باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب يقاد من القاتل

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج12 ص166 · المرجع ↗

وفي بعض النسخ أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل وهذا أنسب [4527] (أن جارية) أي بنتا والجارية من النساء ما لم تبلغ (وجدت) بصيغة المجهول (قد رض) على البناء للمفعول أي كسر ودق (من فعل بك هذا) أي الرض (أفلان) أي فعل بك كناية عن أسماء بعضهم (حتى سمي) بصيغة المجهول (فأومت) من الإيماء وفي بعض النسخ فأومأت أي أشارت (برأسها) أي قالت نعم (أن يرض) بصيغة المجهول وفي هذا الحديث فوائد منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق وبالإلقاء في النار كذا قال النووي قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي (ومسلم والنسائي) وبن ماجه وفي بعض طرق البخاري فرض رأسه بالحجر الذي رض به بعد أن وضع رأسه على الآخر [4528] (على حلي لها) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية جمع حلية (في قليب) أي بير (فأخذ) بصيغة المجهول أي اليهودي (فأتي) على البناء للمفعول (أن يرجم) أي يكسر ويدق رأسه قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي قيل إن هذا لا يخالف الأحاديث التي ذكرنا فيها الرضخ والرض لأن الرجم والرضخ والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب عليه ولم يبينه أبو قلابة فيؤخذ بالبيان وقيل رماه (رميه) بالحجر الأعلى أو الحجارة ورأسه على آخر رجم بالحجارة وقد يكون رجمه أنواعا مما فعل بها لما جاء في الحديث الآخر ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة وهذا رجم لا يشك فيه وقال بعضهم قيل إن هذا كان الحكم أول الإسلام يقبل قول القتيل وأن هذا معنى الحديث وما جاء من اعترافه وإنما جاء من رواية قتادة ولم يقله غيره وهو مما عد عليه وفيما قاله نظر فإن لفظة الاعتراف قد أخرجها البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي وفي صحيح مسلم فأخذ اليهودي فأقر وفي لفظ البخاري فلم يزل به حتى أقر وقال البيهقي ولا يجوز دعوى النسخ فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة إذ ليس فيه تاريخ ولا سبب يدل على النسخ ولكن (يمكن) الجمع بينهما بأنه إنما نهى عن المثلة فيمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمجازاة انتهى كلام المنذري [4529] (كان عليها أوضاح لها) جمع وضح بفتحتين قال الخطابي يريد حليا لها وفي النهاية هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح (وبها رمق) بفتحتين هو بقية الحياة والروح (فقالت لا برأسها) وفي رواية مسلم فأشارت برأسها أن لا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه فيه دليل على قتل الرجل بالمرأة وقال به أئمة الأمصار إلا الحسن البصري وعطاء وما روي عن علي وفيه صحة القصاص بالمثقل وفيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي بأيمان المدعي أو بقوله وقتله باعترافه بالحجر على أنه أراد الحجر الذي رماها به بعد أن وضع رأسه على الآخر

رقم 1 · ج12 ص168 · المرجع ↗

(باب أيقاد المسلم من الكافر) [4530] (عن قيس بن عباد) بضم العين وتخفيف الموحدة مخضرم (والأشتر) بالمعجمة الساكنة والمثناة المفتوحة كذا ضبطه الحافظ وهو مالك بن الحارث (إلى علي) أي بن أبي طالب رضي الله عنه (هل عهد إليك) أي أوصاك (فأخرج كتابا) وليس يخفى أن ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة (وقال أحمد كتابا من قراب سيفه) أي زاد أحمد بن حنبل في روايته بعد قوله كتابا لفظ من قراب سيفه والقراب بكسر القاف وعاء من جلد شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه (فإذا فيه) أي في الكتاب (المؤمنون تكافأ) بحذف إحدى التاءين أي تتساوى (دماؤهم) أي في الديات والقصاص في شرح السنة يريد به أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشريف منهم بالوضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والمرأة بالرجل وإن كان المقتول شريفا أو عالما والقاتل وضيعا أو جاهلا ولا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية وكانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل (وهم) أي المؤمنون (يد) أي كأنهم يد واحدة في التعاون والتناصر (على من سواهم) قال أبو عبيدة أي المسلمون لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل (ويسعى بذمتهم أدناهم) الذمة الأمان ومنها سمي المعاهد ذميا لأنه أومن على ماله ودمه للجزية ومعنى أن واحدا من المسلمين إذا آمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أو نحو ذلك فلا يخفر ذمته (ألا) بالتخفيف للتنبيه (لا يقتل مؤمن بكافر قال الخطابي فيه بيان واضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار سواء كان المقتول منهم ذميا أو مستأمنا أو غير ذلك لأنه نفي عن نكرة فاشتمل على جنس الكفار عموما (ولا ذو عهد في عهده) قال القاضي أي لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض وقال بن الملك أي لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد وفي الحديث دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربي فذلك إجماع وأما الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمي وقالوا إن قوله ولا ذو عهد في عهده معطوف على قوله مؤمن فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر كما في المعطوف عليه والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي ويجاب بأن هذا مفهوم صفة وفي العمل به خلاف مشهور والحنفية ليسوا بقائلين به وبأن الجملة المعطوفة أعني قوله ولا ذو عهد في عهده لمجرد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلا وبأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذي نص عليه الرضى أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو ها هنا النهي عن القتل مطلقا من غير نظر إلى كونه قصاصا أو غير قصاص فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى (من أحدث حدثا فعلى نفسه) أي من جنى جناية كان مأخوذا بها ولا يؤخذ بجرم غيره وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله دون الخطأ الذي يلزم عاقلته قاله الخطابي (أو آوى محدثا) أي آوى جانيا أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه قال المنذري وأخرجه النسائي وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله آخر الباب وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال [4531] (ويجير) من الإجارة أي يعطى الأمان (أقصاهم) أي أبعدهم (ويرد مشدهم) أي قويهم (على مضعفهم) أي ضعيفهم قال في النهاية المشد الذي دوابه شديدة قوية والمضعف الذي دوابه ضعيفة يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة انتهى (ومتسريهم) أي الخارج من الجيش إلى القتال (على قاعدهم) أي بشرط كونه في الجيش قاله السندي وقال الإمام بن الأثير في النهاية في مادة سرى يرد متسريهم على قاعدهم المتسري الذي يخرج في السرية وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وجمعها السرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفية وليس بالوجه لأن لام السر راء وهذه ياء ومعنى الحديث أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدو فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة لأنهم ردء لهم وفئة فإذا بعثهم وهو مقيم فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم فإن كان جعل لهم نفلا من الغنيمة لم يشركهم غيرهم في شيء منه على الوجهين معا انتهى كلامه قال المنذري وأخرجه بن ماجه

رقم 2 · ج12 ص170 · المرجع ↗

(باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله) [4532] (وعبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وسكون الجيم (الحوطي) بفتح المهملة بعدها واو Qقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أولى وأحق من أوفى بذمته فمرسل لا يثبت ورواه أيضا من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني ولا يصح من الوجهين الإرسال وبن البيلماني وقد أسنده بعضهم من حديث بن البيلماني عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وهذا الحديث مداره على بن البيلماني والبلية فيه منه وهو مجمع على ترك الاحتجاج به فضلا عن تقديم روايته على أحاديث الثقات الأئمة المخرجة في الصحاح كلها ساكنة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أي لا يقتل (قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق) الواو للقسم وليس هو ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعالجه بالسيف (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم) عدى السمع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء زاد مسلم في رواية بعد هذا إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني قال القارىء وفيه اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لسعد وأن ما قاله سعد قاله لغيرته (قال عبد الوهاب إلخ) أي قال عبد الوهاب في روايته سعد مكان سيدكم قال المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه [4533] (أرأيت) أي أخبرني وليس هذا اللفظ في بعض النسخ (رجلا) أي أجنبيا (حتى آتي) بهمزة ممدودة وكسر الفوقية أي أجيء (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) أي يمهله ويأتي بأربعة شهداء قال النووي اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته فقال جمهورهم لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنى ويكون القتيل محصنا وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه وقال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله والصواب الأول وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.