ونص على جواز تحريق بيت الخمار أحمد وإسحاق -: نقله عنهما ابن منصور في ((مسائله)) ، وهو قول يحيى بن يحيى الأندلسي، وذكر أن بعض أصحابه نقله عن مالك، واختاره ابن بطة من أصحابنا.
........ (30–30)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروي عن علي - أيضا - وروي عنه أنه أنهب ماله.
وعن عمر، قال في الذي يبيع الخمر: كسورا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له.
خرجه وكيع في ((كتابه)) .
وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التحريق بالنار، فإنما أراد به تحريق النفوس وذوات الأرواح.
فإن قيل: فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه، وهو ممنوع.
قيل: إنما يقصد بالتحريق داره ومتاعه، فإن أتى على نفسه لم يكن بالقصد، بل تبعا، كما يجوز تبييت المشركين وقتلهم ليلا، وقد أتى القتل على ذراريهم ونسائهم.
وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((هم منهم)) .
وهذا مما يحسن الاستدلال به على قتل تارك الصلاة؛ فإنه إذا جازت عقوبة تارك الجماعة في ماله وإن تعدت إلى نفسه بالهلاك، فقتل من ترك الصلاة بالكلية أولى بالجواز، فلا جرم كان قتله واجبا عند جمهور العلماء.
وفي الحديث: دليل على أنه إنما يعاقب تارك الصلاة أو بعض واجباتها في حال إخلاله بها، لا بعد ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد عقوبتهم في حال التخلف، وقد كان يمكنه أن يؤخر العقوبة حتى يصلي وتنقضي صلاته.
وهذا يعضد قول من قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن تارك الصلاة لا يقتل حتى يدعى إلى الصلاة، ويصر على تركها حتى يضيق وقت الأخرى، ليكون قتله على الترك المتلبس به في الحال.
وفي الحديث - أيضا - أن الإمام له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت لمصلحة دينية، ولكنه يستخلف من يصلي بالناس في أول الوقت؛ لئلا تفوتهم فضيلة أول الوقت.
وفيه - أيضا -: أن إنكار المنكر فرض كفاية، وأنه إذا قام اكتفى بذلك، ولا يلزم جميع الناس الاجتماع عليه؛ فإنه لو كان كذلك لأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - معه جميع الناس.
باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.
وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن وأقام، وصلى جماعة.
هاهنا مسألتان: إحداهما: أن من فاتته الجماعة في مسجد لم يجد فيه جماعة، فإنه يذهب إلى مسجد آخر لتحصيل الجماعة، كما فعله الأسود.
وقال حماد بن زيد: كان ليث بن أبي سليم إذا فاتته الصلاة في مسجد حيه اكترى حمارا، فطاف عليه المساجد حتى يدرك جماعة.
ونص الإمام أحمد على أن من فاتته الجماعة في مسجد حيه أنه يذهب إلى مسجد آخر ليدرك الجماعة. قال: وإن فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في مسجد حية صلى معهم، ولم يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مع إمامه.
وحكى عن هشيم، أنه كان يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام.
ومذهب مالك: أن من وجد مسجدا قد جمع أهله، فإن طمع بإدراك جماعة في مسجد غيره خرج إليها، وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا فيجمعوا كراهة إعادة الجماعة عندهم في المسجد، كما سيأتي.
واستثنوا من ذلك المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد بيت المقدس، فقالوا: يصلوا فيها أفذاذا، هو أعظم لأجورهم من الجماعة خارج المسجد -: ذكره في ((تهذيب المدونة)) .
المسألة الثانية: أن من دخل مسجدا قد صلي فيه جماعة، فإنه يصلى فيه جماعة مرة ثانية، صح ذلك عن أنس بن مالك، كما علقه عنه البخاري، واحتج به الإمام أحمد.
وهو من رواية الجعد أبي عثمان، أنه رأى أنس بن مالك دخل مسجدا قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى بأصحابه.
وقد رواه غير واحد من الثقات، عن الجعد، وخرجه عبد الرزاق والأثرام وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم في ((تصانيفهم)) من طرق متعددة عن الجعد.
وقد روي عن أنس من وجه آخر؛ وأنه روى في ذلك حديثا مرفوعا.
خرجه ابن عدي من طريق عباد بن منصور، قال: رأيت أنس بن مالك دخل مسجدا بعد العصر، وقد صلى القوم، ومعه نفر من أصحابه، فأمهم، فلما انفتل قيل له: أليس يكره هذا؟ فقال: دخل رجل المسجد، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر، فقام قائما ينظر، فقال: ((مالك؟)) قال: أريد أن أصلي، فقال: ((أما رجل يصلي مع هذا؟)) فدخل رجل، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلو جميعا.
وعباد بن منصور، تكلموا فيه.
وقد اختلف الناس في هذا المسألة في موضعين: أحدهما: أن من دخل مسجدا قد صلي فيه فصلى وحده أو جماعة: هل يؤذن ويقيم، أم يكفيه أذان الجماعة الأولى وإقامتهم؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، قد سبق ذكرهما في مواضع من الكتاب.
ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان وإسحاق؛ أنه يجزئهم الأذن والإقامة الأولى، وهو نص أحمد، وقد جعله صاحب ((المغني)) المذهب، وهو كما قال؛ لكن أحمد لا يكره إعادة الأذان والإقامة.
وروي عن طائفة من السلف كراهة إعادتهما، منهم: عبد الرحمن بن أبي ليلي وغيره، وحكي - أيضا - عن أبي يوسف ومحمد.
وعن الشعبي، قال: إذا صلى في المسجد جماعة فإن إقامتهم تجزىء عمن صلى صلاة إلى الصلاة الأخرى.
وقال الزهري: يقيم، ولم يذكر الأذان.
وعن قتادة، قال: إن لم يسمع الإقامة أقام، ثم صلى.
والموضع الثاني: إعادة الجماعة في مسجد قد صلى فيه إمامه الراتب.
واختلف العلماء في ذلك: فمنهم: من كرهه، وقال يصلون فيه وحدانا، روي ذلك عن سالم وأبي قلابة، وحكاه بعض العلماء عن سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والضحاك والقاسم بن محمد والزهري وغيرهم، وهو قول الليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك، وحكاه الترمذي في ((كتابه)) عن ابن المبارك والشافعي، وقد رواه الربيع عن الشافعي، وأنه لم يفعله السلف، بل قد عابه بعضهم.
وكان هذا القول هو المعمول به في زمن بني أمية؛ حذرا من أن يظن بمن صلى جماعة بعد جماعة المسجد الأولى أنه مخالف للسلطان مفتئت عليه، لا يرى الصلاة معه، ولا مع من أقامه في إمامه المساجد.
وقد استدل بعضهم لهذا بما روى معاوية بن يحيى، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم.
خرجه الطبراني.
ومعاوية بن يحيى، لا يحتج به.
وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة في المساجد في الجملة كما فعله أنس بن مالك، منهم: عطاء وقتادة ومكحول، وهو قول إسحاق وأبي يوسف ومحمد وداود.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها