باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء في الرجم

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1521 · ج7 ص458 · المرجع ↗

مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم) فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه قال أبو عمر كذا رواه يحيى عن مالك يحني على المرأة يريد يميل عليها كأنه مأخوذ من حنى الشيخ إذا انحنى وقال أبو عبيد كذا يرويه أهل الحديث وإنما هو يحنا مهموز يقال منه حنا يحنأ حناء وحنوءا اذا مال والمنحنىء والانحناء حنأ ويحنأ بمعنى واحد قال أبو عمر قد روي يحنئ بالحاء عن طائفة من أصحاب مالك والمعنى متقارب جدا وقال ايوب عن نافع يجانىء عنها بيده وقال معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر يجافي بيده وفي هذا الحديث جواز سؤال أهل الكتاب عن كتابهم وفى ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وفي ما ذكرنا دليل على أن ما كانوا يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هي كتب أحبارهم ورهبانهم كانوا يصنعون لهم كتبا من آرائهم ويضيفونها إلى الله عز وجل ولهذا وشبهه من إشكال أمرهم نهينا عن تصديق ما حدثونا به وعن تكذيبه حذرا من أن نصدق بباطل أو نكذب بحق وقد أفردنا لهذا المعنى بابا في كتابنا كتاب بيان العلم وفضله وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من اليهود قوما يكذبون على توراتهم ويسترون منها عن المسلمين ما يشهد للمسلمين ويوافق دينهم لأنهم ذكروا أن الزناة محصنين كانوا أو غير محصنين ليس عليهم في التوراة رجم وكذبوا لأن فيها على من أحصن الرجم وفيه أن أهل الكتاب إذا ارتفعوا إلينا متحاكمين راضين بحكمنا فيهم وكانت شريعتنا موافقة في ذلك لحكم شريعتهم جاز لنا أن نظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم وإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لحكمهم حكمنا بينهم بما أنزل الله تعالى في كتابه القرآن إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكمنا ويتحمل ذلك أن يكون خصوصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع على أن ذلك لم يعمل به أحد بعده ولقول الله عز وجل (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) العنكبوت 51 والله أعلم واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في صوماتهم وسائر مظالمهم وأحكامهم هل علينا أن نحكم بينهم فرضا واجبا أم نحن فيه مخيرون فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق إن الإمام والحاكم يخير إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الإسلام وإن شاء أعرض عنهم وقالوا إن هذه الآية محكمة لم ينسخها شيء قوله تعالى (فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) المائدة وممن قال ذلك مالك والشافعي أحد القولين وهو قول عطاء والشعبي والنخعي وروي ذلك عن بن عباس من حديث بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى (فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) الآية المائدة 42 قال نزلت في بنى قريظة وهي محكمة وذكر وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي وإبراهيم (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم) المائدة 42 قال إن شاء حكم وإن لم يشا لم يحكم وروى عيسى عن بن القاسم قال إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعا فلا يحكم بينهم إلا برضى من أساقفتهم فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم المسلمون وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين فيحكم بينهم حاكمنا بكتاب الله عز وجل (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين) المائدة 42 وعن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى علي رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أقم الحد على المسلم ورد النصرانية إلى أهل دينها وقال آخرون واجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه إذا تحاكموا إليه وزعموا أن قوله عز وجل (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم) المائدة 49 ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذه وروي ذلك عن بن عباس من حديث سفيان بن حسين والحكم عن مجاهد عن بن عباس ومنهم من يرويه عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد من قوله وهو صحيح عن مجاهد وعكرمة وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم وقال أبو يوسف ومحمد بل يحكم وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين إذا شكا أحد الزوجين وأبى صاحبه من التحاكم إلينا فمنهم من قال يحكم لأنه من التظالم الذي لم يلزمه أن يمنع منه بعضهم من بعض ومنهم من قال لا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا بحكمه ولم يختلف قول مالك وأصحابه في الذمي يسرق الذمية ويرفع إلى حاكم المسلمين أنه يلزمه الحكم بينهما بالقطع للسارق منهما لأن ذلك من الحرابة والفساد فلا يقرون عليه ولا على التلصص وقال الشافعي ليس الحاكم بالخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم حكم الاسلام إذا جاءه في حد الله عز وجل وعليه أن يقيمه لقول الله عز وجل (وهم صاغرون) التوبة 29 واختاره المزني وقال في كتاب الحدود لا يحدون اذا جاؤوا إلينا في حد الله تعالى ويردهم الحاكم إلى أهل دينهم قال الشافعي وما كانوا يدينون به فلا يحكم عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا الينا ولا يكفوا عن ما استحلوا ما لم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن قال وإن جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها حكمه حكم المسلمين قال أبو عمر الصحيح في النظر - عندي - أن لا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا بما قام به الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل وليس في قوله عز وجل (وان احكم بينهم بما انزل الله) المائدة 49 دليل على أنها ناسخة لقوله عز وجل (فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) الآية المائدة 42 لأنها تحتمل معناها ان تكون وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت ولا تتبع أهواءهم فتكون الآيتان محكمتين مستعملتين غير متدافعتين نقف على هذا الأصل في نسخ القرآن بعضه ببعض لأنه لا يصح إلا بإجماع لا تنازع فيه أو لسنة لا مدفع لها أو يكون التدافع في الآيتين غير ممكن فيهما استعمالهما ولا استعمال أحدهما أن لا يدفع الأخرى فيعلم أنها ناسخة لها وبالله التوفيق واختلف الفقهاء ايضا في اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا هل يحدان إذا رفعهما حكامهم إلينا أم لا فقال مالك إذا زنا أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين فيدخلوا عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الاضرار بالمسلمين قال مالك وإنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنه لم يكن لليهود يومئذ - ذمة وتحاكموا إليه وقال أبو حنيفة وأصحابه يحدان إذا زنيا كحد المسلم وهو أحد قولي الشافعي قال في كتاب الحدود إن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما وقال في كتاب الجزية لا خيار للإمام ولا للحاكم إذا جاءه في حد الله عز وجل وعليه أن يقيمه عليهم في قول الله عز وجل (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة 29 والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وهذا القول اختاره المزني واختار غيره من أصحاب الشافعي القول الأول وقال الطحاوي حين ذكر قول مالك إنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنه لم تكن لهم ذمة وتحاكموا إليه قال ولو لم يكن واجبا عليهم لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي صلى الله عليه وسلم في الزنى فمن له ذمة أحرى بذلك قال ولم يختلفوا ان الذي يقطع في السرقة قال أبو عمر سنذكر اختلافهم في حد الإحصان في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل وقالت طائفة ممن رأى آية التخيير في الحكم بين أهل الذمة منسوخة لقول الله عز وجل (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) المائدة 49 قالوا على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدا من حدود الله عز وجل أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه لأن الله تعالى يقول (وأن احكم بينهم بما انزل الله) المائدة 49 ولم يقل إن تحاكموا إليك قالوا والسنة تبين ذلك واحتجوا بحديث البراء بن عازب في ذلك وقد ذكرناه في (التمهيد) وليس فيه بيان ما ذكروا ولا يثبت ما ادعوا قال واحتجوا أيضا بحديث مالك وليس فيه أن اليهود تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بشيء لأن فيه ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا إلا متحاكمين إليه راضين بحكمه وهم كانوا الذين إليهم إقامة الحدود عندهم ودعوه إلى الحكم بينهم وجاؤوه بالتوراة إذ دعاهم إليها ويدل على ذلك ايضا حديث ابي هريرة من رواية بن شهاب وغيره وعن رجل من مزينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد ذكرناه بطوله من طرق في (التمهيد) وقد ذكرنا هناك حديث الشعبي عن جابر في هذا المعنى حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثني أبو أسامة قال أخبرنا مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت يهود بامرأة ورجل منهم زنيا فقال (ائتوني بأعلم رجلين منكم) فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما منعكما أن ترجماهما قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما قال أبو عمر يحتمل أن يكون الشهود مسلمين وهو الأظهر في هذا الخبر ولذلك تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم وروى شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية انفرد به شريك عن سماك وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد الملك بن محمد قال حدثني محمد بن إسماعيل السائغ قال حدثني سنيد عن هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط يعني بالرجم

رقم 1522 · ج7 ص464 · المرجع ↗

مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الأخر زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري فقال لا فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال ابو بكر فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الأخر زنى فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال (أيشتكي أم به جنة) فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبكر أم ثيب) فقالوا بل ثيب يا رسول الله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم

رقم 1523 · ج7 ص464 · المرجع ↗

مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال (يا هزال! لو سترته بردائك لكان خيرا لك) قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق

رقم 1524 · ج7 ص465 · المرجع ↗

مالك عن بن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قال بن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه قال أبو عمر أما الحديث الأول في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم - ولم يسم الرجل - فقد سماه فيه يزيد بن هارون وغيره ممن روى عن يحيى بن سعيد قال يزيد بن هارون وغيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى إلى أبي بكر الصديق فأخبره أنه زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت ذلك لأحد غيري قال لا فقال له أبو بكر استتر بستر الله وتب إلى الله تعالى فإن الناس يعيرون ولا يعيرون وأما الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده قال أبو عمر هو ماعز بن مالك الأسلمي لا خلاف بين العلماء في ذلك وقد تكررت الآثار المروية في قصته بذلك وقد روي معنى حديث مالك هذا متصلا من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا بعضها في (التمهيد) ونذكر منها ما حضرنا في هذا الباب إن شاء الله عز وجل وروى بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال إن الأخر زنى فقال تب إلى الله تعالى واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده وإن الناس يعيرون ولا يعيرون فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر فقال له مثل ذلك فقال له قول عمر ورد عليه مثل ما رد عليه عمر فلم تدعه نفسه حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فذكر له ذلك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه (أبه جنون أبه ريح) فقالوا لا فأمر به فرجم قال يحيى بن سعيد عن نعيم بن عبد الله بن هزال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال (لو سترته بثوبك كان خيرا لك) قال وهزال كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره ذكره عبد الرزاق عن بن عيينة قال وقال بن عيينة قال وأخبرني عبد الله بن دينار قال قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال (أيها الناس اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر) وفي هذا الحديث من الفقه أن ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر الموجبة للحدود والتوبة منها والندم عليها والإقلاع عنها أولى به من الإقرار بذلك على نفسه ألا ترى أن أبا بكر أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنى وكذلك فعل عمر رضي الله عنهما وهو ماعز الأسلمي لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وذلك مشهور في الآثار وكذلك إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حين اقر على نفسه بالزنى حتى أكثر عليه كان - والله أعلم - رجاء ألا يتمادى في الإقرار وأن ينتبه ويرعوي ثم ينصرف فيعقد التوبة مما وقع فيه هذا مذهب من قال ان الاعتراف بالزنى مرة واحدة يكفي وأما من قال إنه لا بد من إقراره أربع مرات! فقالوا إنما أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم إقراره عنده وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره لأنه كان إليه إقامة الحدود لله تعالى ومن كان ذلك إليه لم يكن له - اذا بلغته وثبت عنده ما يوجبها - إلا إقامتها ولم يكن أبو بكر ولا عمر في ذلك الوقت كذلك وسنذكر اختلاف الفقهاء في حكم اقرار المعترف في الزنى وهل يحتاج إلى تكرار الإقرار أم لا في حديث بن شهاب بعد هذا في هذا الباب إن شاء الله يدلك أن الستر واجب من المؤمن على المؤمن قوله - صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فإنه إذا بلغني ذلك فلا عفو) وقوله صلى الله عليه وسلم لهزال الأسلمي (يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك) وكان هزال قد أمره أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترف عنده بما وقع منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول معرفا له أن ستره عليه كان أفضل وأولى به وإذا كان ستر المسلم على المسلم مندوبا إليه مرغوبا فيه فستر المرء على نفسه أولى به وعليه التوبة مما وقع فيه ويدلك أيضا على ما وصفت لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيشتكي أبه جنة) فيقول أمجنون هو يبلغ نفسه إلى الموت وهو يمكنه أن يتوب ويستغفر الله تعالى ولا يعود فإن الله تعالى يقبل عن عباده ويحب التوابين وأما قوله إن الأخر زنى فالرواية فيه بكسر الخاء على وزن فعل عند أهل اللغة والمعنى فيه إن البائس الشقي زنى كما تقول الأبعد زنى قال ذلك توبيخا لنفسه قال أهل اللغة في قول قيس بن عاصم المسألة أخر كسب الرجل أي أرذل كسب الرجل حدثني محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثني محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني عبد الحميد بن حبيب قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني عثمان بن أبي سودة قال حدثني من سمع عبادة بن الصامت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله - عز وجل - ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه) قالوا وكيف يخرقه قال (يحدث به الناس) حدثني خلف بن قاسم قال حدثني قاسم بن عبد الرحمن أبو عيسى الأسواني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثني سفيان بن وكيع بن الجراح قال! حدثني أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ان ماعزا اقر على نفسه بالزنى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إن أقررت الرابعة أقمت عليك الحد) فأقر عنده الرابعة فأمر به فحبس ثم سأل عنه فذكروا خيرا فرجم وهذا حديث حسن إلا أن جابرا الجعفي يتكلمون فيه وأجمعوا على أن يكتب حديثه واختلفوا في الاحتجاج به فكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يضعفانه وكان شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري يشهدان له بالحفظ والإتقان وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه قال وكيع مهما شككتم فلا تشكوا فان جابر الجعفي ثقة وأما حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب مرسلا فرواه معمر ويونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ورواه شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ماعزا الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنى فرده اربع مرات وذكر الحديث قال بن شهاب وحدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه وقد ذكرنا طرق حديث بن شهاب وألفاظ ناقديه بالأسانيد في كتاب (التمهيد) وقد روى حديث ماعز في قصة اعترافه بالزنى ورجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس وروى حديثه أيضا من وجوه جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وسهل بن سعد ونعيم بن هزال وأبو سعيد الخدري وفي أكثرها أنه اعترف أربع مرات وفي بعضها مرتين وفي بعضها ثلاث مرات وقد ذكرنا ذلك في (التمهيد) وفي رواية شعبة وإسرائيل وأبي عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم واختلف الفقهاء في عدد الاقرار بالزنى فقال مالك والشافعي والليث وعثمان البتي إذا اقر مرة واحدة بالزنى حد وهو قول الحسن البصري وحماد الكوفي وبه قال أبو ثور وداود والطبري ومن حجتهم على من خالفهم أن الآثار مختلفة في إقرار ماعز وروي فيها أنه أقر مرة وروي أنه أقر مرتين وروي أنه أقر ثلاثا وروي أنه أقر أربع مرات وسقط الاحتجاج به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل إن اعترفت أربع مرات وكل ما وقع عليه اعتراف وجب به الحد وقد أجمع العلماء على أن الإقرار في الأموال يجب مرة واحدة فدل ذلك على أنه لا يراعى عدد الشهود لأن الشهادة لا تصح بأقل من شاهدين وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري وبن أبي ليلى والحسن بن حي لا يجب عليه الحد في الزنى حتى يقر أربع مرات وهو قول الحكم بن عتيبة وبه قال أحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة وأصحابه أربع مرات في مجالس مفترقة وقال أبو يوسف ومحمد يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة وقال زفر لا يحد في الخمر حتى يقر مرتين في موطنين وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد إذا أقر مرة واحدة في السرقة صح إقراره وقال أبو يوسف حتى يقر مرتين قال أبو عمر من حجتهم حديث سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه وأحاديث كثيرة فيها الإقرار منه أربع مرات قد ذكرتها في (التمهيد) قالوا وليس تقصير من قصر فيما حفظ غيره بحجة عليه ومن حفظ أربع مرات فقد زاد حفظه على حفظ غيره وشهادته أولى لأنه سمع ما لم يسمع غيره وسنذكر ما يلزم من رجع عن اقراره بالزنى وأكذب نفسه وما للفقهاء من التنازع في باب من اعترف على نفسه بالزنى من هذا الكتاب ان شاء الله عزوجل

رقم 1525 · ج7 ص470 · المرجع ↗

مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة! أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله (اذهبي حتى تضعي) فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذهبي حتى ترضعيه) فلما أرضعته جاءته فقال (اذهبي فاستودعيه) قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت هكذا قال يحيى في هذا عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة فجعل الحديث من مرسل عبد الله بن أبي مليكة وكذلك قال أبو مصعب عن مالك كما قال يحيى بن زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة فجعل الحديث من مرسل عبد الله وكذلك روى بن عفير في (الموطأ) وقال القعني وبن القاسم ومطرف وبن بكير في أكثر الروايات عنه عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث من مرسل زيد بن طلحة وهو الصواب إن شاء الله تعالى ورواه بن وهب برفع موضع الإشكال منه ولم يقل عن بن ابي مليكة ولا جاء فيه بذكر بن أبي مليكة فرواه في (الموطأ) عن مالك عن زيد بن طلحة التيمي عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم (اذهبي حتى تضعي) فذهبت فلما وضعت جاءته فقال (اذهبي حتى ترضعيه) فلما أرضعته جاءته فقال (اذهبي حتى تستودعيه) فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد وزيد بن طلحة هذا والد يعقوب معروف عند أهل الحديث يروي عن بن عباس وسعيد المقبري روى عنه الثوري وعبد الرحمن بن إسحاق وبن يعقوب وروى عن ابنه يعقوب مالك وهشام بن سعد وموسى بن عبيدة ومحمد بن جعفر بن أبي كثير إلا أن أهل الحديث ينسبه بعضهم في بني تيم قريش فيقولون التيمي ويختلفون فمنهم من جعله من ولد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومنهم من ينسبه إلى بن جدعان ومنهم من يجعله من ولد طلحة بن ركانة وليس بشيء ولا يعرفه أهل النسب إلا في تيم قريش ولا في ولد ركانة وركانة مطلبي لا تيمي فيعقوب وأبوه زيد بن طلحة مجهولان عند أهل العلم بالنسب معروفان عند أهل الحديث وهكذا قال بن وهب فأقام عليها الحد ولم يذكر رجما وما في الحديث من انتظار الفطام - والله أعلم - دليل على أن حدها كان الرجم وقد روى هذا الحديث عمران بن حصين من وجه صحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه انتظار الرضاع والفطام منه وقال فيه فلما وضعت أتته فأمر بها فشكت عليها ثيابها يعني شدت ثم رجمت وأمرهم فصلوا عليها فقال له عمر أنصلي عليها وقد زنت فقال (والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت ما بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أن جادت بأكثر من نفسها) رواه يحيى بن كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين وكذا رواه أكثر أصحاب يحيى بن كثير وقال فيه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن حصين فوهم فيه إذ جعل موضع أبي المهلب أبا المهاجر وقد ذكرناه بالأسانيد من طرق في (التمهيد) وقد روي انتظار الرضاع والفطام في هذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث أبي بكرة وحديث بريدة الأسلمي وفي حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أنا أكفله) ولكنه من حديث حسين بن ضميرة وليس بشيء وحديث أبي بكرة فيه رجل مجهول وأحسن الأحاديث إسنادا في ذلك حديث بريدة وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فرفع إلى رجل من المسلمين يكفله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثني عيسى بن يونس عن بشير بن المهاجر وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ولفظ الحديث لهما قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثني بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله! إني قد زنيت وأريد أن تطهرني فردها فلما كان الغد أتته فقالت يا نبي الله لم تردني لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال (أما لا فاذهبي حتى تلدي) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت هذا ولدته قال (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه) فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله! قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الغلام إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس أن يرموا وأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال (مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له) ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت واختلف الفقهاء في انتظار المرأة الحامل تقر على نفسها بالزنى إلى أن تضع ولدها وتفطمه فقال مالك لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن يجلد وإن كان رجما رجمت بعد الوضع وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاعة والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه رجمت وإن لم يوجد للصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبي فإذا فطم الصبي رجمت وقال أبو حنيفة لا تحد حتى تضع فإذا كان جلدا فحتى تقال من النفاس وإن كان رجما رجمت بعد الوضع وقال الشافعي أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسها وأما الرجم فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ويوجد من يكفله اتباعا للحديث في ذلك وبه قال أحمد وإسحاق وقد روي عن الشافعي مثل قول مالك وأبي حنيفة ترجم إذا وضعت وروي ذلك عن علي في شراحة الهمذانية وروي عن علي بن أبي طالب أيضا من ثلاثة أوجه من حديث عبد الرحمن السلمي ومن حديث أبي جميلة الطهوي ومن حديث عاصم بن ضميرة كلهم عن علي أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فلما ولدت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها بعد ما تعلت من نفاسها فجلدتها أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثني بن ابي دليم قال حدثني بن وضاح قال حدثني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص قال حدثني بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال كان بن عباس يقول في ولد الزنى لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه واختلفوا في الحفر للمرجوم فقالت طائفة يحفر له ورووا ذلك عن علي في شراحة الهمذانية حين أمر برجمها وبه قال قتادة وإليه ذهب أبو ثور ذكر سنيد قال حدثني هشيم قال أخبرنا الأجلح عن الشعبي قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بامرأة يقال لها شراحة حبلى من الزنى فقال لها لعل رجلا استكرهك قالت لا قال فلعل رجلا أتاك في منامك قالت لا قال فلعل زوجك من عدونا فأتاك سرا فأنت تكرهين أن تطلعينا عليه فقالت لا فأمر بها فحبست فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى السجن فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرا فأدخلها فيه وأحدق بها الناس لرميها فقال ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ولكن صفوا كما تصفون للصلاة ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فما كان منه من إقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس وما كان منه ببينة فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس قال وحدثني يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه حفر لشراحة بنت مالك إلى الصرة وقال مالك لا يحفر للمرجوم وقال بن القاسم والمرجومة مثله وقال أبو حنيفة لا يحفر للمرجوم وإن حفر للمرجومة فحسن وقال الشافعي إن شاء حفر وإن شاء لم يحفر وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على أن لا يحفر والله أعلم قال أبو عمر قد استدل بعض أصحابنا على ان لا يحفر للمرجوم بحديث بن عمر في رجم اليهوديين قال لو حفر لكل واحد منهما كان احدهما يحني على الآخر ليقيه الحجارة

رقم 1526 · ج7 ص474 · المرجع ↗

مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال (تكلم) فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك) وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها قال مالك والعسيف الأجير قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف على مالك والاختلاف على بن شهاب في إسناده حديث هذا الباب وذكرنا من جمع فيه مع أبي هريرة وزيد بن خالد ومن رواه فجعله بهذا الإسناد عن زيد بن خالد خاصة ومن جعله عن أبي هريرة خاصة ومن اختصر وجعله عن زيد وأما من جعله عن أبي هريرة فكلهم اتى به بكماله وذكرنا ان بن عيينة ذكر فيه مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا فأخطأ فيه لأن شبلا انما ذكره بن شهاب في حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن وقد أوضحنا ذلك كله عن الرواة في (التمهيد) والحمد لله كثيرا قال أبو عمر لم يذكر في هذا الحديث إقرار الزاني بالزنى وهو قول عقله الراوي إذ عول في تركه على علم العامة فضلا عن الخاصة أنه لا يؤخذ أحد بإقرار أبيه عليه ولا إقرار غيره والذي تشهد له الأصول أن الابن كان حاضرا فصدق أباه فيما قال عليه ونسب إليه ولولا ذلك ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا بقول أبيه لقول الله عز وجل (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) الأنعام 164 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي زمعة في ابنه (إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك وفي هذا الحديث دروب من العلم منها أن أولى الناس بالقضاء بينهم الخليفة إذا كان عالما بوجوه القضاء ومنها أن المدعي أولى بالقول وأحق أن يتقدم بالكلام ومنها أن الباطل من القضاء مردود أبدا وأن ما خالف السنة باطل لا ينفذ ولا يمضي ومنها أن ما قبضه الذي يقضي به وكان القضاء خطأ مخالفا للسنة المجتمع عليها لا يدخله قبضه له (في ملكه) ولا يصح ذلك له وفيه أن العالم يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه ألا ترى أن الصحابة كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن عكرمة بن خالد عن بن عمر أنه سئل عن من كان يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما وقال القاسم بن محمد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موسى بن ميسرة عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان وعلي وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وروى الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه قال كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الواقدي قال حدثني أيوب بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده عن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل يفتي في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكان عمر بن الخطاب يقول إن خرج معاذ إلى الشام لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها فيما كان يفتيهم ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى علي وقال رجل أراد وجها يعني الشهادة لا أحبسه فقلت إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه في عظيم عنائه عن أهل مصره قال الواقدي قال وحدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال خطب عمر بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل وأما قوله في هذا الكتاب لأقضين بينكما بكتاب الله فلأهل العلم في ذلك قولان أحدهما أن الرجم في كتاب الله على مذهب من قال إن من القرآن ما نسخ خطه وثبت حكمه وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه وهذا في القياس مثله وقد ذكرنا هذا المعنى في كتاب الصلاة عند قوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) البقرة 238 وصلاة العصر (وقوموا لله قانتين) البقرة 238 ومن ذهب هذا المذهب احتج بقول عمر الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن وقوله لولا أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها وسنذكر ما للعلماء في قول عمر هذا من التأويل في موضعه من هذا الباب إن شاء الله عز وجل ومن حجته أيضا ظاهر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لا قضين بكتاب الله) ثم قال لأنيس (لئن اعترفت امرأة هذا فارجمها) فرجمها والقول الآخر أن معنى قوله عليه السلام (لأقضين بينكما بكتاب الله ولأحكمن بينكما بحكم الله ولأقضين بينكما بقضاء الله) وهذا جائز في اللغة قال الله عز وجل (كتاب الله عليكم) النساء 24 أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم على أن كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله عز وجل وقد أوضحنا هذا المعنى في (التمهيد) ومنه قول علي رضي الله عنه في شراحة الهمذانية جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطلق على السنة التلاوة بظاهر قول الله تعالى (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ءايات الله والحكمة) الأحزاب 34 قالوا القرآن والسنة وفيه أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور 2 وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب وأجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا فقال أكثرهم لا جلد على المحصن إنما عليه الرجم فقط ومن حجتهم في هذا الحديث (فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل اجلدها ثم ارجمها وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وبن ابي ليلى وبن شبرمة وأحمد بن حنبل وأبو ثور والطبري كل هؤلاء يقول لا يجتمع جلد ورجم وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود بن علي الزاني المحصن يجلد ثم يرجم وحجتهم عموم الآية في الزناة في قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور 2 فعم الزناة ولم يخص محصنا من غير محصن وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خذوا عني لقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة) وحديث علي رضي الله عنه في رجم شراحة الهمذانية بعد جلده لها وروى أبو حصين وإسماعيل بن أبي خالد وعلقمة بن مرثد عن الشعبي بمعنى واحد قال أتي علي بزانية فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام ثم الناس وأما رجم السر فالاعتراف فالإمام ثم الناس وحجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي ورجم اليهوديين ورجم امرأة من جهينة وامرأة من عامر ولم يجلد واحدا منهم وقد ذكرنا الآثار بذلك في (التمهيد) فدل ذلك على أن الآية قصد بها من لم يحصن من الزناة ورجم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجلدا ومن أوضح شيء في هذا المعنى واصحه حديث بن شهاب في هذا الباب وفيه أنه جلد البكر وغربه عاما ورجم المرأة ولو جلد لنقل ذلك كما نقل أنه رجمها وكانت ثيبا وهذا كله يدل على أن حديث عبادة منسوخ لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول أن يمسكوا في البيوت إلى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام صلى الله عليه وسلم فقال (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا) الحديث كما ذكرناه من حديث عبادة فكان هذا في أول الأمر ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ولم يجلد مع الرجم فعلمنا أن هذا حكم أحدثه الله تعالى نسخ به ما قبله ومثل هذا كثير في أحكامه عز وجل وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتلي عباده وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلد وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المرجوم جلد بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد قال أبو عمر قد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه رجم ولم يجلد آثارا كثيرة في (التمهيد) وفي هذه المسألة قول ثالث وهو أن الثيب من الزناة إن كان شابا رجم وإن كان شيخا جلد ورجم وقاله مسروق وقالت به فرقة من أهل الحديث وهو قول ضعيف لا أصل له وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عن مسروق في (التمهيد) فهذا ما للجماعة أهل السنة من الأقاويل في هذا الباب وأما أهل البدع والخوارج منهم ومن جرى مجراهم من المعتزلة فإنهم لا يرون الرجم على زان محصن ولا غير محصن ولا يرون على الزناة إلا الجلد وليس عند أحد من أهل العلم ممن يعرج على قولهم ولا يعدون خلافا وروى حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم والمبارك بن فضالة وأشعث كلهم عن علي بن زيد وحماد بن سلمة عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيها الناس! إن الرجم حق فلا تخدعن عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وكذلك أبو بكر ورجمنا بعدهما وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا قال أبو عمر الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله عصمنا الله من الضلال برحمته وأما قوله وجلد ابنه مائة وغربه عاما فلا خلاف بين علماء المسلمين ان ابنه كان بكر وأن الجلد حد البكر مائة جلدة واختلفوا في التغريب فقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ومن نفي حبس في الموضع الذي نفي إليه وقال الأوزاعي لا تنفى المرأة وينفى الرجل وقال أبو حنيفة وأصحابه لا نفي على زان وإنما عليه الحد رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا وقال مالك والشافعي وأصحابه والحسن بن حي ينفى الزاني إذا جلد الحد رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا واختلف قول الشافعي في نفي العبيد فقال مرة أستخير الله في نفي العبيد وقال مرة ينفى العبد نصف سنة وقال مرة أخرى سنة إلى غير بلده وبه قال الطبري قال أبو عمر من حجة من غرب الزناة مع حديثنا هذا وقوله فيه وجلد ابنه مائة وغربه عاما حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) لم يخص عبدا من حر حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير وبكر بن حماد قال أحمد حدثني أبي وقال بكر حدثني مسدد قال حدثني يحيى القطان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة وحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب وقد ذكرت إسناده في (التمهيد) وحجة من لم ير النفي على العبيد حديث أبي هريرة في الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الحد دون النفي ومن رأى نفي العبيد زعم أن حديث الأمة معناه التأديب لا الحد وحجة من لم ير نفي النساء ما يخشى عليهن من الفتنة وروي عن علي رضي الله عنه أنه لم ير نفي النساء ومن حجة من لم ير النفي على الزاني ذكرا ولا أنثى حرا ولا عبدا أن الله عز وجل ذكر الجلد ولم يذكر نفيا وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال غرب عمر بن الخطاب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهن قال وقال عمر لا أغرب مسلما بعدها أبدا قال ولو كان النفي حدا ما تركه عمر قال أبو عمر يحتمل أن يكون عمر قال ذلك في حد الخمر لأنه مأخوذ اجتهادا وقد صح عنه انه نفى في الزنى من طرق شتى وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قد قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة قال فقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا قال أبو عمر قد ثبت عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم غربوا ونفوا في الزنى بأسانيد أحسن من التي ذكرها الكوفيون منها ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب إلا أنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث فاضطرب في رفعه واتصاله وروى أيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر أن عمر نفى إلى فدك وعن الثوري عن أبي إسحاق أن عليا نفى من الكوفة إلى البصرة وقال معمر بن جريج سئل بن شهاب إلى كم ينفى الزاني فقال عمر نفاه من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر وقال بن جريج قلت لعطاء نفى من مكة إلى الطائف قال حسبه ذلك وفي الحديث أيضا قوله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وهذا قذف منه للمرأة إلا انها لما اعترفت بالزنى سقط حكم قذفها وقد اختلف قول العلماء في من أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت قال مالك يقام عليه حد الزنى وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضا قال وكذلك لو قالت زنى بي فلان وجحد حدت للقذف ثم للزنى وبهذا قال الطبري وقال أبو حنيفة لا حد عليه للزنى وعليه حد القذف ولها مثل ذلك إن قالت مثل ذلك لأنه لا يجتمع عنده الحدان وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يحد من اقر منهما للزنى فقط لأنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعا لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه فإذا أقيم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد القذف وقال الأوزاعي يحد للقذف ولا يحد للزنى وقال بن ابي ليلى اذا اقر هو بالزنى وجحدت هي جلد وإن كان محصنا لم يرجم وفي هذا الحديث أيضا أن للإمام أن يسأل المقذوف فإن اعترف أقام عليه الواجب وإن لم يعترف وطلب القاذف أخذ له بحده وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء فقال فيه مالك لا يحد الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه فيحده إن كان معه شهود غيره عدول قال ولو أن الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف لم يقم الحد حتى يرسل إلى المقذوف وينظر ما يقول لعله يريد سترا على نفسه وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي لا يحد القاذف إلا بمطالبة المقذوف وأما قوله (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فإنه أقامه مقام نفسه في ذلك وسبيله في ما أمره به سبيل الوكيل ينفذ لما أمره به موكله وفي هذا الحديث معان قد ذكرتها في (التمهيد) وذكرت وجه كل معنى منها وموضع استنباطه من الحديث لم أر لذكرها ها هنا وجها لان كتابي ها هنا لم يكن الغرض فيه والمقصد إلا إيراد ما اختلف فيه العلماء من المعاني التي رسمها الموطأ وأما قول مالك العسيف الأجير فهو كما قال عند أهل العلم باللغة في معنى هذا الحديث وقد يكون العسيف العبد ويكون السائل قال المرار الجلي يصف كلبا (ألف الناس فما ينبحهم ... من عسيف يبتغي الخير وحر) يعني من عبد وحر وقال أبو عمرو الشيباني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل العسفاء والوصفاء في سرية بعثها قال العسفاء الأجراء هو كما قال مالك رحمه الله وقال أبو عبيد وقد يكون العسيف الاسيف وهو الحزين

رقم 1528 · ج7 ص474 · المرجع ↗

مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قد مضى في هذا الباب من إثبات الرجم على من أحصن من الزناة الأحرار ما أغنى عن إعادته هنا واختلف الفقهاء في حد الإحصان الموجب للرجم فجملة مذهب مالك في ذلك أن يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطىء قبل أن يزني وطئا مباحا في عقد نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإذا كان هذا وجب الرجم ولا يثبت لكافر ولا لعبد عنده إحصان كما لا يثبت عند الجميع لصبي ولا مجنون إحصان وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الحج وفي الصيام وفي الاعتكاف وفي الحيض لا يثبت به عنده إحصان والأمة والكافرة والصغيرة لا تحصن الحر المسلم عند مالك لأنه لا يجتمع فيهن شروط الإحصان وهذا كله مذهب مالك وأصحابه وأما أبو حنيفة وأصحابه فحد الإحصان عندهم على ضربين أحدهما إحصان يوجب الرجم يتعلق بست شروط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والنكاح الصحيح والدخول ولا يراعون وطئا محظورا مع ذلك ولا مباحا والآخر إحصان يتعلق به حد القذف له خمس خصال عندهم الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة وروى ابو يوسف عن بن أبي ليلى قال إذا زنى اليهودي أو النصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم قال أبو يوسف وبه نأخذ فالإحصان عند هؤلاء له أربعة شروط الحرية والبلوغ والعقل والوطء في النكاح الصحيح ونحو هذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل قال الشافعي إذا دخل الرجل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا إحصان مسلمين كانا في حين الزنى بالغين واختلف أصحابه على أربعة أوجه فقال بعضهم اذا تزوج العبد او الصبي ووطىء فذلك إحصان إذا زنى بعد البلوغ والحرية وقال بعضهم لا يكون واحد منهم محصنا كما قال مالك وقال بعضهم إذا تزوج الصبي الحر أحصن فإذا بلغ وزنى رجم والعبد لا يحصن حتى يعتق بالغا ويزني بعد وقال بعضهم إذا تزوج الصبي لم يحصن وإذا تزوج العبد أحصن وقالوا جميعا الوطء الفاسد لا يقع به إحصان وقد تقدم في كتاب النكاح من أقوال العلماء في الإحصان أكثر من هذا وتقصينا ذلك في (التمهيد) وأما قوله في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه (أو قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) فاجمع العلماء ان البينة في الزنى أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنى لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة ولا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء فإذا شهد بذلك من وصفنا على من أحصن كما ذكرنا وجب الرجم على ما قال عمر رضي الله عنه وأما الاعتراف فهو الاقرار من البالغ العاقل بالزنى صراحا لا كناية فإذا ثبت على إقراره ولم ينزع عنه وكان محصنا وجب عليه الرجم وإن كان بكرا جلد مائة وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء وأما الحمل الظاهر للمرأة ولا زوج لها يعلم فقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة الحبل والاعتراف والبينة سواء في ما يوجب الحد في الزنى على حديث عمر هذا في قوله إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فسواء في ذلك في ما يوجب الرجم على من أحصن فوجبت التسوية بذلك وممن قال ذلك مالك بن أنس في ما ذكر عنه بن عبد الحكم وغيره وذكره في (موطئه) قال إذا وجدت المرأة حاملا فقالت تزوجت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها إلا بالبينة على ما ذكرت إلا أن تكون جاءت تستغيث وهي تدمى أو نحو ذلك من فضيحة نفسها فإن لم يكن ذلك أقيم عليها الحد وقال بن القاسم إذا كانت طارئة غريبة فلا حد عليها وهو قول عثمان البتي وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا حد عليها إلا ان تقر بالزنى أو يقوم عليها بذلك بينة ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة لأن الحمل دون إقرار ولا بينة ممكن أن تكون المرأة في ما ادعته من النكاح أو الاستكراه صادقة والحدود لا تقام إلا باليقين بل تدرأ بالشبهات فإن احتج محتج بحديث عمر المذكور وتسويته فيه بين البينة والإقرار والحبل قيل له قد روي عنه خلاف ذلك من رواية الثقات أيضا وروى شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن صبرة قال إني لمع عمر رضي الله عنه بمنى إذا بامرأة ضخمة حبلى قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام وهي تبكي فقال لها عمر ما يبكيك إن المرأة ربما استكرهت فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس وكان الله عز وجل يرزقني من الليل ما شاء الله أن يرزقني فصليت ونمت فوالله ما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى ولا أدري أي خلق الله هو فقال عمر لو قتلت هذه خفت على من بين الأخشبين النار ثم كتب إلى الأمراء ألا لا تعجلوا أحدا إلا بإذنه

رقم 1529 · ج7 ص486 · المرجع ↗

مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت قال أبو عمر قد تقدم القول في معنى هذا الحديث كله في هذا الباب فلا معنى لإعادته وقد روى هذا الحديث نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار أن رجلا جاء إلى عمر وهو بالجابية فقال يا أمير المؤمنين إنه وجد عبده على امرأته فقال له عمر انظر ماذا تقول فإنك مأخوذ بما تقول قال نعم فقال عمر لأبي واقد وذكر معنى حديث مالك ذكره سنيد عن حجاج عن صخر بن جويرية عن نافع وراه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي قال إني لمع عمر بالجابية إذ جاءه رجل فقال عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف قال أبو واقد فأرسلني عمر إليها في نفر من قومه وذكر تمام الخبر

رقم 1530 · ج7 ص487 · المرجع ↗

مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة (فارجموهما ألبتة) قال أبو عمر هذا حديث صحيح الإسناد يستند منه قوله (رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقد سمعه سعيد بن المسيب من عمر في قول جماعة من أهل العلم وشهد معه هذه الحجة وسمعه يقول عند رؤيته البيت وعند طوافه كلاما حفظه عنه قد ذكرته في (التمهيد) وكان علي بن المديني يصحح سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب وكان بن معين ينكره ويقول كان غلاما في زمان عمر بن الخطاب لأنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر قال أبو عمر كان سعيد بن المسيب حافظا ذكيا عالما وكانت سنه في حجة عمر هذه ثمانية أعوام ونحوها ومن دون هذا السن يحفظ أكثر من هذا روى شعبة عن إياس بن معاوية قال قال لي سعيد بن المسيب ممن أنت قلت من مزينة قال إني لأذكر اليوم الذي نعى فيه عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني إلى الناس على المنبر رواه جماعة من حفاظ أصحاب شعبة عن شعبة وروى الأصمعي قال حدثني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال كنت في الغلمة الذين جروا جعدة العقيلي إلى عمر وقال الحسن الحلواني حدثني أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال سمعت عمر على المنبر يقول لا أجد أحدا جامع ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته قال أبو عمر هذه الآثار أصح من حديث بن لهيعة عن بكير بن الأشج قال قيل لسعيد بن المسيب أدركت عمر بن الخطاب وكان يحيى بن معين ينكر سماعه من عمر وروايته له وليس الإنكار بعلم حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب رأيت عمر بن الخطاب قال نعم قال بن وضاح ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر وسمع منه كلامه الذي قال حين نظر إلى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام كذلك قال بن كاسب وغير واحد ممن لاقيت قال أبو عمر ليس في قول عمر رضي الله عنه فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط خلافا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به) لأن هذا دعاء كان من عمر شفقة على دينه وخوفا من أن تدركه فتنة تصده عن القيام بأمور الناس في دنياهم ودينهم مما أدخل فيه نفسه وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت عند نزول المصائب وحلول البلاء تسخطا للقضاء وقلة رضى وعدم صبر على الإيذاء وأما إذا كان ذلك شحا من المرء على دينه وخوفا من أن يفتن لما يرى من عموم الفتن فليس ذلك من معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى قول معاذ بن جبل لما رأى ما رأى وعلم ما علم من اقبال الفتن قال في طاعون عمواس يا طاعون خذني إليك تمنيا للموت فمات في ذلك الطاعون وما زال الأنبياء والصالحون يخافون الفتنة في الدين على أنفسهم ويتمنون من أجل ذلك الموت على خير ما هم عليه قال إبراهيم الخليل عليه السلام (واجنبني وبني ان نعبد الاصنام) ابراهيم 35 وقال يوسف عليه السلام (توفني مسلما وألحقني بالصالحين) يوسف 101 قال أبو عمر قد تقدم في هذا الباب من القول في الرجم وثبوته عند أهل العلم في السنة وفي الكتاب المحكم المعمول به عند جماعة منهم بشهادة الآثار الصحاح بذلك ما فيه - والحمد لله - كفاية حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد وحدثني أحمد بن قاسم قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني إسحاق بن عيسى قالا جميعا حدثني حماد بن زيد - واللفظ لحديث مسدد - وهو أتم عن حديث بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب أيها الناس! إن الرجم حق فلا تخدعن عنه وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم وأنا قد رجمنا بعدهما وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا قال أبو عمر الخوارج كلها وكثير من المعتزلة يكذبون بهذا كله - والله أسأله التوفيق لما يرضاه من عصمته ورحمته حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني قاسم بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل بعث محمدا عليه السلام بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان في ما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده قال سفيان قد سمعته من الزهري بطوله وحفظ بعضه وسقط عليه منه ما سمعه من معمر عنه قال أبو عمر يعني حديث السقيفة سمعه من الزهري بطوله وحفظ بعضه وسقط عليه منه ما سمعه عن معمر عنه

رقم 1531 · ج7 ص491 · المرجع ↗

مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (وحمله وفصله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اردا أن يتم الرضاعة) البقرة 233 فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت قال ابو عمر رواه بن أبي ذئب وذكره في (موطئه) عن زيد بن عبد الله بن قسيط عن نعجة الجهيني قال تزوج رجل منا امرأة فولدت لستة أشهر فأتى عثمان فذكر ذلك له فأمر برجمها فأتاه علي فقال إن الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 وقال عز وجل (وفصاله في عامين) لقمان 14 قال أبو عمر يختلف أهل المدينة في رواية هذه القصة فمنهم من يرويها لعثمان مع علي كما رواها مالك وبن أبي ذئب ومنهم من يرويها عن عثمان عن بن عباس وأما أهل البصرة فيرونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب فأما رواية أهل المدينة فذكرها معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال إنها رفعت إلي امرأة لا أراها إلا جاءت بشر ولدت لستة اشهر فقال له بن عباس إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة اشهر قال وتلا بن عباس (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر وهذا الإسناد لا مدفع فيه من رواية اهل المدينة وقد خالفهم في ذلك ثقات أهل مكة فجعلوا القصة لابن عباس مع عمر وروى بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان ان نافع بن جبير اخبره ان بن عباس أخبره قال إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك قال قلت لعمر لم تظلم قال كيف قال قلت أترى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة 233 قال كم الحول قال سنة قلت وكم السنة قال اثنا عشر شهرا قال فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر الله عز وجل من الحمل ما شاء ويقدم ما يشاء قال فاستراح عمر إلى قولي وروي من حديث الكوفيين نحو ما رواه المدنيون في عثمان ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة اشهر فامر برجمها فقال له بن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله عز وجل (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 والحمل ستة أشهر والرضاع سنتان قال فدرأ عنها الحد قال أبو عمر هذا خلاف ما ذكره مالك أن عثمان بعث في أثرها فوجدها قد رجمت وقد صحح عكرمة القصتين لعمر وعثمان أيضا ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة وذكره غير واحد عن الزهري بإسناده عن عكرمة أن عمر أتي بمثل التي أتي بها عثمان فقال فيها على نحو مما قال بن عباس وأما رواية أهل البصرة فذكر عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت إن عمر يريد أن يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذرا لما أخبرتني به فقال لها علي فإن لها عذرا فكبرت تكبيرة فسمعها ومن عنده فانطلقت إلى عمر وقالت إن عليا زعم أن لأختي عذرا فأرسل عمر إلى علي ما عذرها فقال إن الله عز وجل يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) البقرة 233 وقال عز وجل (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف 15 فحمله ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهرا قال فخلى عمر سبيلها قال ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر وروى معمر عن قتادة قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر بمعنى ما تقدم لم يجاوز به قتادة يوما إلى آخره ومن وصله حجة عليه قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل العلم في ما قاله علي وبن عباس في هذا الباب في أقل الحمل وهو أصل وإجماع وفي الخبر بذلك فضيلة كبيرة وشهادة عادلة لعلي وبن عباس في موضعهما من الفقه في دين الله عز وجل والمعرفة بكتاب الله عز وجل مالك انه سال بن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال بن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن قال ابو عمر قد اختلف عن بن شهاب في هذه المسألة لاختلاف قوله فيها والرواة لها عنه كلهم ثقات روى بن أبي ذئب ومعمر عنه في اللوطي أنه كالزاني يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا محصنا ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معن بن أبي عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال يرجم اللوطي إذا كان محصنا وإذا كان بكرا جلد مائة ويغلظ عليه في الحبس والنفي قال أبو عمر هذا قول عطاء ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن لم يختلف عن واحد من هؤلاء أن اللوطي حده حد الزاني إلا إبراهيم النخعي فروي عنه ثلاث روايات أحدها هذه والثانية أنه يرجم على كل حال قال ولو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا والثالثة أنه يضرب دون الحد وهو قول الحكم بن عتيبة ولا أعلم أحدا قاله قبل الحكم بن عتيبة إلا الرواية عن إبراهيم وأصح الروايات فيه عن إبراهيم أنه كالزاني وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد والحسن بن حي وعثمان البتي وأبي ثور وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه كل هؤلاء حد اللوطي عندهم حد الزاني يرجم إن كان محصنا وإن كان بكرا جلد وقال مالك وأصحابه يرجم اللوطي ويقتل بالرجم احصن او لم يحصن وهو قول بن عباس وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وروي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بإحراق من فعل ذلك وممن قال بقول مالك في اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن جابر بن زيد أبو الشعثاء وعامر الشعبي وبه قال الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأحمد في رواية قال أبو عمر هذا القول أعلى لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن بن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا قال وحدثني وكيع قال وحدثني محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة رجل عمل عمل قوم لوط أو ارتد بعد الإيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق قال وحدثني غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن ابي نضرة قال سئل بن عباس ما حد اللوطي قال ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة قال وحدثني محمد بن بكر قال حدثني بن جريج قال اخبرني بن خيثم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمعا بن عباس يقول في الرجل يؤخذ على اللوطية انه يرجم قال أبو عمر أما الآثار المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فأحسنها حديث عكرمة عن بن عباس رواه عن عكرمة داود بن حصين وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ومثله أو نحوه حديث جابر وحديث أبي هريرة قال حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني إسحاق بن محمد قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من وقع على رجل فاقتلوه) يعني عمل عمل قوم لوط وحدثاني قال حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اقتلوا الفاعل والمفعول به) يعني في اللوطة وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم من محمد قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتلوا الفاعل والمفعول به) الذي يعمل عمل قوم لوط وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني النفيلي قال حدثني عبد العزيز بن محمد قال حدثني عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) قال أبو داود ورواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس وأما حديث جابر فحدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني محمد بن آدم قال حدثني المحاربي عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه وأما حديث أبي هريرة فرواه عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال (الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا) قال أبو عمر عاصم بن عمر هذا هو أخو عبيد الله وعبد الله ابني عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف وهو مجهول وقال أبو حنيفة وداود يعذر اللوطي ولا حد عليه إلا الأدب والتعزير إلا أن التعذير عند أبي حنيفة أشد الضرب وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق) وهذا حديث قيل في وقت ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في الأرض وقاطع السبيل وعامل عمل قوم لوط ومن شق عصى المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) وجاء النص فيمن عمل عمل قوم لوط (فاقتلوه) وهذا من نحو قول الله عز وجل (لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الانعام 145 ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه أو على لسان نبيه منها ان اللوطي زان واللواط زنى واقبح من الزنى وبالله التوفيق وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط) ولم يبلغنا أنه لعن الزاني بل أمر بالستر عليه واولى الناس ان يقول اللواط كالزنى من أجاز وطء الدبر من الزوجات والإماء وهو عندنا غير جائز - والحمد لله - بموضع الاذى كالحيض من النساء وبالله توفيقنا (2

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.