باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب القضاء في الضواري والحريسة

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج7 ص204 · المرجع ↗

قال أبو عمر الضواري ما ضر في الأذى والحريسة المحروسة من المواشي في المرعى

رقم 1430 · ج7 ص204 · المرجع ↗

مالك عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها قال أبو عمر ضامن هنا بمعنى مضمون هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة (الموطأ) فيما رووا مرسلا واختلف اصحاب بن شهاب عن بن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك وكذلك رواه بن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعا في هذا الحديث ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه عن أبيه غير معمر قال محمد بن يحيى لم يتابع عليه معمر وقال أبو داود لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر قال أبو عمر وقال فيه بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه بلغه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه وذكر مثل حديث مالك سواء إلا أنه لم يذكر حرام بن سعد بن محيصة ولا غيره ورواه بن جريج عن بن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فذهب أهل الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (على أهل الأموال حفظ أموالهم نهارا) فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء وجائز أن يكون الحديث عند بن شهاب عن بن محيصة وعن سعيد بن المسيب وعن أبي أمامة والله أعلم فحدث به من شاء منهم على ما حضره وكلهم ثقات أثبات وعلى أي حال كان فالحديث من مراسيل الثقات لأن جميعهم ثقة وهو حديث تلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول والعمل وهو موافق لما نصه الله - عز وجل - في كتابه عن (داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) الأنبياء 78 وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهما فيمن أمره بالاقتداء بهم من أنبيائه بقوله تبارك اسمه (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) الأنعام 90 وقال تبارك وتعالى (ودود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) الأنبياء 78 79 ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ولغة اهل العرب ان النفش لا يكون الا بالليل وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال النفش بالليل والهمل بالنهار قال وأخبرنا معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حائك واختصموا إلى شريح فقال الشعبي انظروا فإنه سيسألهم أليلا وقعت فيه أم نهارا ففعل ثم قال إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن ثم قرأ شريح (إذ نفشت فيه غنم القوم) الأنبياء 78 وقال النفش بالليل والهمل بالنهار قال وقال معمر وبن جريج بلغنا أن حرثهم كان عنبا واختلف الفقهاء في هذا المعنى على أربعة أقوال أحدها كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن والثاني لا ضمان فيما أصاب المنفلتة من الدواب والمواشي والثالث ما أصابت بالليل فهو مضمون وما أصابت بالنهار فغير مضمون والرابع الفرق بين الأموال والدماء فأما أقوال الفقهاء في هذا الباب فذكر بن عبد الحكم قال قال مالك ما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب ويقوم الزرع على الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف قال والحوائط التي تحرث والتي لا تحرث سواء والمخطر عليه وغير المخطر سواء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغت وإن كان أكثر من قيمتها قال مالك وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل قائم لم يغرم صاحبها شيئا وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث قال مالك وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضاري أو البعير أو الدابة بما أفسدت ليلا أو نهارا فعليهم غرمه قال أبو عمر لا خلاف عن مالك وأصحابه في ذلك على ما ذكره بن عبد الحكم في كتابه وهو قول الشافعي وأصحابه إلا فيما ذكر من التقدم إلى صاحب الدابة الضارية أو الكلب الضاري والبعير الصؤول فإن التقدم في ذلك سواء عنده وإنما يضمن عندهم في الدواب والمواشي ما أفسدت في الحائط والزرع والأعتاب والثمار بالليل دون النهار وستأتي مسألة الجمل الصؤول والكلب العقور في موضعها إن شاء الله عز وجل وإنما وجب - والله أعلم - الضمان على أرباب المواشي فيما أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون النهار لأن الليل وقت رجوع الماشية إلى مواضع مبيتها من دور أصحابها ورحالهم ليحفظوها ويمسكوها عن الخروج إلى حرث الناس وحوائطهم لأنها لا يمكن أربابها حفظها بالليل لأنه وقت سكون وراحة لهم مع علمهم أن المواشي قد أواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتها وأما النهار فيمكن فيه حفظ الحوائط وحرزها وتعاهدها ودفع المواشي عنها ولا غنى لأصحاب المواشي عن مشيها لترعى فهو عيشها فألزم أهل الحوائط حفظها نهارا لذلك والله أعلم وألزم أرباب الماشية ضمان ما أفسدت ليلا لتفريطهم في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل ولما كان على أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النار فلم يفعلوا كانت المصيبة منهم لتفريطهم أيضا وتضييعهم ما كان يلزمهم من حراسة أموالهم وهذا عندي - والله أعلم - إذا أطلقت الدواب والمواشي دون راع يرعاها وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره وهو قادر على منعها فهو المسلط لها وهو - حينئذ - كالسائق والراكب والقائد وسيأتي ذكر اختلاف الناس في ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار) - إن شاء الله عز وجل وقال الليث بن سعد يضمن رب الماشية ما أفسدت بالليل والنهار ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية قال أبو عمر لم يفرق الليث بين الليل والنهار في هذا المعنى ولم يتجاوز بالضمان قيمة الماشية وأظنه قاسه على العبد الجاني ألا يفتكه سيده بأكثر من قيمته وأن جنايته في الليل والنهار سواء فخالف الحديث في (العجماء جرحها جبار) وخالف حديث ناقة البراء وقد تقدمه إلى ذلك طائفة من العلماء منهم عطاء قال بن جريج قلت لعطاء الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا قال يضمن صاحبها ويغرم قلت كان عليه حظر أو لم يكن قال نعم قلت ما يغرم قال يغرم قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته وقال معمر عن بن شبرمة يقوم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم وذكر أبو بكر قال حدثني حفص عن حجاج عن القاسم بن نافع قال قال عمر ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ومن أصاب المنفلت ضمن وقال حدثني عبد السلام عن عمرو بن الحسن عن بن سيرين - في الدابة المرسلة تصيب مالا ليس عليه ضمان - قال وحدثني أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال كل مرسلة فصاحبها ضامن وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز تضمين رب الماشية ليلا ونهارا من طرق لا تصح وروي عنهما في البعير الضاري الجمل والحمار والبقرة الضاريه انه يعهد إلى ربها ثلاثا ثم يعقرن وكانا يأمران كل من له حائط أن يحظره حظارا من النصارى يكون إلى نحر البعير فإن تسور رد إلى أهله ثلاث مرات ثم عقر قال أبو عمر الصواب في هذا الباب - والله أعلم - أن يضمن رب الماشية ما أفسدت ليلا بالغا ما بلغت الجناية لأن الظاهر من حديث ناقة البراء الضمان مطلقا غير مقيد بقيمة الناقة وغيرها وأن حكم الليل في ذلك بخلاف حكم النهار وكان يحيى بن يحيى يفتي بقول الليث في ذلك يحمل الناس عليه وقضى به أكثر القضاة عندنا بعده واعتل عندهم بأن مالكا يذهب إلى ذلك في الدابة الضارية المعتادة الانطلاق عى زرع الناس واختلف قول الثوري في هذه المسألة فروى بن المبارك عنه أنه لا ضمان على أصحاب الماشية بالليل ولا بالنهار وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار إلا أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار) وقالوا هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما شرع لداود وسليمان قال الله عز وجل (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) المائدة 48 وروى الواقدي عن الثوري في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن فقال الطحاوي تصحيح الروايتين عنه أنه إذا أرسلها محفوظة لم يضمن بالليل ولا بالنهار وإذا أرسلها سائبة ضمن قال أبو عمر إذا كان على أهل الحوائط حفظها بالنهار فقد فعل أرباب المواشي إذا سيبوها ما أبيح لهم فلا ضمان عليهم على ظاهر حديث ناقة البراء والله أعلم

رقم 1431 · ج7 ص209 · المرجع ↗

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها قال أبو عمر أدخل مالك هذا الحديث في كتابه (الموطأ) وهو حديث لم يتوطأ عليه ولا قال به أحد من الفقهاء ولا ارى والعمل به إنما تركوه - والله أعلم - لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليها فأما القرآن فقول الله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) البقرة 194 ولم يقل بمثلي ما اعتدى عليكم وكذلك قوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) النحل 126 وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على الذي أعتق شقصا له في عبد بقيمة حصة شريكه بالعدل لما أدخل عليه من النقص وضمن الصحفة التي كسرها بعض أهله بصحفة مثلها وقال (صحفة مثل صحفة) وأجمع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته وأجمعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه وأن البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يقر له به المدعى عليه وقال صلى الله عليه وسلم (لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي وفي هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكره من ثمن ناقته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لو صح كان أصلا لفظ عمر في تضعيف القيمة في ناقة المزني وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حريسة الجبل (غرامة مثليها وجلدات نكال ولا قطع) وهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحديث منسوخ بما يتلون من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع عليها وقد كان عثمان يزيد في الشهر الحرام ثلث الجناية في المال وتابعة بن شهاب وغيره ذكره عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن الزهري عن أبان بن عثمان ان عثمان اغرم في ناقة محر م أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال ما أصيبت من مواشي الناس وأموالهم في الشهر الحرام فانه يزاد فيه الثلث وروى بن وهب هذا الحديث عن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه وساقه بنحو سياقة مالك في معنى الغرم وتصديق المزني في ثمن ناقته وتضعيف القيمة له وقد جوده من قال فيه عن أبيه فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر وروى عنه إلا أنه قال فيه إن هذه القصة كانت بعد موت حاطب وهذا غلط عند أهل السير لأن حاطبا مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان والحديث ذكره بن وهب في موطئه قال وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال توفي حاطب وترك عبيدا يعملون في ماله فأرسل عمر إليه ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال هؤلاء أعبدك سرقوا ووجب عليهم ما وجب على السارق انتحروا ناقة لرجل من مزينة واعترفوا بها ومعهم المزني فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل ورأى ما يأتي به بعد ما ذهب به كثير بن الصلت فجاء بهم فقال لعبد الرحمن بن حاطب أما والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتبيعونهم حتى لو أن أحدكم وجد ما حرم الله عليه فأكله حل له لقطعت أيديهم ولكن - والله - إذ تركتهم لأغرمنك غرما يوجعك كم ثمنها للمزني قال المزني كنت - والله أمنعها من أربع مئة درهم قال فأعطه ثماني مائة درهم قال بن وهب قال مالك ليس الأمر عندنا على هذا ولكن له قيمتها قال بن وهب وحدثني مالك بن أنس والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه مثله بمعناه قال أبو عمر هكذا قال بن وهب في هذا الحديث أيضا عن مالك ومن ذكر معه عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه وليس في (الموطأ) (عن أبيه) عند جمهور الرواة له عن مالك واظن بن وهب وهم فيه عن مالك لرواية الليث وغيره له كذلك إذ جمعهم في حديث واحد وكان عنده ايضا فيه عن بن أبي الزناد بإسناده كذلك عن أبيه فأجرى مالكا مجراهم في ذلك فوهم والله أعلم ولعله أن يكون مالكا ذاكرا بما رواه غيره فمال إلى ذكره لأنه كذلك رواه عنه في موطئه دون سائر الرواة قال أبو عمر أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه وفي هذا الحديث أن عمر أغرم عبد الرحمن بن حاطب ما اعترف به عبيده وهذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه وبالله التوفيق (29

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.