باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1532 · ج7 ص497 · المرجع ↗

مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال (فوق هذا) فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال (دون هذا) فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال (أيها الناس! قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه وقد ذكر بن وهب في (موطئه) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت كريبا مولى بن عباس أو حدثت عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنى ولم يكن الرجل أحصن فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ثم أخذ سوطا فوجد رأسه لينا فأمر رجلا من القوم فجلده مائة جلدة ثم قام على المنبر فقال (أيها الناس اتقوا الله واستتروا بستر الله) وقال (انظروا ما كره الله لكم فاجتنبوه) أو قال (احذروا ما حذركم الله من الأعمال فاجتنبوه إنه ما نؤتى به من امرئ) قال بن وهب معناه نقم عليه كتاب الله قال أبو عمر هذا معنى حديث قول مالك وإن كان خلاف لفظه وفيه كراهة الاعتراف بالزنى وحب الستر على نفسه والفزع إلى الله عز وجل في التوبة وقد تقدم هذا المعنى في الباب قبل هذا وتقدم كثير من معاني هذا الحديث في ذلك الباب والحمد لله وفي حديث هذا الباب أيضا أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود الله عز وجل ثم لم يرجع عنه لزمه إقامة الحد عليه ولم يجز له العفو عنه وقد ذكرنا في فضل الستر على المسلم وستر المرء على نفسه أحاديث كثيرة في (التمهيد) منها ما حدثني أحمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني مالك بن عبد الله بن سيف قال حدثني عمر بن الربيع بن طارق قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى بن إياس بن البكير أن صفوان بن سليم حدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا نفحات الله عز وجل فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم) حدثني عبد الرحمن بن مروان قال حدثني أحمد بن سليمان بن عمرو البغدادي بمصر قال حدثني أبو عمران موسى بن سهيل البصري قال حدثني عبد الواحد بن غياث قال حدثني فضال بن جبير عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث لو حلفت عليهن لبررت والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن لا آثم لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبدا فيوليه إلى غيره ولا يحب قوم عبدا إلا بعثه الله فيهم) أو قال معهم (ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه عند المعاد) حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عفان قال حدثني همام قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني شيبة الحضرمي أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة) أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني محمد بن محمد الباهلي قال حدثني سليمان بن عمرو وهو الأقطع قال حدثني عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به قلنا لأنس في زمان من كان هذا قال في زمن عمر بن الخطاب واختلف الفقهاء في الموضع التي يضرب بها الإنسان في الحدود فقال مالك الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر قال وكذلك التعزير لا يضرب إلا في الظهر عندنا وقال الشافعي وأصحابه يتقى الفرج والوجه وتضرب سائر الأعضاء وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل قول الشافعي أنه كان يقول اتقوا وجهه والمذاكير وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تضرب الأعضاء كلها في الحدود إلا الفرج والرأس وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا قال أبو عمر روى سفيان عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه أتي برجل في حد فقال للجلاد اضرب ولا نرى إبطك وأعط كل عضو حقه وروي عن عمر وبن عمر أنهما قالا لا يضرب الرأس قال بن عمر لا يؤمر أن يضرب الرأس واختلفوا في كيفية ضرب الرجال والنساء قياما أو قعودا فقال مالك الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما يضربان قاعدين ويجرد الرجل في جميع الحدود ويترك على المرأة ما يسترها وينزع عنها ما يقيها من الضرب وقال الثوري لا يجرد الرجل ولا يمد ويضرب قائما والمرأة قاعدة وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه المحشو والبرد والفرو قال ابو عمر في حديث بن عمر في رجم اليهوديين ما يدل على أن الرجل كان قائما والمرأة قاعدة لقوله فيه فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وما جاء عن عمر وعلي في ضرب الأعضاء ما يدل على القيام والله أعلم ومما يدل على الضرب قائما ما رواه شعبة عن أبي ميمونة قال أتيت المدينة فدخلت المسجد وقيدت بعيري فجاء رجل فجلد فقلت له يا نائك أمه فرفعني إلى أبي هريرة وهو خليفة لمروان فضربني ثمانين قال فركبت بعيري وقلت (لعمرك إنني يوم أضرب قائما ... ثمانين سوطا إنني لصبور) واختلفوا في أشد الحدود ضربا فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد الضرب في الحدود كلها سواء ضرب غير مبرح ضرب بين ضربين وقال أبو حنيفة وأصحابه التعزير أشد الضرب وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر وضرب السارق أشد من ضرب القاذف وقال الثوري ضرب الزنى أشد من ضرب القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب وقال الحسن بن حي ضرب الزنى أشد من ضرب الشرب والقذف وعن الحسن البصري مثله وزاد وضرب الشرب أشد من التعزير وقال عطاء بن أبي رباح حد الزنية أشد من حد الفرية وحد الفرية والخمر واحد قال أبو عمر القياس أن يكون الضرب في الحدود كلها واحدا لورود التوقيف فيها على عدد الجلدات ولا يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عما يجب التسليم له فوجبت التسوية في ذلك ومن فرق بين شيء من ذلك احتاج إلى دليل وقد ذكرنا ما نزعت به كل فرقة من الآثار لأقوالهم في كتاب (التمهيد) قال أبو عمر روى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة زنت فقال أفسدت حسبها اضربوها حدها ولا تخرقوا عليها جلدها وروي عن علي أنه قال لقنبر في العبد الذي اقر عنده بالزنى اضربه كذا وكذا ولا تنهك وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما دليل على أن قول الله عز وجل (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) النور 2 لم يرد به شدة الضرب والإسراف فيه وإنما أراد تعطيل الحدود وأن لا تأخذ الحكام رأفة على الزناة فلا يجلدونهم ويعطلوا الحدود وهذا قول جماعة أهل التفسير وممن قال ذلك الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وزيد بن أسلم وروى وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله عز وجل (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) النور 2 قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان وروى نافع عن بن عمر الجمحي عن بن أبي مليكة عن عبيد أو عبد الله بن عمر قال ضرب بن عمر جارية له أحدثت فجعل يضرب رجليها قال وأحسبه قال ظهرها قال فقلت (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) النور 2 قال يا بني وأخذتني بهما رأفة إن الله عز وجل لم يأمرني أن أقتلها أما أنا فقد أوجعت حين ضربت

رقم 1533 · ج7 ص501 · المرجع ↗

مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك قال أبو عمر قد تقدم في باب الرجم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد العسيف وغربه عاما وذكرنا هناك حديث نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم (البكر جلد مائة وتغريب عام) وذكرنا هناك أيضا حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب والتغريب النفي وذكرنا ما للفقهاء من الاختلاف في نفي العبيد والنساء وخالف أبو حنيفة وأصحابه الآثار المرفوعة وغيرها في هذا الباب فلم يروا على الزاني البكر غير الجلد والجمهور على تغريب الرجل الحر إذا زنى وأقيم عليه الحد إلا أن منهم من يجعل سجنه التغريب والأكثر ينفونه من بلده ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه به وفي آخر هذا الباب قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا قال أبو عمر قول مالك ومذهبه أنه لا نفي على العبيد ولا على النساء وقال الأوزاعي ينفى الزناة الرجال كلهم عبيدا أو أحرارا ولا ينفى النساء وقال الثوري والحسن بن حي ينفى الزناة كلهم واختلف قول الشافعي فمرة قال ينفى الزناة كلهم إذا جلدوا عبيدا كانوا أو أحرارا ذكرانا كانوا أو إناثا سنة بسنة إلى غير بلادهم ومرة قال ينفى العبد إلى غير بلده نصف سنة وبه قال الطبري ومرة قال استخيروا الله في نفي العبيد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هارون قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه نفى رجلا وامرأة حولا قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى إلى خيبر وعن عمر أنه نفى إلى خيبر وعن علي أنه نفى إلى البصرة وعن عثمان أنه نفى إلى خيبر وسئل الشعبي من أين إلى أين النفي قال من عمله إلى عمل غيره قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنى ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه أنه يقبل رجوع المقر بالزنى وشرب الخمر وكذلك السرقة إذا أقر بها السارق من مال الرجل وحرزه فأكذبه ذلك الرجل ولم يدع السرقة ثم رجع السارق عن إقراره قبل إقراره عند مالك ومن ذكرنا معه وقال بن أبي ليلى وعثمان البتي لا يقبل رجوعه في الزنى ولا في السرقة ولا في الخمر وقال الاوزاعي في رجل اقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على نفسه قال وإن اعترف بسرقة أو شرب خمر أو قتل ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد قال أبو عمر قال الأوزاعي ضعيف لا يثبت على النظر واختلف قول مالك في المقر بالزنى أو بشرب الخمر يقام عليه الحد فيرجع تحت الجلد قبل أن يتم الحد فمرة قال إذا أقيم عليه أكثر الحد أتم عليه لأن رجوعه ندم منه ومرة قال يقبل رجوعه أبدا ولا يضرب بعد رجوعه ويرفع عنه وهو قول بن القاسم وجماعة الفقهاء قال أبو عمر محال أن يقام على أحد حد بغير إقرار ولا بينة ولا فرق في قياس ولا نظر بين رجوعه قبل الحد وفي أوله وفي آخره ودماء المسلمين فإذا هو محرم فلا يستباح منه شيء إلا بيقين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث نعيم بن هزال وحديث أبي هريرة أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه رجما وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) فهي هذا أوضح الدلائل على أن المقر بالحدود يقبل رجوعه إذا رجع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هروبه وقوله ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوعا وقال (فهلا تركتموه) وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود فكذلك الإقرار والرجوع وبالله التوفيق (3

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.