وقد أجاب بعضهم بأنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه ذلك وأقر عليه.
..................................................… (692–694)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وهذا يرجع إلى أن ما عمل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل أنه بلغة، فهل يكون حجة، أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور.
والمخالف في ذلك يقول: عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه؛ فإن المرأة لو كانت أقرأ القوم لم تؤمهم مع وجود قارىء غيرها إجماعا، وعند عدمه - أيضا - عند الأكثرين، فلذلك نخص منه الصبي؛ لأنه ليس من أهل التكليف، والكلام إنما توجه إلى من يدخل تحت التكليف، فيتوجه إليه الخطاب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
المسألة الخامسة: قال: لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة.
هذا يدل على أن البخاري يرى وجوب الصلاة في الجماعة على المملوك، وأن سيده لا يجوز له منعه منها.
وهو - أيضا - ظاهر كلام أحمد.
قال إسحاق بن هانىء: سألت أبا عبد الله عن العبد يرسله مولاه في حاجته، فتحضر الصلاة: فيصلي، ثم يقضي حاجة مولاه، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي؟ ولعله إن قضى حاجة مولاه لا يجد مسجدا يصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله: إذا علم أنه انقضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى، ثم قضى حاجة مولاه.
وقال صالح بن الإمام أحمد: سألت أبي عن العبد يأمره مواليه بالحاجة، وتحضر الصلاة؟ قال: إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه، وإن صلى فلا بأس.
ومن المتأخرين من أصحابنا من قال: يتخرج وجوب الجماعة على العبد على وجوب الجمعة عليه، وفيه روايتان عن أحمد، فلذلك يخرج في وجوب الجماعة.
ومنهم من قال: لا تجب الجماعة على العبد بحال، لتكررها كل يوم وليلة بخلاف الجمعة.
وممن قال: لا تجب الجماعة على العبد من أصحابنا: القاضي أبو يعلى في ((خلافه)) وأبو الفتح الحلواني.
وروي عن الحسن ما يدل على مثله، فروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن مهدي بن ميمون، قال: سألت الحسن عن عبد مملوك تحضره الصلاة، فيحب أن يصليها فيرسله مولاه في بعض الحاجة، فبأي ذلك يبدأ؟ قال: يبدأ بحاجة مولاه.
خرج البخاري في هذا الباب حديثين: الحديث الأول:
حدثنا إبراهيم بن المنذر: ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا.
وخرجه أبو داود من طريق ابن نمير، عن عبيد الله، وزاد: فيهم عمر ابن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد.
وخرجه البخاري في ((الأحكام)) من ((صحيحه)) هذا من طريق ابن جريج، عن نافع، أخبره أن ابن عمر أخبره، قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجد قباء، فيهم: أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.
والمراد بهذا: أنه كان يؤمهم بعد مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك قال: ((في مسجد قباء)) ، ومسجد قباء إنما أسسه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قدومه المدينة، فلذلك ذكر منهم: أبا بكر، وأبو بكر إنما هاجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس في هذه الرواية: ((قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -)) كما في الرواية التي خرجها البخاري هاهنا في هذا الباب، فليس في هذا الحديث إشكال كما توهمه بعضهم.
وإمامة سالم للمهاجرين بعد مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجد في حكم المرفوع؛ لأن مثل هذا لا يخفى بل يشتهر ويبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والظاهر: أن سالما لم يعتق إلا بقدومه المدينة؛ فإنه عتيق لامرأة من الأنصار، أعتقته سائبة وأذنت له أن يوالي من شاء، فوالى أبا حذيفة وتبناه.
والعصبة: قال صاحب ((معجم البلدان)) : هو بتحريك الصاد على وزن همزة، وهو حصن، قال: ويروى المعصب.
الحديث الثاني: قال:
حدثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى: ثنا شعبة: حدثني أبو التياح، عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي، كأن رأسه زبيبة)) .
الأمر بطاعة الحبشي يدخل فيه الصلاة خلفه إذا استعمل على الناس، وقد استدل بذلك الإمام أحمد - أيضا.
وقد قيل: إن هذا باب ضرب المثل لطاعة الأمراء على كل حال، كقوله: ((من بنى مسجدا، ولو كمفحص قطاة)) ، مع أنه لا يكون المسجد كذلك، فكذلك العبد الحبشي لا يكون إماما؛ فإن الأئمة من قريش.
وقيل: بل المراد أن الأئمة من قريش إذا ولت عبدا حبشيا أطيع، وقد روي ذلك من حديث علي مرفوعا وموقوفا: ((إن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا فاسمعوا له وأطيعوا)) .
وهذا أشبه: وقد استدل أبو ذر بهذا الحديث على الصلاة خلف العبيد إذا استعملهم الأئمة، فروى عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يؤمهم. قال: فقيل: هذا أبو ذر، فذهب يتأخر فقال أبو ذر: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم -: أسمع وأطيع، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف.
وفي رواية: فإذا عبد يصلي بهم، فقالوا لأبي ذر: تقدم، فأبى، فتقدم العبد فصلى بهم - ثم ذكر الحديث.
وقد خرج مسلم منه المرفوع.
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
حدثنا الفضل بن سهل: ثنا الحسن بن موسى الأشيب: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) .
تفرد البخاري بتخريج هذا الحديث عن مسلم، وبتخريج حديث عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار، مع أنه قد ضعفه ابن معين وغيره. وقال علي بن المديني: في بعض ما يرويه منكرات لا يتابع عليها، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء.
وقد خرجه ابن حبان في ((صحيحه)) من وجه آخر عن أبي هريرة، من رواية أبي أيوب الأفريقي، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((سيأتي - أو يكون - أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم ولهم، وإن نقصوا فعليهم ولكم)) .
وقد روي –أيضا - من رواية أبي صالح السمان والحسن، عن أبي هريرة، ولكن إسنادهما لا يصح.
وخرج ابن ماجه والحاكم في ((المستدرك)) من حديث عبد الحميد بن سليمان: ثنا أبو حازم، قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم قتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل هذا ولك من القدم مالك؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني: فعليه ولا عليهم)) .
وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد، فقال: ما سمعت بهذا قط.
وهذا يشعر باستنكاره له.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقض من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم)) .
وفي إسناده اختلاف، وقد روي مرسلا.
وفي المعنى أحاديث أخر متعددة في أسانيدها مقال.
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أن من صلى خلف من لا يتم صلاته فأتم صلاته، فإن صلاته صحيحة، ودخل في هذا: من صلى خلف محدث، يعلم حدث نفسه أو لا يعمله.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها