باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1465 · ج7 ص285 · المرجع ↗

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يدخلن هؤلاء عليكم) قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة (الموطأ) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا إلا سعد بن أبي مريم فإنه رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أم سلمة ولم يسمعه عروة من أم سلمة لأن بن عيينة وغيره رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة وهذا أصح أسانيده عندي وقد ذكرته في (التمهيد) ورواه معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت يدخل على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع واذا أدبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن هذا عليكن) فحجبوه قال أبو عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن عليكم هذا ولم يقل عليكن لأنه خاطب الرجال ألا يدخل بيوتهم على نسائهم فحجبوه فهكذا رواية مالك وغيره (عليكم) وقد روي (لا يدخلن هذا عليكن) مخاطبة منه لنسائه والله أعلم حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن أحمد قال حدثني يحيى بن محمد بن زياد قال حدثني أحمد بن عبد الجبار قال حدثني يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان عندي مخنث فقال لعبد الله أخي إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فقال (لا يدخلن هؤلاء عليكم وبه عن يونس بن بكير عن بن إسحاق قال وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لخالته فاختة ابنة عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماتع يدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن بشيء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال ولا يرى أن له في ذلك إربا فسمعه يقول لخالد بن الوليد يا خالد! إن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلا ينفلتن منكم بادية ابنة غيلان بن سلمة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعها منه (لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع) ثم قال لنسائه (لا يدخلن عليكن) فحجب عن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال بن إسحاق في هذا المؤنث أن اسمه ماتع ولم يقله غيره فيما علمت والأكثر على أن اسمه (هيت) كذلك ذكر (حبيب) عن مالك وكذلك رواه بن عيينة عن بن جريج ان اسم ذلك المحنث هيث وهو قول الواقدي وبن الكلبي وقال بن إسحاق وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى خالته فاختة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومي وقال بن الكلبي كان هيت المخنث مولى لعبد الله بن أمية أخي أم سلمة قال وكان طويس مولى عبد الله بن أبي أمية ايضا وقال بن إسحاق فقال لخالد بن الوليد وقالوا كلهم فقال لعبد الله بن أبي أمية كذلك في الحديث المسند وهو الصواب وهو قول بن إسحاق وغيره استشهد يوم الطائف عبد الله بن أبى أمية أخو أم سلمة وفي رواية بن الكلبي والواقدي أن هيتا هذا المخنث قال لعبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة يا عبد الله - وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة - إن افتتحتم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحوان إن قعدت تثنت وإن تكلمت تغنت بين رجليها مثل الإناء المكفو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله) ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى قال فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له بريهة هذا قول بن الكلبي قال ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده فلما ولي عمر كلم فيه وقيل إنه قد كبر وضعف واحتاج فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل الناس ثم يرجع إلى مكانه وأما قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان فقد فسره حبيب عن مالك وذكر غيره بأكثر من ذلك من معناه ما نذكره ها هنا أن المرأة وصفها المخنث بأنها امرأة لها في بطنها أربع عكن تبلغ خصرتها فتصير لها أربعة أطراف في كل خصر فتصير ثمانيا أربعا من هنا وأربعا من هنا فإذا أقبلت إليك واستقبلتها رأيت في بطنها أربع عكن فإذا أدبرت رأيت ثمانيا من جهة الأطراف في خصريها هكذا فسره كل من تكلم في هذا الحديث واستشهد بعضهم عليه بقول النابغة في قوائم ناقته (على هضبات بينما هن أربع ... أنخن لتعريس فعدن ثمانيا) وقد روي خبر هذا المخنث من حديث سعد بن أبي وقاص بتمامه وقد ذكرناه في (التمهيد) وفي الحديث من الفقه أنه لا يجوز دخول أحد من المخنثين وهم الذين يدعون عندنا المؤنثين على النساء وأنهم ليسوا من الذين قال الله فيهم (غير أولي الإربة من الرجال) النور 31 وهذه الصفة هو الأبله الأحمق العنين الذي لا إرب له في النساء ولا يفطن بشيء من معايبهن ومحاسنهن فمن كان بهذه الصفة لم يكن بدخوله على الناس بأس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن بهيت المخنث أنه ممن هذه صفته فلما سمع منه ما سمع أمر بأن لا يدخل على النساء ثم أخرجه من المدينة ونفاه عنها وهذا أصل في كل من يتأذى به ولا يقدر على الاحتراس منه أن ينفى إلى مكان يؤمن فيه منه الأذى قال أبو عمر قد صحف قوم من الرواة اسم ابنة غيلان هذه والصواب فيه (بادية) بالباء والياء وهو مأخوذ من بدا يبدو أي ظهر فكأنها سميت ظاهرة هذا معنى ما ذكره الزبير وغيره وبالله التوفيق

رقم 1466 · ج7 ص288 · المرجع ↗

مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل بينها وبينه قال فما راجعه عمر الكلام قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك قال أبو عمر هذا خبر منقطع في هذه الرواية ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل وزوج عمر بن الخطاب أم ابنه عاصم بن عمر هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري وقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في الصحابة وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أبي بكر ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والقضاء ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز ولا مخالف لهما من الصحابة ذكر حماد بن سلمة عن قتادة وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال إن عمر طلق جميلة ابنة عاصم فجاءت جدته الشموس فذهبت بالصبي فجاء عمر على فرس فقال أين ابني فقيل ذهبت به الشموس فدفع فلحقها فخاصمها إلى أبي بكر فقضى لها أبو بكر به وقال هي أحق بحضانته وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال أبصر عمر عاصما ابنه مع جدته أم أمه فكأنه جاذبها إياه فلما رآه أبو بكر مقبلا قال له مه مه هي أحق به فما راجعه الكلام وعن بن جريج انه اخبره عن عطاء الخرساني عن بن عباس قال طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحسر وقد فطم ومشى فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى وقال أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ومحسر سوق بين قباء والمدينة وعن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر وكان طلقها فقال أبو بكر الأم أعطف وألطف وأرحم وأحق وأرأف هي أحق بولدها ما لم تتزوج وعن معمر قال سمعت الزهري يحدث أن أبا بكر قضى على عمر في ابنه مع أمه وقال أمه أحق به ما لم تتزوج قال أبو عمر من الحديث في ذلك عن عمر بموافقته أبا بكر رضي الله عنهما ما رواه معمر عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال اختصم إلى عمر في صبي فقال عمر هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار وروي هذا عن عمر من وجوه كثيرة ذكرها عبد الرزاق وغيره وفي ذلك تخيير الصبي إذا ميز كما تقدم ذكره عن أبي بكر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه يحيى بن أبي كثير وزياد بن سعد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة - سليمان - مولى من أهل المدينة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاءت أم وأب يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بن لهما فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به) قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة اذا لم تتزوج انها احق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أمه وبين أبيه وفيمن هو اولى به ذلك على ما نذكره عن أئمة الفقهاء الذين تدور عليهم بأمصار المسلمين الفتيا إن شاء الله عز وجل وممن خير الصبي المميز بين أبويه من السلف عمر بن الخطاب وغيره روي عن بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن أبي عبد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه حضر عمر بن الخطاب خير صبيا بين أمه وأبيه وعن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال قدم عمي من البصرة يريد أن يأخذني من أمي فأرسلتني أمي إلى علي بن أبي طالب أدعوه إليها فدعوته فخيرني بين أمي وعمي قال وأبصر علي أخا لي أصغر مني مع أمي فقال وهذا إذا بلغ مبلغ هذا خير وعن سفيان عن ايوب عن بن سيرين عن شريح أنه خير غلاما بين أبيه وأمه قال سفيان الأم أحق به ما دام صغيرا فإذا بلغ ستا وعقل خير بين أبويه وقد روي عن شريح شيء ظاهره خلاف ما وصفنا وليس كذلك لأنه قد روي عنه ما ذكرنا وبالله توفقنا ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال الأب أحق والأم ارفق رواه هشيم قال اخبرنا يونس وبن عون وهشام واشعث كلهم عن بن سيرين عن شريح قال الأب أحق والأم أرفق وهذا كلام مجمل يحتمل أن يكون الأب أحق به إذا تزوجت الأم على ما عليه جماعة العلماء بحسب ما نورده بحول الله تعالى ويدل على صحة ما تاولناه على شريح أنه قد روى عنه بهذا الاسناد معمر عن ايوب عن بن سيرين أن شريحا قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم وبن عيينة عن ايوب عن بن سيرين أن امرأة كانت بالكوفة فأرادت أن تخرج بولدها إلى البادية فخاصمها العصبة إلى شريح فقال هم مع أمهم ما كانت الدار واحدة فإذا أرادت أن تخرج بهم أخذوا منها وقال الأب أحق والأم أرفق سفيان عن زكريا بن أبي زائدة أن امرأة أرادت أن تخرج بولدها إلى الرستاق فاختصموا إلى الشعبي فقال العصبة أحق قال أبو عمر على هذا جمهور الفقهاء عند انتقال الأم عن حضرة الأب وبالله التوفيق واما مذاهب الفقهاء في الحضانة فذكر بن وهب عن مالك قال الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ثم لا حضانة لها بذلك قضى أبو بكر على عمر فإذا أثغروا فوق ذلك فلا حضانة لها قال بن وهب وسئل مالك عن المطلقة ولها بن في الكتاب أو بنت قد بلغت الحيض للأب أن يأخذهما فقال مالك لا أرى ذلك له أن يؤدب الغلام ويعلمه ويقلبه إلى أمه ولا يفرق بينه وبين أمه ولكن يتعاهده في كتابه ويقر عند أمه ويتعاهد الجارية وهى عند أمها ما لم تنكح قال مالك وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم ثم الجدة من الأب قال وليس للأم ولا للجدة أن يخرجا بالولد إلى بلد بعيد عن أبيه وأهل بيته وذكر بن القاسم عن مالك أن ولد المرأة إذا كان ذكرا فهي أولى بحضانته ما لم تتزوج ويدخل بها حتى يبلغ فإذا بلغ ذهب حيث شاء خالف بن القاسم رواية بن وهب في اعتبار البلوغ وقد ذكر بن عبد الحكم الروايتين قال بن القاسم عن مالك والأم أحق بحضانة ابنتها وإن بلغت الجارية ما لم تتزوج وعلى الأب نفقة ابنته إذا كان يجد قال مالك وأولياء الولد أولى بهم - وإن كانوا صغارا - من أمهم إذا نكحت قال مالك فإذا تزوجت الأم فالجدة من الأم أولى فإن طلقها زوجها بعد الدخول بها لم يرد إليها الولد وكذلك إن سلمته الأم استثقالا للولد ثم طلبته لم يرد إليها قال بن القاسم عنه فإن ماتت جدته لأمه فخالته أولى بحضانته ثم بعدها جدته لأبيه ثم الأخت ثم العمة وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة ولم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك قال وينظر للولد بالذي هو أكفأ وأحوط وقال الثوري إن تزوجت الأم فالخالة أحق به ولم يذكر تخييرا وقال الأوزاعي الأم إذا تزوجت فالعم أحق من الجدة أم الأم وإن طلقها زوجها ثم أرادت أخذ الولد لم يكن لها ذلك ولم يذكر تخيير الصبي وذكر عن الأوزاعي أيضا الأم أحق بالولد وعلى الأب النفقة فإن تزوجت فهو أحق به فإن سلمته إلى جدته فمتى ارتجعته منه رد عليها نفقتها والجدة أم الأب أولى من العمة إذا قويت على النفقة ولا تعود حضانة الأم بطلاقها والليث الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين أو تسع سنين أو عشرا ثم الأب أولى بالجارية حتى تبلغ فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذ منها إذا بلغ وقال الحسن بن حي إذا كانت الابنة كاعبا والغلام قد أيفع واستغنى عن أمه خيرا بين أبويهما فأيهما اختارا فهو أولى فإن اختارا بعد ذلك الآخر حول ومتى طلقت بعد التزويج رجع حقها فان كان أحد الأبوين غير مأمون كانت عند المأمون حتى يبلغ والبكر إذا بلغت فأختار لها أن تكون مع أحدهما فإن أبت وهي مأمونة فلها ذلك والابن إذا بلغ وأونس رشده ولي نفسه وقال الشافعي إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثماني سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا مأمونين على الولد يعقل عقل مثله فإذا كان أحدهما غير مأمون فهو عند المأمون منهما كان الولد ذكرا أو أنثى فإن منعت المرأة من الولد بالزوج فطلقها طلاقا رجعيا أو غيره رجعت على حقها في ولدها لأنها منعت لوجه فإذا ذهب فهي كما كانت وهو قول المغيرة وبن أبي حازم وعلى الأب نفقته ويؤدبه بالكتاب والصناعة إن كان من أهلها ويأوي إلى أمه ولا يمنع إن اختار الأم من إتيان الأب ولا الأم من إتيان ابنتها وتمريضها عند الأب قال والأم أحق بالولد الصغير ما لم تتزوج ثم الجدة للأم وإن علت ثم الجدة للأب وإن علت ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة ولا ولاية لام اب الام لأن قرابتها بأب لا بأم وقرابة الصبي من النساء أولى وإن كان الولد مخبولا فهو كالصغير قال ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواتها وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب وأقرب العصبة يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان غائبا أو غير رشيد وأما قول الكوفيين فروى أبو يوسف وأبو حنيفة قال الأم أولى بالغلام والجارية الصغيرين ثم الجدة من الأم ثم الجدة من الأب ثم الأخت للأم والأب ثم الأخت للأم ثم الخالة في أحد الروايتين هي أحق من الأخت لأب وفي الأخرى الأخت أولى ثم العمة والأم والجدتان أولى بالجارية حتى تبلغ المحيض وبالغلام حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ومن سواهما أحق بهما حتى يستغنيا ولا يراعى البلوغ وقال زفر في رواية عمرو بن خالد عنه الخالة أولى من الأخت للأب وقال أبو يوسف الأخت أولى وروي عن عمرو بن خالد أيضا عن زفر الخالة للأب أولى من الجدة للأب وروى الحسن بن زياد عنه أن الجدة أم الأم أولى بحضانة الولد بعد الأم ثم أم الأب ثم الأخت من قبل الأب والأم والأخت من قبل الأم يتساويان في الحضانة ولا تتقدم إحداهما فيه الأخرى ثم الأخت من قبل الأم ثم الخالة ثم العمة فإذا تزوجت واحدة منهن لغير ذي رحم كان غيرها أولى إذا كان زوجها ذا رحم من الولد ومتى عادت الأم أو غيرها غير ذات زوج عادت إليها حضانتها قال أبو عمر في الخالة حديث علي وبن عباس أن عليا وجعفر وزيد بن حارثة ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة في حين دخوله مكة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر من أجل أن خالتها عنده وقال (الخالة أم أو بمنزلة الأم) حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن جريج قال حدثني خلف بن الوليد قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي فذكر حديثا بمعنى ما ذكرت إلا أني اختصرته وروى حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس مثله بمعناه (7

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.