ورخص فيه الثوري والشافعي وأحمد – في المشهور عنه – وإسحاق.
..................................................… (441–480)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروى وكيع في ((كتابه)) عن شريك، عن أبي إسحاق، عن رجل من طيىء، أن ابن مسعود [حج، فصلى خلف] أعرابي.
وكره الائتمام بالأعرابي طائفة، منهم: أبو مجلز والشعبي والحسن وعطاء ومالك، وهو رواية عن أحمد.
وروى وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن ابن سيرين، قال: خرجنا مع عبيد الله بن معمر، ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء، فمررنا بماء فحضرت الصلاة، فأذن أعرابي وأقام. قال: فتقدم حميد بن عبد الرحمن. قال: من كان من أهل البلد فليتم الصلاة، وكره أن يؤم الأعرابي.
وهذا يدل على أنهم رأوا أن من كان أولى بالإمامة فإنه يقدم على الإمام الراتب بغير إذنه، وقد سبق الكلام عليه.
وقال مالك: الأعرابي لا يؤمهم وإن كان أقرأهم.
وقال أحمد: لا يؤم الحضري، ولا في المصر، إلا أن يكون قد علم وعرفه.
وقال – أيضا -: إذا كان قد تعلم القرآن ودخل القرآن، ولم يكن جافيا.
وروى أشعث، عن الحسن في مهاجري صلى خلف أعرابي؟ قال: إذا صلى أعاد تلك الصلاة.
وقد خرج ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا: ((لا يؤم أعرابي مهاجرا)) – في حديث طويل، وسيأتي فيما بعد – إن شاء الله سبحانه وتعالى.
المسألة الرابعة: إمامه الغلام الذي لم يحتلم.
وفيها أقوال: أحدها: أنها جائزة في الفرض وغيره، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور.
وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، على رواية عنه، وفيه نظر؛ فإن المتنفل أهل للأمامة في الجملة بخلاف الصبي.
وحكاه ابن المنذر عن الحسن.
وروى حرب بإسناده، عن الزهري، قال: لم يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرءوا في رمضان، وإن لم يحتلموا.
وروى أبو نعيم في ((كتاب الصلاة)) : حدثنا سفيان عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم.
وروى وكيع بإسناده، عن الأشعث بن قيس، أنه قدم غلاما، فقيل له.
فقال: إني لم أقدمه، إنما قدمت القرآن.
ولعل الغلام هاهنا أريد به العبد، لا الصبي.
والقول الثاني: أنه لا يؤم الصبي حتى يحتلم، روي ذلك عن ابن عباس، خرجه عنه بإسناد فيه مقال.
وخرجه الأثرم – أيضا – بإسناد منقطع عن ابن مسعود، قال: لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود.
وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم.
قال ابن المنذر: كره إمامة من لم يبلغ: عطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن عباس، قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
وكرهه – أيضا - الضحاك.
والقول الثالث: يؤمهم في النفل دون الفرض، روي ذلك عن الحسن، ذكره وكيع، عن الربيع بن صبيح، عنه، قال: لا بأس أن يؤمهم في رمضان إذا أحسن الصلاة قبل أن يحتلم، وهو رواية عن أحمد.
والقول الرابع: حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، قال: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم المراهق.
وعن الزهري، قال: إن اضطروا إليه أمهم.
وقد أوما أحمد إلى هذا القول؛ فإنه قال - في رواية أبي طالب -: لا يصلي بهم حتى يحتلم، لا في المكتوبة ولا في التطوع. قيل له: فحديث عمرو بن سلمة، أليس أم بهم وهو غلام؟ فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره.
ونقل عنه جعفر بن محمد في حديث عمرو بن سلمة، قال: كان هذا في أول الإسلام من ضرورة، فأما اليوم فلا.
وكذلك نقل عنه أبو داود، قال: لعله كان في بدء الإسلام.
وهذا يشير إلى نسخ حكمه بالكلية.
ومن أصحابنا من أجاز إمامته في قيام رمضان، إذا لم يوجد قارىء غيره؛ فإن أحمد أجاز إمامة المرأة في ذلك، والغلام أولى، وفيه نظر - أيضا -؛ فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاة، بخلاف الصبي.
ولهذا اختلف أصحابنا في إمامة الغلام إذا بلغ عشر سنين، وقلنا: تجب الصلاة عليه، كما هو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، منهم: أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي وأبو الحسن الجزري وأبو حفص البرمكي، وحكي عن ابن حامد - أيضا.
فاختلفوا: هل يصح أن يؤم في الصلاة المفروضة حينئذ، أم لا؟ على وجهين: أحدهما: أنه لا يؤم فيها - أيضا -، قاله أبو حفص البرمكي والقاضي أبو يعلى والأكثرون. والثاني: يصح، قاله أبو الخطاب.
قال القاضي وأصحابه: إذا قلنا: لا يصح أن يؤم في فرض فلا فرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات كالجنائز.
وقد استدل البخاري لصحة إمامة العبد والمولى وولد الزنا والأعرابي والصبي بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله)) .
وقد خرجه في موضع آخر مسندا من حديث عمرو بن سلمة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري، وقد سبق.
وقد استدل به بنو جرم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على إمامه الصبي، حتى قدموا عمرو بن سلمة أخذا بعمومه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها