مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسرقت رداء هذا) قال نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال له صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فهلا قبل أن تأتيني به قد ذكرنا في (التمهيد) اختلاف الرواة لهذا الحديث عن مالك وعن بن شهاب أيضا وذكرنا طرقه من غير رواية بن شهاب وتقصينا ذلك هنالك والحمد لله كثيرا ونذكر في آخر هذا الباب ما في هذا الحديث من المعاني وما للعلماء فيها من المذاهب والحمد لله
باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع هذا خبر منقطع ويتصل من وجه صحيح قال أبو عمر أدخل مالك خبر الزبير بيانا لحديث صفوان لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدا من الحدود التي لله عز وجل إقامتها عليه إذا بلغته كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان وهذا كله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وحسبك بذلك علما وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال مروا على الزبير بسارق فشفع له فقالوا أتشفع للسارق قال نعم ما لم يؤت به إلى الإمام فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفو له عنه إن عفا عنه وروى بن سلمة عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن الفرافصة أن الزبير مر بلص قد أخذ فقال دعوه اعفوا عنه فقالوا أتأمرنا بهذا يا أبا عبد الله وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال إن الحدود يعفى عنها ما لم تبلغ إلى السلطان فإذا رفعت إلى السلطان فلا عفا الله عنه إن عفي عنها قال أبو عمر هذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان (فهلا قبل أن تأتيني به) فإنه لم يهب الرداء إلا رجاء العفو عنه قال أبو بكر وحدثني حميد عن هشام عن أبي حازم أن عليا شفع لسارق فقيل له أتشفع لسارق! قال نعم إن ذلك ليفعل ما لم يبلغ الإمام وعن سعيد بن جبير وعطاء وجماعة من علماء التابعين مثل ذلك وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان مثل ذلك والآثار في الستر على المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة أن بن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله قال عكرمة فقلت لابن عباس بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله فقال لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك وهذا كله قبل أن يبلغ إلى السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل في حكمه) وذكره أبو بكر قال حدثني عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن بن عمر قال حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم في شيء فقال عليه الصلاة والسلام (لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد) قال ابو عمر في حديث بن شهاب في هذا الباب في قصة رداء صفوان المسروق من تحت رأسه وهو قد توسده دليل على أن الحرز قد يكون بمثل ذلك من الفعل واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالامصار واتباعهم على مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق فقالوا ما سرقه السارق من غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ وممن ذهب إلى هذا مالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (لا قطع في حريسة الجبل حتى يؤويها المراح فإذا أواها المراح فالقطع على من سرق منها ثمن المجن) ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن المديني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة إذ رواه عن عمرو بن شعيب ثقة وأدرك أباه وأبوه شعيب أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص وقال صلى الله عليه وسلم (لا قطع على خائن ولا مختلس) فلما كان الخائن لا يحترز منه علم انهما لم يكن في حرز فليس بسرقة يجب فيها القطع وأجمع العلماء أنه لا قطع على المضارب من مال مضاربه وكذلك المودع عنده الوديعة وقد اختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها فجملة مذهب مالك والشافعي أن الحرز كل ما يحرز الناس به أموالهم إذا أرادوا التحفظ من سارق يسرقها وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف المواضع فإذا ضم المتاع في السوق وقعد صاحبه عليه فهو حرز له سواء كان المتاع في ظرف فأخرجه السارق من ظرفه أو كان بحيث ينظر إليه صاحبه جاز ذلك وكذلك إبل القافلة ودواب الرفقة إذا قطر بعضها إلى بعض أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في فسطاط أو خباء وعليه من يحفظه ونحو هذا مما يطول أوصافه ومعنى قول الشافعي ومالك في هذا الباب متقارب جدا وقد قال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث كل سارق سرق ربع دينار ذهبا أو قيمته من سائر الأشياء وجب عليه القطع من حرز أخذه أو من غير حرز إذا أخذه من ملك مالك لم يأتمنه عليه لأن الله عز وجل أمر بقطع السارق أمرا مطلقا وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المقطوع فيه ولم يبين الحرز وتكلموا في الأحاديث التي ذكرناها وهي حجة عليهم لما وصفنا وما أعلم لهم في ترك مراعاة إخراج السرقة من حرزها إلا شيئا عن عائشة وبن الزبير ورواية عن الحسن قد روي عنه خلافها وجمهور أهل العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئا محروزا يخرجه من حرزه وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار واختلف العلماء في السارق يسرق ما يجب فيه القطع ويرفع إلى الإمام فيقر أو تثبت عليه السرقة بالبينة العادلة فيأمر الإمام بقطعه فيهب له المسروق منه الشيء المسروق قبل أن يقطع على ما صح عن صفوان رضي الله عنه فقال مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز يقطع لأن الهبة له والصدقة عليه بما سرقه ربما وقعت بعد وجوب الحد عليه وهو أحد قولي أبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وطائفة لا يقطع لأنه قد ملك الشيء المسروق بالصدقة والهبة قبل أن يقع فلا تقطع يد أحد في ما هو ملك له وهذا منهم دفع لحديث صفوان قوله صلى الله عليه وسلم (فهلا قبل أن تأتيني به) ولم يروون شيئا يردونه به وكذلك اختلفوا في هذه المسألة لو وقعت الهبة من المسروق منه للسارق قبل أن يرفع إلى الأمام فقال أبو حنيفة وأبو يوسف من غير خلاف عنه ومحمد بن الحسن لا قطع عليه وقال مالك والشافعي وأصحابهما يقطع ووافقهم على ذلك بن أبي ليلى واحتج الشافعي في ذلك بالزاني بأمة غيره توهب له قبل أن يقام عليه الحد أو يشتريها قبل أن يقام عليه الحد أن ملكه الطارئ لا يزيل عنه الحد ومن حجة ابي حنيفة ومن تابعه الحديث المرفوع (تعافوا الحدود في ما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وقال بن وهب سمعت بن جريج يحدث به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا الحديث قد عفي عنه بالهبة والصدقة وقد حصل الشيء المسروق ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطان فلم يبلغ الحد السلطان إلا وهو يعفو عنه قالوا وما صار ملكا للسارق واستحال أن يقطع فيه لأنه إنما يقطع في ملك غيره لا في ملك نفسه قالوا والطارئ من الشبهات في الحدود بمنزلة ما هو موجود في الحال قياسا على الشهادات قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان (فهلا قبل أن تأتيني به) يمنع من استعمال النظر ما يوجب التسليم إلى ما ذكرنا من صحيح القياس في ملك الزاني نظرا له قبل الحد والله أعلم (10
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها