قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق برقه إن رقوا قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة فروى فيها سفيان كقول مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يكون لعبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة واحدة حملا بعضهم عن بعض إلا أن يكاتب الرجل عبديه كتابة واحدة معلومة ويشترط عليهما انها إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق فإن لم يشترط ذلك عليهما لم يكونا حميلين بعضهما عن بعض فإن اشترط ذلك في عقد الكتابة كان للسيد أن يأخذ كل واحد منهما بالكتابة كلها فأيهما أداها إليه عتق وعتق صاحبه وكان له أن يرجع على صاحبه (بحصته منها وكذلك ما أداه من الكتابة في شيء كان له أن يرجع على صاحبه بشيء ولو لم يشترط في الكتابة أنهما إذا أديا عتقا وإن عجزا ردا وكاتبهما على الكراء وشيء معلوم ولم يذكر شيئا غير ذلك كانت الكتابة جائزة وكان على كل واحد منهما إلا بالشرط وهذا لا أعلم فيه خلافا أن أولاده عبيد لسيده ليسوا تبعا له عند عقد كتابته وإنما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ثم ولد له من سريته وهؤلاء يدخلون معه بلا شرط ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة لم يدخلوا في كتابته إلا أن يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز والعراق وذكر علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم في رجل كاتب غلامه ثم أطلعه بعد الكتابة أن له سرية وولد فسريته فيما كانت عليه وولده رقيق للسيد الذي كاتبه وقال عطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى لا يكون أحد العبيد المكاتب حملا عن غيره سواء قال سيده واشترطه أم لا لأنه إن عجز عاد عبدا فليس دينه بلازم وأما الشافعي فلا يجوز عنده أن يحتمل أحد العبيد عن صاحبه شيئا من الكتابة التي أكرهوا عليها قال فإن اشترط ذلك عليهم السيد فالكتابة فاسدة قال الشافعي ولو كانت ثلاثة أعبد له كتابة واحدة على مائة منجمة في سنين على أنهم إذا أدوا أعتقوا كانت جائزة فالمائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا فأيهم أدى حصته إذا عتق عجز وأيهم عجز رق وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن قال وإن أدى أحدهم عن غيره بإذنه ويرجع عليه وإن تطوع وعتقوا لم يكن له الرجوع قال أبو عمر على قول مالك من مات من الذين كوتبوا كتابة واحدة لم تسقط حصته من الكتابة وكذلك لو عجز عن السعي وعلى الباقين السعي في جميع الكتابة حتى يؤدوها وإن لم يؤدوها عجزوا ورجعوا رقيقا وغير الشافعي يسقط حصة الميت من الكتابة ويسعى الباقون في حصصهم لا غير وعلى كلا القولين جماعة من السلف قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء أولى بذلك من سيده وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته قال أبو عمر على قول مالك في هذا أن الحمالة لا تصح على غير المكاتب لسيده جمهور أهل العلم وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وقد احتج كذلك مالك فأحسن ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء نحو قول مالك واحتجاجه وكان الزهري وبن ابي ليلى يجيزان الحمالة عن بن المكاتبة وبه قال إسحاق قال أبو عمر فإن تحمل آخر بالكتابة فالحمالة باطل عند مالك وبن القاسم والكتابة صحيحة وقال أشهب الحمالة باطل فالسيد يخير في إمضاء الكتابة بلا حمالة أو ردها وأما قوله (إن مات المكاتب لم يحاص السيد الغرماء) يعني بما بقي من كتابته أو بما حمل من نجومه فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل المدينة والبصرة وقال شريح والشعبي وإبراهيم والحكم وحماد وسفيان والحسن بن حي وبن أبي ليلى وشريك يضرب السيد مع الغرماء قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لأن المكاتب لم يعتق حتى مات قال أبو عمر قد تقدم أن العبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة واحدة فهم عند مالك حملاء بعضهم عن بعض وسواء كانت بينهم رحم يتوارثون بها أو لم تكن الا ان الذين بينهم رحم يتوارثون بها إذا مات أحدهم وترك من المال أكثر مما تؤدى منه الكتابة أديت منه وما فضل ورثوه عنه بارحامهم وبانهم مساوون في الحال ولا يرثه الولد الحر لأنه مات عبدا وعند الشافعي لا يرثه أحد من ورثته كانوا معه في الكتابة أو كانوا أحرارا قبل ذلك لأنهم حين مات عبيد ومات هو عبدا فماله للسيد وعند الكوفيين يعتق ماله الذي ترك ويرثه الأحرار من ولده وقد تقدم ذكر ذلك كله وأما إذا لم تكن بينهم رحم يتوارثون بها فهم رحماء عند مالك روى الحكم ما وصف وهو على أصله كلام صحيح يعتقون في ذلك الحال ويضمنون به ما يعتقون من السيد من أجل الحمالة لأنه مال مكاتب له كان عبدا قبل أن يؤدي ما عليه وهو مال السيد بعد أن يؤدي منه ما تحمله عن من معه في الكتابة فيعتق به ويغرم ذلك للسيد وأما الشافعي فلا يكون واحد منهم عنده حميلا على صاحبه والمال كله للسيد ويسعون في حصصهم على قدر قيامهم فإن أدوا ذلك عتقوا بشرط الكتابة وإلا فهم عبيد إن عجزوا عن الأداء وعند الكوفيين لا يكونون حملاء إلا أن يشترط ذلك عليهم السيد في الكتابة ولم يختلفوا في مكاتب أو مكاتبة كاتبت على بنيها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أدى الكتابة منهم أنه لا يرجع من أداها منهم بشيء على غيره لأنه لا يرجع على من يعتق عليه قال أبو عمر القياس أن لا تصح حمالة المكاتبين بعضهم عن بعض كما لا تصح حمالة الأجنبية عنهم لأن الكتابة ليست بثابتة لعوضها بالموت والعجز أيضا ولا يضرب بما حمل منها السيد مع الغرماء عند جمهور العلماء وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ومعلوم انه اذا كان العبد مكاتبا ما بقي عليه شيء من كتابته ومات قبل أن يؤديها فقد مات عبدا إذا لم يؤد كتابته كلها وإذا مات عبدا فماله لسيده فكيف يؤدي من مال السيد عن بني مكاتبه وهم لم يستحقوا ميراثا وقد أجمعوا أن العبد لا يرثه حر ولا عبد وأن ماله لسيده وأجمعوا أن الميراث إنما يستحق بالموت في حينه فكيف يعتق من معه من ورثته بالأداء عنهم من ماله بعد وفاته ويرثونه بعد هذا محال لأنه لا يخلو أن يكونوا أحرارا حين مات أبوهم أو عبيدا حين مات ثم عتقوا بعد فأحرى أن لا يرثوه وهذا قول عمر وابنه عبد الله بن عمر وسالم والقاسم وقتادة وجماعة وهو قول الشافعي وبن شهاب والله الموفق للصواب وقد أجمع الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء وأنه إن مات في حياة سيده أو بعد وفاته ولم يترك وفاء الكتابة أنه مات عبدا وما يخلفه من مال فلسيده وانما واختلفوا إذا ترك من المال وفاء بالكتابة وفضلا (3
باب الحمالة في الكتابة
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها