باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في ترك القود بالقسامة

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج12 ص160 · المرجع ↗

القود القصاص وقتل القاتل بدل القتيل [4523] (فتفرقوا فيها) أي في خيبر (فوجدوا أحدهم) أي أحدا من النفر الذين انطلقوا إلى خيبر Qساق الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري على حديث بشير بن يسار إلى قوله ولم يذكر مسلم لفظ الحديث ثم قال وذكر النسائي من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بن (فقالوا للذين وجدوه) أي القتيل (عندهم) وهم يهود خيبر (من إبل الصدقة) وتقدم في الروايات المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده وجمع باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة وقال في المفهم رواية من عنده أصح قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ولم يذكر مسلم لفظ الحديث وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وراء مهملة ويسار بياء مفتوحة وسين مهملة مفتوحة وبعد الألف راء مهملة [4524] (أصبح رجل من الأنصار) وهو عبد الله بن سهل (لم يكن ثم) بفتح المثلثة أي هناك Qمحيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته قال يا رسول الله أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال يا رسول الله فكيف أحلف على ما لا أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستحلف منهم خمسين قسامة فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها قال النسائي لا نعلم أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار والله أعلم وقال مسلم رواية سعيد بن عبيد غلط ويحيى بن سعيد أحفظ منه وقال البيهقي هذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار وكأنه أراد بالبينة هنا أيمان المدعين مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد بن عبيد فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا ويدل على ما ذكره البيهقي حديث النسائي عن عمرو بن شعيب والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ بأيمان المدعين فلما لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهم وبالله التوفيق وهو موضع القتل (وقد يجترئون على أعظم من هذا) أي من النفاق ومخادعة الله ورسوله وقتل الأنبياء بغير حق وتحريف الكلم عن مواضعه (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فاستحلفوهم) بكسر اللام وهو وما قبله أمران (فأبوا) أي أولياء المقتول عن استحلاف اليهود والحديث دليل لمن ذهب إلى أن المدعى عليهم يبدءون في القسامة قال المنذري عباية بفتح العين المهملة وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعد الألف ياء آخر الحروف وتاء تأنيث [4525] (عن عبد الرحمن بن بجيد) بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون الياء وبعدها دال مهملة (قال) أي محمد بن إبراهيم وليست هذه المقولة لعبد الرحمن بن بجيد (إن سهلا) يعني بن أبي حثمة (أوهم الحديث) أي وهم فيه قال الحافظ في الإصابة قد أخرج أبو داود وبن منده وقاسم بن أصبغ حديث القسامة من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد أنه حدثه قال محمد بن إبراهيم وما كان سهل بن أبي حثمة بأكثر منه علما ولكنه كان أسن منه انتهى (فدوه) أمر من الدية (فكتبوا) أي يهود قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال قائل ما منعك أن تأخذ بحديث بن بجيد قلت لا أعلم بن بجيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل فلسنا وإياك نثبت المرسل وقد علمت سهل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقا يثبت به الإثبات فأخذت به لما وصفت انتهى كلام المنذري وفي الإصابة في ترجمة عبد الرحمن بن بجيد قال أبو بكر بن أبي داود له صحبة وقال بن أبي حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جدته وقال بن حبان يقال له صحبة ثم ذكره في ثقات التابعين وقال البغوي لا أدري له صحبة أم لا وقال أبو عمر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه في ما أحسب وفي صحبته نظر إلا أنه روى فمنهم من يقول إن حديثه مرسل وكان يذكر بالعلم انتهى [4526] (فقال للأنصار استحقوا) في القاموس استحقه استوجبه والمراد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب (دية على يهود) وفي رواية سهل بن أبي حثمة المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده Qذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري على حديث الزهري عن أبي سلمة إلى قول الشافعي رحمه الله وكله عندنا بنعمة الله ثقة ثم قال وهذا الحديث له علة وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه بن جريج وغيره فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ذكره البيهقي والقسامة في الجاهلية كانت قسامة الدم وفي قول الشافعي إن حديث بن شهاب مرسل نظر والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعين قد لقي جماعة من الصحابة إلا أن الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين والله أعلم قال البيهقي وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطيخ وشبهة قال فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه قال خارجة بن زيد فركبنا إلى ورواية سهل في الصحيحين فإن أمكن حمل ذلك على قصتين فلا إشكال وإن لم يمكن وكان المخرج متحدا فالمصير إلى ما في الصحيحين هو المتعين قال الخطابي في المعالم في الحديث حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم إلا أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالا وأصح متونا Qمعاوية وقصصنا عليه القصة فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص فذكر الحديث وفيه فقال سعيد أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله فغدونا عليه فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا وفي بعض طرقه وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الناس ما لا يحصى وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة وأما حديث محمد بن راشد المكحولي عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود فمنقطع وأما ما رواه الثوري في جامعه عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم فمنقطع موقوف وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحلف اليهود خمسين يمينا ثم جعل عليهم الدية فلا يحل لأحد معارضة رواية الأئمة الثقات بالكلبي وأمثاله وأما حديث عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن بن المسيب عن عمر في قضائه بذلك وقوله إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أيضا معارضة الأحاديث الثابتة من قد أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به وهو بن صبيح الذي لم يسفر صباح صدقه في الرواية وأما حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين جيزان ووادعة أن يقاس ما بين الفريقين فإلى أيهما كان أقرب أخرج منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال عمر كذلك الأمر وفي لفظ قال عمر حقنت بأيمانكم دمائكم ولا يطل دم امرئ مسلم فقال الشافعي وقد قيل له هذا ثابت عندك قال لا إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث مجهول ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذا قال فتبرئكم لم يكن عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود شيئا والقتيل بين أظهرهم وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في اليمين بالمدعين سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وسويد بن النعمان وقال الشافعي لا يحلف في القسامة إلا وارث لأنه لا يملك بها إلا دية القتيل ولا يحلف الإنسان إلا على ما يستحقه والورثة يقتسمون على قدر مواريثهم انتهى Qوقال محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول سافرت إلى جيزان ووداعة ثلاثا وعشرين سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه فقالوا إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط قال الشافعي والعرب أحفظ شيء لأمر كان وأما حديث أبي سعيد الخدري أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشير فألقى ديته عليهم فرواه أحمد في مسنده وهو من رواية أبي إسرائيل الملائي عن عطية العوفي وكلاهما فيه ضعف ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة وقد ذهب إليه أحمد في رواية حكاه في كتاب الورع عنه وأما حديث بن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فهذا إنما يدل على أنه لا يعطى أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها بمجرد دعواهم بل بالمبينة وهي ظهور اللوث وأيمان خمسين لا بمجرد الدعوى وظهور اللوث وحلف خمسين بينة بمنزلة الشهادة أو أقوى وقاعدة الشرع أن اليمين تكون في جانبه أقوى المتداعيين ولهذا يقضي للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه كما حكم به الصحابة لقوة جانبه بنكول الخصم المدعى عليه ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهدا واحدا لقوة جانبه بالشاهد فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى وطرد هذا القضاء بها في باب اللعان إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تحد وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود كما قاله مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا تقبل في الموضعين وقال مالك تقبل في الموضعين وقال أحمد تقبل في القسامة دون اللعان وقال الشافعي تقبل في اللعان دون القسامة وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة قال المنذري قال بعضهم وهذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه ما منعك أن تأخذ بحديث بن شهاب فقال مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة قال البيهقي رضي الله عنه وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وذكر هذا الحديث

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.