باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب القضاء في المكاتب

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1498 · ج7 ص371 · المرجع ↗

مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء

رقم 1499 · ج7 ص371 · المرجع ↗

مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال مالك وهو رأيي قال أبو عمر على هذا رأي جماعة فقهاء الأمصار أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء إلا أن بعضهم يقول لا يكون حرا بأداء كتابته إلا أن يكون في عقد كتابته فإذا أديت ذلك فأنت حر يشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة هذا قول الشافعي وعند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما لا يضر المكاتب أن لا يقول له مولاه في حين كتابته إياه إذا أديت إلي جميع كتابتك فأنت حر ويعتق إذا أدى ذلك إليه قال أبو عمر قولهما لكان عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء دليل على أنه حر إذا لم يبق عليه شيء فأما السلف قبلهم فقد روي عنهم في ذلك اختلاف كثير منه أن المكاتب إن أعقدت له الكتابة فهو غريم من الغرماء لا يرجع إلى الرق أبدا لأنه قد ابتاع نفسه من سيده بثمن معلوم إلى اجل معلوم وهذا قول تردده السنة الثابتة في قصة بريرة من حديث عائشة وغيرها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا هكذا رواه الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ورواه مالك عن بن شهاب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت (جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت) وفي حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت (إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت) فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته ولم يؤد منها شيئا وأنه لو كان يعقد كتابته حرا غريما من الغرماء لم يجز بيعه عند أكثر العلماء وسنذكر اختلافهم في جواز بيع المكاتب للعتق قبل أن يعجز وبعد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى فهذا وجه واحد من وجوه اختلاف السلف في حكم المكاتب وقول من أقوالهم وقول ثان أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى ويورث ويرث ويؤدي بقدر ما أدى من الكتابة روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي - رضي الله عنه وهو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد) هكذا رواه مسندا متصلا عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي وعمر بن راشد ومعاوية بن سلام وغيرهم قال أبو عمر حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى بعض كتابته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي بما أدى من كتابته دية حر وما بقي دية مملوك) لم يذكر فيه بن عباس وأما الرواية بذلك عن علي - رضي الله عنه - فذكر عبد الرزاق ووكيع عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي قال يعتق المكاتب بقدر ما أدى ومعمر عن قتادة أن عليا قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى وتكون ديته بقدر ما أدى وأيوب عن عكرمة أن عليا قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى فإن قيل إن قتادة عن خلاس عن علي والحجاج بن أرطأة عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال إذا عجز المكاتب يستسعي حولين واستوفى به حولين فإن دخل في السنة الثانية ولم يؤد نجومه رد في الرق قبل هذا يحتمل أن يكون المكاتب لم يكن أدى من نجومه شيئا فاستوفى به ما ذكر فلما لم يؤد شيئا من نجومه رد في الرق ويشهد لهذا حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئا وقول ثالث أنه إذا أدى شطر كتابته فهو غريم من الغرماء لا يرجع إلى الرق أبدا روى معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه وقال بن جريج سمعت بن أبي مليكة يقول كتب عبد الملك بن مروان إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء وروى وكيع عن المسعودي عن جابر عن القاسم قال قال عمر إذا أدى المكاتب النصف فلا رد عليه في الرق وقول رابع إذا أدى الثلث فهو غريم ذكر عبد الرزاق ووكيع عن الشعبي عن جابر ان بن مسعود وشريحا كانا يقولان إذا أدى الثلث فهو غريم والثوري عن طارق عن الشعبي قال قال بن مسعود إذا أدى الثلث فهو غريم وقول خامس إذا أدى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم قال بن جريج قلت لعطاء ما الذي إذا بلغه المكاتب من القضاء في كتابته ثم عجز لم يعد عبدا قال ما أعلمه ولا سمعت فيه شيئا قلت لعطاء فما ترى إن بقي الثلث قال فقلت الربع قال نعم أرى إذن أن لا يعود وقول سادس إن المكاتب إذا أدى قيمته فهو غريم ذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شريحا كان يقول إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم قال الشعبي وكان يقول فيه بقول بن مسعود وعن الثوري عن جابر عن الشعبي ان بن مسعود وشريحا كانا يقولان إذا أدى الثلث فهو غريم قال الثوري وأما مغيرة فأخبرني عن ابراهيم ان بن مسعود قال إذا أدى ثمنه فهو غريم قال ابو عمر اختلف عنه بن مسعود فيه من رواية الشعبي ورواية إبراهيم أيضا ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص عن الأعمش عن إبراهيم وأشعث وعن الشعبي قالا قال عبد الله إذا أدى المكاتب ثلث كتابته فهو غريم وقد تقدم من رواية المغيرة عن إبراهيم ان بن مسعود قال إذا أدى ثمنه فهو غريم وقول سابع إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وما بقي عليه شيء روي ذلك عن بن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة لم يختلف عنهم في ذلك ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرنا طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي قال وقال زيد بن ثابت المكاتب عبد بقي عليه درهم ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن سفيان بن ابي نجيح عن مجاهد جميعا عن زيد بن ثابت مثله وعن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها قالت لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له حمران ادخل علي ولو بقي عليك عشرة دراهم وعن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس - قال قالت لي عائشة أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء وعن معمر عن قتادة أن عائشة قالت هو عبد ما بقي عليه درهم وعن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مسلم بن جندب عن بن عمر أنه قال عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء المدينة وقول الشعبي وابراهيم وبن شهاب الزهري والحكم والحارث العكلي وقتادة وعمر بن عبد العزيز وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمصار مالك وعبد العزيز والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني أبو بدر قال حدثني أبو عتبة قال حدثني سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال أبو عمر أبو عتبة هو عندي هو عندي إسماعيل بن عياش وسليمان هو سليمان بن موسى الأشدق والله أعلم وأما أبو بدر هو شجاع بن الوليد السكوني قال أبو داود وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثني عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد) (وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد) وهكذا رواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي في معنى قوله هو ما بقي عليه شيء كما قال عز وجل (ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك) آل عمران 75 أراد القليل بذكر الدينار بعد ذكره القنطار واراد الكثير بذكره القنطار ولم يرد الدينار بعينه خاصة ولا القنطار بعينه خاصة ومثل هذا ما روي منقطعا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كاتب مكاتبا على مائة فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد) رواه بن جريج عن عطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأما ما رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن بن عباس قال إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمسة أوسق فهو تحريم فخطأ لا يعرج عليه وإنما الحديث ليحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا يعتق من المكاتب بقدر ما أدى على ما قد ذكرناه عنه وعكرمة بن عمار لا يحتج به وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء خلاف ما تقدم عنه ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الاحمر عن بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر قال (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وهذا الإسناد خير من الإسناد عنه بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رق عليه وروي عن عثمان - رضي الله عنه أيضا ذكره أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد بن إبراهيم عن عثمان قال هو عبد ما بقي عليه درهم وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته قال أبو عمر في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال أحدها ما قاله مالك لأنه ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته حكمهم كحكمه وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يتخلفوا مالا ولا يعتقون إلا بعتقه ولو أدى عنهم ما رجع عليهم بذلك لأنهم يعتقون عليه فهو أولى بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله والقول الثاني إنه يؤدي عنه من ماله جميع كتابته وجعل كأنه مات حرا ويرثه جميع ولده وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدت عنه كتابته روي هذا القول عن علي وبن مسعود - رضي الله عنهما ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاوس وإبراهيم وبه قال فقهاء الكوفة الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي وإليه ذهب إسحاق والقول الثالث أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا وكل ما يخلفه من المال لسيده فلا يرثه أحد من أولاده لا الأحرار ولا الذين ولدوا معه في كتابته لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا وماله لسيده ولا يصح عتقه بعد موته لأنه محال أن يعتق عبد بعد موته وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة ويسقط عنهم منها مقدار حصته فإن أدوا عتقوا لأنهم كانوا فيها تبعا لأبيهم وإن لم يؤدوا ذلك رقوا هذا قول الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة قال أبو عمر على قول مالك يموت المكاتب في هذه المسألة مكاتبا على قول الكوفي يموت حرا وعلى قول الشافعي يموت عبدا

رقم 1500 · ج7 ص378 · المرجع ↗

مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه قال أبو عمر قد جهل بعض من ألف في الحجة لمالك من أصحابنا أو تجاهل فقال إن مالكا يقول بهذا الخبر الذي ذكره عن عبد الملك بن مروان وأن ابنة هذا المكاتب كانت معه في كتابته ولهذا ورثها منه فإن لم يكن هذا جهلا فهو قبيح من التجاهل لأن الخبر محفوظ من وجوه أن ابنته كانت حرة ومالك لا يقول بذلك ولا يأخذ بحديث عبد الملك هذا وقد احتج محمد بن الحسن بحديث مالك هذا عن حميد بن قيس على من قال بقول مالك في أن المكاتب لا يرثه ورثته الأحرار إذا مات قبل العتق وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته قال حدثني مالك عن حميد بن قيس أن مكاتبا كان لابن المتوكل فذكره وقال بن وهب كيف ترك أهل المدينة ما روى مالك فقيه أهل المدينة في زمانه وهو عندنا الصواب قال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن ابي مليكة يذكر ان عبادا مولى بن المتوكل مات مكاتبا وقد قضى النصف من كتابته وترك مالا كثيرا وابنة له حرة كانت أمها حرة فكتب عبد الملك أن يقضي ما بقي من كتابته وما بقي من ماله بين ابنته ومواليه قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما أراه كله إلا لابنته قال أبو عمر ذهب عمرو بن دينار في ذلك إلى الرد على الابنة لأن المولى لا يرث مع البنين ولا مع البنات ولا مع أحد من العصبات عند أهل الرد من أهل الفرائض وهذا القضاء الذي قضى به عبد الملك وقد تقدمه إليه معاوية ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وترك من المال أكثر مما بقي عليه فقلت له فيها قضى عمر ومعاوية بقضاءين وعمر خير من معاوية وقضاء معاوية أحب إلي من قضاء عمر قال ولم قال قلت لأن داود كان خيرا من سليمان وفهمها سليمان قضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار ومعمر عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى بذلك وروى الثوري عن طارق عن الشعبي أن زيد بن ثابت قال المال كله لسيده قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 يتلو هاتين الآيتين (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة 2 (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) الجمعة 10 قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم قال أبو عمر اختلف العلماء في وجوب الكتابة على السيد لعبد إذا ابتاعها منه وفيه خير واختلفوا أيضا في قوله عز وجل (إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 فقالت طائفة الخير المال والغنى والأداء وقال آخرون الصلاح والدين وقال اخرون الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال وقال آخرون الدين والأمانة والقوة على الأداء وقال آخرون الصدق والقوة على طلب الرزق قاله مجاهد وعطاء قال عطاء هو مثل قوله تعالى (وإنه لحب الخير لشديد) العاديات 8 و (ان ترك خيرا الوصية) البقرة 180 قال بن جريج قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالا وهو رجل صدق قال ما أحسب خيرا إلا المال وقاله مجاهد وقال عمرو بن دينار هو كل ذلك المال والصلاح وقال طاوس المال والأمانة وقال الحسن وأخوه سعيد والضحاك وأبو رزين وزيد بن اسلم وعبد الكريم الخير المال وقال سفيان الدين والأمانة وقال الشافعي إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة وروى معمر عن ايوب عن بن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 قال إن علمتم عندهم أمانة والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال صدقا ووفاء قال أبو عمر من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال (إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 مالا قال ويقال علمت فيه الخير والصلاح والأمانة ولا يقال علمت فيه المال وإنما يقال علمت عنده المال ومن قال إن مال المكاتب لسيده إذا عقدت كتابته فلا يكون الخير عنده إلا القوة على الكسب والتحرف ومن كره أن يكاتب من لا حرفة له ولا قوة على الاكتساب احتج بما رواه يحيى القطان عن ثور بن يزيد عن يونس بن سيف عن حكيم بن حزام قال كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد أما بعد فانه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس وسفيان عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره أن يكاتب غلامه إذا لم يكن له حرفة ويقول تأمروني أن آكل أوساخ الناس وروى وكيع عن سفيان عن ابي جعفر الفراء عن بن أبي ليلى الكندي أن سلمان أراد أن يكاتب عبده فقال من أين قال أسأل الناس قال أتريد أن تطعمني أوساخ الناس وأبى أن يكاتبه قال أبو عمر هذا تنزه واختيار والله أعلم وقد كوتبت بريرة ولا حرفة لها وبدأت بسؤال الناس من حين كوتبت وتذبذب الناس إلى عون المكاتب! لما فيه من عتق الرقاب وروى الثوري عن أبي جعفر الفراء عن جعفر بن أبي سروان عن أبي التياح مؤذن علي قال قلت لعلي أكاتب وليس لي مال قال نعم ثم حصن الناس علي فأعطيت ما فضل عن كتابتي فأتيت عليا فقال اجعلها في الرقاب وأما اختلاف أهل العلم في معنى قوله تعالى (فكاتبوهم) النور 33 فهل هي على الوجوب أو على الندب والإرشاد فإن مسروق بن الأجدع وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر كانوا يقولون واجب على كل من سأله مملوكه وعلم عنده خيرا أن يعقد له كتابته مما يتراضيان به واحتجوا بأن عمر بن الخطاب أجبر أنس بن مالك على كتابة لعبده سيرين أبي محمد بن سيرين بالدرة وروى قتادة وموسى بن أنس بن مالك أن سيرين والد محمد بن سيرين سأله الكتابة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال عمر لأنس كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 فكاتبه أنس وقد قيل إن عمر رفع الدرة على أنس لأنه أبى أن يأتيه شيئا من كتابته لا على عقد الكتابة اولا وقال بن جريج قلت لعطاء واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه فقال ما أراه إلا واجبا وقالها عمرو بن دينار وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وهو قول الحسن والشعبي ليس على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله ذلك وإن كان ذا مال إلا أن يريد السيد قال أبو عمر قد ينعقد الإجماع بأنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك وكذلك مكاتبته لأنه لا يبيع له من نفسه وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة لأنها معاوضة لا تصح إلا عن تراض وقوله عز وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 مثل قوله (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) النور 32 وذلك كله ندب وإرشاد وإذن كما قال مالك وقاله زيد بن أسلم وقاله إسحاق إذا اجتمع في العبد الأمانة والمال وسأل سيده أن يكاتبه لم يسعه إلا مكاتبته ولا يجبره الحاكم على ذلك وأخشى أن يأثم إن لم يفعل وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل قوله عز وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور 33 مثل قوله (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة 2 وقوله (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) الجمعة 10 وهذان الأمران ورد كل واحد منهما بعد حظر ومنع فكان معناهما الإباحة والخروج من ذلك الحظر لأنه عز وجل قال (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) المائدة 95 وقال تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) المائدة 96 فمنعهم من الصيد ما داموا محرمين ثم قال لهم (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة 2 فعلم أن معنى هذا الأمر الإباحة لما حظر عليهم من الصيد ومنعوا منه لا إيجاب الاصطياد وكذلك منعوا من التصرف والاشتغال بكل ما يمنع من السعي إلى الجمعة إذا نودي لها وأمروا بالسعي لها ثم قال لهم (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) الجمعة 10 فعلم أهل اللسان أن معنى الأمر بالانتشار في الأرض إباحة لمن شاء وأجمع على ذلك أهل العلم وفهموه من معنى كتاب ربهم فقالوا لا بأس بترك الصيد لمن حل من إحرامه ولا بأس بالقعود في المسجد الجامع لمن قضى صلاة الجمعة وأما الأمر بالكتابة لمن ابتغاها من العبيد فلم يتقدم نهي من الله عز وجل بأن لا يكاتبوا فيكون الأمر إباحة بالصيد والانتشار في الأرض وقد زعم بعض أصحابنا أن قول الله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء 29 تقتضي النهي عن الكتابة لأن مال العبد لسيده أخذه منه كما له أن يؤاجره يقال فلو لم يؤذنوا لنا في الكتابة لكنا ممتنعين منها بالآية التي ذكرنا قال ولولا قوله عز وجل (فكاتبوهم) النور 33 ما جازت الكتابة قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى (وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى قال مالك فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم قال أبو عمر قد اختلف العلماء أيضا في معنى قوله تعالى (وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 فقال بعضهم ذلك على الإيجاب على السيد وقال آخرون ذلك على الندب هذا قول مالك وأصحابه وقول أبي حنيفة وأصحابه قالوا هذا على الندب والحض على الخير إلا أنه عند مالك أصل وهو مع ذلك لا يقضي به ولا يجب عليه وقال آخرون لم يرد بذلك السيد وإنما أريد بذلك جماعة الناس ندبوا إلى عون المكاتبين فأما أهل الظاهر فالكتابة عندهم إذا سألها العبد واجبة والإيتاء لهم من السيد واجب يضع عنه من كتابته ما شاء وقال الشافعي واجب عليه أن يضع عنه من كتابته ما شاء ويجبره الحاكم على ذلك ولم يجد في ذلك شيئا وهو لا يرى الكتابة لغيره إذا سأله إياها واجبة لقيام الدليل عنده على ذلك ولم يكن الإيتاء عند ذلك لأنه أمر لا يعترضه أصل ورأى أن عطف الواجب على الندب في القرآن ولسان العرب كما قال الله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) النحل 90 وما كان مثل هذا وقال مالك يندب السيد إلى أن يضع عنه من الكتابة شيئا في آخر كتابته من غير أن يجبر على ذلك ولم يحد أيضا في ذلك حدا واستحب أن يكون ذلك ربع الكتاب وكذلك استحب ذلك الشافعي إلا أنه يوجب الإيتاء ومالك يندب إليه وقول مالك أصح! لأن الواجب لا تكون إلا معلومة ولأنه قد أجمعوا أن الكتابة لا تكون إلا على شيء معلوم فلو أن الوضع منها يكون واجبا مجهولا لآل ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة وأما استحبابهم أن يكون الوضع ربع الكتابة فإنه روي ذلك عن علي رضي الله عنه ورواه بعض الرواة مرفوعا إلى النبي - والصحيح أنه موقوف على علي من قوله ومن المرفوع فيه ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثني محمد بن الربيع قال حدثني إبراهيم بن غالب قال حدثني محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثني حجاج عن بن جريج عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي - (وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 قال (ربع الكتابة) وبه عن بن جريج وعطاء بن السائب عن حبيب بن السائب عن عاصم بن ضمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى عبد الرزاق عن بن جريج الحديثين جميعا هكذا مرفوعين وقال بن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر عطاء بن السائب تغير في آخر عمره فيما ذكر أهل العلم بالنقل فأتى منه مثل هذا وسماع بن جريج منه أحرى وقد رواه عنهم أهل العلم بالنقل والجماعة مرفوعا فمن رواه عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه من قوله سفيان وشعبة ومعمر وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والمسعودي وبن علية والمحاربي ومحمد بن فضل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي موقوفا وكذلك رواه الثوري أيضا وقيس بن الربيع وليث بن أبي سلمة عن عبد الأعلى بن أبي عبد الرحمن قال شهدت عليا رضي الله عنه كاتب عبدا له على أربعة آلاف فحط عنه ألفا في آخر نجومه قال وسمعت عليا يقول (وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 الربع مما تكاتبوهم عليه وروى يزيد بن هارون عن عبد الملك بن سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي كاتب غلاما له على أربعة آلاف فحط عنه ألفا وقال لولا ان عليا فعل ذلك ما فعلته وقال مجاهد يترك له طائفة من كتابته وكان بن عمر يكره أن يضع عنه في أول نجومه مخافة ان يعجز وروي عن بن عباس يوضع عنه شيء ما كان وقال أحمد بن حنبل يعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى (وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 وروي عن أبي اليسر كعب بن عمرو أنه وضع عن مكاتبه السدس وعن أبي أسيد الساعدي مثله وقال قتادة يوضع عنه العشر قال أبو عمر تأول من ذهب هذا المذهب في أن على السيد أن يحط عن مكاتبه من مكاتبته في آخر نجومه أو في سائرها أو يعطيه من عند نفسه مما صار إليه منه من رأى ذلك ندبا ومن رآه واجبا قول الله تعالى (وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم) النور 33 منهم وأما الذين ذهبوا إلى أن ذلك لم يخاطب به سادات المكاتبين وإنما خوطب به سائر الناس في عون المكاتبين فمنهم بريدة الأسلمي رواه الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في قوله تعالى (وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم) النور 33 قال حث الناس على أن يعينوا المكاتب وعن مجاهد مثله وعن الحسن قال حضوا على أن يعطوا المكاتب والمولى منهم عن إبراهيم مسألة وقال البطي إنما أعين به الناس ليتصدقوا على المكاتبين عن زيد بن أسلم أمر بذلك الولاة ليعطوهم من الزكاة قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته قال أبو عمر إنما قال ذلك قياسا على العتق لأن مذهبه ومذهب جماعة أهل المدينة أن العبد إذا عتق تبعه ماله وفي الكتابة عقد من الحرية وسنذكر وجوه الأقوال في ذلك في كتاب العتق إن شاء الله عز وجل وممن قال إن للمكاتب ماله إذا عقدت كتابته عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وبن ابي ليلى وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن صالح كل ما بيد العبد إذا كوتب من المال فهو لسيده وقال الأوزاعي إن لم يشترطه السيد فهو للمكاتب وإن استثناه السيد فهو له وأما قوله ولم يتبعه ولده فإن المعنى فيه أن ولده ليسوا بمال بيده ولا ملك له وإنما هم عبيد سيده فلا يدخلون في الكتابة إلا بالشرط وهذا لا أعلم فيه خلافا أن أولاده عبيد السيد ليسوا تبعا له عند عقد كتابته إنما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ثم ولد له من سريته وهؤلاء يدخلون معه بلا شرط ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة لم يدخلوا في كتابته إلا أن يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز والعراق ذكر علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم في رجل كاتب غلامه ثم أطلقه بعد الكتابة على سرية أو ولد فقال إبراهيم السرية ما كانت عليه والولد وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه قال له رجل كاتب عبده فكتمه ماله - رقيقا أو عينا أو غير ذلك - وولده - فقال ماله كله للعبد وولده لسيده وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قلت لعطاء فلم تختلفان قال من أجل الولد ليس مثل ماله وروى حماد بن سلمة عن حماد الكوفي وداود بن أبي هند وعثمان البتي وحميد قالوا إذا أعتق الرجل عبده وله مال أو ولد فماله له وولده مملوكون وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول في رجل كاتب عبدا وله أم ولد لم يستثنها قال أم ولده له قال أبو عمر كل من يجيز له التسري فالسرية عنده مال من ماله وقد روى معمر عن قتادة عن الحسن في رجل كاتب عبدا له وله ولد من أمته ولم يعلم بهم السيد وأم الولد في كتابته قال إنما كاتب على أهله وماله وولده من ماله ولا نعلم ماله غيره والله أعلم قال مالك في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله قال أبو عمر هذا على ما قدمنا من أصله أن ولد المكاتب لا يدخل في الكتابة إلا أن يكاتب عليه ويشترط في كتابته والحمل كالمولود إذا خرج إلى الدنيا واعتبر ذلك بالميراث قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه على كتاب الله وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء قال أبو عمر هذا لأنه إذا مات قبل أن يؤدي مات عبدا فورثه عنهما ورثتها وهم ابنها وزوجها كسائر مالها وأما إذا أدى كتابته وقد لحق بأحرار المسلمين ولاؤه لسيدته إلى عقدة كتابته وعنها يورث إلى ولائه فإن مات لم يرث ولاءه إلا عصبة سيدته دون ذوي الفروض من ورثتها وعلى هذا جمهور الفقهاء وسيأتي هذا المعنى في باب الولاء إن شاء الله تعالى قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له قال أبو عمر كتابة المكاتب لعبده جائزة عند مالك ما لم يرد بها المحاباة لأنه ليس يجوز له في ماله أمر يتلف به شيء منه دون عوض وإنما يقدم منه على نفسه بالمعروف حتى يؤدي فيعتق وأجاز كتابة المكاتب لعبده سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي لأنها عقد معاوضة وطلب فضل وإن عجز كان رقيقا بحاله وللشافعي فيها قولان أحدهما جوازها والثاني إبطالها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم قال (الولاء لمن أعتق) (ولا ولاء للمكاتب) قال مالك في رجل وطىء مكاتبة له إنها إن حملت فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها قال أبو عمر عند غير يحيى في هذا الموضع قال مالك لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته فإن جهل ووطىء ثم ذكر المسألة هذه بعينها ولا خلاف في ذلك عند مالك وأصحابه وهو قول جمهور الفقهاء أئمة الفتوى وقد كان سعيد بن المسيب يجيز للرجل أن يشترط على مكاتبته وطأها وتابعه أحمد بن حنبل وداود لأنها ملكه يشترط فيها ما شاء قبل العتق قياسا على المدبرة وحجة سائر الفقهاء أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت لا محالة فأشبه نكاح المتعة وممن قال ذلك الحسن البصري وبن شهاب وقتادة والثوري ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي والليث بن سعد وأبو سعيد وأبو الزناد والحسن بن صالح بن حي واختلف فيها عن إسحاق فروي عنه مثل قول أحمد وروي عنه مثل قول الجماعة وأجمعوا أنه إذا عجزت حل له وطؤها فأما الرواية عن سعيد فذكر أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يشترط على مكاتبته أن يغشاها حتى تؤدي كتابته واختلفوا فيما عليها إذا وطئها فقال يحيى بن سعيد وأبو الزناد إن طاوعته فلا شيء لها وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها وقال سفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة والحسن بن صالح والشافعي لا حد عليه إن وطئها كارهة أو مطاوعة إلا أن الشافعي قال إن كان جاهلا عزر وإن كان عالما عذر وقال مالك إن استكرهها عوقب لاستكراهه إياها وقال الحسن والزهري من وطىء مكاتبته فعليه الحد وقال الأوزاعي يجلد مائة جلدة بكرا كان أو ثيبا وتجلد الأمة خمسين جلدة وقال قتادة يجلد مائة إلا سوطا وقال احمد بن حنبل ان وطىء مكاتبته ولم يشترط أدب وكان لها عليه مهر مثلها قال أبو عمر الصواب ما قاله مالك ومن تابعه لأن كونها مملوكة ما بقي عليها شيء من كتابتها شبهة تدرأ بها الحد عنها وأما الصداق فأوجبه لها من أسقط الحد سفيان وأبو حنيفة والشافعي وأوجبه لها الحسن البصري وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها في وطئها وقال أبو حنيفة هذا خطأ لا يجتمع عليه حد وصداق أبدا وأما قول مالك في تخييرها إذا حملت إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت مضت على كتابتها فهو قول الليث والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وروي ذلك عن الزهري وقال الحكم بن عتيبة تبطل كتابتها إذا حملت وتعتق بموت السيد ولا خيار لها قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا لأن ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل) قال مالك فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى قال أبو عمر احتج مالك رحمه الله لمذهبه في هذه المسألة بما فيه كفاية وأما اختلاف الفقهاء فيها فإن الشافعي اختلف قوله في كتابة أحد الشريكين حصته من عبد بينهما بإذن شريكه وذكر المزني عن الشافعي قال لا يجوز أن يكاتب أحد بعض عبد الا ان يكون باقية حرا ولا يجوز أن يعتق بعضا من عبد بينه وبين شريكه وإن كان من إذن الشريك لأن المكاتب لا يمنع من السعي والاكتساب قال ولا يجوز أن يكاتباه معا حتى يكونا فيه سواء قال أبو عمر وافق مالكا من هذه الجملة في أنه لا يكاتب عبدا بينه وبين شريكه بإذن الشريك ولا بغير إذنه قال المزني وقال في كتاب (الإملاء) على محمد بن الحسن وإذا أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتبه فالكتابة جائزة وللذي يكاتبه ان يحتدمه يوما ويخليه والكسب يوما فإن أبرأه مما عليه كان نصيبه حرا وقوم عليه الباقي وعتق إن كان موسرا ورق إن كان معسرا واختار المزني القول الأول لقول الشافعي في موضع آخر لو كانت كتابتها فيه سواء فعجزه أحدهما وأنظره الآخر فسخت الكتابة بعد ثبوتها حتى يجتمعا على الإقامة عليها قال المزني فالابتداء بذلك أولى قال المزني ولا يخلوا أن تكون كتابة نصيبه كبيعه إياه فلا معنى لإذن شريكه وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة كان يقول إذا كاتب نصيبه من العبد بإذن شريكه كانت الكتابة جائزة وكان ما أداه المكاتب إلى الذي كاتبه يرجع فيه الذي لم يكاتب على الذي كاتب فيأخذ منه نصفه ثم يرجع الذي كاتب بذلك على المكاتب فيسأله فيه قال ومن كاتب عبدا له بينه وبين اخرين وكاتب نصفه بغير إذن شريكه كان لشريكه إبطال ذلك ما لم يرد العبد إلى مولاه الذي كاتبه ما كاتبه عليه فإن لم يبطل المولى الذي لم يكاتبه المكاتبة حتى أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها فإنه قد عتق نصيبه بذلك وكان أبو حنيفة يقول ان كاتب المكاتبة وقعت على العبد كله كان للذي لم يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد فأخذه منه ثم يرجع حكم العبد إلى حكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ولا يرجع المولى الذي كاتب على المكاتب بشيء من ما أخذه منه شريكه قال وإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد كان الجواب كذلك أيضا غير أنه يكون للمكاتب أن يرجع على العبد بما أخذه منه شريكه فيستسعيه فيه وقال أبو يوسف ومحمد سواء كانت المكاتبة وقعت من السيد على كل العبد أو على نصيبه من العبد وهو كما قال أبو حنيفة فيها إذا وقعت على العبد وذكر الخرقي عن أحمد بن حنبل قال وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الذي لم يكاتبه كان نصفه حرا بالكتابة إن كان الذي كاتبه معسرا وإن كان موسرا أعتق كله وكانت نصف قيمته على الذي كاتب لشريكه هذا يدل على أن مذهبه جواز الكتابة لأحد الشريكين في نصيبه بإذن شريكه وتغيير إذنه وذكر إسحاق بن منصور قال قيل لأحمد بن حنبل إن سفيان سئل عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه منه قال أكره ذلك قيل فإن فعل قال ارده الا يكون نفذه فإن كان نفذه ضمن فأخذ شريكه نصف ما في يده يبيع هذا المكاتب بما أخذه منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كانت له مال وإن لم يكن له مال استسعى العبد فقال أحمد كتابته جائزة إلا ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب واستسعى العبد قال إسحاق هو كما قال أحمد لانا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين فكاتبه أحدهما فلم يؤد إليه كل ما كاتبه عليه حتى أعتق الآخر نصيبه وهو موسر وقد صار العبد كله حرا ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته قال أبو عمر هذا على أصل أحمد في إجازته بيع المكاتب وكان الحكم بن عتيبة يجيز كتابة أحد الشريكين حصته بإذن شريكه وبغير إذنه وهو قول بن ابي ليلى وقال بن أبي ليلى ولو أن الشريك الذي لم يكاتب أعتق العبد كان عتقه باطلا حتى ينظر ما تؤول إليه حال المكاتب فإن أدى الكتابة عتق وضمن الذي كاتبه نصف قيمته لشريكه وكان الولاء كله له قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وابي الآخر أن ينظره فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل صاحبه فضل ما اقتضى لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ قال الشافعي لو أذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه فقبضه ثم عجز ففيها قولان أحدهما يعتق نصيبه ولا يرجع عليه شريكه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا وإن كان معسرا فجميع ما في يده للذي يبقى له فيه الرق لأنه يأخذه بما بقي له من الكتابة فإن كان فيه وفاء عتق وإلا عجز بالباقي وإن مات بعد العجز فما في يديه بينهما نصفان يرث احدهما بقدر الحرية والاخر قدر العبودية والقول الثاني لا يعتق ويكون لشريكه أن يرجع عليه فيشركه فيما قبض لأنه أذن له وهو لا يملكه قال المزني هذا أشبه بقوله إذا (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وما في يديه موقوف ما بقي عليه درهم فليس معناه فيما أذن له بقبضه إلا بمعنى استبقي بقبض النصف حتى استوفى مثله فليس يستحق بالسبق ما ليس له وروى الربيع عن الشافعي في هذه المسألة قال فإذا كان المكاتب بين اثنين! فأذن أحدهما لصاحبه بأن يقبض فقبضه منه ثم عجز المكاتب بأولها فسواء ولهما ما في يديه من المال نصفين إن لم يكن استوفى المأذون له جميع حقه من المكاتبة فلو كان المأذون له استوفى جميع حقه من الكتابة ففيها قولان فمن قال يجوز ذلك ما قبض ولا يكون لشريكه أن يرجع فلشريكه قبضين شريكه منه حر يقوم عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا فنصيبه حر فإن عجز فجميع ما في يديه للذي بقي له فيه الرق وانما جعلت ذلك له لانه تأخذ له بما يبقى له في الكتابة إن كان له فيه وفاء عتق به وإن لم يكن له في وفاء أخذه بما بقي له في الكتابة وعجزه بالباقي وإن مات فالمال بينهما نصفان يرثه بقدر الحرية التي فيه ويأخذ هذا ماله بقدر العبودية والقول الثاني لا يعتق ويكون لشريك أن يرجع عليه فيشركه فيما أذن له به لانه أذن له به وهو لا يملكه وإذنه له بالقبض وغير إذنه سواء فإن قبضه لم يتركه له فإنما هي هبة وهبها له يجوز إذا قبضها قال عبد الله بن محمد القزويني إنما جعل الشافعي للذي بقي له فيه الرق أن يستأذن منه الكتابة فإن عجز كان ما في يديه من المال له يأخذه بما بقي من الكتابة عليه وليس لهذا الذي قد عتق نصفه أن يقول بالعجز لي نصف ما في يدك لأن نصفي حر ولكن يأخذه سيده الذي له فيه الرق بحقه من الكتابة فإن كان فيه وفاء عتق وإلا كان التعجيز بعد ذلك وذكر البخاري عن أبي حنيفة وأصحابه قال وإن كانت المكاتبة وقعت من الذي كاتب بإذن شريكه في ذلك وفي قبض المكاتبة لم يكن لشريك الذي لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتب بشيء ما يقبضه من المكاتبة إذا قبض المكاتب جميع الكتابة عتق المكاتب وهو حكمه كحكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما (2

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.