[3312] الخ (على رأسك) أي قدامك أو عند قدومك (بالدف) بضم فتشديد (قال أوفي بنذرك) وأخرجه الترمذي في المناقب عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن بن بريدة عن أبيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يارسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف الحديث وقال حديث حسن صحيح غريب ورواه بن حبان في صحيحه وقال فيه أن أضرب على رأسك بالدف فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا قالت بل نذرت فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت فضربت بالدف انتهى قال بن القطان في كتابه عندي أنه ضعيف لضعف علي بن حسين بن واقد قال أبو حاتم ضعيف وقال العقيلي كان مرجيا ولكن قد رواه غيره كما رواه بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به وزاد فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل عمر وهي تضرب فألقت الدف وجلست عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأحسب الشيطان يفرق منك ياعمر قال وهذا حديث صحيح قاله الزيلعي قال الخطابي ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء الكفار اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل (كذا وكذا) كنايات عن التعيين (مكان) بالرفع أي هو أي المكان المعين مكان (كان يذبح فيه أهل الجاهلية) وكان ذلك المكان موضع ذبحهم (قال) صلى الله عليه وسلم (لصنم) أي كان يذبح أهل الجاهلية في ذلك المكان لصنم (قال) صلى الله عليه وسلم (لوثن) بفتح الواو والثاء المثلثة المفتوحة قال الإمام بن الأثير في النهاية الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد والصنم الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين وقد يطلق الوثن على غير الصورة ومنه حديث عدي بن حاتم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي ألق هذا الوثن عنك انتهى قال المنذري وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب [3313] (ثابت بن الضحاك) صحابي مشهور (ببوانة) بضم الموحدة وبعد الألف نون وقيل بفتح الباء هضبة من وراء ينبع كذا في النهاية وكذا نقله الشوكاني عن المنذري وقال في التلخيص موضع بين الشام وديار بكر قاله أبو عبيدة وقال البغوي أسفل مكة دون يلملم انتهى (من أوثان الجاهلية يعبد) بصيغة المجهول (لا وفاء لنذر في معصية الله) استدل به على أنه يصح النذر في المباح لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا فإن قلت قد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى وهذا يدل على أن النذر لا ينعقد في المباح قلت أجاب البيهقي بأنه يمكن أن يقال إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب والحديث سكت عنه المنذري [3314] (بنت كردم) بفتح الكاف والدال (أبده بصري) من البدد يقال أبد يده أي مدها إلى الأرض وأبد العطاء بينهم أي أعطى كلا منهم بدته أي نصيبه وقال في النهاية في حديث حنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد يده إلى الأرض فأخذ قبضة أي مدها وفي حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأبد بصره إلى السواك كأنه أعطاه بدته من النظر أي حظه وفي حديث بن عباس دخلت على عمر وهو يبدني النظر انتهى وقال الخطابي قوله أبده بصري معناه أتبعه بصري وألزمه إياه لا أقطعه عنه يقال أبد فلان فلانا بصره وأباده بصره بمعنى واحد (درة) بكسر الدال وتشديد الراء السوط يضرب به (الكتاب) بضم الكاف وتشديد التاء جمع الكاتب وموضع التعليم كذا في كتب اللغة (الطبطبية) بفتح المهملتين وسكون الموحدة الأولى وكسر الثانية وبعدها ياء مشددة قيل هما كناية عن الدرة فإنها إذا ضربت بها حكت صوت طبطب وهي بالنصب على التحذير قال الخطابي والطبطبة حكاية عن وقع الأقدام والحديث فيه دليل على أن من نذر طعاما أو ذبحا بمكة أو في غيرها من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير ذلك المكان وهذا على مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان انتهى وتقدم ضبط هذا اللفظ وغيره الواقع في هذه الرواية في كتاب النكاح في باب تزويج من لم يولد فليرجع إليه (فأقر له) أي اعترف برسالته (في عقبة) بعين مهملة وقاف مفتوحة (من الثنايا) قال أصحاب اللغة العقبة مرقى صعب من الجبال والطريق في أعلى الجبال والثنية طريق العقبة وجمعه ثنايا والحديث ليس في رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري وإنما هو من رواية بن داسة ولذا أورده الخطابي في المعالم ولم يذكره المزي في الأطراف وأخرجه بن ماجه في الكفارات بمعناه وتقدم هذا الإسناد بعينه في باب تزويج من لم يولد وساق فيه بعض مضمون هذا الحديث لكن ليس هناك قصة النذر بل هناك قصة التزويج والله أعلم [3315] (حدثنا محمد بن بشار) الحديث ليس في رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري وإنما وجد في بعض النسخ الصحيحة وأيضا لم يذكره المزي في الأطراف وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة كردم بن سفيان الثقفي روت عنه بنته ميمونة وعبد الله بن عمرو بن العاص انتهى وفي الإصابة قال البخاري وبن السكن وبن حبان له صحبة وأخرج أحمد من طريق ميمونة بنت كردم عن أبيها أنه سأل رسول الله عن نذر نذره في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألوثن أو لنصب قال لا ولكن لله قال أوف بنذرك وأخرجه بن أبي شيبة من هذا الوجه فقال عن ميمونة أن أباها لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له فقال إني نذرت فذكر الحديث وأخرجه أحمد والبغوي مطولا ولفظه قال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أذبح على بوانة عدة من الغنم فذكر القصة انتهى
باب ما يؤمر به
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب النذر فيما لا يملك) [3316] (قال كانت العضباء) بفتح العين وسكون الضاد اسم ناقة هو علم لها منقول من قولهم ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن ولم تكن مشقوقة الأذن وقال بعضهم إنها كانت مشقوقة الأذن والأولى أكثر وقال الزمخشري هو منقول من قولهم ناقة عضباء وهي القصيرة اليد كذا في النهاية (وكانت) العضباء (من سوابق الحاج) أي من النوق التي تسبق الحاج (فأسر) بصيغة المجهول أي الرجل ولفظ مسلم كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء الحديث (وهو) أي الرجل (علام) أي على أي ذنب وكان أصله على ما (قال) صلى الله عليه وسلم (نأخذك بجريرة) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة معناه الذنب والجناية (حلفائك) جمع حليف قال الإمام الخطابي اختلفوا في تأويله فقال بعضهم هذا يدل على أنهم عاهدوا بني عقيل على أن لا يعرضوا للمسلين ولا لأحد من حلفائهم فنقض حلفاؤهم العهد ولم ينكره بنو عقيل فأخذوا بجريرتهم وقال آخرون هذا رجل كافر لا عهد له وقد يجوز أخذه وأسره وقتله فإن جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهي كفره جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره ويحكى معنى هذا عن الشافعي وفيه وجه ثالث وهو أن يكون في الكلام إضمار يريد أنك إنما أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك فيفدي بك الأسيرين الذين أسرتهم ثقيف ألا تراه يقول ففودي الرجل بعد بالرجلين انتهى كلام الخطابي (وأنا مسلم) قال الخطابي ثم لم يخله النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لكنه رده إلى دار الكفر فإنه يتأول على أنه قد كان أطلعه الله على كذبه وأعلم أنه تكلم به على التقية دون الإخلاص ألا تراه يقول هذه حاجتك حين قال إني جائع فأطعمني وأني ظمآن فاسقني وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال الكافر إنى مسلم قبل إسلامه ووكلت سريرته إلى ربه تعالى وقد انقطع الوحي وانسد باب علم الغيب انتهى (قال) صلى الله عليه وسلم (لو قلتها) أي هذه الكلمة (وأنت تملك أمرك) قال الخطابي يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعا راغبا فيه قبل الإسار أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار انتهى وقال النووي معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء وفي هذا الحديث جواز المفاداة وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفر ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة أو نحو ذلك لم يحرم ذلك فلا إشكال في الحديث وقد استشكله المازري وقال كيف يرد المسلم إلى دار الكفر وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرته انتهى (على سرح المدينة) بفتح السين وسكون الراء المال السائم (امرأة من المسلمين) فكانت المرأة في الوثاق كما عند مسلم (في أفنيتهم) جمع فناء (فنوموا ليلة) بصيغة المجهول أي ألقي عليهم النوم ولفظ مسلم وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ (إلا رغا) الرغاء صوت الإبل وأرغى الناس للرحيل أي حملوا رواحلهم على الرغاء وهذا دأب الإبل عند رفع الأحمال عليها كذا في النهاية (مجرسة) بضم الميم وفتح الجيم والراء المشددة قال النووي المجرسة والذلول كله بمعنى واحد انتهى وفي النهاية ناقة مجرسة أي مجربة مدربة في الركوب والسير والمجرس من الناس الذي قد جرب الأمور وخبرها انتهى وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة (عرفت) بصيغة المجهول وعند مسلم فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا فيما لا يملك بن آدم) قال الخطابي وفيه دليل على أن المسلم إذا حاز الكافر ماله ثم ظفر به المسلمون فإنه يرد إلى صاحبه المسلم ولا يغنمه أحد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمرأة لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم انتهى وقال النووي في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلم لا يملكونه وقال أبو حنيفة وآخرون يملكون إذا أجازوه إلى دار الحرب وحجة الشافعي وموافقيه هذا الحديث وموضع الدلالة منه ظاهر انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي بطوله وأخرج الترمذي منه طرفا وأخرج النسائي وبن ماجه منه طرفا انتهى قال الحافظ المزي أخرج أبو داود في النذور عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى الطباع كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين وأخرج عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن علية عن أيوب نحوه وحديث محمدبن عيسى عن إسماعيل بن علية في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى قلت حديث محمد بن عيسى عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ليس في النسخ التي بأيدينا
(باب من نذر أن يتصدق بماله) [3317] هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه ويلزمه التصدق بجميع ماله واستشكل إيراد حديث كعب في النذور لأن كعبا لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه وإنما الظاهر أنه يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكر لله تعالى على ما أنعم به عليه ويمكن أن يقال بأن المناسبة للترجمة أن معنى الترجمة أن من تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه وقصة كعب هذه على التنجيز لكن كعب بن مالك لم يصدر منه تنجيز وإنما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشير عليه بإمساك البعض فالأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ قاله الحافظ (وكان) عبد الله (قائد كعب) أبيه (من) بين (بنيه حين عمي) وكان بنوه أربعة عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعبيد الله (إن من) شكر (توبتي أن أنخلع) أي أن أعرى (من مالي) كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه (صدقة إلى الله وإلى رسوله) إلى بمعنى اللام أي صدقة خالصة لله ورسوله أو تتعلق بصفة مقدرة أي صدقة واصلة إلى الله أي إلى ثوابه وجزائه وإلى رسوله أي إلى رضاه وحكمه وتصرفه (أمسك) بكسر المهملة (فهو خير لك) واختلف في هذه المسألة فقيل يلزمه الثلث إذا نذر التصدق بجميع ماله وقيل يلزمه جميع ماله وقيل إن علقه بصفة فالقياس إخراجه كله قاله الإمام أبو حنيفة وقيل إن كان نذر تبرر كإن شفى الله مريضي لزمه كله وإن كان لجاجا وغضبا فهو بالخيار بين أن يفي بذلك كله أو يكفر كفارة يمين وهو قول الشافعي قاله القسطلاني وسيجيء كلام الزرقاني فيه قال المنذري وأخرجه النسائي أيضا مختصرا وأخرجه البخاري ومسلم في الحديث الطويل [3318] (حدثنا أحمد بن صالح) قال المزي حديث أحمد بن صالح في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى والحديث لم يذكره المنذري [3319] (حدثني عبيد الله بن عمر) القواريري والحديث لم يذكره المنذري وقال المزي حديث القواريري في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى (أن أهجر) وعند مالك في الموطأ في باب جامع الإيمان أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك أي في مسجدك أو أسكن ببيت بجوارك (صدقة) ولفظ الموطأ وأنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله أي يصرفها في وجوه البر (يجزئ عنك الثلث) ولفظ الموطأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث انتهى والحديث فيه دليل على أن الناذر لا يلزمه التصدق بجميع ماله قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة انتهى كلام مالك في الموطأ قال الزرقاني وإليه ذهب بن المسيب والزهري وقال الشافعي وأحمد عليه كفارة يمين وقال أبو حنيفة عليه إخراج ماله كله ولا يترك إلا ما يواري عورته ويقومه فإذا أفاد قيمته أخرجه قال بن عبد البر أظنه جعله كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه ويترك ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدي إليهم انتهى وأطال الزرقاني الكلام في قصة توبة أبي لبابة فليرجع إليه [3320] (حدثنا محمد بن المتوكل) الحديث ليس في مختصر المنذري وقال المزي حديث أبي داود عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو لبابة إني أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث أخرجه في النذور عن عبيد الله بن عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك به وعن محمد بن المتوكل العسقلاني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكره والقصة لأبي لبابة قال رواه يونس عن بن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه محمد بن الوليد الزبيدي عن بن شهاب فقال عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله وهذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى بحروفه وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفتح وعزاه إلى أبي داود وسكت عنه (عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله) وحديث حسين أخرجه أحمد في مسنده عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يارسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عزوجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث وهذا الحديث أورده في الفتح وسكت عنه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله أمسك عليك بعض مالك وأما ذكر الثلث فيه فإنما أتى به بن إسحاق ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته ولكن ليس في هذا أنه نذر الصدقة بماله ولا تعلق في قوله ويجزئك الثلث على أنه كان نذرا فإن يجزئ رباعي بمعنى يكفي والمعنى يكفيك مما عزمت عليه وأردته الثلث وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه والقياس أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزأه كفارة يمين وإن كان ناذرا متقربا تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله على الوجه الذي قلنا به في الحج وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة لأنها هي الواجب شرعا فينصرف النذر إليها وقال الشافعي إن حلف به فكفارة يمين وإن نذره قربة تصدق به كله وقال مالك يخرج ثلثه في الوجهين وقال أبو حنيفة إن كان ماله زكويا تصدق به كله وعنه في غير الزكوي روايتان إحداهما يخرجه كله والثانية لا تجب الصدقة بشيء منه وأصح هذه الأقوال ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه أنه يتصدق به ويمسك عليه بعضه وهو ما يكفيه ويكفي عياله والله أعلم [3321] (في قصته) أي قصة كعب بن مالك (قال) صلى الله عليه وسلم (لا) أي لا تفعل هكذا (فنصفه) أي فأتصدق نصفه وفي فتح الباري ونيل الأوطار وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب الأول أنه يلزمه الثلث فقط لهذا الحديث قاله مالك ونوزع في أن كعبا لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه بل يحتمل أنه نجز النذر ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه وعند الكثير من العلماء وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة وقيل إن كان مليا لزمه وإن كان فقيرا فعليه كفارة يمين وهذا قول الليث ووافقه بن وهب وزاد وإن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله والأخير عن أبي حنيفة وهو قول ربيعة وأطال الكلام في ذكر المذاهب وإذا تقرر ذلك فقد دل حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدق بجميع ماله أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ وقيل إن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال فمن كان قويا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن لم يكن كذلك فلا وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى وفي لفظ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى والله أعلم قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه انتهى قلت ها هنا صرح بالتحديث فيكون حديثه حجة
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها