بن جثامة وحديث علي في أول الباب واحتجوا بظاهر الآية وقالوا تحريم الصيد يعم اصطياده وأكله وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر وقال غيره هي لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه هذا آخر كلامه وقد تقدم في الصحيحين أنه أكل صلى الله عليه وسلم منه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.