باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب الغسل (1161–1200)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص381 · المرجع ↗

ووقع في بعض نسخ ((سنن أبي داود)) ما يدل عليه؛ فإنه لم يذكر أحد من أصحاب الزهري بين الزهري وسهل رجلا [غير] عمرو بن الحارث، فلا يقضي له على سائر أصحاب الزهري.

رقم 0 · ج1 ص382 · المرجع ↗

وقد خرجه ابن شاهين من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: حدثني سهل بن سعد، عن أبي بن كعب - فذكره، به.

رقم 0 · ج1 ص382 · المرجع ↗

وبتقدير أن يكون ذلك محفوظا؛ فقد اخبر الزهري أن هذا الذي حدثه يرضاه، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره.

رقم 0 · ج1 ص382 · المرجع ↗

وقد قيل: أنه أبو حازم الزاهد، وهو ثقة جليل، فقد خرج أبو داود وابن خزيمة من رواية أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي بن كعب - فذكره.

رقم 0 · ج1 ص382 · المرجع ↗

قال البيهقي: هذا إسناد صحيح موصول.

رقم 0 · ج1 ص382 · المرجع ↗

وقد ذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه، أن بعضهم ذكر أنه لا يعرف له أصلا.

رقم 0 · ج1 ص382 · المرجع ↗

وقد روي عن أبي بن كعب من وجوه أخر: روى شعبة، عن سيف بن وهب، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عميرة بن يثربي، عن أبي كعب، قال إذا التقى ملتقاهما فقد وجب الغسل.

رقم 0 · ج1 ص382 · المرجع ↗

خرجه ابن أبي شيبة والبخاري في ((تاريخه)) .

رقم 0 · ج1 ص383 · المرجع ↗

وروى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان، أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال: زيد يغتسل، فقال له محمود بن لبيد: إن أبي بن كعب - كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت.

رقم 0 · ج1 ص383 · المرجع ↗

وقال الشافعي: أنا إبراهيم بن محمد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت.

رقم 0 · ج1 ص383 · المرجع ↗

وقد روي، عن عائشة ما يدل على النسخ: من رواية الحسين بن عمران: حدثني الزهري، قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حدثتني عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل.

رقم 0 · ج1 ص383 · المرجع ↗

خرجه ابن حبان في ((صحيحه)) والدارقطني.

رقم 0 · ج1 ص383 · المرجع ↗

والحسين بن عمران، ذكره ابن حبان في ((ثقاته)) ، وقال الدارقطني: لا بأس به، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.

رقم 0 · ج1 ص383 · المرجع ↗

وقال العقيلي بعد تخريجه لهذا الحديث: الحديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل لالتقاء الختانين، ولا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث.

رقم 0 · ج1 ص384 · المرجع ↗

والقول بأن ((الماء من الماء)) نسخ بالأمر بالغسل من التقاء الختانين هو المشهور عند العلماء من الفقهاء والمحدثين، وقد قرره الشافعي، وأحمد، ومسلم بن الحجاج، والترمذي، وأبو حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة.

رقم 0 · ج1 ص384 · المرجع ↗

وقد روي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب وغيره من السلف.

رقم 0 · ج1 ص384 · المرجع ↗

وقد قيل: إن ((الماء من الماء)) إنما كان في الاحتلام.

رقم 0 · ج1 ص384 · المرجع ↗

وقد روي عن ابن عباس هذا التأويل.

رقم 0 · ج1 ص384 · المرجع ↗

خرجه الترمذي من وجه فيه مقال.

رقم 0 · ج1 ص384 · المرجع ↗

وروي - أيضا - عن عكرمة، وذهب إليه طائفة.

رقم 0 · ج1 ص384 · المرجع ↗

وهذا التأويل إن احتمل في قوله: ((الماء من الماء)) فلا يحتمل في قوله: ((إذا أعجلت - أو أقحطت - فلا غسل عليك)) ، وفي قوله: ((يغسل ما مس المرأة منه، ويتوضأ، ويصلي)) .

رقم 0 · ج1 ص384 · المرجع ↗

وقال طائفة من العلماء: لما اختلفت الأحاديث في هذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل من التقاء الختانين، لما فيها من الزيادة التي لم يثبت لها معارض، ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال؛ لأنه قد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة، ووقع التردد: هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دون غسل البدن كله؟ فوجب الأخذ بالغسل؛ لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وهذا معنى قول البخاري: الغسل أحوط.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

ولذلك قال أحمد - في رواية ابن القاسم -: الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيه، ولا أقول: الماء من الماء.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وسلك بعضهم مسلكا أخر، وهو: أن المجماع وإن لم ينزل يسمى جنبا ومجامعا وواطئا، ويترتب جميع أحكام الوطء عليه، والغسل من جملة الأحكام.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وهذا معنى قول من قال من السلف: أنوجب المهر والحد ولا نوجب الغسل؟

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وهذا القول هو الذي استقر عليه عمل المسلمين.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وقد خالف فيه شرذمة من المتقدمين، منهم: أبو سلمة، وعروة، وهشام ابن عروة، والأعمش، وابن عيينة، وحكي عن الزهري وداود.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وقال ابن عبد البر: اختلف أصحاب داود في هذه المسألة.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وقال ابن المنذر: لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذلك اختلافا.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وذهب إليه طائفة من أهل الحديث، منهم: بقي بن مخلد الأندلسي، وقد نسبه بعضهم إلى البخاري وليس في كلامه ما يصرح به، وحكاه الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم، وذكر مناظرته لهم.

رقم 0 · ج1 ص385 · المرجع ↗

وقد كان بعض الناس قي زمن الإمام أحمد ينسب ذلك إليه، فكان أحمد ينكر ذلك، ويقول: ما أحفظ أني قلت به قط، وقيل له: بلغنا أنك تقوله؟ فقال: الله المستعان، وقال - أيضا -: من يكذب علي في هذا أكثر من ذاك.

رقم 0 · ج1 ص386 · المرجع ↗

وأحمد من أبعد الناس عن هذه المقالة، فظاهر كلامه يدل على أن الخلاف فيها غير سائغ، فإنه نص على أنه لو فعل ذلك مرة أنه يعيد الصلاة التي صلاها بغير غسل من التقاء الختانين، ونص على أنه لا يصلى خلف من يقول: ((الماء من الماء)) ، مع قوله: إنه يصلي خلف من يحتجم ولا يتوضأ، ومن يمس ذكره ولا يتوضأ متأولا، فدل على أن القول بأن ((الماء من الماء)) لا مساغ للخلاف فيه.

رقم 0 · ج1 ص386 · المرجع ↗

وكذلك ذكر ابن أبي موسى وغيره من الأصحاب.

رقم 0 · ج1 ص386 · المرجع ↗

وحمل أبو بكر عبد العزيز كلام أحمد على أنه لم يكن متأولا، وهذا لا يصح؛ لأن القول بأن ((الماء من الماء)) لا يكون بغير تأويل. والله أعلم.

رقم 0 · ج1 ص386 · المرجع ↗

وقد سبق عن عمر، أنه قال: لا أوتى بأحد فعله إلا أنهكته عقوبة.

رقم 0 · ج1 ص386 · المرجع ↗

وقد روي عنه من وجه آخر، رواه ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: لا أوتي برجل فعله - يعني: جامع ولم يغتسل؛ يعني: وهو لم ينزل - إلا أنهكته عقوبة.

رقم 0 · ج1 ص386 · المرجع ↗

وخرجه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ((كتاب الطهور)) عن أسباط بن محمد، عن الشيباني، به.

رقم 0 · ج1 ص387 · المرجع ↗

وفي رواية أن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل، أنزل أو لم ينزل، إلا عاقبته.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.