[3287] (ينهى عن النذر) قال الخطابي معنى نهيه عليه السلام عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذا كان بالنهي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر مما لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يدفع عنهم ضررا فلا يرد شيئا قضاه الله تعالى يقول لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء به فإن الذي نذرتموه لازم لكم هذا معنى الحديث ووجهه وقوله عليه السلام إنما يستخرج به من البخيل فثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ولو كان غير لازم له لم يجز أن يكره عليه والله أعلم (لا يرد شيئا) قال الخطابي فيه دليل على أن النذر إنما يصح إذا كان معلقا بشيء كما يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف درهم وإن قدم غائبي أو سلم مالي في نحو ذلك من الأمور فأما إذا قال علي أن أتصدق بألف درهم فليس هذا بنذر وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو غالب مذهبه وحكي عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال النذر وعد بشرط وقال أبو حنيفة النذر لازم وإن لم يعلق بشرط والله أعلم (وإنما يستخرج به) أي بسبب النذر (من البخيل) لأن غير البخيل يعطي باختياره بلا واسطة النذر قال العيني يعني أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئا لخوف أو طمع فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى ما لم يكن يفعله فهو بخيل انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه انتهى قال المزي في الأطراف حديث عبد الله بن مرة الهمداني الحارثي الكوفي عن بن عمر أخرجه البخاري في القدر وفي النذر ومسلم في النذور والنسائي فيه وبن ماجه في الكفارات وأبو داود في النذور عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير وعن مسدد عن أبى عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة وحديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى كلامه فجرير وأبو عوانة كلاهما يرويان عن منصور والله أعلم [3288] (لا يأتي بن آدم) منصوب لأنه مفعول (النذر) بالرفع فاعل لا يأتي (القدر) مفعول ثان (بشيء لم أكن قدرته) أي الشيء والجملة صفة لقوله بشيء وهو من الأحاديث القدسية ولكنه ما صرح برفعه إلى الله تعالى (له) أي لابن آدم (ولكن يلقيه) بضم الياء من الإلقاء أي بن آدم (النذر فاعله (القدر) أي إلى القدر (قدرته) والجملة صفة لقوله القدر (يؤتى) أي يعطى البخيل (عليه) أي على ذلك الأمر الذي بسببه نذر كالشفاء (ما لم يكن يؤتى) أي يعطي البخيل (عليه) أي من قبل النذر وفي رواية لمسلم فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه والحديث وجد في بعض النسخ الصحيحة وليس من رواية اللؤلؤي العبد عن أبي داود والعجب من الحافظ المزي فإنه لم يذكره أصلا في الأطراف فإنا راجعنا نسختين من الأطراف فلم نجد فيهما هذا الحديث في ترجمة مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال الحافظ في الفتح في باب الوفاء بالنذر تحت قوله في رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لم أكن قدرته هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عزوجل وقد أخرجه أبو داود في رواية بن العبد عنه من رواية مالك والنسائي وبن ماجه من رواية سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج وعند البخاري في أواخر كتاب القدر من طريق همام عن أبى هريرة ولفظهلم يكن قدرته وفي رواية للنسائي لم أقدره عليه وفي رواية بن ماجه إلا ما قدر له ولكن يغلبه النذر فأقدر له وفي رواية مالك بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته وفي رواية مسلم لم يكن الله قدره له وكذا وقع الاختلاف في قولهفيستخرج الله به من البخيل ففي رواية مالك فيستخرج به على البناء لما لم يسم فاعله وكذا في رواية بن ماجه والنسائي وعبدة ولكنه شيء يستخرج به من البخيل وفي رواية همام ولكن يلقيه النذر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل وفي رواية مسلم ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج انتهى كلام الحافظ
باب كراهية النذر
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب النذر في المعصية) [3289] (أن يطيع الله) كلمة أن مصدرية والإطاعة أعم من أن يكون في واجب أو مستحب (فليطعه) مجزوم لأنه جواب الشرط (فلا يعصه) مجزوم أيضا لأنه جواب الشرط قال الخطابي في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم وأن صاحبه منهي عن الوفاء به وإذا كان كذلك لم يجب فيه كفارة ولو فيه كفارة لأشبه أن يجزئ ذكرها في الحديث وأن يوجد بيانها مقرونا به وهذا على مذهب مالك والشافعي وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري إذا نذر في معصية فكفارته كفارة يمين قال واحتجوا في ذلك بحديث الزهري وقد رواه أبو داود في هذا الباب انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه [3300] (فسأل) النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه (عنه) عن قيامه في الشمس أو عن اسمه (هذا أبو إسرائيل) أي هو ملقب بذلك وأبو إسرائيل هذا رجل من بني عامر بن لؤي من بطون قريش قال القاضي الظاهر من اللفظ أن المسئول عنه هو اسمه ولذا أجيب بذكر اسمه وأن ما بعده زيادة في الجواب (ولا يتكلم) مطلقا (وليتم) بسكون اللام وكسرها في الجميع (صومه) أي ليكمل صومه وفيه دليل على أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاقة فيه قال مالك لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة قال الخطابي قد تضمن نذره نوعين الطاعة والمعصية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بما كان منها من طاعة وهو الصوم وأن يترك ما ليس بطاعة من القيام في الشمس وترك الكلام وترك الاستظلال بالظل وذلك أن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شيء منها قربة إلى الله تعالى وقد وضع عن الأمة الأغلال التي كانت على من قبلهم وتنقلب النذر فيه معصية فلا يلزم الوفاء ولا تجب الكفارة فيه انتهى وقال العيني وإنما أمره بإتمام الصوم لأن الصوم قربة بخلاف أخواته وفيه دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة وكذلك الجلوس في الشمس وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالجفاء وإنما الطاعة ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى وفيه دليل أيضا على إبطال ما أحدثته الجهلة المتصوفة من الأشغال الشديدة المحدثة والأعمال الشاقة المنكرة ويزعمون أنها طريقة تزكية أنفاسهم وهذا جهل منهم عن أحكام الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا بينه فمن أين وجدوها ومن أين أخذوها والله أعلم والحديث أخرجه البخاري وبن ماجه
(باب من رأى عليه) [3290] (كفارة إذا كان) النذر (في معصية) كما هو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري وروي ذلك عن أحمد وإسحاق ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك (لا نذر في معصية) وفي رواية مسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية وفي رواية له لا نذر في معصية الله تعالى قال النووي في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر فنذره باطل لا ينعقد ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري وسليمان بن أرقم متروك والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إلا في حديث الأوزاعي لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير ورواه بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال لا نذر في معصية الله ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران إلا أنه قال لا نذر في معصية أو في غضب قال فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر قال البيهقي وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لابنه أبق فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فقل لابنك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه قال وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك وهذا أصح ما روي فيه عن عمران واختلف في اسم الذي رواه عن الحسن فقيل هكذا وقيل حبان بن عمران البرجمي وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين لحديث عائشة واحتج الجمهور بحديث عمران وأما حديث كفارته يمين فضعيف باتفاف المحدثين انتهى لكن قال الحافظ قلت قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق انتهى قال السندي لا نذر في معصية ليس Qوالأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة والذي روي عن بن عباس مرفوعا من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين لم يثبت رفعه والله أعلم قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه هذه الآثار قد تعددت طرقها ورواتها ثقات وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقويه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة جابر وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر قاله الترمذي وفيه حديث بن عباس رفعه من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود ورواه بن الجارود في مسنده ولفظه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر عن يمينه وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة قال الإشبيلي وهذا أصح إسنادا وأحسن من حديث أبي داود يعني حديث الزهري عن أبي سلمة المتقدم وفي مصنف عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين قالوا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين أحدهما أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر معناه أنه لا ينعقد أصلا إذ لا يناسب ذلك قوله وكفارته إلخ بل معناه ليس فيه وفاء وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة (وكفارته كفارة يمين) قال في المنتقى واحتج به أحمد وإسحاق انتهى وفي المرقاة وبه قال أبو حنيفة وهو حجة على الشافعي قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وقال غيره لم يسمعه الزهري من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان بن أرقم متروك Qالثاني أنه شبهه باليمين ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره قالوا ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ولا يحفظ عن صحابي خلافهم قالوا وهب أن هذه الآثار لم تثبت فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه لأن النذر يمين ولو حلف ليشربن الخمر أو ليقتلن فلانا وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يمينا لما قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها وهو حديث صحيح وسيأتي وعن عقبة مرفوعا وموقوفا النذر حلفة وقال بن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها كفري يمينك فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزما له كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة فدل على أن الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين فكيف يقال إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافيا [3291] (حدثنا بن السرح) قال الحافظ المزي حديث بن السرح في رواية بن العبد وبن داسة عنه ولم يذكره أبو القاسم انتهى (في هذا الحديث) أي حديث يونس عن الزهري أنه قال (حدث أبو سلمة) ولم يقل الزهري حدثني أبو سلمة بل إنما روى خبره على سبيل الحكاية من غير سماع منه لهذا الحديث (فدل ذلك) القول المشعر بالتدليس (لم يسمعه من أبي سلمة) لكن في رواية النسائي من طريق هارون بن موسى الفروي حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن بن شهاب قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة أن رسول الله قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة اليمين (وقال أحمد بن محمد) المروزي شيخ المؤلف (وتصديق ذلك) أي تدليس الزهري في هذا الحديث (ما حدثنا أيوب يعني بن سليمان) وسيأتي حديثه بتمامه (أفسدوا علينا هذا الحديث) Qومما يدل على أن النذر آكد من اليمين أن الناذر إذا قال لله علي أن أفعل كذا فقد عقد نذره بجزمه أيمانه بالله والتزامه تعظيمه كما عقدها الحالف بالله كذلك فهما من هذه الوجوه سواء والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله فهو ملتزم من وجهين له وبه والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها ولأجل هذه القوة والتأكيد قال بعض الموجبين للكفارة فيه إنه إذا نذر المعصية لم يبرأ بفعلها بل تجب عليه الكفارة عينا ولو فعلها لقوة النذر بخلاف ما إذا حلف عليها فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث لأن اليمين أخف من النذر وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وتوجيهه ظاهر جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الوفاء بالمعصية وعين عليه الكفارة عينا فلا يخرج من عهدة الأمر إلا بأدائها وبالله التوفيق أي حديث الزهري عن أبي سلمة من جهة إسناده (قيل له) أي لأحمد هل (صح إفساده عندك) من جهة الإسناد وثبت عندك ضعفه (وهل رواه) أي حديث الزهري بزيادة سليمان بن أرقم ويحيى بن أبي كثير بين الزهري وأبي سلمة (غير بن أبي أويس) أي غير أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وسيجيء حديثه فإن رواه غيره أيضا فيعتبر برواية أبي بكر بن أبي أويس ويستدل به على تدليس الزهري في هذا الحديث (قال) أحمد في جوابه (أيوب) مبتدأ وهو اسم كان (أمثل) أي أشبه وهو خبر كان (منه) أي من بن أبي أويس في الثقة يقال ماثله مماثلة شابهه وماثل فلانا بفلان شبهه به ولا تكون المماثلة إلا بين المتفقين تقول نحوه كنحوه وفقهه كفقهه وإتقانه كإتقانه ويشبه أن يكون المعنى أن تفرد أبي بكر بن أبي أويس لا يضر لأن أبا بكر ثقة روى هذا الحديث وروى عن أبي بكر أيوب بن سليمان أشبه في الثقة عن أبى بكر فهما ثقتان (وقد رواه أيوب) بن سليمان أحد الثقات عن مثله في الثقة وهو أبو بكر بن أبي أويس قلت أما أيوب بن سليمان بن بلال المدني فروى عنه البخاري ووثقه أبو داود فيما رواه الآجرى عنه والدارقطني وبن حبان وأما أبو بكر بن أبي أويس فقد وثقه بن معين وأبو داود وبن حبان والدارقطني كذا في مقدمة الفتح (عن) أبيه (سليمان بن بلال) المدني (عن بن أبي عتيق) هو محمد بن أبي عتيق كما في رواية النسائي قال المنذري وأخرجه الترمذي وفي إسناده سليمان بن أرقم قال الإمام أحمد ليس بشيء لا يساوي فلسا وقال البخاري تركوه وتكلم فيه أيضا عمرو بن علي والسعدي وأبو داود وأبو زرعة والنسائي وبن حبان والدارقطني وذكر البيهقي حديث عمران بن حصين هذا لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وقال لا تقوم الحجة بأمثال ذلك انتهى وقال الخطابي في المعالم لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير وساق الشاهد على ذلك وذكر أيضا حديث عمران بن حصين في هذا وقال إن محمد بن الزبير هو الحنظلي وأبوه مجهول لا يعرف فالحديث من طريق الزهري مقلوب ومن هذه الطريق فيه رجل مجهول والاحتجاج به ساقطا انتهى [3292] (قال أحمد بن محمد المروزي) إن سليمان بن أرقم غلط في إسناد هذا الحديث مع كونه ضعيفا (إنما الحديث) المروي في هذا الباب (حديث علي بن المبارك) البصري وثقه أبو داود (عن يحيى بن أبي كثير) اليمامي ثقة (عن محمد بن الزبير) الحنظلي البصري قال البخاري منكر الحديث وضعفه بن معين والنسائي (عن أبيه) الزبير الحنظلي قال الخطابي هو مجهول لا يعرف وقال النسائي في سننه سليمان بن أرقم متروك الحديث وخالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث ثم قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن بن المبارك وهو علي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين (أراد) هذه مقولة أبي داود توضح مراد شيخه أحمد بن محمد المروزي أي يقول أحمد المروزي إن سليمان وهم في هذا الحديث فجعله من رواية أبي سلمة عن عائشة وأما الزهري فرواه حقيقة عن سليمان بن أرقم لكن ترك ذكره لضعفه وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة وأجابه العلامة السندي في حاشية النسائي فقال وحديث عائشة في بعض إسناده عن الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها حدثنا أبو سلمة وهذا يثبت سماع الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبي سلمة ومرة عن أبي سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت انتهى (قال أبو داود روى بقية) وقال النسائي أخبرني عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين انتهى [3293] (أن تحج حافية) أي ماشية غير لابسة في رجلها شيئا (غير مختمرة) بضم الميم الأولى وكسر الثانية أي غير مغطية رأسها بخمارها قال في المغرب الخمار ما تغطي به المرأة رأسها وقد اختمرت وتخمرت إذا لبست الخمار (فلتختمر) لأن كشف رأسها عورة وهي معصية لا نذر فيها (ولتركب) لعجزها لما سيجيء في رواية عكرمة عن بن عباس من عدم طاقتها لا سيما مع الحفاء (ولتصم) أي عند العجز عن الهدي أو عن أنواع كفارة اليمين قاله القارىء قال الإمام الخطابي وقوله ولتصم ثلاثة أيام فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه كما يخير قاتل الصيد أن يفدي بمثله إذا كان له مثل وإن شاء قومه وأخرجه إلى المساكين وإن شاء صام بدل كل مد من الطعام يوما وذلك قوله تعالى أو عدل ذلك صياما انتهى قال في السبل ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار فإنه نذر بمعصية فوجب كفارة يمين وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية إلا أنه ذكر البيهقي أن في إسناده اختلاف وقد ثبت في رواية أبي داود عن بن عباس بعد قوله فلتركب ولتهد بدنة قيل وهو على شرط الشيخين إلا أنه قال البخاري لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء انتهى (ثلاثة أيام) أي متوالية إن كان عن كفارة اليمين وإلا فكيف شاءت قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه قال الترمذي حديث حسن انتهى وفي إسناده عبيد الله بن زحر تكلم فيه غير واحد من الأئمة انتهى [3294] (أن أبا سعيد الرعيني) براء مضمومة وعين مهملة مصغرا وهو جعثل بن هاعان المصري فقيه صدوق وهذه الرواية وجدت في بعض النسخ قال المزي في الأطراف أبو سعيد الرعيني جعثل بن هاعان مصري عن عقبة بن عامر وحديث مخلد بن خالد في رواية أبي الحسن بن العبد وبن داسة ولم يذكره أبو القاسم وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم وغير واحد أن عبد الله بن مالك المحصي المصري يروي عن عقبة بن عامر وروى عنه أبو سعيد الرعيني وأن عبد الله بن مالك أبا تميم الجيشاني الرعيني يروي عن عمر بن الخطاب وأبي ذر الغفاري وأبي نضرة الغفاري وروى عنه عبد الله بن هبيرة الحضرمي وغيره وجعلوهما اثنين وهو أولى بالصواب انتهى [3299] (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله) واستدل به على صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرة وعن أبي حنيفة إذا لم ينو حجا ولا عمرة لم ينعقد ثم إن نذره راكبا لزمه فلو مشى لزمه دم لتوفر مؤنة الركوب وإن نذر ماشيا لزمه من حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة فإن ركب لعذر أجزأه ولزم دم وفي أحد القولين للشافعي مثله واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة وإن ركب بلا عذر ألزمه الدم وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا أن يعجز مطلقا فيلزمه الهدي وعن عبد الله بن الزبير لا يلزمه شيء مطلقا كذا في النيل (لتمش ولتركب) فيه أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه طاعة فإنه لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب لأن المشي نفسه غير طاعة إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والركوب ولهذا سوغ للنبي الركوب للناذرة بالمشي فكان ذلك دالا على عدم لزوم النذر بالمشي وإن دخل تحت الطاقة قال الحافظ في الفتح وإنما أمر الناذر في حديث أنس أي الآتي أن يركب جزما وأمر أخت عقبة أن تمشي وأن تركب لأن الناذر في حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز وأخت عقبة لم توصف بالعجز فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت انتهى قال النووي حديث أنس محمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعليه دم وحديث أخت عقبة معناه تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو أرجح القولين للشافعي وبه قال جماعة والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم وأما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين وقد جاء في سنن أبي داود مبينا أنها ركبت للعجز قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك الحديث انتهى قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأخت عقبة هي أم حبان بنت عامر بكسر الحاء المهملة وبعدها باء موحدة أسلمت وبايعت انتهى كلامه [3296] (أن تركب) أي للعجز (وتهدي هديا) وأقله شاة وأعلاه بدنة فالشاة كافية والأمر بالبدنة للندب قال القاضي لما كان المشي في الحج من عداد القربات وجب بالنذر والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز ويتعلق بتركه الفدية واختلف في الواجب فقال علي رضي الله عنه تجب بدنة وقال بعضهم يجب دم شاة كما مجاوزة الميقات وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب وهوقول مالك وأظهر قولي الشافعي وقيل لا يجب فيه شيء وإنما أمر بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب كذا في المرقاة وتقدم بعض بيانه والحديث سكت عنه المنذري [3297] (مرها فلتركب) والحديث سكت عنه المنذري (رواه سعيد بن أبي عروبة) عن قتادة عن عكرمة (نحو) أي مقتصرا على قوله فلتركب كما رواه هشام عن قتادة ولم يذكر الهدي كما ذكره همام عن قتادة رواه (خالد عن عكرمة عن النبي) فهذه متابعة لقتادة (نحوه) أي نحو حديث قتادة من طريق هشام بغير ذكر الهدي [3298] (أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام) قال الحافظ المزي حديث بن عدي في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم واعلم أن حديث خالد عن عكرمة مرسل والله أعلم [3295] (أن تحج) من باب نصر (بشقاء أختك) بفتح الشين والمد أي بتعبها أو مشقتها أي لا حاجة لله تعالى به ولا يكون أجر لها بهذا الفعل الشاق عليها (شيئا) أي من الصنع فإنه منزه من الضرر وجلب النفع (فلتحج) بفتح الجيم ويجوز كسرها وضمها أي إذا عجزت عن المشي فلتحج (راكبة) بالنصب على الحال (ولتكفر عن يمينها) قال في المرقاة والظاهر أن المراد بالتكفير كفارة الجناية وهي الهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم والحديث سكت عنه المنذري [3303] (فلتركب ولتهد) بضم أوله أي لتنحر (بدنة) أي بعيرا أو بقرة عند أبي حنيفة وإبلا عند الشافعي وليس الحديث من رواية اللؤلؤي قال المزي هو في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى قلت وأخرجه الدارمي [3304] (حدثنا شعيب بن أيوب) الحديث ليس من رواية اللؤلؤي وقال المزي هو في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم [3301] (يهادى) بصيغة المجهول (بين ابنيه) أي يمشي بين ولديه معتمدا عليهما من ضعف (فسأل عنه) ولفظ البخاري ما بال هذا (فقالوا نذر أن يمشي) أي إلى البيت الحرام (هذا نفسه) نصب على المفعولية (وأمره أن يركب) أي لعجزه عن المشي وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك قال بن الملك عمل بظاهره الشافعي وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي عليه دم لأنه أدخل نقصا بعد التزامه قال المظهر اختلفوا فيمن نذر بأن يمشي إلى بيت الله تعالى فقال الشافعي يمشي إن أطاق المشي فإن عجز أراق دما وركب وقال أصحاب أبي حنيفة يركب ويريق دما سواء أطاق المشي أو لم يطقه انتهى قال المزي في الأطراف حديث أنس أخرجه البخاري في الحج وفي الأيمان والنذور ومسلم في النذور وأبو داود والترمذي والنسائي في الأيمان والنذور انتهى مختصرا (ورواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج) وحديثه أخرج مسلم في النذور وبن ماجه في الكفارات أن النبي أدرك شيخا فذكر قصته [3302] (بخزامة في أنفه) بكسر الخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد بها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعبا (فقطعها) أي الخزامة (وأمره) أي القائد أن يقوده بيده وفي رواية النسائي عن بن جريج التصريح بأنه نذر ذلك والحديث أخرجه البخاري في الحج والنذور وأخرجه النسائي والحديث لم يذكره المنذري لأنه ليس من رواية اللؤلؤي وقال المزي وهو في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى ([3305]
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها