باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما لا حد فيه

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1542 · ج7 ص520 · المرجع ↗

قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا قال أبو عمر هذا واضح لأنه قد سمع الخلاف في هذه المسألة واختار منه ما ذهب إليه وذكره في (موطئه) وله من السلف في ذلك عبد الله بن عمر وشريح وابراهيم وغيرهم ولم يفرق بن عمر بين علم الواطىء بتحريمها عليه وبين جهله ولم ير عليه حدا وجعله خائنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والقياس أحد قولي الشافعي لأنه قال في رجل له أمة وهي أخته في الرضاعة وطاها عالما بالتحريم فيها قولان أحدهما عليه الحد والثاني لا حد عليه لشبهة الملك التي لا شبهة له فيها واما حديث بن عمر فذكره أبو بكر قال حدثني وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قالا سئل بن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فقال ليس عليه حد هو خائن تقوم عليه قيمتها ويأخذها قال وحدثني يحيى بن سعيد عن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت قال تقوم عليه قال وحدثني حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن ليث عن طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما قال عليه العقر بالحصة قال أبو عمر من درأ عنه الحد ألحق به الولد وألزمه نصيب شريكه أو شركائه من صداق مثلها ولم يقومها عليه ومن قومها عليه لم يلزمه شيئا من الصداق وكان الحسن يقول يعزر ويقوم عليه ذكره أبو بكر عن يزيد عن هشام عن الحسن قال وحدثني كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما فحملت فاستشار في ذلك سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير فقالوا نرى أن يجلد دون الحد ويقومونها قيمة ويدفع إلى شريكه نصف القيمة وقد روي عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة قول آخر أنه يجلد الحد الا سوطا واحدا رواه معمر عن يحيى بن كثير قال سئل سعيد بن المسيب ورجلان معه من فقهاء المدينة عن رجل وطىء جارية له فيها شرك فقالوا عليه الحد إلا سوطا واحدا وذكر أبو بكر قال حدثني حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال يضرب تسعة وتسعين سوطا وقد جاء عن سعيد بن المسيب في ذلك أيضا رواية ثالثة ذكرها عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي العاصم عن سعيد بن المسيب في رجلين بينهما جارية وطاها معا قال يجلد كل واحد منهما شطر العذاب وإنما درأ عنهما الرجم نصيب كل واحد منهما وان ولدت دعي الولد القافة وعن معمر عن الزهري في رجل وطىء جارية وله شرك قال يجلد مائة أحصن أو لم يحصن وتقوم عليه هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن قال معمر وأما بن شبرمة وغيره من فقهاء الكوفة فيقولون تقوم عليه هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن قال معمر ولا يقوم عليه ولدها قال أبو عمر من قومها عليه يوم الوطء لم يقوم ولدها ومن قومها بعد الوضع قوم ولدها معها ويغرم لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها إن كانت بينهما نصفين وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني داود بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم قال عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها وثلثا عقرها وثلثا قيمة الولد إن كان وذكر عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجارية تكون بين الرجلين فتلد من أحدهما قال يدرأ عنه الحد بجهالته ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال وان كانت بين أخوين فوقع عليها أحدهما فولدت قال يدرأ عنه الحد ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين ملكه قال أبو عمر هذا على ما ذكرنا في كتاب العتق من مذهب الكوفيين في أنه يعتق على إنسان كل ما ملكه من ذي رحم محرم منه قال عبد الرزاق وقال لنا سفيان الثوري أما نحن فنقول في هذه لا جلد ولا رجم ولكن تعزير ومذهب الأوزاعي فيها كمذهب الزهري ومكحول يضرب أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن وقال أبو ثور عليه الحد كاملا لانه وطىء فرجا محرما عليه إذا كان بالتحريم عالما قال ابو عمر ليس كل من وطىء فرجا محرما عليه وطؤه يلزمه الحد لإجماعهم ان لا حد على من وطىء صائمة أو معتكفة أو محرمة أو حائضا وهي له زوجة أو أمة والذي عليه جمهور الفقهاء أن شبهة الملك شبهة يسقط من أجلها الحد وأحسن ما فيه عندي انه يلزم الواطىء نصف صداق مثلها إن كان له نصفها ونصف قيمتها ويدرأ عنه الحد وبالله التوفيق وأما الرجل الغازي يطأ جارية من المغنم وله في المغنم نصيب فاختلف الفقهاء في هذا على غير اختلافهم في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما أو كلاهما فاختلف في ذلك قول مالك وأصحابه وسائر أهل العلم منهم من رأى الحد عليه ومنهم من لم ير عليه حدا لأن له فيها نصيبا الذي رأى عليه الحد قال ليس عليه نصيب معلوم ولا حصة متعينة ولا ينفذ له في نصيبه عتق فكأنه لا نصيب له فيها حتى يبرزه له السلطان ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن غلاما لعمر بن الخطاب وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق فجلده عمر الحد ونفاه وترك الجارية ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها قال أبو عمر ذكر هذا الخبر عبد الرزاق في باب الرجل يصيب جارية من المغنم وهذا قد يمكن أن يكون الغلام عبدا لا حق له في الفيء وإنما فائدة هذا الخبر جلد العبد ونفيه وأن المستكرهة لا شيء عليها وقد مضى ذلك كله في موضعه من كتابنا هذا والحمد لله كثيرا قال عبد الرزاق واخبرنا بن جريج قال أخبرنا إسماعيل بن خالد أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس وقال ظننت أنها تحل لي فقال علي رضي الله عنه إن له فيها حقا فلم يجلده من أجل الذي له فيها وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد قال أبو عمر كلا الخبرين عن علي منقطع لا حجة فيه ولا يقطع به على علي عليه السلام وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل وقع على جارية من المغنم قبل أن يقسم قال يجلد مائة إلا سوطا أحصن أو لم يحصن وذكر أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال إذا كان له في الفيء شيء عذر ويقوم عليه وكذلك في جارية بينه وبين رجل قال وحدثني هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في رجل وطىء جارية من الفيء قال ليس عليه حد له فيها نصيب وقد روي عن سعيد في ذلك خلاف ما تقدم ذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب قال أبو عمر هذا أولى لأن الدماء محذورة إلا بيقين ولأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة وبالله التوفيق قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت او لم تحمل ودرىء عنه الحد بذلك فإن حملت ألحق به الولد قال أبو عمر في هذا أيضا أقوال أحدها هذا والآخر أنها لا تقوم عليه إن لم تحمل ويعزران معا إلا أن يكونا جاهلين والثالث أن الرقبة تبع للفرج فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد وقد قيل إنه إذا أحل له وطؤها فقد وهبها له إذا كان ممن يقرأ (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) المؤمنون 7 - 5 (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) الطلاق 1 والرابع أنه زان إن علم أنه لا يحل له وطء فرج لم يملك رقبته وعليه الحد وإن جهل وظن ان من يملك يجوز له التصرف في ما شاء منها درىء عنه الحد قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل قال أبو عمر على هذا جمهور العلماء أنه لا حد على من وطىء امة من ولده وأظن ذلك والله أعلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل خاطبه (أنت ومالك لأبيك) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يقاد بالولد الوالد) وأجمع الجمهور أنه لا يقطع في ما سرق من مال ولده فهذه كلها شبهات يدرا بها عنها الحد وأما تقويمها عليه فلأن وطأه لها يحرمها على ابنه فكأنه استكرهها وليس له من ماله إلا القوت عند الفقر والزمانة وما استهلك من ماله غير ذلك ضمنه له ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك ولدا إلا السدس وسائر ماله لولده وهذا بين أن قوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) أنه ليس على التمليك وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام (أنت) ليس على التمليك فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام (ومالك) ليس على التمليك ولكنه على البر به والإكرام له وقد أجمعوا أن الأب لو قتل بن ابنه أو من الابن وليه لم يكن للابن ان يقبض من أبيه في ذلك كله وهذا كله تعظيم حقوق الآباء والأمهات قال الله عز وجل (أن اشكر لي ولوالديك) لقمان 14 وقال عز وجل (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) العنكبوت 8 وقال عز وجل (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) الإسراء 23 24 فأمر الله عز وجل الأبناء ببر الآباء وإكرامهما في حياتهما والدعاء لهما بعد وفاتهما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد في الكبائر عقوق الأبوين وأجمع العلماء على ذلك

رقم 1543 · ج7 ص526 · المرجع ↗

مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له قال أبو عمر هذا واضح لأن عمر رضي الله عنه رآه زانيا وكان محصنا فمن ذلك أخبره إن لم يقم البينة رجم وفي اعتراف امراته له بعد شكواها به ما يدل على أن الشبهات تسقط الحدود والله اعلم وقد روى هذا الخبر بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر ورواه أيضا معمر عن قتادة وقال فيه فلما سمعت المرأة ذلك قالت صدق قد كنت وهبتها له ولكن حملتني الغيرة فجلدها عمر حد القذف ثمانين وخلى سبيله وهذا يدل على أن حد القذف أوكد من حد الزنى ألا ترى أن من وجب عليه القتل ووجبت عليه حدود أنه لا يقام عليه مع القتل إلا حد القذف فإنه يجلد للقذف ثم يقتل عند مالك وكثير من العلماء والذي خرج بجارية امرأته معه في السفر هو هلال بن يساف الأنصاري وامرأته التي شكت به أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق امها حبيبة بنت خارجة بنت زيد بن أبي زهير وذلك موجود في باب الرجل يصيب وليدة امرأته في كتاب عبد الرزاق وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر مثل ما روي عن عمر في الذي يقع على جارية امرأته أن حده الرجم وقد روي عن علي انه درأ عنه الحد وهذا معناه إن كان جاهلا بتحريم ذلك عليه لو صح والأول أصح عنه وذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امراة جاءت إلى علي فقال إن زوجها وقع على جاريتها فقال إن تكوني صادقة رجمته وإن تكوني كاذبة جلدتك ثمانين قالت يا ويلها غيرى نفرة وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مدرك بن عمارة قال جاءت امرأة إلى علي فقالت يا ويلها إن زوجها وقع على جاريتها فقال إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك وقد روي مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير وروى الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة قال ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو وقعت على جارية عوسجة رجل من النخع وذكر ابو بكر قال حدثني بن ادريس عن هشام عن الحسن وبن سيرين أنهما كانا إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الآية (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إلى قوله (العادون) المؤمنون 5 - 7 قال وحدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن نافع قال جاءت جارية إلى عمر فقالت يا امير المؤمنين ان المغيرة - تعني بن شعبة - يطؤني وإن امرأته تدعوني زانية فإن كنت لها فانه عن غشياني وإن كنت له فانه امرأته عن قذفي فأرسل إلى المغيرة فقال تطأ هذه الجارية قال نعم من أين قال وهبتها لي امرأتي قال والله لئن لم تكن وهبتها لك لا ترجع إلى أهلك إلا مرجوما ثم دعا رجل رقيقين فقال انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه قال فأتياها فأخبراها فقالت يا لهفاه! أتريد أن ترجم بعلي لاها الله إذا لقد وهبتها له فخلى عنه وقال عطاء هو زان ولا حد على من قذفة بالزنى وقال قتادة يرجم فإنه زان قال أبو عمر كان بن مسعود لا يرى عليه حدا روي ذلك عنه من وجوه ويحتمل أن يكون عذره بالجهالة ويظنها أنها تحل له والله أعلم ذكر وكيع عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني قد وقعت على جارية امرأتي قال اتق الله ولا تعد ثم قال لا جلد ولا رجم وروى سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن حيان عن عبد الله قال لا حد عليه وكان إبراهيم النخعي يقول يعزر ولا حد عليه وقد روي عن بن مسعود أنه ضربه دون الحد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ضربه مائة جلدة ورواه معمر وبن عيينة عن الزهري عن القاسم بن محمد وقال بن عيينة فيه عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير عن عمر ورواه معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن بن سلمان عن عمر وبه قال بن شهاب الزهري وابو عمر والاوزاعي أنه يجلد مائة وإن كان محصنا وذلك أدنى الحدين فهذا قول ثالث وفي المسألة قول رابع روي من وجوه ثابتة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطىء جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها وهذا حديث صحيح رواه بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول بن مسعود ذكره أبو بكر قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته قال إن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها (7

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.