مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته قال أبو عمر اختلف في هذا الحديث فروي أن هذا الأقطع لم يكن مقطوع اليد والرجل وإنما كان مقطوع اليد اليمنى فقط ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال إنما قطع أبو بكر رجل الأقطع وكان مقطوع اليد اليمنى فقط قال الزهري ولم يبلغنا في السنة الا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطعه يعلى بن أمية كان مقطوع اليد قبل ذلك قال أبو عمر هؤلاء نفوا وعبد الرحمن بن القاسم زاد وأثبت والله أعلم وقد رواه الثوري كما رواه مالك ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء فقطعه أبو بكر الثالثة قال حسبته قال يده ورواه وكيع عن سفيان فخالف عبد الرزاق في لفظه وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له عمر السنة اليد وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه فقال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغب معه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر تجدون الذي قطع يد هذا يخون عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه قال فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال تالله لرجل قطع هذا لقد اجترأ على الله عز وجل قال فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالح قال فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله عز وجل فأمر به فقطعت رجله وفي هذا الخبر وخبر الزهري أيضا عن سالم وخبر ايوب عن نافع عن بن عمر أن ذلك الأقطع لم تكن رجله مقطوعة وإنما كان مقطوع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رجله - يعني - اليسرى وهذا خلاف ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في هذا الخبر وقد روى فيه ما يوافقه ذكر عبد الرزاق قال اخبرني بن جريج قال أخبرني غير واحد من أهل المدينة منهم إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن يعلى بن أمية قطع يد سارق ورجله لأنه سرق في الثانية فقطع أبو بكر يده للثالثة ثم ذكر نحو حديث الزهري قال فكان أبو بكر يقول لجرأته على الله عز وجل اغيظ عندي من سرقته قال بن جريج وأخبرني عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير قال أبو عمر اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق أخرى بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا فقال مالك والشافعي وأصحابهما إذا قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف والقطع عندهم من المفصل وبه قال قتادة وإليه ذهب أبو ثور وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر فيه ما قد ذكرنا وقال بذلك جماعة من السلف والتابعين وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله والحجة لما ذهب إليه مالك والشافعي ومن قال بقولهما أنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الثقات منها ما رواه بن جريج عن عبد ربه بن أمية بن الحارث أنه أخبره عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه حدثه عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد قد سرق فقطع يده ثم الثانية فقطع رجله ثم أتي به في الثالثة قطع يده ثم أتي به فقطع رجله قال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا وجب على السارق القطع قطعت يده اليمنى من المفصل ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ولا يقطع منه شيء بعد ذلك وإنما عليه الغرم وهو قول الزهري وحماد والشعبي وإبراهيم النخعي وإليه ذهب أحمد قال أبو عمر روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعده من العلماء الخالفين وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائد الاودي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم أتي به الثانية فقطعه ثم أتي الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له علي رضي الله عنه لا تفعل فإنما عليه يد ورجل ولكن احبسه وذكر أبو بكر قال حدثني جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي قالا كان علي رضي الله عنه يقول إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم إن عاد استودعته السجن قال وحدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال كان علي لا يزيد على أن يقطع للسارق يدا ورجلا فإذا اوتي به بعد ذلك قال إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته ولكن امسكوا كلبه عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت المال قال وحدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل قال وحدثني أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين قال وحدثني أبو خالد عن الحجاج عن عمرو عن مرة عن عبد الله بن سلمة قال كان علي يقول في السارق إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله فإن عاد استودعته السجن قال وأخبرنا أبو خالد عن الحجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة الخارجي كتب إلى بن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي قال وحدثني أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول علي رضي الله عنه قال أبو عمر حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد من قال بقول الحجازيين ومن قال بقول العراقيين وهم عامة العلماء قالوا بذلك وهم يقرؤون (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة 38 وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما ويشبه الجزاء في الصيد في الخطا وهم يقرؤون (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) المائدة 95 والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال كتب نجدة إلى عمر يسأله عن قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد وقال بعض التابعين منهم عطاء وغيره والخوارج وطوائف من أهل الكلام وبعض أصحاب داود لا يجوز أن يقطع من السارق إلا الأيدي دون الأرجل لأن الله عز وجل يقول (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) المائدة 38 وذكر بن جريج قال قلت لعطاء إذا سرق الثانية قال ما أرى أن يقطع في السرقة إلا الأيدي قال الله عز وجل (فاقطعوا أيديهما) المائدة 38 ولو شاء أمر بالرجلين وما كان ربك نسيا قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي والأيدي من السراق كالمحاربين - من خلاف أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني إسحاق بن أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني يحيى بن سعيد وحدثني سعيد بن يعلى قال وحدثني هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله ثم أتي به بعد قد سرق فقطع يده ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله ثم أتي به بعد قد سرق فقتله وقد رواه مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر مثله بمعناه وذكره النسائي وأبو داود كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل عن جده عن مصعب بن ثابت قال النسائي مصعب بن ثابت ليس بالقوي وإن كان يحيى القطان قد روى عنه قال وهذا الحديث ليس بصحيح قال ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة في الخامسة ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن أهل المدينة مالك وغيره قال من سرق ممن بلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء سرقة فخرج بها من حرزها وبلغت ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطعت يده اليمنى ثم حسمت بالنار ثم خلي سبيله فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ثم إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى فإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى فإن سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان وعمر بن عبد العزيز قال وكان مالك بن أنس يقول لا يقتل قال أبو عمر حديث القتل لا أصل له وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ولم يذكر فيها السارق وقال صلى الله عليه وسلم في السرقة (فاحشة وفيها عقوبة) ولم يذكر قتلا وعلى هذا جمهور أهل العلم في الآفاق على المسلمين والحمد لله رب العالمين قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا قال أبو عمر لا أعلم في هذه المسألة خلافا بين أهل الفقه الذين تدور على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهم وقد روي أيضا منصوصا عن جماعة من التابعين وهو القياس الصحيح لأن قطع اليد في السرقة حق لله عز وجل فلا يقام الا مرة لما تقدم كالزنى لا يقام فيه الحد إلا مرة على الزاني مرارا ما لم يحد فإن عاد بعد الحد فعليه الحد مرة أخرى وهكذا ابدا في السرقة والزنى أصل آخر من الإجماع أيضا في الرجل يطأ امرأة قد نكحها نكاحا فاسدا أو نكاحا صحيحا أنه يجب عليه المهر بوطء مرة ولو وطأها بعد ذلك مرارا لم يكن عليه غير ذلك
باب جامع القطع
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك قال أبو عمر ليس في (الموطأ) مثله في المحاربين غير هذه وهي لمحة كما ترى فلنذكر أحكام المحاربين بأخصر ما يقدر عليه بعون الله عز وجل وأما قول عمر بن عبد العزيز لعامله في المحاربين الذين لم يقتلوا لو أخذت بأيسر ذلك فيدل على أنه كان يذهب إلى تخيير الإمام في عقوبة المحاربين على ظاهر القرآن قوله عز وجل (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) المائدة 33 فقالت طائفة قد اختلف السلف ومن بعدهم من العلماء في حكم المحارب إذا أخذ في حرابته قبل أن يتوب واختلفوا في من عنى الله عز وجل بقوله (انما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا) المائدة 33 فقالت طائفة منهم نزلت في الكفار المرتدين الذين اغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا الرعاة وكفروا بعد إيمانهم فمن كفر بالله من بعد إيمانه فقد حارب الله عز وجل ورسوله فإذا جمع السعي في الأرض بالفساد وهو الخروج عن المسلمين وقطع الطريق وإخافة السبل فهو ممن عني بالآية واحتجوا بحديث أنس رواه ثابت البناني وأبو قلابة وقتادة بن دعامة عن أنس أن نفرا من عكل وعرينة قدموا المدينة فتكلموا بالإسلام وكانوا أهل ضرع ولم يكونوا أهل إلف فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود ولقاح وأن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها وقال بعضهم في هذا الحديث فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا فلما كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل مرتدين فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم فأدركوا وأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ومنهم من يقول وسمر أعينهم وتركوا بناحية الحرة يكدمون حجارتها حتى ماتوا قال قتادة فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا) المائدة 33 وممن قال إن الآية نزلت في أهل الكفر الحسن وعطاء وقال أكثر أهل العلم نزلت في كل من قطع الطريق وأخاف السبيل وأخذ المال قتل أو لم يقتل على ما نذكر فمن اختلافهم في جزاء المحارب هل هو على الاستحقاق أو على تخيير الإمام فيه وأنكر الفقهاء أن تكون الآية نزلت في أهل الشرك لأن الله عز وجل قال في المحاربين (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) المائدة 34 وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم فدل ذلك على ان الاية تنزل في أهل الشرك والكفر وهذا هو الصحيح لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك مما يؤخذ منهم لإجماع العلماء - ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضا وقال مالك يؤخذون بالدم إذا طلبه وليه وقال الليث لا يؤخذون به وقال الشافعي تضع عن المحارب توبته حد الله عز وجل الذي وجب لمحاربته ولا تسقط عنه حقوق بني آدم وقال أبو حنيفة إن لم يقدر الامام على قطاع الطريق حتى جاؤوا تائبين وضعت عنهم حقوق الله عز وجل التي كانت تقام عليهم لو لم يتوبوا ويرجع حكم ما أصابوا من القتل والجراح إلى أولياء المقتولين والمجروحين فيكون حكمهم في ذلك كحكمهم لو أصابوا ذلك على غير قطع الطريق قال أبو عمر هذا كله ليس هو الحكم عند أحد من العلماء في من أسلم من الكفار قبل أن يقدر عليه فدل ذلك على فساد قول من قال نزلت الآية في أهل الشرك وقال الفقهاء وأهل اللغة معنى قوله عز وجل (يحاربون الله) المائدة 33 يحاربون أهل دين الله عز وجل وأما اختلاف العلماء في جزاء المحاربين هل هو على قدر الاستحقاق أم على تخيير الإمام فروي عن بن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم أن الإمام مخير يحكم فيهم بما شاء من الأوصاف التي ذكر الله عز وجل في الآية من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي و (أو) عند هؤلاء للتخيير وممن قال بذلك مالك والليث وأبو ثور قال مالك ذلك إلى اجتهاد الإمام يستشير بذلك أهل العلم والرأي والفضل على قدر جرم المحارب وإفساده وليس ذلك إلى سوى الإمام قال مالك الفساد في الأرض القتل وأخذ المال قال الله عز وجل (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) البقرة 205 وقال عز وجل (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) المائدة قال أبو عمر معناه أو بغير فساد في الأرض فدل على أن الفساد في الأرض وإن لم يكن قتلا فهو كالقتل والفساد المجتمع عليه هنا قطع الطريق وسلب المسلمين وإخافة سبلهم والقول الثاني أن الحكم في المحارب أنه إن قتل قتل وإن اخذ المال وقتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن أخاف السبيل فقط لم يكن عليه غير النفي وروي هذا ايضا عن بن عباس ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن البصري وهو قول أبي مجالد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وهو قول أهل العلم و (أو) عند هؤلاء للتفضيل وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وقال الشافعي تقام عليهم الحدود على قدر اختلاف أفعالهم من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ودفع إلى اوليائه يدفنوه ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في مكان واحد وحسمع على عضوه بالنار قبل أن يقطع الآخر ومن حضر وكثر وهيب وكان ردءا عزر وحبس قال أبو عمر نحو هذا قول الكوفيين وسائر من ذكرنا من الفقهاء والنفي عندهم أن يحبسوا حتى يحدثوا توبة وقال مالك النفي أن يخرج إلى بلد آخر ويحبس هناك في السجن وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ينفى من بلده إلى بلد غيره ولم يذكر حبسا وقال عبد الملك بن الماجشون قول ابي وبن دينار والمغيرة أن نفي المحارب إنما هو أن يطلبه الإمام لإقامة الحد عليه فيهرب وليس كنفي الزاني البكر وهو قول بن شهاب قال أبو عمر في صلب المحارب أقوال لأهل العلم وكذلك في نفيه أيضا لأهل العلم أقوال واعتلالات وتوجيهات واختصرنا ذلك كله خوف الإطالة وشرطنا الاختصار والإشارة إلى ما أشار إليه مالك رحمه الله قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض إنه من سرق من ذلك شيئا من جرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا قال أبو عمر الحجة في قوله هذا حديث صفوان بن أمية إذ سرق رداؤه من تحت رأسه أو من تحت توسده وهو نائم والنائم كالغائب عن متاعه وغلق الوعاء على المتاع كغلق باب الدار والبيت ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت وسرق منه ما يبلغ المقدار أنه يقطع وقد أبى كثير من الفقهاء ان يجعلوا ذلك خرزا إذا غاب عنه صاحبه ولم يكن عقله ولا تحت حرزه وقفله وهذه من مسائل الرأي يسوغ فيها الاجتهاد والأصل عندي في هذا وما كان مثله أن لا يراق دم السارق المسلم إلا بيقين والتيقن أصل أو قياس غير مدفوع على أصل لأن الخطأ في العفو خير وأيسر من الخطأ في العقوبة وقد أجمع العلماء على أن كل سرقة لا قطع فيها فالغرم واجب على من سرقها موسرا كان أو معسرا قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده واحتج مالك لقوله هذا بالشارب يوجد منه ريح الشراب فيحد وهذا ليس بحجة عند موافقيه فضلا عن مخالفيه والقطع واجب عند العلماء على كل سارق أخرج المتاع من حرزه وهو حق لله عز وجل وليس للآدمي في القطع حق فإن وجد متاعه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان وهو وغيره في ذلك سواء واختلف العلماء في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع فقال مالك يغرمه إن كان مليئا في حين القطع أو في حين الحكم وإن كان معسرا لم يتبع بشيء من قيمة السرقة وقال الشافعي يتبع به دينا إذا استهلكه ويلزمه غرم ما سرق مليا أو معدما لأن القطع حق لله عز وجل والغرم حق للمسروق منه قال وقد أجمعوا أنه لو وجده ربه بيد السارق أخذه وإن قطعت يده به وكذلك إذا استهلكه يغرمه في حال اليسر والعسر كسائر المستهلكات من أموال المسلمين وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد وعثمان البتي وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو حنيفة وأصحابه إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه مليا ولا عديما إلا أن يوجد الشيء معه فيؤخذ منه وهو قول عطاء والشعبي وبن سيرين ومكحول وبه قال بن ابي ليلى وبن شبرمة وحجة من قال بهذا القول ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسيد قال حدثني حمزة بن علي قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني أحمد بن منصور قال حدثني حسان بن عبيد الله قال حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد) قال أبو عمر هذا ليس بالقوي عندهم والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد بن إبراهيم وصالح بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول به ولكنه عندهم غير ثابت لأنه منقطع وإن كان قد وصله سعيد بن كثير عن عفير عن المفضل عن يونس عن سعد عن أخيه المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف فإن ثبت فالقول به أولى وإلا فالقياس ما قاله الشافعي ومن تابعه وبالله التوفيق أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن المفضل قال حدثني محمد بن جرير قال حدثني أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثني سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم قال حدثني أخي المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه) قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا قال وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فلا قطع عليه قال أبو عمر من الاختلاف في هذه المسألة ما ذكره المزني عن الشافعي قال وإذا كانوا ثلاثة فحملوا متاعا وأخرجوه معا فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا وإن نقص شيئا لم يقطعوا وإن أخرجوه متفرقا فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع وإن لم يساو ربع دينار لم يقطع قال ولو نقبوا جميعا ثم أخرج بعضهم ولم يخرج بعض قطع المخرج خاصة وأما أبو حنيفة وأصحابه فذكر الطحاوي عنهم قال ولا قطع على جماعة سرقوا حتى يكون لكل واحد منهم قيمة عشرة دراهم فصاعدا ومن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة قطع فيها وقال في موضع آخر ومن دخل عليه جماعة فولي رجل منهم أخذ متاعه وحمله قطعوا جميعا قال أبو عمر هذا تناقض ظاهر وممن قال بقول مالك في الرجلين أو أكثر يسرقون مقدار ربع دينار أنهم يقطعون فيه أحمد بن حنبل وأبو ثور قياسا على القوم يشتركون في القتل أنهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا في قتله واختلف الفقهاء أيضا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملونه على أحدهم ويخرجون معه فقال الشافعي وأبو ثور القطع على الذي أخرج المتاع وحده واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال يقطعون كلهم ومنهم من قال لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع واختلف في ذلك قول مالك أيضا فروى بن أبي أويس عنه أنه قال يقطعون جميعا قال إنما ذلك بمنزلة ما لو حملوه على حمار أو غيره من الدواب وروى بن القاسم عنه أنه قال لا يقطع إلا الذي حمله وحده قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقه عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها وذلك أن الدار كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع قال أبو عمر هذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وقال أبو يوسف ومحمد لا قطع في الدار المشتركة حتى يخرج السارق بالسرقة من الدار كلها قال مالك والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها قال أبو عمر الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم اجمعوا على ان العبد لا يقطع في ما سرق من مال سيده وسيدته وكذلك الأمة لا قطع عليها في ما سرقت من مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمنون عليه وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وإبراهيم والطبري وقال أبو ثور يقطع العبد إذا سرق من سيده إلا أن يمنع منه اجماع وقال أهل الظاهر يقطع العبد إذا سرق من مال سيده الذي لم يأتمنه عليه لظاهر قول الله عز وجل (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة 38 قال أبو عمر ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله خادمكم سرق متاعكم فجعلوا العلة المانعة من القطع في الغلام الذي شكا بن الحضرمي وهو غلامه أنه سرق مرآة امرأته قوله خادمكم سرق متاعكم وثبت عن بن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده مالك سرق بعضه بعضا ولا اعلم لعمر وبن مسعود مخالفا من الصحابة ولا من التابعين بعدهم إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على ذلك وسيأتي القول في غلام الرجل يسرق من مال امرأته أو خادم المرأة يسرق من مال زوجها في الباب بعد هذا عند ذكر حديث بن الحضرمي من رواية مالك إن شاء الله عز وجل وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال شاهدت عمر وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال إن غلامي هذا سرق فاقطع يده قال عمر ما سرق قال مرآة امرأتي قيمتها ستون درهما قال أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيركم قطع قال أبو عمر هذا لا يقوله عمر من رأيه وهو يتلو الآية في السارق والسارقة إلا بتوقيف ذكر عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال عبدي سرق من عبدي وقال بن نمير في هذا الخبر عن سفيان بإسناده هذا غلامي سرق من غلامي فقال بن مسعود لا قطع عليه مالك سرق بعضه بعضا وقال مالك في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه قال أبو عمر اختلف قول الشافعي في هذه المسألة والمشهور من مذهبه ما ذكره الربيع والمزني عنه في أنه ذكر قول مالك هذا في (موطئه) وقال هذا مذهب من ذهب إليه وتأول قول عمر خادمكم سرق متاعكم أي خادمكم الذي يلي خدمتكم وأرى - والله أعلم - على الاحتياط أي لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للأثر والشبهة وبخلطة كل واحد منهما صاحبه لأنها خيانة لا سرقة قال المزني وقال في كتاب (اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة) إذا سرقت المرأة من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه وفي حرز منها قطعت قال المزني هذا عندي أقيس قال أبو عمر تحصيل مذهب الشافعي عند أصحابه أن لا قطع على عبد رجل سرق من متاع مال امرأة سيده ولا عبد امرأة سرق من مال زوج سيدته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر وسليمان وقالوا لا قطع على رجل سرق في ما سرق من مال زوجته وعلى امراة سرقت في ما سرقت من مال زوجها وقال أبو ثور في ذلك كله بقول مالك وقال مالك يقطع الولد إذا سرق من مال والديه ولا يقطع الأبوان مما سرقا من ولدهما وقال الشافعي لا يقطع من سرق من مال ولده ولا ولد ولده ولا من مال أبيه وأمه وأجداده من قبل أيهما كان ويقطع في من سواهم من القرابات وقال الشافعي في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير وهو قول أحمد وإسحاق وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يقطع من سرق من مال ذي رحم محرمة منه مثل الخالة والعمة ومن كان مثلهما وقال أبو ثور يقطع كل من سرق إلا أن يجمعوا على أحد فيسلموا للإجماع قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع قال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق قال أبو عمر يأتي القول في الثمر المعلق وغير المعلق في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل عند قول رسول الله (لا قطع في ثمر ولا كثر) إن شاء الله عز وجل وأما الحريسة فقال ابو عبيد تفسر تفسيرين فبعضهم يجعلها السرقة بعينها يقول حرس يحرس حرسا إذا سرق فيكون المعنى أن ما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يأويها المراح قال والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول ليس فيما يحرس في الجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز وإن سرق قال أبو عمر قد اختلف الفقهاء في الصبي المملوك والأعجمي اللذين لا يعقلان يسرقان من حرزهما فقال جمهور الفقهاء يقطع من سرقهما او احدهما وهذا قول مالك والثوري والشافعي وابي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وروي ذلك عن الحسن والشعبي وبن شهاب الزهري هذا كله إذا كانا لا يعقلان ولا يميزان فإن ميزا وعقلا فلا قطع على من سرقهما عند الكوفيين وأما اختلافهم في الصبي الصغير الحر فقال مالك وأصحابه يقطع سارقه وهو قول إسحاق وروي ذلك عن الحسن والشعبي وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا يقطع سارق الصبي الحر لأنه ليس بمال وبه قال أحمد وأبو ثور وحكاه أبو ثور عن الشافعي وهو قول عبد الملك بن الماجشون قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع وقال مالك وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر قال أبو عمر الاختلاف في قطع النباش إذا أخرج من القبر ما يبلغ المقدار المقطوع فيه السارق على ما أصفه لك أما الجمهور من الفقهاء والتابعين فيرون قطعه منهم مالك والشافعي وأصحابهما وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وحماد بن أبي سليمان ورواية عن عمر بن عبد العزيز وقال أحمد هو أهل أن يقطع وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قطع نباشا أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن مخلد قال حدثني أبي قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني حجاج قال حدثني هشيم عن سهيل بن ذكوان قال شاهدت عبد الله بن الزبير قطع نباشا وروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النباش كالمحارب وكان سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون على النباش قطعا وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومروان بن الحكم وافتى به بن شهاب الزهري قال أبو عمر احتج من رأى قطع النباش بقول الله عز وجل (ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا) المرسلات 25 26 وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا وليس في هذا كله ما يوجب التسليم له إلا أن النفس أشد سكونا إلى قول الأكثر من أهل العلم وقد روي عن عبيد الله بن زياد أنه صلب نباشا وليس في عبيد الله بن زياد أسوة ولا في أبيه قبله ومن حجة من رأى ألا قطع على النباش لأن الميت لا يصح له ملك وإنما يجب القطع على من سرق من ملك مالك وبالله التوفيق (11
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها