وكم تجلس وتمكث في نفاسها وإلى أي مدة لا تصلي ولا تصوم والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة ويجيء بعض بيانه (عن مسة) بضم الميم وتشديد السين هي أم بسة بضم الموحدة قال الدارقطني لا تقوم بها حجة وقال بن القطان لا يعرف حالها ولا عيبها ولا يعرف في غير هذا الحديث Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم وقد روى عنها (أي عن مسة) أبو سهل كثير بن زياد والحكم بن عتيبة ومحمد بن عبد الله العرزمي وزيد بن علي بن الحسين وأجاب عنه في البدر المنير فقال ولا نسلم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة فإنه روى عنها جماعة كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي عن الحسن عن مسة أيضا فهؤلاء رووا عنها وقد أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم إسناده فأقل أحواله أن يكون حسنا انتهى (كانت النفساء) قال الجوهري النفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمع أيضا على نفساوات وعشروات وامرأتان نفساوان وعشراوان (تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة) فيه دليل على أن الدم الخارج عقيب الولادة حكمه يستمر أربعين يوما تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم وأما إذا رأت الطهر قبل أربعين يوما فطهرت كما سيجيء وقوله أو أربعين ليلة الظاهر أنه شك من زهبر أو من دونه (وكنا نطلي على وجوهنا) أي نلطخ والطلي الادهان (الورس) في الصحاح الورس بوزن الفلس نبت أصفر يكون باليمنى تتخذ منه الغمرة للوجه وورس الثوب توريسا صبغه بالورس (تعني من الكلف) بفتح الكاف واللام لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه وشيء يعلو الوجه كالسمسم كذا في الصحاح للجوهري قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية وقال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وقال الخطابي حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال مسة هذه أزدية واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة وعلي بن عبد الأعلى ثقة (يقضين صلاة المحيض) أي الحيض ولعله لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة (فقالت لا يقضين) الصلاة (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم) والمراد بنسائه غير أزواجه صلى الله عليه وسلم من بنات وقريبات وسرية ومارية وأن النساء أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك (تقعد في النفاس إلخ) فإن قلت إن مسة سألت أم سلمة رضي الله عنها عن حكم الصلاة في حالة الحيض وأخبرت عن سمرة أنه يأمر بها وأجابت أم سلمة عن صلاة النفساء قلت في تأويله وجهان الأول أن المراد بالمحيض ها هنا هو النفاس بقرينة الجواب والثاني أن أم سلمة أجابت عن صلاة حال النفاس الذي هو أقل مدة الحيض فإن الحيض قد يتكرر في السنة اثنا عشر مرة والنفاس لا يكون مثل ذلك بل هو أقل منه جدا فقالت إن الشارع قد عفا عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر فكيف لا يغفو عنها في حال الحيض الذي يتكرر والله أعلم قال الترمذي في جامعه وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه قال سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما انتهى قلت والصحيح من هذه المذاهب وأقوى دليلا هو أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما ولا حد لأقله بل متى ينقطع دمها تطهر وتصلي والله أعلم
باب ما جاء في وقت النفساء
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الاغتسال من الحيض) كيف هو (عن امرأة من بني غفار قد سماها لي) يشبه أن تكون هذه المقولة لسلمة بن الفضل أي قال سلمة الراوي عن محمد بن إسحاق أي إني لم أحفظ اسم امرأة من بني غفار مع أن شيخي كان سماها لي فنسيت قال السهيلي هذه المرأة الغفارية اسمها ليلى وإنها امرأة أبي ذر الغفاري وقال بن عبد البر كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه تداوي الجرحى وتقيم على المرضى (أردفني) أي حملني خلفه على ظهر الدابة (على حقيبة رحله) حقيبة على وزن لطيفة وهي كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب كذا في القاموس والرحل هو المركب للبعير وهو أصغر من القتب قال بن الأثير الحقيبة هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب انتهى فالإرداف على حقيبة الرجل لا يستلزم المماسة فلا إشكال في إردافه صلى الله عليه وسلم إياها (إلى الصبح) أي في الصبح (فإذا بها) أي بالحقيبة (وكانت) تلك الحيضة (أول حيضة حضتها) في السفر أو مطلقا (فتقبضت إلى الناقة) من باب التفعل أي وثبت إليها قال في القاموس وتقبض إليه وثب (لعلك نفست) أي حضت قال الخطابي أصل هذه الكلمة من النفس إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس فقالوا في الحيض نفست بفتح النون وفي الولادة بضمها انتهى (فأصلحي من نفسك) ما يمنعك من خروج الدم إلى حقيبة الرحل (رضخ لنا) من باب نفع أي أعطانا قليل المال يقال رضخت له رضخا ورضيخة أعطيته شيئا ليس بالكثير (من الفيء) بالهمزة أي عن الغنيمة (إلا جعلت في طهورها ملحا) قال الخطابي وفيه من الفقه أنه تستعمل الملحة في غسل الثياب وتنقيته من الدم والملح مطعوم فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوبا من إبريسم فيجوز على ذلك التدلك بالنخالة ودقيق الباقلا والبطيخ ونحو ذلك مما له قوة الجلاء وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يتدلك النخالة انتهى كلامه (تأخذ سدرها وماءها) للغسل لينظف به الجلد وهي شجر النبق وهل أوراق النبق تغلى في الماء ويستعمل الماء المغلي في الغسل أو هي تدق وتضمد وتدلك مع الماء على الجسد لم أر التصريح بذلك في شيء من كتب الأحاديث ولفظ الحديث يحتمل المعنيين (ثم تأخذ فرصتها) بكسر الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليهما صوف وفي الرواية الآتية ممسكة (قالت) المرأة السائلة (بها) أي بالفرصة الممسكة (يكني) من باب رمى يقال كنيت بكذا عن كذا والاسم الكناية وهي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكنى عنه كالرفث والغائط (تتبعين) من الافتعال (آثار الدم) جمع إثر بكسر الهمزة أي اجعلها في الفرج وحيث أصاب الدم لينظف المحل وتقطع به الرائحة الكريهة (وقالت لهن معروفا) هذا عطف لقولها فأثنت عليهن (فرصة ممسكة) على وزن المفعول من التفعيل أي مطلية بالمسك ومطيبة منه كذا فسره الخطابي والنووي وغيرهما (كان أبو عوانة يقول فرصة) بالفاء والصاد المهملة (وكان أبو الأحوص يقول قرصة) بالقاف المفتوحة ووجهه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الإصبعين كذا في فتح الباري قال النووي الصواب هو الفرصة بالفاء والصاد المهملة وإن المراد بالمسك بكسر الميم الطيب المشهور (سبحان الله تطهري بها) سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب ومعنى التعجب ها هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر (واستتر) النبي صلى الله عليه وسلم وجهه (بثوب) وفي رواية للبخاري استحي فأعرض بوجهه (حتى يبلغ) أي الماء (شؤون رأسك) أي أصول شعر رأسك (وأن يتفقهن فيه) أي يتعلمن في الدين والفقه فهم الشيء قال بن فارس كل علم بشيء فهو فقه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه بنحوه
(باب التيمم) التيمم في اللغة هو القصد وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو خصيصة خصها الله تعالى به هذه الأمة ذكره النووي (في طلب قلادة) بكسر القاف كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى عقدا (أضلتها عائشة) أي أضاعتها أضللت الشيء إذا ضاع منك فلم تعرف مكانه كالدابة والناقة وما أشبههما فإن أخطأت موضع الشيء الثابت كالدار قلت ضللته بغير الألف كذا في المصباح (فصلوا بغير وضوء) وفي رواية للبخاري وليس معهم ماء فصلوا قال النووي في شرح مسلم وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله وهذه المسألة فيها خلاف للخلف والسلف ثم ذكر الأقوال ثم قال الرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلا يجب وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا يجب إعادتها قلت ما ذهب إليه المزني هو مذهب أحمد وسحنون وبن المنذر فعند هؤلاء تجب الصلاة على عادم التراب والماء ولا يجب الإعادة وهو الحق الصريح ويؤيده ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وأما حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور فهو محمول على القادر على الطهور (فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له) وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على فعلهم ذلك وهو صلاتهم من غير وضوء ولا تيمم فلا يقال إنه كان باجتهاد منهم فلا حجة فيه (فأنزلت آية التيمم) في صحيح البخاري في تفسير سورة المائدة من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية (زاد بن نفيل) هو عبد الله بن محمد النفيلي في روايته (ما أنزل بك أمر) من الحزن والهم (ولك فيه فرجا) ومخرجا وخيرا وطريقا سهلا للخروج منه وبركة ليستنوا به قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه (أنهم تمسحوا) من التفعل والمسح في الوضوء هو إصابة الماء باليد وفي التيمم إمرار اليد بالتراب (وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة حالية (بالصعيد) متعلق بتمسحوا (فمسحوا بأيديهم) اليد مؤنثة وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع (إلى المناكب) جمع منكب وهو مجتمع رأس العضد (والآباط) الإبط ما تحت الجناح ويذكر ويؤنث والجمع آباط (من بطون أيديهم) متعلق بمسحوا أي مسحوا من بطون الأيدي لا من ظهورها قال العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي شيخ شيخنا هذا قياس الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم فلما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا كيفية التيمم قال البيهقي قال الشافعي في كتابه قال عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين فكأن قوله تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى (المهري) بفتح الميم وسكون الهاء منسوب إلى مهرة بن حيدان وهو أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية (ولم يقبضوا من التراب شيئا) لأن المقصود هو ضرب الأيدي على الصعيد من غير زيادة على ذلك وتحصل الطهارة بالضرب لا بالتغيير (فذكر) أي سليمان (نحوه) أي نحو حديث أحمد بن صالح (ولم يذكر) في حديثه (قال بن الليث) هو عبد الملك بن شعيب (إلى ما فوق المرفقين) أي مسحوا بأيديهم كلها إلى ما فوق المرفقين قال المنذري وأخرجه بن ماجه وهو منقطع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر وقد أخرجه النسائي وبن ماجه مختصرا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة عن أبيه عن عمار موصولا (عرس) من التفعيل يقال عرس إذا نزل المسافر ليستريح نزلة ثم يرتحل وقال الخليل وأكثر أئمة اللغة التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ولا يسمى نزول أول الليل تعريسا (بأولات الجيش وفي رواية) الشيخين بالبيداء أو بذات الجيش قال بن التين شارح البخاري البيداء هو ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة وذات الجيش وراء ذي الحليفة انتهى وذات الجيش وأولات الجيش واحد (فانقطع عقدها) عقد بكسر العين المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة (من جزع ظفار) الجزع خرز فيه سواد وبياض الواحد جزعة مثل تمر وتمرة وحكي في ضبط ظفار وجهان كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام قال القاضي عياض هو مدينة معروفة بسواحل اليمن وقال بن الأثير والصحيح رواية ظفار كقطام اسم مدينة لحمير (فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك) الناس مفعول حبس وابتغاء فاعلها (فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليس المراد به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معهم وصنع مثل ما صنعوا بل المراد أنهم قاموا للتيمم وهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في الرواية السابقة (فمسحوا بها) أي باليد المضروبة على الأرض (ومن بطون أيديهم إلى الآباط) من للابتداء أي ثم ابتدءوا من بطون أيديهم ومدوا إلى الآباط فمسحوا أولامن ابتداء ظهور الأكف إلى المناكب وثانيا من ابتداء بطون الأكف إلى الآباط والله تعالى أعلم (ولا يعتبر بهذا الناس) أي الناس لا يعتبرون بهذا الحديث ولا يأخذونه ولم يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب هكذا قال الزهري وأما هو فقد ذكر بن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط (وكذلك رواه بن إسحاق) أي بذكر عبد الله بن عباس بين عمار وعبيد الله بن عبد الله (قال فيه عن بن عباس) هذه الجملة بيان لقوله كذلك رواه بن إسحاق (وكذلك قال أبو أويس عن الزهري) أي بذكر عبد الله بن عتيبة بين عبيد الله بن عبد الله وعمار بن ياسر كما ذكره مالك (وشك فيه) أي في هذا الحديث (مرة قال عن أبيه ومرة قال عن بن عباس) تفسير لما قبله (اضطرب بن عيينة فيه) فمرة قال عن أبيه ومرة أسقطه وجعل مكانه عن بن عباس (وفي سماعه عن الزهري) أيضا اضطرب فمرة رواه عن الزهري بنفسه ومرة جعل بينه وبين الزهري واسطة عمرو بن دينار والاضطراب في اصطلاح المحدثين هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راويين أو رواة ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى ويقع في الإسناد والمتن معا من راو واحد أو راويين أو جماعة والاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة والحسن فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها مثلا أو كثرة صحبة المروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطربا (ولم يذكر أحد منهم) أي من رواة الزهري في هذا الحديث (الضربتين إلا من سميت) أي ذكرت اسمه وهم يونس وبن إسحاق ومعمر فإنهم رووا عن الزهري لفظ الضربتين وما عداهم كصالح بن كيسان والليث بن سعد وعمرو بن دينار ومالك بن أبي ذئب وغيرهم فكلهم رووه ولم يذكر أحد من هؤلاء ضربتين وأما لفظ المناكب والآباط فقد اتفق الكل في رواياتهم عن الزهري على هذه اللفظة غير بن إسحاق فإنه قال في روايته المرفقين قال المنذري وقال غيره أي غير أبي داود حديث عمار لا يخلو إما أن يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا فإن لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ولا حجة لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحق أحق أن يتبع وإن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ وناسخه حديث عمار أيضا وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منسوخ عنده إذ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا واختلف روايته عنه فتكون رواية بن الصمة التي لم تختلف أثبت وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا وهذا أولى مما فعلوا وهذا أولى المعاني عندي برواية بن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل قال الخطابي لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين وفيما قاله نظر فقد ذكر بن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد وليس فيه كيفية التيمم انتهى كلام المنذري (يا أبا عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود (أرأيت) أي أخبرني وهذا اللفظ شائع على لسان الفصحاء وفيه إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار لأنها سببه فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب (أجنب) أي صار جنبا (أما كان يتيمم) بهمزة الاستفهام (فقال) أي عبد الله (لا) أي لا يتيمم (لو رخص لهم) على بناء المجهول (في هذا) أي في التيمم (لأوشكوا) أي قربوا (إذا برد) بفتح الراء على المشهور وحكى الجوهري ضمها (فقال له) أي لعبد الله (لهذا) لأجل تيمم صاحب البرد (فتمرغت في الصعيد) أي تقلبت في التراب ظنا بأن الجنب يحتاج أن يوصل التراب إلى جميع بدنه لأن التيمم بدل من الغسل فيقع على هيئة الغسل (فضرب) النبي صلى الله عليه وسلم (بيده على الأرض) وفي رواية مسلم ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة (فنفضها) تخفيفا للتراب (فقال له) لأبي موسى (لم يقنع بقول عمار) ووجه عدم قناعته بقول عمار هو أنه كان معه في تلك القضية ولم يتذكر عمر ذلك أصلا ولهذا قال لعمار اتق الله يا عمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين) وفي رواية النسائي فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء (إذ كنت أنا وأنت في الإبل) وفي رواية النسائي ونحن نرعى الإبل (فأما أنا فتمعكت) من باب التفعل وأصل المعك الدلك معكه في التراب يمعكه معكا ومعكه تمعيكا مرغه فيه والتمعك التقلب فيه وفي رواية مسلم يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءا فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب (أن تقول هكذا) أي تفعل هكذا (إلى نصف الذراع) قال البيهقي في المعرفة واختلفوا فيه على أبي حبيب بن صهبان فقيل عنه عن عبد الرحمن بن أبزى إلى نصف الذراع وقيل عنه عن عمار نفسه وجهه وكفيه والاعتماد على رواية الحكم بن عتيبة فهو فقيه حافظ لم يشك في الحديث وسياقه أحسن انتهى وستأتي رواية الحكم (إن شئت والله لم أذكره أبدا) أي إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة في تحديثي به أمسكت فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية وأصل تبليغ هذه السنة قد حصل (فقال عمر كلا والله) لا تمسك تحديثك به ولا يلزم من عدم تذكري أن لا يكون حقا في نفس الأمر فليس لي أن أمنعك من التحديث به (لنولينك) أي نكل إليك ما قلت ونرد إليك (من ذلك) من أمر التيمم (ما توليت) أي ما وليته نفسك ورضيت لها به قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا (ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين) الذراع من المرفق إلى طرف الأصابع والساعد ما بين المرفق والكف كذا في المصباح وقال الأزهري والساعد ساعد الذراع وهو ما بين الزندين والمرفق والزند بالفتح موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان الكوع والكرسوع فطرف الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع وطرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع والرسغ مجتمع الزندين ومن عندهما تقطع يد السارق انتهى والمرفق كمنبر موصل الذراع في العضد والعضد هو مابين المرفق إلى الكتف (كان سلمة) بن كهيل (فقال له) أي لسلمة (ذات يوم) ذات الشيء نفسه وحقيقته والمراد ما أضيف له والمعنى يوم من الأيام (انظر) يا سلمة (ما تقول) في روايتك (فإنه) الضمير للشأن (لا يذكر الذراعين غيرك) فأنت متفرد ما بين أصحاب ذر بن عبد الله بذكر لفظ الذراعين (فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين) فيه دليل صريح على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة وأن ما زاد على الكفين ليس بضروري وهذا القول قوي من حيث الدليل قال بن دقيق العيد فيه دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وقد ورد في الضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله انتهى وقال الخطابي في المعالم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أصحاب الحديث وهذا المذهب أصح في الرواية انتهى وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري تحت قول الإمام البخاري باب التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب المجزىء وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه فأما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره مما تقدم ذكرهمرارا ومما يقوي رواية 000 الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولاسيما الصحابي المجتهد (قال إلى المرفقين) قال المنذري وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول انتهى ونقل العيني عن بن حزم أنه قال هو خبر ساقط واعلم أنه قد وردت في المسح إلى المرفقين روايات غير ما ذكره المؤلف لكن كلها لا يخلو من مقال وقد سردها كلها مع الكلام عليها أخونا المعظم في غاية المقصود
(باب التيمم في الحضر) بفتحتين هو خلاف السفر هل يجوز (من نحو بئر جمل) بفتح الميم والجيم أي من جهة الموضع الذي يعرف ببئر جمل وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها (فمسح بوجهه ويديه) قال النووي وحديث أبي جهيم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم قال الحافظ بن حجر وهو مقتضى صنيع البخاري لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى انتهى والاستدلال بهذا الحديث على أن التيمم إلى المرفقين غير صحيح لأن لفظ اليد مجمل وأما رواية الدارقطني من طريق أبي صالح والشافعي من طريق أبي الحويرث بلفظ ذراعيه فهي ضعيفة قال الحافظ والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه مسلم منقطعا وهو أحد الأحاديث المنقطعة (وكان من حديثه) أي من حديث بن عمر لا من حديث بن عباس لأن هذا الحديث مروي من طرق عن بن عمر ولم يعرف هذا عن عبد الله بن عباس وفي المعرفة للبيهقي فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يؤمئذ وهكذا في رواية الدارقطني (في سكة) بكسر السين وشدة الكاف زقاق (فسلم) أي الرجل (عليه) صلى الله عليه وسلم (حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى) أي قرب الرجل أن يختفي ويغيب عن نظره صلى الله عليه وسلم (حديثا منكرا) تقدم تعريف المنكر في باب الوضوء من النوم فليرجع إليه (لم يتابع) بصيغة المجهول (محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم) فمحمد بن ثابت مع كونه ضعيفا تفرد بذكر الضربتين قال الخطابي في المعالم حديث بن عمر لا يصح لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه (ورووه فعل بن عمر) أي روى الحفاظ الثقات ضربتين من فعل بن عمر لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذري قال الخطابي قد أنكر محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث وقال البيهقي ورفعه غير منكر انتهى (عبد الله بن يحيى البرلسي) قال في التقريب بضم الموحدة والراء وتشديد اللام المضمومة بعدها مهملة انتهى وهكذا في التهذيب وقال في القاموس برلس بالضمات وشد اللام قرية بسواحل مصر وفي تاج العروس وضبطه ياقوت بفتحتين وضم اللام وشدها (ثم مسح وجهه ويديه إلخ) وهذا الحديث ليس فيه ذكر الضربتين قال المنذري
(باب الجنب يتيمم لعذر من الأعذار هل ينوب عن الغسل) (اجتمعت غنيمة) تصغير غنم لإفادة التقليل (ياأبا ذر أبد) بصيغة الأمر أصله أبدا ويقال بدا القوم بدوا أي خرجوا إلى باديتهم وبدا القوم بداء خرجوا إلى البادية وتبدى الرجل أقام بالبادية وتبادى تشبه بأهل البادية كذا في لسان العرب (فيها) أي في الغنيمة (فبدوت إلى الربذة) بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من قيد تريد مكة والمعنى خرجت إلى الربذة (فأمكث الخمس والست) أي خمسة أيام وستة أيام فأصلي بغير طهور (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (أبو ذر) أي أنت أبو ذر (فسكت) وفي الرواية الآتية فقلت نعم إلخ والتوفيق بين الروايتين أن Qقال الشيخ بن القيم رحمه الله وصححه الدارقطني وفي مسند البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير وذكره بن القطان في باب أحاديث ذكر أن أسانيدها صحاح الرواية الأولى اختصرها الراوي أي فسكت أولا ثم قلت نعم كما يدل عليه رواية الطبراني في الأوسط (ثكلتك أمك أبا ذر) الثكل فقدان المرأة ولدها أي فقدتك أمك وأمثال هذه الكلمة تجري على ألسنتهم ولا يراد بها الدعاء وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لأمك الويل لم يرد به الدعاء والويل الحزن والهلاك والمشقة (فجاءت بعس) بضم العين وتشديد السين قال الجوهري القدح العظيم والرفد أكبر منه وجمعه عساس (فسترتني بثوب) أي من جانب (واستترت) أنا من جانب آخر (بالراحلة) قال الجوهري الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى (فكأني ألقيت عني جبلا) شبه الجنابة بالجبل في الثقل يقول لما أجنبت وما وجدت الماء كنت لعدم الاغتسال مكدر أو منقبض النفس كأن على رأسي الجبل فلما اغتسلت زال عني ذلك الثقل فكأني طرحت عني الجبل (الصعيد الطيب وضوء المسلم) قد اختلفت أقوال أئمة اللغة في تفسير الصعيد قال الإمام جمال الدين الإفريقي في لسان العرب والصعيد المرتفع من الأرض وقيل الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة وقيل ما لم يخالطه رمل ولا سبخة وقيل وجه الأرض لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا وقيل الصعيد الأرض وقيل الأرض الطيبة وقيل هو كل تراب طيب وفي التنزيل (فتيمموا صعيدا طيبا) وقال الفراء في قوله تعالى صعيدا جرزا الصعيد التراب وقال غيره هي الأرض المستوية وقال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه الصعيد ولا يتيمم بالنورة وبالكحل وبالزرنيخ وكل هذا حجارة وقال أبو إسحاق الزجاج الصعيد وجه الأرض قال وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولايبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن لأن الصعيد ليس هو التراب وإنما هو وجه الأرض ترابا كان أوغيره قال ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجه قال الله تعالى فتصبح صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض لا أعلم بين أهل اللغة خلافا في أن الصعيد وجه الأرض قال الأزهري وهذا الذي قاله أبو إسحاق الزجاج أحسبه مذهب مالك ومن قال يقوله ولا أستيقنه قال الليث يقال للحديقة إذا خربت وذهب شجراؤها قد صارت صعيدا أي أرضا مستوية لا شجر فيها وقال بن الأعرابي الصعيد الأرض بعينها والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب انتهى كلامه بحروفه وقال في القاموس الصعيد التراب أو وجه الأرض وفي تاج العروس شرح القاموس مثل ما في اللسان وقال الجوهري في الصحاح عن الفراء الصعيد التراب وقال ثعلب وجه الأرض لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا انتهى وقال العيني في شرح البخاري (صعيدا طيبا) أي أرضا طاهرة وفي الجمهرة وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ هذا قول أبي عبيدة وعن قتادة أن الصعيد الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر انتهى ملخصا ومن الاختلاف في تفسير الصعيد اختلفوا في هذه المسألة فذهب إلى تخصيص التراب للتيمم الشافعي وأحمد وداود وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يحزئ بالأرض وما عليها واستدلال كلا الفريقين بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قلت التحقيق في هذه المسألة أن التراب هو المتعين لمن وجد التراب ولا يجوز بغيره لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة فالتيمم عليه جائز اتفاقا فكيف يترك المتيقن بالمحتمل ومن لم يجد التراب فيتيمم على الرمال والأحجار ويصلي لأنه مدلول الصعيد لغة عند بعض أئمة اللغة ومن لم يجد الرمال والأحجار فيتيمم على كل ما ذكر آنفا في تفسير الصعيد ولا يصلي بغير التيمم ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير طهارة والله أعلم (ولوإلى عشر سنين) المراد بالعشر التكثير لا التحديد ومعناه أي له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين وليس في معنى أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين وكذلك قوله عليه السلام وما بدا لك في المسح على الخفين قاله الخطابي في المعالم وفيه دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم بل حكمه حكم الوضوء قال الخطابي ويحتج بهذا الحديث من يرى أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات ذوات عدد وهو مذهب أصحاب الحديث قال الحافظ بن حجر واحتج البخاري لعدم وجوب التيمم لكل صلاة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال الحافظ وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور وذهب بعض من التابعين إلى خلاف ذلك انتهى قلت مذهب الجمهور قوي وقد جاء آثار تدل على ما ذهب إليه البعض من التابعين من أن المصلي يجدد التيمم لكل صلاة لكن أكثرها ضعيف وما صح منها فليس فيها شيء يحتج به على فرضية التجديد فهي محمولة على الاستحباب (فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) أمس أمر من الإمساس والمعنى إذا وجدت الماء فعليك أن تتوضأ أو تغتسل قال الإمام الخطابي ويحتج بهذا الحديث في إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال سواء كان في صلاة أو غيرها انتهى ويحتج به أيضا في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ولا لجنازة ولا لعيد لأنه واجد للماء فعليه أن يمسه جلده (فإن ذلك) أي الإمساس (خير) أي بركة وأجر وليس معناه أن الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند وجود الماء لكن الوضوء خير بل الوضوء في هذا الوقت فرض والخيرية لا تنافي الفرضية قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وبجدان بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وبعد الألف نون انتهى (فأهمني ديني) أي أقلقني وأحزنني والمعنى أني أسلمت لكن ما علمت مسائل الإسلام وأحكامه فتحرجت به على أداء أركان الإسلام فأحزنني وأقلقني ديني الذي هو عصمة أمري لأن أجلس مجالس العلماء وأتعلم عنهم المسائل (إني اجتويت المدينة) قال بن فارس اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب وقال القزاز اجتووا أي لم يوافقهم طعامها وقال بن العربي الجوى داء يأخذ من الوباء وقال غيره الجوى داء يصيب الجوف ذكره الحافظ (بذود) بفتح الذال هي من الإبل قال بن الأنباري سمعت أبا العباس يقول ما بين الثلاث إلى العشر ذود وكذا قال الفارابي والذود مؤنثة لأنهم قالوا ليس في أقل من خمس ذود صدقة والجمع أذواد مثل ثوب وأثواب وقال في البارع الذود لا يكون إلا إناثا كذا في المصباح (فكنت أعزب عن الماء) بضم الزاء المنقوطة من باب نصر وضرب فيه لغتان يقال عزب عني فلان يعزب عزوبا غاب وبعد والمعنى أني أبعد عن الماء (وهو في رهط) أي في جماعة وهو ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع لا واحد له من لفظه (يتخضخض) بالخاء والضاد المعجمتين أولا ثم كذلك ثانيا والخضخضة تحريك الماء وأصل الخضخضة من خاض يخوض لا من خض يخض يقال خضخضت دلوي في الماء خضخضة وتخضخض الماء تحرك (ما هو) أي العس (إن الصعيد الطيب إلخ) وفي إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب وأنه يقوم مقام الماء وإن لم يجد الماء عشر سنين ولا يقتصر الحكم في السفر فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه موضعا دون موضع في جواز التيمم بل أطلق وأنكر صلى الله عليه وسلم على عدم تطهر أبي ذر بالتيمم وهو كان يسكن بالربذة وهو من قرى المدينة على ثلاثة أميال وهو صاحب هذه الواقعة (وليس في أبوالها) أي في شرب أبوال الإبل (إلا حديث أنس) بن مالك في قصة العرنيين (تفرد به أهل البصرة) أي ما روى حديث أنس أحد غير البصريين إلا نادرا قال المنذري وهذا الرجل الذي من بني عامر هو عمرو بن بجدان المتقدم في الحديث قبله سماه خالد الحذاء عن أبي قلابة وسماه سفيان الثوري عن أيوب رضي الله عنهم انتهى
(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ويصلي بغير اغتسال) أم لا (قال احتلمت) قال السيوطي يرد بهذا على من يقول من الصوفية إذا احتلم المريد أدبه الشيخ فلا أحد أتقى وأصلح ولا أورع من الصحابة وقد ذكر هذا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فلم يقل له شيئا وماعصم من الاحتلام إلا الأنبياء عليهم السلام (في غزوة ذات السلاسل) في مراصد الاطلاع السلاسل جمع سلسلة ماء بأرض جذام سميت به غزوة ذات السلاسل قال العيني وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام وكانت تلك الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة (فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال) وهو شدة البرد (فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا) فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين الأول التبسم والاستبشار والثاني عدم الإنكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز قال الخطابي فيه من الفقه أنه عليه السلام جعل عدم إمكان استعمال الماء كعدم عين الماء وجعله بمنزلة من يخاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف قال بن رسلان في شرح السنن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على دجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا ويستره وكلما غسل عضوا ستره ودفاء من البرد لزمه ذلك وإن لم يقدر يتيمم وصلى في قول أكثر العلماء وقال الحسن وعطاء يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذرا ومقتضى قول بن مسعود لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم أن يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد انتهى قال المنذري حسن (كان على سرية) هي قطعة من الجيش فعليه بمعنى فاعلة والجمع سرايا وسريات مثل عطية وعطايا وعطيات (فغسل مغابنه) الواحد مغبن مثل مسجد ومغابن البدن الارفاغ والآباط
(باب المجدور يتيمم وفي بعض النسخ المجروح يتيمم) وفي بعضها المعذور يتيمم ومعنى المجدور صاحب الجدري بضم الجيم وهو حب في جسد الصبي من فضلات تضمن المضرة يدفعها الطبيعة وقد يظهر هذا في جسد الرجل الكبير أيضا فيؤلم كثيرا فعلى هذه النسخة لا ينطبق الحديث من الباب لأن ذكر الجدري ليس في حديث الباب إلا أن يقال المجدور يقاس على من أصابه الشج فكما صاحب الشج يتيمم لجراحته كذلك صاحب الجدري يتيمم لأجل جراحته (فشجه في رأسه) الشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه ثم استعمل في غيره وضمير مفعوله للرجل ثم ذكر الرأس لزيادة التأكيد فإن الشج هو كسر الرأس ففيه تجريد والمعنى فجرحه في رأسه (فقال) أي الرجل المجروح المحتلم وهذا بيان للسؤال (قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء) حملوا الوجدان على حقيقته ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان (أخبر بذلك) بالبناء للمجهول (قتلوه) أسند القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود الجرح في رأسه ليكون أدل على الإنكار عليهم (قتلهم الله) إنما قاله زجرا وتهديدا (ألا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال أبو علي بن السكن لم يسند الزبير بن خريق غير حديثين أحدهما هذا والآخر عن أبي أمامة الباهلي وقال لي أبو بكر بن أبي داود حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي وهذا أمثل ما روي في المسح على الجبيرة وحديث الأوزاعي الذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود حديث بن أبي العشرين عنه عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت بن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه الاحتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل على الماضي فأفاد التنديم (فإنما شفاء العي السؤال) العي بكسر العين وتشديد الياء هو التحير في الكلام وعدم الضبط كذا في الصحاح وفي النهاية ولسان العرب العي بكسر العين الجهل والمعنى أن الجهل داء وشفاءها السؤال والتعلم (ويعصر) بعد ذلك أي يقطر عليها الماء والمراد به أن يمسح على الجراحة (أو يعصب) أي يشد (ثم يمسح عليها) أي على الخرقة بالماء قال الإمام الخطابي في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له وفيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر جسده بالماء ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر قال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده وعلى قول الشافعي لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلا الغسل انتهى كلامه قال الشوكاني في النيل حديث جابر يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر وقد ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر وقالوا لأنه واجد والحديث يدل أيضا على وجوب المسح على الجبائر ومثله حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر أخرجه بن ماجه واتفق الحفاظ على ضعفه وذهب إلى وجوب المسح على الجبائر أبو حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر أن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر وآية الوضوء لم تتناول ذلك واعتذر عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم انتهى كلامه قلت رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن خريق وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد حالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام قال Qقتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي السؤال قال عطاء وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح رواه بن ماجه عن هشام بن عمار عنه قال البيهقي وأصح ما في هذا حديث عطاء بن أبي رباح يعني حديث الأوزاعي هذا وأما حديث علي انكسرت إحدى زنديه المنذري فيه الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بالقوي وخريق بضم الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وياء ساكنة وآخر الحروف قاف انتهى (أخبرني الأوزاعي أنه بلغه) الضمير في أنه للشأن أو يرجع إلى الأوزاعي والضمير المنصوب في بلغه راجع إلى الأوزاعي وفاعل بلغ الحديث أو قوله إنه سمع عبد الله بن عباس (فأمر) بالبناء للمجهول (ألم يكن شفاء العي السؤال) أي لم لم يسألوا حين لم يعلموا لأن شفاء الجهل السؤال قال المنذري أخرجه منقطعا وأخرجه موصولا وفي طريق بن ماجه عبد الحميد بن حبيب أبي العشرين الدمشقي ثم البيروتي كاتب الأوزاعي وقد استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد وقال بن عدي يغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره وهو ممن يكتب حديثه انتهى
(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي) أي يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وكان قد تيمم للصلاة لأجل فقدان الماء (في الوقت) متعلق بيجد أي وقت الصلاة باق فهل يعيد الصلاة أم يكفيه صلاته التي Qفأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر فهو من رواية عمرو بن خالد وهو متروك رماه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالكذب وذكر بن عدي عن وكيع قال كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زينب بنت علي مثله وعمر هذا متروك منسوب إلى الوضع وروي بإسناد آخر لا يثبت قال البيهقي وصح عن بن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه وهو قول جماعة من التابعين صلاها بالتيمم (فحضرت الصلاة) أي جاءت وقتها (فتيمما صعيدا طيبا) قال في المرقاة أي قصداه على الوجه المخصوص فالمراد به المعنى اللغوي أو فتيمما بالصعيد على نزع الحافض وأريد به المعنى الشرعي (في الوقت) وفيه رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت (فأعاد أحدهما) إماظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا (ولم يعد الآخر) بفتح الخاء على ظن أن تلك الصلاة صحيحة (أصبت السنة) أي الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة (وأجزأتك صلاتك) تفسير لما سبق أي كفتك عن القضاء والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة (لك الأجر مرتين) أي لك أجر الصلاة كرتين فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء وقد اختلف الناس في هذه المسألة فروي عن بن عمر أنه قال يتلوم بينه وبين آخر الوقت وبه قال عطاء وأبو حنيفة وسفيان وهو قول أحمد بن حنبل وإلى نحو ذلك ذهب مالك إلا أنه قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتيمم وصلى في أول وقت الصلاة وعن الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت واختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت فقال عطاء وطاووس وبن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه وقالت طائفة لا إعادة عليه روى ذلك عن بن عمرو وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان والثوري وأصحاب الرأي وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا (عن عميرة) بفتح العين وكسر الميم (هو مرسل) والمرسل هو قول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا (حدثنا بن لهيعة) قال يحيى بن معين ليس بالقوي وقال مسلم تركه وكيع ويحيى القطان وبن مهدي
(باب في الغسل للجمعة) هل هو واجب يأثم بتركه أم لا (بينا هو يخطب) وفي بعض النسخ بينما وبينا أصله بين وأشبعت فتحة النون فصار بينا وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها ما فتصير بينما وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجآت (إذ دخل رجل) هو عثمان بن عفان ففي رواية مسلم بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر وقوله إذ دخل رجل جواب بينا (فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة) أي في أول وقتها فإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لأجل احتباسه عن التبكير (فقال الرجل) أي عثمان (ما هو) أي الاحتباس (إلا أن سمعت النداء) أي الأذان (فتوضأت) وحضرت الصلاة ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء (فقال عمر الوضوء) هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل وقوله الوضوء جاءت الروايات فيها بالواو وحذفها ففي رواية البخاري والوضوء بالواو وفي رواية الموطأ الوضوء بحذف الواو قال الحافظ بن حجر والوضوء في روايتنا بالنصب والمعنى أي تتوضأ الوضوء مقتصرا عليه وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره أي الوضوء تقتصر عليه أو هو خبر مبتدؤه محذوف أي كفايتك الوضوء (أيضا) منصوب على أنه مصدر من آض يئيض أي عاد ورجع قال بن السكيت تقول فعلته أيضا إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور ذكره العلامة العيني قال السيوطي فيه دليل على أن لفظ أيضا عربية وقد توقف به جمال الدين بن هشام قلت وفي حديث سمرة في الكسوف أن الشمس اسودت حتى آضت قال أبو عبيد أي صارت ورجعت وقد أثبته أهل اللغة كما يظهر من اللسان والمعنى ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واقتصرت على الوضوء أيضا (أو لم تسمعوا) بهمزة الاستفهام والواو العاطفة (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) الفاء للتعقيب وظاهره أن الغسل يعقب المجيء وليس ذلك المراد وإنما التقدير إذا أراد أحدكم وقد جاء مصرحا به في رواية عند مسلم بلفظ إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل قال الحافظ بن حجر ونظير ذلك قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف قال الخطابي في المعالم وفيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر عمر عثمان أن ينصرف فيغتسل فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب وليس يجوز على عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب انتهى قال الحافظ في الفتح وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبراني والطحاوي وبن حبان وبن عبد البر وهلم جرا وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه (غسل يوم الجمعة واجب) قال الخطابي معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه حقك علي واجب وأنا أوجب حقك وليس ذلك بمعنى اللزوم والذي لا يسع غيره ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر الذي تقدم ذكره انتهى قال بن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال إكرامك علي واجب وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث انتهى (على كل محتلم) أي بالغ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب وتفسيره بالبالغ مجاز لأن الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة الماسة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا ذكره الزرقاني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه (رواح الجمعة) الرواح ضد الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل كذا ذكر جماعة من أئمة اللغة لكن أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب قال وهي لغة أهل الحجاز ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه (وعلى كل من راح الجمعة الغسل) الغسل مبتدأ مؤخر وعلى كل من راح الجمعة خبره وهذا الحديث عام مخصوص منه البعض فإن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر والمريض وغير ذلك وإن كانوا بالغين قال المنذري حسن وأخرجه النسائي (إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب) وأما قبل طلوع الفجر فلا لأن طلوع الفجر أول اليوم شرعا فمن اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزئ عن الجمعة لأنه اغتسل قبل مجيء الوقت قال بن المنذر أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يجزئ غسلة واحدة للجنابة والجمعة وقال بن بطال رويناه عن بن عمر ومجاهد ومكحول والثوري والأوزاعي وأبي ثور وقال أحمد أرجو أن يجزيه وهو قول أشهب وغيره وبه قال المزني وعن أحمد لا يجزيه عن غسل الجنابة حتى ينويها وهو قول مالك في المدونة وذكره بن عبد الحكم وذكر بن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال من اغتسل يوم الجمعة للجنابة اغتسل للجمعة قاله العيني في عمدة القارىء (وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق) الحاصل أن يزيد وعبد العزيز كلاهما يرويان عن محمد بن سلمة وأما موسى فيروي عن حماد ثم محمد بن سلمة وحماد بن سلمة كلاهما يرويان عن محمد بن إسحاق لكن هذا الحديث المروي هو لفظ محمد بن سلمة وليس لفظ حماد (قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما) عن محمد بن سلمة عن حمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة (قالا) وأما موسى بن سلمة فخالف في بعض الإسناد (ولبس من أحسن ثيابه) وفيه استحباب التجمل والزينة يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين (فلم يتخط أعناق الناس) أي لم يتجاوز رقاب الناس ولم يؤذهم وهو كناية عن التبكير أي على المصلي أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين ولا يزاحم رجلين فيدخل بينهمالأنه ربما ضيق عليهما خصوصا في شدة الحر واجتماع الأنفاس (ثم صلى ما كتب الله له) أي يصلي ما شاء وفيه دليل على أنه ليس قبل الجمعة مخصوصة مؤكدة ركعتان أو أربع ركعات مثلا كالسنة بعد الجمعة فالمصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة فله أن يصلي ما شاء متنفلا وأما ما رواه بن ماجه عن بن عباس قال كان النبي يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن ففي إسناده بقية ومبشر بن عبيد والحجاج بن أرطاة وعطية العوفي وكلهم متكلم فيه (ثم أنصت) يقال أنصت إذا سكت وأنصته إذا أسكته فهو لازم ومتعد والأول المراد ها هنا (حتى يفرغ من صلاته) أي يفرغ المصلي أو الإمام والأول أظهر (كانت) هذه المذكورات من الغسل ولبس أحسن الثياب ومس الطيب وعدم التخطي والصلاة النافلة والإنصات (كفارة لما بينها) أي الجمعة الحاضرة (وبين جمعته التي قبلها) قال الإمام الخطابي يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان وهما يوم الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل له من عدد المحسوب أكثر من ستة أيام ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضمت إليها الثلاثة المزيدة التي ذكرها أبو هريرة صار جملتها إما أحد عشر على أحد الوجهين وإما تسعة أيام على الوجه الآخر فدل على أن المراد به ما قلناه على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة انتهى كلامه (قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها) قال هذا القول محمد بن سلمة ويحتمل أن يكون مقولة أبي سلمة بن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة فإن قلت تكفير الذنوب الماضية بالحسنات وبالتوبة وبتجاوز الله تعالى وتكفير الذنوب الأيام الثلاث الآتية الزائدة على الأسبوع هو تكفير الذنب قبل وقوعه فكيف يعقل قلت المراد عدم المؤاخذة به إذا وقع ومنه ما ورد في صحيح مسلم في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر قال المنذري وأخرجه مسلم مختصرا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وأدرج وزيادة ثلاثة أيام في الحديث (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم) وفي رواية البخاري بلفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (والسواك) بالرفع معطوف على قوله الغسل (ويمس من الطيب) قال النووي معناه ويسن له سواك ومس الطيب (ما قدر له) وفي رواية مسلم ما قدر عليه قال القاضي عياض يحتمل ما قدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر ويؤيده قوله الآتي ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك (أن بكيرا لم يذكر) واسطة (عبد الرحمن) بين عمرو بن سليم وأبي سعيد الخدري كما ذكره سعيد بن أبي هلال (وقال) بكير (ولو من طيب المرأة) وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه وهو المكروه للرجال فأباحه للرجال للضرورة لعدم غيره وهذا الحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ الواجب في رواية البخاري وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب قال القرطبي ظاهر وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك قال وليسا بواجبين اتفاقا فدل على أن الغسل ليس بواجب إذ لا يصح تغريك ما ليس بواجب بالواجب بلفظ واحد انتهى وتعقبه بن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف وقال بن المنير في الحاشية إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد بنحوه (الجرجرائي) نسبة إلى جرجرايا بفتح الجيمين وتسكين الراء الأولى وفتح الثانية مدينة من أرض العراق بين واسط وبغداد (حبي) بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره ياء المتكلم لقب لمحمد بن حاتم (يقول من غسل) بالتشديد والتخفيف (يوم الجمعة واغتسل) قال الإمام الخطابي اختلف الناس في معناهما فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين اللفظين لاختلاف المعنيين ألا تراه يقول في هذا الحديث ومشى ولم يركب ومعناهما واحد وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد وقال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاصة وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور وفي غسلها مؤنة فأفرد ذكر غسل الرأس من أجل ذلك وإلى هذا ذهب مكحول وقوله اغتسل معناه سائر الجسد وزعم بعضهم أن قوله غسل أي معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ لبصره في طريقه قال ومن هذا قول العرب فحل غسله إذا كثر الضرب انتهى (ثم بكر) بالتشديد على المشهور قال النووي أي راح في أول وقت (وابتكر) أي أدرك أول الخطبة ورجحه العراقي في شرح الترمذي وقيل كرره للتأكيد وبه جزم بن العربي في عارضة الأحوذي قال بن الأثير في النهاية بكر أتى الصلاة في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه وقيل معنى اللفظين واحد فعل وافتعل وإنما كرر للمبالغة والتوكيد كما قالوا جاد مجد انتهى (ومشى ولم يركب) قال الخطابي معناهما واحد وإنه للتأكيد وهو قول الأثرم صاحب أحمد انتهى (ولم يلغ) من لغا يلغو لغوا معناه استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها قال النووي معناه لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو (كان له بكل خطوة) بضم الخاء بعد ما بين القدمين (عمل سنة أجر صيامها وقيامها) أي صيام السنة وقيامها وهو بدل من عمل سنة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث أوس بن أوس حديث حسن (عن عمرو بن شعيب عن أبيه) تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (كانت كفارة لما بينهما) أي كانت هذه الخصال كفارة لما بين الجمعتين (ومن لغا) قال بن الأثير لغا الإنسان ولغى يلغى ولغي يلغى إذا تكلم بالمطرح من الكلام وما لا يعني وفي الحديث من قال لصاحبه والإمام يخطب صه فقد لغا وقوله من مس الحصى لغا أي تكلم وقيل عدل عن الصواب وقيل خاب والأصل الأول (كانت) هذه الصلاة (له) لهذا المصلي (ظهرا) أي مثل صلاة الظهر في الثواب فيحرم هذا المصلي بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة عن هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي صلاة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة الحاضرة إلى الجمعة الماضية أو الآتية وأجر عبادة سنة قيامها وصيامها (كان يغتسل من أربع) قال الإمام الخطابي قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها أما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان عليه السلام يفعله ويأمر به استحبابا ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى وإنما لا يؤمن من أن يكون أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة فأما الاغتسال من الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب وقد روي عن أبي هريرة عن النبي قال من غسل ميتا فليغتسل وروي عن بن المسيب والزهري معنى ذلك وقال النخعي وأحمد وإسحاق يتوضأ غاسل الميت وروى عن بن عمر وبن عباس أنهما قالا ليس على غاسل الميت غسل وقال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث وقال أبو داود حديث مصعب بن شيبة ضعيف ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كانت على بدن الميت نجاسة فأما إذا علمت سلامته فلا يجب الاغتسال منه انتهى قال المنذري وأخرجه في الجنائز وقال هذا منسوخ وقال أيضا وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه وقال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء وقال محمد بن يحيى رضي الله عنه لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله انتهى (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة وتشهد بذلك رواية بن جريج عند عبد الرزاق فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة واختلفوا في معنى غسل الجنابة فقال قوم إنه حقيقة حتى يستحب أن يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه وليغتسل فيه من الجنابة وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم وعليه حمل قائل ذلك حديث أوس الثقفي من غسل يوم الجمعة واغتسل على رواية من روى غسل بالتشديد وقد حكاه بن قدامة عن الإمام أحمد وثبت أيضا عن جماعة من التابعين وقال القرطبي إنه أنسب الأقوال (ثم راح) أي ذهب أول النهار قال الإمام الخطابي معناه قصدها وتوجه إليها مبكرا قبل الزوال وإنما تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى بعد الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات وهذا جائز في الكلام أن يقول الرجل راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرواح كما يقال للقاصدين للحج حجاج ولما يحجوا بعد وللخارجين إلى الغزو غزاة ونحو ذلك من الكلام فأما حقيقة الرواح فإنما هو بعد الزوال وأخبرني الحسن بن يحيى عن أبي بكر بن المنذر قال كان مالك بن أنس يقول لا يكون الرواح إلا بعد الزوال وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة قلت كأنه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للجمعة أقساما خمسة فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب كما يقول القائل قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحو ذلك يريد جزءا من الزمان غير معلوم وهذا على سعة مجاز الكلام وعادة الناس في الاستعمال انتهى (فكأنما قرب) بتشديد الراء (بدنة) أي تصدق بها متقربا إلى الله تعالى والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى والهاء فيها للوحدة لا التأنيث (ومن راح في الساعة الثانية) قد عرفت آنفا معنى راح والساعة من قول الإمام الخطابي (بقرة) التاء فيها للوحدة قال الجوهري البقر اسم جنس والبقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما دخله الهاء على أنه واحد من جنس (كبشا أقرن) الكبش هو الفحل وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن القرن ينتفع به (دجاجة) بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان والدجاجة تقع على الذكر والأنثى والتاء للوحدة لا للتأنيث (بيضة) واحد من البيض والجمع بيوض وجاء في الشعر بيضات (الذكر المراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ وغيرها قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه
(باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة) (كان الناس مهان أنفسهم) قال الخطابي المهان جمع ماهن وهو الخادم يريد أنهم كانوا يخدمون لأنفسهم في الزمان الأول حيث لم يكن لهم خدم يكفون لهم المهنة والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق سيما في البلد الحار فربما تكون منه الرائحة فأمروا بالاغتسال تنظيفا للبدن وقطعا للرائحة انتهى (فقيل لهم لو اغتسلتم) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط فالجواب غسل الجمعة ووجه دلالته أنهم لماأمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة فإذا زالت زال الوجوب وأجيب عنه بوجهين الأول أنا لا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب كما في وجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين والثاني بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه والله تعالى أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه (كان الناس مجهودين) الجهد بالفتح المشقة والعسرة يقال جهد الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة وجهد الناس فهم مجهودون إذا أجدبوا ومجهدون معسرون كذا في النهاية والمعنى أنهم كانوا في المشقة والعسرة لشدة فقرهم (مقارب السقف) لقلة ارتفاع الجدار (إنما هو) أي سقف المسجد (عريش) بفتح العين هو كل ما يستظل به والمراد أن سقف المسجد كان من جريد النخل كما في رواية المؤلف عن بن عمر أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وسقفه بجريد وعمده الخشب (حتى ثارت منهم رياح) أي طارت وانتشرت (آذى بذلك) الريح (بعضهم) فاعل آذى (بعضا) مفعول آذى (وكفوا العمل) بصيغة المجهول من كفى يكفي ولفظة كفى تجيء لمعان منها أجزأ وأغنى ومنها وقى والأولى متعدية لواحد كقوله قليل منك يكفيني ولكن قليل لا يقال له قليل والثانية متعدية لاثنين كقوله تعالى كفى الله المؤمنين القتال وههنا بمعنى وقى أي وقاهم خدامهم وغلمانهم عن العمل والتعب والشدة (وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق) بفتح العين والراء وهو ما يخرج من الجسد وقت الحرارة وقوله من العرق بيان لقوله بعض الذي والمعنى أن العرق الذي كان يؤذي به بعضهم ذهب وزال بسبب لبسهم غير الصوف (من توضأ فبها) قال الخطابي قال الأصمعي أي فبالسنة أخذ انتهى وقال بن الأثير والباء في قوله فيها متعلقة بفعل مضمر أي فبهذه الخصلة أو الفعلة يعني الوضوء ينال الفضل انتهى (ونعمت) بكسر النون وسكون العين هذا هو المشهور وروي بفتح النون وكسر العين وفتح الميم وهو الأصل في هذه اللفظة قال الإمام الخطابي نعمت الخصلة أو نعمت الفعلة ونحو ذلك وإنما أظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإضمار السنة أو الخصلة أو الفعلة انتهى (ومن اغتسل فهو أفضل) قال الخطابي وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة وقال الترمذي دل هذا الحديث على أن غسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء انتهى وقال الحافظ فأما الحديث فعول على المعارضة به كثير من المحدثين ووجه الدلالة منه قوله فالغسل أفضل فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم إجزاء الوضوء ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وبن خزيمة وبن حبان وله علتان إحداهما أنه من عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه فيه وأخرجه بن ماجه من حديث أنس والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة والبزار من حديث أبي سعيد وبن عدي من حديث جابر وكلها ضعيفة انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال الترمذي حديث سمرة حديث حسن وقال ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عبد الرحمن النسائي الحسن عن سمرة كتاب ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة هذا آخر كلامه وقد قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا ولا لقيه وقيل إنه سمع منه ومنهم من عين سماعه لحديث العقيقة كما ذكره النسائي وقوله فبها ونعمت أي فالبرخصة أخذ ونعمت السنة ترك وقيل فبالسنة (أخذ ونعمت الخصلة الوضوء والأول أصح لأن الذي ترك هو السنة وهو الغسل انتهى)
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.