باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب أسنان الإبل

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج12 ص193 · المرجع ↗

[4555] (قال أبو عبيد) القاسم بن سلام البغدادي (وغير واحد) من أهل اللغة (فهو حق) بالكسر سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به (وألقى) أي طرح يقال ألقيت الشيء طرحته واللقى على وزن عصا الشيء الملقى المطروح كذا في المصباح (ثنية) الثنية واحدة الثنايا من السن قال بن سيده وللإنسان والخف والسبع ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل والثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته انتهى (بعد الرباعية) الرباعية مثل الثمانية إحدى الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا بين الثنية والناب تكون للإنسان وغيره والجمع رباعيات كذا في اللسان (فهو سديس) بفتح السين وكسر الدال (وسدس) بفتح السين وفتح الدال المهملتين ولفظ المؤلف في كتاب الزكاة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة انتهى قال في اللسان السن السديس هوالسن التي بعد الرباعية والسديس والسدس من الإبل والغنم الملقي سديسه وقد أسدس البعير إذا ألقى السن بعد الرباعية وذلك في السنة الثامنة (وفطر) أي ظهر وطلع (نابه) هي السن التي خلف الرباعية (وطلع) عطف تفسير لفطر (فهو بازل) وكذلك الأنثى بغير هاء وجمل بازل وناقة بازل وهو أقصى أسنان البعير (فهو مخلف) بضم الميم وسكون الخاء وكسر اللام وفي اللسان والإخلاف أن يأتي على البعير البازل سنة بعد بزوله يقال بعير مخلف والمخلف من الإبل الذي جاز البازل (بازل عام) بالإضافة (وبازل عامين) قال في شرح القاموس وقولهم بازل عام وبازل عامين إذا مضى له بعد البزول عام أو عامان انتهى وكذا معنى قولهم مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين إذا مضى له بعد الإخلاف عام أو عامان أو ثلاثة أعوام إلى خمس سنين (والجذوعة وقت وليس بسن) قال في اللسان الجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط وتعاقبها أخرى (ألقحت) بصيغة المجهول أي أحبلت (فهي خلفة) بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وتجمع على الخلفات (فهي عشراء) بضم العين وفتح الشين يقال عشرت الناقة بالتثقيل فهي عشراء أتى على حملها عشرة أشهر كذا في المصباح وقد مر تفسير هذا الباب مفصلا في كتاب الزكاة فليراجع إليه

رقم 1 · ج12 ص195 · المرجع ↗

(باب ديات الأعضاء) [4556] (الأصابع سواء) أي حتى الإبهام والخنصر وإن كانا مختلفين في المفاصل (عشر عشر من الإبل) أي في كل إصبع من الأصابع عشر من الإبل وأصابع الرجل واليد في ذلك سواء والحديث سكت عنه المنذري [4557] (قلت عشر عشر) أي هل في كل إصبع عشر من الإبل (قال أبو داود رواه محمد بن جعفر إلخ) المقصود من هذا الكلام بيان اختلاف ألفاظ الرواية ففي رواية محمد بن جعفر روى غالب عن مسروق بلفظ السماع وفي رواية أبي الوليد المذكورة بالعنعنة ولم يجعل شعبة وإسماعيل بين غالب ومسروق واسطة وجعل سعيد بن أبي عروبة بينهما واسطة حميد بن هلال ثم روى سعيد وشعبة عن غالب بالعنعنة وروى إسماعيل وحنظلة عن غالب بالتحديث والله تعالى أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [4558] (هذه وهذه سواء قال يعني الإبهام والخنصر) قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه [4559] (والأسنان سواء) ففي كل سن خمس من الإبل (الثنية والضرس سواء) الثنية واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل والضرس واحد الأضراس وهي ما سوى الثنايا من الأسنان يعني أن الأسنان كلها سواء لا تفاوت فيما ظهر منها وما بطن وما يفتقر إليها كل الافتقار وما ليس كذلك (هذه وهذه سواء) يعني الإبهام والخنصر (حدثناه الدارمي عن النضر) أي بن شميل والضمير المنصوب في حدثناه يرجع إلى ما رواه النضر بن شميل قال المنذري وأخرجه الترمذي ولفظه دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع وقال حسن صحيح غريب وأخرجه بن ماجه ولفظه الأسنان سواء الثنية والضرس سواء في لفظه أنه قضى في السن خمسا من الإبل [4560] (الأسنان سواء والأصابع سواء) الحديث سكت عنه المنذري [4561] (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) الحديث سكت عنه المنذري [4562] (وهو مسند ظهره إلى الكعبة) الجملة حالية قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [4563] (قال في الأسنان خمس خمس) قال المنذري وأخرجه النسائي [4564] (قال أبو داود وجدت) أي حديث عمرو بن شعيب المذكور بعد هذا المصدر بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ (ولم أسمعه منه) أي من شيبان (صاحب لنا) أي تلميذ لنا وهو بدل من أبو بكر (ثقة) صفة لصاحب (يقوم دية الخطأ إلخ) من التقويم أي يجعل قيمة دية الخطأ (على أهل القرى) جمع قرية (أو عدلها) بفتح أوله ويكسر قيل العدل بالفتح مثل الشيء في القيمة وبالكسر مثله في المنظر وقال الفراء بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه وبالكسر من جنسه قال الحافظ بن حجر في هذه الرواية للأكثر بالفتح فالمعنى أو مثلها في القيمة (من الورق) بكسر الراء ويسكن أي الفضة (ويقومها) أي وكان يقوم دية الخطأ (على أثمان الإبل) جمع ثمن بفتحتين وهذه الجملة بيان لقوله يقوم دية الخطأ يعني أن المراد من تقويم دية الخطأ تقويم إبلها (فإذا غلت) أي الإبل يعني زاد ثمنها (رفع في قيمتها) أي زاد في قيمة الدية (وإذا هاجت) من هاج إذا ثار أي ظهرت قيمتها (رخصا) بضم فسكون ضد الغلاء حال والمعنى إذا رخصت ونقصت قيمتها (نقص) أي النبي صلى الله عليه وسلم (من قيمتها) أي قيمة الدية (وبلغت) أي قيمة الدية للخطأ (ومن كان دية عقله) وفي بعض الروايات كما في المشكاة وعلى أهل الشاة ألفي شاة (في الشاء) جمع شاة (إن العقل) أي الدية (ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم) معناه أن دية القتيل تركة يقسم بين ورثته كسائر تركته (فما فضل) أي من سهام أصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى (فللعصبة) العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال (إذا جدع) أي قطع والمراد إذا استوعب في القطع (الدية) بالنصب على المفعولية (كاملة) حال من الدية (وإن جدعت ثندؤته) بضم مثلثة مهموزا وفتحها بلا همز وبعد المثلثة نون والمراد بها ها هنا أرنبة الأنف أي طرفه ومقدمه كذا في فتح الودود (خمسون من الإبل) بيان النصف (أو عدلها) بالرفع عطف على خمسون (وفي المأمومة) أي الشجة التي تصل إلى جلدة تسمى أم الدماغ واشتقاق المأمومة منه (ثلاث وثلاثون من الإبل) بيان ثلث العقل (وثلث) أي ثلث قيمة إبل (والجائفة) أي وفي الجائفة وهي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن أو الظهر قال الخطابي فإن نفذت الجائفة حتى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية لأنهما حينئذ جائفتان (أن عقل المرأة) أي الدية التي وجبت بسبب جنايتها (بين عصبتها) أي هم يتحملونها (من كانوا لا يرثون منها) أي من المرأة وهذه صفة كاشفة للعصبة أي دية المرأة القاتلة يتحملها عصبتها الذين لا يرثون منها (إلا ما فضل عن ورثتها) أي ذوي الفرائض قال الخطابي يقول إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وأنها ليست كالعبد الذي لا يحمل العاقلة جنايته وإنما هي في رقبته وفيه دليل على أن الأب والجد لا يدخلان في العاقلة لأنه يسهم لهما السدس وإنما العاقلة الأعمام وأبناء العمومة ومن كان في معناهم من العصبة انتهى (فإن قتلت) بصيغة المجهول أي المرأة (فعقلها) أي ديتها (بين ورثتها) أي سواء كانوا أصحاب الفرائض أو عصبة فإن دية المرأة المقتولة كسائر تركتها فلا تختص بالعصبة بل تقسم أولا بين أصحاب الفرائض فإن فضل منها شيء يقسم بين العصبة بخلاف دية المرأة القاتلة التي وجبت عليها بسبب قتلها فإن العصبة يتحملونها خاصة دون أصحاب الفرائض قال الخطابي يريد أن الدية موروثة كسائر الأموال التي تملكها أيام حياتها يرثها زوجها وقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (وهم) أي ورثتها (يقتلون قاتلهم) الظاهر أن يكون قاتلها أي قاتل المرأة ولكن أضيف القاتل إلى الورثة لأنهم هم المستحقون بقتله فالإضافة لأدنى مناسبة والمعنى أن الورثة يرثون دية المرأة المقتولة ويأخذونها وهم يقتلون قاتلها فهم مختارون إن شاؤوا أخذوا الدية ولم يقتلوا قاتلها وإن شاؤا قتلوا قاتلها وليس لغيرهم حق في واحد من هذين الأمرين (ليس للقاتل شيء) أي من دية المقتول ولا من تركته (وإن لم يكن له) أي للمقتول (وارث) أي سوى القاتل (فوارثه أقرب الناس إليه) أي إلى المقتول قال الخطابي معنى قوله فإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم ميراثه وورثه من لم يقتل من سائر الورثة وإن لم يكن له وارث إلا القاتل فإنه يحرم الميراث وتدفع تركته إلى أقرب الناس من بعد القاتل وهذا كالرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل وللقاتل ابن فإن ميراث المقتول يدفع إلى بن القاتل ويحرم القاتل انتهى وقيل المراد من قوله وارث ذو فرض والمعنى وإن لم يكن للمقتول ذو فرض فوارثه أقرب الناس إليه من العصابات كذا قيل قلت هذا غير ظاهر بل ليس بصحيح والظاهر هو ما قال الإمام الخطابي فتدبر (قال محمد) يعني بن راشد وهذه مقولة شيبان (هذا كله) أي كل حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا المتن الطويل المتقدم قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد [4565] (عقل شبه العمد مغلظ) قد مر بحثه (ولا يقتل صاحبه) أي صاحب شبه العمد وهو القاتل سماه صاحبه لصدور القتل عنه وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا دفعا لتوهم جواز الاقتصاص في شبه العمد حيث جعله كالعمد المحض في العقل (قال) هذا مقول أبي داود المؤلف والقائل هو محمد بن يحيى بن فارس شيخه ذكره المزي (وزادنا خليل) بن زياد المحاربي روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي ولفظ أحمد في مسنده حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا حدثنا محمد يعني بن راشد حدثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس قال أبو النضر فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا حمل سلاح (وذلك) أي قتل شبه العمد الذي لا يقتل صاحبه (أن ينزو الشيطان بين الناس) النزو الوثوب والتسرع إلى الشر (فتكون دماء) ضبط بضم الهمزة في نسخة شيخنا العلامة الدهلوي وكذلك ضبط في بعض النسخ الأخر أي فتوجد دماء فكلمة تكون تامة وفي بعض النسخ فيكون دما بالإفراد والنصب ولا يظهر وجهه اللهم إلا أن يقال إن ضمير يكون راجع إلى نزو الشيطان وهو اسمه ودما خبره والمعنى يكون نزو الشيطان بين الناس دما أي سبب دم وفيه تكلف كما لا يخفى (في عميا) بكسر العين والميم المشددة وتشديد الياء أي في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله وقد تقدم ضبطه ومعناه (في غير ضغينة) الضغينة الحقد والعداوة والبغضاء والحاصل أن قتل شبه العمد يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس فيكون القتال بينهم من غير حقد وعداوة ولا حمل سلاح بل في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله ففي مثل هذه الصورة لا يقتل القاتل بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل العمد قال المنذري وخليل هذا لم ينسب وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب انتهى وفي التهذيب خليل غير منسوب عن محمد بن راشد في ترجمة الخليل بن زياد المحاربي انتهى [4566] (فضيل) بالتصغير اسم أبي كامل (في المواضح خمس) جمع موضحة بكسر الضاد أي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه أي في كل موضحة خمس من الإبل كذا في المرقاة وفي المجمع والوضح البياض من كل شيء ومنه الحديث أمر بصيام الأواضح أي أيام الليالي الأواضح أي البيض جمع واضحة والموضحة التي تبدي وضح العظم أي بياضه وجمعه المواضح انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن [4567] (في العين القائمة السادة لمكانها) بتشديد الدال المهملة أي الباقية في مكانها صحيحة لكن ذهب نظرها وإبصارها وقال التوربشتي أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخل موضعها فبقيت في رأي العين على ما كانت لم يشوه خلقتها ولم يذهب بها جمال الوجه (بثلث الدية) 1 وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك قال بن الملك عمل بظاهر الحديث إسحاق وأوجب الثلث في العين المذكورة وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل لأن المنفعة لم تفت بكمالها فصارت كالسن إذا سودت بالضرب وحملوا الحديث على معنى الحكومة إذ الحكومة بلغت ثلث الدية وفي الطيبي وكان ذلك بطريق الحكومة وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما الدية وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء وفي شرح السنة معنى الحكومة أن يقال لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته فيجب من ديته بذلك القدر وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها وقال الشمني حكومة العدل هي أن يقوم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثر ثم يقوم عبدا مع هذا الأثر فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية هو هي أي ذلك القدر هي حكومة العدل وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي وبه أخذ الحلواني وهو قول مالك والشافعي وأحمد وكل من يحفظ عنه العلم كذا قال بن المنذر ذكره في المرقاة وفي فتح الودود وقد عمل بظاهره بعض العلماء لكن عامتهم أوجبوا فيها حكومة عدل وحملوا الحديث على أن الحكومة في تلك الواقعة بلغت هذا القدر لا أنه شرع الثلث في الدية على الإطلاق انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وزاد وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها

رقم 2 · ج12 ص202 · المرجع ↗

(باب دية الجنين) الجنين على وزن عظيم هو حمل المرأة ما دام في بطنها سمي بذلك لاستتاره فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط وقد يطلق عليه جنين [4568] (عن عبيد بن نضلة) بفتح النون وسكون المعجمة الخزاعي أبو معاوية الكوفي ثقة كذا في التقريب وفي نسخ الصحيح لمسلم نضيلة مصغرا وكذا ذكره مصغرا الذهبي في كتاب المشتبه وقال عبيد بن نضيلة الخزاعي المقرئ أحد التابعين بالكوفة انتهى ونقل بعض العلماء عن بن حبان أنه قال نضلة وقيل نضيلة انتهى والله أعلم (من هذيل) بالتصغير قبيلة (بعمود) بفتح العين أي خشب (فقتلتها) وفي بعض النسخ فقتلتها وجنينها (فاختصما) أي ولي القاتلة والمقتولة وفي بعض النسخ فاختصموا أي أولياؤهما (فقال أحد الرجلين) وهو ولي القاتلة (كيف ندي) ودى يدي دية (من لا صاح) أي ما صرخ (ولا أكل يوقف عليه بالسكون مراعاة للسجع الآتي (ولا شرب ولا استهل) بتشديد اللام من الاستهلال وهو رفع الصوت والمعنى كيف نعطي دية الجنين الذي لم يظهر منه شيء مما يلزم الأحياء من الصياح والأكل وغيرهما (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أسجع كسجع الأعراب) أي أهل البوادي والسجع الكلام المقفى والهمزة للإنكار وإنما أنكره وذمه صلى الله عليه وسلم لأنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله ولأنه تكلفه في مخاطبته (وقضى فيه) أي في الجنين (بغرة) بضم الغين المعجمة وشدة الراء وأصلها البياض في وجه الفرس والمراد ها هنا العبد أو الأمة كما فسر بهما في الروايات الآتية (وجعله) أي العقل (على عاقلة المرأة) أي القاتلة ولم يذكر في هذا الحديث دية المرأة المقتولة ويأتي ذكرها في الرواية الآتية قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [4569] (وكذلك) أي بذكر دية المقتولة على عصبة القاتلة وبذكر غرة لما في بطنها رواه الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن المغيرة كما رواه جرير عن منصور بذكر الجملتين فهذه متابعة لمنصور وأما شعبة عن منصور فلم يذكر دية المرأة المقتولة كما صرح به مسلم في صحيحه وأشار إليه المؤلف وتابع جريرا بذكر الجملتين مفضل وسفيان كما عند مسلم وغيره وشعبة قد تفرد بين أصحاب منصور بعدم ذكر الجملة المذكورة والله أعلم [4570] (استشار الناس في إملاص المرأة) أي إسقاطها الولد قال النووي أملصت المرأة بالولد إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام وأملص أيضا لغتان (قضى فيها) أي في إملاص المرأة (بغرة عبد أو أمة) قال النووي الرواية فيه غرة بالتنوين وما بعده بدل منه ورواه بعضهم بالإضافة والأول أوجه وأو في قوله أو أمة للتقسيم لا للشك (يعني ضرب الرجل بطن امرأته) هذا تفسير الإملاص من أحد الرواة ووقع تفسيره في الاعتصام من البخاري رحمه الله هو أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينها (لأن المرأة تزلقه) بكسر اللام في القاموس زلقه عن مكانه يزلقه بعده ونحاه (فقد ملص) بفتح الميم وكسر اللام قال المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه وقد قيل إن عمر لما جاءه خلاف ما يعلم في الديات أراد التثبت لا أنه يرد خبر الواحد وقيل كان يفعل ذلك مع الصحابة حتى يبالغ غيرهم في التثبت فيما يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه يفعل ذلك مع الصحابة [4571] (أخبرنا وهيب) بالتصغير هو بن خالد البصري وهكذا في كتاب الديات من صحيح البخاري وفي بعض النسخ وهب وهو غلط (عن عمر بمعناه) قال المنذري وأخرجه البخاري [4572] (أنه سأل) أي الناس (في ذلك) زاد في رواية بن ماجه يعني في الجنين (فقام حمل) بفتح الحاء المهملة والميم (بن مالك بن النابغة) بالموحدة المكسورة وبالغين المعجمة (كنت بين امرأتين) زاد في رواية بن ماجه لي (بمسطح) بكسر الميم أي عود من أعواد الخباء (بغرة) أي عبد أو أمة (وأن تقتل) بصيغة المجهول أي القاتلة قصاصا قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقوله وأن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية وقد روى عن بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة (هو الصوبج) بفتح الصاد ويضم الذي يخبز به معرب كذا في القاموس (عود من أعواد الخباء) بكسر الخاء المعجمة والمد هو الخيمة [4573] (ولم يذكر وأن تقتل) أي لم يذكر سفيان في روايته لفظ وأن تقتل كما ذكره بن جريج في روايته المذكورة (زاد بغرة عبد أو أمة) أي زاد سفيان بعد غرة لفظ عبد أو أمة بخلاف رواية بن جريج المذكورة فإنه اقتصر فيها على قوله غرة (لو لم أسمع بهذا) أي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذري وأخرجه النسائي هذا منقطع طاوس لم يسمع من عمر [4574] (قد نبت شعره) صفة أولى لقوله غلاما (ميتا) صفة ثانية له (فقال عمها) أي عم المقتولة (فقال أبو القاتلة) وفي بعض الروايات الآتية فقال حمل بن مالك بن النابغة وهو زوج القاتلة وفي رواية للطبراني فقال أخوها العلاء بن مسروح ويجمع بين الروايات بأن كل واحد من أبيها وأخيها وزوجها قال ذلك والله تعالى أعلم (ما استهل) أي ما صاح (فمثله يطل) بصيغة المضارع المجهول من طل دمه إذا أهدر وفي بعض النسخ بطل بصيغة الماضي المعلوم من البطلان قال الخطابي يروى هذا الحرف على وجهين أحدهما بطل على وزن الفعل الماضي من البطلان والثاني على وزن الفعل الغابر من قولهم طل دمه إذا أهدر (وكهانتها) بالنصب عطف على سجع الجاهلية (أد) أمر من التأدية (قال بن عباس كان اسم إحداهما إلخ قال المنذري غطيف بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفاء آخره ومليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وكاف مفتوحة وتاء تأنيث [4575] (وبرأ زوجها وولدها) أي برأهما من تحمل الدية وفيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة وإليه ذهب مالك والشافعي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أي ليس ميراثها لكم بل (ميراثها لزوجها وولدها) كان تخصيص التوريث بين زوجها وولدها لأجل أنهم هم كانوا من الورثة في الواقع وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أياما كان كما قال في الرواية الآتية وورثها ولدها ومن معهم قال المنذري وأخرجه بن ماجه مختصرا وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد [4576] (وقضى بدية المرأة) أي المقتولة (على عاقلتها) أي عاقلة القاتلة (وورثها) أي الدية (ولدها ومن معهم) الضمير للولد لأنه جنس يطلق على الواحد والجمع (كيف أغرم) بفتح الراء أي أضمن (إنما هذا) أي القائل أو القائل هذا (من إخوان الكهان) بضم كاف وتشديدهاء جمع كاهن وكانوا يروجون مزخرفاتهم بالأسجاع ويزوقون أكاذيبهم بها في الأسماع (من أجل سجعه) أي قاله صلى الله عليه وسلم من أجل سجعه قال الطيبي ولم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل أما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه وكيف يذم وقد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا قلت ومنه ما ورد اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [4577] (ثم إن المرأة التي قضى عليها إلخ) قال النووي قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية وقد صرح به في حديث آخر بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقوله التي قضى عليها أي التي قضى لها فعبر بعليها عن لها وأما قوله والعقل على عصبتها فالمراد القاتلة أي على عصبة القاتلة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي [4578] (حذفت امرأة) بالحاء المهملة والذال المعجمة أي رمتها وفي بعض النسخ خذفت بالخاء المعجمة قال في المجمع الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها أو تتخذ مخذفة (مخذفة بالكسر فلاخن) من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة انتهى (فأسقطت) أي حملها (فرفع) بصيغة المجهول (ونهى يومئذ عن الحذف) أي الرمي بالحجر والعصا ونحوهما وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة (كذا الحديث خمس مائة شاة إلخ) أي وقع في هذا الحديث لفظ خمس مائة شاة وهو وهم والصواب مائة شاة قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وقال هذا وهم وينبغي أن يكون أراد مائة من الغنم وقد روي النهي عن الحذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل هذا آخر كلامه وحديث عبد الله بن مغفل الذي أشار إليه النسائي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي [4579] (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل) قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وليس في حديثهما أو فرس أو بغل وقال الترمذي (قال أبو داود روى) بصيغة الماضي المعلوم وفاعله حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله (عن محمد بن عمرو) بفتح العين وبالتنوين (لم يذكرا) أي حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله قال الخطابي في المعالم يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وهو يغلط أحيانا فيما يرويه إلا أنه قد روى عن عطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا الغرة عبد أو أمة أو فرس فيشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة والله أعلم وأما البغل فأمره أعجب وقد يحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب والله أعلم انتهى قال المنذري قال الخطابي يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وقد يغلط أحيانا فيما يروي قال البيهقي ذكر البغل والفرس غير محفوظ وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل وهو تفسير طاوس [4580] (حدثنا محمد بن سنان) بكسر السين (العوقي) بفتح المهملة والواو بعدها قاف (عن إبراهيم) هو بن يزيد النخعي (قال ربيعة) هو بن أبي عبد الرحمن وهذان الأثران سكت عنهما المنذري وروى بن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم لغرة خمسين دينارا وأخرج البزار في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها بخمس مائة ونهى عن الحذف كذا في تخريج الهداية

رقم 3 · ج12 ص209 · المرجع ↗

(باب في دية المكاتب) [4581] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) من عثمان إلى قوله عن يحيى بن أبي كثير في عامة النسخ ومنها نسخة صحيحة لشيخنا الدهلوي وأما في بعض النسخ فهكذا حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن سعيد وإسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير لكن ما وجدنا إسناد مسدد عن يحيى بن سعيد وإسماعيل عن هشام عن يحيى بن أبي كثير في أطراف المزي والله أعلم (يقتل) بصيغة المجهول حال من المكاتب أي قضى صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب حال كونه مقتولا (يؤدى) بتخفيف الدال مضارع مجهول من ودى يدي دية أي يعطي دية المكاتب (ما أدى) بفتح الهمزة وتشديد الدال أي قضى ووفي (من مكاتبته) أي من مال الكتابة (دية الحر) بالنصب والمعنى أن المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة ويعطى دية عبد بقدر ما بقي فإن أدى نصفه مثلا فيعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد قال الخطابي أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي وقد روي في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه والله أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا [4582] (إذا أصاب المكاتب حدا) أي استحق دية (أو ورث) بفتح فكسر راء مخفف (يرث على قدر ما عتق منه) أي بحسبه ومقداره والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمس مائة ثم قتل فلورثة العبد خمس مائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن

رقم 4 · ج12 ص210 · المرجع ↗

(باب في دية الذمي) [4583] (دية المعاهد) بكسر الهاء وقيل بفتحها أي الذمي (نصف دية الحر) أي المسلم قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس وبن شبرمة وأحمد بن حنبل غير أن أحمد قال إذا كان Qذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله أول حديث عن عمرو بن شعيب ثم قال هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور يحتجون به وقد احتج به الشافعي في غير موضع واحتج به الأئمة كلهم في الديات قال الشافعي قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ولم يعلم أن أحدا قال في حياتهم أقل من هذا وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قائل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمعوا عليه قال البيهقي حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته ورفع الدية حتى غلت الإبل قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية قال فسببه والله أعلم أن يكون على قوله على النصف من دية المسلمين راجعا إلى ثمانية آلاف درهم القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفا وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري ديته دية المسلم وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد ويروى ذلك عن عمر وبن مسعود وقال الشافعي وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ديته الثلث من دية المسلم وهو قول بن المسيب والحسن وعكرمة وروي ذلك أيضا عن عمر خلاف الرواية الأولى وكذلك قال عثمان بن عفان قال الخطابي وقول رسول الله أولى ولا بأس بإسناده وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف انتهى Qفتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية فكأنه علم أنها في أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم قال والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف وليس في شيء من هذا ما يوجب ترك القول بحديث عمرو بن شعيب أما المأخذ الأول وهو الأخذ بأقل ما قيل فالشافعي رحمه الله كثيرا ما يعتمده لأنه هو المجمع عليه ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منه وهنا النص أولى بالاتباع وأما المأخذ الثاني فضعيف جدا فإن حديث بن جريج وحسينا المعلم وغيرهما عن عمرو صريحة في التنصيف ففي أحدهما قال نصف دية المسلم والآخر قال أربعة آلاف مع قوله كانت دية المسلم ثمانية آلاف فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر رضي الله عنه في رفع دية المسلم ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت فهو رضي الله عنه رأى أن الإبل هي الأصل في الدية فلما غلت ارتفعت قيمتها فزاد مقدار الدية من الورق زيادة تقويم لا زيادة قدر في أصل الدية ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم بل أقرها أربعة آلاف كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الأربعة الآلاف حينئذ هي نصف الدية وقوله علم أنها في أهل الكتاب توقيف فهو توقيف تنصيف كما صرحت به الرواية فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف كما كانت فصارت ثلثا برفعه دية المسلم لا بالنص والتوقيف وهذا ظاهر جدا والحجة إنما هي في النص واختلف الفقهاء في هذه المسألة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن ولفظه دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن ولفظ النسائي نحوهولفظ بن ماجه قضى أن عقل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى وقد تقدم الكلام على الاختلاف بحديث عمرو بن شعيب Qفقال الشافعي دية الكتابي على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد وقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ وقال مالك ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ وقال أحمد إن قتله عمدا فديته مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان إحداهما أنها النصف وهي الرواية الصحيحة في مذهبه والثانية أنها الثلث وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان إحداهما أنها نصف دية المسلم والثانية ثلثها وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهم عهد فقال الشافعي لا يثبت مثله وقال البيهقي ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزياني البقال وأهل العلم لا يحتجون بحديثه وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم فقال الدارقطني والبيهقي أبو كرز هذا متروك الحديث لم يروه عن نافع غيره زاد الإمام بن القيم هذين البابين التاليين وإن لم يردا في سنن الإمام أبي داود عقب شرحه لباب دية الذمي وهما باب لا يقتص من الجرح قبل الاندمال عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني وذكر أيضا من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجرح حتى ينتهي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطلى عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه الإمام أحمد

رقم 5 · ج12 ص213 · المرجع ↗

(باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه) [4584] (فعض) العض بالفارسية كزيدن والضمير المرفوع للأجير (يده) أي يد الرجل (فانتزعها) أي جذب الرجل يده (فندرت) بالنون والدال المهملة أي سقطت (ثنيته) أي ثنية الأجير والثنية وحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل (فأتى) الأجير العاض طالبا قصاص ثنيته (فأهدرها) أي أبطلها أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب فيها شيئا (أن يضع) أي الرجل (تقضمها) بفتح الضاد المعجمة ويكسر من قضم كفرح أكل بأطراف أسنانه (كالفحل) أي كقضم الفحل وهو الذكر من كل حيوان والمراد ها هنا الذكر من الإبل (قال) أي عطاء (وأخبرني بن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن زهير وهو أبو مليكة بن عبد الله بن جدعان (عن جده) زهير بن عبد الله بن جدعان صحابي مدني (أن أبا بكر أهدرها) أي الثنية (وقال بعدت سنه) هكذا في أكثر النسخ بعدت من البعد وسنه أي سن العاض التي عض بها وهذا دعاء عليه Qورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل واستقاد فيبست رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك شيءإنك أبيت ولكن لهذا الحديث علة وهي أن أبان وسفيان روياه عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا قال عبد الحق وهو عندهم أصح على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو إسماعيل بن علية باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يرجل به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الإذن من أجل البصر أخرجاه وعن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه أخرجاه أيضا

رقم 2 · ج12 ص214 · المرجع ↗

وفي بعض النسخ نفذت سنه أي هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العاض ولم يوجب له شيئا والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وليس فيه قصة أبي بكر وأخرجه بن ماجه من حديث محمد بن إسحاق وقال فيه يعلى وسلمة ابني أمية [4585] (إن شئت أن تمكنه من يدك) من التمكين والضمير المنصوب للرجل المعضوض قال في القاموس مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالحديث الصحيح قال المنذري وقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه قال بعضهم المعروف أنه لأجير يعلى لا ليعلى انتهى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.