مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال (إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال مالك والضفير الحبل هكذا روى مالك هذا الحديث عن بن شهاب بهذا الإسناد وتابعه على إسناده هذا يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد ورواه عقيل والزبيدي وبن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خالد أو شبيل بن خالد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت وذكروا الحديث إلا أن عقيلا وحده قال مالك بن عبد الله الاوسي وقال الزبيدي وبن أخي الزهري عبد الله بن مالك الأوسي وقال يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد المزني عن عبد الله بن مالك ورواه بن عيينة عن بن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة اذا زنت وقد تقصينا الاختلاف عن بن شهاب في هذا الحديث في (التمهيد) وذكرنا أقوال أئمة أهل الحديث في ذلك هنالك وزعم الطحاوي أنه لم يقل أحد في هذا الحديث (ولم تحصن) سوى مالك وأن سائر الرواة عن بن شهاب إنما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال عن الأمة (إذا زنت - فقال إذا زنت فاجلدوها) الحديث وليس كما زعم الطحاوي وقد قاله يحيى بن سعيد في هذا الحديث عن بن شهاب وقالته طائفة من رواة بن عيينة عن بن عيينة عن الزهري في هذا الحديث وإذا اتفق مالك وبن عيينة ويحيى بن سعيد في هذا الحديث على قوله (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) وليس من خالفهم عليهم حجة وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه ولم تحصن ورواه عن سعيد المقبري الليث بن سعد واسامة بن سعد وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية وقد ذكرنا الأسانيد عنهم وعن سائر رواة بن شهاب في (التمهيد) ورواية أيوب بن موسى (فليجلدها الحد) ولا نعلم أحدا ذكر فيها الحد غيره وكلهم يقول ولا يعيرها ولا يثرب عليها وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد لقول الله عز وجل (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء 25 والإحصان في الإماء على وجهين عند العلماء منهم من يقول فإذا أحصن أي تزوجن ومنهم من يقول إحصان الأمة إسلامها واختلف القراء في القراءة في هذه الكلمة فمنهم من قرأ أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد يريدون تزوجن وأحصن بالأزواج يعني أحصنهن غيرهن يعني الأزواج بالنكاح وقد قيل أحصن بالإسلام فالزوج محصنها والإسلام محصنها ومن قرأ بفتح الهمزة والصاد أراد تزوجن أو أسلمن على مذهب من قال ذلك والمعنيان في القراءتين متقاربان متداخلان وقد ذكرنا في (التمهيد) كل من قرأ بالقراءتين من الصحابة والتابعين وسائر القراء في امصار المسلمين وكان بن عباس يقول إذا أحصن بالأزواج وكان يقول ليس على الأمة حد حتى تتزوج وروى عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مثله وروي عن عمر ما يشبهه وروى عمرو بن دينار وعطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه أنه سأل عن عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها قال ألقت بفروتها من وراء الدار قال أبو عبيد لم يذكر بقوله هذا الفروة بعينها لأن الفروة جلدة الرأس كذا قال الأصمعي وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار ولكن إنما أراد بالفروة القناع يقول ليس عليها قناع ولا حجاب لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك وكذلك لا تكاد تمتنع من الفجور فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى قال وقد روي تصديق ذلك في حديث مفسر حدثناه زيد عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال تذاكرنا يوما قول عمر هذا فقال سعد بن حرملة إنما ذلك من قول عمر في الرعايا فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن فإنهن إذا أحدثن حددن قال أبو عبيد هكذا جاء في هذا الحديث الرعايا وأما العربية فرواعي قال أبو عمر ظاهر حديث عمر هذا أن لا حد على الأمة إلا أن تحصن بالتزويج وقد قيل إن معناه أن لا حد على الأمة - كانت ذات زوج أو لم تكن لأنه لا حجاب عليهما ولا قناع وإن كانت ذات زوج وقد روي عن بن عباس أن لا حد على عبد ولا ذمي إلا أنه قول مجمل يحتمل التأويل وروي عنه أيضا أن ليس على الأمة حد حتى تحصن رواه بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عنه وهو قول طاوس وعطاء وروي عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد ولا على الأمة حدا إلا أن ينكح الأمة حر فينكحها فيجب عليها شطر الجلد قال بن جريج قلت لعطاء عبد زنى ولم يحصن قال يجلد غير حد قال أبو عمر كل من لا يرى على الأمة حدا حتى تنكح يرى أن تؤدب وتجلد دون الحد إن زنت ورووا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد على هذا المعنى وممن قال لا حد على الأمة حتى تحصن بزوج ما تقدم عن عمر وأبي الدرداء وبن عباس وطاوس وأبي عبيد القاسم بن سلام وأما الذين قالوا إحصانها إسلامها فيرون عليها الحد إذا زنت كانت قد تزوجت قبل ذلك ام لا روي ذلك عن بن مسعود وغيره وروى أهل المدينة عن عمر هذا المعنى
باب جامع ما جاء في حد الزنى
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ومن ذلك حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى ورواه بن جريج وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان مثله بمعناه وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولا يرى من الخمسين انكارا في الزنى وهذا كله واضح في أن الأمة إذا زنت حدت وإن لم تكن محصنة بزوج حر أم عبد
وذكر مالك في هذا الباب عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها وفي هذا الحديث جلد العبيد إذا زنوا ونفيهم وذلك كله عن عمر خلاف ما روى عنه أهل العراق في الأمة إذا زنت ألقت فروتها وراء الدار أي لا حد عليها وروي عن أنس أنه كان يجلد إماءه إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن وروي ذلك عن علي وبن مسعود وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري وإليه ذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان البتي وأبو حنيفة والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر في الأمة إذا زنت قال إن كانت ليست ذات زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب وإن كانت ذات زوج يضع أمرها إلى السلطان قال أبو عمر أما ظاهر القرآن فهو شاهد بأن الأمة لا حد عليها حتى تحصن بزوج قال الله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات) النساء 25 فوصفهن عز وجل بالإيمان ثم قال عز وجل (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء 25 والاحصان التزويج ها هنا لأن ذكر الإيمان قد تقدم ثم جاءت السنة في الأمة إذا زنت ولم تحصن جلدت دون الحد وقيل بل بالحد وتكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها ونحو ذلك مما قد أوضحناه في مواضع من كتابنا والحمد لله كثيرا قال أبو عمر اختلف العلماء في إقامة السادة الحدود على عبيدهم فقال مالك يحد المولى عبده وامته في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عليه الشهود ولا يحده إلا بالشهود ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام وهو قول الليث واختلف أصحاب مالك في ذلك على ما ذكرنا عنهم في كتاب اختلافهم وقال أبو حنيفة يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في الزنى وفي سائر الحدود وهو قول الحسن بن حي وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه يحده المولى في الزنى وفي سائر الحدود وهو قول الأوزاعي وقال الشافعي يحده المولى في كل حد وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها) وقوله صلى الله عليه وسلم (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم منهم بن عمر وبن مسعود وأنس ولا مخالف لهم من الصحابة وروي عن أبي ليلى أنه قال أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم وروى الثوري عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) وحجة أبي حنيفة ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز ومسلم بن يسار وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم إلى السلطان وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب (ثم بيعوها ولو بضفير) فهذا على وجه الاختيار والحض على مساعدة الزانية لما في ذلك من الاطلاع وبما على المنكر وأنه كالرضا به وقد قالت أم سلمة في حديثها يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون! قال (نعم إذا كثر الخبث) والخبث في هذا الحديث عند اهل العلم اولاد الزنى وإن كانت اللفظة محتملة لذلك ولغيره وقد احتج بهذا الحديث من لم ير نفي العبيد لأنه ذكر فيه الجلد ولم يذكر نفيا وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت بعد جلدها الرابعة منهم داود وغيره والله أعلم (4
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها