وقد قال عمر هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار، ولم يخالف فيه أحد.
كتاب الغسل (6–6)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والظاهر: أن جميع من كان يخالف فيه من الأنصار رجع عنه، ورأسهم: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومن المهاجرين عثمان بن عفان.
وفي رجوع أبي بن كعب وعثمان بن عفان مع سماعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك: دليل على أنه ظهر لهما أن ما سمعاه زال حكمه، واستقر العمل على غيره.
وعامة من روي عنه: ((إن الماء من الماء)) روي عنه خلاف ذلك، والغسل من التقاء الختانين، منهم: عثمان، وعلي، سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ورافع بن خديج.
وهذا يدل على رجوعهم عما قالوه في ذلك؛ فإن القول بنسخ ((الماء من الماء)) مشهور بين العلماء، ولم يقل أحد منهم بالعكس.
وقد روت عائشة وأبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الغسل بالتقاء الختانين.
وقد روى ذلك - أيضا - من رواية عبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وأبي أمامة وغيرهم، إلا أن في أسانيدها ضعفا.
وفي حديث رافع التصريح بنسخ الرخصة - أيضا.
أعلم؛ أن هذا الضعف إنما هو في الطرق التي وصلت إلينا منها هذه الأخبار، فأما المجمع الذي جمع عمر فيه المهاجرين والأنصار، ورجع فيه أعيان من كان سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة، فأنهم لم يرجعوا إلا لأمر ظهر لهم في ذلك الجمع وبعده، وعلموه وتيقنوه، وإن كانت تفاصيله لم تنقل إلينا، واستقر من حينئذ العمل على الغسل من التقاء الختانين، ولم يصح عن أحد من الصحابة بعد ذلك إظهار الفتيا بخلافه، فوجب اتباع سبيل المؤمنين، والأخذ بما جمع عليه الأمة أمير المؤمنين، والرجوع إلى من رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة، وهي أم المؤمنين.
والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها رواتها، ويقول: هي صحيحة الأسانيد، وربما يقول: هي أصح إسنادا من الأحاديث المخالفة لها.
ومن هنا: كره طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث بها؛ لأنها تورث الشبهة في نفوس كثير من الناس.
وخرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) من حديث زيد بن أخزم، قال: سمعت يحيى - يعني: القطان - وسئل عن حديث هشام بن عروة: حديث أبي أيوب: ((الماء من الماء)) ؟ - فقال: نهاني عنه عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي.
ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يخرج مالك في ((الموطإ)) شيئأ من هذه الأحاديث، وهي أسانيد حجازية على شرطه.
والمقصود بهذا: أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها من زمن الصحابة، وقل المخالف فيها وندر، ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه، [كلها] يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل به ظاهرا؛ فإن هذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، كما أنها لا تجتمع على ضلالة، كما روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
خرجه أبو داود وغيره.
فهذه المسائل قد كفى المسلم أمرها، ولم يبق فيها إلا اتباع ما جمع عليه الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال، دون الاشتغال فيها بالبحث والجدال وكثرة القيل والقال؛ فإن هذا كله لم يكن يخفى عمن سلف، ولا يظن ذلك بهم سوى أهل الجهل والضلال.
والله المسئول العصمة والتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحيض وقول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة:222] إلى قوله: {ويحب المتطهرين} [البقرة:222] .
خرج مسلم في ((صحيحه)) من حديث حماد بن سلمة: نا ثابت، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة:222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) - وذكر بقية الحديث.
فقوله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض} ، أي: عن حكمه والمباشرة فيه.
و ((المحيض)) ، قيل: إنه مصدر كالحيض، وقيل: بل هو اسم للحيض، فيكون اسم مصدر.
وقوله تعالى: {قل هو أذى} [البقرة:222] ، فسر الأذى بالدم النجس وبما فيه من القذر والنتن وخروجه من مخرج البول، وكل ذلك يؤذي.
قال الخطابي: الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا؛ كقوله: {لن يضروكم إلا أذى} [آل عمران:111] ، وقوله: {إن كان بكم أذى من مطر} [النساء: 102] ، قال: والمراد: أذى يعتزل منها موضعه لا غيره، ولا يتعدى ذلك إلى سائر بدنها، فلا يجتنبن ولا يخرجن من البيوت كفعل المجوس وبعض أهل الكتاب، فالمراد: أن الأذى بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه، وإنما يجتنب منهن موضع الأذى، فإذا تطهرن حل غشيانهن.
وقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة:222] ، قد فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتزال النكاح، وسيأتي فيما بعد - إن شاء الله تعالى - ذكر ما يحرم من مباشرة الحائض وما يحل منه في الباب الذي يختص المباشرة من الكتاب.
وقد قيل: بأن المراد بالمحيض هاهنا: مكان الحيض، وهو الفرج، ونص على ذلك الإمام أحمد، وحكاه الماوردي عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وجمهور المفسرين، وحكى الإجماع على أن المراد بالمحيض المذكور في أول الآية: الدم.
وقد خالف في ذلك ابن أبي موسى من أصحابنا في ((شرح الخرقي)) ، فزعم أن مذهب أحمد أنه الفرج - أيضا -، وفيه بعد.
وجمهور أصحاب الشافعي على أن المراد بالمحيض في الآية الدم، في الموضعين.
وقوله: {ولا تقربوهن} [البقرة: 222] ، نهي بعد الأمر باعتزالهن في المحيض عن قربانهن فيه، والمراد به: الجماع - أيضا -، وفيه تأكيد لتحريم الوطء في الحيض.
وقوله: {حتى يطهرن} [البقرة: 222] فيه قراءتان {يطهرن} [البقرة:222]- بسكون الطاء وضم الهاء -، و {يطهرن} [البقرة: 222] بفتح الطاء وتشديد الهاء.
وقد قيل: إن القراءة الأولى أريد بها انقطاع الدم، والقراءة الثانية أريد بها التطهر بالماء.
وممن فسر الأولى بانقطاع الدم ابن عباس ومجاهد وغيرهما.
وابن جرير وغيره: يشيرون إلى حكاية الإجماع على ذلك.
ومنع غيره الإجماع، وقال: كل من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء، وأن يراد بها انقطاع الدم، وزوال أذاه.
وفي ذلك نظر، فإن قراءة التشديد تدل على نسبة فعل التطهير إليها، فكيف يراد بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه.
وقوله: {حتى يطهرن} [البقرة: 222] غاية النهي عن قربانهن، فيدل بمفهومه على أن ما بعد التطهير يزول النهي.
فعلى قراءة التشديد المفسرة بالاغتسال إنما يزول النهي بالتطهر بالماء، وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم.
واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، أو لدونه، ومضى عليها وقت صلاة، أو كانت غير ومخاطبة بالصلاة كالذمية.
وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة، منهم: ابن كثير وابن عبد الحكم، وفي نقله عنهما نظر.
والجمهور على أنه لا يباح بدون الاغتسال، وقالوا: الآية، وإن دلت بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط له شرط آخر وهو التطهر، والمراد به: التطهر بالماء؛ بقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة:222] ، فدل على أنه لا يكفي مجرد التطهر، وأن الإتيان متوقف على التطهر، أو على الطهر والتطهر بعده، وفسر الجمهور التطهر بالاغتسال، كما في قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها