المراد من عمل قوم لوط اللواطة [4462] (من وجدتموه) أي علمتوه (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) في شرح السنة اختلفوا في حد اللوطي فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنى أي إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان أو غير محصن وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن وبه قال مالك وأحمد والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد انتهى (قال أبو داود رواه سليمان بن بلال) التيمي أحد الحفاظ (عن عمرو بن أبي عمرو مثله) أي مثل رواية عبد العزيز الدراوردي فقال في روايته عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رفعه) أي لم يقل في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال رفعه قال الزيلعي وأخرج الحاكم عن عبادة بن منصور عن عكرمة عن بن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به وسكت عنه وأخرجه أحمد في مسنده أعني حديث عباد بن منصور انتهى (ورواه بن جريج عن إبراهيم) هو بن إسماعيل بن أبي حبيبة كما في سنن بن ماجة وسنن الدارقطني أو هو بن محمد بن أبي يحيى كما عند عبد الرزاق وكلاهما يرويان عن داود بن الحصين (عن عكرمة عن بن عباس رفعه) فابن جريج أيضا قال في روايته عن بن عباس رفعه ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بن أبي فديك فروى عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه بن ماجه والدارقطني ثم اعلم أن مفاد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله رفعه واحد غير أن المحدثين لهم اعتناء في أداء ألفاظ الحديث فلذا نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم ورأيت بخط بعض القدماء على هامش السنن ما نصه رواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب الفوائد أخبرنا إسحاق بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس فذكر معناه وإبراهيم هذا هو بن أبي حبيبة قال البخاري منكر الحديث انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وفي لفظ النسائي لعن الله من عمل عمل قوم لوط وقال الترمذي وإنما يعرف هذا الحديث عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر القتل هذا آخر كلامه وقد أخرجه النسائي بلفظ اللعنة كما قدمناه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو وقال عمرو ليس بالقوي هذا آخر كلامه وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني كنيته أبو عثمان واسم أبي عمرو ميسرة قد احتج به البخاري ومسلم وروى عنه عن الإمام مالك وتكلم فيه غير واحد وقال يحيى بن معين عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به انتهى كلام المنذري [4463] (يوجد على اللوطية) أي اللواطة (قال أبو داود حديث عاصم يضعف) بصيغة المعروف من التضعيف (حديث عمرو بن أبي عمرو) مفعول يضعف قال المنذري يريد حديث عاصم بن أبي النجود الذي يأتي بعد انتهى قلت قد وقع هذه العبارة في أكثر النسخ في هذا المقام وفي آخر الباب الآتي أيضا وفي بعض النسخ وجد ها هنا ولم يوجد في آخر الباب الآتي والظاهر أن موقعها في آخر الباب الآتي كما لا يخفى على المتأمل قال في فتح الودود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو كأنه يشير إلى حديث عاصم في الباب الآتي لكن حديث عاصم إنما هو في إتيان البهيمة لا في عمل قوم لوط فلو أخره إلى هناك لكان أتم إلا أن يكون قصد القياس ثم رأيته في نسخة مذكورا في الباب الآتي ولعله أليق انتهى قلت لا شك في كونه أليق بل هو الصواب ومراد المؤلف تضعيف حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة الحديث بحديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن بن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد قال الزيلعي وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن بن عباس موقوفا وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي قال الترمذي وهذا أصح من الأول ولفظه من أتى بهيمة فلا شيء عليه وقال البيهقي وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات انتهى وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد في ذكر البهيمة انتهى والله تعالى أعلم
باب في من عمل عمل قوم لوط
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في من أتى بهيمة أي جامعها) [4464] (من أتى بهيمة فاقتلوه) أي الآتي (واقتلوها) أي البهيمة (معه) أي مع الآتي قال في اللمعات ذهب الأئمة الأربع إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل والحديث محمول على الزجر والتشديد انتهى (قال) أي عكرمة (قلت له) أي لابن عباس (ما شأن البهيمة) أي أنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل (قال) أي بن عباس (ما أراه) بضم الهمزة بصيغة المجهول أي ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم (وقد عمل بها) أي بتلك البهيمة (ذلك العمل) أي القبيح الشنيع والجملة حالية وقال السندي نقلا عن السيوطي قيل حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي وبعضها البهيمة وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا يقتل البهيمة ومن وقع عليها وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن بن عباس قال من أتى بهيمة فلا حد عليه قال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم انتهى وقال الحافظ في التلخيص حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وبن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن بن عباس واستنكره النسائي ورواه بن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال بن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه بن عباس وأبو هريرة وفي حديث أبي هريرة أحصنا أم لم يحصنا كذا قال وحديث أبي هريرة لا يصح وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك وقد رواه بن ماجة من طريقه بلفظ فارجموا الأعلى والأسفل وحديث بن عباس مختلف في ثبوته وأما حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه الحديث ففي إسناد هذا الحديث كلام رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره عن عكرمة عن بن عباس وعند البيهقي بلفظ ملعون من وقع على بهيمة وقال اقتلوه واقتلوها لئلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا قال أبو داود وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن بن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو وقال الترمذي حديث عاصم أصح ولما رواه الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله من جهة عمرو بن أبي عمرو قال إن صح قلت به ومال البيهقي إلى تصحيحه لما عضد طريق عمرو بن أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة وكذا أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة فكان يدلسها بإسقاط رجلين وإبراهيم ضعيف عندهم وإن كان الشافعي يقوي أمره انتهى (قال أبو داود ليس هذا بالقوي) ليست هذه العبارة في أكثر النسخ قال المنذري وأخرجه النسائي وقال البخاري عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير وقال أيضا ويروي عمرو عن عكرمة في قصة البهيمة فلا أدري سمع أم لا وأخرج هذا الحديث بن ماجه في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو أبو حبيبة الأنصارية مولاهم المدني كنيته أبو إسماعيل قال الإمام أحمد ثقة وقال البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ [4465] (حدثوهم) أي أحمد بن يونس وغيره (عن عاصم) هو بن أبي النجود (عن أبي رزين) هو مسعود بن مالك الأسدي (ليس على الذي يأتي البهيمة حد) قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم (وكذا) أي مثل قول بن عباس (قال عطاء) تابعي جليل مشهور (وقال الحكم) بن عتيبة الكوفي أحد الأئمة الفقهاء (وقال الحسن) هو البصري (هو بمنزلة الزاني) أي فإن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد وذكر الإمام الخطابي الاختلاف في هذا الفعل ثم قال وأكثر الفقهاء على أنه يعزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله انتهى مختصرا واستدل الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن على أن اللواط زنا وفيه الحد بأن الله تعالى سماه في القرآن فاحشة فقال أتأتون الفاحشة وفي حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري جاء رجل يقال له ماعز فقال يا رسول الله إني أصبت فاحشة فطهرني الحديث قال أهل اللغة الفاحشة الزنى ذكره في الصحاح وغيره وقال إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أجمع المفسرون أنه الزنى انتهى وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا وأخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال أتى بن الزبير بسبعة في لواطة أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وبن عباس وبن عمر في المسجد ذكره الزيلعي (قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو) المقصود أنه يظهر من حديث عاصم الذي هو موقوف على بن عباس ضعف حديث عمرو بن أبي عمرو المرفوع لأنه لو كان صحيحا لم يقل بن عباس خلافه البتة قال الخطابي يريد أن بن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخالفه انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وهذا هو حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله وعاصم هو بن أبي النجود وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي انتهى كلام المنذري
(باب إذا أقر الرجل بالزنى ولم تقر المرأة) [4466] (أن رجلا أتاه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فبعث) أي أحدا (عن ذلك) أي عما أقر ذلك الرجل من الزنى بها (فجلده الحد) أي جلده حد الزنى وهو مائة جلدة فظهر من هذا أنه كان غير محصن (وتركها) أي المرأة لأنها أنكرت وتقدم هذا الحديث في أول باب الرجم على ما في بعض النسخ وأما في عامة النسخ فهذا الحديث في هذا المحل وهو الصواب والله أعلم قال المنذري في إسناده عبد الله بن سلام بن حفص أبو مصعب المدني قال بن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بمعروف [4467] (أخبرنا موسى بن هارون البردي) بضم الموحدة صدوق ربما أخطأ قاله الحافظ (عن القاسم بن فياض الأبناوي) بفتح الهمزة بعدها موحدة ساكنة ثم نون الصنعاني مجهول قاله الحافظ وفي هامش الخلاصة منسوب إلى أبنى بضم الهمزة وسكون الموحدة بوزن لبنى قال في القاموس موضع انتهى وقد وقع في بعض النسخ الأنباري والظاهر أنه غلط والله تعالى أعلم (أربع مرات) أي أقر أربع مرات (فجلده مائة) أي حد الزنى وكان ذلك الرجل المقر (ثم سأله البينة على المرأة) أي على أنها زنت به لأنه إذا أقر أنه زنى بها فقذفها بأنها زنت به واتهمها به (فقالت) المرأة بعد عجز الرجل عن البينة (كذب) أي الرجل (فجلده) أي ثمانين جلدة (حد الفرية) بكسر الفاء وسكون الراء أي الكذب والبهتان وقد استدل بحديث سهل بن سعد المذكور مالك والشافعي فقالا يحد من أقر بالزنى بامرأة معينة للزنا لا للقذف وقال الأوزاعي وأبو حنيفة يحد للقذف فقط قالا لأن إنكارها شبهة وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره وذهب محمد وروي عن الشافعي وغيره إلى أنه يحد للزنا والقذف واستدلوا بحديث بن عباس هذا قال الشوكاني هذا هو الظاهر لوجهين الأول أن غاية ما في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث بن عباس فإن فيه أنه أقام الحد عليه الوجه الثاني أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وقال هذا حديث منكر هذا آخر كلامه وفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحد وقال بن حبان بطل الاحتجاج به
(باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع) الخ [4468] (قال عبد الله) هو بن مسعود رضي الله عنه (جاء رجل) هو أبو اليسر بفتح المثناة التحتية والسين المهملة كعب بن عمرو الأنصاري وقيل نبهان التمار وقيل عمرو بن غزية (إني عالجت امرأة) أي داعبتها وزاولت منها ما يكون بين الرجل والمرأة غير أني ما جامعتها قاله الطيبي وقال النووي معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها والمراد بالمس الجماع ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع (من أقصى المدينة) أي أسفلها وأبعدها عن المسجد لأظفر منها بجماعها (فأصبت منها ما دون أن أمسها) ما موصولة أي الذي تجاوز المس أي الجماع (فأنا هذا) أي حاضر بين يديك (فأقم علي ما شئت) أي أردته مما يجب علي كناية عن غاية التسليم والانقياد إلى حكم الله ورسوله (لو سترت على نفسك) أي لكان حسنا (فلم يرد عليه) أي على الرجل أو على عمر (شيئا) من الكلام وصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ذكره القسطلاني (فانطلق الرجل) أي ذهب (فأتبعه) أي أرسل عقبه (فتلا) أي قرأ (عليه) أي على الرجل السائل (وأقم الصلاة) المفروضة (طرفي النهار) ظرف لأقم (وزلفا من الليل) عطف على طرفي فينتصب على الظرف إذ المراد به ساعات الليل القريبة من النهار واختلف في طرفي النهار وزلف الليل فقيل الطرف الأول الصبح والثاني الظهر والعصر والزلف المغرب والعشاء وقيل الطرف الأول الصبح والثاني العصر والزلف المغرب والعشاء وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول بل في غيرها وقيل الطرفان الصبح والمغرب وقيل غير ذلك وأحسنها الأول قاله القسطلاني (إلى آخر الآية) وتمام الآية مع تفسيرها هكذا (إن الحسنات يذهبن السيئات) أي تكفرها والمراد من السيئات الصغائر أن الصلاة إلى الصلاة مكفرات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر (ذلك) أي ما ذكر في هذه الآية (ذكرى) أي تذكير وموعظة (للذاكرين) أي لنعمة الله أو للمتعظين (أله خاصة) بهمزة الاستفهام أي أهذا الحكم للسائل يخصه خصوصا أم للناس عامة (فقال للناس كافة) أي يعمهم جميعا وهو منهم قال النووي هكذا تستعمل كافة حالا أي كلهم ولا يضاف فيقال كافة الناس ولا الكافة بالألف واللام وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم انتهى والحديث دليل ظاهر لما ترجم له المؤلف رحمه الله قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو وقيل غير ذلك
(باب في الأمة تزني ولم تحصن) [4469] (سئل عن الأمة إذا زنت) أي تحد أم لا (ولم تحصن) بفتح الصاد حال من فاعل زنت وتقييد حدها بالإحصان ليس بقيد وإنما هو حكاية حال والمراد بالإحصان هنا ما هي عليه من عفة وحرية لا الإحصان بالتزويج لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا قاله القسطلاني (قال إن زنت فاجلدوها) قيل أعاد الزنى في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنى ومعنى اجلدوها الحد اللائق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة قاله الحافظ وقال القسطلاني والخطاب في فاجلدوها لملاك الأمة فيدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحد ويسمع البينة عليهما وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافا لأبي حنيفة في آخرين واستثنى مالك القطع في السرقة لأن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيمنع من مباشرته القطع سدا للذريعة (ولو بضفير) بالضاد المعجمة فعيل بمعنى مفعول وهو الحبل المضفور وعبر بالحبل للمبالغة في التنفير عنها وعن مثلها لما في ذلك من الفساد (قال بن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة) أي لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة أو الرابعة قاله القسطلاني قال النووي ما محصله أنه قال الطحاوي لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا بن عيينة ويحيى بن سعيد عن بن شهاب كما قال مالك فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا وفي هذا الحديث بيان لمن لم يحصن وفي قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بيان من أحصنت فحصل من الآية والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قال علي رضي الله عنه يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن والحكمة في التقييد في الآية بقوله فإذا أحصن التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي ينتصف وأما الرجم فلا ينتصف فليس مرادا في الآية بلا شك وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء وقال جماعة من السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد وممن قاله بن عباس وطاوس وعطاء وبن جريج وأبو عبيد انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [4470] (فليحدها) أي الحد الواجب المعروف من صريح الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (ولا يعيرها) من التعيير وهو التوبيخ واللوم والتثريب قال البيضاوي كان تأديب الزناة قبل مشروعية الحد التثريب وحده فأمرهم بالحد ونهاهم عن الاقتصار على التثريب وقيل المراد به النهي عن التثريب بعد الجلد فإنه كفارة لما ارتكبته فلا يجمع عليها العقوبة بالحد والتعيير انتهى قال النووي فيه دليل على أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة في طائفة ليس له ذلك وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور انتهى (ثلاث مرار) أي قال صلى الله عليه وسلم قوله إذا زنت إلخ ثلاث مرات (وليبعها) قال النووي هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور وقال داود وأهل الظاهر هو واجب (بضفير أو بحبل من شعر) شك من الراوي وفي رواية البخاري ولو بحبل من شعر قال القسطلاني قيد بالشعر لأنه كان الأكثر في حبالهم قال الحافظ واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناؤه لنفسه وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره قال بن العربي يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا في الطاعة وفي المعصية انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه وأخرجه البخاري تعليقا [4471] (فليضربها كتاب الله) وفي رواية للنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فليجلدها بكتاب الله والمقصود من هذين اللفظين فليجلدها الحد المذكور في كتاب الله وهو قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (ولا يثرب عليها) التثريب التعيير أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير وقيل المراد لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث محمد بن إسحاق عن سعيد وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الليث بن سعد عن سعد
(باب في إقامة الحد على المريض) [4472] (اشتكى رجل) أي مرض (حتى أضني) بصيغة المجهول قال الخطابي أي أصابه الضنا وهو شدة المرض وسوء الحال حتى ينحل بدنه ويهزل ويقال إن الضنا انتكاس العلة انتهى وفي القاموس ضني كرضي ضنى مرض مرضا مخاطرا كلما ظن برؤه نكس وأضناه المرض (فعاد) أي صار (جلدة على عظم) أي لم يبق شيء من اللحم بل بقي عظم عليه جلدة (فهش) أي ارتاح وخف (لها) أي لتلك الجارية قال في القاموس الهشاشة والهشاش الارتياح والخفة والنشاط والفعل كدب ومل انتهى وفي النهاية يقال هش لهذا الأمر يهش هشاشة إذا فرح به واستسر وارتاح له وخف ومنه حديث عمر هششت يوما فقبلت وأنا صائم انتهى (فوقع عليها) أي جامعها (يعودونه) من العيادة والجملة حالية (أخبرهم بذلك) أي وقوعه على تلك الجارية والجماع بها (من الضر) أي المرض (مثل الذي هو) أي الضر (به) أي بذلك الرجل المريض الواقع على تلك الجارية (لتفسخت عظامه) أي تكسرت وتفرقت (أن يأخذوا له مائة شمراخ) بكسر أوله وفي رواية شرح السنة على ما في المشكاة خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ قال الطيبي العثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخا انتهى وقال في النهاية العثكال العذق وكل غصن من أغصانه شمراخ وهو الذي عليه البسر (فيضربوه بها) عطف على يأخذوا وفي بعض النسخ فيضربونها والضمير المجرور لمائة شمراخ (ضربة واحدة) أي مرة واحدة والحديث دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعثكال فيه مائة شمراخ أو ما يشابهه ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ وقيل يكفي الاعتماد وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا وقد جوز الله مثله في قوله وخذ بيدك ضغثا الآية قاله الشوكاني وقال بن الهمام وإذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصنا حد لأن المستحق قتله ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يبرأ لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه وهو غير المستحق عليه ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان خداجا ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه ولذا قيل لا بد حينئذ أن تكون مبسوطة انتهى قال المنذري وقد روي عن أبي أمامة عن أبيه وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي أمامة عن سعيد بن سعيد عن عبادة وروي أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد انتهى كلام المنذري [4473] (عن أبي جميلة) قال المنذري اسمه ميسرة الطهوي الكوفي (فجرت) أي زنت (جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت (فإذا) هي للمفاجأة (دم) أي دم النفاس (يسيل) أي يجري وفي رواية مسلم فإذا هي حديثة عهد بنفاس (أفرغت) بهمزة الاستفهام أي أفرغت عن إقامة الحد عليها (دعها) أي اتركها (حتى ينقطع دمها) أي دم نفاسها (ثم أقم عليها الحد) فيه دليل على أن المريض يمهل حتى يبرأ وظاهر الحديث الأول أنه لا يمهل والجمع أن من يرجى برؤه يمهل ومن لا يرجى برؤه لا يؤخر والله تعالى أعلم (وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) فيه دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه وتقدم الاختلاف فيه قال المنذري وأخرجه النسائي باللفظ الأول واللفظ الثاني وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ولا يحتج به وهو كوفي وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة والثعلبي بالثاء المثلثة والعين المهملة وأبو الأحوص بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وبعد الواو المفتوحة صاد مهملة وأبو جميلة بفتح الجيم وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبعد اللام المفتوحة تاء تأنيث والطهوي بضم الطاء وفتح الهاء وكسر الواو منسوب إلى طهية بنت عبسمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم وفي النسبة إلى طهية لغات منها ما ذكرناه والثانية بفتح الطاء وفتح الهاء معا والثالثة بفتح الطاء وسكون الهاء والرابعة بضم الطاء وسكون الهاء وعبسمس هذا بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة ومنهم من يسكنها وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمر بي أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت وأخرجه الترمذي وفي رواية لمسلم اتركها حتى تماثل ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن انتهى كلام المنذري
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها