باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في أخذ الجزية

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج8 ص198 · المرجع ↗

بكسر الجيم وهي مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في دارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم قاله القسطلاني (عن عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم والحديث أخرجه أبو داود متصلا عن طريق عاصم بن عمر عن أنس ومرسلا من طريق عاصم عن عثمان قاله المزي (إلى أكيدر دومة) بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية فدال مكسورة مهملة فراء بن عبد الملك الكندي اسم ملك دومة بضم الدال وقد يفتح بلد أو قلعة من بلاد الشام قريب تبوك أضيف إليها كما أضيف زيد إلى الخيل وكان نصرانيا قاله القارىء (فأخذوه) أي أكيدر والضمير المرفوع لخالد وأصحابه الذين بعثوا معه وفي بعض النسخ فأخذ بالإفراد (فأتوه به) أي أتوا بأكيدر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتله وقال ابعثوه إلي فبعثوه إليه صلى الله عليه وسلم قاله في فتح الودود (فحقن له دمه) أي وهبه قال في المغرب حقن دمه إذا منعه أن يسفك وذلك إذا حل به القتل فأنقذه قال الخطابي أكيدر دومة رجل من العرب يقال إنه غسان ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم وكان أبو يوسف يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي وقال مالك والأوزاعي والشافعي العربي والعجمي في ذلك سواء والحديث سكت عنه المنذري [3038] (لما وجهه) أي أرسله (من كل حالم) أي بالغ (يعني محتلما) تفسير من أحد الرواة (أو عدله) أي مثله قال في مختصر النهاية العدل بالكسر والفتح المثل وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ماليس من جنسه وقيل بالعكس (من المعافري) بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء نسبة إلى معافر علم قبيلة من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية (ثياب) هذا تفسير المعافري من بعض الرواة أي هي ثياب وفي بعض النسخ ثيابا بالنصب بتقدير يعني قال الخطابي في قوله من كل حالم دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران دون الإناث لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان وفيه بيان أنها واجبة على الجميع من العرب والعجم للعموم وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم سواء في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارا وجعل بذل الدينار حاقنا لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه وإلى هذا ذهب الشافعي فقال إنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد وقال أصحاب الرأي وأحمد يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة وعشرون واثنا عشر وقال أحمد على قدر ما يطيقون قيل له فيزاد في هذا اليوم وينقص قال نعم على قدر طاقتهم وعلى قدر مايرى الإمام وقد علق الشافعي القول في إلزام الفقير الجزية انتهى وأخرج بن أبي شيبة في المصنف في الإمارة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثني عشر درهما وأخرج بن سعد في الطبقات عن أبي نضرة أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة فيما فتح من البلاد فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثني عشر درهما انتهى مختصرا وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأن المرسل أصح [3040] (عن زياد بن حدير) بالحاء المهملة مصغرا (لئن بقيت) وطال عمري (لنصارى بني تغلب) أي لقتالهم (فإني كتبت الكتاب) أي كتاب العهد الذي كان (بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا المعاهدة (على) متعلق بكتبت (أن لا ينصروا أبناءهم) أي لا يجعلون أبناءهم نصارى ولا يعلمون أبناءهم دين النصارى ويؤيد هذا المعنى ما يأتي من الروايات (قال أبو داود هذا حديث منكر) أي رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكونه من حديث علي رضي الله عنه منكر والمعروف من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه فأخرج بن أبي شيبة في آخر كتاب الزكاة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين وعلى أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال داود ليست لهم ذمة قد نصروا وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق السفاح عن النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب قال وكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد فقال النعمان بن زرعة لعمر يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواشي قال فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن تضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم انتهى وأخرج الإمام أبو أحمد حميد بن زنجويه في كتاب الأموال بلفظ أن عمر أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فتفرقوا في البلاد وأخرج البيهقي عن عبادة بن النعمان في حديث طويل أن عمر لما صالحهم يعني نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة قالوا نحن عرب لا يؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر رضي الله عنه لا هذه فرض المسلمين قالوا زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة عليهم وفي بعض طرقه سموها ما شئتم وروي أيضا من حديث داود بن كردوس قال صالح عمر رضي الله عنه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنعوا فيها أحدا أن يسلم ولا أن ينصروا أولادهم انتهى (قال أبو على) هواللؤلؤي قال المنذري بعد نقل كلام أبي داود على هذا الحديث وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي وشريك بن عبد الله النخعي وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة وفيه أيضا عبد الرحمن بن هانئ النخعي قال الإمام أحمد ليس بشيء وقال بن معين كذلك [3041] (على ألفي حلة) تثنية ألف (وعارية) مجرور ومعطوف على ألفي حلة مضاف إلى ما بعده (والمسلمون ضامنون) قال في فتح الودود أي وضع عليهم أنهم يعطون السلاح المذكور عارية والمسلمون يردون تلك العارية عليهم لكن إعارة السلاح إن كان باليمن كيد أي حرب ولذا أنث صفته فقال ذات غدر انتهى والحاصل أن أهل اليمن إن نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين ووقع القتال بينهم فيؤخذ من أهل نجران هذا السلاح المذكور عارية لأجل قتال الغادرين من أهل اليمن (كيد ذات غدر) قال الخطابي الكيد الحرب ومنه ما جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيدا أي حربا انتهى وفي بعض النسخ كيدا وغدرة (على أن لا تهدم) بصيغة المجهول (بيعة) بالكسر معبد النصارى (قس) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها هو رئيس النصارى في العلم (ولا يفتنوا) بصيغة المجهول (ما لم يحدثوا) من باب الإفعال قال القاضي الشوكاني هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية ولكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضر به الإمام على رؤوسهم انتهى قال الخطابي في هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار أو أكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضى منهم وفيه دليل على أن العارية مضمونة انتهى قال المنذري وفي سماع السدي (هو إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي) من عبد الله بن عباس نظر وإنما قيل إنه راه ورأى بن عمر وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم

رقم 1 · ج8 ص203 · المرجع ↗

(باب في أخد الجزية من المجوس) [3042] أي عبدة النار (عن أبي جمرة) بالجيم والراء هو نصر بن عمران (كتب لهم إبليس المجوسية) أي جعل إبليس المجوسية مكان دين نبيهم فصاروا مجوسا بإغواء إبليس لهم بعد أن كانوا على دين نبيهم ثم اعلم أنه قال الشافعي الجزية تقبل من أهل الكتاب ولا تؤخذ عن أهل الأوثان لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون قال البيهقي في الخلافيات لا يقبل الجزية من أهل الأوثان قال الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثم استثنى أهل الكتاب بقوله حتى يعطوا الجزية انتهى وقال أكثر الأئمة تخصيص أهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفي الحكم عن غيرهم وأن الوثني العربي والوثني العجمي لا يتحتم قتلهما بل يجوز استرقاقهما فلم يتناولهما قوله تعالى اقتلوا المشركين وأما المجوس فقال بعض الأئمة منهم الشافعي إنه من أهل الكتاب ويدل عليه أثر بن عباس الذي في الباب وكذا أثر علي رضي الله عنه عند الشافعي في مسنده وكذا أثر زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عوف عند بن أبي عاصم لكن سندهما ضعيف وبوب البيهقي في السنن الكبرى فقال باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم ثم أورد أثر علي رضي الله عنه هذا ومنهم من ذهب إلى أن المجوس ليس من أهل الكتاب واستدل بما رواه مالك في الموطأ والبزار في مسنده من جهته أن عمر ذكر المجوسي فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ في قوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن علي من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعيد البقال ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه ثم قال وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الأثر والحجة لهم قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى وقوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وقال تعالى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل اليهود والنصارى لا غير وقد روى عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المجوس أهل كتاب قال لا وقال أيضا أنبأنا معمر قال سمعت الزهري سئل أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب قال نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر من أهل السواد وعثمان من بربر انتهى والحديث سكت عنه المنذري [3043] (سمع) أي عمرو (بجالة) بفتح الموحدة وتخفيف الجيم تابعي شهير وهو بن عبدة (يحدث) أي بحالة (عمرو بن أوس) بالنصب مفعول (وأبا الشعثاء عطف على عمرو بن أوس وفي رواية البخاري قال أي عمرو بن دينار كنت جالسا مع جابر هو أبو الشعثاء بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة والمقصود أن بجالة لم يقصد عمرو بن دينار بالتحديث وإنما حدث غيره فسمعه هو وهذا وجه من وجوه التحمل بالاتفاق وإنما اختلفوا هل يسوغ أن يقول حدثنا والجمهور على الجواز ومنع منه النسائي وطائفة قليلة قاله الحافظ في الفتح (قال) أي بجالة (لجزء بن معاوية) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة هكذا يقوله المحدثون وضبطه أهل النسب بكسر الزاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة قاله في الفتح وهو تميمي تابعي كان والي عمر رضي الله عنه بالأهواز (عم الأحنف) بدل من جزء (قبل موته) أي موت عمر (بسنة) سنة اثنتين وعشرين (فرقوا) أي في النكاح (بين كل ذي محرم من المجوس) أمرهم بمنع المجوس الذمي عن نكاح المحرم كالأخت والأم والبنت لأنه شعار مخالف للإسلام فلا يمكنون منه وإن كان من دينهم قاله القارىء وقال الخطابي إن أمر عمر بالتفرقة بين الزوجين المراد منه أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين والإشارة به في مجالسهم التي يجتمعون فيها للملاك كما يشترط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم (وانهوهم عن الزمزمة) بزائين معجمتين هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي (وحريمه) أي محرمه (وصنع) أي جزء بن معاوية (فدعاهم) أي المجوس (وألقوا) أي بين يدي جزء (وقر بغل أو بغلين من الورق) أي الفضة قال في النهاية الوقر بكسر الواو الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار يريد حمل بغل أو بغلين أخلة أخلة جمع خلال ما تخلل به الأسنان من الفضة كانوا يأكلون بها الطعام فأعطوها ليمكنوا بها من عادتهم في الزمزمة انتهى (من مجوس هجر) بفتحتين قاعدة أرض البحرين كذا في المغنى وقال الطيبي اسم بلد باليمن يلي البحرين واستعماله على التذكير والصرف انتهى وفي القاموس قد يؤنث ويمنع وفي شرح السنة أجمعوا على أخذ الجزية من المجوس وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب وقيل هم من أهل الكتاب وروي عن علي كرم الله وجهه قال كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي مختصرا [3044] (عن قشير) بالقاف والشين المعجمة مصغرا (من الأسبذيين) بالموحدة والذال المعجمة قال في النهاية في مادة أسبذانة كتب لعباد الله الأسبذين هم ملوك عمان بالبحرين الكلمة فارسية معناها عبدة الفرس لأنهم كانوا يعبدون فرسا فيما قيل واسم الفرس بالفارسية أسهب انتهى وقال في مادة سبذ جاء رجل من الأسبذيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم من المجوس لهم ذكر في حديث الجزية قيل كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرض البحرين الواحد أسبذي والجمع الأسابذة انتهى وفي تاج العروس أسبذ كأحمد بلد بهجر بالبحرين وقيل قرية بها والأسابذ ناس من الفرس نزلوا بها وقال الخشني أسبذ اسم رجل بالفارسية منهم المنذر بن ساوى الأسبذي صحابي انتهى وقال بعض العلماء سبذ على وزن حطب والأسبذ بسكون السين والله أعلم (فمكث) أي الرجل الأسبذي (عنده) أي عند النبي صلى الله عليه وسلم (شر) أي هو شر (مه) أي اكفف قال في النهاية مه اسم مبني على السكون بمعنى اسكت انتهى (وتركوا ما سمعت) قال في السبل لأن رواية عبد الرحمن موصولة وصحيحة ورواية بن عباس هي عن مجوسي لا تقبل اتفاقا انتهى والحديث سكت عنه المنذري

رقم 2 · ج8 ص207 · المرجع ↗

(باب في التشديد في جباية الجزية أي جمعها وأخذها) [3045] (وهو على حمص) في القاموس حمص كورة بالشام أهلها يمانيون وفيه وحمص بلد بالأندلس أي كان هو أميرا عليه (بشمس) في القاموس التشميس بسط الشيء في الشمس (من القبط) وهو أصل مصر (ما هذا) أي ما هذا التعذيب قال الحافظ المزي في الأطراف الحديث أخرجه مسلم في الأدب وأبو داود في الجزية والنسائي في السير انتهى قال المنذري وأخرجه

رقم 3 · ج8 ص207 · المرجع ↗

(باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة) [3046] قال في القاموس عشرهم يعشرهم عشرا وعشورا وعشرهم أخذ عشر أموالهم (أبي أمه) تفسير جده أي جده الذي يروي عنه ليس هو جده الصحيح بل هو جده الفاسد Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبد الحق في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به (إنما العشور) جمع عشر وهو واحد من عشرة وليس على (المسلمين عشور) قال الخطابي يريد عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد وإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منها وهذا كله على مذهب الشافعي وقال أصحاب الرأي إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات أخذناها منهم وإلا فلا انتهى والحديث سكت عنه المنذري [3047] (قال خراج مكان العشور) أي قال إنما الخراج على اليهود والنصارى وليس على المسلمين خراج والحديث سكت عنه المنذري [3048] (أعشر قومي) أي آخذ عشر أموالهم في إسناده الرجل البكري وهو مجهول وخاله أيضا مجهول ولكنه صحابي والحديث سكت عنه المنذري [3049] (رجل من بني تغلب) بدل من جده (ثم رجعت إليه) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال لا يتابع عليه وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق انتهى كلام المنذري وقال عبد الحق في إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به كذا في حاشية السنن لابن القيم وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأيلة فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال بعثني عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار واللفظ له وأخرج بن أبي شيبة من طريق أبي مجلز أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه وقال لعمر كم تأمر أن نأخذ من تجار أهل الذمة قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم قالوا العشر قال فكذلك فخذوا منهم انتهى وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر [3050] (سمعت حكيم) بفتح الحاء (بن عمير) بضم العين مصغرا (رجلا ماردا) أي عاتيا (حمرنا) بضمتين جمع حمار (وأن اجتمعوا) بصيغة الأمر (متكئا على أريكة) وفي بعض النسخ على أريكته بالإضافة إلى الضمير أي على سريره أشار إلى منشأ جهله وعدم اطلاعه على السنن ورده هو قلة نظره ودوام غفلته بتعهد الاتكاء والرقاد كذا في فتح الودود وقال القارىء على أريكته أي سريره المزين بالحلل والأثواب في قبة أو بيت كما للعروس يعني الذي لزم البيت وقعد عن طلب العلم قيل المراد بهذه الصفة للترفه والدعة كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام بأمر الدين انتهى (ألا) للتنبيه (وإني) الواو للحال (عن أشياء) متعلق بالنهي فحسب ومتعلق الوعظ والأمر محذوف أي بأشياء (إنها) أي الأشياء المأمورة والمنهية على لساني بالوحي الخفي قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى (لمثل القرآن) أي في المقدار (أو أكثر) أي بل أكثر قال المظهر أو في قوله أو أكثر ليس للشك بل إنه عليه الصلاة والسلام لا يزال يزداد علما طورا بعد طور إلهاما من قبل الله ومكاشفة لحظة فلحظة فكوشف له أن ما أوتي من الأحكام غير القرآن مثله ثم كوشفت له بالزيادة مفصلا به ذكره الأبهري وفيه تأمل كذا في المرقاة للقاري (لم يحل) من الإحلال (بيوت أهل الكتاب) يعني أهل الذمة الذين قبلوا الجزية (إلا بإذن) أي إلا أن يأذنوا لكم بالطوع والرغبة (إذا أعطوكم الذي عليهم) أي من الجزية والحاصل عدم التعرض لهم بإيذائهم في المسكن والأهل والمال إذا أعطوا الجزية وإذا أبوا عنها انتقضت ذمتهم وحل دمهم ومالهم ونساؤهم وصاروا كأهل الحرب في قول صحيح كذا ذكره بن الملك قال المنذري في إسناده أشعث بن شعبة المصيصي وفيه مقال [3051] (فتظهرون) أي تغلبون (فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم) أي يجعلون أموالهم وقاية لأنفسهم (قال سعيد في حديثه فيصالحونكم على صلح) أي قال سعيد بن منصور في روايته فيصالحونكم على صلح في موضع فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم (ثم اتفقا) أي مسدد وسعيد (لا يصلح لكم) أي لا يحل لكم قال في النيل فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العقد وهما محرمان بنص القرآن والسنة قال المنذري في إسناده رجل مجهول [3052] (عن عدة) أي جماعة (من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل كونهم من الصحابة أو التابعين (عن آبائهم) أي الصحابة (دنية) قال السيوطي بكسر الدال المهملة وسكون النون وفتح الياء المثناة التحتية وأعربه النحاة مصدرا في موضع الحال انتهى والمعنى لاصقي النسب (ألا) للتنبيه (معاهدا) بكسر الهاء أي ذميا أو مستأمنا (أو انتقصه) أي نقص حقه وقال الطيبي أي عابه لما في الأساس استنقصه وانتقصه عابه انتهى (أو كلفه فوق طاقته) أي في أداء الجزية أو الخراج بأن أخذ ممن لا يجب عليه الجزية أو أخذ ممن يجب عليه أكثر مما يطيق (فأنا حجيجه) أي خصمه ومحاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه والحجة الدليل والبرهان يقال حاججه حجاجا ومحاجة فأنا محاج وحجيج فعيل بمعنى فاعل كذا في النهاية قال المنذري فيه أيضا مجهولون

رقم 4 · ج8 ص211 · المرجع ↗

(باب في الذمي) [3053] الخ وفي بعض النسخ الذي مكان الذمي وقوله في بعض السنة أي في بعض الحول (عن قابوس) هو بن أبي ظبيان (ليس على مسلم جزية) قال الخطابي هذا يتأول على وجهين أحدهما أن معنى الجزية الخراج فلو أن يهوديا أسلم فكان في يده أرض صولح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج وهو قول سفيان الثوري والشافعي قال سفيان وإن كانت الأرض مما أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج والوجه الآخر أن الذمي إذا أسلم وقدم بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة كما لا يطالب المسلم بالصدقة إذا باع الماشية قبل مضي الحول لأنها حق تجب باستكمال الحول انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر أنه روي عن أبي ظبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا [3054] وذكر أبو داود أن سفيان يعني الثوري سئل عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه ظبيان بفتح الظاء المعجمة وقيل بكسرها وبعد الظاء باء موحدة وياء آخر الحروف مفتوحة وبعد الألف نون وقابوس بن أبي ظبيان لا يحتج بحديثه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.