باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب الغسل (6–6)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص387 · المرجع ↗

وقد قال عمر هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار، ولم يخالف فيه أحد.

رقم 0 · ج1 ص387 · المرجع ↗

والظاهر: أن جميع من كان يخالف فيه من الأنصار رجع عنه، ورأسهم: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومن المهاجرين عثمان بن عفان.

رقم 0 · ج1 ص387 · المرجع ↗

وفي رجوع أبي بن كعب وعثمان بن عفان مع سماعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك: دليل على أنه ظهر لهما أن ما سمعاه زال حكمه، واستقر العمل على غيره.

رقم 0 · ج1 ص387 · المرجع ↗

وعامة من روي عنه: ((إن الماء من الماء)) روي عنه خلاف ذلك، والغسل من التقاء الختانين، منهم: عثمان، وعلي، سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ورافع بن خديج.

رقم 0 · ج1 ص387 · المرجع ↗

وهذا يدل على رجوعهم عما قالوه في ذلك؛ فإن القول بنسخ ((الماء من الماء)) مشهور بين العلماء، ولم يقل أحد منهم بالعكس.

رقم 0 · ج1 ص387 · المرجع ↗

وقد روت عائشة وأبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الغسل بالتقاء الختانين.

رقم 0 · ج1 ص387 · المرجع ↗

وقد روى ذلك - أيضا - من رواية عبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وأبي أمامة وغيرهم، إلا أن في أسانيدها ضعفا.

رقم 0 · ج1 ص388 · المرجع ↗

وفي حديث رافع التصريح بنسخ الرخصة - أيضا.

رقم 0 · ج1 ص388 · المرجع ↗

أعلم؛ أن هذا الضعف إنما هو في الطرق التي وصلت إلينا منها هذه الأخبار، فأما المجمع الذي جمع عمر فيه المهاجرين والأنصار، ورجع فيه أعيان من كان سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة، فأنهم لم يرجعوا إلا لأمر ظهر لهم في ذلك الجمع وبعده، وعلموه وتيقنوه، وإن كانت تفاصيله لم تنقل إلينا، واستقر من حينئذ العمل على الغسل من التقاء الختانين، ولم يصح عن أحد من الصحابة بعد ذلك إظهار الفتيا بخلافه، فوجب اتباع سبيل المؤمنين، والأخذ بما جمع عليه الأمة أمير المؤمنين، والرجوع إلى من رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة، وهي أم المؤمنين.

رقم 0 · ج1 ص388 · المرجع ↗

والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها رواتها، ويقول: هي صحيحة الأسانيد، وربما يقول: هي أصح إسنادا من الأحاديث المخالفة لها.

رقم 0 · ج1 ص388 · المرجع ↗

ومن هنا: كره طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث بها؛ لأنها تورث الشبهة في نفوس كثير من الناس.

رقم 0 · ج1 ص388 · المرجع ↗

وخرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) من حديث زيد بن أخزم، قال: سمعت يحيى - يعني: القطان - وسئل عن حديث هشام بن عروة: حديث أبي أيوب: ((الماء من الماء)) ؟ - فقال: نهاني عنه عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي.

رقم 0 · ج1 ص389 · المرجع ↗

ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يخرج مالك في ((الموطإ)) شيئأ من هذه الأحاديث، وهي أسانيد حجازية على شرطه.

رقم 0 · ج1 ص389 · المرجع ↗

والمقصود بهذا: أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها من زمن الصحابة، وقل المخالف فيها وندر، ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه، [كلها] يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل به ظاهرا؛ فإن هذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، كما أنها لا تجتمع على ضلالة، كما روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

رقم 0 · ج1 ص389 · المرجع ↗

فهذه المسائل قد كفى المسلم أمرها، ولم يبق فيها إلا اتباع ما جمع عليه الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال، دون الاشتغال فيها بالبحث والجدال وكثرة القيل والقال؛ فإن هذا كله لم يكن يخفى عمن سلف، ولا يظن ذلك بهم سوى أهل الجهل والضلال.

رقم 0 · ج1 ص389 · المرجع ↗

والله المسئول العصمة والتوفيق.

رقم 0 · ج2 ص5 · المرجع ↗

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم 6 · ج2 ص5 · المرجع ↗

كتاب الحيض وقول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة:222] إلى قوله: {ويحب المتطهرين} [البقرة:222] .

رقم 0 · ج2 ص5 · المرجع ↗

خرج مسلم في ((صحيحه)) من حديث حماد بن سلمة: نا ثابت، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة:222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) - وذكر بقية الحديث.

رقم 0 · ج2 ص5 · المرجع ↗

فقوله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض} ، أي: عن حكمه والمباشرة فيه.

رقم 0 · ج2 ص5 · المرجع ↗

و ((المحيض)) ، قيل: إنه مصدر كالحيض، وقيل: بل هو اسم للحيض، فيكون اسم مصدر.

رقم 0 · ج2 ص5 · المرجع ↗

وقوله تعالى: {قل هو أذى} [البقرة:222] ، فسر الأذى بالدم النجس وبما فيه من القذر والنتن وخروجه من مخرج البول، وكل ذلك يؤذي.

رقم 0 · ج2 ص5 · المرجع ↗

قال الخطابي: الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا؛ كقوله: {لن يضروكم إلا أذى} [آل عمران:111] ، وقوله: {إن كان بكم أذى من مطر} [النساء: 102] ، قال: والمراد: أذى يعتزل منها موضعه لا غيره، ولا يتعدى ذلك إلى سائر بدنها، فلا يجتنبن ولا يخرجن من البيوت كفعل المجوس وبعض أهل الكتاب، فالمراد: أن الأذى بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه، وإنما يجتنب منهن موضع الأذى، فإذا تطهرن حل غشيانهن.

رقم 0 · ج2 ص6 · المرجع ↗

وقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة:222] ، قد فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتزال النكاح، وسيأتي فيما بعد - إن شاء الله تعالى - ذكر ما يحرم من مباشرة الحائض وما يحل منه في الباب الذي يختص المباشرة من الكتاب.

رقم 0 · ج2 ص6 · المرجع ↗

وقد قيل: بأن المراد بالمحيض هاهنا: مكان الحيض، وهو الفرج، ونص على ذلك الإمام أحمد، وحكاه الماوردي عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وجمهور المفسرين، وحكى الإجماع على أن المراد بالمحيض المذكور في أول الآية: الدم.

رقم 0 · ج2 ص6 · المرجع ↗

وقد خالف في ذلك ابن أبي موسى من أصحابنا في ((شرح الخرقي)) ، فزعم أن مذهب أحمد أنه الفرج - أيضا -، وفيه بعد.

رقم 0 · ج2 ص6 · المرجع ↗

وجمهور أصحاب الشافعي على أن المراد بالمحيض في الآية الدم، في الموضعين.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

وقوله: {ولا تقربوهن} [البقرة: 222] ، نهي بعد الأمر باعتزالهن في المحيض عن قربانهن فيه، والمراد به: الجماع - أيضا -، وفيه تأكيد لتحريم الوطء في الحيض.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

وقوله: {حتى يطهرن} [البقرة: 222] فيه قراءتان {يطهرن} [البقرة:222]- بسكون الطاء وضم الهاء -، و {يطهرن} [البقرة: 222] بفتح الطاء وتشديد الهاء.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

وقد قيل: إن القراءة الأولى أريد بها انقطاع الدم، والقراءة الثانية أريد بها التطهر بالماء.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

وممن فسر الأولى بانقطاع الدم ابن عباس ومجاهد وغيرهما.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

وابن جرير وغيره: يشيرون إلى حكاية الإجماع على ذلك.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

ومنع غيره الإجماع، وقال: كل من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء، وأن يراد بها انقطاع الدم، وزوال أذاه.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

وفي ذلك نظر، فإن قراءة التشديد تدل على نسبة فعل التطهير إليها، فكيف يراد بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

وقوله: {حتى يطهرن} [البقرة: 222] غاية النهي عن قربانهن، فيدل بمفهومه على أن ما بعد التطهير يزول النهي.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

فعلى قراءة التشديد المفسرة بالاغتسال إنما يزول النهي بالتطهر بالماء، وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم.

رقم 0 · ج2 ص7 · المرجع ↗

واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، أو لدونه، ومضى عليها وقت صلاة، أو كانت غير ومخاطبة بالصلاة كالذمية.

رقم 0 · ج2 ص8 · المرجع ↗

وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة، منهم: ابن كثير وابن عبد الحكم، وفي نقله عنهما نظر.

رقم 0 · ج2 ص8 · المرجع ↗

والجمهور على أنه لا يباح بدون الاغتسال، وقالوا: الآية، وإن دلت بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط له شرط آخر وهو التطهر، والمراد به: التطهر بالماء؛ بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة:222] ، فدل على أنه لا يكفي مجرد التطهر، وأن الإتيان متوقف على التطهر، أو على الطهر والتطهر بعده، وفسر الجمهور التطهر بالاغتسال، كما في قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.