هذا الباب إنما وقع ها هنا في نسخة وسائر النسخ خالية منه [4539] (عن طاوس قال من قتل) هذا لفظ رواية بن السرح فلم يرفع الحديث وأما محمد بن عبيد فرفعه كما قال المؤلف وقال بن عبيد إلخ (من قتل في عميا) بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وقصر فعيلا من العمى كالرميا من الرمي أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله (في رمي يكون بينهم) هذا بيان لما قبله أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل (فهو خطأ) أي حكمه حكم الخطأ حيث يجب الدية لا القصاص (وعقله عقل الخطأ) أي ديته دية الخطأ (فهو قود) بفتحتين أي فحكمه القصاص (وقال بن عبيد قود يد) أي زاد في روايته لفظ يد بعد قود قال في فتح الودود أي فحكم قتله قود نفسه وعبر عن النفس باليد مجازا (ثم اتفقا) أي محمد بن عبيد وبن السرح (ومن حال دونه) أي صار حائلا ومانعا من الاقتصاص (لا يقبل منه صرف ولا عدل) قال الخطابي فسروا العدل الفريضة والصرف التطوع انتهى وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية قال في المعالم وقد اختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوهم وقال أحمد بن حنبل ديته على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة وكذلك قال إسحاق وقال بن أبي ليلى وأبو يوسف ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا وقال الأوزاعي عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القود والقصاص وقال الشافعي هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود وقال أبو حنيفة هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدع أولياء القتيل على غيرهم انتهى [4540] (فذكر معنى حديث سفيان) قال المنذري يعني بن عيينة يعني الحديث المرسل الذي قبله وأخرجه النسائي وبن ماجه مرفوعا وقال البيهقي وقوله خطأ وعقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد به هو شبه خطأ لا يجب فيه القود كالحديث الأول والله أعلم يريد الحديث الذي فيه إلا أن قتيل الخطأ وسيأتي إن شاء الله تعالى
باب من قتل في عميا بين قوم
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الدية كم هي) الدية مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر واعلم أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية وفي شبه العمد الدية مغلظة ويأتي تفصيل الدية وبيان تغليظها في الباب قال في الهداية العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي رحمه الله إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا [4541] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤي وأما حديث مسلم بن إبراهيم ففي رواية بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم ذكره المزي في الأطراف (قضى أن من قتل خطأ إلخ) قال الخطابي في المعالم لا أعرف أحدا قال بهذا الحديث من الفقهاء (ثلاثون بنت مخاض) وهي التي طعنت في الثانية سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى (بنت لبون) وهي التي طعنت في الثالثة سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن (حقة) وهي التي طعنت في الرابعة وحق لها أن تركب وتحمل قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ثم ذكر قول الخطابي وسكت عنه [4542] (قيمة الدية) أي قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية (النصف) بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه خبر المبتدأ (من دية المسلمين) من تبعيضية متعلقة بالنصف (قال) أي جده (حتى استخلف عمر) بصيغة المجهول أي جعل خليفة (فقام) أي عمر (ألا) بالتخفيف للتنبيه (قد غلت) من الغلاء وهو ارتفاع الثمن أي ازدادت قيمتها (قال) أي جده (ففرضها) أي قدر الدية (وعلى أهل الورق) بكسر الراء ويسكن أي أهل الفضة (اثني عشر ألفا) أي من الدراهم (وعلى أهل الشاء) بالهمز في آخره اسم جنس (ألفي شاة) بالتاء لواحدة من الجنس (وعلى أهل الحلل) بضم ففتح جمع حلة وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب وقيل الحلل برود اليمن ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين (قال) أي جده (وترك دية أهل الذمة) أي وترك عمر دية أهل الذمة على ما كان عليه في عهده صلى الله عليه وسلم قال الطيبي يعني لما كانت قيمة دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية آلاف درهم مثلا وقيمة دية أهل الذمة نصفه أربعة آلاف درهم فلما رفع عمر دية المسلم إلى اثني عشر ألفا وقرر دية الذمي على ما كان عليه من أربعة آلاف درهم صار دية الذمي كثلث دية المسلم مطلقا ولعل من أوجب الثلث نظر إلى هذا انتهى وقال الخطابي وإنما قومها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القرى لعزة الإبل عندهم فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثماني مائة دينار ومن الورق ثمانية آلاف درهم فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر وعزت الإبل في زمانه فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألفا وعلى هذا بنى الشافعي أصل قوله في دية العمد فأوجب فيه الإبل وإن كان لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبل فإذا أعوزت كانت فيها قيمتها ما بلغت ولم تعتبر فيها قيمة عمر التي قومها في زمانه لأن كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة وهذا على قوله الجديد وقال في قوله القديم بقيمة عمر رضي الله عنه وهو اثنا عشر ألفا أو ألف دينار وقد روي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الورق انتهى والحديث سكت عنه المنذري [4543] (وعلى أهل القمح) بفتح فسكون البر (لم يحفظه محمد) أي بن إسحاق قال المنذري هذا مرسل وفيه محمد يعني بن إسحاق [4544] (وذكر مثل حديث موسى) يعني المرسل الذي قبله والحديث استدل به من قال إن الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشاة ألفان ومن الحلل مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل وفيه رد على من قال إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحه لا تقدير شرعي كذا في النيل قال المنذري وهذا منقطع لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء فهو رواية عن مجهول [4545] (عن خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وبالفاء (جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة (وعشرون بني مخاض ذكر) بضمتين لعله تخفيف ذكور وفي بعض النسخ ذكورا (وهو قول عبد الله) أي بن مسعود وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وذهب الليث ومالك والشافعي إلى أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكره البيهقي قال وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله قال البيهقي فهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود في السن أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين واسم الإبل يقع عليه وهو قول صحابي فقيه فهو أولى بالاتباع قال ومن رغب عنه احتج بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة وليس لبني المخاض مدخل في فرائض الصدقات قال وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في دية الخطأ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت القتل عليهم وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك وعلل حديث بن مسعود بأنه منقطع لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله مرفوعا وقال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعا إلا بهذا الإسناد هذا آخر كلامه وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث وعدل الشافعي Qقال يعقوب بن سفيان حدثنا بندار حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة قال كنت عند أبي إسحاق الهمداني فقيل له إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق وأما أبو عبيدة فلم يسمع من أبيه قال شعبة عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة تحفظ من أبيك شيئا قال لا ثم ذكر تعليل حديث خشف بن مالك المرفوع ومراد البيهقي يقول إن ما في حديث بن مسعود أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين والأخذ به أولى أن الشافعي قال في رواية الربيع وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل عمد الخطأ مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخالطه عمد مخالفة لهذه الدية وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ثم ما لم يختلفوا فيه فلا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار فدية الخطأ أخماس عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بني لبون ذكور وعشرون حقة وعشرون جذعة أخبرنا مالك عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون ذلك فهذا الذي ألزمه البيهقي لأجله أن يقول بما قاله بن مسعود لوجهين أحدهما أنه أقل مما قاله هؤلاء والثاني أنه قول صحابي من فقهاء الصحابة فالأخذ به أولى من قول التابعين وأما تعليله بما ذكر فضعيف فإنه قد روي من وجوه متعددة عن بن مسعود إذا جمع بعضها إلى بعض قوي مجموعها على دفع العلة التي علل بها وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال إذا قلت قال عبد الله فهو ما حدثني به جماعة عنه وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي سميت وأبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتدليس تمنع أن يكون سمعه من غير ثقة فيعد إسقاطه تدليسا للحديث وبعد ففي المسألة مذهبان آخران أحدهما أنها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة عن القول به لما ذكرنا من العلة في رواته ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة بن مخاض وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث وبسط الكلام في ذلك وقال لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن بن مسعود وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير ثم قال لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عن من لم يلقه ولم يسمع منه ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة وقال البيهقي وخشف بن مالك مجهول وقال الموصلي خشف بن مالك ليس بذالك وذكر له هذا الحديث وخشف بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وفاء واختلف على الحجاج بن أرطاة والحجاج غير محتج به والله أعلم [4546] (أن رجلا من بني عدي قتل) بصيغة المجهول (ديته اثني عشر ألفا) أي من الدراهم (رواه بن عيينة الخ) حاصلة أن الحديث رواه بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلا فإنه لم يذكر بن عباس وفي الحديث دليل على أن الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم قال الخطابي قال مالك وأحمد وإسحاق إن الدية إذا كانت نقدا فمن الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألفا وروي ذلك عن الحسن البصري وعروة بن الزبير وعند أبي Qوخمسة وعشرون بنت لبون أرباعا حكاه الشافعي فيما بلغه عن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق بن ضمرة عن علي الثاني أنها ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بن لبون ذكر رواه البيهقي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وكل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم حنيفة من الذهب ألف دينار ومن الدراهم عشرة آلاف وكذلك قال سفيان الثوري وحكي ذلك عن بن شبرمة انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا وأرسله النسائي وبن ماجه مرفوعا وقال الترمذي ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن بن عباس غير محمد بن مسلم هذا آخر كلامه ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي وقد أخرج له البخاري في المتابعة ومسلم في الاستشهاد وقال يحيى بن معين ثقة وقال مرة إذا حدث من حفظه يخطىء واذا حدث من كتابه فليس به بأس وضعفه الإمام أحمد بن حنبل وذكر أبو داود أن بن عيينة لم يذكر بن عباس وذكر الترمذي أنه لا يعلم أحدا ذكر بن عباس في هذا الحديث غير محمد بن مسلم وقد أخرج النسائي عن محمد بن ميمون عن بن عيينة وقال فيه سمعناه مرة يقول عن بن عباس وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد عن محمد بن ميمون وقال فيه عن بن عباس وقال الدارقطني قال بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره البيهقي من حديث الطائفي موصولا وقال ورواه أيضا سفيان عن عمرو بن دينار موصولا ومحمد بن ميمون هذا هو أبو عبد الله المكي الخياط روى عن بن عيينة وغيره قال النسائي صالح وقال أبو حاتم الرازي كان أميا مغفلا ذكر لي أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثا باطلا وما أبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميا انتهى كلام المنذري
(باب في دية الخطإ شبه العمد) تكرر هذا الباب في بعض النسخ وقع ها هنا وبعد باب فيمن تطبب إلخ ولم يقع في بعض النسخ إلا بعد الباب المذكور والله أعلم [4547] (فكبر) أي قال الله أكبر (وهزم الأحزاب وحده) قال في المجمع أي من غير قتال من الآدميين بأن أرسل ريحا وجنودا وهم أحزاب اجتمعوا يوم الخندق ويحتمل أحزاب الكفار في جميع الدهر والمواطن (إلى ها هنا حفظته من مسدد) أي إلى هذا الموضع من الحديث حدثني مسدد وحده وحفظته منه ومن بعد هذا الموضع إلى آخر الحديث قد حدثني سليمان ومسدد كلاهما (ثم اتفقا) أي سليمان ومسدد (ألا إن كل مأثرة) المأثرة هي ما يؤثر ويذكر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم (تحت قدمي) خبر إن أي باطل وساقط قال الخطابي معناه إبطالها وإسقاطها (إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت) بكسر السين وبالدال المهملة وهي خدمته والقيام بأمره أي فهما باقيان على ما كانا قال الخطابي وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار والسقاية في بني هاشم فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار بنو شيبة يحجبون البيت وبنو العباس يسقون الحجيج (ثم قال ألا) بالتخفيف للتنبيه (شبه العمد) بدل من الخطأ (ما كان بالسوط والعصا) بدل من البدل (مائة) خبر (في بطونها أولادها) يعني الحوامل قال الخطابي في الحديث إثبات قتل شبه العمد وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض أو الخطأ المحض وفيه بيان أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة واختلف الناس في دية شبه العمد فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي وإليه ذهب محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وإسحاق هي أرباع وقال أبو ثور دية شبه العمد أخماس وقال مالك بن أنس ليس في كتاب الله عز وجل إلا الخطأ والعمد وأما شبه العمد فلا نعرفه ويشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد أثلاثا بهذا الحديث وذلك أنه ليس في العمد حديث مفسر أو الدية في العمد مغلظة وفي شبه العمد كذلك فحمل أحدهما على الآخر وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي لما فيه من شبه الخطأ كدية الجنين انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اختلاف الرواة فيه وأخرجه الدارقطني في سننه وساق أيضا اختلاف الرواة فيه [4549] (على درجة البيت) قال في المجمع الدرجة المرقاة (أو الكعبة) شك من الراوي (قال أبو داود كذا رواه بن عيينة إلى قوله عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم) غرض المؤلف من ذكر هذه الأسانيد بيان اختلاف الرواة وحاصله أن القاسم بن ربيعة يقول مرة عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص ومرة عن عبد الله بن عمر ثم هو قد يذكر بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص واسطة عقبة بن أوس كما في رواية خالد وقد لا يذكر كما في رواية أيوب وقد أشار المنذري إلى وجه الجمع (وقول زيد) أي بن ثابت (وأبي موسى) أي الأشعري (مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه) بالجر عطف على حديث النبي أي مذهب زيد وأبي موسى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عمر وحديث عمر هو مذكور بعد هذا قال المنذري وحديث القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه النسائي وبن ماجه وعلي بن زيد هذا هو بن جدعان القرشي التيمي المكي نزل البصرة ولا يحتج بحديثه ويعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس الذي تقدم في الحديث قبله يقال فيه عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس وأراد أن مذهب زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عمر رضي الله عنه وحديث عمر الذي أشار إليه أبو داود وهو الذي ذكره بعد هذا وقد قيل يحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص فروى عن هذا مرة وعن هذا مرة وأما رواية خالد الحذاء عن عبد الله بن عمرو وسمعه من عبد الله بن عمرو فرواه مرة عن عقبة ومرة عن عبد الله بن عمرو انتهى كلام المنذري [4550] (خلفة) بفتح فكسر أي حامله قال في المصباح الخلفة بكسر اللام هي الحامل من الإبل وجمعها مخاض من غير لفظها كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظها (ما بين ثنية) الثني الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية ولفظ كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي قال عمر بن الخطاب في شبه العمد ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (إلى بازل عامها) متعلق بثنية في القاموس بزل ناب البعير بزلا وبزولا طلع وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده سن يسمى انتهى وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى حديث عبد الله بن مسعود الآتي قال المنذري مجاهد لم يسمع من عمر فهو منقطع [4551] (قال في شبه العمد) أي في دية شبه العمد (أثلاثا) حال أو تمييز وفي بعض النسخ أثلاث بالرفع (كلها) أي جميع الأربع والثلاثين (خلفة) هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار قال المنذري عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد وقد تقدم الكلام عليه قال عبد الله في شبه العمد إلخ هو بن مسعود قال في اللمعات والتغليظ في شبه العمد عند بن مسعود رضي الله عنه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد أن يوجب الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والتغليظ عند الشافعي ومحمد بأن يوجب ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين ثنية كلها خلفات وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه بالاتفاق انتهى والحديث سكت عنه المنذري [4553] (قال علي في الخطأ) أي الخطأ المحض كما هو الظاهر وإلى هذا ذهب الحسن البصري والشعبي في دية الخطأ المحض والحديث سكت عنه المنذري ولكنه قد تكلم في عاصم بن ضمرة كما مر آنفا [4552] (قال عبد الله في شبه العمد إلخ) هو بن مسعود قال في اللمعات والتغليظ في شبه العمد عند بن مسعود رضي الله عنه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد أن يوجب الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والتغليظ عند الشافعي ومحمد بأن يوجب ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين ثنية كلها خلفات وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه بالاتفاق انتهى والحديث سكت عنه المنذري [4554] (عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة) وهي دية شبه العمد قال المنذري أبو عياض هذا يقال كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عمرو بن الأسود ويقال عمر بن الأسود ويقال قيس بن ثعلبة عنسي بالنون حمصي سكن داران أدرك الجاهلية وسمع من غير واحد من الصحابة وهو ثقة وقد احتج البخاري به في صحيحه وتوفي وهو صائم رضي الله عنه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.