باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الحد في القذف والنفي والتعريض

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1538 · ج7 ص513 · المرجع ↗

مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين قال أبو عمر روى سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين ثم رأيتهم يزيدون على ذلك قال أبو عمر قوله ثم رأيتهم يعني الأمراء بالمدينة ليس الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجلد العبد في الفرية اربعين من كتاب بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما واختلف أهل العلم في العبد يقذف الحر كم يضرب فقال أكثر العلماء حد العبد في القذف أربعون جلدة سواء قذف حرا أو عبدا روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبن عباس وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال يجلد العبد في الفرية أربعين وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي والنخعي وطاوس والحكم وحماد وقتادة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإليه ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد بن حنبل وإسحاق وحجتهم القياس للعبيد على الإماء لقول الله عز وجل في الإماء (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء 25 وروي عن بن مسعود أنه قال في عبد قذف حرا يجلد ثمانين وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب وبن شهاب الزهري والقاسم بن محمد واليه ذهب الاوزاعي وابو ثور وداود حدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال اخبرنا سليم بن اخضر عن بن عون وعوف أن عمر بن عبد العزيز كتب في المملوك يقذف الحر قال يجلد ثمانين وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فإنك كتبت إلي تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذا زنى بالمدينة أربعين جلدة ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة فإن جلدي الأول كان رأيا رأيته وإن جلدي الآخر وافق كتاب الله تعالى فاجلده ثمانين قال حدثني بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال ضرب عمر بن عبد العزيز العبد في القذف ثمانين قال أبو عمر ظن داود وأهل الظاهر أن عمر بن عبد العزيز ومن قال بقوله إنما جلد العبد في القذف ثمانين فرارا عن قياس العبيد على الإماء وليس كذلك بل المعنى الذي ذهبوا إليه نفس القياس لأن الله عز وجل أمر في كل من قذف محصنة أن يجلد ثمانين جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء والمحصنات لا يدخل فيهن المحصنون إلا بالقياس وقد أجمع علماء المسلمون أن المحصنين في ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياسا وأن من قذف حرا عفيفا مسلما كمن قذف حرة عفيفة مسلمة هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمة فمن رأى الحد حقا يجب للمقذوف سواء كان قاذفه حرا أو عبدا قال حد القاذف للحر المسلم البالغ ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا لأن الله تعالى لم يخص قاذفا حرا من قاذف عبد اذا كان المقذوف حرا مسلما فليس ها هنا نفي قياس لمن أنعم النظر وسلم من الغفلة ومن قال الحد إنما يراعى فيه القاذف فإن كان عبدا حد حد العبيد كما يضرب في الزنى نصف حد الحر إنما يراعى فيه القاذف وهذا تصريح بالقياس وهو قول الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين وبالله التوفيق

رقم 1539 · ج7 ص515 · المرجع ↗

مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له يا زان قال زريق فاستعداني عليه فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لابوان على نفسي بالزنى فلما قال ذلك أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك فكتب إلي عمر أن أجز عفوه قال زريق وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا افترى عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه وإن افترى على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا قال مالك وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في حد القذف هل هو لله عز وجل كالزنى لا يجوز عفو أو هو حق من حقوق الآدميين كالقتل يجوز فيه العفو واختلف قول مالك في ذلك أيضا فمرة قال العفو عن حد القذف جائز بلغ الإمام أو لم يبلغ وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومرة قال لا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام ومرة قال لا يجوز فيه العفو إلا أن يريد صاحبه سترا على نفسه وهذا نحو القول الأول الذي أجاز فيه العفو عن القاذف وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية محمد عنه لا يصح العفو عن حد القذف بلغ الإمام أو لم يبلغ وهو قول الثوري والأوزاعي وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن عفوه يصح كقول الشافعي وقال أبو جعفر الطحاوي لما كان حد القذف يسقط بتصديق القذف للقاذف دل أنه حق للآدمي لا حق لله قال أبو عمر العفو في حقوق الآدميين إذا عفوا جائز بإجماع

رقم 1540 · ج7 ص516 · المرجع ↗

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة إنه ليس عليه إلا حد واحد قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد قال أبو عمر روى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال اذا جاؤوا جميعا فحد واحد وان جاؤوا متفرقين أخذ لكل إنسان بحده ذكر أبو بكر قال حدثني أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الذي يقذف القوم جميعا قال إن كان في كلام واحد فحد واحد وإن فرق فلكل واحد منهم حد والسارق مثل ذلك قال عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام عن أبيه مثله إلى آخره قال أبو عمر في هذه المسألة للعلماء أقوال أحدها أنه ليس على قاذف الجماعة إلا حد واحد تفرقوا أو اجتمعوا وهو قول مالك وطاوس وعطاء والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي في رواية حماد وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر وفراس كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال إذا فرق ضرب لكل إنسان منهم وإن جمعهم فحد واحد قال الثوري وقال حماد حد واحد جمع أو فرق وعن معمر عن الزهري قال إن قذفهم جميعا فحد واحد مجتمعين كانوا أو مفترقين والآخر إن قذفهم شتى فلكل واحد منهم حد وإن قذفهم جميعا فحد واحد والثالث أن لكل واحد منهم حدا سواء كان القذف واحد أو قذف كل واحد منهم منفردا واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد أنه إذا قذفهم بقول واحد أو أفرد كل واحد منهم فليس عليه إلا حد واحد ما لم يحد ثم يقذف بعد الحد وقال بن أبي ليلى إذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد وإن قال لكل واحد منهم يا زان فلكل واحد منهم حد وهو قول الشعبي في رواية وقول أحمد أيضا وقال عثمان البتي إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد منهم حد فإن قال لرجل زنيت بفلانة فعليه حد واحد لأن أبا بكرة وأصحابه ضربهم عمر حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة قال أبو عمر تناقض البتي في هذه المسألة وليس ما احتج به من فعل عمر حجة لأن المرأة لم تطلب حدها عند عمر وإنما الحد لمن طلبه وقام فيه وهذا أيضا من فعل عمر يدل على أن حد القذف من حقوق الادميين لا يقوم به السلطان إلا أن يطلب المقذوف ذلك عنده وقال الحسن بن حي إذا قال من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لكل من دخلها الحد إذا طلب ذلك وقال الشافعي فيما ذكر عنه المزني إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد منهم حد وان قال يا بن الزانيين فعليه حدان وقال في أحكام القرآن إذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد الرجل وفي البويطي عنه مثل قول مالك قال أبو عمر الحجة لمالك ومن قال بقوله حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحد لشريك ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن لم يحد الرجل ومن حجة من قال على قاذف الجماعة لكل واحد منهم حد إجماعهم على أنه لو عفا أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم - إن شاء - بحده ولو كانوا عشرة او اكثر فعفا التسعة كان للباقي القيام في حده وحد القاذف له ولو كان حدا واحدا لسقط يعفو من عفا كما يسقط الدماء ولهم في هذا من القول والاعتلال ما يطول ذكره وليس كتابنا هذا بموضع له

رقم 1541 · ج7 ص518 · المرجع ↗

مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بنى النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما قال أبو عمر اختلف العلماء في التعريض بالقذف هل يوجب الحد أم لا يروى عن عمر من وجوه أنه حد في التعريض وروى معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر كان يحد في التعريضي بالفاحشة وبن جريج قال اخبرني بن أبي مليكة عن صفوان وأيوب عن عمر بن الخطاب أنه حد في التعريض وقال بن جريج الذي حده عمر في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار عندما هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن اسد تعرض له في هجائه سمعت بن أبي مليكة يحدث بذلك وكان عثمان يرى الحد في التعريض ذكر أبو بكر قال حدثني معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء قال وحدثني عبد الأعلى عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن عثمان جلد الحد في التعريض وكان عمر بن عبد العزيز يحد في التعريض وذكر الأوزاعي عن الزهري أنه كان يحد في التعريض وهو قول الأوزاعي وعن سعيد بن المسيب روايتان إحداهما أنه أفتى بضرب الحد في التعريض والثانية أنه قال لا حد إلا على من نصب الحد نصبا وقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما والثوري وبن أبي ليلى والحسن بن حي لا حد في التعريض في القذف ولا يجب الحد إلا في التصريح بالقذف البين إلا أن أبا حنيفة والشافعي يقولان يعزر المعرض للقذف ويؤدب لأنه أذى ويزجر عن ذلك وقال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة إن الخلاف في ذلك بين الصحابة لأن عمر حد في حديث مالك وغيره ولم يشاور في قول الرجل ما أبي بزان ولا أمي بزانية إلا من إذا خالف قبل خلافه من الصحابة لا من غيرهم قال أبو عمر قد روي أن عمر خالف في ذلك غيره من الصحابة الذين شاورهم في ذلك ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت استب رجلان فقال أحدهما ما أبي بزان ولا أمي بزانية فشاور عمر القوم فقالوا مدح أباه وأمه فقال عمر لقد كان لهما من المدح غير هذا فضربه وممن قال أن لا حد في التعريض عبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد والشعبي وطاوس والحسن وحماد بن ابي سليمان وروى بن عتيبة والثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال ما كنا نرى الحد إلا في القذف البين أو في النفي البين وذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن محمد بن إسحاق عن القاسم مثله قال وحدثني بن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال لا حد إلا على من نصب الحد نصبا قال حدثني غندر عن عوف عن الحسن أنه قال لا يجلد إلا من صرح بالقذف قال وأخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن قال ليس عليه حد حتى يقول يا زان او يا بن الزانية قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد قال أبو عمر لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه الحد ثمانين جلدة إن كان حرا واختلفوا إذا كانت أمة أو ذمية ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله لا حد إلا على رجلين رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه وإن كانت أمه أمة قال وحدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أمه مملوكة قال وحدثني بن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال لا يجلد قال وحدثني وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن بن هبيرة سأل عن الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة الحسن والشعبي فقالا يضرب الحد قال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن لا حد على من نفى رجلا عن أبيه إذا كانت أمه أمة أو ذمية لأنه قاذف لامه ولو صرح بقذفها لم يمن عليه حد وذكر المزني عن الشافعي قال وان قال يا بن الزانيين وكان أبواه حرين مسلمين فعليه حدان قال ولا حد إلا على من قذف حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة ولم يختلفوا إن قذف مملوكة مسلمة أو كافرة أنه لا حد عليه للقذف وإن كان منهم من يرى التعزير للأذى ومنهم من يرى في ذلك الأدب (6

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.