والمنافق إذا تخلف عن الصلاة مع المسلمين لا يصلي في بيته بالكلية، كما أخبر الله عنهم، أنهم {يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} [النساء: 142] .
........ (5761–5800)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وهذا التأويل عن الشافعي وغيره.
ومنها: أنه لم يفعل التحريق، وإنما توعد به.
وقد ذهب قوم من العلماء الى جواز أن يهدد الحاكم رعيته بما لا يفعله بهم، واستدل بعضهم لذلك بما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سليمان، أنه قال حين اختصمت إليه المراتان في الولد: ((ايتوني بالسكين حتى أشقه)) ، ولم يرد فعل ذلك، إنما قصد به التوصل الى معرفة أمه منهما بظهور شفقتها ورقتها على ولدها.
والجواب: أنه لا يصح حمل الحديث على شيء من ذلك.
أما حمله على الجمعة وحدها فغير صحيح.
وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - شهود العشاء في تمام الحديث ما يدل على ان صلاة العشاء الموبخ على ترك شهودها هي المراد.
وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب، وأنها داخلة في عموم الصلاة؛ فإن الاسم المفرد المحلي بالألف واللام يعم، كما في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، وهذا قول جماعة من العلماء.
وقد جاء التصريح بالتحريق على من تخلف عن صلاة العشاء.
فروى الحميدي عن سفيان: ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لقد هممت أن أقيم الصلاة صلاة العشاء، ثم آمر فتياني فيخالفوا الى بيوت أقوام يتخلفون عن صلاة العشاء، فيحرقون عليهم بحزم الحطب)) - وذكر بقية الحديث.
وروى ابن أبي ذئب، عن عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لينتهين رجال ممن حول المسجد، لا يشهدون العشاء الآخرة في الجمع، أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب)) .
خرجه الإمام أحمد.
وخرج - أيضا - من حديث أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار)) .
وروى عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء حتى تهور الليل وذهب ثلثه أو قريبا منه، ثم خرج الى المسجد، فإذا الناس عزون، وإذا هم قليل، فغضب غضبا ما أعلم اني رأيته غضب غضبا قط أشد منه، ثم قال: ((لو ان رجلا نادى الناس الى عرق أو مرماتين أتوه لذلك [ولم يتخلفوا] ، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم اتتبع هذه الدور التي تخلف أهلوها عن هذه الصلاة، فأحرقها عليهم بالنيران)) .
وورد التصريح بأن العقوبة على ترك الجماعة دون الجمعة.
خرجه الطبراني في ((أوسطه)) : حدثنا إبراهيم - هو ابن هاشم البغوي -: ثنا حوثرة بن أشرس: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ((لو ان رجلا دعا الناس الى عرق أو مرماتين لأجابوه، وهم يدعون الى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس في جماعة، ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء، فلم يجيبوا فأضرمها عليهم نارا؛ فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق)) .
حوثرة، ضعيف -: قال ابن نقطة في ((تكملة الإكمال)) .
وأما ذكر الجمعة في حديث ابن مسعود، فلا يدل على اختصاها بذاك؛ فإنه كما هم أن يحرق على المتخلف عن الجمعة فقد هم أن يحرق على المتخلف عن العشاء.
وقد قيل إنه عبر بالجمعة عن الجماعة للاجتماع لها.
قال البيهقي: هذا هو الذي عليه سائر الرواة.
واستدل بما خرجه من ((سنن أبي داود)) عن يزيد بن يزيد، عن يزيد بن الأصم، قال: [سمعت أبا هريرة يقول] : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم، ليس بهم علة فأحرقها عليهم)) .
قيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ فقال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما ذكر جمعة ولا غيرها.
وخرجه - أيضا - من طريق معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم مختصرا، وفي حديثه: ((لا يشهدون الجمعة)) .
وهذه الرواية، أو أنه اراد بالجمعة الجماعة، كما قال البيهقي؛ فإن مسلما خرجه من طريق وكيع، عن جعفر بن برقان، وقال في حديثه: ((لا يشهدو الصلاة)) .
ورواية أبي داود صريحة في أن التحريق عقوبة على المتخلف عن الجماعة.
وإن صلى المتخلف في بيته.
وأما دعوى أن التحريق كان للنفاق فهو غير صحيح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح بالتعليل بالتخلف عن الجماعة، ولكنه جعل ذلك من خصال النفاق، وكل ما كان علما على النفاق فهو محرم.
وفي حديث أبي زرارة الأنصاري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من سمع النداء ثلاثا فلم يجب كتب من المنافقين)) . وإسناده صحيح؛ لكن أبو زرارة، قال أبو القاسم البغوي: لا أدري أله صحبة أم لا؟
وخرج الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي بالصلاة ويدعو بالفلاح فلا يجيبه)) .
ورواه رشدين بن سعد، عن زبان.
قال الحافظ أبو موسى: رواه جماعة عن زبان، وتابعه عليه يزيد بن أبي حبيب.
وقال النخعي: كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد، لا يرى فيه.
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم نفاق خلق من المنافقين ولا يعاقبهم على نفاقهم، بل يكل سرائرهم إلى الله، ويعاملهم معاملة المسلمين في الظاهر، ولا يعاقبهم إلا على ذنوب تظهر منهم، فلم تكن العقوبة بالتحريق إلا على الذنب الظاهر، وهو التخلف عن شهود الصلاة في المسجد، لا على النفاق الباطن.
وأما دعوى أن ذلك كان تخويفا وإرهابا مما لا يجوز فعله، فقد اختلف في جواز ذلك.
فروي جوازه عن طائفة من السلف، منهم: عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وميمون بن مهران، وروي - أيضا - عن عمر بن الخطاب من وجه منقطع ضعيف، وعن علي بن أبي طالب.
وأنكر ذلك عمر بن عبد العزيز وتغيظ على عبد الحميد لما فعله، وقال: إن خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء.
وقد ذكر هذه الآثار عمر بن شبة البصري في ((كتاب أدب السلطان)) .
وبكل حال؛ فليس ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - من التحريق من هذا في شيء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأنه هم، وأنما يهم بما يجوز له فعله، والتخويف يكون عند من أجازه بما لا يجوز فعله ولا الهم بفعله، فتبين أنه ليس من التخويف في شيء، وإنما امتنع من التحريق لما في البيوت من النساء والذرية وهم الأطفال، كما في الرواية التي خرجها الإمام أحمد، وهم لا يلزمون شهود الجماعة؛ فإنها لا تجب على امرأة ولا طفل، والعقوبة إذا خشي أن تتعدى إلى من لا ذنب له امتنعت، كما يؤخر الحد عن الحامل إذا وجب عليها حتى تضع حملها.
فإن زعم زاعم أن التحريق منسوخ؛ لأنه من العقوبات المالية، وقد نسخت، وربما عضل ذلك بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التحريق بالنار.
قيل له: دعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح، والشريعة طافحة بجواز ذلك، كأمره - صلى الله عليه وسلم - بتحريق الثوب المعصفر بالنار، وأمره بتحريق متاع الغال، وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وحرق عمر بيت خمار.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها