[4440] (حدثاهم) أي مسلم بن إبراهيم وغيره (المعنى) أي معنى حديثهما واحد وألفاظ حديثهما مختلفة (قال في حديث أبان من جهينة) أي زاد بعد قوله امرأة لفظ من جهينة بأن قال إن امرأة من جهينة وأما حديث هشام فليس فيه هذا اللفظ وجهينة بالتصغير قبيلة (وهي حبلى) أي وأقرت أنها حبلى من الزنى (أحسن إليها) إنما أمره بذلك لأن سائر قرابتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره بالإحسان تحذيرا من ذلك (فإذا وضعت) أي حملها (فشكت عليها ثيابها) شكت بوزن شدت ومعناه قال في النيل والغرض من ذلك أن لا تنكشف عند وقوع الرجم عليها لما جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائما لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة وقد زعم النووي أنه اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة وليس في الأحاديث ما يدل على ذلك ولا شك أنه أقرب إلى الستر انتهى (يا رسول الله تصلي عليها) بالتاء بصيغة الحاضر المعروف وكذلك في رواية مسلم وفي نسختين بالياء بصيغة المجهول وفي نسخة بالنون بصيغة المتكلم والنسخة الأولى صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وتقدم الاختلاف في هذا (لوسعتهم) بكسر السين أي لكفتهم يعني تابت توبة تستوجب مغفرة ورحمة تستوعبان سبعين من أهل المدينة قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [4441] وحكى أبو داود عن الأوزاعي قال فشكت عليها ثيابها يعني فشدت [4442] (أن امرأة يعني من غامد) بغين معجمة ودال مهملة هي بطن من جهينة قاله النووي وفي الرواية المتقدمة امرأة من جهينة وهي هذه (إني قد فجرت) أي زنيت (فوالله إني لحبلى) أي حالي ليس كحال ماعز إني غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار لظهور الحبل بخلافه (ارجعي حتى تلدي) قال النووي فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن (حتى تفطميه) بفتح التاء وكسر الطاء وسكون الياء أي تفصلينه من الرضاع كذا ضبطه القارىء وفي القاموس فطمه يفطمه قطعه والصبي فصله عن الرضاع فهو مفطوم وفطيم انتهى وضبط في بعض النسخ بضم التاء والظاهر أنه غلط (وقد فطمته) جملة حالية (وفي يده) أي في يد الصبي (شيء يأكله) أي يأكل الصبي ذلك الشيء وفي رواية مسلم وفي يده كسرة خبز (فأمر) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فدفع) بصيغة المجهول (فأمر بها) أي برجمها (فحفر لها) بصيغة المجهول وفي رواية مسلم فحفر لها إلى صدرها واعلم أن هذه الرواية تخالف الرواية السابقة فإن هذه صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والرواية السابقة ظاهرها أن رجمها كان عقيب الولادة فالواجب تأويل السابقة وحملها على هذه الرواية لأنها قضية واحدة والروايتان صحيحتان وهذه الرواية صريحة لا يمكن تأويلها والسابقة ليست بصريحة فيتعين تأويل السابقة هذا خلاصة ما قاله النووي وقيل يحتمل أن يكونا مرأتين ووقع في الرواية السابقة امرأة من جهينة وفي هذه الرواية امرأة من غامد قلت هذا الاحتمال ضعيف (على وجنته) الوجنة أعلى الخد وفي رواية مسلم فتنضح الدم على وجه خالد (فسبها) أي فشمتها (مهلا) أي أمهل مهلا وارفق رفقا فإنها مغفورة فلا تسبها (لو تابها صاحب مكس) قال في النيل بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق انتهى وقال النووي فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها (فصلي عليها) ضبط بصيغة المجهول قال النووي قال القاضي عياض رحمه الله هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم قال وعند الطبري بضم الصاد وقال وكذا هو في رواية بن أبي شيبة وأبي داود قال وفي رواية لأبي داود ثم أمرهم أن يصلوا عليها انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وحديث مسلم أتم من هذا وحديث النسائي مختصر كالذي ها هنا وفي إسناده بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث وقد وثقه يحيى بن معين وقال الإمام أحمد منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجىء متهم وقال في أحاديث ماعز كلها إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديث ماعز وأتى به آخرا ليبين اطلاعه على طرق الحديث والله عز وجل أعلم وذكر بعضهم أن حديث عمران بن حصين فيه أنه أمر برجمها حين وضعت ولم يستأن بها وكذا روي عن علي عليه السلام أنه فعل بشراحة رجمها لما وضعت وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال أحمد وإسحاق تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى تطعمه ويشبه أن يكونا ذهبا إلى هذا الحديث وحديث عمران أجود وهذا الحديث رواية بشير بن المهاجر وقد تقدم الكلام عليه وقال بعضهم يحتمل أن تكونا امرأتين وجد لولد إحداهما كفيل وقبلها والأخرى لم يوجد لولدها كفيل ولم يقبل فوجب إمهالها حتى يستغني عنها لئلا يهلك بهلاكها ويكون الحديث محمولا على حالتين ويرتفع الخلاف انتهى كلام المنذري [4443] (أبي عمران) بدل من زكريا (إلى الثندوة) قال في النهاية الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز انتهى قال في فتح الودود والمراد ها هنا إلى صدرها ويحتمل أن المراد إلى صدر الرجل فيكون حقيقة فتأمل انتهى (قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان) يشبه أن يكون المعنى أن حديث عثمان بن أبي شيبة لم أفهم معناه ولم أضبط ألفاظه كما ينبغي وقت الدرس والمجالسة مع عثمان حتى أفهمني رجل كان معي ومشاركا لي لفظ عثمان وحديثه (قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد) هذه العبارة ليست في بعض النسخ وقال في القاموس بارق لقب سعد بن عدي أبي قبيلة باليمن ومقصود المؤلف أن المرأة التي قصتها مذكورة في هذه الأحاديث قد نسبت إلى جهينة وقد نسبت إلى غامد فهما ليستا مرأتين بل هما واحدة لأن جهينة وغامد وكذا بارق ليست قبائل متبائنة لأن غامد لقب رجل هو أبو قبيلة من اليمن وهم بطن من جهينة وأما الغساني فهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي وقد ينسب إلى جده ضعيف [4444] (قال أبو داود حدثت) بصيغة المجهول (مثل الحمصة) قال في منتهى الأرب حمص كجلق وقنب نخود يعني رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصاة صغيرة مثل الحمصة (واتقوا الوجه) أي عن رجمه (فلما طفئت) أي ماتت (فصلى عليها) ضبط في بعض النسخ بصيغة المعلوم والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم (وقال في التوبة نحو حديث بريدة) أي السابقة واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أنه وجب أن يكون الإمام أول من يرجم أو مأموره ويجاب بأن الحديث ليس فيه دلالة على الوجوب وأما الاستحباب فقد حكى بن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة قاله في النيل قال المنذري وأخرجه النسائي وسمى في حديثه بن أبي بكرة عبد الرحمن والراوي عن بن أبي بكرة في روايتهما مجهول وقال أبو داود أيضا حدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول [4445] (أن رجلين اختصما) أي ترافعا للخصومة (اقض) أي احكم (بيننا بكتاب الله) قال الطيبي أي بحكمه إذ ليس في القرآن الرجم قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم أي الحكم بأن لا يؤاخذ على جهالة ويحتمل أن يراد به القرآن وكان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظا (وكان أفقههما) يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول مطلقا أو في هذه القضية الخاصة أو استدل بحسن أدبه في استئذانه أولا وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه كذا في إرشاد الساري (أجل) بفتحتين وسكون اللام أي نعم (فاقض بيننا بكتاب الله) وإنما سألا أن يحكم بينهما بحكم الله وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليفصل بينهما بالحكم الصرف لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق بهما إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضا الخصمين (عسيفا) بفتح العين وكسر السين المهملتين وبالفاء أي أجيرا (على هذا) أي عنده أو على بمعنى اللام قاله القسطلاني (والعسيف الأجير) هذا التفسير مدرج من بعض الرواة (فأخبروني) أي بعض العلماء (فافتديت منه) أي من ولدي قاله القارىء وقال القسطلاني أي من الرجم وكلاهما صحيح (بمائة شاة وبجارية لي) أي أعطيتهما فداء وبدلا عن رجم ولدي (ثم إني سألت أهل العلم) أي كبراءهم وفضلاءهم (أنما على ابني جلد مائة) بفتح الجيم أي ضرب مائة جلدة لكونه غير محصن (وتغريب عام) أي إخراجه عن البلد سنة (وإنما الرجم على امرأته) أي لأنها محصنة (أما) بتخفيف الميم بمعنى ألا للتنبيه (فرد إليك) أي مردود إليك وفيه دليل على أن المأخوذ بالعقود الفاسدة كما في هذا الصلح الفاسد لا يملك بل يجب رده على صاحبه (وجلد ابنه) قال في القاموس جلده ضربه بالسوط (وغربه عاما) أي أخرجه من البلد سنة قال في النيل فيه دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين وقال بن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى ثم قال إن عليه جلد مائة وتغريب عام وهو المبين لكتاب الله تعالى وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا انتهى (وأمر أنيسا) بضم الهمزة وفتح النون وآخره سين مهملة مصغرا هو بن الضحاك الأسلمي على الأصح (فإن اعترفت) أي بالزنى (فرجمها) أي أنيس تلك المرأة قال القسطلاني وإنما بعثه لإعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فلها عليه حد القذف فتطالبه به أو تعفو إلا أن تعترف بالزنى فلا يجب عليه حد القذف بل عليها حد الزنى وهو الرجم لأنها كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت به فأمر صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت قال النووي كذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم ولا بد منه لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنى وهو غير مراد لأن حد الزنى لا يتجسس له بل يستحب تلقين المقر به الرجوع فيتعين التأويل المذكور انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجة وفي حديث الترمذي والنسائي وبن ماجه ذكر شبل مع أبي هريرة وزيد بن خالد وقد قيل إن شبلا هذا لا صحبة له ويشبه أن يكون البخاري ومسلم تركاه لذلك وقيل لا ذكر له في الصحابة إلا في رواية بن عيينة ولم يتابع عليها وقال يحيى بن معين ليست لشبل صحبة ويقال إنه شبل بن معبد ويقال بن خليد ويقال بن حامد وصوب بعضهم بن معبد وأما أهل مصر فيقولون شبل بن حامد عن عبد الله بن مالك الأويسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى وهذا عندي أشبه لأن شبلا ليست له صحبة وقال أبو حاتم الرازي ليس لشبل معنى في حديث الزهري هذا آخر كلامه وأنيس بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وسين مهملة قيل هو أبو الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين ويخرج حديثه عنهم وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب في المرأة التي الخ
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في رجم اليهوديين) [4446] (إن اليهود) أي طائفة منهم وهم من أهل خيبر (جاؤوا) في السنة الرابعة في ذي القعدة قاله القسطلاني (أن رجلا) لم يسم وفتحت أن لسدها مسدا المفعول (منهم) أي اليهود (وامرأة) أي منهم وفي الرواية الآتية من طريق بن إسحاق عن الزهري زنى رجل وامرأة من اليهود وقال في الفتح إن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم الرجل (زنيا) أي وكانا محصنين (ما تجدون في التوراة في شأن الزنى) استفهام أي أي شيء تجدونه مذكورا قال الباجي يحتمل أن يكون علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم (قالوا نفضحهم) بفتح أوله وثالثه من الفضيحة ووقع تفسير الفضيحة في رواية أبي هريرة الآتية يحمم ويجبه ويأتي هناك تفسير التجبيه وقال الحافظ في رواية أيوب عن نافع في التوحيد أي من البخاري قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما وفي رواية عبد الله بن عمر قالوا نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما (ويجلدون) بصيغة المجهول قال الطيبي أي لا نجد في التوراة حكم الرجم بل نجد أن نفضحهم ويجلدون وإنما أتى أحد الفعلين مجهولا والآخر معروفا ليشعر أن الفضيحة موكولة إليهم وإلى اجتهادهم إن شاؤوا سخموا وجه الزاني بالفحم أو عزروه والجلد لم يكن كذلك كذا في المرقاة (فقال عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام وكان من علماء يهود وكان قد أسلم (إن فيها) أي في التوراة (فأتوا بالتوراة) بصيغة الماضي أي قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة (فنشروها) أي فتحوها وبسطوها (فجعل) أي وضع (أحدهم) هو عبد الله بن صوريا (يقرأ ما قبلها) أي ما قبل آية الرجم (فقالوا) أي اليهود (صدق) أي عبد الله بن سلام (فأمر بهما) أي برجمهما (فرأيت الرجل يحني) بفتح التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر النون بعدها تحتية أي يعطف عليها والرؤية بصرية فيكون يحني في موضع الحال (يقيها الحجارة) قال القسطلاني يحتمل أن تكون الجملة بدلا من يحني أو حالا أخرى وأل في الحجارة للعهد أي حجارة الرمي انتهى وقال الحافظ تفسير لقوله يحني ولابن ماجه من هذا الوجه يسترها وفي بعض النسخ يجنأ بجيم بدل الحاء المهملة وفتح النون بعدها همزة وكذلك في بعض نسخ البخاري قال بن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية أي أكب عليها والحديث دليل على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان وإلا لم يرجم اليهوديين وإليه ذهب الشافعي وأحمد وقال المالكية ومعظم الحنفية شرط الإحصان الإسلام وأجابوا عن هذا الحديث بأنه إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن وأجيب بأنه كيف يحكم عليهم بما لم يكن في شرعه مع قوله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله وفي قولهم وإن في التوراة الرجم على من لم يحصن نظر لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة ولفظه المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها رواه الطبراني وغيره كذا في إرشاد الساري والفتح قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [4447] (حدثنا مسدد أخبرنا عبد الواحد بن زياد إلخ) هذا الحديث ليس في نسخة اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري قال في الأطراف حديث مسدد في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم (قد حمم وجهه) من التحميم أي سود وجهه بالحمم بضم الحاء وفتح الميم وهو الفحم (فناشدهم) أي سألهم وأقسم عليهم (ما حد الزاني في كتابهم) قال النووي قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ولعله قد أوحي إليه أن الرجل في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه أو أخبره من أسلم منهم (على رجل منهم) وهو عبد الله بن صوريا (فنشده) أي فسأله (فكرهنا أن نترك الشريف) أي لم نقم عليه الحد (فوضعنا هذا عنا) أي أسقطنا الرجم عنا (اللهم) أصله يا الله حذفت ياء حرف النداء وعوض منها الميم المشددة (إني أول من أحيى ما أماتوا من كتابك) أي أول من أظهر وأشاع ما تركوا من كتابك التوراة من حكم الرجم [4448] (مر) بصيغة المجهول (محمم) بالتشديد اسم مفعول من التحميم بمعنى التسويد أي مسود وجهه بالحمم (مجلود) من الجلد بالجيم (فدعاهم) أي اليهود (فقال هكذا تجدون حد الزاني قالوا نعم) هذا يخالف حديث بن عمر المذكور من حيث إن فيه أنهم ابتدؤوا السؤال قبل إقامة الحد وفي هذا أنهم أقاموا الحد قبل السؤال قال الحافظ ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون اللذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه ويحتمل أن يكون بادروا فجلدوه ثم بدا لهم فسألوا فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع والعلم عند الله ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني من حديث بن عباس أن رهطا من اليهود أتوا النبي ومعهم امرأة فقالوا يا محمد ما أنزل عليك في الزنى فيتجه أنهم جلدوا الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال انتهى (فدعا رجلا) هو عبد الله بن صوريا (نشدتك بالله) يقال نشدتك الله وأنشدتك الله وبالله وناشدتك الله وبالله أي سألتك وأقسمت عليك ونشدته نشدة ونشدانا ومناشدة وتعديته إلى مفعولين لأنه كدعوت زيدا وبزيدا ولأنه ضمن معنى ذكرت وأنشدت بالله خطأ انتهى كذا في المجمع (ولكنه) أي الزنى (في أشرافنا) جمع شريف (تركناه) أي لم نقم عليه الحد (فاجتمعنا على التحميم) أي تسويد الوجه بالحمم وهو الفحم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي في موالاة الكفار فإنهم لن يعجزوا الله تعالى أو لا يحزنك الذين يقعون في الكفر بسرعة وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهيا للكفرة عن أن يحزنوه ولكنه في الحقيقة نهي له عن التأثر من ذلك والمبالاة به على أبلغ وجه وأوكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومباديه نهي عنه بالطريق البرهاني وقطع له من أصله واقرؤا هذه الآية إلى قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ولفظ مسلم في تفسير هذا القول يقول أيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا انتهى أي يقول المرسلون وهم يهود خيبر وفدك لمن أرسلوهم وهم يهود المدينة إيتوا محمدا فإن أوتيتم هذا أي الحكم المحرف وهو التحميم والجلد وترك الرجم أي فإن أفتاكم محمد بذلك الحكم فخذوه أي فاقبلوه واعملوا به وإن لم تؤتوه أي الحكم المحرف المذكور بل أفتاكم بالرجم فاحذورا من قبوله والعمل به وهذا القول أعني قوله تعالى يا أيها الرسول (إلى قوله) تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزل (في اليهود) في قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا المذكورة في هذا الحديث وكذلك قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (إلى قوله) تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) نزل (في اليهود) أي يهود المدينة وهم قريظة والنضير فإن النضير قد قاتلت قريظة في الجاهلية وقهرتهم فكان إذا قتل النضيري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمائة وسق من التمر وإذا قتل القرظي النضيري قتل فإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعفي دية القرظي فغيروا بذلك حكم الله تعالى في التوراة والحاصل أن هذه الآية والتي تقدمت نزلت في اليهود وأما الآية التالية أعني وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم (إلى قوله) تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال فنزلت (هي في الكفار كلها) تأكيدا للكفار و (يعني) بقوله هي (هذه الآية) التالية ولفظ مسلم فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها انتهى ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين رواية الكتاب بحسب الحقيقة فإن هذه الآيات كلها نزلت في اليهود ولكن حكمها غير مختص بهم بل هو عام فيهم وفي غيرهم فرواية مسلم ناظرة إلى الحكم ورواية الكتاب في الآيتين الأوليين ناظرة إلى سبب النزول وأما الآية الأخيرة فهي أيضا ناظرة إلى الحكم كذا أفاده بعض الأماجد والله أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه بنحوه انتهى [4449] (إلى القف) بضم القاف وتشديد الفاء اسم واد بالمدينة (فأتاهم في بيت المدراس) قال في النهاية هو البيت الذي يدرسون فيه ومفعال غريب في المكان انتهى (ووضع التوراة عليها) أي على الوسادة والظاهر أنه وضع التوراة على الوسادة تكريما لها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بك وبمن أنزلك (آمنت بك) الخطاب للتوراة (بفتى شاب) هو عبد الله بن صوريا (ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع) قال المنذري وحديث مالك عن نافع بعض الحديث المذكور في أول هذا الباب [4450] (قال قال محمد بن مسلم) هو الزهري (رجلا من مزينة ممن يتبع العلم) أي يطلبه (ويعيه) أي يحفظه (ثم اتفقا) أي معمر ويونس وحاصل الاختلاف الذي قبل هذا الاتفاق أن معمرا قال في روايته عن الزهري قال أخبرنا رجل من مزينة ولم يزد على هذا وأما يونس فقال في روايته قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه فزاد لفظ ممن يتبع العلم ويعيه (ونحن عند سعيد بن المسيب) جملة حالية يعني قال الزهري سمعت رجلا من مزينة والحال أننا كنا عند سعيد بن المسيب (وهذا حديث معمر) أي هذا الحديث الذي ذكر في الكتاب هو حديث معمر (وهو أتم) أي من حديث يونس (دون الرجم) أي سوى الرجم (قلنا فتيا نبي من أنبيائك) هذا بيان صورة الاحتجاج عند الله (حتى أتى بيت مدراسهم) أي بيتا يدرسون فيه (على الباب) أي على باب بيت المدراس (أنشدكم بالله) أي أسألكم وأقسمت عليكم بالله (إذا أحصن) ضبط بصيغة المعروف والمجهول (قالوا يحمم) بصيغة المجهول أي يسود وجه الزاني بالفحم (ويجبه) بضم التحتية وفتح الجيم وتشديد الموحدة وبالهاء بصيغة المجهول من باب التفعيل (والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل) كلا الفعلين على البناء للمفعول (أقفيتهما) جمع قفا ومعناه وراء العنق وتفسير التجبيه هذا على ما قال الحافظ في الفتح من كلام الزهري وقال في النهاية أصل التجبيه أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر والقياس أن يقابل بين وجوههما لأنه مأخوذ من الجبهة والتجبيه أيضا أن ينكس رأسه فيحتمل أن يكون المحمول على الدابة إذا فعل به ذلك نكس رأسه فسمي ذلك الفعل تجبيها ويحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه وأصله من إصابة الجبهة يقال جبهته إذا أصبت جبهته انتهى (ألظ) بفتح الهمزة واللام وتشديد الظاء المعجمة المفتوحة (به النشدة) بكسر النون وسكون الشين قال السيوطي أي ألزمه القسم وألح عليه في ذلك (فقال) أي الشاب وهو عبد الله بن صوريا (إذ نشدتنا) أي أقسمتنا (فما أول ما ارتخصتم) أي جعلتموه رخيصا وسهلا (فأخر) أي الملك (عنه) أي عن ذي القرابة (في أسرة) بضم الهمزة وسكون السين قال في النهاية الأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم انتهى وقال السندي رهطه الأقربون (فحال قومه) أي قوم الرجل الزاني (دونه) أي دون الملك أي حجزوه ومنعوه من الرجم (حتى تجيء بصاحبك) أي قريبك الذي زنى وأخرت عنه الرجم (فأصلحوا على هذه العقوبة) وفي بعض النسخ فاصطلحوا وهو الظاهر والمعنى فاصطلح الملك وجميع رعيته على هذه العقوبة أي التحميم والتجبيه والجلد واختاروها وتركوا الرجم (أن هذه الآية) الآتي ذكرها (نزلت فيهم) أي في اليهود في قصة رجم اليهوديين الزانيين المذكورين والمراد بهذه الآية هي قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون أي يحكمون بأحكامها ويحملون الناس عليها والمراد بالنبيين الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام وذلك أن الله تعالى بعث في بني إسرائيل ألوفا من الأنبياء ليس معهم كتاب إنما بعثوا بإقامة التوراة وأحكامها وحمل الناس عليها (الذين أسلموا) انقادوا لله تعالى وهذه صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعا وفيه رفع لشأن المسلمين وتعريض باليهود المعاصرين له بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد واليهود بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء عليهم السلام (كان النبي منهم) أي من النبيين الذين أسلموا وحكموا بالتوراة فإنه قد حكم بالتوراة قال فإني أحكم بما في التوراة كما في الحديث والله أعلم قال المنذري فيه رجل من مزينة وهو مجهول [4451] (حين قدم) ظرف لقوله زنى (رسول الله المدينة) ليس أنه وقع واقعة الزنى حين قدم المدينة على الفور لما في الروايات الصحيحة على ما قال الحافظ أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه والمسجد لم يكن بناؤه إلا بعد مدة من دخوله (بحبل مطلي) اسم مفعول بوزن مرمي أي بحبل ملطخ (بقار) قال في القاموس القير بالكسر والقار شيء أسود يطلى به السفن والإبل أو هما الزفت انتهى (فاجتمع أحبار) جمع حبر بمعنى العالم أي علماء من علمائهم (فقالوا) أي الأحبار للذين بعثوهم (ولم يكونوا من أهل دينه) لأنهم كانوا يهود (فخير) بصيغة المجهول من التخيير (في ذلك) أي في الحكم (قال) أي أبو هريرة أو دونه قال الله تعالى (فإن جاءوك) أي جاءك اليهود وتحاكموا إليك (فاحكم بينهم) أي اقض بينهم (أو أعرض عنهم) أي عن الحكم والقضاء بينهم وفيه تخيير لرسول الله بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم وقد استدل به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم فذهب قوم إلى التخيير وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والزهري وبه قال أحمد وذهب آخرون إلى الوجوب وقالوا إن هذه الآية منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله وبه قال بن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي وهو الصحيح من قولي الشافعي وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء وليس في هذه السورة منسوخ إلا هذا وقوله ولا آمين البيت انتهى قال المنذري وفيه أيضا مجهول [4452] (زنيا) صفة رجل وامرأة (قال) أي النبي (ائتوني بأعلم رجلين منكم) زاد الطبري في حديث بن عباس ائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ذكره الحافظ في الفتح (بابني صوريا) بصيغة التثنية في الابن وبضم الصاد وسكون الواو (هذين) أي الزانيين (إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما) زاد البزار من هذا الوجه فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة ذكره الحافظ (ذهب سلطاننا) أي غلبتنا وملكنا من الأرض (فكرهنا القتل) أي خوفا من أن نقل (فدعا رسول الله بالشهود فجاؤوا بأربعة) فيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وزعم بن العربي أن معنى قوله في حديث جابر فدعا بالشهود أي شهود الإسلام على اعترافهما وقوله فرجمهما بشهادة الشهود أي البينة على اعترافهما ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف وقال القرطبي الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا كافر لا في حد ولا في غيره ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد مسلم وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهود أنه نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهارا لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه أو كان ذلك خاصا بهذه الواقعة كذا قال والثاني مردود وقال النووي الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين وإلا فلا عبرة بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنى قال الحافظ بعد ذكر هذا كله لم يثبت أنهم كانوا مسلمين ويحتمل أن يكون الشهود أخبروا بذلك السؤال بقية اليهود لهم فسمع النبي كلامهم ولم يحكم فيهم إلا مستندا لما أطلعه الله تعالى فحكم في ذلك بالوحي وألزمهم الحجة بينهم كما قال تعالى وشهد شاهد من أهلها أو أن شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر فلما رفعوا الأمر إلى النبي استعلم القصة على وجهها فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه في ذلك ولم يكن مستند حكم النبي إلا ما أطلعه الله عليه انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه مختصرا وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف [4453] (حدثنا وهب بن بقية إلخ) قال المنذري هذا مرسل وعن الشعبي بنحوه وهذا أيضا مرسل انتهى كلام المنذري [4455] (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر ميم وشدة صاد مهملة أولى ويقال بفتح ميم وخفة صاد نسبة إلى مصيصة بلد في الشام كذا في المغني وهذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري وقال المزي في الأطراف حديث رجم رسول الله رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة عند مسلم في الحدود وأبي داود فيه وحديث أبي داود من رواية بن الأعرابي وبن داسة ولم يذكره أبو القاسم
(باب في الرجل يزني بحريمه) أي التي لم يحل له نكاحها [4456] (بينما أنا أطوف على إبل لي) أي لطلب إبل لي (ضلت صفة إبل أي ضاعت وغابت (ركب) جماعة الركبان (أو فوارس) جمع فارس بمعنى راكب الفرس (فجعل الأعراب يطيفون بي) الظاهر أنه من باب الإفعال وقال في المجمع طاف به وأطاف بمعنى (لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم) أي لقرب درجتي عنده صلى الله عليه وسلم (إذا أتوا) أي الركب (قبة) قال في المصباح القبة من البنيان معروفة وتطلق على البيت المدور (فاستخرجوا منها) أي أخرجوا منها (فسألت عنه) أي عن حال المقتول وسبب قتله (أعرس بامرأة أبيه) أي نكحها على قواعد الجاهلية وعد ذلك حلالا فصار مرتدا قاله في فتح الودود والحديث سكت عنه المنذري [4457] (لقيت عمي) وفي رواية بن ماجة مربي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو (ومعه راية) وفي رواية بن ماجه وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء واللواء هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش وإنما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء Qساق الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري إلى آخر الباب ثم قال وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار واسمه الحارث بن عمرو وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله وهذا واقع في النسب وكان معه رهط فاقتصر على ذكر الرهط مرة وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة وبكنيته أخرى وبالعمومة تارة وبالخئولة أخرى فأي علة في هذا توجب ترك الحديث والله الموفق للصواب والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا منها مطرف عن أبي الجهم عن البراء ومنها شعبة عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء ومنها الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء ومنها معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله ليكون علامة على كونه مبعوثا من جهته صلى الله عليه وسلم (إلى رجل نكح امرأة أبيه) قال السندي أي نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره انتهى (فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) قال في النيل فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة فإن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن غريب هذا آخر كلامه وقد اختلف في هذا اختلافا كثيرا فروي عن البراء كما تقدم وروي عنه عن عمه كما ذكرنا أيضا وروي عنه قال مربي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء وهذا لفظ الترمذي فيه وروي عنه عن خاله وسماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو وهذا لفظ بن ماجه فيه وروي عنه قال مر بنا ناس ينطلقون وروي عنه إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء وهذا لفظ النسائي انتهى كلام المنذري
(باب في الرجل يزني بجارية امرأته) [4458] (عن خالد بن عرفطة) بضم عين وسكون راء وضم فاء وفتح طاء (يقال له عبد الرحمن بن حنين) بالتصغير (فرفع إلى النعمان بن بشير) الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص رضي الله عنهم (لأقضين فيك) الخطاب لذلك الرجل الذي وقع على جارية امرأته (إن كانت) أي امرأته (أحلتها) أي جعلت جاريتها حلالا لك وأذنت لك فيها (جلدتك مائة) قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له قال السندي بعد ذكر كلام بن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحللت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى (فجلده مائة) أي مائة جلدة (قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم) أي بعد ما حدثني هذا الحديث خالد بن عرفطة عنه (فكتب) أي حبيب بن سالم (إلي) بشدة الياء (بهذا) أي بهذا الحديث فصار الحديث عنده من حبيب بن سالم حينئذ بغير واسطة وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فقال الترمذي روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي وبن عمر أن عليه الرجم وقال بن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى قال الشوكاني وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد قال المنذري وحنين بضم الحاء المهملة وفتح النون وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ونون أيضا [4459] (في الرجل يأتي جارية امرأته إلخ) قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث النعمان في إسناده اضطراب سمعت محمدا يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة هذا آخر كلامه وخالد بن عرفطة قال أبو حاتم الرازي هو مجهول وقال الترمذي أيضا سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال أنا أتقي هذا الحديث وقال النسائي أحاديث النعمان كلها مضطربة وقال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه هذا آخر كلامه وعرفطة بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث [4460] (عن سلمة بن المحبق) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة ومن أهل اللغة من يكسرها والمحبق لقب واسمه صخر بن عبيد قاله في النيل (استكرهها) أي أكرهها وألجأها (فهي) أي الجارية (وعليه) أي الرجل الواقع (مثلها) أي مثل الجارية (وإن كانت) الجارية (طاوعته) أي وافقته وتابعته (فهي) أي الجارية (له) أي للرجل قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به وخليق أن يكون منسوخا وقال البيهقي في سننه حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود ثم أخرج عن أشعث قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود والله أعلم كذا في فتح الودود قال المنذري وأخرجه النسائي وقال لا تصح هذه الأحاديث وقال البيهقي وقبيصة بن حريث غير معروف وقد روينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر وقال بن المنذر لا يثبت حديث سلمة بن المحبق وقال الخطابي هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن لا يبالي أن يروي هذا الحديث ممن سمع وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود انتهى كلام المنذري [4461] (عن الحسن) هو البصري قاله المنذري (نحوه) أي نحو الحديث المتقدم (إلا أنه قال وإن كانت) أي الجارية (طاوعته) أي وافقته وتابعته (فهي ومثلها من ماله لسيدتها) هذا يخالف لما في الرواية المتقدمة من أنها إن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن فقيل عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق وقيل عنه عن سلمة من غير ذكر قبيصة وقيل عنه عن جون بن قتادة عن سلمة وجون بن قتادة قال الإمام أحمد لا يعرف والمحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء بواحدة مشددة مفتوحة ومن أهل اللغة من يكسرها والمحبق لقب واسمه صخر بن عبيد وسلمة له صحبة سكن البصرة كنيته أبو سنان كني بابنه سنان وذكر أبو عبد الله بن منده أن لابنه سنان صحبة أيضا وجون بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.