من الإسلام وهو الإقرار بكلمة الشهادتين (فيؤمر بالغسل) (فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) فيه دليل واضح على أن من أسلم يؤمر بالغسل لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب قال الخطابي هذا الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب وقال الشافعي إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث وقالوا لا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل ولو اغتسل لم يصح منه لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوها وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم فقال بعض أصحاب الرأي له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه لكنه لو تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم حتى يستأنف التيمم في الإسلام إن لم يكن واجدا للماء والفرق من الأمرين عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية ونية العبادة لاتصح من مشرك والطهارة بالماء غير مفتقر إلى النية فإذا وجدت من المشرك صحت في الحكم كما توجد من المسلم سواء وقال الشافعي إذا توضأ وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم كان عليه إعادة الوضوء للصلاة بعد الإسلام وكذلك التيمم لا فرق بينهما ولكنه لو كان جنبا فاغتسل ثم أسلم فإن أصحابه قد اختلفوا في ذلك فمنهم من أوجب عليه الاغتسال ثانيا كالوضوء سواء وهذا أشبه وأولى ومنهم من فرق بينهما فرأى أن عليه أن يتوضأ على كل حال ولم ير عليه الاغتسال فإن أسلم وقد علم أنه لم تكن أصابته جنابة قط في حال كفره فلا غسل عليه في قولهم جميعا وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث وأولى بالقياس انتهى كلامه قلت قول من قال بوجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم هو موافق بظاهر الحديث لأن حقيقة الأمر الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة عنه والله أعلم قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه (ألقى عنك شعر الكفر) ليس المراد والله أعلم أن كل من أسلم أن يحلق رأسه حتى يلزم له حلق الرأس كما يلزم الغسل بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو للكفار علامة لكفرها وهي مختلفة الهيئة في البلاد المختلفة فكفرة الهند ومصر لهم في موضع من الرأس شعور طويلة لا يتعرضون بشيء من الحلق أو الجز أبدا وإذا يريدون حلق الرأس يحلقون كلها إلا ذلك المقدار وهو على الظاهر علامة مميزة بين الكفر والإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجد عثيم ومن كان معه أن يحلقا شعرهما الذي كان على رأسهما من ذلك الجنس والله أعلم (قال) أي والدعثيم (وأخبرني آخر) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جد عثيم (ألق) أي احلق (واختتن) وفيه دليل على أن الاختتان على من أسلم واجب وأنه علامة للإسلام لكن الحديث ضعيف قال المنذري قال عبد الرحمن بن أبي حاتم كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مرسل هذا آخر كلامه وفيه أيضا رواية مجهول وعثيم بضم العين المهملة وبعدها ثاء مثلثة وياء آخر الحروف ساكنة وميم انتهى
باب الرجل يسلم
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها) ثم تصلي فيه (الدم) من الحيض وهو فاعل ليصيب (تغسله) ذلك الثوب وتصلي فيه (أثره) أي أثر الدم (فلتغيره بشيء من صفرة) وفي رواية للدارمي عن عائشة إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران (جميعا) أي في ثلاثة أشهر متواليات (لا أغسل لي ثوبا) لعدم تلوث ثوبي بالدم وهذا الحديث في حكم المرفوع لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على فعلها هو بعيد جدا (ما كان لإحدانا) أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم (تحيض فيه) جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب (بلته) من البلل ضد اليبس (بريقها) أي صبت على موضع الدم ريقها (ثم قصعته بريقها) قال الخطابي معناه دلكته به ومنه قصع القملة إذ شدخها بين أظفاره وأما فصع الرطبة فهو بالفاء وهو أن يأخذها بين أصبعيه فيغمزها أدنى غمز فتخرج الرطبة خالعة قشرها انتهى قال البيهقي هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه وأما في الكثير منه فصح عنها كانت تغسله ويؤيد قول البيهقي ماسيأتي للمؤلف من طريق عطاء عن عائشة وفيه ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها وأما مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره إذا أصابه دم الحيض (ثم تطهر) صيغة المضارع المؤنث بحذف إحدى التاءين من باب تفعل يقال تطهرت إذا اغتسلت (كانت تقلب فيه) من باب ضرب يضرب أي تحيض في ذلك الثوب وهو مأخوذ من قولهم قلبت البسرة إذا احمرت والقالب بالكسر البسر الأحمر (تركناه) أي الثوب على حاله وما غسلناه (ولم يمنعنا ذلك) أي عدم غسله (وأما الممتشطة) اسم الفاعل من الامتشاط ويقال مشطت الشعر مشطا من بابي قتل وضرب سرحته والتثقيل مبالغة وامتشطت المرأة مشطت شعرها (لم تنقض ذلك) أي الشعور المضفور (ولكنها تحفن) من الحفن وهو ملء الكفين من أي شيء أي تأخذ الحفنة من الماء (قال تنظر) أي المرأة في ثوبها (فلتقرصه) بضم الراء وتخفيفها رواه يحيى الراوي عن مالك والأكثرون ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدها وذكر الشيخ ولي الدين العراقي أن الرواية الأولى أشهر وأنه بالصاد المهملة على الروايتين والمعنى أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه (ولتنضح) بلام الأمر أي ولترش المرأة (ما لم تر) أي الموضع الذي لم تر فيه أثر الدم ولكن شكت فيه ولفظ الدارمي من طريق بن إسحاق إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه قال القرطبي المراد بالنضح الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب انتهى (أرأيت) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب أي أخبرني وحكمة العدول سلوك الأدب (الدم) بالرفع فاعل (من الحيضة) بفتح الحاء أي الحيض (ثم لتصلي) بلام الأمر عطف على سابقه وإثبات الياء للإشباع قال الخطابي فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا وهو قول الجمهور أي يتعين الماء زالة النجاسة وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر ومن حجتهم حديث عائشة المتقدم وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك ذكره الحافظ والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (بهذا المعنى) أي بمعنى الحديث المتقدم آنفا (قالا) أي مسدد وموسى إسماعيل في روايتهما (حتيه) أمر المؤنث المخاطب من باب قتل قال الأزهري الحت أي يحك بطرف حجر أو عود والقرض أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره (أم قيس بنت محصن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين بن حرثان أخت عكاشة من المهاجرات الأول ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت (حكيه) أمر للمؤنث المخاطب من باب قتل يقال حككت الشيء حكا قشرته (بضلع) بكسرالضاد المعجمة وأما اللام فتفتح في لغة الحجاز وتسكن في لغة تميم قال بن الأثير أي بعود والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه قال الخطابي في المعالم وإنما أمر عليه السلام بحكه بالضلع لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم تتبعه الماء ليزيل الأثر انتهى (واغسليه بماء وسدر) زيادة السدر للمبالغة والتنظيف وإلا فالماء يكفي والحديث أخرجه النسائي وبن ماجه (قد كان يكون لإحدانا) أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو بحكم المرفوع ويؤيده الروايات الأخرى (الدرع) بكسر الدال وسكون الراء المهملتين قميص المرأة (فتقصعه بريقها) أي تدلكه وتزيله (أن خولة بنت يسار) قال الحافظ المزي في الأطراف هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي ولم يذكره أبو القاسم انتهى وليس هذا الحديث في رواية اللؤلؤي فلذا لم يذكره المنذري في مختصره والحاصل أن الحديث ثابت في سنن أبي داود لكن من رواية بن الأعرابي لامن رواية اللؤلؤي والحديث فيه بن لهيعة وهو ضعيف قال الحافظ في الفتح روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يارسول الله فذكر الحديث ثم قال وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس حكيه بضلع وإسناده حسن انتهى
(باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه) أي يجامعها فيه (إذا لم ير فيه أذى) أي مستقذر أو نجاسة أي إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأة ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني قال الحافظ بن حجر تحت حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى وقوله وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل مقصورا على إزالة النجاسة انتهى قلت قولها من أذى هو ظاهر في النجاسة لاغير وما قال الحافظ ففيه كما لا يخفى وحديث أم حبيبة أخرجه النسائي وبن ماجه
(باب الصلاة في شعر النساء) (لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) شعر بضم الشين والعين جمع شعار والمراد بالشعار ها هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به قال في النهاية إنما امتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخلاف النوم فيها انتهى ولحف جمع لحاف وهو اسم لما يلتحف به (قال عبيد الله شك أبي) في هذه اللفظة أي في شعرنا أو لحفنا (كان يصلي في ملاحفنا) قال الإمام جمال الدين بن منظور المصري في لسان العرب اللحاف والملحف والملحفة اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به واللحاف اسم ما يلتحف به قال أبو عبيد اللحاف كل ما تغطيت به انتهى وقال الجوهري الملحفة واحدة الملاحف وتلحف بالملحفة واللحاف والتحف ولحف بهما تغطى بهما انتهى فإذا عرفت هذا فأعلم أن الملحفة واللحاف والملحفة وإن كان يطلق على اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه لكن يطلق أيضا على كل ثوب يتغطى به ولذا قال أبو عبيد اللحاف كل ما تغطيت به فإذا معنى قولها لا يصلي في شعرنا أو لحفنا واحد لأن الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد واللحاف يطلق على ما تغطيت به أعم من أن يكون يلي الجسد أو فوق اللباس والله أعلم (سألت محمدا) يعني بن سيرين (عنه) أي عن هذا الحديث المذكور (فلم يحدثني) بهذا الحديث (وقال) محمد معتذرا (سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته) أي لا أحفظ اسم شيخي في هذا الحديث (ولا أدري أسمعته) بهمزة الاستفهام (من ثبت) بفتحتين يقال رجل ثبت إذا كان عدلا ضابطا ومنه قيل المحجة ثبت والجمع أثبات مثل سبب وأسباب ورجل ثبت بسكون الباء متثبت في أموره (فسلوا عنه) أي فاسألوا عن هذا الحديث غيري من العلماء 134 باب الرخصة في ذلك أي في الأمر المنهي عنه وهو الصلاة في شعر النساء أي جواز ذلك (صلى وعليه مرط) بكسر الميم وسكون الراء قال الخطابي المرط هو ثوب يلبسه الرجال والنساء إزارا ويكون رداء وقد يتخذ من صوف ويتخذ من خز وغيره انتهى (وعلى بعض أزواجه منه) أي من المرط (وهي حائض يصلي وهو عليه) أي المراط عليه صلى الله عليه وسلم وفي بعض نسخ الكتاب وهي حائض وهو يصلي وهو عليه ولفظ بن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه ولفظ مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قال النووي فيه دليل على أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها انتهى
(باب المني يصيب الثوب) (عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم) الظاهر من العبارة أن فاعل احتلم هو همام بن الحارث وفي رواية مسلم من طريق شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي الحديث فيظهر من هذه الرواية أن المحتلم هو عبد الله بن شهاب الخولاني فيحملان على الواقعتين والقضيتين والله أعلم (فأخبرت) الجارية (وأنا أفركه) بضم الراء من باب نصر وقد تكسر قال الطيبي الفرك الدلك حتى يذهب الأثر من الثوب وفي المصباح فركته مثل حتته وهو أن تحكه بيدك حتى يتفتت ويتقشر (ورواه الأعمش كما رواه الحكم) أي أن الحكم والأعمش كليهما يرويان عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عائشة وحديث الأعمش عند مسلم وأما حماد بن أبي سليمان ومغيرة وواصل فكلهم يروون عن إبراهيم عن الأسود كما سيجيء (فيصلي فيه) ولفظ مسلم لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وللطحاوي من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي ثم يصلي فيه ولا يغسله ففي هذه الروايات رد على من قال الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة والحديث أخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه (ووافقه) من الموافقة الضمير المنصوب يرجع إلى حماد (مغيرة) فاعل وافق وحديثه أخرج مسلم وبن ماجه (وأبو معشر) عطف على مغيرة وحديثه أخرج مسلم (وواصل) وحديثه عند مسلم (المعنى) واحد يحتمل أن يكون اللفظ لزهير بن معاوية ويوافقه سليم بن أخضر في المعنى ويحتمل أن يكون أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ الآخر فرواه عنهما بالمعنى قاله بن الصلاح وهذا الثاني يقرب قول مسلم المعنى واحد (والإخبار) مصدر وهو مبتدأ وخبره ما بعده (في حديث سيلم) دون حديث زهير أي في رواية سليم من سليم إلى عائشة كل من الرواة يروون بالأخبار والسماع لا بالعنعنة وفي حديث زهير ليس كذلك والمقصود منه إثبات سماع سليمان بن يسار من عائشة (ثم أراه) من رؤية العين أي أبصره والضمير المنصوب فيه يرجع إلى أثر الغسل الذي يدل عليه قوله تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيه) أي في الثوب أي أرى أثر الغسل في الثوب (بقعة) بالنصب على أنه بدل من الضمير المنصوب في أراه وفي رواية بن ماجه وأنا أرى أثر الغسل فيه والبقعة بضم الباء وسكون القاف على وزن نطفة في الأصل قطعة من الأرض يخالف لونها لون مايليها (أو بقعا) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين قاله الحافظ ويحتمل أن يكون من كلام عائشة أو يكون شكا من أحد الرواة والحديث أخرج الأئمة الستة في كتبهم قال بن دقيق العيد اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته فقال الشافعي وأحمد بطهارته وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته فقال مالك يغسل رطبه ويابسه وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه أما مالك فعمل القياس في الحكمين أعني نجاسته وإزالته بالماء انتهى وأما بسط الدلائل مع مالها وما عليها وما هو الحق في هذه المسألة فمذكور في غاية المقصود شرح سنن أبي داود
(باب بول الصبي يصيب الثوب) قال الجوهري الصبي الغلام والجمع صبية وصبيان وقال بن سيدة عن ثابت يكون صبيان مادام رضيعا وفي المنتخب للكراع أول ما يولد الولد يقال له وليد وطفل وصبي وقال بعض أئمة اللغة مادام الوليد في بطن أمه جنين فإذا ولدته يسمى صبيا مادام رضيعا فإذا فطم يسمى غلاما إلى سبع سنين ذكره العلامة العيني (أتت بابن لها صغير) بالجر صفة لابن (لم يأكل الطعام) يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت الطعام ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه ويؤيده رواية البخاري في العقيقة أتي بصبي يحنكه والحاصل أن المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يعلقه للمداواة وغيرها فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال (فأجلسه) أي الابن (في حجره) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضم كما في المحكم وغيره أي حضنه أي وضعه إن قلنا إنه كان كما ولد ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن من يحبوكما في قصة الحسن قاله الحافظ في الفتح (فبال على ثوبه) أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم (فدعا بماء فنضحه) بالضاد المعجمة والحاء المهملة قال الجوهري وصاحب القاموس وصاحب المصباح النضح الرش وقال بن الأثير وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه وقد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ومنه الحديث ونضح الدم عن جبينه وحديث الحيض ثم لتنضحه أي تغسله انتهى مختصرا وقال في لسان العرب النضح الرش نضح عليه الماء ينضحه نضحا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش وفي حديث قتادة النضح من النضح يريد من أصحابه نضح من البول وهو الشيء اليسير منه فعليه أن ينضحه بالماء وليس عليه غسله قال الزمخشري هو أن يصيبه من البول رشاش كرؤس الإبر وقال بن الأعرابي النضح ما كان على اعتماد وهو ما نضحته بيدك معتمدا والنضح ما كان على غير اعتماد وقيل هما لغتان بمعنى واحد وكله رش وانتضح نضح شيئا من ماء على فرجه بعد الوضوء والانتضاح بالماء وهو أن يأخذ ماء قليلا فينضح به مذاكيره ومؤتزره بعد فراغه من الوضوء لينفي بذلك عنه الوسواس انتهى ملخصا والحاصل أن النضح يجيء لمعان منها الرش ومنها الغسل ومنها الإزالة ومنها غير ذلك لكن استعماله بمعنى الرش أكثر وأغلب وأشهر حتى لا يفهم غير هذا المعنى إلا بقرينة تدل على ذلك ولا يخفى عليك أن الرش غير الغسل فإن الرش أخف من الغسل وفي الغسل استيعاب المحل المغسول بالماء لإنقاء ذلك المحل ولإزالة ماهناك والنضح يحصل إذا ضربت المحل بشيء من ماء فأصاب رشاش من الماء على ذلك المحل وليس المقصود من النضح ما هو المقصود من الغسل بل الرش أدون وأنقص من الغسل (ولم يغسله) وهذا تأكيد لمعنى النضح أي اكتفى على النضح والرش ولم يغسل المحل المتلوث بالبول والحديث أخرجه مالك في الموطأ بهذا اللفظ ومن طريقه البخاري مثله سندا ومتنا وفي رواية لمسلم فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا وفي لفظ له ولابن ماجه فدعا بماء فرشه وفي لفظ له فلم يزد على أن نضح بالماء وفي هذه الروايات رد على الطحاوي والعيني حيث قالا إن المراد بالنضح في هذا الحديث الغسل وحديث أم قيس هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه والطحاوي والدارمي (عن لبابة) بضم اللام وتخفيف الموحدتين (في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في حضنه وهو مادون الإبط إلى الكشح (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (إنما يغسل) بصيغة المجهول (وينضح) أي يرش والحديث أخرجه بن ماجه وأحمد وبن خزيمة والحاكم والبيهقي في سننه من وجوه كثيرة وهذا الحديث الصحيح فيه دليل صريح على التفرقة بين بول الصبي والصبية وأن بول الصبي يكفيه النضح بالماء ولا حاجة فيه للغسل وأن بول الصبية لا بد له من الغسل ولا يكفيه النضح (حدثني محل) بضم الميم وكسر الحاء المهملة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (ولني) بتشديد اللام المكسورة أمر من التولية وتكون التولية انصرافا قال الله تعالى ثم توليتم مدبرين وكذلك قوله يولوكم الأدبار وهي ها هنا انصراف يقال تولى عنه إذا أعرض وتولى هاربا أي أدبر والتولي يكون بمعنى الإعراض قال أبو معاذ النحوي قد تكون التولية بمعنى التولي يقال وليت وتوليت بمعنى واحد انتهى فمعنى قوله ولني أي اصرف عني وجهك وحوله إلى الجانب الآخر (فأوليه) بصيغة المتكلم (قفاي) أي ظهري أي أصرف عنه وجهي وأجعل ظهري إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم (فأستره) أي النبي صلى الله عليه وسلم (به) أي بانصراف ظهري إليه عن أعين الناس (فأتي) بصيغة المجهول (على صدره) يعني موضعه من الثياب قال الحافظ في التلخيص حديث أبي السمح أخرجه أبو داود والبزار والنسائي وبن ماجه وبن خزيمة والحاكم قال البزار وأبو زرعة ليس لأبي السمح غيره ولا أعرف اسمه وقال غيره اسمه إياد قال البخاري حديث حسن انتهى والحديث نص صريح في الفرق بين بوله وبولها (قال عباس) في روايته (حدثنا) بصيغة الجمع وأما مجاهد بن موسى فقال حدثني بالإفراد (قال أبو داود وهو) أي يحيى بن الوليد الكوفي كنيته (أبو الزعراء) بفتح الزاء وسكون العين المهملة (عن الحسن) البصري الإمام الجليل (قال الأبوال كلها سواء) في النجاسة لا فرق بين الصبي والصبية والصغير والكبير هذا هو الظاهر والمتبادر في معنى كلام الحسن الذي نقله هارون ولم أقف من أخرجه موصولا نعم أخرج الطحاوي عن حميد عن الحسن أنه قال بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتتبع بالماء (يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم) هكذا روى سعيد بن أبي عروبة موقوفا على علي رضي الله عنه (فذكر معناه) أي معنى حديث علي الموقوف (ولم يذكر) أي هشام (ما لم يطعم) كما ذكره سعيد بن أبي عروبة (زاد) هشام في روايته (قال قتادة هذا) أي الحكم المذكور أي النضح على بول الغلام وغسل بول الجارية (ما لم يطعما) أي الصبي والصبية (غسلا) بصيغة المجهول أي بولهما قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وذكر أن هشاما الدستوائي رفعه عن قتادة وأن سعيد بن أبي عروبة وقفه عنه ولم يرفعه وقال البخاري سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه وهو حافظ انتهى (عن الحسن) البصري أحد الأئمة الأعلام (عن أمه) خيرة بالخاء المعجمة مولاة أم سلمة رضي الله عنها (أنها) أي خيرة (أبصرت أم سلمة تصب الماء إلخ) هذه الرواية موقوفة على أم سلمة رضي الله عنها قال الحافظ في التلخيص سنده صحيح ورواه البيهقي من وجه آخر عنها موقوفا أيضا وصححه انتهى قال الخطابي في المعالم وممن قال بظاهر الحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق قالوا ينضح من بول الغلام ما لم يطعم ويغسل من بول الجارية وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته وقالت طائفة يغسل بول الغلام والجارية معا وإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه وكذلك قال سفيان الثوري انتهى
(باب الأرض يصيبها البول) (في آخرين) أي حدثنا بهذا الحديث غير واحد من شيوخنا وكان أحمد بن عمرو وأحمد بن عبدة منهم (أن أعرابيا) بفتح الهمزة منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنما رأوا لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى لأن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى وهذا غير المعنى الأول قاله الشيخ تقي الدين (لقد تحجرت واسعا) بصيغة الخطاب من باب تفعل قال الخطابي أصل الحجر المنع ومنه الحجر على السفيه وهو منعه من التصرف في ماله وقبض يده عنه يقول له لقد ضيقت من رحمة الله تعالى ما وسعه ومنعت منها ما أباحه انتهى وقال في النهاية أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك انتهى (فأسرع الناس إليه) في رواية البخاري فزجره الناس ولمسلم فقال الصحابة مه مه وله في رواية أخرى فصاح الناس به (فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم) عن زجرهم (إنما بعثتم) بصيغة المجهول (ميسرين) حال أي مسهلين على الناس (ولم تبعثوا معسرين) عطف على السابق على طريق الطرد والعكس مبالغة في اليسر قاله الطيبي أي فعليكم بالتيسير أيها الأمة (صبوا) الصب السكب (عليه) وفي رواية للبخاري وهريقوا على بوله (سجلا من ماء) بفتح السين المهملة وسكون الجيم قال أبو حاتم السجستاني هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي فارغة وقال بن دريد السجل الدلو واسعة وفي الصحاح الدلو الضخيمة (أو قال ذنوبا) بفتح الذال المعجمة قال الخليل الدلو ملأى ماء وقال بن فارس الدلو العظيمة وقال بن السكيت فيها قريب من الملاء ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب فعلى الترادف أو للشك من الراوي وإلا فهي للتخيير والأول أظهر فإن رواية أنس لم يختلف في أنها ذنوب قاله الحافظ في الفتح قال الإمام الخطابي وفي هذا دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها وأن غسالة النجاسات طاهر ما لم يبن للنجاسة فيها لون ولا ريح ولو لم يكن ذلك الماء طاهرا لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيسا للمسجد من البول نفسه فدل ذلك على طهارته انتهى كلامه وقال بن دقيق العيد وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر وقد ورد في حديث آخر الأمر بنقل التراب ولكنه تكلم فيه وأيضا لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض انتهى قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأخرجه بن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه انتهى (عن عبد الله بن معقل) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف (بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة (بهذه القصة) أي قصة بول الأعرابي (قال فيه) أي قال عبد الله بن معقل في هذا الحديث (خذوا ما بال عليه من التراب) بيان ما الموصولة (فألقوه) أي احفروا ذلك المكان وانقلوا التراب وألقوه في موضع آخر (وأهريقوا) أصله أريقوا من الإراقة فالهاء زائدة ويروى هريقوا فتكون الهاء بدلا من الهمزة (بن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم) لأنه تابعي
(باب في طهور الأرض إذا يبست) أي بالشمس أو الهواء (وكنت فتى شابا عزبا) بفتح العين المهملة وكسر الزاء هو صفة للشاب وفي رواية البخاري أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح قوله أعزب بالمهملة والزاء أي غير متزوج والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاء والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها وقوله لا أهل له هو تفسير لقوله أعزب انتهى (وكانت الكلاب تبول) وفي رواية البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لفظة تبول في رواية البخاري (وتقبل) من الإقبال (وتدبر) من الإدبار وهذه الكلمات جملة في محل النصب على الخبرية إن جعلت كانت ناقصة وإن جعلت تامة بمعنى وجدت كان محل الجملة النصب على الحال (في المسجد) حال أيضا والتقدير حال كون الإقبال والإدبار في المسجد والألف واللام فيه للعهد أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلم يكونوا يرشون) من رش الماء وفي ذكر الكون مبالغة ليست في حذفه كما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم حيث لم يقل وما يعذبهم وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على الغسل لأن الرش ليس جريان الماء بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه الجريان فنفي الرش أبلغ من نفي الغسل قال بن الأثير لا ينضحونه بالماء (شيئا) من الماء وهذا اللفظ أيضا عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي وهذا كله للمبالغة في عدم نضح الماء (من ذلك) البول والإقبال والإدبار والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو الهواء فذهب أثرها تطهر إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها قال الخطابي في معالم السنن وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد عابرة إذ لا يجوز أن تترك الكلاب انتياب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه وقد اختلف الناس في هذه المسألة فروي عن أبي قلابة أنه قال جفوف الأرض طهورها وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر وقال الشافعي وأحمد بن حنبل في الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء انتهى وقال في الفتح واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفي مافيه انتهى قلت ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء بل هو واضح فالأرض التي أصابتها نجاسة في طهارتها وجهان الأول صب الماء عليها كما سلف في الباب المتقدم والثاني جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء كما في حديث الباب والله تعالى أعلم وعلمه أتم
(باب الأذى يصيب الذيل) الأذى كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك والذيل بفتح الذال هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها تسمية بالمصدر والجمع ذيول يقال ذال الثوب يذيل ذيلا طال حتى مس الأرض (عن أم ولد لإبراهيم) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة ذكره الزرقاني قال الحافظ في التقريب حميدة عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مقبولة من الرابعة انتهى (أطيل) بضم الهمزة من الإطالة (في المكان القذر) أي النجس وهو بكسر الذال أي في مكان ذا قذر (يطهره) أي الذيل (ما بعده) في محل الرفع فاعل يطهر أي المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القدر قال الخطابي كان الشافعي يقول إنما هو في ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل وقال أحمد بن حنبل ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شيء وقال مالك فيما روي عنه إن الأرض يطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل قال وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه قال الزرقاني وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا يطهر بالأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل ويؤيده ما في بن ماجه عن أبي هريرة قيل يارسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره انتهى والحديث أخرجه مالك والترمذي وبن ماجه والدارمي (عن امرأة من بني عبد الأشهل) هي صحابية من الأنصار كما ذكره الإمام بن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول وقال الخطابي في المعالم والحديث فيه مقال لأن امرأة من بني عبد الأشهل مجهولة والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث انتهى ورد عليه المنذري في مختصره فقال ما قاله الخطابي ففيه نظر فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث انتهى (إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة) من النتن أي ذات نجسة والطريق يذكر ويؤنث أي فيهما أثر الجيف والنجاسات إذا مطرنا على بناء المجهول أي إذا جاءنا المطر (أليس بعدها) أي بعد ذلك الطريق (طريق هي أطيب منها) أي أطهر بمعنى الطاهر (فهذه بهذه) أي ما حصل التنجس بتلك يطهره انسحابه على تراب هذه الطيبة قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في المسوى شرح الموطأ تحت حديث أم سلمة إن أصاب الذيل نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واختلط به بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المعلقة فيطهر الذيل المنجس بالتناثر أو الفرك وذلك معفو عنه من الشارع بسبب الحرج والضيق كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزيل بالدلك ويطهر الخف به عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق وإن وقع فيه نجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي أصابه المستنقع النجس وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة ثم اختلط به تراب الأرض وغبارها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرك فإن حكمها واحد وما قال البغوي إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك ففيه نظر لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال وهو معلوم بالقطع في عادة الناس فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام لأن المقام يقتضي أن يقال هو معفو عنه أو لا بأس به لكن عدل منه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة فعلم أنه معفو عنه وهذا أبلغ من الأول انتهى كلامه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.