[2139] أي يشترط في العقد الإقامة معها في بلدها فهل يجوز له أن يخرجها من بلدها أم لا وظاهر الحديث أنه ليس له ذلك (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح وقوله أحق الشروط مبتدأ وأن توفوا به بدل من الشروط وما استحللتم به الفروج خبر والظاهر أن المراد به كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا ومن لا يقول بالعموم يجمله على المهر أو على جميع ما تستحقه المرأة من الزوج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة ونحوها قال النووي قال الشافعي وأكثر العلماء بأن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها ونحو ذلك وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقا لحديث أحق الشروط انتهى وفي المعالم للخطابي كان أحمد بن حنبل وإسحاق يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها فلا يخرج بها من البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعي وقد روي معناه عن عمر بن الخطاب وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي إن شاء أن ينقلها عن دارها كان له ذلك وكذلك قال مالك والشافعي انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم
باب في الرجل يشترط لها دارها
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في حق الزوج على المرأة) [2140] (أتيت الحيرة) بكسر الحاء المهملة بلدة قديمة بظهر الكوفة (فرأيتهم) أي أهلها (يسجدون لمرزبان لهم) وهو بفتح الميم وضم الزاي الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك وهو معرب كذا في النهاية وقيل أهل اللغة يضمون ميمه ثم إنه منصرف وقد لا ينصرف (رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له) لأنه أعظم المخلوقات وأكرم الموجودات (أرأيت) أي أخبرني (لو مررت بقبري أكنت تسجد له) أي للقبر أو لمن في القبر (قلت لا قال فلا Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك وعائشة وبن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وبن عمر فهذه أحد عشر حديثا فحديث بن أبي أوفى رواه أحمد في مسنده قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ورواه بن ماجه وروى تفعلوا) قال الطيبي رحمه الله أي اسجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه لا يزول فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالا فإذا صرت رهين رمس امتنعت عنه (لو كنت آمر) بصيغة المتكلم وفي بعض النسخ آمرا بصيغة الفاعل أي لو صح لي أن آمر أو لو فرض أني كنت آمر (لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق) وفي بعض النسخ من حق فالتنوين للتكثير والتعريف للجنس وفيه إيماء إلى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال المنذري في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في المتابعات [2141] (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال بن أبي حمزة الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع (فلم تأته) من غير عذر شرعي (فبات) أي زوجها لعنتها الملائكة لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها غير معصية قيل والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة (حتى تصبح) أي المرأة أو الملائكة قال القارىء والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الاكتفاء Qالنسائي من حديث حفص بن أخي عن أنس رفعه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ورواه أحمد وفيه زيادة والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجبس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه وروى النسائي أيضا من حديث أبي عتبة عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه وروى النسائي وبن حبان من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه وقد روى الترمذي وبن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة قال الترمذي حسن غريب وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته لفراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح انتهى وقد وقع في رواية عند مسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ولابن حبان وبن خزيمة ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة العبد الآبق الحديث وفيه والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم
(باب في حق المرأة على زوجها) [2142] (وتكسوها) بالنصب (إذا اكتسيت) قال الطيبي رحمه الله التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتماما بثبات ما قصد من الإطعام والكسوة يعني كان القياس أن يقول أن يطعمها إذا طعم فالمراد بالخطاب عام لكل زوج أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليهما لنفسك كذا في المرقاة (ولا تضرب الوجه) فإنه أعظم الأعضاء وأظهرها ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب (ولا تقبح) بتشديد الباء أي لا تقل لها قولا قبيحا ولا تشتمها ولا قبحك الله ونحوه (ولا تهجر إلا في البيت) أي لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [2143] (يارسول الله نساؤنا) أي أزواجنا (ما نأتي منهن) أي ما نستمع من أزواجنا (وما نذر) أي وما نترك (ائت حرثك) أي محل الحرث من حليلتك وهو قبلها إذ هو لك بمنزلة الأرض تزرع وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى حرام (أنى شئت) أي كيف شئت من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار بأن يأتيها في قبلها من جهة دبرها وفيه رد على اليهود حيث قالوا من أتى امرأة في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول (وأطعمها) بفتح الهمزة (إذا طعمت) بتاء الخطاب لا التأنيث (واكسها) بوصل الهمزة وضم السين ويجوز كسرها (إذا اكتسيت) قال العلقمي وهذا أمر إرشاد يدل على أن من كمال المروءة أن يطعهما كلما أكل ويكسوها إذا اكتسى وفي الحديث إشارة إلى أن أكله يقدم على أكلها وأنه يبدأ في الأكل قبلها وحقه في الأكل والكسوة مقدم عليها لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (ولا تقبح الوجه) بتشديد الموحدة أي لا تقل إنه قبيح أو لا تقل قبح الله وجهك أي ذاتك فلا تنسبه ولا شيئا من بدنها إلى القبح الذي هو ضد الحسن لأن الله تعالى صور وجهها وجسمها وأحسن كل شيء خلقه وذم الصنعة يعود إلى مذمة الصانع كذا قال العزيزي في السراج المنير (ولا تضرب) أي ضربا مبرحا مطلقا ولا غير مبرح بغير إذن شرعي كنشوز وظاهر الحديث النهي عن الضرب مطلقا وإن حصل نشوز وبه أخذ الشافعية فقالوا الأولى ترك الضرب مع النشوز كذا قال العزيز قلت يفهم من قوله ولا تضرب الوجه في الحديث السابق ضرب غير الوجه إذا ظهر منها ما يقتضي ضربها كالنشوز أو الفاحشة والله أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي [2144] (عن سعيد بن حكيم بن معاوية) هكذا في بعض النسخ وهو موافق لما في تحفة الأشراف وعليه الاعتماد وفي بعض النسخ عن سعيد عن بهز بن حكيم وفي بعضها عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
(باب في ضرب النساء) [2145] (فإن خفتم نشوزهن) أصل النشوز الارتفاع ونشوز المرأة هو بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته والتكبر عليه (فاهجروهن في المضاجع) أي اعتزلوا إلى فراش آخر قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية وهو من الهجران وهو البعد وظاهره أنه لا يضاجعها وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره وقيل يمتنع عن جماعها وقيل يجامعها ولا يكلمها وقيل اهجروهن مشتق من الهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح أي أغلظوا لهن في القول كذا قال الحافظ في الفتح (قال حماد) هو بن سلمة قاله المنذري (يعني النكاح) أي الوطء فالمراد بالهجران في المضاجع عند حماد الامتناع من الجماع قال المنذري أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة وقال أبو الفضل محمد بن طاهر عمه حنيفة ويقال حكيم بن أبي زيد وقيل عامر بن عبدة الرقاشي وقال عبد الله بن محمد البغوي عم أبي حرة الرقاشي بلغني أن اسمه حذيم بن حنيفة وعلي بن زيد هذا هو بن جدعان المكي نزل البصرة ولا يحتج بحديثه [2146] (إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة قال في الخلاصة له حديث وعنه عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر فقط ذكره بن حبان في ثقات التابعين (لا تضربوا إماء الله) جمع أمة أي زوجاتكم فإنهن جوار الله كما أن الرجال عبيد له تعالى (فقال ذئرن النساء) من باب أكلوني البراغيث ومن وادي قوله تعالى وأسروا النجوى أي اجترأن ونشزن وغلبن (فأطاف) هذا بالهمز يقال أطاف بالشيء ألم به وقارنه أي اجتمع ونزل (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بأزواجه الطاهرات ودل على أن الآل يشمل أمهات المؤمنين (يشكون أزواجهن) أي من ضربهم إياهن (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف) هذا بلا همز قال الطيبي قوله لقد طاف صح بغير همز والأول بهمز وفي نسخ المصابيح كلاهما بالهمز فهو من طاف حول الشيء أي دار (ليس أولئك) أي الرجال الذي يضربون نساءهم ضربا مبرحا أي مطلقا (بخياركم) بل خياركم من لا يضربهن ويتحمل عنهن أو يؤدبهن ولا يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى شكايتهن في شرح السنة فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح ووجه ترتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية ثم لما ذئرن النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له ثم لما بالغوا في الضرب أخبر صلى الله عليه وسلم أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل ويحكى عن الشافعي هذا المعنى كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقال أبو القاسم البغوي لا أعلم روى إياس بن عبد الله غير هذا الحديث وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه وقال لا يعرف لإياس به صحبة وقال بن أبي حاتم إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي مدني له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك [2147] (عبد الرحمن المسلي) بضم الميم وسكون السين المهملة نسبة إلى مسلية من كنانة عن الأشعث بن قيس وعنه داود الأودي (لا يسأل) نفي مجهول (فيما ضرب امرأته) أي إذا راعى شروط الضرب وحدوده قال الطيبي قوله لا يسأل عبارة عن عدم التحرج والتأثم قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه
(باب فيما يؤمر به من غض البصر) [2148] (عن نظرة الفجأة) بالضم والمد وبالفتح وسكون الجيم من غير مد كذا في النهاية أي البغتة قال زين العرب فجأه الأمر فجاءة بالضم والمد وفاجأه إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب وقيد بعضهم بصيغة المرة (فقال اصرف بصرك) أي لا تنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها فإن أدام النظر أتم وعليه قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال القاضي عياض فيه حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي قال الخطابي في المعالم ويروى أطرق بصرك قال والإطراق أن يقبل ببصره إلى وجهه والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي [2149] (لا تتبع النظرة النظرة) من اتباع أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى (فإن لك الأولى) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك [2150] (لا تباشر المرأة المرأة) زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة وأصله من لمس البشرة البشرة والبشرة ظاهر جلد الإنسان (لتنعتها) وفي رواية البخاري فتنعتها أي فتصف نعومة بدنها ولينة جسدها (كأنما ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور قال الطيبي المعني به في الحديث النظر مع اللمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين وتجس باطنها باللمس وتقف على نعومتها وسمنتها فتنعتها عطف على تباشر فالنفي منصب عليهما فيجوز المباشرة بغير التوصيف كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي [2151] (فدخل على زينب بنت جحش) أم المؤمنين وكانت أول نسائه صلى الله عليه وسلم موتا وهي أول من وضع على النعش في الإسلام (إن المرأة تقبل) من الإقبال (في صورة شيطان) شبهها بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفساد (فإنه يضمر ما في نفسه) أي يضعفه ويقلله من الضمور وهو الهزال والضعف كذا في المجمع قال النووي قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج إلا لضرورة ولا تلبس ثيابا فاخرة وينبغي للرجل أن لا ينظر إليها ولا إلى ثيابها وفيه أنه لا بأس بالرجل أن يطلب امرأته إلى الوقاع في النهار وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه لأنه ربما غلبت على الرجل شهوته فيتضرر بالتأخير في بدنه أو قلبه انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي بنحوه [2152] (ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة) قال الخطابي يريد بذلك ما عفا الله من صغار الذنوب وهو معنى قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهو ما يلم به الإنسان من صغار الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله وحفظه (إن الله كتب) أي أثبت في اللوح المحفوظ (حظه) أي نصيبه (من الزنى) بالقصر على الأفصح قال القارىء والمراد من الحظ مقدمات الزنى من التمني والتخطي والتكلم لأجله والنظر واللمس والتخلي وقيل أثبت فيه سببه وهو الشهوة والميل إلى النساء وخلق فيه العينين والقلب والفرج وهي التي تجد لذة الزنى أو المعنى قدر في الأزل أن يجري عليه الزنى في الجملة (أدرك) أي أصاب بن آدم ووجد (ذلك) أي ما كتبه الله وقدره وقضاه أو حظه (لا محالة) بفتح الميم ويضم أي لا بد له ولا فراق ولا احتيال منه فهو وقع البتة (فزنا العينين النظر) أي حظها على قصد الشهوة فيما لا يحل له (وزنا اللسان المنطق) أي التكلم على وجه الحرمة كالمواعدة (والنفس) أي القلب كما في رواية عند مسلم ولعل النفس إذا طلبت تبعها القلب (تمنى) بحذف أحد التاءين (وتشتهي) لعله عدل عن سنن السابق لإفادة التجدد أي زنا النفس تمنيها واشتهاؤها وقوع الزنى الحقيقي (والفرج يصدق ذلك ويكذبه) قال الطيبي سمى هذه الأشياء باسم الزنى لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه ونسب التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنه منشؤه ومكانه أي يصدقه بالإتيان بما هو المراد منه ويكذبه بالكف عنه وقيل معناه إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مصدقا لتلك الأعضاء أن ترك ما هو المقصود من لك فقد صار الفرج مكذبا وقيل معنى كتب أنه أثبت عليه ذلك بأن خلق له الحواس التي يجد بها لذة ذلك الشيء وأعطاه القوى التي بها يقدر على ذلك الفعل فبالعينين وبما ركب فيهما من القوة الباصرة تجد لذة النظر وعلى هذا وليس المعنى أنه ألجأه إليه وأجبره عليه بل ركز في جبلته حب الشهوات ثم إنه تعالى برحمته وفضله يعصم من يشاء وقيل هذا ليس على عمومه فإن الخواص معصومون عن الزنى ومقدماته ويحتمل أن يبقى على عمومه بأن يقال كتب الله تعالى على كل فرد من بني آدم صدور نفس الزنى فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من مقدمات الظاهرة ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته وهم خواص عباده صدر عنه لا محالة بمقتضى الجبلة مقدماته الباطنة وهي تمني النفس واشتهاؤها قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [2153] (فزناهما البطش) أي الأخذ واللمس ويدخل فيه الكتابة ورمي الحصى عليها ونحوهما (فزناهما المشي) أي إلى موضع الزنى (فزناه القبل) جمع القبلة [2154] (والأذن زناها الاستماع) إلى كلام الزانية أو الواسطة قال المنذري وأخرجه مسلم
(باب في وطء السبايا) [2155] جمع السبية وهي المرأة المنهوبة (بعث يوم حنين) بالتصغير واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء في القرآن (بعثا) أي جيشا (إلى أوطاس) بالصرف وقد لا ينصرف موضع أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة (فظهروا) أي غلبوا (تحرجوا) أي خافوا الحرج وهو الأثم (من غشيانهن أي من وطئهن (من أجل أزواجهن من المشركين) أي من أجل أنهن مزوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) المراد بالمحصنات ها هنا المزوجات ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها (إذا انقضت عدتهن) أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة عن الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة قال الخطابي في المعالم في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخر وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها فدل على أن الحكم في ذلك واحد Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له قولان أحدهما أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك فلا يحل له استلحاقه وتوريثه وقد يكون إذا وطئها تنفش ما كان في الظاهر حملا وتعلق منه فيظنه عبده وهو ولده فيستخدمه استخدام العبد وينفيه عنه وهذان الوجهان ذكر معناهما المنذري قال بن القيم وهذا القول ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إنكار الأمرين استخدامه واستلحاقه وقد جاء كيف يستعبده ويورثه ومعلوم أن استلحاقه واستعباده جمع بين المتناقضين وكذا إذا تفشى الذي هو حمل في الظاهر وعلقت منه لا يتصور فيه الاستلحاق والاستعباد وقال أبو حنيفة إذا سبيا جميعا فهما على نكاحهما وقال الأوزاعي ما كان في المقاسم فهما على نكاحهما فإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه بعد أن يستبرئها بحيضة وقد تأول بن عباس الآية في الأمة يشتريها ولها زوج فقال بيعها طلاقها وللمشتري اتخاذها لنفسه وهو خلاف أقاويل عامة العلماء وحديث بريرة يدل على خلافه انتهى ملخصا قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي [2156] (فرأى امرأة مجحا) بميم مضمومة وجيم مكسورة فحاء مهملة مشددة أي حامل تقرب ولادتها (ألم بها) أي جامعها والإلمام من كنايات الوطء (لقد هممت) أي عزمت وقصدت (أن ألعنه) أي أدعو عليه بالبعد عن الرحمة (لعنة تدخل معه في قبره) أي يستمر إلى ما بعد موته وإنما هم بلعنه لأنه إذا ألم بأمته التي يملكها وهي حامل كان تاركا للاستبراء وقد فرض عليه (كيف يورثه) أي الولد (وهو) أي توريثه (وكيف يستخدمه) أي الولد (وهو) أي استخدامه قال النووي معنى قوله كيف يورثه إلخ أنه قد يتأخر ولادتها ستة أشهر بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي ويحتمل أنه كان ممن قبله فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو والسابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد Qفالصواب القول الثاني وهو أنه إذا وطئها حاملا صار في الحمل جزء منه فإن الوطء يزيد في تخليقه وهو قد علم أنه عبد له فهو باق على أن يستعبده ويجعله كالمال الموروث عنه فيورثه أي يجعله مالا موروثا عنه وقد صار فيه جزء من الأب قال الإمام أحمد الوطء يزيد في سمعه وبصره وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون الزرع منه وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثا وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمل بالزرع ووطء الحامل بسقي الزرع وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها إما بثلاث حيض أو بحيضة والحيضة أقوى لأن الماء الذي من الزنى والحمل وإن يكن له حرمة فلماء الزوج حرمة وهو منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم بنحوه [2157] (لا توطأ) بهمز في آخره أي لا تجامع (ولا غير ذات حمل) أي ولا توطأ حائل (حتى تحيض حيضة) بالفتح ويكسر وقوله لا توطأ خبر بمعنى النهي أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها ولا حائلا ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستأنفة وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء وبظاهره قال الأئمة الأربعة كذا قال القارىء نقلا عن ميرك قال المنذري في إسناده شريك القاضي وقد تقدم الكلام عليه [2158] (قام) أي رويفع بن ثابت (أن يسقي) بفتح أوله أي يدخل (ماءه) أي نطفته (زرع غيره) أي محل زرع لغيره (يعني) هذا قول رويفع أو غيره أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام (إتيان الحبالى) أي جماعهن قال الخطابي شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطىء على الوجوه كلها انتهى Qلا يحل له أن ينفي عنه ما قد يكون من مائه ووطئه وقد صار فيه جزء منه كما لا يحل لواطىء المسبية الحامل ذلك ولا فرق بينهما فلهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إنه إذا تزوج الأمة وأحبلها ثم ملكها حاملا أنه إن وطئها صارت أم ولد له تعتق بموته لأن الولد قد يلحق من مائه الأول والثاني والله أعلم (أن يقع على امرأة) أي يجامعها (حتى يستبرئها) أي بحيضة أو بشهر (أن يبيع مغنما) أي شيئا من الغنيمة (حتى يقسم) أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس [2159] (زاد) أي سعيد بن منصور (فيه) أي في الحديث (بحيضة) أي لفظ بحيضة (وهو) أي زيادة بحيضة (وهم من أبي معاوية وهو) أي زيادة بحيضة (صحيح في حديث أبي سعيد) المذكور بلفظ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (فلا يركب دابة من فيء المسلمين) أي غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة (حتى إذا أعجفها) أي أضعفها (ردها فيه) أي في الفيء بمعنى المغنم ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف فلا بأس لكنه ليس بمراد بدليل قوله (فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين) أي من غير ضرورة ملجئة (حتى إذا أخلقه) بالقاف أي أبلاه (رده فيه) أي في الفيء والحديث سكت عنه المنذري 6 - باب في جامع النكاح [2160] (أو اشترى خادما) أي جارية أو رفيقا وهو يشمل الذكر والأنثى فيكون تأنيث الضمير فيما سيأتي باعتبار النسمة أو النفس (اللهم إني أسألك خيرها) أي خير ذاتها (وخير ما جبلتها عليه) أي خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهية (فليأخذ بذروة سنامه) بكسر الذال ويضم ويفتح أي بأعلاه (زاد أبو سعيد) هي كنية عبد الله بن سعيد (ثم ليأخذ بناصيتها) وهي الشعر الكائن في مقدم الرأس قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب [2161] (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله) أي يجامع امرأته أو سريته ولو هذه يجوز أن تكون للتمني على حد فلو أن لنا كرة والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم تمنى لهم ذلك الخير يفعلونه لتحصل لهم السعادة وحينئذ فيجيء فيه الخلاف المشهور هل يحتاج إلى جواب أو لا وبالثاني قال بن الصائغ وبن هشام ويجوز أن تكون شرطية والجواب محذوف والتقدير لسلم من الشيطان أو نحو ذلك (قال بسم الله) أي مستعينا بالله وبذكر اسمه (اللهم جنبنا) أي بعدنا (وجنب الشيطان ما رزقتنا) أي حينئذ من الولد وهو مفعول ثان لجنب وأطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى شيء كقوله والله أعلم بما وضعت (ثم قدر) وفي بعض النسخ ثم إن قدر (أن يكون بينهما ولد في ذلك) أي الإتيان (لم يضره شيطان أبدا) اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأييد وذلك لما ثبت في الحديث من أن كل بن آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم وابنها فإن هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك سبب صراخه فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقيل المراد لم يصرعه وقيل لم يضره في بدنه وقال بن دقيق العيد يحتمل أن يضره في دينه أيضا ولكن يبعده انتفاء العصمة وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له وقال الداودي معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [2162] (ملعون من أتى امرأة في دبرها) وفي بعض النسخ امرأته والحديث يدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذا ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا لما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل له قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله فأباح موضع الحرث والمطلوب من الحرث نبات الزرع فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة وهو لا يكون إلا في القبل فيحرم ما عدا موضع الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع وأما Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الذي أخرجه أبو داود في هذا الباب وقد بقي في الباب أحاديث أخرجها النسائي ونحن نذكرها الأول عن خزيمة بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الرجل يأتي امرأة في دبرها قال تلك اللوطية الصغرى رفعه همام عن قتادة عن عمرو ووقفه سفيان عن حميد الأعرج عن عمرو وتابعه مطر الوراق عن عمرو بن شعيب موقوفا الثالث عن كريب عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها هذا حديث اختلف فيه فرواه الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس ورواه وكيع عن الضحاك موقوفا ورواه أبو خالد عنه مرفوعا وصحح البستي رفعه وأبو خالد هو الأحمر الرابع عن بن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في أدبارهن محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر وروي عن الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحله في القديم وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه بل أنهى عنه وقال إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع انتهى كذا في Qالخامس حديث أبي هريرة وقد تقدم وله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها السادس عن علي بن طلق قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله إنا نكون في البادية فيكون من أحدنا الرويحة فقال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن السابع عن بن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي أهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة قال أبو عبد الله الحاكم وتفسير الصحابي في حكم المرفوع الثامن عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أبو داود تفسير بن عباس لقول الله تعالى (فأتوا حرثكم) ثم قال الشيخ شمس الدين وهذا الذي فسر به بن عباس فسر به بن عمر وإنما وهموا عليه لم يهم هو فروى النسائي عن أبي النصر أنه قال لنافع قد أكثر عليك القول أنك تقول عن بن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن قال نافع لقد كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف كان الأمر إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله عزوجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فهذا هو الثابت عن بن عمر ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك ويدل عليه أيضا ما روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا السامع انتهى كذا في Qبمصر الليث بن سعد يحدث عن الحرث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال أف أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على ربيعة أنه يحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال لا بأس به فقد صح عن بن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن بن عمر أنه رخص في الإحماض لهن فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه فإن قيل فما تصنعون بما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله عزوجل {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قيل هذا غلط بلا شك غلط فيه سليمان بن بلال أو بن أبي أويس راويه عنه وانقلبت عليه لفظة من بلفظة في وإنما هو أتى امرأة من دبرها ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب بعينها لما حول رحله ووجد من ذلك وجدا شديدا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت وقد تقدمت أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء في الدبر فرواه بالمعنى الذي ظنه مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان في هذا فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا والذي يبين هذا ويزيده وضوحا أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها حتى يبين له صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا قال الشافعي أخبرني عمي قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة قال الشافعي أنا شككت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلما ولى الرجال دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن قال الشافعي عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد وهو عمه محمد بن علي عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته والأنصاري الذي أشار إليه هو عمرو بن أحيحة فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى واشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم السبل قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [2163] (إذا جامع الرجل أهله في فرجها من Qفإن قيل فما تقولون فيما رواه البيهقي عن الحاكم حدثنا الأصم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت والقياس أنه حلال وقد غلط سفيان في حديث بن الهاد يريد حديثه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ويريد بغلطه أن بن الهاد قال فيه مرة عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمي بن عبد الله الواقفي عن خزيمة ثم اختلف فيه عن عبيد الله فقيل عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي عن خزيمة وقيل عن عبد الله بن هرمي فمداره على هرمي بن عبد الله عن خزيمة وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث بن عيينة وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ هذا كلام البيهقي قيل هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي جرت بينه وبين محمد بن الحسن يكون منه تحريم إتيان غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة فذكر حديث عمه ثم قال ولست أرخص به أنهي عنه فلعل الشافعي رحمه الله توقف فيه أولا ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها يذب بها عن أهل المدينة جدلا ثم يقول والقياس حله ويقول ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت على طريق الجدل بل إن كان بن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم والله أعلم وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذب عن أهل المدينة على طريق الجدل فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه هذا جواب البيهقي والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة ووثق رواته كما ذكرنا وقال في الجديد قال الله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وبين أن موضع الحرث هو موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض وأنى شئتم بمعنى من أين شئتم قال وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن (يكون غرسا للزرع) قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تقدم في الصحيحين حديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض قال الشافعي قال بعض أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} يعني في موضع الحيض ورائها) أي من جهة خلفها (كان ولده) أي الحاصل بذلك الجماع (أحول) في القاموس الحول محركة ظهور البياض في مؤخر العين ويكون السواد في قبل المأق أو إقبال الحدقة على الأنف أو ذهاب حدقتها قبل مؤخرها وأن تكون العين كأنما تنظر إلى الحجاج (حجاج بالفتح والكسر استخوان) أو أن تميل الحدقة إلى اللحاظ (نساؤكم) أي منكوحاتكم ومملوكاتكم (حرث لكم) أي مواضع زراعة أولادكم يعني هن لكم بمنزلة الأرض المعدة للزراعة ومحله القبل فإن الدبر موضع الفرث لا موضع الحرث (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي كيف شئتم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو من ورائها في فرجها والمعنى على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم مفوضة إليكم ولا يترتب منها ضرر عليكم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [2164] (إن بن عمر والله يغفر له أوهم) قال الخطابي في المعالم هكذا وقع في الروايات والصواب بغير ألف يقال وهم الرجل بكسر الهاء إذا غلط في الشيء ووهم مفتوحة الهاء إذا ذهب وهمه إلى الشيء وأولاهم بالألف إذا أسقط من قراءته أو كلامه شيئا ويشبه أن يكون قد بلغ بن عباس عن بن عمر في تأويل الآية شيء خلاف ما كان يذهب إليه بن عباس انتهى (وهم أهل وثن) الوثن هو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو الحجارة كصورة الآدمي والصنم الصورة بلا جثة وقيل هما سواء (وكانوا) أي الحي من الأنصار (يرون) أي يعتقدون (لهم) أي ليهود (فضلا عليهم في العلم) لأن اليهود كانوا أهل كتاب (إلا على حرف) أي طرف يعني لا يجامعون إلا على طرف واحد وهي حالة الاستلقاء وقال في المجمع إلا على حرف أي جنب (يشرحون النساء شرحا منكرا) قال الخطابي أي يبسطون وأصل الشرح في اللغة البسط ومنه انشراح الصدر بالأمر وهو انفتاحه ومن هذا قولهم شرحت المسألة إذا فتحت المغلق منها وبينت المشكل من معناها قلت قال في القاموس شرح كمنع كشف فعلى هذا معنى قوله يشرحون النساء أي يكشفونهن وهو الظاهر (يصنع بها ذلك) أي الشرح المتعارف بينهم (حتى شري أمرهما) شري كرضي أي ارتفع وعظم وأصله من قولهم شري البرق إذا لج في اللمعان قاله الخطابي (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي كيف شئتم (أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات) هذا تفسير لمعنى أنى (يعني بذلك) أي بقوله حرثكم (موضع الولد) وهو القبل قال الخطابي في الحديث بيان تحريم إتيان النساء في أدبارهن بغير موضع الولد مع ما جاء من النهي في سائر الأخبار انتهى وقال النووي اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين وغيرهم من الحيوان في حال من الأحوال انتهى والحديث سكت عنه المنذري
(باب في إتيان الحائض ومباشرتها) [2165] (أن اليهود) جمع يهودي كروم ورومي وأصله اليهوديين ثم حذف ياء النسبة كذا قيل وفيه تأمل والظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم جدها يهودا أخي يوسف الصديق واليهودي منسوب إليهم بمعنى واحد منهم (ولم يؤاكلوها) بالهمز ويبدل واوا وقيل إنه لغة (ولم يجامعوها في البيت) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد (عن ذلك) أي عن فعل يهود المذكور (ويسألونك عن المحيض) أي الحيض ماذا يفعل بالنساء فيه (قل هو أذى) أي قذر (فاعتزلوا النساء) أي اتركوا وطئهن (في المحيض) أي وقته أو مكانه قال في الأزهار المحيض الأول في الآية هو الدم بالاتفاق لقوله تعالى قل هو أذي وفي الثاني ثلاثة أقوال أحدها الدم كالأول والثاني زمان الحيض والثالث مكانه وهو الفرج وهو قول جمهور المفسرين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأذى ما يتأذى به الإنسان قيل سمي بذلك لأن له لونا كريها ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مانعة عن العبادة كذا في المرقاة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مبينا للاعتزال المذكور في الآية بقصره على بعض أفراده (جامعوهن) أي ساكنوهن (واصنعوا كل شيء) من المؤاكلة والمشاربة والملامسة والمضاجعة (غير النكاح) أي الجماع وهذا تفسير للآية وبيان لقوله فاعتزلوا فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمضاجعة (هذا الرجل) يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وعبروا به لإنكارهم النبوة (أن يدع) أي يترك (من أمرنا) أي من أمور ديننا (إلا خالفنا) بفتح الفاء أي لا يترك أمرا من أمورنا إلا مقرونا بالمخالفة كقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها (فجاء أسيد بن حضير) بالتصغير فيهما أنصاري أوسي أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير وكان ممن شهد العقبة الثانية وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد (وعباد بن بشر) هو من بني عبد الأشهل من الأنصار أسلم بالمدينة على يد مصعب أيضا قبل سعد بن معاذ وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها (أفلا ننكحهن) أي أفلا نجامعهن كما في رواية مسلم (فتمعر) أي فتغير (أن قد وجد عليهما) أي غضب (فخرجا) خوفا من الزيادة في التغير أو الغضب (فاستقبلهما هدية) وفي بعض النسخ فاستقبلتهما أي استقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد مجازي (من لبن) من بيانية (فبعث في آثارهما) جمع أثر بفتحتين أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عقبهما أحدا فناداهما فجاءاه وزاد في رواية مسلم فسقاهما (فظننا أنه لم يجد عليهما) أي لم يغضب قال الخطابي معناه علمنا وذلك لأنه لا يدعوهما إلى مجالسته ومؤاكلته إلا وهو راض عنهما والظن يكون بمعنيين أحدهما بمعنى الحسبان والآخر بمعنى اليقين فكان اللفظ الأول منصرفا إلى الحسبان والآخر إلى العلم وزوال الشك انتهى والحديث يدل على جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وبن المنذر وداود وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن المباشرة فيما بين السرة والركبة حرام وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاؤس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وفيها لأصحاب الشافعي ثلاثة وجوه الأشهر منها التحريم والثاني عدم التحريم مع الكراهة والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [2166] (عن جابر بن صبح) بضم الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة (سمعت خلاسا) بكسر أوله هو بن عمرو (الهجري) بفتحتين (نبيت في الشعار الواحد) الشعار بالكسر ثوب يلي الجسد لأنه يلي شعره والدثار ثوب فوقه (وأنا حائض طامث) هو بمعنى حائض فهو تأكيد لحائض (فإن أصابه) أي أصاب بدنه (مني شيء) أي شيء من الدم (مكانه) أي مكان الدم (ولم يعده) أي لم يجاوز ذلك المكان والحديث يدل على جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو تمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج قال المنذري وأخرجه النسائي [2167] (أمرها أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية وأصله تأزر بوزن تفتعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين وقال بن الملك إنه مقصور على السماع كذا في فتح الباري والمراد بذلك أنها تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها والحديث استدل به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار قال المنذري وأخرجه البخاري
(باب في كفارة من أتى حائضا) [2168] (في الذي يأتي امرأته وهي حائض) أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (يتصدق بدينار أو نصف دينار) فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار Qوكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقه وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح وأباح كل ما دونه وأحاديث الإزار لا تناقضه لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى لمن جامع امرأته وهي حائض قال في السبل وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار قال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف وقال بن عبد البر حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره بن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن العمل به وأما من لم يصح عنده كالشافعي وبن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه [2169] (إذا أصابها) أي جامعها (في الدم) وفي بعض الروايات في إقبال الدم (فدينار) أي على المجامع فيه (وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) قيل إن الحكمة في اختلاف الكفارة Qوأما حديث معاذ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ففيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان قال عبد الحق رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم وهو ضعيف عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال لك ما فوق الإزار قال ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وليس بقوي قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفا وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفا ثم قال قيل لشعبة إنك كنت ترفعه فذكر ما تقدم وقال النسائي بعد ما رواه شعبة موقوفا قال شعبة أنا حفظي مرفوع وقال فلان وفلان إنه كان لا يرفعه فقال بعض القوم يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان فقال والله ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت عن هذا وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فخفف فيه والله تعالى أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا في إسناده ومتنه فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة على الشك دينار أو نصف دينار وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله هذا آخر كلامه وقيل لشعبة رضي الله عنه إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه انتهى كلام المنذري
(باب ما جاء في العزل) [2170] هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج (ذكر) بصيغة المجهول (ذلك) أي العزل (يعني العزل) هذا بيان لذلك (فلم يفعل أحدكم) فإنه لا فائدة له فيه إذ لا مانع عن العلوق إذا أراد الله تعالى (ولم يقل فلا يفعل) أشار Qوقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة وله علتان أشار إليهما النسائي إحداهما أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن بن جابر عن علي بن يذيمة عن بن جبير عن بن عباس واختلف على الوليد فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك وخالفه محمود بن خالد فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي قال النسائي هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف العلة الثانية الوقف على بن عباس ذكره النسائي وقال عبد الحق حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك (فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها) أي كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزل أحدكم أم لا فلا فائدة في العزل والحديث يدل على كراهة العزل قال الترمذي بعد ما أخرج هذا الحديث قد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انتهى (قال أبو داود قزعة مولى زياد) أي بن أبي سفيان وقزعة بالقاف والزاي وبعدهما مهملة بفتحات هو بن يحيى البصري عن أبي سعيد وأبي هريرة وبن عمر وعنه مجاهد وعاصم الأحول وثقه العجلي قال المنذري Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن لا يكون فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا وهذا وأد خفي له إنما أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا وقد روى الشافعي تعليقا عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود في العزل قال هو الوأد الخفي وقد اختلف السلف والخلف في العزل فقال الشافعي وغيره يروى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال البيهقي وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وبن عباس وغيرهم وذكر غيره أنه روي عن علي وخباب بن الأرت وجابر بن عبد الله والمعروف عن علي وبن مسعود كراهته قال البيهقي ورويت عنهما الرخصة ورويت الرخصة من التابعين عن سعيد بن المسيب وطاوس وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وألزمهم الشافعي المنع منه فروي عن علي وعبد الله بن مسعود المنع منه ثم قال وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ذكر ذلك فيما خالف فيه العراقيون عليا وعبد الله وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي [2171] (إن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى) المؤودة هي التي دفنت حية وكانت عادة سراة العرب أن يدفنوا بناتهم إذا ولدت تحرزا عن لحوق العار فقالت اليهود إن العزل أيضا قريب من الوأد لأنه إتلاف نفس ولو بعيدة عن الوجود (قال كذبت يهود) فيه دليل على جواز العزل ولكنه معارض بما في حديث جدامة أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي أخرجه مسلم وجمع بينهما بأن ما في حديث جدامة محمول على التنزيه وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي وقال بن القيم الذي كذب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا وجعلوا بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة وإنما أسماه وأدا خفيا في حديث جدامة بأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل والعزل يتعلق بالقصد فقط فلذلك وصفه بكونه خفيا انتهى (لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) معناه أنه تعالى إذا قدر خلق نفس فلا بد من خلقها وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه ولا ينفعكم الحرص على ذلك فقد يسبق الماء من غير شعور العازل لتمام ما قدره الله Qوأما قول الإمام أحمد فيه فأكثر نصوصه أن له أن يعزل عن سريته وأما زوجته فإن كانت حرة لم يعزل عنها إلا بإذنها وإن كانت أمة لم يعزل إلا بإذن سيدها ورويت كراهة العزل عن عمر بن الخطاب ورويت عن أبي بكر الصديق وعن علي وبن مسعود في المشهور عنهما وعن بن عمر وقالت طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم يحرم كل عزل وقال بعض أصحابه يباح مطلقا وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا أحدا ضر فارس والروم وفي الصحيحين من حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة قال المنذري اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه فقيل عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله مختصرا بمعناه وأخرجه الترمذي والنسائي وفي حديثه وقيل فيه عن رفاعة كما ذكرناه وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة وقيل فيه عن أبي رفاعة وقيل فيه عن أبي هريرة (في غزوة بني المصطلق) بكسر اللام قبيلة من بني خزاعة من العرب [2172] (فأصبنا سبايا من سبي العرب) قال النووي فيه دليل على أن العرب يجري عليهم الرق إذا كانوا الشركين لأن بني المصطلق قبيلة من خزاعة وهو مذهب مالك والشافعي وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم (واشتدت علينا العزبة) بضم العين أي قلة الجماع (وأحببنا الفداء) أي احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد فيمتنع بيعها وأخذ الفداء فيها (فأردنا أن نعزل) أي من السبايا مخافة الحبل (ثم قلنا) أي في أنفسنا أو بعضنا لبعض (نعزل) بحذف الاستفهام (ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا) أي بيننا والجملة حالية معترضة (فسألناه عن ذلك) أي عن العزل أو جوازه (ما عليكم أن لا تفعلوا إلخ) قال النووي Qترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر قال بن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكان هذا زجر وفي لفظ في الصحيحين قال محمد بن سيرين قوله لا عليكم أقرب إلى النهي ووجه ذلك والله أعلم أنه إنما نفي الحرج عن عدم الفعل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا يعني في أن لا تفعلوا وهي يدل بمفهومه على ثبوت الحرج في الفعل فإنه لو أراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا والحكم بزيادة لا خلاف الأصل فلهذا فهم الحسن وبن سيرين من الحديث الزجر والله أعلم قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه دليل على جواز استرقاق العرب ووطء سباياهم وكن كتابيات وقد تقدم حديث أبي سعيد معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله خلقها لابد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم انتهى قال في النيل وقع في رواية للبخاري وغيره لا عليكم أن لا تفعلوا قال بن سيرين هذا أقرب إلى النهي وحكى بن عون عن الحسن أنه قال والله لكأن هذا زجر قال القرطبي كأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سألوا عنه فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله وعليكم إلى آخره تأكيدا للنهي وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير وإنما معناه ليس عليكم أن تتركوا وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا وقال غيره معنى لا عليكم أن لا تفعلوا أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا إلا أن يدعي أن لا زائدة فيقال الأصل عدم ذلك انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [2173] (إن لي جارية) زاد مسلم هي خادمتنا وسانيتنا (أي التي تسقي لنا شبهها بالبعير في ذلك) (أطوف عليها) أي أجامعها (وأنا أكره أن تحمل) أي تحبل مني (فإنه) أي الشأن (سيأتيها ما قدر لها) أي من الحمل وغيره سواء عزلت أم لا (ثم أتاه) أي النبي صلى الله عليه وسلم Qفي سبايا أوطاس وإباحة وطئهن وهن من العرب وحديثه الآخر لا توطأ حامل حتى تضع وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وكانوا يطأوهن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط في الوطء غير استبرائهن لم يشترط إسلامهن وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من السبي نفله إياها من العرب وأخذ عمرو بن أمية من سبي بني حنيفة وأخذ الصحابة من سبي المجوس ولم ينقل أنهم اجتنبوهن قال بن عبد البر إباحة وطئهن منسوخ بقوله {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} وهذا في غاية الضعف لأنه في النكاح وسأل محمد بن الحكم أحمد عن ذلك فقال لا أدري أكانوا أسلموا أم لا قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين وكرهه بعض الصحابة وروي عن بن عباس أنه قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية وإليه ذهب أحمد بن حنبل وقال مالك لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها ويعزل عن أمته بغير إذن وفي الحديث دلالة على أنه أقر بوطء أمته وادعى العزل فإن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء وهذا على قول من يرى الأمة فراشا وإليه ذهب الشافعي رحمه الله انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم
(باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله) [2174] (حدثني شيخ من طفاوة) بضم الطاء المهملة قال في التقريب الطفاوي شيخ لأبي نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف (تثويت أبا هريرة) أي جئته ضيفا والثوي الضيف وهذا كما تقول تضيفته إذا ضفته قاله الخطابي (أشد تشميرا) أي أكثر اجتهادا في العبادة (وهو) أي أبو هريرة رضي الله عنه (يسبح بها) أي بالحصى أو النوى والمعنى يعد التسبيح بها (إذا نفد) أي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قوله في الحديث وليصفق النساء دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه التصفيق للنساء أنه إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب لا أنه عيب وذم قال الشافعي حكم النساء التصفيق وكذا قاله أحمد وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح قالوا وهذا عام في الرجال فني ولم يبق (ما في الكيس) من النوى أو الحصى (ألقاه إليها) أي ألقى أبو هريرة رضي الله عنه الكيس إلى الجارية (بينا أنا أوعك) بصيغة المجهول من الوعك وهو شدة الحمى (من أحس) أي من أبصر (الفتى الدوسي) يعني أبا هريرة (فقال لي معروفا) أي قولا معروفا (أو صفان من نساء) شك من الراوي (إن نساني) بتشديد السين من باب التفعيل أي أنساني (فليسبح) أي فليقل سبحان الله (القوم) قال الخطابي اسم القوم إنما ينطبق على الرجال دون النساء قال زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ويدل على ذلك قوله فليصفق النساء فقابل به النساء فدل أنهن لم يدخلن فيهم ويصحح ذلك قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم انتهى (وليصفق النساء) التصفيق ضرب إحدى اليدين على الأخرى وقد مر بيان التسبيح والتصفيق في كتاب الصلاة (مجالسكم مجالسكم) بالنصب أي الزموا مجالسكم (زاد موسى) أي في روايته (ها هنا) أي بعد قوله Qوالنساء قالوا وقوله التصفيق للنساء هو على طريق الذم والعيب لهن كما يقال كفران العشير من فعل النساء وهذا باطل من ثلاثة أوجه أحدها أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرجال والنساء وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح مجالسكم مجالسكم (ثم اتفقوا) أي الرواة (ثم أقبل) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فيقول فعلت كذا فعلت كذا) أي يبين كيفية جماعه ويفشي ما جرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع (فجثت) قال في القاموس جثي كدعا ورمى جثوا وجثيا جلس على ركبتيه (فتاة) أي شابة (كعاب) بالفتح المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب أيضا وجمعها كواعب (وتطاولت) أي امتدت ورفعت عنقها (ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه) كماء الورد والمسك والعنبر (إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه) كالحناء قال القارىء في المرقاة في شرح السنة حملوا قوله وطيب النساء على ما أرادت أن تخرج فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت انتهى ويؤيده حديث أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء انتهى ملخصا (ألا لا يفضين) بضم أوله أي لا يصلن (رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة) أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد قال في المجمع هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه انتهى (إلا إلى ولد أو والد) ليس هذا الاستثناء في Qالثاني أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به وخرجه مسلم بهذا اللفظ وقال في آخره في الصلاة حديث مسلم ولفظه لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد رواه في ضمن حديث (وذكر ثالثة) أي كلمة ثالثة (وهو في حديث مسدد) مرجع هو قوله ألا لا يفضين إلخ (وقال موسى أخبرنا حماد إلخ) حاصله أن موسى لم يقل في روايته حدثني شيخ من طفاوة كما قال مسدد ومؤمل بل قال عن الطفاوي والحديث يدل على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع وذلك لأن كون الفاعل لذلك بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته قيل وهذا التحريم هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة ومن التكلم بما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه فإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة فلا كراهة في ذكره وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك كما روي أن الرجل الذي ادعت عليه امرأته العنة قال يارسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولم ينكر عليه قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا لقصة الطيب وقال الترمذي هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه وقال أبو الفضل محمد بن طاهر والطفاوي مجهول Qالثالث أنه أمر به في قوله وليصفق النساء ولو كان قوله التصفيق للنساء على جهة الذم والعيب لم يأذن فيه والله أعلم
كتاب الطلاق
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.