باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في قوله تعالى لا يحل لكم

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 3 · ج6 ص79 · المرجع ↗

الخ [2089] (أخبرنا أسباط) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة (أخبرنا الشيباني) هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني (قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن بن عباس) حاصله أن للشيباني فيه طريقين أحدهما موصولة وهي عكرمة عن بن عباس والأخرى مشكوك في وصلها وهي عطاء أبو الحسن السوائي عن بن عباس وأبو الحسن كنية عطاء والسوائي بضم المهملة وتخفيف الواو (كان الرجل إذا مات) في رواية السدي تقييد ذلك بالجاهلية وفي رواية الضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي عن بن عباس لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الإسلام إلى أن أنزلت الآية فقد جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام كذا في الفتح (كان أولياؤه) أي أولياء الرجل (من ولي نفسها) أي من أولياء المرأة وأقربائها من أبيها وجدها (إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها) شك من الراوي وفي رواية البخاري إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها (فنزلت هذه الآية في ذلك) روى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد استشكل بعض المفسرين معنى وراثتهم النساء المنهي عنها حتى قال المعنى لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن لترثوا أموالهن كرها قال وفي المراد بميراثهن وجهان الطبري من طريق بن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة خاصة قال نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يانبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا تركت فأنكح فنزلت هذه الآية وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها وروى الطبري أيضا من طريق الحسن والسدي وغيرهما كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق وزاد السدي إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بها وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها ذكر الحافظ هذه الروايات في الفتح قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي [2090] (عن يزيد النحوي) منسوب إلى نحو بطن من الأزد (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها Qأحدهما ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة على ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث الثاني الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدها وقد يسمى ما وصل في الحياة ميراثا كما قال تعالى {الذين يرثون الفردوس} وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية بل الذي منعوا منه أن يجعلوا حق الزوجية حقا موروثا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه وهذه كانت شبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مورثهم فأبطل الله ذلك وحكم بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارث بل إذا مات الزوج كانت المرأة أحق بنفسها ولم يرث بضعها أحد وليس البضع كالمال فينتقل بالميراث وقوله فوعظ الله ذلك فيه وجهان أحدهما أي يقدر فيه حرف جر أي في ذلك والثاني أي يضمن وعظ معنى منع وحذر ونحوه واستنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها طمعا أن تموت فيرث مالها وفيه نظر والله أعلم أن ترثوا في موضع الرفع على الفاعلية بيحل أي لا يحل لكم إرث النساء والنساء مفعول به إما على حذف مضاف أي أن ترثوا أموال النساء والخطاب للأزواج لأنه روي أن الرجل كان إذا لم يكن له في المرأة غرض أمسكها حتى تموت فيرثها أو تفتدي بمالها إن لم تمت وإما من غير حذف على معنى أن يكن بمعنى الشيء الموروث إن كان الخطاب للأولياء أو لأقرباء الميت وكرها في موضع نصب على الحال من النساء أي ترثوهن كارهات أو مكرهات (ولا تعضلوهن) جزم بلا الناهية أو نصب عطف على أن ترثوا ولا لتأكيد النفي وفي الكلام حذف أي لا تعضلوهن من النكاح إن كان الخطاب للأولياء أو لا تعضلوهن من الطلاق إن كان للأزواج (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) اللام متعلقة بتعضلوهن والباء للتعدية المرادفة لهمزتها أو للمصاحبة فالجار في محل نصب على الحال ويتعلق بمحذوف أي لتذهبوا مصحوبين ببعض ما آتيتموهن (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) أي زنا (وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها) أي المرأة وهذا يدل على أن الخطاب في الآية للأولياء (فأحكم الله عن ذلك) أي منعه من أحكمته أي منعته (ونهى عن ذلك) هذه الجملة معطوفة على ما قبلها عطف تفسير [2091] (فوعظ الله ذلك) المراد بالوعظ النهي أي نهى عن ذلك

رقم 4 · ج6 ص81 · المرجع ↗

(باب في الاستئمار) [2092] (لا تنكح) بصيغة المجهول نفيا للمبالغة أو نهيا (الثيب) أي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وفي رواية البخاري وغيره وقع لفظ الأيم مكان الثيب قال الحافظ ظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب لمقابلتها بالبكر (حتى تستأمر) أصل الاستئمار طلب الأمر فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار باشتراطه قاله الحافظ (ولا البكر إلا بإذنها) أي ولا ينكح البكر إلا بإذنها وفي رواية البخاري لا تنكح البكر حتى تستأذن قال الحافظ عبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج إلى صريح إذنها في العقد فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحيي أن تفصح (وما إذنها) وفي رواية البخاري وكيف إذنها (قال أن تسكت) أي إذنها سكوتها قال الخطابي في المعالم ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل كما يبطل إنكاح الثيب قبل أن تستأمر فتأذن بالقول وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وهو قول أصحاب الرأي وقال مالك بن أنس وبن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن ومعنى استئذانها إنما هو عندهم على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء في الحديث باستئمار أمهاتهن وليس ذلك بشرط في صحة العقد انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [2093] (أخبرنا حماد) هو بن سلمة (المعنى) واحد والحاصل أن يزيد بن زريع وحماد بن سلمة كلاهما يرويان عن محمد بن عمرو فيزيد يروي بلفظ حدثني محمد بن عمرو وحماد بصيغة عن ومعنى حديثهما واحد وإن تغاير في بعض اللفظ (تستأمر اليتيمة) هي صغيرة لا أب لها والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط بلوغها فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر أي تستأذن كذا قال القارىء في المرقاة (وإن أبت فلا جواز عليها) بفتح الجيم أي فلا تعدي عليها ولا إجبار قال الخطابي في المعالم واليتيمة ها هنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة والعرب ربما دعت الشيء بالاسم الأول الذي إنما سمي به لمعنى متقدم ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم وقال وقد اختلف العلماء في جواز إنكاح غير الأب للصغيرة فقال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي وقال الثوري لا يزوجها الوصي وقال حماد بن سليمان ومالك بن أنس للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ وروي ذلك عن شريح وقال أصحاب الرأي لا يزوجها الوصي حتى يكون وليا لها وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيا لأن لها الخيار إذا بلغت انتهى وقال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجاز النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن [2094] (ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت يارسول الله إلخ) هكذا ذكره معلقا وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مسندا بمعناه (قال سكاتها إقرارها) وفي رواية للبخاري سكاتها إذنها وفي أخرى له رضاها صمتها قال بن المنذر يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور وأبطله بعض المالكية وقال بن شعبان منهم يقال لها ذلك ثلاثا إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي وقال بعضهم يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلا أو البكاء فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه وفرق بعضهم بين الدمع فإن كان حارا دل على المنع وإن كان باردا دل على الرضا وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها كذا في الفتح [2095] (آمروا) بمد الهمزة وميم مخففة مكسورة (النساء في بناتهن) أي شاورهن في تزويجهن قال العلقمي وذلك من جملة استطابة أنفسهن وهو أدعى إلى الألفة وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم إذ البنات إلى الأمهات أميل وفي سماع قولهن أرغب ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح انتهى قال المنذري فيه رجل مجهول

رقم 5 · ج6 ص84 · المرجع ↗

(باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها) [2096] (أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم إلخ) في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث والبكر يستأمرها أبوها ويأتي في الباب الذي يليه وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملا بمفهوم حديث الثيب أحق بنفسها من وليها فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء وأن لا يخص بجواز الإجبار وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي إن حديث بن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفء قال الحافظ في الفتح جواب البيهقي هو المعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضع بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعا ووصلا وزيادة لفظ ونحوه وهذا لو انفرد به جرير فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان ذكره بن ماجه في سننه وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما رواه النسائي ورواه أيضا من حديث أبي حفص التنيسي سمعت الأوزاعي قال حدثني إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح قال زوج رجل ابنته وهي بكر وساق الحديث وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ بمجرده وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أيوب فرواه النسائي أيضا من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ورجاله محتج بهم في الصحيح وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر إلا بإذنها وهذا نهي صريح في المنع فحمله على الاستحباب بعيد جدا وفي حديث بن عباس والبكر يستأمرها أبوها رواه مسلم وسيأتي فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين أو خبر محض ويكون خبرا عن حكم الشرع لا خبرا عن الواقع وهي طريقة المحققين بها تعميما قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام كلام لهذين الإمامين يعني البيهقي والحافظ محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه فلو كان كما قال لذكرته المرأة بل إنما قالت إنه زوجها وهي كارهة فالعلة كراهتها فعليها علق التخيير لأنها المذكورة فكأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا كنت كارهة فأنت بالخيار وقول الحافظ إنها واقعة عين كلام غير صحيح بل حكم عام لعموم علته فأينما وجدت الكراهة تثبت الحكم انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه (قال أبو داود لم يذكر) أي محمد بن عبيد (بن عباس) بالنصب على المفعولية (وهكذا) أي بغير ذكر بن عباس (رواه الناس مرسلا) وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك (معروف) خبر مبتدأ محذوف أي روايتهم مرسلا معروف أو إرساله معروف وما رواه الضعيف مخالفا للثقة يقال له المنكر ومقابله يقال به المعروف Qفقد توافق أمره صلى الله عليه وسلم وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب وروى النسائي من حديث عكرمة عن بن عباس قال أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وروى أيضا من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد اخترت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء وروي أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وعمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ذلك ولا استفصل ولو كان الحكم يختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه والشافعي ينزل هذا منزلة العموم ويحتج به كثيرا وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن بن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وذكر الدارقطني هذا الحديث في سننه وفي كتاب العلل وأعله برواية من روى أن عمها زوجها بعد وفاة أبيها وزوجها من عبيد الله بن عمر وهي بنت عثمان بن مظعون وعمها قدامة فكرهته ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فتزوجها المغيرة بن شعبة قال وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها والله أعلم وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص من مصنف بن أبي شيبة بالإسناد السابق الموصول قال ورجاله ثقات وأعل بالإرسال وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير وأيوب وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حيان عن أيوب موصولا وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير انتهى قال في الفتح والطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه تقوى بعضها ببعض انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه وأخرجه أبو داود أيضا مرسلا وقال وكذا رواه الناس مرسلا معروفا وقال البيهقي وهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلا وروي من وجه آخر عن عكرمة موصولا وهو أيضا خطأ وذكره من حديث عطاء عن جابر وقال هذا وهم والصواب مرسل وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها في غير كفء فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قلت ما قاله البيهقي هو تأويل فاسد والحديث قوي حسن والله أعلم

رقم 6 · ج6 ص87 · المرجع ↗

(باب في الثيب) [2098] (الأيم أحق بنفسها من وليها) قال القاضي اختلف العلماء في المراد بالأيم ها هنا فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة المراد الثيب واستدلوا بأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى بالثيب وبأنها جعلت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب وقال الكوفيون وزفر الأيم ها هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو مقتضاه في اللغة قالوا فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها نكاح صحيح وبه قال الشعبي والزهري قالوا وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي قال القاضي واختلفوا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أحق من وليها هل أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها فعند الجمهور بالإذن فقط وعند هؤلاء بهما جميعا وقوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود ويحتمل أنها أحق بالرضى أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي يتعين الاحتمال الثاني واعلم أن لفظة أحق ها هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم يجبر ولو أرادت أن تزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكد حقها ورجحانه كذا قال النووي (والبكر تستأمر في نفسها) أي تستأذن في أمر نكاحها (وإذنها صماتها) بضم الصاد أي سكوتها يعني لا تحتاج إلى إذن صريح منها بل يكتفى بسكوتها لكثرة حيائها قال النووي ظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقا وهذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب ويكفي فيه سكوتها وإن كان غيرهما فلا بد من نطقها لأنها تستحيي من الأب والجد أكثر من غيرهما والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث ولوجود الحياء وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيره لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح وقيل حكم البكر والله أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه (وهذا لفظ القعنبي) هو عبد الله بن مسلمة [2099] (والبكر يستأمرها أبوها) ظاهره حجة على من ذهب إلى أنه يجوز للأب أن يزوج البكر البالغة بغير استئذانها قال الحافظ في الفتح واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور يشترط استئذانها فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح وقال الآخرون يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان وهو قول بن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها فدل على أن ولي البكر أحق بها منها قال العلامة الشوكاني يجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق قال الحافظ واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها قال فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه وفيه نظر لحديث بن عباس الذي ذكرته بلفظ يستأذنها أبوها فنص على ذكر الأب وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس ويؤيده حديث بن عمر رفعه وآمروا النساء في بناتهن أخرجه أبو داود قال الشافعي لا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس وقال البيهقي زيادة ذكر الأب في حديث بن عباس غير محفوظ قال الشافعي زادها بن عيينة في حديثه وكان بن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن قال البيهقي والمحفوظ في حديث بن عباس البكر تستأمر ورواه صالح بن كيسان بلفظ واليتيمة تستأمر وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة قلت وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب ولو قال قائل بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس كما قال الشافعي كل الأمرين محتمل انتهى كلام الحافظ (قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ) وفي بعض النسخ هذا من سفيان وليست هذه الزيادة في عامة النسخ وقال البيهقي وزيادة بن عيينة غير محفوظة انتهى قال المنذري وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه والنسائي في سننه [2100] (ليس للولي مع الثيب أمر) أي إن لم ترض لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي (واليتيمة تستأمر) بصيغة المجهول (وصمتها) أي سكوتها قال المنذري وأخرجه النسائي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف في خنساء هذه هل كانت بكرا أو ثيبا فقال مالك هي ثيب وكذلك ذكره البخاري في صحيحه من حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جرير عن خنساء [2101] (ومجمع) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة (الأنصاريين) بصيغة التثنية صفة لعبد الرحمن ومجمع (عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة والنون والسين المهملة على وزن حمراء (بنت خدام) بكسر المعجمة وتخفيف المهملة كذا ضبطه الحافظ في الفتح والتقريب وقال القارىء في المرقاة شرح المشكاة قال ميرك صحح في جامع الأصول وفي شرح الكرماني للبخاري بالذال المعجمة وخالفهما العسقلاني فصححه بالدال المهملة انتهى وفي بعض النسخ خذام بالمعجمتين (وهي ثيب) وقع في بعض الروايات قالت أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر والصحيح الأول كما حققه الحافظ في الفتح (فكرهت ذلك) أي ذلك النكاح أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها (فرد نكاحها) أي تزويج الأب أو تزوج الزوج وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء وشذ الحسن البصري والنخعي فقال الحسن نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا كرهت أو لم تكره وقال النخعي إن كانت الابنة في عياله زوجها ولم يستأمرها وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه استأمرها وقال ما خالف السنة فهو مردود انتهى Qوخالف مالكا سفيان الثوري فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنكحها وهي كارهة رواه النسائي من حديث بن المبارك عن سفيان قال عبد الحق روي أنها كانت بكرا ووقع ذلك في كتاب أبي داود والنسائي والصحيح أنها كانت ثيبا

رقم 27 · ج6 ص91 · المرجع ↗

(باب في الأكفاء) [2102] جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة المثل والنظير (أن أبا هند) اسمه يسار وكان مولى لبني بياضة (في اليافوخ) وهو حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره قاله في القاموس (أنكحوا أبا هند) أي زوجوه بناتكم (وأنكحوا إليه) أي اخطبوا إليه بناته ولا تخرجوه منكم للحجامة (وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة) أي فهو الحجامة قال العلامة بن الملك في شرح المشارق فإن قلت الأصل في إن الشرطية أن تستعمل في المشكوك وثبوت الخيرية في شيء من أدويتهم لا على التعيين كان محققا عندهم فكيف أورده بأن قلت قد تستعمل إن لتأكيد تحقق الجزاء كما يقال لمن يعلم أن له صديقا إن كان لك صديق فهو زيد على معنى إن تصورت معنى الصديق وثبوته لك حق التصور وحصلت معناه في نفسك فهو زيد انتهى قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء بالدين والحرية والنسب والصناعة ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واعتبر بعضهم اليسار فيكون جماعها ست خصال انتهى قال الحافظ في الفتح وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن بن عمر وبن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور قال أبو حنيفة قريش أكفاء بعضهم بعضا والعرب كذلك وليس أحد من العرب كفؤ لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفأ للعرب وهو وجه للشافعية والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض وقال الثوري إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح وبه قال أحمد في رواية وتوسط الشافعي فقال ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف انتهى قلت وكذلك ما رواه الحاكم عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما ضعيف بل هو باطل لا أصل له سأل بن أبي حاتم عنه أباه فقال هذا كذاب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل ورواه بن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن بن عمر قال الدارقطني في العلل لا يصح وقال بن حبان عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات وقال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال منكر وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ قال فاجتمع عليه الدباغون وهموا به وقال بن عبد البر هذا منكر موضوع وذكره بن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى بن عمر في أحدهما علي بن عروة وقد رماها بن حبان بالوضع وفي الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك والأول في بن عدي والثاني في الدارقطني كذا في التلخيص وحديث الباب سكت عنه المؤلف والمنذري وأورده الحافظ في التلخيص وقال إسناده حسن

رقم 8 · ج6 ص92 · المرجع ↗

(باب في تزويج من لم يولد) [2103] (ميمونة بنت كرم) بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة وميم (في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في حجة الوداع (فدنا) أي قرب (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (معه درة) بكسر الدال المهملة التي يضرب بها (كدرة الكتاب) بضم الكاف وتشديد التاء أي كدرة تكون عند معلمي الأطفال قال المنذري الدرة بكسر الدال المهملة وتشديد الراء المهملة وفتحها هي التي يضرب بها ويشبه أن يكون أراد بدرة الكتاب التي يؤدب بها المعلم صبيانه فكأنه يشير إلى صغرها انتهى (وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية) بفتح الطائين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الثانية مثلها مكسورة ثم ياء مشددة ثم تاء التأنيث يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أرادت به حكاية وقع الأقدام أي يقولون بأرجلهم طب طب والوجه الآخر أن يكون كناية عن الدرة لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب وهي منصوبة على التحذير كقولك الأسد الأسد أي احذروا الطبطبية كذا في المنذري والخطابي (فأخذ) أي أبي (بقدمه) صلى الله عليه وسلم (فأقر له) أي فأقر برسالته صلى الله عليه وسلم واعترف بها (إني حضرت جيش عثران) بالعين المهملة وكان ذلك في الجاهلية (قال بن المثنى جيش غثران) بالغين المعجمة (من يعطيني رمحا بثوابه) أي من يعطيني رمحا ويأخذ مني في عوضه ثوابه أي جزاءه (أول بنت تكون لي) أي تولد لي (فقلت له أهلي) أي هي أهلي أو منصوب على إضمار عامله على شريطة التفسير ويفسره قوله (جهزهن) وضمير الجمع رعاية للفظ أهل أو للتعظيم وفي بعض النسخ جهزهم (فحلف) أي طارق (أن لا يفعل) أي لا يجهزها (حتى أصدق) أي أجعل لها مهرا (وبقرن أي النساء هي) قال الخطابي يريد بسن أي النساء هي والقرن بنو سن واحد يقال هؤلاء قرن زمان كذا وأنشدني أبو عمرو قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى إذا ما مضى القرن الذي أنت منهم وخلفت في قرن فأنت غريب وفي النهاية بقرن أي النساء هي أي بسن أيتهن (قد رأت القتير) أي الشيب (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (إن تتركها) أي المرأة (قال) كردم أبو ميمونة (فراعني) أي أفزعني وهو لازم ومتعد (فلما رأى ذلك) أي الفزع (قال لا تأثم ولا صاحبك) أي طارق بن المرقع (يأثم) بالحنث من اليمين قال الخطابي في المعالم يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد وإنما كان ذلك منه موعدا له فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وأن هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عنها لما خاف عليهما من الإثم إذا تنازعنا وتخاصما إذ كان كل واحد منهما قد حلف أن لا يفعل غير ما حلف عليه صاحبه وتلطف النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه عنه بالمسألة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت القتير أي الشيب وكبرت وأنه لاحظ في نكاحها وفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى إلى الصلاح وأقرب إلى التقوى انتهى قال المنذري اختلف في إسناد هذا الحديث وفي إسناده من لا يعرف [2104] (إذا رمضوا) بكسر الميم أي وجدوا الحرارة في أقدامهم

رقم 9 · ج6 ص94 · المرجع ↗

(باب الصداق) [2105] (فقالت ثنتا عشرة) بسكون الشين ويكسر (أوقية) بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية وهي أربعون درهما (ونش) بفتح النون وشين معجمة مشددة أي معها نش أو يزاد نش قال بن الأعرابي النش النصف من كل شيء ونش الرغيف نصفه قال الخطابي النش عشرون درهما وهو اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيء سواه قال النووي استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمس مائة درهم والمراد في حق من يحتمل ذلك فإن قيل فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة آلاف درهم أو أربع مائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه [2106] (العجفاء) بفتح العين وسكون الجيم (ألا) للتنبيه (لا تغالوا) بضم التاء واللام (بصدق النساء) جمع صداق قال القاضي المغالاة التكثير أي لا تكثر مهورهن (فإنها) أي القصة أو المغالاة (لو كانت مكرمة) بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم أي مما تحمد (في الدنيا أو تقوى) أي زيادة تقوى (عند الله) أي مكرمة في الآخرة لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم (كان أولاكم بها) أي بمغالاة المهور (النبي) بالرفع والنصب (ما أصدق) أي لم يجعل صداق امرأة (ولا أصدقت) بضم الهمزة على البناء للمجهول (أكثر من ثنتي عشرة أوقية) وهي أربع مائة وثمانون درهما وأما ما روي من الحديث الآتي أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم فإنه مستثنى من قول عمر لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم من غير تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم وما روته عائشة فيما سبق من ثنتي عشرة ونش فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر ولعله أراد عدد الأوقية ولم يلتفت إلى الكسور مع أنه نفى الزيادة في علمه ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التي روته عائشة فإن قلت نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قلت النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه لكن ورد في بعض الروايات أنه قال لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة ما ذلك لك قال ولم قالت لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ كذا في المرقاة قال الحافظ في الفتح أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال قال عمر لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك ياعمر إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة بن مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا وأصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وصححه بن حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة انتهى قال المنذري أبو الجعفاء اسمه هرم بن نسيب قال يحيى بن معين بصري ثقة وقال البخاري وفي حديثه نظر وقال أبو أحمد الكرابيسي حديثه ليس بالقائم [2107] (عن أم حبيبة) بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين (كانت تحت عبيد الله بن جحش) بفتح الجيم وسكون الحاء (فمات) أي زوجها عبيد الله بن جحش (فزوجها النجاشي) بفتح النون ويكسر وتخفيف الجيم والشين المعجمة والياء المخففة ويشدد لقب مالك الحبشة واسم الذي آمن أصحمة وقد يعد في الصحابة والأولى أن لا يعد لأنه لم يدرك الصحبة قاله القارىء قال الخطابي معنى قوله زوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم أي ساق إليها المهر فأضيف عقد النكاح إليه لوجود سببه منه وهو المهر وقد روى أصحاب السيران الذي عقد النكاح عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو بن عم أبي سفيان وأبو سفيان إذ ذاك مشرك وقبل نكاحها عمرو بن أمية الضمري وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انتهى وقوله وهو بن عم أبي سفيان أي بن بن عم أبي سفيان (وأمهرها عنه) أي أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أربعة آلاف) وفي بعض النسخ أربعة آلاف درهم (وبعث بها) أي أرسل أم حبيبة (مع شرحبيل) بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة غير منصرف على ما في المغني ولعل فيه العجمة مع العلمية وهو من مهاجرة الحبشة (بن حسنة) بفتحات أم شرحبيل وفي المواهب وأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب وقيل اسمها هند والأول أصح وأمها صفية بنت أبي العاص فكانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم تنصر وارتد عن الإسلام ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام واختلف في وقت نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وموضع العقد فقيل إنه عقد عليها بأرض الحبشة سنة ست فروي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه فزوجها إياه وأصدقها عنه أربع مائة دينار وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة وروي أن النجاشي أرسل إليها جاريته أبرهة فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك وأنها أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين وخاتم فضة سرورا بما بشرتها به فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا فخطب النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتها أربع مائة دينار ذهبا ثم صب الدنانير بين يدي القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال الحمد الله أحمده وأستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا أخرجه صاحب الصفوة كما قاله الطبري وكان ذلك في سنة سبع من الهجرة وخالد هذا هو بن بن عم أبيها وكان أبو سفيان أبوها حال نكاحها مشركا محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة والمشهور الأول انتهى وتقدم بعض الكلام في باب الولي قال المنذري أي أم شرحبيل هي حسنة وأبوه عبد الله بن المطاع [2108] (على صداق أربعة آلاف درهم) وقال بن إسحاق عن أبي جعفر أصدقها أربع مائة دينار أخرجه بن أبي شيبة من طريقة وأخرج الطبراني عن أنس أنه صدقها مائتي دينار وإسناده ضعيف كذا في النيل (وكتب) أي النجاشي (بذلك) المذكور من التزويج (فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنذري هذا مرسل وقيل أصدقها أربع مائة دينار وقيل مائتي دينار انتهى

رقم 0 · ج6 ص98 · المرجع ↗

(باب قلة المهر) [2109] (وعليه ردع زعفران) أي أثره والردع بمهملات مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الطيب قال النووي والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون (فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم) أي ما شأنك أو ما هذا وهي كلمة استفهام مبنية على السكون وهل هي بسيطة أو مركبة قولان لأهل اللغة كذا في الفتح قال الطيبي سؤال عن السبب فلذا أجاب بما أجاب ويحتمل الإنكار بأنه كان نهى عن التضمخ بالخلوق فأجاب بأنه ليس تضمخا بل شيء علق به من مخالطة العروس أي من غير قصد أو من غير اطلاع انتهى وفيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم (قال ما أصدقتها) وفي رواية لمسلم كم أصدقتها أي كم جعلت صداقها (قال وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو قاله الحافظ قال القاضي قال الخطابي النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء قال أحمد بن حنبل هي ثلاثة دراهم وثلث وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب والصحيح الأول وقال بعض المالكية النواة ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه وقع خمسة دراهم قال ولم يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم (أولم ولو بشاة) لو هذه ليست الامتناعية وإنما هي التي للتقليل وفي الحديث دليل على أن الشاة أقل ما يجزئ في الوليمة عن الموسر ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما يجزيء في الوليمة مطلقا ولكن هذا الأمر من خطاب الواحد وفي تناوله لغيره خلاف في الأصول معروف قال القاضي عياض وأجموا على أنه لاحد لأكثر ما يولم به وأما أقله فكذلك ومهما تيسر أجزأ والمستحب أنها على قدر حال الزوج كذا في النيل واستدل بهذا الحديث على استحباب تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إصداقه وزن نواة من ذهب وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [2110] (ملء كفيه سويقا) هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرها (فقد استحل) الضمير المرفوع يرجع إلى من والمفعول محذوف أي فقد جعلها حلالا قال الخطابي في المعالم فيه دليل على أن أقل المهر وأدناه غير مؤقت بشيء معلوم وإنما هو على ما تراضيا به المتناكحان وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق لا توقيت في أقل المهر وأدناه وهو ما تراضوا به وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا لحلت له وقال مالك أقل المهر ربع دينار وقال أصحاب الرأي أقله عشرة دراهم وقدروه بما يقطع فيه يد السارق عندهم وزعموا أن كل واحد منهما إتلاف عضوا انتهى قلت وقال سعيد بن جبير أقله خمسون درهما وقال النخعي أربعون وقال بن شبرمة خمسة دراهم واستدل الأولون بأحاديث الباب وبحديث الخاتم الذي سيأتي وبحديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه رواه أحمد وبن ماجه والترمذي وصححه وبحديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا العلائق قيل ما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون ولو كان قضيبا من أراك وفي بعض هذه الأحاديث ضعف لكن حديث الخاتم وحديث نواة الذهب من أحاديث الصحيحين وفيهما كفاية لإثبات المطلوب وليس على الأقوال الباقية دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه ومجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة الواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول بن شبرمة ولقول مالك على حسب الاختلاف في تفسيرها لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح فالراجح ما ذهب إليه الأولون فكل ما له قيمة صح أن يكون مهرا قليلا كان أو كثيرا والله تعالى أعلم بالصواب فإن قلت روى الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه الحنفية إذ فيه تصريح بأن لا مهر دون عشرة دراهم قلت قال الدارقطني بعد إخراج هذا الحديث مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها انتهى وقال أخونا العلامة في التعليق المغني الحديث أخرجه البيهقي في سننه وأسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب انتهى قال بن القطان في كتابه وهو كما قال ورواه أبو يعلى عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر فذكر نحوه وعن أبي يعلى رواه بن حبان في الضعفاء وقال مبشر يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب انتهى ورواه بن عدي والعقيلي وأعلاه بمبشر بن عبيد وأسند العقيلي عن أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى وقال البيهقي هذا حديث ضعيف قاله الزيلعي انتهى قال المنذري في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف (نستمتع بالقبضة بضم) القاف وفتحها والضم أفصح قال الجوهري القبضة بالضم ما قبضت عليه من شيء يقال أعطاه قبضة من تمر أو سويق قال وربما يفتح (قال أبو داود رواه بن جريج عن أبي الزبير إلخ) قال المنذري هذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر البيهقي وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأجل فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ انتهى

رقم 1 · ج6 ص101 · المرجع ↗

(باب في التزويج على العمل يعمل) [2111] (إني قد وهبت نفسي لك) أي أمر نفسها أو نحو ذلك وإلا فالحقيقة غير مراده لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت أتزوجك بغير صداق (فقامت قياما طويلا) وفي رواية لمسلم فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه (هل عندك من شيء تصدقها إياه) من باب الإفعال أي تجعل صداقها ذلك الشيء ومن زائدة في المبتدأ والخبر متعلق الظرف وجملة تصدقها في موضع الرفع صفة لشيء ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام (ما عندي إلا إزاري هذا) علم منه أنه لم يكن له رداء ولا إزار غير ما عليه (فالتمس ولو خاتما من حديد) لو تقليلية قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك وقوله خاتما بكسر التاء وفتحها قال النووي وفيه أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله لا نكاح إلا بولي ولا يصح ذلك فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالولاية وأما دعوى الخصوص في الحديث فإنها من وجه دون وجه فالمخصوص به صلى الله عليه وسلم هو نكاحه بالهبة لقوله تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) إلى قوله (خالصة لك من دون المؤمنين جماهير العلماء من السلف والخلف وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد وفيه خلاف للسلف ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف انتهى مختصرا (قد زوجتكها بما معك من القرآن) فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه Qوأما تزويج المرأة على تعليم القرآن فكثير من أهل العلم يجيزه كالشافعي وأحمد وأصحابهما وكثير يمنعه كأبي حنيفة ومالك وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول بن شبرمة أو بعشرة كقول أبي حنيفة أو بأربعين درهما كقول النخعي أو بخمسين كقول سعيد بن جبير أو ثلاثة دراهم أو ربع دينار كقول مالك وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها وليس بعضها بأولى من بعض وغاية ما ذكره المقدرون قياس استباحة البضع على قطع يد السارق وهذا القياس مع مخالفته للنص فاسد إذ ليس بين البابين علة مشتركة توجب إلحاق أحدهما بالآخر وأين قطع يد السارق من باب الصداق وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به وفيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وفيه جواز كون الولي هو الخاطب وترجم عليه البخاري في صحيحه كذلك وذكر الحديث وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل شيئا لم يرد قضاءه ولا الجواب عنه وذلك ألين في صرف السائل وأجمل من جهة الرد وهو من مكارم الأخلاق وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحر صداقا وفيه نظر والله أعلم [2112] (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك) قال الحافظ في الفتح وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما وفي مرسل أبي النعمان الأزدي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وفي حديث بن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم إنا أعطيناك الكوثر قال أصدقها إياها قال الحافظ ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة انتهى قال المنذري وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف [2113] (وكان مكحول يقول إلخ) هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما احتج عليها بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف قاله الحافظ قال الخطابي اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث وقال مالك لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي وقال أحمد أكرهه انتهى

رقم 2 · ج6 ص103 · المرجع ↗

(باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات) [2114] (عن فراس) بكسر الفاء بن يحيى الهمداني المكتب الكوفي وثقه بن معين (عن عبد الله) هو بن مسعود (ولم يفرض) بفتح الياء وكسر الراء أي لم يقدر ولم يعين (فقال) أي عبد الله بن مسعود (لها الصداق كاملا) أراد بالصداق الكامل مهر المثل كما يأتي (وعليها العدة) أي للوفاة (قال معقل) بفتح الميم وكسر القاف (بن سنان) بكسر السين الأشجعي (قضى به) أي بما قضيت (في بروع) قال في القاموس كجدول ولا يكبر بنت واشق صحابية وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث (واشق) بكسر الشين المعجمة والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بها قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح [2116] (أتي) بصيغة المجهول (بهذا الخبر) أي بهذا الحديث المذكور (فاختلفوا إليه) أي إلى بن مسعود (أو قال مرات) شك من الراوي (لا وكس) بفتح فسكون أي لا نقص (ولا شطط) بفتحتين أي ولا زيادة قال الخطابي الوكس النقصان والشطط العدوان وهو الزيادة على قدر الحق يقال اشتط الرجل في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه (فإن يك) حكمي هذا وقضائي (فمن الله) أي من توفيق الله (وإن يك خطأ فمني Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه أن الصواب في قول واحد ولا يكون القولان المتضادان صوابا معا وهو منصوص الأئمة الأربعة والسلف وأكثر الخلف وفيه أن الله تعالى هو الموفق للصواب الملهم له بتوفيقه وإعانته وأن الخطأ من النفس ومن الشيطان أي من قصور علمي ومن تسويل الشيطان وتلبيسه علي وجه الحق فيه (والله ورسوله يريان) يريد أن الله سبحانه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركا شيئا لم يبيناه في الكتاب أو في السنة ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصا أو دلالة وهما بريئان من أن يضاف إليهما الخطأ الذي يؤتى المرء فيه من جهة عجزه وتقصيره والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة وبه قال بن مسعود وبن سيرين وبن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد وعن علي وبن عباس وبن عمر ومالك والأوزاعي والليث وأحد قولي الشافعي أنها لا تستحق إلا الميراث فقط ولا تستحق مهرا ولا متعة لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب فروي مرة عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من Qوالشيطان ولا يضاف إلى الله ولا إلى رسوله ولا حجة فيه للقدرية المجوسية إذا إضافته إلى النفس والشيطان إضافة إلى محله ومصدره وهو النفس وشبهها وهو الشيطان وتلبيسه الحق بالباطل بل فيه رد على القدرية الجبرية الذين يبرئون النفس والشيطان من الأفعال البتة ولا يرون للمكلف فعلا اختياريا يكون صوابا أو خطأ والذي دل عليه قول بن مسعود وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من التابعين ومن بعدهم هو إثبات القدر الذي هو نظام التوحيد إثبات فعل العبد الأختياري الذي هو نظام الأمر والنهي وهو متعلق المدح والذم والثواب والعقاب والله أعلم قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى النسائي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والأحاديث كلها متفقة على أن نستعينه ونستغفره ونعوذ به بالنون والشهادتان بالإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية وقالوا روي عن علي أنه قال لا تقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روي من طريق غيره بل معه الجراح كما وقع في هذه الرواية وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها وأحكام الموت غير أحكام الطلاق [2117] (ومحمد بن المثنى) قال المزي في الأطراف حديث محمد بن المثنى في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره ولم يذكره أبو القاسم انتهى (عبد العزيز بن يحيى) بدل من أبو الأصبغ وهو كنيته (فدخل بها الرجل) أي جامعها (ولم يفرض) أي لم يسم لها مهرا (وكان) أي Qقال شيخ الإسلام بن تيمية لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع ولهذا يقول اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا قال ذلك في حديث بن مسعود وليس فيه نحمده وفي حديث بن عباس نحمده بالنون مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد وفيه معنى آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه والله أعلم الرجل (ممن شهد الحديبية) أي غزوة الحديبية وهي قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك وهي مخففة وكثير منهم يشددونها وكان توجهه صلى الله عليه وسلم إليها من المدينة يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ست فخرج قاصدا إلى العمرة فصده المشركون عن الوصول إلى البيت ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل (وكان من شهد الحديبية لهم (له) سهم بخيبر) خيبر على وزن جعفر وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام قال بن إسحاق خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بقية المحرم سنة سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلا إلى أن فتحها في صفر وروى يونس بن بكير في المغازي عن بن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يعني خيبر فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم (وإني أشهدكم أني أعطيتها) أي فلانة (سهمي بخيبر) أي سهمي الذي بخيبر واعلم أن الحافظ جعل حديث عقبة بن عامر هذا شاهد الحديث معقل بن سنان المذكور ولا شهادة له على ذلك لأن هذا في امرأة دخل بها زوجها نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية (خير النكاح أيسره) أي أسهله على الرجل بتخفيف المهر وغيره وقال العلامة الشيخ العزيزي أي أقله مهرا أو أسهله إجابة للخطبة انتهى (قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا) أي ملحقا (لأن الأمر على غير هذا) لأنه أعطاها زائدا على المهر في مرض الموت وهذه العبارة إنما توجد في بعض النسخ وأكثرها خالية منها

رقم 3 · ج6 ص108 · المرجع ↗

(باب في خطبة النكاح) [2118] (في خطبة الحاجة في النكاح وغيره) قال المنذري وأخرجه النسائي وأبو عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه (أن الحمد لله) بتخفيف أن ورفع الحمد قال الجزري في تصحيح المصابيح يجوز تخفيف أن وتشديدها ومع التشديد يجوز رفع الحمد ونصبه ورويناه بذلك ذكره القارىء في المرقاة وقال رفع الحمد مع التشديد على الحكاية (نستعينه) أي في حمده وغيره وهو وما بعده جمل مستأنفة مبينة لأحوال الحامدين (ونستغفره) أي في تقصير عبادته وتأخير طاعته (ونعوذ به من شرور أنفسنا) أي من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الردية وأحوال طباع هوائنا الدنية (من يهده الله) بإثبات الضمير أي من يوفقه للعبادة (فلا مضل له) أي من شيطان ونفس وغيرهما (ومن يضلل) بحذف ضمير المفعول وفي بعض النسخ بإثبات الضمير (فلا هادي له) أي لا من جهة العقل ولا من جهة النقل ولا من ولي ولا نبي قال الطيبي أضاف الشر إلى الأنفس أولا كسبا والإضلال إلى الله تعالى ثانيا خلقا وتقديرا (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي) قال الطيبي رحمه الله ولعله هكذا في مصحف بن مسعود رضي الله تعالى عنه فإن المثبت في أول سورة النساء واتقوا الله الذي بدون ياأيها الذين آمنوا قيل يحتمل أن يكون تأويلا لما في الإمام فيكون إشارة إلى أن اللام في ياأيها الناس للعهد والمراد المؤمنون قلت لا يصح هذا الاحتمال لأنه لو كان كذلك لقال ياأيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية مع أن الموصولين لا يلائمان للتخصيص كذا في المرقاة (تساءلون) بحذف إحدى التاءين وبتشديد السين قراءتان متواترتان (به) أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم بالله كما تقولون أسألك بالله (والأرحام) بالنصب عند عامة القراء أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الرحم وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام كما في قراءة شاذة عن بن مسعود يقال سألتك بالله وبالرحم والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فصيح على الصحيح وطعن من طعن فيه وقيل الجر للجوار وقيل الواو للقسم (رقيبا) أي حافظا (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) في المعالم قال بن مسعود وبن عباس هو أن يطاع فلا يعصى قيل وأن يذكر فلا ينسى قال أهل التفسير لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا يارسول الله ومن يقوى على هذا فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية وقيل إنها ثابتة والآية الثانية مبينة (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) النهي في ظاهر الكلام وقع على الموت وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام ومعناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله) أي مخالفته ومعاقبته (وقولوا قولا سديدا) أي صوابا وقيل عدلا وقيل صدقا وقيل مستقيما وقيل هو قول لا إله إلا الله أي داوموا على هذا القول (يصلح لكم أعمالكم) أي يتقبل حسناتكم (ويغفر لكم ذنوبكم) أي يمحو سيئاتكم (ومن يطع الله ورسوله) أي بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر (فقد فاز فوزا عظيما) أي ظفر خيرا كثيرا وأدرك ملكا كبيرا وقد استدل بحديث بن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى النسائي وغيره من حديث عدي بن حاتم قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت فإن صح حديث عمران بن داور فلعله رواه بعضهم بالمعنى فظن أن اللفظين سواء ولم يبلغه حديث بئس الخطيب أنت وليس عمران بذلك الحافظ حاجة قال الترمذي في سننه وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم انتهى ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم الآتي فيكون على هذا الخطبة في النكاح مندوبة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن ومنهم من أخرجه عن أبي الأحوص وحده ومنهم من أخرجه عنهما انتهى وزاد بن ماجه بعد قوله أن الحمد لله لفظة نحمده وبعده قوله من شرور أنفسنا لفظة ومن سيئات أعمالنا وزاد الدارمي بعد قوله عظيما ثم يتكلم بحاجته [2119] (عن أبي عياض) اسمه عمرو بن الأسد العنسي بنون أو الهمداني أحد زهاد الشام مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية (كان إذا تشهد) أي خطب (ذكر نحوه) أي نحو الحديث المذكور (أرسله بالحق) أي بالهدى (بشيرا) من أجاب إليه (ونذيرا) من لم يجب إليه (بين يدي الساعة) أي قدامها قال المنذري في إسناده عمران بن داود القطان وفيه مقال [2120] (عن رجل من بني سليم) قال في الخلاصة هو عباد بن شيبان (خطبت) من الخطبة بالكسر (أمامة بنت عبد المطلب) أي عمته صلى الله عليه وسلم (فأنكحني من غير أن يتشهد) أي يخطب وفيه دليل على جواز النكاح بغير الخطبة قال المنذري وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير وذكر الاختلاف فيه وذكر في بعضها خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمته فأنكحني ولم يتشهد وفي بعضها ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث وقال البخاري إسناده مجهول انتهى (قال لنا أبو عيسى) هو الإمام الحافظ أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي أحد رواة هذا السنن عن المؤلف أبي داود وروى عنه الحافظ أبو عمرو أحمد بن دحيم بن خليل ولعل قائل قال لنا إلخ تلميذه هذا أو تلميذ آخر من تلامذته (قيل له أيجوز هذا) أي جواز النكاح بغير الخطبة (أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) كحديث سهل بن سعد الساعدي المتقدم لأن الخطبة لم تذكر في شيء من طرقه قال الحافظ تحت حديث سهل وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه باب وجوب الخطبة عند العقد انتهى

رقم 4 · ج6 ص111 · المرجع ↗

(باب في تزويج الصغار) [2121] (قال سليمان أو ست) يعني قال سليمان في روايته وأنا بنت سبع أو ست بالشك واعلم أنه وقع في رواية لمسلم تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر رواياته بنت ست قال النووي فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم انتهى والحديث يدل على أنه يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة قال النووي أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى النسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها لسبع سنين ودخل عليها لتسع سنين ثم روي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة ثم روي من حديث مطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين وصحبته تسعا وليس شيء من هذا بمختلف فإن عقده صلى الله عليه وسلم عليها كان وقد استكملت ست سنين ودخلت في السابعة وبناؤه بها كان لتسع سنين من مولدها فعبر عن العقد بالتزويج وكان لست سنين وعبر عن البناء بها بالتزويج وكان لتسع فالروايتان حق الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت وأما غير الأب والجد فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وبن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه

رقم 5 · ج6 ص112 · المرجع ↗

(باب في المقام عند البكر) [2122] أي إقامة الزوج عندها بعد الزفاف (أقام عندها ثلاثا) أي ثلاث ليال (ليس بك على أهلك هوان) أي احتقار والمراد بالأهل قبيلتها والباء للسببية أي لا يلحق أهلك بسببك هوان وقيل أراد بالأهل نفسه صلى الله عليه وسلم وكل من الزوجين أهل والباء متعلقة بهوان أي ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علي ولا لعدم رغبة فيك ولكن لأنه الحكم (إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي) وفي رواية لمسلم وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وفي رواية الدارقطني إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي قالت تقيم معي ثلاثا خالصة قال في النهاية اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة فمعنى سبع أقام عندها سبعا وثلث أقام عندها ثلاثا وفي الحديث دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بإذن الزوجة قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه [2123] (لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية) هي بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين من بنات هارون عليه السلام أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها (زاد عثمان) أي في روايته (وكانت) أي صفية (وقال) أي عثمان (حدثني هشيم أنبأنا حميد أخبرنا أنس) وأما وهب بن بقية فقال عن هشيم عن حميد عن أنس بالعنعنة في المواضع الثلاثة قال المنذري وأخرجه النسائي [2124] (إذا تزوج) أي الرجل (البكر على الثيب) أي تكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا (ولو قلت) القائل أبو قلابة (إنه رفعه لصدقت) كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صادقا ويكون روي بالمعنى وهو جائز عنده ولكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى وقال بن دقيق العيد قول أبي قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظا فتحرر عنه تورعا والثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع قال والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل وقوله إنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل انتهى قال الشوكاني وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنة كذا وبين رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي والدارقطني والدارمي وغيرهم انتهى مختصرا وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث قيل وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة وقال بن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء عنده زوجة أم لا وحكى النووي أنه يستحب إذ لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب قال في الفتح وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب واختار النووي أن لا فرق وإطلاق الشافعي يعضده ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور إذا تزوج البكر على الثيب ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس المذكور أيضا للبكر سبع وللثيب ثلاث قال الحافظ لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد قال وفيه يعني حديث أنس المذكور حجة على الكوفيين في قولهم إن البكر والثيب سواء وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني عن عائشة بسند ضعيف جدا انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي

رقم 6 · ج6 ص114 · المرجع ↗

(باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا) [2125] قال في المصباح نقدت الدراهم نقدا من باب قتل والفاعل ناقد ونقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته فيتعدى إلى مفعولين انتهى (لما تزوج علي فاطمة) هي سيدة نساء العالمين تزوجها علي رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى عليها في ذي الحجة ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم وماتت بالمدينة بعد موته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر (قال أين درعك الحطمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية وفي الحديث دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنها إلا إنها غير مستندة قاله في السبل قلت قد جاء في الرواية الآتية تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنها وقد سكت عنها أبو داود والمنذري قال المنذري وأخرجه النسائي [2126] (فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا) فيه دليل لمن قال إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية ولا إجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بجواز الامتناع وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه قيل وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به ولكنه صلى الله عليه وسلم أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأنيسا كذا في النيل [2128] (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل) من الإدخال (قبل أن يعطيها شيئا) فيه أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول قال العلامة القاضي الشوكاني ولا أعرف في ذلك اختلافا (قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة) هذه العبارة لم توجد في جميع النسخ بل إنما وجدت في بعضها وخيثمة هذا هو بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي عن أبيه وعلي وعائشة وأبي هريرة وجماعة وعنه إبراهيم والحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة وطلحة بن مصرف قال الأعمش ورث خيثمة مائتي ألف درهما فأنفقها على الفقراء وثقه بن معين والعجلي كذا في الخلاصة قال المنذري وأخرجه بن ماجه [2129] (أيما امرأة نكحت) أي تزوجت (على صداق أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية وهو المسمى عند العرب بالحلوان قاله العلامة العزيزي وقال في السبل الحباء العطية للغير أو للزوج زائدا على مهرها (أو عدة) بكسر العين وفتح الدال المهملتين قال العلقمي ظاهره أنه يلزمه الوفاء وعند بن ماجه أو هبة بدل العدة (قبل عصمة النكاح) أي قبل عقد النكاح (فهو لها) أي مختص بها دون أبيها لأنه وهب لها قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط وليس لأبيها حق فيه إلا برضاها (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) أي وما شرط من نحو هبة بعد عقد النكاح فهو حق لمن أعطيه ولا فرق بين الأب وغيره (وأحق ما أكرم) بالبناء للمجهول (عليه الرجل) أي لأجله فعلي للتعليل قال العلقمي قال بن رسلان قال القرطبي أحق ما أكرم عليه استئناف يقتضي الحض على إكرام الولي تطييبا لنفسه (ابنته) بالرفع خبر مبتدأ الذي هو أحق ويجوز نصبه على حذف كان والتقدير أحق ما أكرم لأجله الرجال إذا كانت ابنته (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب بل كل ولي كذلك وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو عدة ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره من أخ أو أب والنكاح صحيح وذهب الشافعي أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل كذا في النيل والسبل وقال الخطابي في المعالم تحت هذا الحديث وهذا مأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر وقد اختلف الناس في وجوبه فقال سفيان الثوري ومالك في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب وكذلك روي عن عطاء وطاؤس وقال أحمد هو للأب ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلا فاشترط لنفسه مالا وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين وقال الشافعي إذا فعل ذلك فلما مهر مثلها ولا شيء للولي انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقد تقدم اختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب

رقم 7 · ج6 ص117 · المرجع ↗

(باب ما يقال للمتزوج [2130] من الدعاء) (كان إذا رفأ الإنسان) بتشديد الفاء وهمزة وقد لا يهمز أي هنأه ودعا له وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا بالرفاء والبنين ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين قال بن الأثير الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء وهو من قولهم رفأت الثوب رفأ ورفوته ورفوا وإنما نهي عنه كراهية لأنه كان من عادتهم ولهذا سن فيه غيره انتهى (وجمع بينكما في خير) قال الزمخشري معناه أنه كان يضع الدعاء له بالبركة موضع الترفية المنهي عنها قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي النسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله على قول الخطابي في معنى رفأ فعلى الأول أصله رفأ بالهمز ثم خفف فقيل رفأ وعلى الثاني أصله الواو فهو من المعتل قال الجوهري رفوت الرجل سكنته من الرعب ثم ذكر بيت أبي خراش الهذلي والمرافاة الاتفاق قال ولما أن رأيت أبا رويم يرافيني ويكره أن يلاما والرفا الالتحام والاتفاق ويقال رفيته ترفية إذا قلت للمتزوج بالرفاء والبنين قال بن السكيت وإن شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا سكنته تم كلامه ثم ذكر المنذري حديث عقيل قال بن القيم رحمه الله بعده وقد رواه النسائي في سننه عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني خيثم فقيل له بالرفاء والبنين فقال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم

رقم 38 · ج6 ص118 · المرجع ↗

(باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى) [2131] (ثم اتفقوا) أي مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري (يقال له) أي لذلك الرجل (بصرة) بفتح أوله وسكون المهملة بن أكثم بالمثلثة ويقال بسرة بضم أوله وبالسين ويقال نضلة بنون مفتوحة ومعجمة صحابي من الأنصار كذا في التقريب (والولد عبدلك) قال الخطابي في المعالم لا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إن كان من حرة فكيف يستعبده ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرا وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه وقيل في المثل بالبر يستعبد الحر انتهى (قال الحسن) أي بن علي (فاجلدها) أي بصيغة الواحد (وقال بن أبي السري فاجلدوها) أي بصيغة الجمع (أو قال Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه واسم الصحابي راويه فقيل بصرة بالباء الموحدة والصاد المهملة وقيل نضرة بالنون المفتوحة والضاد المعجمة وقيل نضلة بالنون والضاد المعجمة واللام وقيل بسرة بالباء الموحدة والسين المهملة وقيل نضرة بن أكثم الخزاعي وقيل الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري ووهم قائله وقيل بصرة هذا مجهول وله علة عجيبة وهي أنه حديث يرويه بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار وبن جريج لم يسمعه من صفوان إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن صفوان وإبراهيم هذا متروك الحديث تركه أحمد بن فحدوها) شك من الراوي (أرسلوه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي روى قتادة ويحيى بن أبي كثير وعطاء الخرساني كل من هؤلاء الثلاثة مرسلا (وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم) قال الحافظ في التقريب بصرة بن أكثم بالمثلثة كما تقدم [2132] (فذكر معناه) أي فذكر Qحنبل ويحيى بن معين وبن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم وسئل عنه مالك بن أنس أكان ثقة فقال لا ولا في دينه وله علة أخرى وهي أن المعروف أنه إنما يروى مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء الخرساني كلهم عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الحق هذين التعليلين ثم قال والإرسال هو الصحيح وقد اشتمل على أربعة أحكام أحدها وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها وهو ظاهر لأن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شبهة إن لم يصح النكاح الثاني بطلان نكاح الحامل من الزنى وقد اختلف في نكاح الزانية فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا ويفرق بينهما وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة على روايتين عنه ومذهب الثلاثة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد كما لم يوجب طريانه فسخه ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنى وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة ثم اختلفا فقال الشافعي يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقى ماءه زرع غيره ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع مع أن حملها مملوك له فالحامل من الزنى أولى أن لا توطأ حتى تضع ولأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره محمد بن المثنى معنى الحديث المذكور (زاد) أي محمد بن المثنى في روايته قال الإمام الخطابي في المعالم في الحديث حجة إن ثبت لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن النكاح جائز وهو قول الشافعي والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف وكذلك عند الشافعي قال ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في هذا الحديث من رواية بن نعيم عن بن المسيب أنه فرق بينهما ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجز التفريق لأن حدوث الزنى بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار وقد يحتمل أن يكون الحديث إن كان له أصل منسوخا والله أعلم انتهى والحديث سكت عنه المنذري Qوكانت مسبية مع انقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكا له وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى يصح العقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع الثالث وجوب الحد بالحبل وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وحجتهم قول عمر رضي الله عنه والرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف متفق عليه ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنى أظهر من دلالة البينة وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر وحديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل من غير اعتبار بينة ولا إقرار ونظير هذا حد الصحابة في الخمر بالرائحة والقيء الحكم الرابع إرفاق ولد الزنى وهو موضع الإشكال في الحديث وبعض الرواة لم يذكره في حديثه كذلك رواه سعيد وغيره وإنما قالوا ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة وعلى هذا فلا إشكال في الحديث وإن ثبتت هذه اللفظة فقد قيل إن هذا لعله كان في أول الإسلام حين كان الرق يثبت على الحر المدين ثم نسخ وقيل إن هذا مجاز والمراد به استخدامه

رقم 39 · ج6 ص121 · المرجع ↗

(باب في القسم بين النساء) [2133] (من كانت له امرأتان) أي مثلا (فمال إلى إحداهما) أي فلم يعدل بينهما بل مال إلى إحداهما دون الأخرى (وشقه) أي أحد جنبيه وطرفه (مائل) أي مفلوج والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن وقد قال تعالى فلا تميلوا كل الميل والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همام يعني بن يحيى [2134] (الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة نسبة إلى خطمة فخذ من الأوس (يقسم فيعدل) أي فيسوي بين نسائه في البيتوتة واستدل به من قال إن القسم كان واجبا عليه وذهب البعض إلى أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية وذلك من خصائصه (اللهم هذا) أي هذا العدل (قسمي) بفتح القاف (فيما أملك) أي فيما أقدر عليه (فلا تلمني) أي فلا تعاتبني أو لا تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) أي من زيادة المحبة وميل القلب فإنك مقلب القلوب (يعني القلب) هذا تفسير من المؤلف لقوله ما تملك ولا أملك وقال الترمذي يعني به الحب والمودة كذلك فسره أهل العلم والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل هو من الله تعالى ويدل له قوله تعالى ولكن الله ألف بينهم بعد قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وبه فسر واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلا وذكر الترمذي أن المرسل أصح [2135] (ياابن أختي) أي أسماء بنت أبي بكر (لا يفضل) من باب التفعيل (من مكثه عندنا) هذا بيان القسم والمكث الإقامة والتلبث في المكان (وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة) وفي رواية أحمد ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس (من غير مسيس) وفي رواية من غير وقاع وهو المراد ها هنا (سودة بنت زمعة) هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه (حين أسنت) أي كبرت (وفرقت) بكسر الراء من باب سمع أي خافت (يارسول الله يومي لعائشة) أي نوبتي ووقعت بيتوتي لعائشة والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان خير الناس لأهله وفيه دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضي الزوج ولأن له حقا في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضائه قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخاري رضي الله عنه وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة [2136] (يستأذنا) وفي بعض النسخ يستأذننا (في يوم المرأة) بإضافة يوم إلى المرأة أي يوم نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى (ترجي) بالهمزة والياء قراءتان متواترتان من أرجأ مهموزا أو منقوصا أي تؤخر وتترك وتبعد (من تشاء) أي مضاجعة من تشاء (وتؤوي إليك من تشاء) أي تضمها إليك وتضاجعها قال الحافظ في الفتح في تأويل ترجي أقوال أحدها تطلق وتمسك ثانيها تعتزل من شئت من منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها ثالثها تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت انتهى قال البغوي أشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجبا عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن (إن كان ذاك) أي الاستئذان (إلي) بتشديد الياء (لم أوثر أحدا على نفسي) قال النووي هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء لحقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [2137] (يزيد بن بابنوس) بموحدتين بينهما ألف ثم نون مضمومة وواو ساكنة وسين مهملة قال الحافظ مقبول من الثالثة (بعث إلى النساء) أي أرسل إليهن أحدا (في مرضه) أي الذي مات فيه (فأذن له) بتشديد النون فكان صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة حتى مات عندها قال المنذري ذكر بعضهم عن أبي حاتم الرازي أنه قال يزيد بن بابنوس مجهول ولم أر ذلك في ما شاهدته من كتاب أبي حاتم لعله ذكره في غيره وذكر البخاري أنه سمع من عائشة وأنه من السبعة الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه [2138] (إذا أراد سفرا) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها وتجرى القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة قاله الحافظ (خرج بها معه) الباء للتعدية أي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي خرج سهمها معه صلى الله عليه وسلم في السفر واستدل بالحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة قال القاضي عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار وحكي عن الحنفية إجازتها انتهى قال المنذري أخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.