وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن.
كتاب الغسل (321–22)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأنكر ذلك أكثر العلماء: وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا.
خرجه حرب الكرماني.
وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا، ولكننا نكرهه.
قال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار.
وممن قال: ليس ذلك على الحائض: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وكذلك قال أحمد، قال: ليس عليها ذلك، ولا بأس أن تسبح وتهلل وتكبر.
وبه قال أبو خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو ثور، وأصحاب الشافعي، وزادوا: أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج؛ لأنه لا يراد بها رفع الحدث، بل النظافة.
وقد روى يحيى بن صاعد: ثنا عبد الجبار بن العلاء: ثنا أيوب بن سويد الرملي: ثنا عتبة بن أبي حكيم، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، حدثني عبد الله بن عباس، أنه بات عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة ميمونة بنت الحارث، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسبغ الوضوء، [وأقل] هراقة الماء، وقام فافتتح الصلاة، فقمت فتوضأت، وقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه، وكانت ميمونة حائضا، فقامت فتوضأت، ثم قعدت خلفه تذكر الله - عز وجل -.
خرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) وغيره.
وهذا غريب جدا.
وأيوب بن سويد الرملي، ضعيف.
خرج البخاري في هذا الباب:
حديث: قتادة: حدثتني معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا هي طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به - أو قالت: فلا نفعله.
قولها: ((أتجزي)) ، هو بفتح التاء، و ((صلاتها)) بفتح التاء، والمعنى: أتقضي صلاتها إذا طهرت من حيضها.
وقول عائشة: ((أحرورية أنت؟)) - تعني: أنت من أهل حروراء، وهم الخوارج؛ فإنه قد قيل: إن بعضهم كان يأمر بذلك، وقيل: إنها أرادت أن هذا من جنس تنطع الحرورية، وتعمقهم في الدين حتى خرجوا منه.
ثم ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأمرهن بذلك إذا حضن - أو لا يفعلنه - شك الراوي أي اللفظتين قالت.
ومعناهما متقارب؛ فإن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة إذا طهرن، فإنما يكون ذلك بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وأمره به، فإن مثل هذا لا يخفى عليه، ولو كان القضاء واجبا عليهن لم يهمل ذلك، وهو لا يغفل عن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة.
وقد خرج هذا الحديث مسلم في ((صحيحه)) بلفظ: ((ثم لا نؤمر بالقضاء)) - من غير تردد، وخرجه بلفظ آخر، وهو: ((كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) .
وقد حكى غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لم يختلفوا في ذلك، منهم: الزهري، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر وغيرهم.
وقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض الصلاة بدعة.
وقال الزهري: أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد.
وقد حكي عن بعض الخوارج: أن الحائض تقضي الصلاة، وعن بعضهم: أنها تصلي في حال حيضها.
ولكن في ((سنن أبي داود)) بإسناد فيه لين، أن سمرة بن جندب كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض.
وقد ذكر البخاري في ((الصيام)) من ((كتابه)) هذا عن أبي الزناد، أنه قال: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها؛ من ذلك أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة.
وهذا يدل على أن هذا مما لا يدرك بالرأي، ولا يهتدي الرأي إلى وجه الفرق فيه.
وقد فرق كثير من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي بين قضاء الصوم والصلاة، بأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، والحيض لا يخلو منه كل شهر - غالبا -، فلو أمرت الحائض بقضاء الصلاة مع أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذلك عليها، بخلاف الصيام؛ فإنه إنما يجيء مرة واحدة في السنة، فلا يشق قضاؤه.
ومنهم من قال: جنس الصلاة يتكرر في كل يوم من أيام الطهر، فيغني ذلك عن قضاء ما تركته منها في الحيض، بخلاف صيام رمضان؛ فإنه شهر واحد في السنة لا يتكرر فيها، فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما تركته أيام حيضها؛ لتأتي بتمام عدته المفروضة في السنة، كما يؤمر بذلك من أفطر لسفر أو مرض.
وإنما يسقط عن الحائض قضاء الصلاة التي استغرق حيضها وقتها، ولم تكن مجموعة إلى ما قبلها أو بعدها، فإن لم يستغرق حيضها وقت الصلاة، بل طهرت في آخر الوقت، أو حاضت بعد مضي أوله، ففي لزوم قضائها لها خلاف، يأتي ذكره في ((كتاب الصلاة)) - إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو طهرت في آخر وقت صلاة تجمع إلى ما قبلها؛ مثل أن تطهر في آخر وقت العصر أو العشاء، فهل يلزمها قضاء الظهر والمغرب؟ فيه - أيضا - اختلاف، يذكر في ((الصلاة)) - إن شاء الله تعالى.
وإن حاضت في أول وقت صلاة تجمع إلى ما بعدها، ففي لزوم القضاء لما بعد الصلاة التي حاضت في وقتها اختلاف - أيضا -، والقول بوجوب القضاء هنا أبعد من التي قبلها.
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها خرج فيه:
حديث: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، حدثته أن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة، فانسللت، فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي، فلبستها، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنفست؟)) قلت: نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة.
قالت: وحدثتني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة.
أول هذا الحديث قد خرجه البخاري فيما تقدم في ((باب: من سمى النفاس حيضا)) ، وسبق الكلام هناك على شرحه وضبط مشكل ألفاظه.
وإنما أعاده هنا؛ لأنه استنبط منه جواز نوم الرجل مع امرأته وهي حائض في ثياب حيضها في لحاف واحد، وقد سبق القول في ذلك مستوفى في ((باب: مباشرة الحائض)) .
ويختص هذا الباب: بأن ثياب الحائض وإن كانت مختصة بحال حيضها فلا يجب اتقاؤها والتنزه عن ملابستها، وأنه لا تنجس ما أصابها من جسد الرجل أو ثيابه، ولا يغسل من ذلك شيئا ما لم ير فيه دما، وقد سبق هذا المعنى مبسوطا في ((باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟)) .
وذكرنا فيه حديث عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه، لم يعده إلى غيره، ثم صلى فيه.
خرجه النسائي.
وأما باقي هذا الحديث، فقد تقدم الكلام على اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض أزواجه من إناء واحد من الجنابة في موضعه من الكتاب، ويأتي الكلام على القبلة للصائم من موضعها من ((الصيام)) - إن شاء الله تعالى.
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر خرج فيه:
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها