قال مالك في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) البقرة 180 نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل قال أبو عمر قد تقدم القول في هذه الآية وذكرنا ما للعلماء فيها من التنازع وهل هي منسوخة أو محكمة وما الناسخ لها من القرآن والسنة في باب الأمر بالوصية من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك هنا قال مالك السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك وهذه المسألة قد مضت أيضا مجودة فيما للعلماء فيها من الأقوال والاعتلال في باب الأمر بالوصية من كتابنا هذا فلا وجه لتكرارها قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم ولورثته أن يردوا ذلك ان شاؤوا وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أحدها قول مالك إن أذن الورثة للمريض في حال مرضه أن يوصي لوارثه أو بأكثر من ثلثه فهو لازم لهم إلا أن يكونوا ممن يخاف دخول الضرر عليهم من منع رفد وإحسان وقطع نفقة ومعروف ونحو هذا إن امتنعوا فإن كان ذلك لم يضرهم إذنهم وكان لهم الرجوع فيما أذنوا فيه بعد موته روى ذلك بن القاسم وغيره عنه وإن استأذنهم في صحته فأذنوا له لم يلزمهم بحال من الأحوال والقول الثاني إن أذن لهم في الصحة والمرض سواء ويلزمهم إذنهم بعد موته ولا رجوع لهم روي ذلك عن الزهري وربيعة والحسن وعطاء وروي ذلك عن مالك والصحيح عنه ما في موطئه وهو المشهور عنه من مذهبه والقول الثالث إن إذنهم وإجازتهم لوصيته في صحته ومرضه سواء ولا يلزمهم شيء منه إلا أن يجيزوا ذلك بعد موته حين يجب لهم الميراث ويجب للموصى له الوصية لأنه قد يموت من مرضه وقد لا يموت وقد يموت ذلك الوارث المستأذن قبله فلا يكون وارثا ويرثه غيره ومن أجاز ما لا حق له فيه ولم يجب له فليس فعله ذلك بلازم له وممن قال ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري وروي ذلك عن بن مسعود وشريح وطاوس وبه قال أحمد وإسحاق قال مالك فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله تعالى لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك قال أبو عمر هذه وصية الوارث لم يعلم بها إلا في المرض أو عطية من صحيح ذكرها في وصيته ليخرج من ثلثه فحكمها حكم العطية في المرض فإذا لم يجزها الورثة لم يجز ولا سبيل أن يكون من إقراره في مرضه شيء ينقل إلى حكم الصحة عند جماعة أئمة الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا كما لو أقر في صحته لم يحكم له بحكم الإقرار في المرض وهذا رجل أراد أن يصنع وهو مريض صنيع صحيح فيعطي الوارث وهو مريض عطيته من رأس ماله فلم يجز له ذلك أهل العلم إلا أنه لو قال في مرضه وهو مريض كنت أعطيته شيئا في صحتي لم يقبضه وأنا أوصي به له الآن فهذا موقوف على إجازة الورثة ولو كان لأجنبي وقد قال أنفذوا له ما أعطيته في الصحة فقد أوصيت له به وأنفذته له كان ذلك جائزا له من ثلثه رضي الورثة بذلك أو لم يرضوا إلا أن يكون أكثر من الثلث فيكون ذلك من إجازتهم على ما قدمنا وهذا كله قول جماعة الفقهاء والحمد لله كثيرا (6
باب الوصية للوارث والحيازة
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها