باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب القضاء في المرفق

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1424 · ج7 ص190 · المرجع ↗

مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ضرر ولا ضرار) هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة مرسلا وقد رواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مسندا حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال حدثني أبو علي الحسن بن سليمان - قبيطة - قال حدثني عبد الملك بن معاذ النصيبي قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من أضر أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه قال أبو عمر قوله (لا ضرر ولا ضرار) قيل فيه اقوال احدها انهما لفظتان بمعنى واحد فتكلم بهما جميعا على معنى التأكيد وقيل بل هما بمعنى القتل والقتال كأنه قال لا يضر أحد أحدا ابتداء ولا يضره إن ضره وليصبر وهي مفاعلة وإن انتصر فلا يعتدي ونحو هذا كما قال (ولا تخن من خانك) يريد بأكثر من انتصارك منه بالسوار أو لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور وقال بن حبيب الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل قال والمعنى لا يدخل على أحد ضررا لم يدخله على نفسه ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد هذا ما حكى بن حبيب وقال الخشني الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة وهذا وجه حسن في الحديث والله أعلم وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يحاط بوصفه إلا أن الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة يأتي ذكرها في أبوابها - إن شاء الله عز وجل وقد ذكرنا منها طرفا دالا على ما سواه في (التمهيد) حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن صالح المقرئ - وحدثني أحمد بن فتح قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال - قالا حدثنا أبو علي الحسن بن الطيب الكوفي - وقال أحمد بن فتح الشجاعي البلخي - قال حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان قال حدثني عنبسة بن سعيد قال حدثني فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ملعون من ضار أخاه المسلم أو ما كره) أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يغرز خشبة في حائط جاره

رقم 1425 · ج7 ص192 · المرجع ↗

مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره) ثم يقول ابو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم يحيى هكذا هذا الحديث بهذا الإسناد في (الموطأ) وقد روي فيه عن مالك إسناد آخر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد الأول هو المحفوظ على أنه قد اختلف فيه عن بن شهاب وقد ذكرنا ذلك في (التمهيد) وقال جماعة من اصحاب بن شهاب فيه إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه وبعضهم يقول فيه من سأله جاره وإذا سأل أحدكم جاره والمعنى كله سواء قال يونس بن عبد الاعلى سالت بن وهب عن خشبة أو خشبة فقال سمعته من جماعة خشبة يعني على لفظ الواحد واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث فقال منهم قائلون معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه وليس ذلك على الوجوب وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) وذكر بن عبد الحكم عن مالك قال ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في جداره لجاره وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصاية بالجار قال ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس له ذلك وأما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل به فذلك له قال وإن أراد أن يبيع داره فقال انزع خشبك فليس ذلك له قال أبو حنيفة وأصحابه معنى الحديث المذكور الاختيار والندب في اسعاف الجار وبره - إذا سأله ذلك - وهو مثل معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) وهذا معناه عند الجميع الندب على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك وقال بن القاسم سئل مالك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) قال مالك ما أرى أن يقضى به وما أراه إلا من وجه المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم قال بن القاسم وسئل مالك عن رجل كان له حائط فأراد جاره أن يبني عليه سترة يستتر بها منه قال لا أرى ذلك له إلا بإذن صاحبه وقال آخرون ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار وممن قال بهذا الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره من ذلك ألا ترى ان هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أرى من ذلك وقال والله لأرمين بها بين أكتافكم وهذا بين في حمله ذلك على الوجوب عليهم ولو كرهوا ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب وهو مذهب عمر بن الخطاب قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري والقضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) لأن هذا معناه التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن يجمع ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى (المطلب) وروى بن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يمنع احدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) هل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة فقال أرى ذلك أمرا دل الناس عليه وأمروا به في حق الجار قيل أفترى أن يقضي به القضاة قال قد كان المطلب يقضي به عندنا وما أراه إلا دليلا على المعروف وإني منه لفي شك حدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول أخبرنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه) فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم وطأطأوها فقال مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم وقال الربيع في البويطي عن الشافعي ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره لحديث أبي هريرة في ذلك وروى الشافعي وغيره عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كنت بالمدينة فأراد رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره فمنعه فخاصمه وجاء بالبينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له عليه

رقم 1426 · ج7 ص194 · المرجع ↗

مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك وروى بن عيينة هذا الخبر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن رجلا أراد أن يجري ماء إلى حائطه على حائط محمد بن مسلمة فأبى محمد بن مسلمة فكلم الرجل عمر بن الخطاب فقال عمر لمحمد بن مسلمة لم تنعه أعليك فيه ضرر قال لا ولا أريد أن يجريه في حائطي قال أليس لك فيه منفعة او لم يكن إلا على بطنك لأجراه

رقم 1427 · ج7 ص195 · المرجع ↗

مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله قال أبو عمر أكثر أهل الأثر يقولون في هذا بما روي عن عمر رضي الله عنه ويقولون ليس للجار أن يمنع جاره مما لا يضره وزعم الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به ولا بشيء مما في هذا الباب باب القضاء في المرفق في الموطأ بل رد ذلك كله برأيه قال أبو عمر ليس كما زعم الشافعي لأن محمد بن مسلمة رد ذلك كله برأيه في ذلك خلاف رأي عمر ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر وكذا عبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويل الربيع الساقية وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس من المال خاصة فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على الخلاف أيضا في ذلك قول ابي هريرة (مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها ونحو هذا) وروى أسد بن موسى قال حدثني قيس بن الربيع عن منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرىء مسلم أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره) ثم يقول أبو هريرة والله لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم وبهذا الحديث وما كان مثله احتج من رأى القضاء بالمرفق وأن لا يمنع الجار جاره وضع خشب في جداره ولا كل شيء يضره وقد ذكرنا في (التمهيد) في ذلك اثارا مسندة وذكرنا حديث الأعمش عن أنس قال استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول أبشر هنيئا لك الجنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره والأعمش لا يصح له سماع من أنس والله أعلم ولم يختلفوا في أنه لا يحتج من حديثه بما لم يذكره عن الثقات وبسنده لأن كان يدلس عن الضعفاء وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا يرون أن يقضى بشيء مما ذكرنا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الجار ان يمنع جاره من غرز الخشبة في جداره وعن عمر في قصة الخليج في أرض محمد بن مسلمة ولا ما كان مثل ذلك كله بقوله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) أي من بعضكم على بعض لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) وهذا هو المشهور من مذهب مالك المعمول به فروى اصبغ عن بن القاسم قال لا يؤخذ بما قضى به عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة في الخليج ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه إلا برضاه قال وأما ما حكم به لعبد الرحمن بن عوف من تحويل الربيع من موضعه إلى ناحية أخرى من الحائط فإنه يؤخذ به ويعمل بمثله لأن مجرى ذلك الربيع كان لعبد الرحمن ثابتا في الحائط وإنما أراد تحويله إلى ناحية أخرى من الحائط وإنما هي أقرب عليه وأنفع وأرفق لصاحب الحائط وكذلك حكم عليه عمر بتحويله وأما عبد الملك بن حبيب فإنه اضطرب في هذا الباب ولم يثبت فيه على مذهب مالك ولا مذهب العراقيين ولا مذهب الشافعي وتناقض في ذلك فقال في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره) أرى أنه لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه وأن يجبره عليه بالقضاء لأنه حق قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه من الضرر أن يدفع جاره أن يغرز خشبة على جداره فيمنعه بذلك المنفعة وصاحب الجدار لا ضرر عليه فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقال عمر لم تمنع أخاك ما لا يضرك وقد قال مالك للجار إذا تهورت بئره أن يسقي نخيله وزرعه من بئره وهذا أبعد من غرز الخشبة في جدار الجار إذا لم يكن يضر بالجدار فإن خيف عليه أن يوهن الجدار ويضر به لم يجبر صاحب الجدار على ذلك وقيل لصاحب الخشب احتل لخشبك قال ومثله حديث ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط المازني قال فهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أجل أن مجرى ذلك الربيع كان ثابتا في الحائط لعبد الرحمن قد استحقه فأراد تحويله إلى ناحية أخرى هي أقرب عليه وأرفق لصاحب الحائط قال وأما الحديث الثالث في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة فلم أجد أحدا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما في الحكم لأحد على أحد وإنما كان ذلك تشديدا على محمد بن مسلمة ولا ينبغي لاحد أن يكون غيره أحق بماله منه إلا برضاه قال أبو عمر مثل هذا يلزم في قصة ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط الأنصاري المازني لأن الذي استحق منه مجرى ربيع في ذلك الموضع بعينه وما عدا ذلك الموضع فملك الأنصاري لا يحل إلا عن طيب نفس منه كما لو اكترى رجل من رجل دارا أو حانوتا بعينه ثم أراد أن ينقله عنه إلى غيره لم يجز له عندهم ذلك إلا برضا المكتري ولا يجوز إلا أن يكون الباب في ذلك بابا واحدا ويكون القضاء بالمرفق خارجا عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) بدليل حديث ابي هريرة في غرز الخشب على الجدار وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بانه لا يجوز للجار ان يمنع جاره ما لا يضره فيكون حينئذ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) خرج على الأعيان والرقاب واستهلاكها إذا أخذت بغير إذن صاحبها لا على المرافق والآثار التي لا تستحق بها رقبة ولا عين شيء وإنما تستحق بها منفعة وبالله التوفيق (27

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.