[1853] (حماد) هو بن زيد قاله المزي (عن ميمون بن جابان) بجيم موحدة ونون قال المنذري ميمون بن جابان لا يحتج به (عن أبي رافع) اسمه نفيع (قال الجراد من صيد البحر Qوقالت طائفة ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز له أكله فأما ما لم يصده من أجله بل صاده لنفسه أو لحلال لم يحرم على المحرم أكله وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وقول إسحاق وأبي ثور قال بن عبد البر وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب قال وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب وإذا حملت على ذلك لم تتضاد ولم تختلف ولم تتدافع وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل تم كلامه وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل فروى البيهقي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا قالوا ألا تأكل أنت قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي وحديث أبي قتادة والبهزي وطلحة بن عبيد الله قضايا أعيان لا عموم لها وهي تدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال وحديث الصعب بن جثامة يدل على منعه منه وحديث جابر صريح في التفريق فحيث أكل علم أنه لم يصد لأجله وحيث امتنع علم أنه صيد لأجله فهذا فعله وقوله في حديث جابر يدل على الأمرين فلا تعارض بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم بحال وكذلك امتناع علي من أكله لعله ظن أنه صيد لأجله وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حمار البهزي ومنعهم من التعرض للظبي الحاقف لأن الحمار كان عقيرا في حد الموت وأما الظبي فكان سالما ولم يسقط إلى الأرض فلم يتعرض له لأنه حيوان حي والله أعلم قال علي القارىء قال العلماء إنما عده من صيد البحر لأنه يشبه صيد البحر من حيث إنه يحل ميتته ولا يجوز للمحرم قتل الجراد ولزمه بقتله قيمته وفي الهداية أن الجراد من صيد البر قال بن الهمام عليه كثير من العلماء ويشكل عليه ما فيه أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو غزوة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا فقال صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها في الموطأ أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى تحكم فقال كعب درهم فقال عمر إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة ورواه بن أبي شيبة عنه بقصته وتبع عمر أصحاب المذاهب انتهى كلام بن الهمام قال ملا على القارىء لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقا كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين بحري وبري فيعمل في كل منهما بحكمه [1854] (صرما من جراد) بكسر الصاد وسكون الراء قطعة من الجماعة الكبيرة (فقيل له) للرجل (لا يصلح) لأنه صيد قال المنذري أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان بصري متروك وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها بعدها ميم وقال أبو بكر المعافري ليس في هذا الباب حديث صحيح [1855] (عن أبي رافع عن كعب) قال المزي في الأطراف حديث موسى بن إسماعيل في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم
باب الجراد للمحرم
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في الفدية) [1856] (عن كعب بن عجرة) بضم العين وإسكان الجيم (هو أم رأسك) قال في المصباح والهامة ماله سم يقتل كالحية قاله الأزهري والجمع الهوام مثل دابة ودواب وقد تطلق الهوام على مالا يقتل كالحشرات ومنه حديث كعب بن عجرة أيؤذيك هو أم رأسك والمراد القمل على الاستعارة بجامع الأذى انتهى (اذبح شاة نسكا) بضم النون والسين قال في النهاية والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والنسك أيضا الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى انتهى وهذا دم تخيير استفيد بأو في قوله أو صم ثلاثة أيام (أو أطعم) أو للتخيير (آصع) جمع صاع وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة يسع ثمانية أرطال وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد وهذا الذي قدمنا من أن الآصع جمع صاع صحيح وقد ثبت استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك هو مشهور في كتب اللغة قال النووي المعنى أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة وهي شاة تجزي في الأضحية ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمر وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام وهذا ضعيف منابذا للسنة مردود وقوله صلى الله عليه وسلم أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين معناه مقسومة على ستة مساكين تم كلامه مختصرا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [1857] (إن شئت فانسك نسيكة) أي اذبح ذبيحة وفي الموطأ أي ذلك فعلت أجزأ وفيه دليل على أنه مخير في الثلاثة جميعا ولذا قال البخاري في أول باب الكفارات خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية انتهى والحديث سكت عنه المنذري [1858] عن عامر) هو الشعبي (قال أمعك دم) أي شاة أو نحوه (قال لا) أي ليس معي دم (قال فصم) قال النووي ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأله عن النسك فإن وجده أخبره أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام والحديث سكت عنه المنذري [1859] (أن رجلا من الأنصار) قال في التقريب هو عبد الرحمن بن أبي ليلى (فحلق) أي شعر رأسه قال المنذري فيه رجل مجهول [1860] (هوام) جمع هامة بتشديد الميم (حتى تخوفت) من كثرة القمل والأذى بأنه يضعف الدماغ ويزيل قوته (على بصري) متعلق بتخوفت أي على ذهاب بصري (في) أي في شأني (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (فرقا من زبيب) قال الخطابي والفرق ستة عشر رطلا وهو ثلاثة أصواع أمره أن يقسمه بين ستة مساكين فهذا في الزبيب نص كما نص في التمر وقال سفيان الثوري إذا تصدق بالبر أطعم ثلاثة أصواع بين ستة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع فإن أطعم تمرا أو زبيبا أطعم صاعا صاعا قال الخطابي هذا خلاف السنة وقد جاء في الحديث ذكر التمر مقدار نصف صاع فلا معنى لخلافه وقال أبو حنيفة وأصحابه نحوا من قول سفيان والحجة عليه وعليهم نص الحديث قال الخطابي فإن حلقه ناسيا فإن الشافعي يوجب عليه الفدية كالعمد سواء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري ولم يفرقوا بين عمده وخطئه لأنه إتلاف شيء له حرمة كالصيد وقال الشافعي إن تطيب ناسيا فلا شيء عليه وسوى أبو حنيفة وأصحابه في الطيب ولم يفرقوا بين عمده وخطئه ورأوا فيه الفدية كالحلق والصيد وقال إسحاق بن راهويه لا شيء على من حلق رأسه ناسيا (أو انسك) أي اذبح قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق قلت صرح بالتحديث (فعلت أجزأ عنك) هذا الحديث وجد في النسختين وذكره الحافظ المزي في الأطراف وعزاه إلى أبي داود ثم قال حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى كذا في الغاية
(باب الإحصار) [1862] قال العيني اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى فقال قوم يكون الحصر حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وروي ذلك عن بن عباس وبن مسعود وزيد بن ثابت وقال آخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض انتهى [1863] (من كسر) بضم الكاف وكسر السين (أو عرج) بفتح المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء (من قابل) أي في السنة المستقبلة قال الخطابي وهذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وروي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا حصر إلا حصر العدو وروي ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما وروي معناه أيضا عن بن عمر (وعليه الحج من قابل) وإنما فيمن كان حجه عن فرض فأما المتطوع بالحج إذا حصر فلا شيء غير هذا الإحصار Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وإن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض فقد روينا عن بن عباس ثابتا عنه أنه قال لا حصر إلا حصر عدو تم كلامه وهذا على مذهب مالك والشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه حجة وعمرة وهو قول النخعي وعن مجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل قاله الخطابي قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه قال المنذري حديث حسن [1864] (أبي ميمون بن مهران) بدل من لفظ أبي (أهل الشام) يعني الحجاج (وبعث) أي أرسل (مكاني) الذي كنت فيه قال الخطابي أما من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض فإنه لا يلزمه بدل الهدي ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ومن نحر الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وكان خارجا من الحرم فإن هديه لم يبلغ الكعبة فلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة وفي الحديث حجة لهذا القول انتهى وقال البيهقي وفعله إن صح الحديث استحب الإبدال وإن لم يكن واجبا كما استحب الإتيان بالعمرة ولم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبا بالتحلل انتهى (عام الحديبية) قال بن القيم عمرة الحديبية كانت سنة ست فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة وعمرة القضاء ويقال لها عمرة القضية في العام المقبل دخلها فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته Qوقال غيره معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة قالوا ولو كان الكسر مبيحا للحل لم يكن للاشتراط معنى واختلف هل كانت قضاء العمرة التي صد عنها في العام الماضي عمرة مستأنفة على قولين للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد أحدهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والثاني ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء وهذا الاسم تابع للحكم وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قضى يقضي قضاء قالوا ولهذا سميت عمرة القضية قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا ألفا وأربعمائة وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية ولو كان قضاء لم يتخلف منهم أحد وهذا القول أصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء انتهى قال المنذري والحديث في إسناده محمد بن إسحاق Qقالوا وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج فلا بد من تأويله فيحمله على ما ذكرناه قالوا وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عقده ولا الانتقال من حاله بخلاف المحصر بالعدو وقوله وعليه الحج من قابل هذا إذا لم يكن حج الفرض فأما إن كان متطوعا فلا شيء عليه غير هدي الإحصار قال البيهقي وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده والثابت عن بن عباس خلافه وأنه لا حصر إلا حصر العدو تم كلامه قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج هل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل فروي عن بن عباس وبن عمر ومروان بن الحكم أنه لا يحلله إلا الطواف بالبيت وهو قوله مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في المشهور من مذهبه وروى عن بن مسعود أنه كالمحصر بالعدو وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي وأبي ثور وأحمد في الرواية الأخرى عنه ومن حجة هؤلاء حديث الحجاج وأبي هريرة وبن عباس قالوا وهو حديث حسن يحتج بمثله أو عرج هل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل فروي عن بن عباس وبن عمر ومروان بن الحكم أنه لا يحلله إلا الطواف بالبيت وهو قوله مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في المشهور من مذهبه وروى عن بن مسعود أنه كالمحصر بالعدو وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي وأبي ثور وأحمد في الرواية الأخرى عنه ومن حجة هؤلاء حديث الحجاج وأبي هريرة وبن عباس قالوا وهو حديث حسن يحتج بمثله قالوا وأيضا ظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكره بالمرض فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض يقال أحصره المرض وحصر العدو فيكون لفظ الآية صريحا في المريض وحصر العدو ملحق به فكيف يثبت الحكم في الفرع دون الأصل قال الخليل وغيره حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته وأحصر هو عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه قالوا وعلى هذا خرج قول بن عباس لا حصر إلا حصر العدو ولم يقل لا إحصار إلا إحصار العدو فليس بين رأيه وروايته تعارض ولو قدر تعارضهما فالأخذ بروايته دون رأيه لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة قالوا وقولكم لو كان يحل بالحصر لم يكن للاشتراط معنى جوابه من وجهين أحدهما أنكم لا تقولون بالاشتراط ولا يفيد الشرط عندكم شيئا فلا يحل عندكم بشرط ولا بدونه فالحديثان معا حجة عليكم وأما نحن فعندنا أنه يستفيد بالشرط فائدتين إحداهما جواز الإحلال والثانية سقوط الدم فإذا لم يكن شرط استفاد بالعذر الإحلال وحده وثبت وجوب الدم عليه فتأثير الاشتراط في سقوط الدم وأما قولكم إن معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض ففي غاية الضعف فإنه لا تأثير للكسر ولا للعرج في ذلك فإن المفوت يحل صحيحا كان أو مريضا وأيضا فإن هذا يتضمن تعليق الحكم بوصف لم يعتبره النص وإلغاء الوصف الذي اعتبره وهذا الاسم تابع للحكم وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه يحمل على الحل بالشرط فالشرط إنما أن يكون له تأثير في الحل Qقالوا وأيضا ظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكره بالمرض فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض يقال أحصره المرض وحصر العدو فيكون لفظ الآية صريحا في المريض وحصر العدو ملحق به فكيف يثبت الحكم في الفرع دون الأصل قال الخليل وغيره حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته وأحصر هو عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه قالوا وعلى هذا خرج قول بن عباس لا حصر إلا حصر العدو ولم يقل لا إحصار إلا إحصار العدو فليس بين رأيه وروايته تعارض ولو قدر تعارضهما فالأخذ بروايته دون رأيه لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة قالوا وقولكم لو كان يحل بالحصر لم يكن للاشتراط معنى جوابه من وجهين أحدهما أنكم لا تقولون بالاشتراط ولا يفيد الشرط عندكم شيئا فلا يحل عندكم بشرط ولا بدونه فالحديثان معا حجة عليكم وأما نحن فعندنا أنه يستفيد بالشرط فائدتين إحداهما جواز الإحلال والثانية سقوط الدم فإذا لم يكن شرط استفاد بالعذر الإحلال وحده وثبت وجوب الدم عليه فتأثير الاشتراط في سقوط الدم وأما قولكم إن معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض ففي غاية الضعف فإنه لا تأثير للكسر ولا للعرج في ذلك فإن المفوت يحل صحيحا كان أو مريضا وأيضا فإن هذا يتضمن تعليق الحكم بوصف لم يعتبره النص وإلغاء الوصف الذي اعتبره وهذا غير جائز وأما قولكم إنه يحمل على الحل بالشرط فالشرط إما أن يكون له تأثير في الحل عندكم أو لا تأثير له فإن كان مؤثرا في الحل لم يكن الكسر والعرج هو السبب الذي علق الحكم به وهو خلاف النص وإن لم يكن له تأثير في الحل بطل حمل الحديث عليه قالوا وأما قولكم إنه لا يقول أحد بظاهره فإن ظاهره إنه بمجرد الكسر والعرج يحل فجوابه أن المعنى فقد صار ممن يجوز له الحل بعد أن كان ممنوعا منه وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم وليس المراد به أنه أفطر حكما وإن لم يباشر المفطرات بدليل إذنه لأصحابه في الوصال إلى السحر ولو أفطروا حكما لاستحال منهم الوصال ولقوله تعالى {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فإذا نكحت زوجا آخر حلت لا بمجرد نكاح الثاني بل لا بد من مفارقته وانقضاء العدة وعقد الأول عليها قالوا وأما قولكم إنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله التي هو عليها ولا التخلص من أذاه بخلاف من حصره العدو فكلام لا معنى تحته فإنه قد يستفيد بحله أكثر مما يستفيد المحصر بالعدو
(باب دخول مكة) [1865] (بات) أي نزل في الليل ليلة قدومه (بذي طوى) بفتح الطاء وضمها وكسرها والفتح أفصح وأشهر موضع بمكة داخل الحرم وقيل اسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة قال النووي والحديث فيه فوائد منها الاغتسال للدخول مكة وأنه يكون بذي طوى لمن كان في طريقه وبقدر بعدها لمن لم يكن في طريقه وهذا الغسل سنة ومنها المبيت بذي طوى وهو مستحب لمن هي على طريقه وهو موضع معروف بقرب مكة ومنها استحباب دخول مكة نهارا وهذا هو الصحيح وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ليلا في عمرة الجعرانة [1866] (من الثنية العليا) التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة يقال لها كداء بالفتح والمد والثنية بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية (من ثنية البطحاء) الأبطح كل مكان متسع والأبطح بمكة هو المحصب (ويخرج من الثنية السفلى Qفإنه إذا بقي ممنوعا من اللباس وتغطية الرأس والطيب مع مرضه تضرر بذلك أعظم الضرر في الحر والبرد ومعلوم أنه قد يستفيد بحله من الترفه ما يكون سبب زوال أذاه كما يستفيد المحصر بالعدو بحله فلا فرق بينهما فلو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه والله أعلم وهي التي أسفل مكة عند باب شبيكة يقال لها كدى بضم الكاف مقصور بقرب شعب الشاميين وشعب بن الزبير عند قعيقعان وقال بن المواز كدى التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العقبة الصغرى التي بأعلى مكة التي يهبط منها على الأبطح والمقبرة منها على يسارك وكدى التي خرج منها هي العقبة الوسطى التي بأسفل مكة وفي لفظ للبخاري من طريق مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع بلفظ دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى (زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة) وكذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه من طريق أخرى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1867] (من طريق الشجرة) هي شجرة كانت بذي الحليفة قاله السندي وفي عمدة القارىء قال المنذري هي على ستة أميال من المدينة وعند البكري هي من البقيع وقال عياض هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة كان صلى الله عليه وسلم يخرج منها إلى ذي الحليفة فيبيت بها وإذا رجع بات بها أيضا (من طريق المعرس) بلفظ اسم المفعول من التعريس مكان معروف على ستة أميال من المدينة قال الحافظ وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب انتهى والمعنى كان يخرج من المدينة من طريق الشجرة التي عند مسجد ذي الحليفة ويدخل المدينة من طريق المعرس وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة قال بن بطال كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى قال المنذري وأخرجه مسلم والبخاري [1868] (عام الفتح من كداء) أي من أعلى مكة بفتح الكاف والمد منونا الثنية العليا مما يلي المقابر (ويدخل في العمرة من كدى) بالضم القصر والصرف الثنية السفلى مما يلي باب العمرة قاله السندي وفي رواية البخاري دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة وفي رواية وخرج من كدى قال عياض والقرطبي وغيرهما اختلفا في ضبط كداء وكدا فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر (يدخل منهما) أي من كداء وكدى مرة من ذاك وأخرى من هذا وفي رواية البخاري قال هشام وكان عروة يدخل الحديث (وكان) كدى (أقربهما إلى منزله) أي عروة فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير قاله الحافظ قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم [1869] (دخل من أعلاها) هو ثنية كداء بفتح الكاف (وخرج من أسفلها) هو ثنية كدى بالضم والقصر والحديث فيه استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى سواء فيه الحج والمعتمر ومن دخلها بغير إحرام وفيه استحباب الخروج من أسفل مكة للخارج منها سواء خرج للوقوف بعرفة أو غير ذلك قاله العيني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي انتهى قال بن تيمية يشبه أن يكون ذلك والله أعلم أن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجهة البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من غير انحراف بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى لأنه يستدبر البلد والكعبة مستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرا لئلا يستدير
(باب في رفع اليد إذا رأى البيت) [1870] (عن الرجل) الذي يرى البيت (يرفع يديه) أي هو مشروع أم لا (يفعل هذا) أي يرفع اليد عند رؤيته في الدعاء (إلا اليهود) أي عند رؤية الكعبة أو بيت المقدس قلت والجواب عن هذه الرواية بأن المثبتين بالرفع أولى لأن معهم زيادة علم ومن ثم قال البيهقي رواية غير جابر في إثبات للرفع أشهر عند أهل العلم والقول في مثل هذا قول من أثبت ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الإثبات على أول رؤية والنفي على كل مرة قال الخطابي قد اختلف الناس في هذا فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوري وبن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فضعف هؤلاء حديث جابر لأن المهاجر راويه عندهم مجهول وذهبوا إلى حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في سبعة مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة والموقفين والجمرتين وروي عن بن عمر أنه كان يرفع اليدين عند رؤية البيت وعن بن عباس مثل ذلك انتهى وقال بن الهمام أسند البيهقي إلى سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام وأسند الشافعي عن بن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة الحديث انتهى قال المنذري وحديث جابر أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه وقال الترمذي إنما نعرفه من حديث شعبة وذكر الخطابي أن سفيان الثوري وبن المبارك وأحمد وإسحاق ضعفوا حديث جابر والله أعلم [1871] (خلف المقام) أي مقام إبراهيم وهذا الحديث طرف من الحديث الذي بعده [1872] (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي توجه من المدينة (إلى الحجر) أي الأسود (فاستلمه) أي باللمس والتقبيل (ثم طاف بالبيت) سبعة أشواط (ثم أتى الصفا) بعد ركعتي الطواف (فعلاه) أي صعده (حيث ينظر إلى البيت) وعند مسلم من حديث جابر فرقي عليه حتى رأى البيت وأنه فعل في المروة مثل ذلك وهذا في الصفا باعتبار ذلك الزمن وأما الآن فالبيت يرى من باب الصفا قبل رقيه لما حدث من ارتفاع الأرض ثمة حتى اندفن كثير من درج الصفا وقيل بوجوب الرقي مطلقا كذا في المرقاة (فرفع يديه) هذا موضع الترجمة لكن يقال إن هذا الرفع للدعاء على الصفا لا لرؤية البيت وأجيب بأن هذا مشترك بينهما وأما ما يفعله العوام من رفع اليدين مع التكبير على هيئة رفعهما في الصلاة فلا أصل له (أن يذكره) أي من التكبير والتهليل والتحميد والتوحيد (ويدعوه) أي بما شاء وفيه إشارة إلى المختار عند محمد أن لا تعيين في دعوات المناسك لأنه يورث خشوع الناسك وقال بن الهمام لأن توقيتها يذهب بالرقة لأنه يصير كمن يكرر محفوظه وإن تبرك بالمأثور فحسن (والأنصار تحته) كذا في نسخة صحيحة الأنصار بالراء وكذا قاله المنذري وفي بعض النسخ والأنصاب بالباء الموحدة بمعنى الأحجار المنصوبة للصعود إلى الصفا والله أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم بنحوه في الحديث الطويل في الفتح وليس فيه ذكر الأنصار قال الأزهري استلام الحجر افتعال من السلام وهو التحية وكذا أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا معناه أن الناس يحيونه وقال القشيري هو افتعال من السلام وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام يقال استلمت الحجر إذا لمسته كما يقال اكتحلت من الكحل وقال غيره الاستلام أن يحيي نفسه عن الحجر بالسلام لأن الحجر لا يحييه كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم فخدم نفسه وقال بن الأعرابي هو مهموز الأصل ترك همزه مأخوذ من السلام وهي الحجر كما يقال استنوق الجمل وبعضهم يهمزه انتهى
(باب في تقبيل الحجر) [1873] (جاء إلى الحجر فقبله) قال الخطابي فيه من الفقه أن متابعة السنن واجبة ولم يوقف (يقف) لها على علل معلومة وأسباب معقولة وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها إلا أن معلوما في الجملة أن تقبيله الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به وقد فضل بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور وباب هذا كله التسليم وهو أمر شائع في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر وقد روي في بعض الأحاديث أن الحجر يمين الله في الأرض والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله تعالى عهد فكان كالعهد يعقده المملوك بالمصافحة لمن يريد من الأمة والاختصاص به وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس عن عمر وعابس بفتح العين المهملة وبعد الألف باء موحدة مكسورة وسين مهملة
(باب استلام الأركان) [1874] (يمسح من البيت) أي من أركانه أو من أجزائه (إلا الركنين اليمانيين) بتخفيف الياء الأولى وقد يشدد والمراد بهما الركن الأسود والركن اليماني تغليبا والركنان الآخران أحدهما شامي وثانيهما عراقي ويقال لهما الشاميان تغليبا وركن البيت جانبه وللركنين اليمانيين فضيلة باعتبار بقائهما على بناء الخليل عليه الصلاة والسلام فلذلك خصهما بالاستلام والركن الأسود أفضل لكون الحجر الأسود فيه ولهذا يقبل ويكتفى باللمس في الركن اليماني ولم يثبت منه صلى الله عليه وسلم تقبيل الركن اليماني وعليه الجمور قاله الشيخ عبد الحق الدهلوي قال الحافظ العسقلاني رحمه الله في البيت أربعة أركان الأول له فضيلتان لكون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام والثاني لكونه على قواعد إبراهيم فقط وليس للآخرين شيء منها ولذلك يقبل الأول ويستلم الثاني ولا يقبلان ولا يستلمان هذا على رأي الجمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1875] (أنه أخبر) بصيغة المجهول ولفظ مالك في الموطأ وكذا لفظ البخاري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة قال الحافظ بنصب عبد على المفعولية وظاهره أن سالما كان حاضرا لذلك فتكون من روايته عن عبد الله بن محمد وقوله عن عائشة متعلق بأخبر (إن الحجر بعضه من البيت) الحجر بكسر الحاء اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي قاله بن الأثير قال العيني وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا وقالوا ستة أذرع منه محسوب من البيت بلا خلاف وفي الزائد خلاف (بعضه من البيت) فيه دليل لما ذهب إليه الرافعي فقال الصحيح أن الحجر ليس كله من البيت بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع متصل بالبيت وبه قال جماعة منهم البغوي وتؤيده رواية مسلم من حديث عائشة بلفظ وزدت فيها ستة أذرع من الحجر وأما رواية البخاري من طريق الأسود عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم فتدل على أن الحجر كله من البيت وبذلك كان يفتي عبد الله بن عباس وتؤيدها رواية الترمذي عن عائشة بلفظ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت الحديث قال الحافظ العراقي في هذا الحديث إن الحجر كله من البيت وهو ظاهر نص الشافعي ورجحه بن الصلاح والنووي وجماعة (إن كانت سمعت هذا) ليس هذا الكلام منه على سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها لأنها كانت صديقة حافظة ولكن كثيرا يقع في كلام العرب صورة التشكيك والمراد به اليقين والتقرير كقوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم وكقوله قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي قاله النووي (إني لأظن) جزاء شرط يريد إن كانت عائشة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلامها فكان بن عمر علم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستلام ولم يعلم علته فلما أخبره عبد الله بن محمد بخبر عائشة هذا عرف علة ذلك وهو كونهما ليسا على القواعد بل أخرج منه بعض الحجر ولم يبلغ به ركن البيت الذي من تلك الجهة والركنان اللذان اليوم من جهة الحجر لا يستلمان كما لا يستلم سائر الجدر لأنه حكم مختص بالأركان وعن عروة ومعاوية استلام الكل وأنه ليس من البيت شيئا مهجورا وذكر عن بن الزبير أيضا وكذا عن جابر وبن عباس والحسن والحسين رضي الله عنهما وقال أبو حنيفة لا يستلم إلا الركن الأسود خاصة ولا يستلم اليماني لأنه ليس بسنة فإن استلمه فلا بأس قاله العيني وقال القسطلاني وهذا الذي قاله بن عمر من فقهه ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم أنها من البيت انتهى (وراء الحجر) أي الحطيم (إلا لذلك) أي لأجل أنه قطعة من البيت قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرج البخاري ومسلم قول بن عمر هذا بمعناه عن عائشة في أثناء عمارة البيت انتهى [1876] (لا يدع أن يستلم) والحديث فيه دليل على استلام الركن اليماني والحجر الأسود فيرد الحديث على من قال إنه ليس بسنة كما تقدم آنفا والله أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال انتهى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حبان في صحيحه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا وروى النسائي من حديث حنظلة بن أبي سفيان قال رأيت طاوسا يمر بالركن فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم وإن رآه خاليا قبله ثلاثا ثم قال رأيت بن عباس فعل مثل ذلك ثم قال بن عباس رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك ثم قال عمر إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك وترجم عليه النسائي كم يقبل الحجر وفي النسائي عن عمر أنه قبل الحجر الأسود والتزمه وقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا وفي النسائي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود من الجنة وفي صحيح أبي حاتم عن نافع بن شيبة الحجبي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب وفي صحيحه أيضا عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق وفي صحيحه أيضا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بالحق وأخرج النسائي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه وفي الصحيح عن بن عمر أنه سئل عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري وهذا يحتمل الجمع بينهما ويحتمل أنه رآه يفعل هذا تارة وهذا تارة
(باب الطواف الواجب) [1877] هكذا في جميع النسخ الحاضرة وكذا في نسخ المنذري وفي المعالم للخطابي باب طواف البيت والمراد بهذا الطواف طواف القدوم وظاهر تبويب المؤلف يدل على أنه يذهب إلى وجوبه كما هو رأي مالك وبعض الحنفية قال علي القارىء الحنفي في شرح مناسك الحج الأول طواف القدوم ويسمى طواف التحية وهو سنة على ما في عامة الكتب المعتمدة وفي خزانة المفتيين أنه واجب على الأصح والثاني طواف الزيارة ويسمى طواف الركن والإفاضة وطواف الحج وطواف الفرض وطواف يوم النحر وهو ركن لا يتم الحج إلا به الثالث طواف الصدر ويسمى طواف الوداع وهو واجب على الآفاقي دون المكي انتهى ملخصا وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وطواف القدوم سنة عند الثلاثة أي أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك إن تركه مطيقا لزمه دم وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق وطواف Qوقد ثبت تقبيل اليد بعد استلامه ففي الصحيحين أيضا عن نافع قال رأيت بن عمر استلم الحجر بيده ثم قبد يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فهذه ثلاثة أنواع صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيله وهو أعلاها واستلامه وتقبيل يده والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله لما رواه مسلم عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ياعمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر وأما الركن اليماني فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه من رواية بن عمر وبن عباس وحديث بن عمر في الصحيحين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين وحديث بن عباس في الترمذي وقد روى البخاري في تاريخه عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله وفي صحيح الحاكم عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه وهذا المراد به الأسود فإنه يسمى يمانيا مع الركن الآخر يقال لهما اليمانيين بدليل حديث عمر في تقبيله الحجر الأسود خاصة وقوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فلو قبل الآخر لقبله عمر وفي النفس من حديث بن عباس هذا شيء وهل هو محفوظ أم لا الوداع من واجبات الحج على المشهور عند الفقهاء إلا لمن أقام فلا وداع عليه وقال أبو حنيفة لا يسقط إلا بالإقامة انتهى ويشبه أن يكون استدلال المؤلف على وجوبه بأنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف القدوم مع كونه يشتكي بل طاف على بعيره وكذا أمر أم سلمة رضي الله عنها بأنها تطوف راكبة وهذا شأن ما يكون واجبا وفي شرح المنتقى قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهب مالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم وقال أبو حنيفة إنه سنة وقال الشافعي هو كتحية المسجد قالا لأنه ليس فيه إلا فعله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدل على الوجوب وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال بعضهم إنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعا والله أعلم كذا في غاية المقصود (يستلم الركن بمحجن) قال الخطابي معنى طوافه على البعير أن يكون بحيث يراه الناس وأن يشاهدوه فيسألوه عن أمر دينهم ويأخذوا عنه مناسكهم فاحتاج إلى أن يشرف عليهم وقد روي هذا المعنى عن جابر بن عبد الله وفيه من الفقه جواز الطواف عن المحمول وإن كان مطيقا للمشي وقد يستدل بهذا الحديث من يرى بول ما يؤكل لحمه طاهرا لأن البعير إذا بقي في المسجد المدة التي يقضى فيها الطواف لم يكد يخلو من أن يبول فلو كان بوله ينجس المكان لنزه المسجد عن إدخاله فيه والله أعلم والمحجن العود المعقف الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1878] (قالت لما اطمأن) أي صار مطمئنا قال المنذري وأخرجه بن ماجه وصفية هذه أخرج لها البخاري في صحيحه حديثا وقيل إنها ليست بصحابية وإن الحديث مرسل حكي ذلك عن أبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر البرقاني وذكرها بن السكن في كتابه في الصحابة وكذلك أبو عمر بن عبد البر وقال بعضهم ولها رواية وهذا الذي ذكرناه تقول فيه وأنا أنظر إليه وقد أخرج بن ماجه عنها وذكر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح غير أن هذين الحديثين من رواية محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه انتهى [1879] (بن خربوذ) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة وضم الموحدة وسكون الواو وذال معجمة (يستلم الركن بمحجنه) أي يشير إليه (ثم يقبله) أي بدل الحجر للماشي قال في سبل السلام والحديث دال على أنه يحزي عن استلامه باليد بآلة ويقبل الآلة كالمحجن والعصا وكذلك إذا استلمه بيده قبل يده فقد روى الشافعي أنه قال قال بن جريج لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم قال نعم رأيت جابر بن عبد الله وبن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم فإن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله ورفع يده وكبر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ياعمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر رواه أحمد والأزرقي وإذا أشار بيده فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر انتهى قال المنذري وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة وأخرجه مسلم وبن ماجه [1880] (ليراه الناس) فيه بيان العلة التي لأجلها طاف صلى الله عليه وآله وسلم راكبا (وليشرف) أي ليطلعوا عليه (غشوه) بتخفيف الشين أي ازدحموا عليه وكثروا وسيجيء أنه قدم مكة وهو يشتكي فيحتمل أنه فعل ذلك لأمرين وهذا هو الصواب قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [1881] (وهو يشتكي فطاف على راحلته) قال النووي وجاء في سنن أبي داود أنه كان صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا مريضا وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكبا فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لهذا كله وفيه دليل على استحباب استلام الحجر الأسود وأنه إذا عجز عن استلامه بيده بأن كان راكبا أو غيره استلمه بعصى ونحوه ثم قبل ما استلم به (أناخ) أي راحلته قال المنذري في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به وقال البيهقي وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهو قوله وهو يشتكي [1882] (أني أشتكي) أي شكوت إليه أني مريضة والشكاية المرض (فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) فيه دلالة على أن الطواف راكبا ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم قال النووي إنما أمرها صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئين أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها وكذا إذا طاف الرجل راكبا وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح انتهى (إلى جنب البيت) أي متصلا إلى جدار الكعبة وفيه تنبيه على أن أصحابه كانوا متحلقين حولها (وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور) أي بهذه السورة في ركعة واحدة كما هو عادته صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن قرأها في ركعتين وكان الأولى للراوي أن يقول يقرأ الطور أو يكتفي بالطور ولم يقل وكتاب مسطور كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه
(باب الاضطباع في الطواف) [1883] (طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا) من الضبع بسكون الباء وهو وسط العضد وقيل هو ما تحت الإبط والاضطباع أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره وسمي بذلك لإبداء الضبعين قيل إنما فعل ذلك إظهارا للتشجع كالرمل في الطواف قاله الطيبي وقال النووي في شرح مسلم قوله مضطبعا هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا وكذا في شرح البخاري للحافظ وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث بن عباس الآتي والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك قاله بن المنذر وقال أصحاب الشافعي وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه المرمل (ببرد أخضر) ولفظ أحمد في مسنده وهو مضطبع ببرد له حضرمي قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال حسن صحيح وليس في حديث الترمذي وبن ماجه أخضر [1884] (فرملوا بالبيت) الرمل بفتح الراء والميم هو إسراع المشي مع تقارب الخطى دون العدو فيما قاله الشافعي وعند الحنفية أن يهز في مشيه كتفيه كالمبارز المتبختر بين الصفين كذا في الهداية وغيرها والرمل في الأطواف الثلاثة الأول سنة عند الأئمة الأربعة والجمهور كذا في المحلى شرح الموطأ (أرديتهم) جمع رداء (تحت اباطهم) قال بن رسلان المراد أن يجعله تحت عاتقهم الأيمن (ثم قذفوها) أي ألقوها وطرحوا طرفيها (على عواتقهم) العاتق المنكب والحديث سكت عنه المنذري وأخرج نحو بن عباس رضي الله عنهما الطبراني قال الشوكاني حديث بن عباس رجاله رجال الصحيح وقد صحح حديث الاضطباع النووي
(باب في الرمل) [1885] بفتح الراء والميم ومر آنفا تفسيره (قد رمل بالبيت) قال النووي الرمل مستحب في الطوافات الثلاثة الأول من السبع ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج واختلفوا في ذلك وهما قولان للشافعي أصحهما أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف الإفاضة فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه بل يرمل في طواف الإفاضة والقول الثاني إنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا انتهى (موت النغف) بفتح النون والغين المعجمة وفاء دود يسقط من أنوف الدواب واحدتها نغفة يقال للرجل إذا استحقر واستضعف ما هو إلا نغفة (والمشركون من قبل قعيقعان) اسم جبل بمكة والجملة حالية (وليس بسنة) قال الخطابي معناه أنه أمر لم يسن فعله لكافة الأمة على معنى القرية كالسنن التي هي عبادات ولكن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب خاص وهو أنه أراد أن يري المشركين قوة أصحابه وكانوا يزعمون أن أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب انتهى (على بعيره) هذا يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر قال بن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر حديث بن عباس هذا ما لفظه وهذا الذي قاله بن عباس مجمع عليه انتهى يعني نفي كون الطواف بصفة الركوب سنابل الطواف من الماشي أفضل ذكره الشوكاني (لا يدفعون) بصيغة المجهول وكذا قوله الآتي لا يصرفون (وليروا مكانه) صلى الله عليه وسلم قال المنذري أبو الطفيل هو عامر بن واثلة وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم وأبو عاصم الغنوي لا يعرف اسمه وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن إياس الجريري وعبد الملك بن سعيد الحر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثلاثتهم عن أبي الطفيل بنحوه وفيه زيادة ونقصان [1886] (وهنتهم) بتخفيف الهاء أي أضعفتهم يقال وهنته وأوهنته لغتان (يثرب) هو اسم المدينة في الجاهلية وسميت في الإسلام المدينة وطيبة وطابة (يقدم) بفتح الدال وأما بضم الدال فمعناه يتقدم (ولقوا منها) أي من يثرب (شرا) ولفظ مسلم شدة فجلسوا مما يلي الحجر (فأمرهم) النبي صلى الله عليه وسلم (الأشواط) بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطا وقال مجاهد والشعبي إنه يكره تسميته شوطا والحديث يرد عليهما (وأن يمشوا بين الركنين) قال النووي هذا منسوخ بحديث نافع عن بن عمر الآتي بعد ذلك ويجيء بسط الكلام هناك (إلا الإبقاء عليهم) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة وهو بالرفع على أنه فاعل لم يأمرهم ويجوز النصب وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم وفيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول وربما كانت بالفعل أولى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1887] (فيما الرملان) بإثبات ألف ما الاستفهامية وهي لغة والأكثر يحذفونها والرملان بفتحتين مصدر رمل (والكشف عن المناكب) هو الاضطباع (وقد أطأ الله) بتشديد الطاء أي أثبته وأحكمه أصله وطىء فأبدلت الواو همزة كما في وقتت وأقتت قال الخطابي إنما هو وطأ أي ثبته وأرساه بالواو وقد تبدل ألفا (لا ندع شيئا) زاد الإسماعيلي في آخره ثم رمل وحاصله أن عمر كان قد هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث بن عباس أنهم رملوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة والرمل في حجة الوداع ثابت أيضا في حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره قال الخطابي وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسن الشيء لمعنى فيزول وتبقى السنة على حالها وممن كان يرى الرمل سنة مؤكدة ويرى على من تركه دما سفيان الثوري وقال عامة أهل العلم ليس على تاركه شيء انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه [1888] (إنما جعل الطواف بالبيت) أي الكعبة (وبين الصفا والمروة) أي وإنما جعل السعي بينهما (ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) يعني إنما شرع ذلك لإقامة شعار النسك قاله المناوي قال علي القارىء أي لأن يذكر الله في هذه المواضع المتبركة فالحذر الحذر من الغفلة والطواف حول البيت والوقوف للدعاء فإن أثر العبادة لائحة فيهما وإنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة سنة لإقامة ذكر الله تعالى يعني التكبير سنة مع كل جمرة والدعوات في السعي سنة وأطال الطيبي الكلام في ذلك قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح [1889] (فاستلم) أي الحجر (ثم رمل ثلاثة أطواف) والمراد بالرمل الخبب وهو أن يقارب خطاه بسرعة من غير عدو ولا وثب وغلط من قال إنه دون الخبب ومن قال إنه العدو (وكانوا) أي الصحابة (وتغيبوا من قريش) وكانت القريش جالسة مما يلي الحجر كما عند مسلم (مشوا) أي الصحابة وقد صح أنهم رملوا في تمام الدورة كما سيجيء والإثبات مقدم على النفي فلذلك أخذ العلماء بذلك (ثم يطلعون عليهم) أي على قريش (كأنهم الغزلان) كغلمان جمع غزال هو ولد الظبية (فكانت سنة) وقد مر قول بن عباس إنه ليس بسنة وهذا رجوعه منه إلى قول الجماعة إنه سنة بعد ما تقدم منه من النفي كذا في فتح الورود والحديث سكت عنه المنذري [1890] (عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال المنذري وأخرجه بن ماجه بنحوه [1891] (رمل من الحجر) أي الأسود (إلى الحجر) فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة قال في الفتح ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة لأن هيئتها السكينة ولا تتغير ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور واختلف في ذلك المالكية وقد روي عن مالك أن عليه دما قال النووي فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر وأما حديث بن عباس المتقدم قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين فمنسوخ بحديث بن عمر هذا لأن حديث بن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم وإنما رملوا إظهارا للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بهذا التأخر انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بنحوه من حديث جابر عن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن يمشوا بين الركنين ولا معارضة بين الحديثين فإنهما قضيتان فالرمل في جميع الأشواط الثلاثة كان في حجة الوداع والمشي بين الركنين كان في عمرة الحديبية لأنهم إذا كانوا بين الركنين لا تقع عليهم أعين المشركين وفعل ذلك رفقا بهم لما كان بهم من المرض وأمرهم بالتجلد في الجهات التي تقع عليهم فيها أعين المشركين حين جلسوا لهم
(باب الدعاء في الطواف) [1892] (ربنا) منصوب بحذف النداء (آتنا) أي أعطنا (في الدنيا حسنة) أي العلم والعمل أو العفو والعافية والرزق الحسن أو حياة طيبة أو القناعة أو ذرية صالحة (وفي الآخرة حسنة) أي المغفرة والجنة والدرجة العالية أو مرافقة الأنبياء أو الرضاء أو الرؤية أو اللقاء (وقنا) أي احفظنا (عذاب النار) أي شدائد جهنم من حرها وزمهريرها وسمومها وجوعها وعطشها ونتنها وضيقها وعقاربها وحياتها قال المنذري وأخرجه النسائي [1893] (أول ما يقدم) قال النووي هذا تصريح بأن الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج (يسعى ثلاثة أطواف) فمراده يرمل وسماه سعيا مجازا لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع وإن اختلف صفتها وأن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع وهذا مجمع عليه (ثم يصلي سجدتين) والمراد بهما ركعتا الطواف وهما سنة على المشهور وفي قول واجبتان وسماهما سجدتين مجازا وزاد مسلم ثم يطوف بين الصفا والمروة ففيه دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعي كذا ذكره النووي وقوله ثم يصلي سجدتين هو موضع ترجمة الباب لأن الركعتين بعد الطواف من متمات الطواف ولا بد في الصلاة من الأدعية وفي المعالم للخطابي حديث جبير بن مطعم الآتي تحت هذا الباب أي باب الدعاء في الطواف وليس في الخطابي
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.