وهذا ينبني على أصلين: أحدهما: الاختلاف في الأقراء: هل هي الأطهار، أو الحيض؟ وفيه قولان مشهوران.
كتاب الغسل (2121–2160)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ومذهب مالك والشافعي: أنها الأطهار، ومذهب أحمد - الصحيح عنه -، وإسحاق: أنها الحيض، وستأتي المسألة مستوفاة في موضع آخر من الكتاب - إن شاء الله تعالى.
والثاني: الاختلاف في مدة أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين.
فأما أقل الحيض: فمذهب الشافعي وأحمد - المشهور عنه - وإسحاق: أنه يوم وليلة.
وأما أقل الطهر بين الحيضتين: فمذهب الشافعي وأحمد - في رواية عنه -: أنه خمسة عشر يوما، وهو قول كثير من أصحاب مالك.
والمشهور عن أحمد: أن أقله ثلاثة عشر يوما.
وعند إسحاق: أقله عشرة أيام -: نقله عنه حرب.
وهو رواية ابن القاسم، عن مالك.
واختلفت الرواية عن مالك في ذلك.
فعلى قول من قال: الأقراء الحيض، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، فيمكن انقضاء العدة بثلاثة قروء في تسعة وعشرين يوما.
وعلى قول من قال: الأقراء الحيض، وأقل الطهر خمسة عشر فلا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما.
وأما على قول من يقول: الأقراء الأطهار: فإن قيل: بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر؛ فأقل ما تنقضي فيه العدة بالأقراء ثمانية وعشرون يوما.
وإن قيل: أقل الطهر خمسة عشر؛ فاثنان وثلاثون يوما.
فأما مالك وأصحابه، فقال ابن القاسم: سألت مالكا، إذا قالت: قد حضت ثلاث حيض في شهر؟ قال: تسأل النساء عن ذلك، فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له؛ كانت مصدقة.
وهذا هو مذهب مالك المذكور في ((المدونة)) ، واختاره الأبهري من أصحابه، وبناه على أن الحيض لا حد لأقله، بل أقله دفقة وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر.
ومن المالكية من قال: يقبل في أربعين يوما، فاعتبر أقل الطهر وخمسة أيام من كل حيضة. ومنهم من قال: تنقضي في ستة وثلاثين يوما، فاعتبر أقل الطهر وثلاثة أيام للحيضة.
فلم يعتبر هذا ولا الذي قبله الحيض ولا أكثره.
وقد ينبني الذي نقله ابن القاسم، عن مالك، على قوله: إنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، بل هو على ما تعرف المرأة من عادتها.
وهو رواية منصوصة عن أحمد، اختارها أبو حفص البرمكي من أصحابنا، وأورد على نفسه: أنه يلزم على هذا أنها إذا ادعت انقضاء العدة في أربعة أيام قبل منها: فأجاب: أنه لا بد من الأقراء الكاملة، وأقل ما يمكن في شهر.
كذا قال.
ونقل الأثرم عن أحمد، أنه لا توقيت في الطهر بين الحيضتين، إلا في موضع واحد: إذا ادعت انقضاء عدتها في شهر؛ فإنها تكلف البينة.
ونقل ابن عبد البر: أن الشافعي قال: أقل الطهر خمسة عشر، إلا أن يعلم طهر امرأة أقل من خمسة عشر، فيكون القول قولها.
ومذهب أبي حنيفة: لا تصدق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يوما، واختلف عنه في تعليل ذلك: فنقل عنه أبو يوسف: أنها تبدأ بطهر كامل خمسة عشر يوما، وتجعل كل حيضة خمسة أيام، والأقراء عندهم: الحيض.
ونقل عنه الحسن بن زياد: أنه اعتبر أكثر الحيض - وهو عشرة أيام عندهم - وأقل الطهر - وهو خمسة عشر - وبدأ بالحيض.
وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كمال تسعة وثلاثين يوما، بناء على أقل الحيض، وهو عندهم ثلاثة، وأقل الطهر، وهو خمسة عشر.
وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يوما، وهو أقل ما تحيض فيه النساء وتطهر. وهذا كقول أبي يوسف ومحمد.
وعن الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يوما -: نقله عنه الطحاوي.
وقال حرب الكرماني: ثنا إسحاق: ثنا أبي، قال: سألت ابن المبارك فقال: أرأيت قول سفيان: تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر، كيف هذا؟ وما معناه؟ فقال: جعل ثلاثا حيضا، وعشرا طهرا، وثلاثا حيضا، كذا قال.
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان في مصنف له على مذهبه رواية ابن المبارك هذه عن سفيان: أنها لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما، وعزاها إلى الطحاوي، ووجهها بأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر. قال: ورواية المعافى والفريابي عن سفيان، أنها لا تصدق في أقل من أربعين يوما. قال: وهما بمعنى واحد.
وأما إسحاق بن راهويه، فإنه حمل المروي عن علي في ذلك على أنه جعل الطهر عشرة أيام، والحيض ثلاثة، لكن إسحاق لا يرى أن أقل الحيض ثلاث.
ولم يذكر أكثر هؤلاء أن قبول دعواها يحتاج إلى بينة، وهو قول الخرقي من أصحابنا.
والمنصوص عن أحمد: أن دعوى انقضاء العدة في شهر لا تقبل بدون بينة، تشهد به من النساء، ودعوى انقضائها في زيادة على شهر تقبل بدون بينة؛ لأن المرأة مؤتمنة على حيضها كما قال أبي بن كعب وغيره، وإنما اعتبرنا البينة في دعواها في الشهر خاصة للمروي عن علي بن أبي طالب، كما تقدم.
ومن أصحابنا من قال: إن ادعته في ثلاثة وثلاثين يوما قبل بغير بينة؛ لأن أقل الطهر المتفق عليه خمسة عشر يوما، وإنما يحتاج إلى بينة إذا ادعته في تسعة وعشرين؛ لأنه يمكن؛ فإن أقل الطهر ثلاثة عشر في رواية.
ومنهم من قال: إنما يقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة، فأما من لها عادة منتظمة فلا تصدق إلا ببينة على الأصح، كذا قاله صاحب ((الترغيب)) .
وقال ابن عقيل في ((فنونه)) : ولا تقبل مع فساد النساء وكثرة كذبهن دعوى انقضاء العدة في أربعين ولا خمسين [يوما] ، إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها، أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار، وتكرر ثلاثا.
وقال إسحاق وأبو عبيد: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، إلا أن تكون لها عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهن وأمانتهن فيعمل بها حينئذ، ومتى لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة، فيحتاط وتعدل الأقراء بالشهور، كما في حق الآيسة والصغيرة.
وأما ما حكاه البخاري عن عطاء، أن الحيض يوم إلى خمسة عشر، فهذا معروف عن عطاء.
وقد اختلف العلماء في أقل الحيض وأكثره: فأما أقله: فمنهم من قال: يوم، كما روي عن عطاء. ومنهم من قال: يوم وليلة، وروي - أيضا - عن عطاء.
وروي - أيضا - مثل هذين القولين عن الأوزاعي والشافعي وأحمد، فقال كثير من أصحابهم: إنهما قولان لهم، ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال: إنما مراد الشافعي [وأحمد] يوم مع ليلته؛ فإن العرب تذكر اليوم كثيرا ويريدون: مع ليلته. وممن قال: أقله يوم وليلة: إسحاق وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا حد لأقله، بل هو على ما تعرفه المرأة من نفسها، وهو المشهور عن مالك، وقول أبي داود وعلي بن المديني، وروي عن الأوزاعي - أيضا.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها