باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الحنث إذا كان خيرا

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2 · ج9 ص68 · المرجع ↗

[3276] (غيلان) بفتح الغين المعجمة وسكون الياء (عن أبي بردة) هو بضم الباء الموحدة وسكون الراء قيل اسمه الحارث وقيل عامر (عن أبيه) هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري (إني والله إن شاء الله لا أحلف) اسم إن ياء الإضافة وخبرها قوله لا أحلف إلى آخره والجملتان معترضتان بين اسم إن وخبرها كذا في شرح البخاري للعيني (فأرى) بضم الهمزة وفتح الراء أي فأظن أو بفتح أوله أي فأعلم (غيرها) الضمير يرجع إلى اليمين باعتبار أن المقصود منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة أو المتروكة إذ لا معنى لقوله لا أحلف على الحلف (أو قال إلا أتيت الذي) إما شك من الراوي في تقديم أتيت على تقديم كفرت والعكس وإما تنويع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إشارة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها وهذا الحديث لم يذكره المنذري في مختصره وقال المزي في الأطراف غيلان بن جرير الأزدي البصري عن أبي بردة عن أبي موسى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم الحديث وحديث سليمان بن حرب مختصرا إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث أخرجه البخاري في النذور وفي كفارة الأيمان ومسلم في الأيمان والنذور وأبو داود في الأيمان والنسائي في الأيمان والنذور وبن ماجه في الكفارات انتهى وصنيعه يدل أن الحديث من رواية اللؤلؤي ولذا لم ينسبه لأحد من رواة أبي داود كما هو دأبه والله أعلم [3277] (فأت الذي هو خير وكفر يمينك) فيه الحنث قبل الكفارة هذا الحديث لم يذكره المنذري في مختصره وقال المزي في الأطراف حديث عبد الرحمن بن سمرة أخرجه البخاري في النذور وفي الأحكام وفي الكفارات ومسلم في الأيمان والنذور وأبو داود في الخراج عن محمد بن الصباح عن هشيم عن يونس ومنصور بقصة الإمارة وروي عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن وأخرجه الترمذي في الأيمان والنذور والنسائي في القضاء وفي السير انتهى ولفظ البخاري حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير وقال العيني في شرح البخاري والحديث أخرجه البخاري في الأحكام عن حجاج بن منهال وفي الكفارات عن محمد بن عبد الله وأخرجه مسلم في الأيمان عن شيبان بن فروخ وغيره وأخرجه أبو داود في الخراج عن محمد بن الصباح وغيره وأخرجه الترمذي في الأيمان عن محمد بن عبد الأعلى وأخرج النسائي قصة الإمارة في القضاء وفي السير عن مجاهد بن موسى وقصة اليمين في الأيمان عن جماعة آخرين انتهى فالذي يظهر من كلام المزي أن أبا داود ما أخرج هذا الحديث في كتاب الأيمان بل أخرج قصة اليمين مع قصة الإمارة في الخراج كما أخرجه البخاري مع القصتين في كتاب الأيمان والنذور ولكن في نسخة أبى داود التي بأيدينا وقعت القصتان بالسند الواحد مفرقا يعني وقعت قصة الإمارة في باب الخراج ووقعت قصة اليمين في الأيمان والله أعلم [3278] (ثم ائت الذي هو خير) قال الخطابي فيه دليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث وهو قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن بن عمر وبن عباس وعائشة وهو مذهب الحسن البصري وبن سيرين وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق إلا أن الشافعي قال فإن كفر بالصوم قبل الحنث لم يجزه وإن كفر بالإطعام أجزأه واحتج أصحابه في ذلك بأن الصيام مرتب على الإطعام فلا يجوز إلا مع عدم الأصل كالتيمم لما كان مرتبا على الماء لم يجزه إلا مع عدم الماء وقال أصحاب الرأي لا تجزه الكفارة قبل الحنث على وجه من الوجوه لأنها لا تجب عليه بنفس اليمين وإنما يكون وجوبها بالحنث وأجازوا تقديم الزكاة قبل الحول ولم يجز مالك تقديمها قبل الحول كما جوز تقديم الكفارة قبل الحنث واختارهما الشافعي معا على الوجه الذي ذكرته لك انتهى وقال الحافظ قال بن المنذر أي ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي إن الكفارة تجزئ قبل الحنث إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال لا يجزئ إلا بعد الحنث وقال أصحاب الرأي لا تجزئ الكفارة قبل الحنث وقال المازري للكفارة ثلاث حالات أحدها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقا ثالثها بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف وقد اختلف لفظ الحديث فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا يوجب رتبة قال الحافظ قد ورد في بعض الطرق بلفظ ثم التي تقتضي الترتيب عند أبى داود والنسائي في حديث الباب ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق سعيد كأبي داود وأخرجه النسائي من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله لكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير بالواو وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ ثم وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظهفليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خيرانتهى وهذا الحديث لم يذكره المنذري في مختصره وسلف تحقيقه من كلام الحافظ المزي وغيره (قال أبو داود أحاديث أبي موسى إلخ) قلت حديث أبي موسى أخرجه البخاري ومسلم والمؤلف وحديث عدي عند مسلم وحديث أبي هريرة عند مسلم أيضا والله أعلم

رقم 3 · ج9 ص71 · المرجع ↗

(باب في القسم هل يكون يمينا) [3267] (أن أبا بكر أقسم) وهو طرف من الحديث الذي يأتي بعد ذلك (لا تقسم) نهي عن القسم فإن قلت أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإبرار المقسم فلم ما أبره قلت ذلك مندوب عند عدم المانع فكان له صلى الله تعالى عليه وسلم مانع منه وقال المهلب إبرار المقسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين لأن الذي سكت عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين انتهى وقال الحافظ قال بن المنذر اختلف فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة فقال قوم هي يمين وإن لم يقصد وممن روي ذلك عنه بن عمر وبن عباس وبه قال النخعي والثوري والكوفيون وقال الأكثرون لا تكون يمينا إلا أن ينوي وقال مالك أقسمت بالله يمين وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا إن نوى وقال الإمام الشافعي المجردة لا تكون يمينا أصلا ولو نوى وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا انتهى [3268] (كتبته) أي هذا الحديث (من كتابه) أي عبد الرازق (فعبرها) أي رؤياه (فقال) أبو بكر (فقال له) أي لأبي بكر (لا تقسم) قال الخطابي فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم لا يكون يمينا بمجرده حتى يقول أقسمت بالله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبرار المقسم فلو كان قوله أقسمت يمينا لأشبه أن يبره وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وقد يستدل به من يرى القسم يمينا على وجه فيقول آخر فيقول لولا أنه يمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تقسم وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه انتهى [3269] وقال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه ومنهم من يذكر فيه أبا هريرة ومنهم من لا يذكره انتهى (ولم يخبره) أي لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالذي أخطأ فيه وأصاب والحديث سكت عنه المنذري

رقم 14 · ج9 ص73 · المرجع ↗

(باب في الحلف كاذبا متعمدا) [3275] (الطالب) أي المدعي (فلم تكن له) أي للطالب (فاستحلف) النبي صلى الله عليه وسلم (المطلوب) أي المدعى عليه (فحلف) أي المطلوب (بالله الذي لا إله إلا هو) أي كاذبا بأن ليس للطالب عندي حق (بلى قد فعلت) أي حلفت كاذبا أو فعلت ما حلفت على عدم فعله قال في فتح الودود الظاهر أنه ألزمه بالدعوى وبطلان اليمين بوحي أو إلهام وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقضي بالوحي ونحوه أيضا (ولكن قد غفر لك) أي إثم الحلف الكاذب ففيه دليل على أن الكبائر تغفر بكلمة التوحيد قاله في فتح الودود (بإخلاص قول لا إله إلا هو) وأخرج أحمد في مسنده عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل فعلت كذا قال لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت قال فقال له جبريل عليه السلام قد فعل ولكن الله عزوجل غفر له بقوله لا والذي لا إله إلا هو وأخرج عن بن عباس قال اختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عنده شيء قال فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه كاذب إن له عنده حقه فأمره أن يعطيه حقه وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته (أنه) صلى الله عليه وسلم (لم يأمره) أي الحالف الكاذب (بالكفارة) وأخرج أحمد من حديث أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار يوم الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ويشهد له ما أخرجه البخاري من حديث بن عمر وقال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ومعنى قوله ليس لهن كفارة أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن شي من الطاعات فالظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها ولا توبة في مثل القتل إلا بتسليم النفس للقود فإن قلت قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عباس وكفارة يمينه أن لا إله إلا الله وهذا يعارض حديث أبى هريرةخمس ليس لهن كفارة لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة في اقتطاع حق وهذا أثبت له كفارة وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لها قلت يجمع بينهما بأن النفي عام والإثبات خاص ذكره الشوكاني قال المنذري والحديث أخرجه النسائي وفي إسناده عطاء بن السائب وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له البخاري حديثا مقرونا بأبى بشر

رقم 5 · ج9 ص74 · المرجع ↗

(باب كم الصاع في الكفارة) [3279] أي كم يكون مقدار الصاع وأي صاع يعتبر في الكفارة (ثم كانت) أي أم حبيب (حدثتنا) أي أم حبيب (عن بن أخي صفية) قال الحافظ لا يعرف (أنه) أي الصاع الموهوب (قال أنس) أي بن غياض (فجربته) أي اختبرت الصاع الموهوب (بمد هشام) بن عبد الملك وكان عنده أيضا صاع مثله والحديث سكت عنه المنذري وتقدم بحث الصاع والرطل بما لا مزيد عليه في باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل فليرجع إليه [3280] (حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر) هو الباهلي (قال كان عندنا) وهذه الرواية ليست في مختصر السنن ولا في عامة نسخ السنن وإنما وجدناها في بعض النسخ الصحيحة وذكرها الحافظ المزي في الأطراف في ترجمة محمد بن محمد الباهلي لكن لم ينسبها لأحد من الرواة (مكوك) قال في النهاية المكوك المد وقيل الصاع والأول أشبهه لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد والمكوك اسم للمكيال ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد (وكان) أي مكوك خالد (كيلجتين) قال في لسان العرب الكيلجة مكيال والجمع كيالج وكيالجة أيضا والهاء للعجمة انتهى [3281] (عن أمية بن خالد) والحديث ليس من رواية اللؤلؤي وذكره المزي في ترجمة خالد بن عبد الله القسري وقال هو في رواية بن داسة وغيره (لما ولي خالد) بن عبد الله بن يزيد بن أسد أمير الحجاز ثم الكوفة (القسري) بفتح القاف وسكون المهملة كذا في التقريب (أضعف الصاع فصار الصاع ستة عشر رطلا) وهذا ليس فيه حجة والصحيح أن الصاع خمسة أرطال وثلث رطل فقط والدليل عليه نقل أهل المدينة خلفا عن سلف ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة والقصة رواها البيهقي بإسناد جيد انتهى وقال العيني في عمدة القارىء لما اجتمع أبو يوسف مع مالك في المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال وقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعا وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو يوسف فوجدته خمسة أرطال وثلثا فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه انتهى (قتله الزنج) الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وجنوبيه وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من المغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة كذا في المصباح (صبرا) قال في النهاية كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا (فقال بيده) أي أشار أبو داود بيده (قال) أبو داود (ورأيته) أي محمد بن خلاد (فقال) أي محمد (فلم يضرك الوقف) يشبه أن يكون المعنى أي فلم يضرك الوقف بين يدي الزنج صبرا ولم تنقص درجتك عن هذا العمل بل إنما ازداد رفعتك ومنزلتك عند الله تعالى والله أعلم

رقم 6 · ج9 ص76 · المرجع ↗

(باب في الرقبة المؤمنة) [3282] أي هذا باب في بيان أن تعتق الرقبة المؤمنة في الكفارة دون غيرها (قال) أي معاوية (صككتها) أي لطمت الجارية (صكة) أي لطمة (فعظم ذلك) أي عد ذلك اللطم عظيما (علي) بتشديد الياء (أفلا أعتقها) أي الجارية من الإعتاق (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ائتني بها) أي بالجارية (قال) معاوية (فجئت بها) أي بالجارية (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أين الله) وفي رواية مسلم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة فسألتها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها الحديث (قالت) الجارية (في السماء) فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى في السماء قال الذهبي في كتاب العلو بإسناده إلى أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقال قد كفر لأن الله تعالى يقول (الرحمن على العرش استوى) وعرشه فوق سماواته فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفرانتهى ويقول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عزوجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وقال عبد الله أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية حدثني أبي حدثنا شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبد الله وطائفة قالوا جاء رجل إلى مالك فقال ياأبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق وأطرق القوم فسري عن مالك وقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرجانتهى (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قالت) الجارية (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعتقها) أي الجارية (فإنها) أي الجارية (مؤمنة) قال الخطابي قولهاعتقها فإنها مؤمنة خرج مخرج التعليل في كون الرقبة مجزية في الكفارات بشرط الأيمان لأن معقولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يعتقها على سبيل الكفارة عن ضربها ثم اشترط أن تكون مؤمنة فكذلك هي في كل كفارة وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والأوزاعي والشافعي وبن عبيد لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة في شيء من الكفارات وقال أصحاب الرأي يجزيه غير المؤمنة إلا في كفارة القتل وحكي ذلك أيضا عن عطاء انتهى قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي أتم منه [3283] (عن الشريد) هو بن سويد الثقفي (أن أمه) أي الشريد (أوصته) أي الشريد (أن يعتق) أي الشريد (عنها) أي عن أمه (فأتى) أي الشريد (فقال) أي الشريد (نوبية) بالضم بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد كذا في القاموس ولفظ أحمد من حديث أبى هريرةبجارية سوداء أعجمية (فذكر نحوه) وفي بعض النسخ الصحيحةساق العبارة قال المنذري وأخرجه النسائي (أرسله) أي حديث أبي سلمة (لم يذكر) أي خالد بن عبد الله (الشريد) الثقفي [3284] (عن أبي هريرة أن رجلا) وليس الحديث في مختصر المنذري وأورده المزي في الأطراف ورمز عليه علامة أبي داود فقط ثم قال ولم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية انتهى قال الشوكاني والحديث فيه دليل على أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدل على ذلك لأنه قال تعالى أو تحرير رقبة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان قال بن بطال حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وخالف الكوفيون فقالوا يجوز إعتاق الكافر ووافقهم أبو ثور وبن المنذر واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين ومما يؤيد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة أخذ بالأحوط بخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شك من براءة الذمة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.