مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال (بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار او ارض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام) قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس وإبراهيم بن طهمان ثقة والحديث معروف لابن عباس قد ذكرناه من طرق في (التمهيد) منها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني موسى بن داود قال حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام) واختلفت الرواية عن مالك من معنى هذا الحديث في الفرق بين من لا كتاب له من الكفار وبين أهل الكتاب فروى سحنون وابو ثابت عن بن القاسم قال سألت مالكا عن الحديث الذي جاء (أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسمة الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام فقال مالك الحديث لغير أهل الكتاب فأما اليهود والنصارى فهم على مواريثهم لا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها قال إسماعيل بن إسحاق قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها وإن كانت ظلما فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الاسلام قال ابو عمر روى بن نافع وأشهب وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ومطرف عن مالك أن ذلك في الكفر كلهم المجوس ومشركي العرب وأهل الكتاب وجميع اهل الملل ذكره بن حبيب عنهم وكذلك روى اصبغ عن بن القاسم أنه أجابه في معنى هذا الحديث بذلك على ما ذكرناه عنه في (التمهيد) وهذا أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه وظاهره ولأن الكفر لا تفترق أحكامه فيمن أسلم منهم أنه يقر على نكاحه ويلحقه ولده وعند مالك وأصحابه أن أهل الكفر كلهم في الجزية سواء كما هم عند الجميع في مقاتلتهم وسبي ذراريهم في الدنيا وفي الخلود في النار فلا وجه لفرق بين شيء من أحكامهم إلا ما خصته السنة فيسلم لها كما خصت الكتابيين في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ومحال أن يكون جماعة مؤمنون يقتسمون ميراثهم على شريعة الكفر وهو قول بن شهاب وجمهور أهل العلم بالحجاز والعراق وهو قول الليث والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه فإن أسلم بعض ورثة الميت بعد موته وبعد قسم الميراث أو أعتق فلا شيء له من الميراث لأنه وجب يوم مات الموروث هذا قول جماعة فقهاء الأمصار وجمهور التابعين إلا قوما من أهل البصرة ورواية جاءت عن عمر وعثمان من روايتهم إسنادها ليس بالقائم رواها حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة أن إنسانا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام قال فورثته ابنته دوني وكانت على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفي وترك نخلا فأسلمت وخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه نصيبه فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في الآخرة وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة العنزي عن عبد الله بن الأرقم - كاتب عمر - أن عمر بن الخطاب قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له بإسلامه واجبا وروى يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة قال توفيت أمنا مسلمة ولي إخوة نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث فدخلوا على عثمان فسأل كيف قضى في ذلك عمر فأخبرفأشرك بيننا وبهذا قال الحسن البصري وأبو الشعثاء - جابر بن زيد - وقتادة وحميد الطويل وإياس بن معاوية وروى وهيب عن يونس عن الحسن قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به وقال الحسن فإن قسم بعض الميراث ثم أسلم ورث ما لم يقسم ولم يرث بما قسم وحجة من قال بهذا أو ذهب إليه حديث هذا الباب المسند والمرسل على ما ذكرناه في أوله وقد روى عبد الوارث عن كثير بن شنظير عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله قبل ان يقسم فأعطاه رسول الله نصيبه منه قال أبو عمر حكم من أعتق قبل القسم عند هؤلاء كحكم من أسلم إلا أنه اختلف فيه عن الحسن فمرة هو قال بمنزلة من أسلم ومرة قال من أسلم ورث ومن أعتق لم يرث لأن الحديث إنما جاء ممن أدرك الإسلام وبه قال إياس بن معاوية وروى حماد بن سلمة عن حميد قال كان إياس بن معاوية يقول أما النصراني يسلم فنعم وأما العبد يعتق فلا وبه قال حميد وروى أبو زرعة الرازي قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني حماد عن حميد عن الحسن قال العبد إذا أعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به وهو قول مكحول وبه قال أبو زرعة فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه له وخالفه أبو حاتم الرازي فقال ليس له من الميراث شيء قال أبو عمر قد ذكرنا أن جمهور العلماء على أن الوارث لا يستحق الميراث إلا في حين موت المورث وأنه - حينئذ - يجب لمن أوجبه الله تعالى بالدين والنسب والحرية والحياة وإن كان حملا في البطن وهو قول جماعة فقهاء الانصار روى يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال إذا مات الميت يرد الميراث لأهله ويزيد بن زريع عن سعيد عن أبي معشر عن ابراهيم قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم او اعتق على مراث قبل أن يقسم فليس لواحد منهما شيء وجبت الحقوق لأهلها حيث مات وقال شعبة سألت الحكم وحمادا عن رجل أسلم على ميراث فقالا ليس له شيء وذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء وبن أبي ليلى إن مات مسلم وله ولد نصارى ثم أسلموا ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا فلا حق لهم وقعت المواريث قبل أن يسلموا قال وأخبرنا معمر عن الزهري سمعه يقول إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث نفذ فلا شيء له وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث والأوزاعي والثوري وعليه العمل وبالله التوفيق
باب القضاء في قسم الأموال
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة قال أبو عمر اختلف فقهاء الأمصار في قسمة الأرضين والدور على ما أصف لك فمذهب مالك ما ذكره بن القاسم وغيره عنه أنه قال إذا كانت الدور متقاربة والغرض فيها متقاربا قسمت قسما واحدا وإن افترقت البقاع واختلفت الأغراض قسمت كل دار على حدة وكذلك الأرضون والقرى وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما تقسم كل دار وكل ضيعة على حدة ولا يقسم بعضها على بعض وحجتهم أن كل بقعة ودار تعتبر بها على نفسها لا تتعلق الشفعة دون غيرها واختلفوا فيما لا ينقسم من الدور إلا على ضرر بأحد الشريكين أو بهما معا فقال مالك ما لا ينتفع بما يقسم منه أجبرا جميعا على البيع إذا أحبا القسمة واقتسما الثمن وكذلك الثياب والحيوان وقال أبو حنيفة والشافعي إن اتفقا على قسمة ما لا ينتفعان به من كل شيء يملكانه قسم بينهما فإن أبيا من قسمة ما فيه عليهما جميعا ضرر في القسمة لم يجبر على البيع ولا على القسمة ان شاء حبسا وإن شاءا باعا وإن شاءا قسما ولا يجبران على البيع ولا القسمة ولا في الحيوان ولا في الثياب ولا في شيء لأن الله - عز وجل - يقول (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء 29 واختلفوا إن انتفع أحد منهم بنصيبه من الدار والحانوت وسائر العقار ولم ينتفع الآخر وطلبوا جميعا القسمة فاتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه يقسم بينهم وقال بن القاسم لا يقسم حتى يكون لكل واحد منهما ما ينتفع به وقال مالك وأبو حنيفة إذا طلب من ينتفع بنصيبه القسمة قسم وإن لم ينتفع الآخر وتقسم العرصة عند مالك وإن لم ينتفع بنصيبه واحد منهما إذا طلب واحد منهما القسمة خلاف المنزل قال ولا يقسم الطريق بالإجماع من الشركاء على ذلك وقال مالك في الحمام بين الشركاء إنه يقسم قال بن القاسم وأرى الحائط يقسم قال وقال مالك لا يقسم الحائط والطريق إلا أن يتراضى الورثة على قسمته أما الحمام فهو عرصة كالبيت الصغير وقال الليث ما كان ينقسم فإنه يقسم ولا يباع وما كان من دار لا تنقسم والحمام والحانوت فإنه يباع ويقسم الثمن إلا أن يشتريه بعض الشركاء بأغلى ما يوجد من الثمن فيكون أولى قال ابو عمر روى بن الماجشون عن مالك أن الحمام لا يقسم لانه يصير غير حمام وروى بن القاسم وأشهب عنه أنه يقسم وهو قول اشهب وقال بن القاسم لا يقسم وقال الشافعي إذا كان واحد منهم ينتفع بنصيبه قسمته وإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم - يعني إذا تراضوا على ذلك - فإذا لم يتراضوا بالقسمة لما عليهم فيها من الضرر وطلبها أحدهم ممن له في القسمة نفع بنصيبه أو لا نفع له لم يجبروا إلا أن يكونوا إذا اجتمع الذين لا يريدون القسمة فينتفعوا بنصيبهم فيجمعهم فيبرز للطالب نصيبه قال أبو عمر احتج من رأى قسمة العقار كله وإن غيرته القسمة عن اسمه وحاله إذا دعا أحد الشركاء إلى ذلك بظاهر قول الله عز وجل (مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) النساء 7 واحتج من خالفه في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وهو لفظ محتمل للتأويل لا حجة فيه وأحسن منه وأوضح ما رواه بن جريج عن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعضية على أهل المواريث إلا ما حمل القسم) والتعضية التفرقة في اللغة يقول لا قسمة بينهم إلا فيما احتمل القسم والله أعلم وأما اختلاف أصحاب مالك في قسمة الأرض البعل منها والسقي فذكر بن عبدوس عن سحنون في قول مالك في موطئه لا يقسم النضح مع البعل إلا أن يرضى أهله بذلك قال سحنون فحمل هذه اللفظة على أن الشركاء تراضوا بذلك واما بالسهم فلا ينبغي قال بن عبدوس وأصحاب مالك على ذلك إلا أشهب فإنه يقول يجمع لمن أراد الجمع ويفرق لمن أراد التفرقة وهو خلاف لقول مالك حيث يقول لا يجمع بين رجلين في القسم قال بن عبدوس ومعنى قول أشهب أنه يجعل سهم الذين أرادوا الجمع بينهما واحدا وسهم الذين أرادوا التفرقة بينهما خلاف وهو خلاف جميع اصحاب مالك وذكر سحنون عن بن القاسم قال إذا كانت المواضع مختلفة وكانت قريبة قسمت كل أرض على حدتها وإن كانت المواضع قريبا بعضها من بعض وكانت في الكرم سواء جمع في القسم قال سحنون لا نعرف هذا والذي نعرفه من قول مالك أن الأرض إذا تقاربت مواضعها وكانت في نمط واحد قسمت قسما واحدا وإن اختلفت في القيمة وقال أشهب إذا تقاربت المواضع قسمت قسما واحدا وإن اختلفت في الكرم قال أبو عمر اختلافهم في قسمة الأموال على اختلاف أصنافها كثير جدا وقد ذكرنا ذلك في كتاب القسمة من ديوان اختلافهم والحمد لله كثيرا (28
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها