باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في الإمام يقبل

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 5 · ج8 ص212 · المرجع ↗

[3055] الخ (بحلب) بفتح الحاء المهملة واللام اسم بلدة (أنا الذي ألي) بصيغة المتكلم من الولاية أي أتولى (ذلك) أي أمر النفقة (منه) أي من النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا المشرك) أي ذلك المشرك الذي قال لبلال لا تستقرض من أحد إلا مني (في عصابة) أي جماعة (يا لباه) أي لبيك (فتجهمني أي تلقاني بوجه كريه قال في القاموس جهمه كمنعه وسمعه استقبله بوجه كريه كتجهمه (فآخذك بالذي عليك) أي آخذك على رأس الشهر في مقابلة ما عليك من المال وأتخذك عبدا في مقابلة ذلك المال قاله في الفتح الودود (فأخذ في نفسي) أي من الهم (العتمة) أي العشاء (كنت أتدين منه) أي آخذ الدين منه (وهو فاضحي) اسم فاعل مضاف إلى ياء المتكلم قال في القاموس فضحه كمنعه كشف مساويه (أن آبق) أي أذهب وأفر (إلى بعض هؤلاء الأحياء) جمع حي بمعنى قبيلة (ما يقضي عني) أي الدين (جرابي) بكسر الجيم وعاء من إهاب الشاء ونحوه وقراب السيف (ومجني) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون الترس (حتى إذا انشق) أي انصدع وطلع قال في النهاية ومنه الحديث فلما شق الفجران أمر بإقامة الصلاة يقال شق الفجر وانشق إذا طلع كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه انتهى (عمود الصبح الأول) أي العمود المستطيل المرتفع في السماء وهو الصبح الكاذب دون الفجر الأحمر المنتشر في أفق السماء فإنه الصبح الصادق والمستطير فبين الصبحين ساعة لطيفة فإنه يظهر الأول وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا فالفجر الذي يتعلق به الأحكام هو الفجر الثاني فيدخل وقت الصوم ووقت صلاة الصبح بطلوع الفجر واستنارته وإضاءته وهو انصداع الفجر الثاني المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبرها حتى يرتفع فيعم الأفق وينتشر على رؤوس الجبال والقصور المشيدة والمعنى أني أردت أن أسير في الصبح الكاذب لكيلا يعرفني أحد لظلمة آخر الليل والله أعلم (ركائب) جمع ركوبة وهو ما يركب عليه من كل دابة (بقضائك) أي ما تقضي به الدين (ما فعل ما قبلك) أي ما حال ما عندك من المال هل قضي الدين أم لا (قال انظر) أي اسع في إراحتي منه وانظر في أسبابه (حتى تريحني منه) أي تفرغ قلبي منه بأن تنفقه على مصارفه (شفقا) أي خوفا (وعنده ذلك) أي ذلك المال (فهذا الذي سألتني عنه) المخاطب هو عبد الله الهوزني الذي سأل بلالا عن نفقته صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على جواز قبول الهدية من المشرك ويعارضه حديث عياض بن حمار الآتي وسيأتي وجه الجمع بينهما والحديث سكت عنه المنذري وفي النيل رجال إسناده ثقات [3056] (فاغتمزتها) أي ما ارتضيت تلك الحالة وكرهتها وثقلت علي كذا في فتح الودود [3057] (إني نهيت عن زبد المشركين) بفتح الزاي وسكون الموحدة العطاء والرفدة قال الخطابي في رد هديته وجهان أحدهما أن يغيظه برد الهدية فيمتغص منه فيحمله ذلك على الإسلام والآخر أن للهدية موضعا من القلب وقد روي تهادوا تحابوا ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية قطعا لسبب الميل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية النجاشي وليس ذلك بخلاف لقوله نهيت عن زبد المشركين لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم أهل الشرك انتهى وقد ذكر وجوه أخر للجمع بين الأحاديث القاضية لجواز قبول الهدية وبين حديث عياض بن حمار وإن شئت الوقوف عليها فعليك بالفتح والنيل قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح

رقم 6 · ج8 ص215 · المرجع ↗

(باب في إقطاع الأرضين أي إعطائها) [3058] قال القاضي الإقطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره ذكره القارىء (أقطعه) أي أعطى وائلا (بحضرموت) اسم بلد باليمن غير منصرف بالتركيب والعلمية وهو بفتح الحاء المهملة والراء والميم وسكون الضاد المعجمة وفي القاموس بضم الميم بلد وقبيلة قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وزاد في رواية وبعث معه معاوية ليقطعها إياه [3060] (بقوس) أي جعله آلة الخط (وقال أزيدك أزيدك) قال في الفتح الودود يحتمل أنه استفهام أي أيكفيك هذا القدر أم أزيدك فيه ويحتمل أنه خبر بمعنى قد زدتك أي فلا تطلب الزيادة انتهى وقال شيخ شيخنا مولانا محمد إسحاق رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون معناه أني أزيدك بعد هذا أما الآن فخذ هذا القدر والحديث سكت عنه المنذري [3061] (معادن القبلية) قال في المجمع هي منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام وقيل هو بكسر قاف ثم لام مفتوحة ثم باء انتهى وفي النهاية نسبة إلى قبل بفتح القاف والباء وهذا هو المحفوظ في الحديث وفي كتاب الأمكنة القلبة بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء انتهى (وهي من ناحية الفرع) بضم فاء وسكون راء موضع بين الحرمين قال الزرقاني في شرح الموطأ الفرع بضم الفاء والراء كما جزم به السهيلي وعياض في المشارق وقال في كتابه التنبيهات هكذا قيده الناس وكذا رويناه وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكره غيره انتهى فاقتصار صاحب النهاية والنووي في تهذيبه على الإسكان مرجوح قال في الروض بضمتين من ناحية المدينة (لا يؤخذ منها إلا الزكاة) أي لا الخمس فدل ذلك على وجوب زكاة المعدن قال مالك أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا أي ذهبا وقدر مائتي درهم فضة وهي خمس أواق وبهذا قال جماعة وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما المعدن كالركاز وفيه الخمس يؤخذ من قليله وكثيره والحديث المذكور مرسل عند جميع رواة الموطأ ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه وأبو داود من طريق ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عن بن عباس قاله الزرقاني وقال المنذري هذا مرسل وهكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا ولفظه عن غير واحد من علمائهم وقال أبو عمر هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلا ولم يختلف فيه عن مالك وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه وقال أيضا وإسناد ربيعة فيه صالح حسن [3062] (جلسيها) بفتح الجيم وسكون اللام نسبة إلى جلس بمعنى المرتفع وقوله غوريها بفتح الغين وسكون الواو نسبة إلى غور بمعنى المنخفض والمراد أعطاها ما ارتفع منها وما انخفض والأقرب ترك النسبة قاله في الفتح الودود (قال غير العباس جلسها وغورها) أي قال غيره بترك النسمة وهو الظاهر والجلس بفتح الجيم وسكون اللام بمعنى النجد أي المرتفع من الأرض والغور بفتح الغين المعجمة وسكون الواو ما انخفض من الأرض (من قدس) بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية والحديث سكت عنه المنذري [3063] (الحنيني) بضم المهملة وبالنون مصغرا هو إسحاق بن إبراهيم (يعني كتاب قطيعة النبي) القطيعة قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد (وجرسها وذات النصب) قال في فتح الودود ضبط بفتح جيم وسكون راء والنصب بضمتين وما اطلعت على تعيين المراد بذلك نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض انتهى قلت قال في المجمع ذات النصب موضع على أربعة برد من المدينة وقال فيه في مادة جرس الجرسة التي أي الأرض التي تصوت إذا حركت وقلبت انتهى والله تعالى أعلم (ثم اتفقا) أي إسحاق بن إبراهيم الحنيني وحسين بن محمد (زاد بن النضر) هو محمد شيخ أبي داود (وكتب) هذا كتاب القطيعة (أبي بن كعب) أي بأمر رسول الله قال المنذري قال أبو عمرو وهو غريب من حديث بن عباس ليس يرويه عن أبي أويس هكذا في الأصل أي عن أبي أويس عن ثور ويشبه أن يكون ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور والله أعلم عن ثور هذا آخر كلامه كثير بن عبد الله بن عوف المزني لا يحتج بحديثه وأبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد [3064] (المأربي) نسبة إلى مأرب كمنزل بلدة باليمن (عن شمير) كعظيم (قال بن المتوكل بن عبد المدان) أي قال محمد بن المتوكل في روايته عن شمير بن عبد المدان وأما قتيبة فقال في روايته عن شمير فقط بغير نسبته إلى أبيه (عن أبيض بن حمال) بالمهملة وتشديد الميم له صحبة وكان اسمه اسود وسماه رسول الله أبيض قال القارىء (أنه وفد) قال السبكي وفد عليه بالمدينة وقيل بل لقيه في حجة الوداع قاله في مرقاة الصعود (فاستقطعه الملح) أي معدن الملح أي سأله أن يقطعه إياه (قال بن المتوكل الذي بمأرب) أي قال في روايته فاستقطعه الملح الذي بمأرب ومأرب موضع باليمن غير مصروف (فقطعه) الملح (له) أي لأبيض (ولى) أي أدبر (قال رجل) وهو الأقرع بن حابس على ما ذكره الطيبي وقيل إنه العباس بن مرداس (الماء العد) بكسر العين وتشديد الدال المهملتين أي الدائم الذي لا ينقطع قال في القاموس الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين والمقصود أن الملح الذي قطعت له هو كالماء العد في حصوله من غير عمل وكد (فانتزع) أي رسول الله ذلك الملح (منه) أي من أبيض قال القارىء ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها بل الناس فيها شركاء كالكلأ ومياه الأودية وأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه ويرجع عنه انتهى وقال السيوطي في مرقاة الصعود قال القاضي أبو الطيب وغيره إنما أقطعه على ظاهر ما سمعه منه كمن استفتي في مسألة فصورت له على خلاف ما هي عليه فأفتى فبان له أنها بخلافه فأفتى بما ظهر له ثانيا فلا يكون مخطئا وذلك الحكم ترتب على حجة الخصم فتبين خلافها وليس ذلك من الخطأ في شيء قال السبكي يحتمل أن إنشاء تحريم إقطاع المعادن الظاهرة إنما كان لما رده النبي ويكون إقطاعه قبل ذلك إما جائزا وإما على حكم الأصل أو يكون الإقطاع كان مشروطا بصفة ويرشد إليه قوله في بعض الروايات فلا آذن فإنه يتبين أنه على خلاف الصفة المشروطة في الإقطاع وقيل إن النبي استقاله والظاهر أن استقالته تطييب لقلبه تكرما منه وفي معجم الطبراني أن أبيض قال قد أقلته منه على أن تجعله مني صدقة فقال النبي هو منك صدقة فهذا من النبي مبالغة في مكارم الأخلاق انتهى (عما يحمى) على بناء المفعول (من الأراك) بيان لما هو القطعة من الأرض على ما في القاموس ولعل المراد منه الأرض التي فيها الأراك قال المظهر المراد من الحمى هنا الإحياء إذ الحمى المتعارف لا يجوز لأحد أن يخصه قاله القارىء وقال في فتح الودود الإراك بالفتح شجد والمراد أنه سأله عن الأراك الذي يحمى كأنه قال أي الأراك يجوز أن يحمى يا رسول الله انتهى وفي النيل وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ وترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد قال بن التين إنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك وعلى الثاني يحمل إقطاعه الدور بالمدينة انتهى (قال) أي رسول الله (ما لم تنله) بفتح النون أي لم تصله (أخفاف الإبل) أي ما كان بمعزل من المراعي والعمارات وفيه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة لاحتياج البلد إليه لمرعى مواشيهم وإليه أشار بقوله ما لم تنله أخفاف الإبل أي ليكن الإحياء في موضع بعيد لا تصل إليه الإبل السارحة وفي الفائق قيل الأخفاف مسان الإبل قال الأصمعي الخف الجمل المسن والمعنى أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن غريب هذا آخر كلامه وفي إسناده محمد بن يحيى بن قيس السبأي المأربي قال بن عدي أحاديثه مظلمة منكرة وذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومي قال ما لم تنله أخفاف الإبل يعني أن الإبل تأكل منتهى رءوسها ويحمي ما فوقه وذكر الخطابي وجها آخر وهو أنه إنما يحمي من الأراك ما بعد من حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي انتهى كلام المنذري [3065] (يعني أن الإبل تأكل إلخ) حاصله أن ذاك هو ما لم تنله أفواهها حال مشيها على أخفافها كذا في فتح الودود [3066] (عن حمى الأراك) الأراك شجر معروف يتخذ منه السواك ويقال له بالفارسية درخت بيلو (أراكة في حظاري) أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة ويفتح الحاء وتكسر وكانت تلك الأراكة في أرض أحياها فلم يملكها وملك الأرض دونها إذ كانت مرعى للسارحة قاله في المجمع وكذا قال الخطابي في المعالم وزاد فأما الأراكة إذا نبت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه فلا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه الناس في أراضيهم والله أعلم انتهى (قال فرج) هو بن سعيد والحديث سكت عنه المنذري [3067] (قال عمر) أي بن الخطاب أبو حفص المذكور (وهو) أي أبان (غزا ثقيفا) أي في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان (يمد) من الإمداد أي يعين (عهد الله) بالنصب مفعول جعل (هذا القصر) أي قصر ثقيف (فلم يفارقهم) أي لم يفارق صخر ثقيفا (فدعا لأحمس عشر دعوات وكان صخرا حمسيا (في خيلها) أي في فرسان أحمس وهو ركاب الخيل كما في قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي بفرسانك ومشاتك (ورجالها) بكسر الراء وبفتح الجيم جمع الراجل وهو من ليس له ظهر يركبه بخلاف الفارس كما في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا (وأتاه) أي النبي (القوم) أي قوم ثقيف (فتكلم المغيرة بن شعبة) وهو ثقفي (ودخلت فيما دخل فيه المسلمون) أي دخلت في الإسلام (وسأل) أي صخر (ما لبني سليم) كذا في بعض النسخ وفي بعضها ماء بالهمزة وهو الظاهر (فأبو إلخ) يعني صخرا وقومه أي امتنعوا من دفع الماء إليهم قال الخطابي يشبه أن يكون أمره برده الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة النفس عنه ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله فإنه يكون فيئا فإذا صار فيئا وقد ملكه رسول الله ثم جعله لصخر فإنه لا ينتقل ملكه عنه إليهم بإسلامهم فيما بعد ولكنه استطاب نفس صخر عنه ثم رده عليهم تألفا لهم على الإسلام وترغيبا لهم في الدين والله أعلم وأما رد المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضا كما فعل ذلك في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنها وقد يحتمل أن يكون الأمر فيها بخلاف ذلك لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله فكان السبي والمال والدماء موقوفة على ما يريه الله عز وجل فيهم فرأى رسول الله أن يرد المرأة وأن لا تسبى انتهى قال المنذري صخر هذا هو أبو حازم صخر بن العيلة وهو بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها لام مفتوحة وتاء تأنيث البجلي الأحمسي عداده في الكوفيين له صحبة والعيلة اسم أمه وقال أبو القاسم البغوي وليس لصخر بن العيلة غير هذا الحديث فيما أعلم هذا آخر كلامه وفي إسناده أبان بن عبد الله بن أبي حازم وقد وثقه يحيى بن معين وقال الإمام أحمد صدوق صالح الحديث وقال بن عدي وأرجو أنه لا بأس به وقال أبو حاتم بن حبان البستي وكان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير [3068] (حدثني سبرة) بفتح أوله وسكون الموحدة (في موضع المسجد) أي من بلاد جهينة (تحت دومة) قال في القاموس الدوم شجر المقل والنبق وضخام الشجر انتهى (وإن جهينة) بالتصغير قبيلة (لحقوه) أي النبي (بالرحبة) أي الأرض الواسعة (من أهل ذي المروة) أي أيهم من سكان ذي المروة قال في المراصد ذو المروة قرية بوادي القرى قال ووادي القرى واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى انتهى (فقال) النبي (قد أقطعتها) أي قرية ذي المروة (ثم سألت) الظاهر أن هذا مقول وهب (أباه) أي أبا سبرة (عبد العزيز) بدل من أباه والحديث سكت عنه المنذري (أقطع الزبير نخلا) قال الخطابي النخل مال ظاهر العين ظاهر النفع كالمعادن الظاهرة فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه والله أعلم وكان أبو إسحاق المروزي يتأول إقطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين الدور على معنى العارية انتهى والحديث سكت عنه المنذري [3070] (ودحيبة) بمهملة وموحدة مصغرة العنبرية مقبولة من الثالثة (كانتا ربيبتي قيلة) بالتحتانية الساكنة صحابية لها حديث طويل كذا في التقريب (وكانت) أي قيلة جدة (أبيهما) الضمير لصفية ودحيبة (أنها) أي قيلة (صاحبي) يعني رفيقي (فبايعه) أي النبي (عليه وعلى قومه) الضمير فيهما لحريث (بالدهناء موضع معروف ببلاد تميم) قال في المراصد بالفتح ثم السكون ونون وألف ممدودة وهي من ديار بني تميم وهي من أكثر بلاد الله كلأ مع قلة أعداد مياه انتهى (لا يجاوزها) أي الدهناء يعني بالتصرف عليها (إلا مسافر أو مجاوز) يعني لا بد من مجاوزتهما لكن لا تصرفا بل مرورا (فقال) أي النبي (أكتب له) أي الحريث (فلما رأيته) هذا مقول قيلة (قد أمر له) أي لحريث (بها) أي بالدهناء (شخص بي) على بناء المفعول يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه قد شخص كأنه رفع من الأرض لقلقه وانزعاجه كذا في فتح الودود (وهي) أي الدهناء (السوية من الأرض) سواء الشيء وسطه وأرض سواء سهلة أي مستوية يقال مكان سواء أي متوسط بين المكانين كذا في الصحاح والنهاية والمعنى أن حريثا لم يسألك الأرض المتوسطة بين الأنفع وغير الأنفع بل إنما سألك الدهناء وهي أرض جيدة ومرعى الجمل ولا يستغنى عن الدهناء لمن سكن فيها لشدة احتياجه إليها فكيف تقطعها لحريث خاصة وإنما فيها منفعة عامة لسكانها (مقيد الجمل) على وزن اسم المفعول أي مرعى الجمل ومسرحه فهو لا يبرح منه ولا يتجاوزه في طلب المرعى فكأنه مقيد هناك وفيه من الفقه أن المرعى لا يجوز اقتطاعه وأن الكلأ بمنزلة الماء لا يمنع قاله الخطابي (المسكينة) هي قيلة (يسعهم الماء والشجر) وفي بعض النسخ يسعهما بصيغة التثنية قال الخطابي يأمرهما بحسن المجاورة وينهاهما عن سوء المشاركة (يتعاونون على الفتان) يروى بالفتح مبالغة من الفتنة وبضم الفاء جمع فاتن قال الخطابي يقال معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم ويروى الفتان بضم الفاء وهو جماعة الفاتن كما يقال كاهن وكهان قال المنذري وأخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان [3071] (أم جنوب بنت نميلة) قال الحافظ لا يعرف حالها من السابعة انتهى قال بن الأثير نميلة بضم النون (عن أمها) الضمير يرجع إلى أم جنوب (سويدة بنت جابر) بدل من أمها قال في التقريب لا تعرف من السادسة (عقيلة) بفتح العين مكبرا قاله بن الأثير (أسمر بن مضرس) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة صحابي (إلى ما لم يسبقه) الضمير المنصوب لمن وما موصولة أي من الماء والكلأ والحطب وغيرها من المباحات وفي بعض النسخ ماء (فهو له) أي ما أخذ صار ملكا دون ما بقي في ذلك الموضع فإنه لا يملكه (يتعادون) أي يسرعون والمعاداة الإسراع بالسير (يتخاطون) أي كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام ماله بعلامة كذا في فتح الودود وقال في النيل المراد بقوله يتخاطون يعملون على الأرض علامات بالخطوط وهي تسمى الخطط واحدتها خطة بكسر الخاء وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء انتهى قال في النهاية الخطط جمع خطة بالكسر وهي الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن يعلم عليها علامة ويخط عليها خطا ليعلم أنه قد احتازها انتهى قال المنذري غريب وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير هذا [3072] (حضر فرسه) بضم المهملة وسكون معجمة أي عدوها ونصبه على حذف مضاف أي قدر ما تعد وعدوة واحدة (حتى قام) أي وقف فرسه ولم يقدر أن يمشي (ثم رمى) أي الزبير (بسوطه) الباء زائدة أي حذفه (فقال) أي النبي (أعطوه) أمر من الإعطاء وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن والأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة قال المنذري في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري

رقم 7 · ج8 ص226 · المرجع ↗

(باب في إحياء الموات) [3073] بفتح الميم هو أرض لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها قاله في المجمع (من أحيى أرضا ميتة) الأرض الميتة هي التي لم تعمر شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت قال الزرقاني ميتة بالتشديد قال العراقي ولا يقال بالتخفيف لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث والميتة والموات والموتان بفتح الميم والواو التي لم تعمر سميت بذلك تشبيها لها بالميتة التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها انتهى قال الخطابي إحياء الموات إنما يكون محفره وتحجيره وإجراء الماء إليه ونحوها من وجوه العمارة فمن فعل ذلك فقد ملك به الأرض سواء كان ذلك بإذن السلطان أو بغير إذنه وذلك أن هذه كلمة شرط وجزاء فهو غير مقصور على عين دون عين ولا على زمان دون زمان وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وقال أبو حنيفة لا يملكها بالإحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك وخالفه صاحباه فقالا بقول عامة العلماء انتهى (ليس لعرق ظالم) قال الخطابي هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها أو يبني في أرض غيره بغير إذنه فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه انتهى وفي النهاية هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين وهو على حذف المضاف أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق وإن روي عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق انتهى وفي شرح الموطأ فالظالم صاحب العرق وهو الغارس لأنه تصرف في ملك الغير انتهى والعرق بكسر العين وسكون الراء وقال في المجمع والعرق أحد عروق الشجرة وروى بتنوينه بمعنى لذي عرق ظالم وظالم صفة عرق مجازا أو صفة ذي حقيقة وإن روى عرق بالإضافة يكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق أي مجازا انتهى (حق) أي في الإبقاء فيها قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأخرجه النسائي أيضا مرسلا وأخرج الترمذي من حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وقال حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي بهذا الإسناد ولفظه من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو صدقة [3074] (وذكر مثله) أي مثل الحديث السابق (قال) أي عروة (فلقد خبرني) من باب التفعيل (غرس) الغرس بالفتح نشاندن درخت من باب ضرب (فقضى) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لتضرب) بصيغة المجهول (أصولها) أي أصول النخل (بالفؤوس) جمع فأس وهو بالفارسية تبر (لنخل عم) بضم عين مهملة وتشديد ميم قال الخطابي أي طوال واحدها عميم ورجل عميم إذا كان تام الخلق انتهى وقال في المجمع أي تامة في طولها والتفافها جمع عميمة [3075] (مكان الذي حدثني) أي في موضع لفظ الذي حدثني المذكور في الرواية السابقة (هذا) أي هذا الكلام الآتي والحاصل أنه كان في الرواية السابقة لفظ فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين إلخ وفي رواية وهب عن أبيه عن بن إسحاق هذه عوض ذلك اللفظ لفظ فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري أن رجلين إلخ (فأنا رأيت الرجل) يعني صاحب النخل [3076] (فهو أحق بها) أي بالموات وفي بعض النسخ به وتأنيث الضمير باعتبار أن المراد به الأرض الميتة وتذكيره باعتبار لفظه (الذين جاؤوا بالصلوات) فاعل جاءنا (عنه) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سكت عنه المنذري [3077] (من أحاط حائطا) أي جعل وأدار حائطا أي جدارا (على أرض) أي حول أرض موات (فهي) أي فصارت تلك الأرض المحوطة (له) أي ملكا له أي ما دام فيه كمن سبق إلى مباح قال التوربشتي يستدل به من يرى التمليك بالتحجير ولا يقوم به حجة لأن التمليك إنما هو بالإحياء وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء ثم إن في قوله على أرض مفتقر إلى البيان إذ ليس كل أرض تملك بالإحياء قال الطيبي رحمه الله كفى به بيانا قوله أحاط فإنه يدل على أنه بنى حائطا مانعا محيطا بما يتوسطه من الأشياء نحو أن يبني حائطا لحظيرة غنم أو زريبة للدواب قال النووي رحمه الله إذا أراد زريبة للدواب أو حظيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب والحشيش اشترط التحويط ولا يكفي نصب سعف وأحجار من غير بناء كذا في المرقاة قال المنذري قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة [3078] (قال هشام) وهو بن عروة (العرق الظالم أن يغرس إلخ) أي معنى قوله العرق الظالم هو أن يغرس إلخ (ما أخذ) بصيغة المجهول وكذا ما بعده (واحتفر) الاحتفار زمين كندن (وغرس) في القاموس غرس الشجر يغرسه أثبته في الأرض كأغرسه قال الزرقاني تحت قول مالك وظاهر هذا أن الرواية بالتنوين وبه جزم في تهذيب الأسماء واللغات فقال واختار مالك والشافعي تنوين عرق وذكر نصه هذا ونص الشافعي بنحوه وبالتنوين جزم الأزهري وبن فارس وغيرهما وبالغ الخطابي فغلط من رواه بالإضافة وليس كما قال فقد ثبتت ووجهها ظاهر فلا يكون غلطا فالحديث يروى بالوجهين وقال القاضي عياض أصل العرق الظالم في الغرس يغرسه في الأرض غير ربها ليستوجبها به وكذلك ما أشبهه من بناء أو استنباط ماء أو استخراج معدن سميت عرقا لشبهها في الإحياء بعرق الغرس وفي المنتقى قال عروة وربيعة العروق أربعة عرقان ظاهران البناء والغرس وعرقان باطنان المياه والمعادن فليس للظالم في ذلك حق في بقاء أو انتفاع فمن فعل ذلك في ملك غيره ظلما فلربه أن يأمره بقلعه أو يخرجه منه ويدفع إليه قيمته مقلوعا ومالا قيمة له بقي لصاحب الأرض على حاله بلا عوض انتهى والحديث سكت عنه المنذري [3079] (تبوك) بفتح الفوقية وضم الموحدة آخره كاف بينها وبين المدينة أربع عشر مرحلة من طرف الشام غير منصرف وفي بعض النسخ تبوكا بالصرف وكانت تلك الغزوة في رجب سنة تسع (وادي القرى) بضم القاف مدينة قديمة بين المدينة والشام (اخرصوا) بضم الراء والخرص حزر كردن ميوه بردرخت وكشت برزمين وعند مسلم فخرصنا (أحصي) بفتح الهمزة من الإحصاء وهو العد أي احفظي قدر (ما يخرج منها) كيلا (فأهدى) يوحنا بن روبة (ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر (وكساه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (بردة) الضمير المنصوب عائد على ملك أيلة وهو المكسوء والضمير المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم (وكتب) النبي صلى الله عليه وسلم (له) أي لملك أيلة (ببحره) بباء موحدة وحاء مهملة ساكنة وفي رواية البخاري ببحرهم أي بأرضهم وبلدهم والمراد أهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر والمعنى أنه أقره عليهم بما التزمه من الجزية ولفظ الكتاب كما ذكره محمد بن إسحاق بعد البسملة هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوه ماء يردونه من بر أو بحر هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كم كان في حديقتك) أي ثمرها ولمسلم فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها (عشرة أوسق) بنصب عشرة على نزع الخافض أي بمقدار عشرة أوسق (خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم) مصدر منصوب بدل من عشرة أو عطف بيان لها (فليتعجل وفي فوائد للحافظ أبي علي بن خزيمة أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى قال في الفتح ففيه بيان قوله إني متعجل إلى المدينة أي إني سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأت معي يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش كذا في إرشاد الساري شرح البخاري للقسطلاني وأوسق بضم السين جمع وسق وهو ستون صاعا قال المزي في الأطراف والحديث أخرجه البخاري في الزكاة والحج والمغازي وفي فضل الأنصار ببعضه ومسلم في فضل النبي صلى الله عليه وسلم والحج وأما مطابقة الحديث من الباب فيشبه أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على حديقتها ولم ينتزع عنها لأن من أحيى مواتا فهو أحق به فالمرأة أحيت الأرض بغرس النخل والأشجار فثبت لها الحق والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم [3080] (أنها كانت تفلي) في القاموس فلى رأسه بحثه عن القمل (أنها تضيق عليهن ويخرجن) بصيغة المجهول (منها) أي من المنازل قال في فتح الودود إذا مات زوج واحدة فالدار يأخذها الورثة وتخرج المرأة وهي غريبة في دار الغربة فلا تجد مكانا آخر فتتعب لذلك انتهى (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث) بصيغة المجهول بشدة الراء من باب التفعيل (دور المهاجرين) جمع دار مفعول تورث (النساء) نائب الفاعل أي نساء المهاجرين فلا تخرج نساء المهاجرين من دار أزواجهم بعد موتهم بل تسكن فيها على سبيل التوريث والتمليك قال الخطابي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة فتأولوها على وجهين أحدهما أنه إنما كان أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدور فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة والوجه الآخر أنهم إنما أقطعوا الدور عارية وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها وذلك أن الميراث لا يجري إلا في ما كان الموروث مالكا له وقد وضعه أبو داود في باب إحياء الموات وقد يحتمل أن يكونوا إنما أحيوا تلك البقاع بالبناء فيها إذ كانت غير مملوكة لأحد قبل والله أعلم وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار فإنما يرتفق بها ولا تملك فأما توريثه الدور لنساء المهاجرين خصوصا فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة وإنما خصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها فحاز لهن الدور لما رأى من المصلحة في ذلك وفيه وجه آخر وهو أن تكون تلك الدور في أيديهن مدة حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك كما كانت دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فإنه صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث ما تركناه صدقة انتهى كلام الخطابي والحديث سكت عنه المنذري وحكى صاحب الفتح عن بن التين إنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد قال وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة قال الحافظ كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم انتهى

رقم 8 · ج8 ص232 · المرجع ↗

(باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج) [3081] (عن معاذ) هو بن جبل رضي الله عنه (من عقد الجزية إلخ) أي إذا اشترى أرضا خراجية من كافر لزمه خراجها والخراج قسم من الجزية فصار كأنه عقد الجزية في عنقه ولا شك أن إلزام الجزية ليس من طريق السنة فلعل ذلك هو المعنى بالبراءة كذا في فتح الودود قال المنذري أبو عبد الله لم ينسب انتهى قال المزي وهو الأشعري انتهى قلت هو الأشعري الدمشقي روى عنه أبو صالح الأشعري وثقة بن حبان وقال أبو زرعة لم أجد أحد أسماه انتهى وقال بعضهم إن اسمه مسلم [3082] (يزيد بن خمير) بالخاء المعجمة مصغرا (بجزيتها) أي بخراجها لأن الخراج يلزم بشراء الأرض الخراجية قال الخطابي معنى الجزية ها هنا الخراج ودلالة الحديث أن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من كافر فإن الخراج لا يسقط عنه وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي إلا أنهم لم يروا فيما أخرجت من حب عشرا وقالوا لا يجتمع الخراج والعشر وقال عامة أهل العلم العشر عليه واجب فيما أخرجته الأرض من الحب إذا بلغ خمسة أوسق انتهى والخراج عند الشافعي على وجهين أحدهما جزية والآخر كراء وأجرة فإذا فتحت الأرض صلحا على أن أرضها لأهلها فما وضع عليها من خراج فمجراه مجرى الجزية التي تؤخذ من رؤسهم فمن أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج كما يسقط ما على رقبته من الجزية ولزمه العشر فيما أخرجت أرضه وإن كان الفتح إنما وقع على أن الأرض للمسلمين ويؤدوا في كل سنة عنها شيئا والأرض للمسلمين وما يؤخذ منهم عنها فهو أجرة الأرض سواء من أسلم منهم أو أقام على كفره فعليه إذا ما اشترط عليه ومن باع منهم شيئا من تلك الأرضين فبيعه باطل لأنه باع ما لا يملكه وهذا سبيل أرض السواد عنده انتهى (فقد استقال هجرته) أي أقرب ذلك من استقالة الهجرة وذلك أن المسلم إذا أخذ الأرض الخراجية من الذمي بيعا أو إجارة مثلا يلزمه خراج تلك الأرض ويكون قائما مقام الذمي في الأداء وراجعا إلى تلك الأرض بعد أن كان تاركا لها فيكون كالمستقل بهجرته لأن الهجرة عبارة عن ترك أراضي الكفر (صغار كافر) بفتح الصاد المهملة أي ذله وهو أنه (ظهره) الضمير لمن والمعنى أي قرب من أن يولي ظهره إلى الإسلام وذلك لأن الكافر ذليل بأداء الخراج وإذا أخذ المسلم تلك الأرض منه رجع الذل إليه فيكون كما لو نزع الذل من عنقه ثم جعله في عنق نفسه والإسلام عزيز والكفر ذليل وإذا اختار المسلم الذل فقد ولى ظهره الإسلام قال الشيخ العلامة الأردبيلي في الأزهار شرح المصابيح الحديث فيه نهي عن شرى أرض الخراج من الذمي وغيره لما فيه من المذلة والمؤمن لا يذل نفسه وكذا الاستيجار وقال العلماء والأرض الخراجية أنواع أحدها أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم ثمنها ويقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق والثاني أن يفتح الإمام بلدة صلحا على أن تكون الأراضي لنا ويسكنها الكفار بالخراج فالأرض فيء والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم والثالث أن يفتحها صلحا على أن تكون الأراضي لهم ويسكنونها بالخراج فهذا الخراج جزية فيسقط بإسلامهم والحديث عند العلماء مشروح بهذا النوع ولم يختص به انتهى وفي الهداية وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها انتهى قال البيهقي في المعرفة وكان لابن مسعود ولخباب بن الأرت ولحسين بن علي ولشريح أرض الخراج ثم روى بإسناده عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن الخطاب إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أنت فيها مثل صاحبها ثم أخرج من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلمت امرأة من أهل بهز الملك فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم ولفظ عبد الرزاق وبن أبي شيبة أن دهقانة من أهل بهز الملك أسلمت فقال عمر ادفعوا إليها أرضها يؤدي عنها الخراج وأخرجا أيضا عن زبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال علي إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها وأخرج بن أبي شيبة عن عمر وعلي أنهما قالا إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها انتهى (قال) أي سنان بن قيس (فإذا قدمت) أي إلى شبيب (فسله) أي سل شبيبا عن هذا الحديث (فليكتب) أي شبيب (فكتب له) أي فكتب شبيب الحديث لخالد (فلما قدمت) أي إلى خالد (القرطاس) أي المكتوب (هذا يزيد بن خمير إلخ) حاصله أن يزيد بن خمير رجلان أحدهما اليزني بفتح التحتانية والزاي ثم نون الراوي عن أبي الدرداء والثاني الهمداني الزبادي صاحب شعبة فالمذكور في الإسناد هو الأول لا الثاني قال المنذري في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال

رقم 9 · ج8 ص235 · المرجع ↗

(باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل) [3083] (عن الصعب بن جثامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة (لا حمى) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم المفتوحة بمعنى المحمي وهو مكان يحمى من الناس والماشية ليكثر كلؤه (إلا لله ولرسوله) قال الشافعي يحتمل معنى الحديث شيئين أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة قال في الفتح وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين والراجح عندهم الثاني والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ انتهى ومن أصحاب الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم قال الحافظ ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين انتهى كذا في النيل وقال في النهاية قيل كان الشريف في الجاهلية إذا أنزل أرضا في حيه استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله تعالى ورسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله انتهى (حمى النقيع) قال في مرقاة الصمود هو بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع انتهى والحديث سكت عنه المنذري [3084] (لا حمى إلا لله عز وجل) تقدم شرحه وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقا قال بن الجوزي ليس بين الحديثين معارضة فالحمى المنهي عنه ما يحمي من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا قال وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة كذا في النيل قال المنذري وأخرجه النسائي ولم يذكر النقيع ([3085]

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.