حديث: أم سلمة - بالإسناد المتقدم -؛ قالت: بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في خميلة حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ((أنفست؟)) فقلت: نعم. فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
كتاب الغسل (323–24)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قد سبق حديث عائشة، قالت: ((ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه)) . وقد خرجه البخاري في ((باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟)) . وسبق هناك أحاديث متعددة بهذا المعنى.
وظاهر حديث أم سلمة هذا: يدل على أنه كان لها ثياب لحيضها غير ثياب طهرها، فيكون هذا كله جائزا غير ممنوع منه ولا مكروه، فلا يكره أن تحيض المرأة وتطهر في ثوب واحد وتصلي فيه، ولا أن تتخذ لحيضها ثيابا غير ثياب طهرها، ولا يعد ذلك سرفا ولا وسواسا.
ويحتمل أن يجمع بين الحديثين بأن يكون المراد بثياب الحيضة في حديث أم سلمة: الإزار التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر الحائض في فور حيضها أن تأتزر به، ثم يباشرها وهي حائض، كما روت ذلك عائشة وميمونة، وقد سبق حديثهما في ((باب: مباشرة الحائض)) ، فيجمع بذلك بين حديث عائشة: ((ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه)) ، وبين حديثها الآخر في أمرها بالاتزار في فور الحيض.
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
حدثنا محمد بن سلام: ثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن حفصة، قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها - وكان زوج أختها غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ست -، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين)) . فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: بأبا، نعم - وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي - سمعته يقول: ((يخرج العواتق وذوات الخدور - أو العواتق ذوات الخدور - والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى)) .
قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟
((حفصة)) ، هي: بنت سيرين أخت محمد وإخوته.
و ((العواتق)) : جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم تزوج.
و ((الجلباب)) : هي الملاءة المغطية للبدن كله، تلبس فوق الثياب، وتسميها العامة: الإزار، ومنه قول الله - عز وجل -: {يدنين عليهن من جلابيبهن} .
وفي الحديث: أمر للنساء بشهود العيدين، معللا بما فيه من شهود الخير ودعوة المسلمين، ويأتي استيفاء الكلام على ذلك في موضعه من ((الصلاة)) - إن شاء الله تعالى.
وإنما المقصود هنا: شهود الحيض، وقد استنكرت ذلك حفصة بنت سيرين، فأجابتها أم عطية بأن الحائض تشهد عرفة وكذا وكذا، كأنها تعني: مجامع الحج من الوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار وغير ذلك، فإنها تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، كما سبق، فكذلك تشهد مجمع العيدين وهي حائض؛ لأنها من أهل الدعاء والذكر، فلها أن تفعل ذلك بنفسها، وتشهد مجامع المسلمين المشتملة عليه.
وأما أمر الحائض باعتزال المصلى، فقد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا، منهم: ابن أبي موسى في ((شرح الخرقي)) ، وهو - أيضا - أحد الوجهين للشافعية، والصحيح عندهم: أنه ليس بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيه.
وأجابوا عن حديث الأمر باعتزال الحيض للمصلى: بأن المراد أن يتسع على غيرهن، ويتميزن.
وفي هذا نظر؛ فإن تميز الحائض عن غيرها من النساء في مجلس وغيره ليس بمشروع، وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منه وقوع المفاسد.
وقد قيل: إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات.
وفي ذلك - أيضا - نظر، والله أعلم.
والأظهر: أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة.
وقد صرح أصحابنا: بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيه بعد الصلاة؛ فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له.
واختلفوا: لو كان يخطب في المسجد: هل يصلي التحية؟ على وجهين.
وقول أم عطية: ((بأبا)) هو بفتح الباء الثانية، وقد زعم بعضهم أن حديث أم عطية لم يرد إلا كذلك.
وهما لغتان: ((بأبي)) بكسر الباء، و ((بأبا)) بفتح الباء.
والمراد: تفدية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيها.
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيها يمكن من الحيض لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] .
ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها - ممن يرضى دينه - أنها حاضت ثلاثا في شهر؛ صدقت.
وقال عطاء: أقراؤها كانت.
وبه قال إبراهيم.
وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمسة عشر.
وقال المعتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.
أما قول الله - عز وجل -: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] ، فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها، ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكنا.
روى الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن أبي بن كعب، قال: إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها.
وقد اختلف المفسرون من السلف فمن بعدهم في المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهن} ، ففسره قوم بالحمل، وفسره قوم بالحيض.
وقال آخرون: كل منهما مراد، واللفظ صالح لهما جميعا. وهذا هو المروي عن أكثر السلف، منهم: ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، والحسن، والضحاك.
وأما ما ذكره عن علي وشريح: فقال حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب، فقالت: إني طلقت، فحضت في شهر ثلاث حيض؟ فقال علي لشريح: قل فيها، فقال: أقول فيها وأنت شاهد! قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن فقلن: إنها حاضت ثلاث حيض طهرت عند كل حيضة؛ صدقت. فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية: أصبت.
قال حرب: وثنا إسحاق: أبنا محمد بن بكر: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح فلم يدر ما يقول فيها، ولم يقل شيئا، فرفعت إلى علي بن أبي طالب، فقال: سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاث.
وهذا الإسناد فيه انقطاع؛ فإن الحسن العرني لم يدرك عليا -: قاله أبو حاتم الرازي.
وأما الإسناد الذي قبله، فإن الشعبي رأى عليا يرجم شراحة ووصفه. قال يعقوب بن شيبة: لكنه لم يصحح سماعه منه.
وأما ما ذكره البخاري عن عطاء والنخعي: فروى ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عطاء، في امرأة طلقت، فتتابعت لها ثلاث حيض في شهر: هل [حلت] ؟ قال: أقراؤها ما كانت.
وروي نحوه عن النخعي، كما حكاه البخاري، وحكاه عنه إسحاق بن راهويه.
فهؤلاء كلهم يقولون: إن المرأة قد تنقضي عدتها بثلاثة أقراء في شهر واحد، وهو قول كثير من العلماء، منهم: مالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها