(صل ها هنا) وفيه دليل على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر وقد أخرج أحمد عن كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له ألوثن أو لنصب قال لا ولكن لله فقال أوف لله ما جعلت له انحر على بوانة وأوف بنذرك وفي لفظ له قال يارسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة وسيجيء بعد الباب فدل ذلك على أنه يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية والجمع بينهما أن المكان لا يتعين حتما بل يجوز فعل المنذور به في غيره فيكون ما هنا بيانا للجواز ويمكن الجمع بأن يتعين مكان النذر إذا كان مساويا للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منه لا إذا كان المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث بن عباس أن امرأة شكت شكوى فقالت إن شفاني الله تعالى فلأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك فقالت اجلسي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة ففي حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو الصلاة (شأنك) بالنصب على المفعول به أي الزم شأنك والمعنى أنت تعلم حالك (إذا) بالتنوين جواب وجزاء أي إذا أبيت أن تصلي ها هنا فافعل ما نذرت به من صلاتك في بيت المقدس والحديث سكت عنه المنذري وأخرجه أيضا الدارمي والبيهقي والحاكم وصححه أيضا الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد والله أعلم [3306] (حدثنا مخلد بن خالد) قال الحافظ المزي الحديث أخرجه أبو داود في النذور عن مخلد بن خالد عن أبي عاصم وعن أبي العباس العنبري عن روح بن عبادة كلاهما عن بن جريج عن يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى (أنه سمع) أي أن يوسف سمع من حفص بن عمر ومن عمرو بن حنة (وعمر) بضم العين هكذا مضبوط في بعض النسخ وأما في بعض النسخ فعمرو بفتح العين وهو معطوف على قوله حفص (وقال عباس) العنبري شيخ المؤلف في روايته بن حنة أي عمرو بن حنة وأما مخلد بن خالد شيخه فقال عمرو بغير ذكر اسم أبيه حنة وقال الحافظ في التقريب عمر بن حنة بنون صوابه عمرو انتهى وقال في موضع آخر عمرو بن حنة بالنون الثقيلة ويقال بالتحتانية ويقال فيه عمر مقبول انتهى وقال الذهبي في كتابه المشتبه حية بالتحتانية جماعة وبالنون عمرو بن حنة روى حديثه بن جريج (أخبراه) الضمير المرفوع إلى حفص وعمرو بن حنة والضمير المنصوب إلى يوسف (بهذا الخبر) أي بخبر جابر بن عبد الله (زاد) أي زاد الراوي في هذا الحديث سكت عنه المنذري وقال الشوكاني وله طرق رجال بعضهاثقات وقد تقرر أن جهالة الصحابي لا تضر (رواه الأنصاري) أي محمد بن عبد الله بن المثنى (فقال جعفر بن عمر) مكان حفص بن عمر (وقال عمرو بن حية) أي بالياء التحتانية وجعله من مسندات عبد الرحمن بن عوف ومن مسندات بعض الصحابة والله أعلم
باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب قضاء النذر عن الميت) [3307] (وعليها نذر لم تقضه) والنذر المذكور وقيل كان صياما وقيل كان عتقا وقيل صدقة وقيل نذرا مطلقا أو كان معينا عند سعد (اقضه عنها) والحديث فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت وقد ذهب الجمهور إلى أنه من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا قال الخطابي في هذا بيان أن النذور التي نذرها الميت والكفارات التي لزمته قبل الموت تقضى من ماله كالديون اللازمة وهذا على مذهب الشافعي وأصحابه وعند أبي حنيفة لا تقضى إلا أن يوصي بها انتهى وقال القسطلاني والجمهور على أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث ويحتمل أن يكون سعد قضى نذر أمه من تركتها إن كان ماليا أو تبرع به انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه انتهى قال في المنتقى الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو على شرط الصحيح وقال شارحه حديث بن عباس في قصة سعد بن عبادة أصله في الصحيحين [3308] (أن تصوم عنها) ومن لا يرى الصوم جائزا يؤول الحديث بأن المراد الافتداء فإنها إذا افتدت فقد أدت الصوم عنها وهو تأويل بعيد جدا وأحمد بن حنبل جوز الصوم في النذر والقول القديم للشافعي جوازه مطلقا ورجحه محققو أصحابه بأن الأوفق للدليل قاله القسطلاني وفي النيل والحديث فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية وأبو ثور ونقل البيهقي عن الشافعي أنه علق القول على صحة الحديث وقد صح وبه قال الأوزاعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه قال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا وقال الليث وإسحاق وأبو عبيد إنه لا يصام عنه إلا النذر انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي [3309] (بوليدة) أي جارية (وتركت) أي أمي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (قد وجب) أي ثبت (ورجعت) الوليدة (نحو حديث عمرو) أي بن عون المتقدم قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة وفي بعض طرق النسائي عن بن بريدة ولم يسمه وقال النسائي والصواب حديث عبد الله بن بريدة
(باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه) [3310] وليه (فدين الله أحق أن يقضى) وفيه دليل على أن الصوم يقضى عن الميت سواء كان الصوم عن فرض أو عن نذر قال المزي في الأطراف حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى وحديث بن عباس هذا أخرجه الشيخان عنه أن امرأة قالت يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك [3311] (عن عروة عن عائشة) والحديث تقدم في الصوم وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وهذا الحديث في الأيمان والنذور في رواية بن العبد كما في بعض نسخ الأطراف للمزي والله أعلم
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.