باب صلاة العيدين " الفصل الأول "
باب صلاة العيدين (1426–1434)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف» . متفق عليه.
باب صلاة العيدين أي: الفطر والأضحى. قيل: إنما سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة، وهو مشتق من العود، فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وفي الأزهار: كل اجتماع للسرور، فهو عند العرب عيد لعود السرور بعوده. وقيل: لأن الله تعالى يعود على العباد بالمغفرة والرحمة، ولذا قيل: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أمن الوعيد، وجمعه أعياد وإن كان أصله الواو لا الياء للزومها في الواحد، أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب. قال النووي: هي عند الشافعي وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة ذكره الأبهري، ووجه الوجوب مواظبته - عليه الصلاة والسلام - من غير ترك، كذا في الهداية، ويؤيده ما ذكره ابن حبان وغيره: أن أول عيد صلاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم - صلى الله عليه وسلم - إلى أن توفاه الله تعالى.
الفصل الأول "
(عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى) أي: ويوم الأضحى. (إلى المصلى) أي: مصلى العيد بالمدينة خارج البلد، وهو الآن موضع معروف، وبالتبرك موصوف.
في. (شرح السنة) : السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر، فيصلي في المسجد، أي مسجد داخل البلد. قال ابن الهمام: والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة، ويستخلف من يصلي بالضعفاء في المصر، بناء على أن صلاة العيد في الموضعين جائزة بالاتفاق. قال ابن حجر: والكلام كله في غير مسجدي مكة وبيت المقدس، وأما هما فهي فيهما أفضل مطلقا تبعا للسلف والخلف، ولشرفهما مع اتساعهما.
(فأول شيء يبدأ) أي: النبي - عليه الصلاة والسلام -. (به الصلاة) : قال الطيبي: يبدأ به صفة مؤكدة ل " أول شيء "، وأول شيء وإن كان مخصصا فهو خبر ; لأن الصلاة أعرف منه فهو كقوله تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} [القصص: 26] فدل تقديم الخبر على الاختصاص والتعريض ببعض بني أمية منهم: مروان بن الحكم في تقديمه الخطبة على الصلاة. (ثم ينصرف) أي: عن الصلاة. وأما قول ابن حجر: " أي: من مصلاه إلى المنبر "، فغفلة عن أن المنبر ما كان إذ ذاك. (فيقوم) أي: على الأرض. (مقابل الناس) : بكسر الباء، وتفتح، حال. قال الشيخ: فيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء، فيتمكن من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد، فإنه يكون في مكان محصور، فقد لا يراه بعضهم، ووقع في آخر الحديث ما يدل على أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر مروان نقله الأبهري، والأظهر أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يضع المنبر للعيد دون الجمعة، فإنه المحتاج إليه كل جمعة بخلاف العيد، فإنه حالة نادرة. ولما كثر المسلمون اختير المنبر ; لأنه للتبليغ أبلغ وأظهر، فهو بدعة حسنة وإن كان للواضع نية سيئة، والله أعلم.
ثم رأيت ابن الهمام قال: ولا يخرج المنبر إلى الجبانة، واختلفوا في بناء المنبر بالجبانة قال بعضهم: يكره، قال خواهر زاده: حسن في زماننا، وعن أبي حنيفة لا بأس به. (والناس جلوس على صفوفهم) أي: مستقبلين له على حالتهم التي كانوا في الصلاة عليها. (فيعظهم) أي: يذكرهم بالعواقب: بشارة مرة، ونذارة أخرى، وبالزهد في الدنيا، وبالرغبة في الأخرى، وبالوعد في الثواب، وبالوعيد في العقاب لئلا يستلذهم فرط السرور في هذا اليوم، فيغفلوا عن الطاعة، ويقعوا في المعصية كما هو شأن غالب أهل الزمان الآن. (ويوصيهم) : بالتخفيف ويشدد أي: بالتقوى لقوله تعالى: {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} [النساء: 131] وهي كلمة جامعة كاملة، وبمراتب الكمال شاملة، أدناها التقوى عن الشرك بالمولى، وأوسطها امتثال الأوامر، واجتناب الزواجر، وأعلاها الحضور مع الله والغيبة عما سواه. وقال ابن حجر: أي: يوصيهم بإدامة الطاعات، والتحرز عن السيئات، وبرعاية حقوق الله وحقوق عباده، ومنها النصح التام لكل مسلم. (ويأمرهم) أي: وينهاهم يعني بما يظهر له من الأمر والنهي المناسب للمقام، فيكون الاختصار على (يأمرهم) من باب الاكتفاء، والأظهر أن المراد: يأمرهم بأحكام الفطرة في عيد الفطر، وبأحكام الأضحية في عيد الأضحى. وقال الطيبي: فيعظهم أي: ينذرهم ويخوفهم ; ليتقوا من عقاب الله، ويوصيهم في حق الغير لينصحوا له، ويأمرهم بالحلال، وينهاهم عن الحرام، والطاعة لله ورسوله. (وإن كان يريد أن يقطع) أي: يرسل أو يعين. (بعثا) أي: جيشا إلى ناحية في سبيل الله، مصدر بمعنى المفعول. (قطعه) أي: أرسله، وقيل قطعه بمعنى وزعه، بأن يقول: يخرج من بني فلان كذا، ومن بني فلان كذا. وفي النهاية أي: لو أراد أن يفرد قوما من غيرهم يبعثهم إلى الغزو لأفردهم وبعثهم. (أو يأمر) : بالنصب أي: وإن كان يريد أن يأمر. (بشيء) أي: من أمور الناس ومصالحهم، فيكون من باب التأكيد أو التخصيص لبعض الناس، أو لبعض الأمور الخاصة، ويكون الأمر الأول من الأمور العامة أو من أمر الحرب. (أمر به) أي: لأمر بما أراد به من الأمر.
قال العلامة الكرماني: وليس تكرارا للأمر السابق ; لأن المراد بالأخير الأمر بما يتعلق بالبعث وقطعه من الحرب والاستعداد لها. وقال الشارح زين العرب: البعث: الجيش المبعوث إلى موضع، مصدر بمعنى المفعول، والمعنى إذا أراد أن يرسل جيشا إلى موضع لأرسله، وقيل: قطعه أي: وزعه على القبائل، أو يأمر بأمر من مصالح الناس لأمر؛ لاجتماع الناس في هذا اليوم حتى لا يحتاج إلى أن يجمعهم مرة أخرى، ولم تمنعه الخطبة عن ذلك، وفيه دليل على أن الكلام في الخطبة غير حرام على الإمام.
قال القاضي البيضاوي: وفيه تأمل ; لأنه لم ينص في الحديث على أن ذلك في أثناء خطبة العيد، ذكره ميرك. قلت: كلام الإمام إذا كان من واجبات الإسلام كيف يتصور أن يقال في حقه: إنه حرام، ولو كان في أثناء خطبة الأنام؟ ! (ثم ينصرف) أي: يرجع إلى بيته. (متفق عليه) قال ميرك: ولفظه للبخاري.
«وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» . رواه مسلم.
(وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة، ولا مرتين) . قال الطيبي: حال أي: كثيرا. (بغير أذان) أي: متعارف. (ولا إقامة) أي: معروفة. بل ينادي: الصلاة جامعة ليخرج الناس عند سماع ذلك، وهذا النداء مستحب. في شرح السنة: العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا لشيء من النوافل. وفي الأزهار: بل يكره، ولا عبرة بإحداث من فعل ذلك من الولاة اه. وقال ابن المسيب: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. وقيل: زياد. (رواه مسلم) وقال ميرك: ورواه أبو داود.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.
(وعن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة) قال التوربشتي: ذكر الشيخين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يقرره من السنة، إنما يكون على وجه البيان لتلك السنة أنها ثابتة معمول بها. قد عمل الشيخان بها بعده، ولم ينكر عليهما، ولم يغير، وكان ذلك بمحضر من مشيخة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس ذكرها على سبيل الإشراك أي: في التشريع، معاذ الله أن يظن فيه ذلك اه.
وأفهم سكوته عن عثمان أنه قدم الخطبة. قال ابن حجر: وأما ما فعل مروان بن الحكم من تقديم الخطبة لما كان واليا على المدينة من جهة معاوية، فقد أنكر عليه الصحابة أشد الإنكار، ولا حجة له في فعل عثمان إن صح ; لأنه كان لمجرد بيان الجواز لا لإدامة ذلك بخلاف مروان، فإنه قصد به الإدامة وأنه سنة اه.
وقوله لمجرد بيان الجواز ينبغي أن يحمل على أنه كان عنده علم منه - عليه الصلاة والسلام - لجوازه، فبينه بفعله ; لأنه أظهر من قوله، والأولى أن يقال: إنه وقع منه سهوا أو وهما أنه يوم الجمعة، ثم استمر على الخطبة، ولم يرجع إلى الصلاة بعد التذكير أو الإعلام، لعلمه بالجواز، ولإعلامه أهل الحجاز بأن عمله من الأمر المجاز. قال ابن المنذر: أجمع الفقهاء على أن الخطبة بعد الصلاة، وأنه لا يجزئ التقديم فيها، وأما الصلاة فصحيحة اتفاقا، واعتذر عن مروان بأنه لم يغير السنة عنها بل قياسا على الجمعة على أن عثمان سبقه على ذلك كما قاله مالك، وكذا معاوية كما قاله الزهري، وأخرج ذلك عنهما عبد الرزاق في مصنفه، وما ذكر عن عثمان إن صح فهو في بعض السنين.
قال في الأزهار: وجه الفرق بين الجمعة وغيرها في تقديم الخطبة وتأخيرها، أن الجمعة فرض والعيد نفل، فخولف بينهما فرقا، ولا يرد خطبة عرفة ; لأنها ليست للصلاة، وقيل: لأن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة فقدمت لتكميل شروطها، بخلاف العيدين، وأيضا تقدم الشرائط على الصلاة كالطهارة وستر العورة، وقيل: لأن وقت العيد أوسع من وقت الجمعة، والوقت قد تضيق فقدمت الخطبة في الجمعة وأخرت في غيرها، وقيل: لأن خطبة الجمعة فرض، ولو أخرت فربما ذهبوا وتركوا فأثموا فقدمت، وتقديمها مستفاد من قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] ذكره ميرك. (متفق عليه) قال ميرك: ورواه الترمذي، والنسائي.
«وسئل ابن عباس: أشهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد؟ قال: نعم. خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن، وحلوقهن، يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته» . متفق عليه.
(وسئل ابن عباس: أشهدت) في المصابيح بحذف حرف الاستفهام، أي: أحضرت؟ (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد؟) أي: صلاته. (قال: نعم) أي: شهدته، وبيانه أنه. (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: إلى المصلى. (فصلى، ثم خطب) . قال ابن الهمام: روى ابن ماجه عن جابر قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر أو أضحى، فخطب قائما، ثم قعد قعيدة ثم قام. قال النووي في الخلاصة: وما روي «عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل» ، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. (ولم يذكر) أي: ابن عباس في بيان كيفية صلاته - عليه الصلاة والسلام -. (أذانا ولا إقامة) فالجملة معترضة. وقال ابن حجر: أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرهما وهو بعيد معنى، وإن قرب لفظا. (ثم أتى النساء) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليهن بعد الخطبة ومعه بلال. (فوعظهن) أي: خوفهن ونصحهن بالخصوص ; لبعدهن وعدم سماعهن الخطبة. (وذكرهن) : بالتشديد أي: بالأوامر والنواهي المختصة بهن. وقال ابن حجر: عطف تفسير، ولا يخفى أن التأسيس أولى من التأكيد. (وأمرهن بالصدقة) أي: بصدقة الفطر، أو بالزكاة، أو بمطلق الصدقة. (فرأيتهن يهوين) : بضم الأول، وكسر الثالث. في النهاية: يقال: أهوى بيده إليه أي: مدها نحوه وأمالها إليه، ويقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه، أي: يقصدن. (إلى آذانهن) : بالمد جمع أذن. (وحلوقهن) : جمع حلق، وهو الحلقوم أي: إلى ما فيهما من القرط والقلادة. وقال ابن الملك: الحلوق جمع حلقة. (يدفعن) أي: حال كونهن يدفعن ما أخذن من حلوقهن. (إلى بلال) أي: بإلقائه في ثوبه كما في رواية أخرى ليتصدق على الفقراء.
قال في شرح السنة: فيه دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن مالك قالوا: ويحمل ذلك على حسن المعاشرة، واستطابة نفس الرجل، وأما ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» " محمول على غير الرشيدة. ذكره السيد. قال ابن حجر: وهو عجيب إذ غير الرشيدة لا ينفذ تصرفها بإذن زوج ولا بغيره، فالوجه إن صح حمله على الإعطاء من ماله، فهذا هو الذي يتوقف على إذنه، وأما مالها فإن كانت رشيدة جاز لها مطلقا، أو سفيهة امتنع عليها مطلقا اه. أو محمول على الأولى، وخص منه أمر المولى، أو محمول على العطية العرفية من الهبة للأجنبية بناء على حسن المعاشرة الزوجية، أو على الصدقات التطوعية دون الواجبات والفرضية.
قال بعض العلماء: إتيانه - عليه الصلاة والسلام - النساء خاص به ; لأنه أب لهن، وأجمعوا على أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى، قيل: ويؤخذ منه أنه تسن الصدقة في المسجد خلافا لمن حرمها أو كرهها. وفي هذا الأخذ نظر ; لأن ذلك إنما كان بالمصلى خارج المسجد، وبينهما بون بين، مع أنه يمكن تخصيص ذلك اليوم، ومن حرمها أو كرهها قيد الإعطاء بالسائل مطلقا، أو الملح، أو المار بين يدي المصلي، أو المشغل عن ذكر الله، وأما إعطاء الصدقة لسكان المسجد من الفقراء فلا أعلم خلافا في جوازه، بل في استحبابه.
(ثم ارتفع) أي: ذهب وأسرع متكلفا. في النهاية: يقال رفعت ناقتي كلفتها المرفوع من السير، وقيل: أي: ذهب وانصرف. (هو) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (وبلال إلى بيته) أي: إلى بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل إلى بيت بلال، وهو وهم، قاله في الأزهار، ونقله ميرك. (متفق عليه) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» . متفق عليه.
(وعن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل) أي: سنة، قاله الطيبي. (قبلهما) أي: قبل الركعتين. (ولا بعدهما) . قال ابن الهمام: هذا النفي محمول على المصلى لخبر أبي سعيد الخدري: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» . قال ابن حجر: ولا يكره للقوم التنفل قبلها ولا بعدها في غير الوقت المنهي عنه لفعل أنس وغيره ذلك. رواه البيهقي. ويكره ذلك تنزيها لمن يسمع الخطبة لإعراضه به عن الخطيب بالكلية، وعن مالك وأحمد: أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، وعن أبي حنيفة أنه يصلي بعدها لا قبلها. (متفق عليه) .
«وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، وتعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: " لتلبسها صاحبتها من جلبابها» ". متفق عليه.
(وعن أم عطية قالت: أمرنا) : بالبناء للمجهول أي: نحن معاشر النساء. (أن نخرج) : بالبناء للفاعل المتكلم من باب الأفعال. (الحيض) : بالنصب على المفعولية، وهو بضم الحاء، وتشديد الياء المفتوحة جمع حائض أي: البالغات من البنات، أو المباشرات بالحيض، مع أنهن غير طاهرات. (يوم العيدين) : قال المالكي: فيه إفراد اليوم، وهو المضاف إلى العيدين، وهو في المعنى مثنى ونحو قوله: ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما يعني: حيث أفرد الظاهر والباطن. قال ابن حجر: فلو روي الحديث بلفظ التثنية على الأصل لجاز أي: جاز أن يقول: يومي العيدين أو يومي العيد. (وذوات الخدور) أي: الستور جمع خدر، وهو الستر عطف على الحيض أي: التي قل، خروجهن من بيوتهن، وجوز الزركشي في " تخرج " أن يكون بضم التاء، وفتح الراء، فالتقدير أمرنا أن تخرج منا الحيض، وذوات الخدور، فهما مرفوعان على نيابة الفاعل، وفي رواية: العواتق بدل الخدور جمع عاتق أي: البالغات ; لأنهن عتقن عن الخدمة أو عن قهر الأبوين. (فيشهدن) أي: يحضرن. (جماعة المسلمين ودعوتهم) أي: دعاءهم ويكثرن سوادهم. (وتعتزل) وفي رواية: يعتزلن بإثبات النون على لغة شاذة. (الحيض عن مصلاهن) أي: تنفصل وتقف في موضع منفردات لئلا يؤذين غيرهن بدمهن أو ريحهن.
قال الخطابي: أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر، وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر، وفيه ترغيب للناس في حضور الصلوات، ومجالس الذكر، ومقاربة الصلحاء لينالهم بركتهم، وهذا أي: حضورهن غير مستحب في زماننا لظهور الفساد. وفي شرح السنة: اختلف في خروج النساء ليوم العيدين، فرخص بعضهم، وكرهه بعضهم. قال ابن حجر: لخبر عائشة: لو علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد اه.
وقال ابن الهمام: وتخرج العجائز للعيد لا الشواب اه. وهو قول عدل، لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة، بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال، ويكن خاليات من الحلي والحلل، والبخور والشموم، والتبختر والتكشف، ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد، وقد قال أبو حنيفة: ملازمات البيوت لا يخرجن، ووجه الطحاوي بأن ذلك كان أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بهن ترهيبا للعدو اه.
ومراده أن المسبب يزول بزوال السبب، ولذا أخرجت المؤلفة قلوبهم من مصرف الزكاة، وليس مراده أن هذا صار منسوخا فلا يتوجه عليه قول ابن حجر. وهو توجيه ضعيف ; لأن مجرد احتمال ذلك لا يجدي، إذ لا بد في النسخ الذي زعمه من تحقق معرفة الناسخ، ومعرفة تأخره عن المنسوخ. قال الطيبي: وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ومواطن الخير، ويستحب إخراج الصبيان. كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهل بيته في العيد.
(قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا) أي: ما حكم واحدة منا. (ليس لها جلباب؟) : بكسر الجيم أي: كساء تستتر النساء به إذا خرجن من بيتهن. قال الجزري: الجلباب الإزار، وفي تاج الأسامي: هو الرداء. (قال: " لتلبسها ") : أمر من الإلباس على سبيل الندب. (" صاحبتها ") : بالرفع على الفاعلية. (" من جلبابها ") : قيل: المراد به الجنس أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، وقيل: المراد تشريكها معها في لبس الثوب الذي عليها، ويشهد له رواية: " «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» "، والأظهر أن هذا من باب المبالغة أي: يخرجن ولو اثنتان في جلباب. قال بعضهم: وهذا الاختلاف مبني على تفسير الجلباب، قيل: هو المقنعة، أو الخمار، أو أعرض منه، وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل: الإزار، وقيل: الملحفة، وقيل: الملاءة. وقيل: القميص كذا ذكره الأبهري، وبعض هذه المعاني متقاربة، ولا يخفى أن القول بالجنسية هو الظاهر، وأما القول بالشخصية فهو محمول على ما إذا كان ثوبا واسعا قابلا للاشتراك، فتقطعه وتعطي صاحبتها بعضه بالملكية أو العارية، وفيه المبالغة العظيمة، والحث على المكارم الجسيمة. (متفق عليه) .
«وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان. وفي رواية: تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه، فقال: " دعهما يا أبا بكر ; فإنها أيام عيد. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا» ". متفق عليه.
(وعن عائشة قالت: إن أبا بكر دخل عليها) : التعبير بأبي بكر يحتمل أن يكون من تصرفات الراوي لتجويز نقل المعاني كقوله: (وعندها جاريتان) أي: بنتان صغيرتان، أو خادمتان مملوكتان، وصح أن إحداهما كان اسمها حمامة. (في أيام منى) : بعدم الانصراف، وقيل ينصرف أي: أيام النحر والتشريق. (تدففان) : بالتشديد أي: تضربان بالدف. قال الطيبي في الغريبين، الدف: الجنب، ومنه دفتا المصحف لمشابهتهما بجنبين، والدف بالضم سمي به لأنه متخذ من جلد الجنب اه. وفي النهاية: الدف، بالضم والفتح معروف، وفي القاموس: الدف، بالفتح الجنب من كل شيء أو صفحته، والذي يضرب به، والضم أعلى. (وتضربان) أي: بالدف، فيكون عطفا تفسيريا. قال الطيبي: قيل تكرار لزيادة الشرح، وقيل ترقصان من ضرب الأرض ووطئها اه. وقيل: تضربان على الكف يعني تارة وتارة.
(وفي رواية: تغنيان) أي: بدل ما تقدم، أو زيادة على ما سبق، فيكون حالا بأن ترفعا أصواتهما بإنشاد الشعر قريبا من الحداء، وفي رواية للبخاري: " وليستا بمغنيتين " أي: لا تحسنان الغناء ولا اتخذتاه كسبا وصنعة، أو لا تعرفان به، أو ليستا كعادة المغنيات من التشويق إلى الهوى، والتعريض بالفاحشة، والتشبيب بالجمال الداعي إلى الفتنة، ومن ثم قيل: الغناء رقية الزنا، وهو مروي عن ابن مسعود. (بما) وفي رواية: مما. (تقاولت) : تفاعل من القول أي: تناشدت وتفاخرت به. (الأنصار) أي: بما يخاطب الأنصار بعضهم بعضا في الحرب من الأشعار التي تفاخر فيها الحيان الأوس والخزرج. (يوم بعاث) : بضم الباء، اسم موضع من المدينة على ميلين، والأشهر فيه ترك الصرف قاله العسقلاني.
وفي النهاية: بالعين المهملة، ومن قال بالمعجمة فقد صحف، وهو اسم حصن للأوس جرى الحرب في هذا اليوم عند هذا الحصن بين الأوس والخزرج، وكانت فيه مقتلة عظيمة، وكانت النصرة للأوس، واستمرت بينهما مائة وعشرين سنة حتى زالت بيمن قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه نزل قوله - عز وجل: {لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم} [الأنفال: 63] ذكره الطيبي: وقال تعالى في حقهم أيضا: {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها} [آل عمران: 103] . (والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغش) أي: متغط وملتف. (بثوبه، فانتهرهما أبو بكر) أي: زجرهما بكلام غليظ عن الغناء بحضرته - عليه الصلاة والسلام - لما تقرر عنده من منع اللهو والغناء مطلقا، ولم يعلم أنه - عليه الصلاة والسلام - قررهن على هذا النزر اليسير. (فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه، فقال: " دعهما ") أي: اتركهما. (" يا أبا بكر فإنها ") أي: أيام منى أو الأيام التي نحن فيها. (" أيام عيد ") : سماها عيدا لمشاركتها يوم العيد في عدم جواز الصوم فيها قاله ابن الملك، وفي مقاله نظر، والأظهر ما قاله ابن حجر: أي: أيام سرور وفرح، وهذا من جملته. وقال النووي: أجازت الصحابة غناء العرب الذي فيه نشاد وترنم والحداء، وفعلوه بحضرته - عليه الصلاة والسلام - وبعده، ومثله ليس بحرام حتى عند القائلين بحرمة الغناء، وهم أهل العراق، ولا يجرح الشاهد قال: وفي الحديث أن مواضع الصالحين تنزه عن اللهو، وإن لم يكن فيه إثم، وأن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما لا يليق به ينكره إجلالا للكبير أن يتولى ذلك بنفسه.
(وفي رواية: " يا أبا بكر ") : كذا في نسخة السيد بإثبات الهمزة بعد حرف النداء في الأول دون الثاني إشارة إلى جواز الأمرين، فإن الأول القياس الخطي، والثاني الرسم القرآني. (" إن لكل قوم ") أي: من الأمم السالفة من الأقوام المبطلة. (" عيدا ") : كالنيروز للمجوس وغيرهم، وجعل علماؤنا التشبه بهم كلبس ثياب الزينة، ولعب البيض، وصبغ الحناء، واللهو والغناء على وجه التعظيم لليوم كفرا. (" وهذا ") أي: هذا الوقت. (" عيدنا ") أي: معاشر الإسلام. قال الطيبي: وهذا اعتذار منه - عليه الصلاة والسلام - بأن إظهار السرور في يوم العيدين شعار أهل الدين، وليس كسائر الأيام. وفي شرح السنة: كان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة، وفي ذكره معونة بأمر الدين، وأما الغناء بذكر الفواحش والمنكرات من القول، فهو المحظور من الغناء، وحاشا أن يجري شيء من ذلك بحضرته - عليه الصلاة والسلام -. قال الأشرف: فيه دليل على أن السماع وضرب الدف غير محظور لكن في بعض الأحيان. أما الإدمان عليه فمكروه، ومسقط للعدالة، ماح للمروءة. قال ابن الملك: في الحديث دليل على أن ضرب الدف جائز إذا لم يكن له جلاجل، وفي بعض الأحيان، وأن إنشاد الشعر الذي ليس بهجو ولا سب جائز. وفي فتاوى قاضيخان: استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب ونحو ذلك حرام ومعصية لقوله - عليه الصلاة والسلام - " «استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها من الكفر» " إنما قال ذلك على وجه التشديد، وإن سمع بغتة فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حتى لا يسمع لما روي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أدخل أصبعيه في أذنيه» ، وأما قراءة أشعار العرب فما كان فيها من ذكر الفسق والخمر والغلام مكروه ; لأنه ذكر الفواحش. (متفق عليه) . ورواه النسائي، قاله ميرك.
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا» . رواه البخاري.
(وعن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو) أي: لا يخرج إلى المصلى. (يوم الفطر حتى يأكل تمرات) : من ثلاث إلى عشر. (ويأكلهن) : بالنصب ويرفع. (وترا) أي: ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو تسعا. قال الأشرف: لعله - عليه الصلاة والسلام - أسرع بالإفطار يوم الفطر ليخالف ما قبله، فإن الإفطار في سلخ رمضان حرام، وفي العيد واجب، ولم يفطر في الأضحى قبل الصلاة لعدم وجود المعنى المذكور اه. وهو كون مخالفة الفعل مشعرة بمخالفة الحكم، وأيضا سبب التأخير في الأضحى ليأكل من أضحيته أولا. (رواه البخاري) قال ميرك: ورواه الترمذي بمعناه.
وقول المصنف: " رواه البخاري " فيه شيء ; لأن جملة: " ويأكلهن وترا " رواها البخاري بطريق التعليق، وإيراد المصنف يقتضي أنه يرويه موصولا وليس كذلك، فإنه أخرج الحديث موصولا مسندا عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس إلى قوله: حتى يأكل تمرات. ثم قال: وقال مرجى بن رجاء: حدثني عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ويأكلهن وترا. ويمكن أن يقال من قبل المنصف: أنه لم يلتزم بيان التمييز بين الموصولات والمعلقات في ديباجة الكتاب، لكن مواقع استعمالاته في بيان المخرج يشعر بالالتزام حيث قال في بعض المواضع: رواه البخاري، والأمر فيه هين اه. والظاهر أن الالتزام إنما هو في الحديث التام، وأما في البعض المتعلق بالكلام، فليس له فيه التزام فما عليه الإلزام.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق» . رواه البخاري.
(وعن جابر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق) أي: رجع في غير طريق الخروج، قيل: والسبب فيه وجوه منها: أن يشمل أهل الطريقين بركته وبركة من معه من المؤمنين. ومنها: أن يستفتي منه أهل الطريقين. ومنها: إشاعة ذكر الله، ومنها: التحرز عن كيد الكفار. ومنها اعتياد أخذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان، ومنها: أخذ طريق أطول في الذهاب إلى العبادة ليكثر خطاه فيزيد ثوابه، وأخذ طريق أخصر ليسرع إلى مثواه، كذا قاله الطيبي، وتبعه ابن حجر، وفيه أن هذا لا يصلح أن يكون سببا لتعدد الطريق ; لأن طول الطريق إلى المسجد ليس مقصودا بالذات، نعم هذا يصلح أن يكون سببا لاختيار الأطول على الأخصر عند التعارض، مع أنه قد يقال: ينبغي أن يختار الأقرب مبادرة إلى الطاعة، ومسارعة إلى العبادة، بخلاف حال المراجعة. ومنها: أن يتصدق على فقراء الطريقين. ومنها: أن يشهد له الطريقان. ومنها: أن يزور قبور أقاربه. ومنها: أن يزداد المنافقون غيظا إلى غيظهم. ومنها: التفاؤل بتغير الحال. ومنها: أن لا يكثر الازدحام. ومنها: أن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام. (رواه البخاري) : من طريق سعيد بن الحارث، عن جابر، ورواه الترمذي من طريقه، عن أبي هريرة، وذكر الحافظ أبو مسعود الدمشقي: أن الجمهور رووه كما رواه الترمذي، لا كما رواه البخاري، نقله ميرك عن التصحيح.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها