«وعن البراء - رضي الله عنه - قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي، فإنما هو شاة لحم، عجله لأهله ليس من النسك في شيء» . متفق عليه.
باب صلاة العيدين (1435–1447)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعن البراء قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر) أي: في المدينة. (فقال) أي: في خطبته. (إن أول ما نبدأ) : بصيغة المتكلم. (به في يومنا هذا أن نصلي) : قال ابن حجر: الأجود أن تكون (أن) ومدخولها اسم (إن) اه. وهو مخالف لما في الأصول المعتمدة من نصب أول الموافق للمتبادر، ثم الجمع بين الأول، وما نبدأ به للتأكيد والمبالغة. (ثم نرجع فننحر) : بالنصب فيهما ويرفعان. قال ابن حجر: والمراد بالنحر هنا الذي هو في لبة الإبل ما يشمل الذبح، وهو ما في الحلق مطلقا، والتقدير: أن نصلي صلاة العيد المستتبعة للخطبتين، وبهذا يندفع قول الكرماني: في الحديث دلالة على أن الخطبة قبل الصلاة أي: لأن قوله في الخطبة: أول ما نبدأ به. إلخ مشعر بتقديم الخطبة، لكن عند التأمل لا دلالة فيه لذلك ; لأن الواقع أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى، ثم خطب فقال ذلك في خطبته، فهو للإعلام بأن ما فعله من تقديم الصلاة ثم الخطبة، وأن تقديم كل من هذين على الذبح هو المشروع الذي لا ينبغي مخالفته. (فمن فعل ذلك) أي: ما ذكر من تقديم الصلاة والخطبة على الذبح. وقال ابن حجر: أي: الصلاة مع الخطبتين، وفيه أنه لا يحسن حينئذ التقابل بين الشرطيتين كما لا يخفى، ثم قال: أي: مضى عليه قدر فعل ذلك بأخف ممكن، وفيه أن هذا لا يصلح أن يكون تفسيرا لقوله - عليه الصلاة والسلام - ; لأنه لا شك أنه محمول على المعنى الحقيقي، فإنه مع صحته لا يجوز حمله على المعنى المجازي، وأما اعتبار المجازي بالقياس على الحقيقي فأمر آخر، وهو لا يصح عند الجمهور خلافا للشافعي. (فقد أصاب سنتنا) أي: طريقتنا، وصادف شريعتنا، في شرح السنة: هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم ذهب جماعة إلى أن وقتها يدخل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين اعتبارا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن ذبح بعده جاز سواء صلى الإمام أو لم يصل، فإن ذبح قبله لم يجز سواء كان في المصر أو لم يكن، وهو مذهب الشافعي، ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وبه قال الإمام الشافعي. وذهب جماعة إلى أن وقتها إلى يومين من أيام التشريق أي: وهو آخر أيام النحر، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة ذكره الطيبي. قال ابن حجر: ومن هذه الأحاديث أخذ أصحابنا أن وقت الأضحية إذا مضى عقب طلوع الشمس بناء على دخول وقت العيد به، وهو المعتمد عندنا، أو بعد ارتفاعها كرمح على أنه لا يدخل إلا به، وهو ما عليه الأكثرون، بل قال الإمام: اتفق الأئمة عليه اه.
وفي صحة كون هذه الأحاديث مأخذهم نظر ظاهر إذ لا دلالة فيها أصلا، ولا شك في حمل فعله - عليه الصلاة والسلام - على ما اتفق عليه الأئمة، هذا وأجمعوا على أنه لا يصلي قبل الشروق. وقال ابن الملك: ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة، ووقتها بعد صلاة الإمام في حق المصري، وعند الشافعي أنها سنة، والجمهور على أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ورخص بعضهم ذلك لأهل القرى اه. وقال ابن حجر: ولا يعتد بالذبح قبل فجر النحر إجماعا اه.
وظاهر الحديث حجة على الشافعي، ودليل لأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، في شرط صحة الأضحية أن يصلي الإمام ويخطب، ويؤيدهم قوله - عليه الصلاة والسلام - تصريحا بما علم ضمنا ومنطوقا بما فهم مفهوما. (ومن ذبح قبل أن نصلي، فإنما هو) أي: المذبوح المفهوم من ذبح. (شاة لحم) قال الطيبي: الإضافة للبيان كخاتم فضة، أي: شاة هي لحم، والتعبير بالشاة للغالب ; إذ البقر والإبل كذلك. (عجله لأهله) : فإن الشاة شاتان: شاة يؤكل لحمها، وشاة نسك يتصدق بها لله تعالى. (ليس من النسك) : بضمتين أي: ليس من شعائر الله تعالى التي فيها الثواب. (في شيء) : وفيه من المبالغة والتأكيد ما لا يخفى على الرأي السديد. (متفق عليه) رواه الأربعة قاله ميرك.
وعن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا، فليذبح على اسم الله» . متفق عليه.
(وعن جندب) : بضمهما وفتح الدال. (ابن عبد الله البجلي) : نسبة إلى بجيلة كحنيفة. (قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: من ذبح) أي: أضحيته. (قبل الصلاة، فليذبح مكانها أخرى) : فإن الأولى لا تحسب من النسك، وهذا صريح في مذهب الجمهور، وتأويل ابن حجر قوله - صلى الله عليه وسلم -: قبل الصلاة. بقوله: قبل مضي قدر فعل الصلاة والخطبتين في غاية من البعد في حق المصري. (ومن لم يذبح حتى صلينا، فليذبح على اسم الله) أي: ذبحا صحيحا حال كونه كائنا مذكورا عليه اسم الله وجوبا عندنا، ندبا عند الشافعي. (متفق عليه) .
وعن البراء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين» . متفق عليه.
(وعن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه» ) أي: لأكله فقط، لا عن الأضحية التي للقربة. ( «ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه» ) أي: صح أضحيته. (وأصاب سنة المسلمين) أي: وافق طريقتهم، وصادف شريعتهم، والغريب من الإمام الشافعي مع نصوص هذه الأحاديث، وصحة رواياتها، ووضوح دلالتها، كيف خالف الجمهور؟ ! وما الباعث له على صرفها عن ظاهرها وحقيقتها؟ ! والله أعلم.
وأما ما ذكره ابن حجر من قوله: وإنما قدرنا ذلك بزمن الصلاة دون فعلها الذي هو ظاهر الحديث ; لأنه أضبط للناس في الأمصار وغيرها فلا يصلح للعدول عن الحقيقة في حق الأمصار. نعم يرتكب المجاز في حق غيرهم ضرورة أنه لا يصلي صلاة العيد في القرى مع وجوب الأضحية على أهلها. (متفق عليه) .
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى» . رواه البخاري.
(وعن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح) أي: البقرة أو الشاة. (وينحر) أي: الإبل. (بالمصلى) : لإظهار الأضحية ليقتدى به. (رواه البخاري) قال ميرك: ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
" الفصل الثاني "
عن أنس - رضي الله عنه - قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: (ما هذان اليومان) ؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر» رواه أبو داود.
الفصل الثاني "
(عن أنس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة) أي: من مكة بعد الهجرة. (ولهم) قال الطيبي: أي: لأهل المدينة، ولولا استدعاء الراجع من الحال أعني: ولهم لكانت لنا مندوحة عن التقدير اه. يعني: ولقلنا للأنصار أو للأصحاب. (يومان يلعبون فيهما) : وهما: يوم النيروز، ويوم المهرجان. كذا قاله الشراح. وفي القاموس: النيروز: أول يوم السنة معرب نوروز. قدم إلى علي - رضي الله عنه - شيء من الحلاوي فسأل عنه فقالوا: للنيروز. فقال: نيروزنا كل يوم، وفي المهرجان قال: مهرجاننا كل يوم اه. والنوروز مشهور، وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل، وهو أول السنة الشمسية، كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية. وأما مهرجان، فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان، وهما يومان معتدلان في الهواء، لا حر ولا برد، ويستوي فيهما) الليل والنهار، فكان الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم، وقلدهم أهل زمانهم ; لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم، فجاء الأنبياء، وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء. (فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما أي: في اليومين. (في الجاهلية) أي: في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد) للتحقيق. (أبدلكم الله بهما خيرا) : الباء هنا داخلة على المتروك، وهو الأفصح أي: جعل لكم بدلا عنهما خيرا. (منهما) أي: في الدنيا والأخرى، وخيرا ليست أفعل تفضيل ; إذ لا خيرية في يوميهما. (يوم الأضحى ويوم الفطر) : وقدم الأضحى ; فإنه العيد الأكبر قاله الطيبي. نهي عن اللعب والسرور فيهما أي: في النيروز والمهرجان، وفيه نهاية من اللطف، وأمر بالعبادة ; لأن السرور الحقيقي فيها. قال الله تعالى: {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا} [يونس: 58] قال المظهر: فيه دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما أي: من أعياد الكفار منهي عنه. قال أبو حفص الكبير الحنفي: من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى، وأحبط أعماله. وقال القاضي أبو المحاسن: الحسن بن منصور الحنفي: من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره، أو أهدى فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر، وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه، وبالإهداء التحاب جريا على العادة، لم يكن كفرا لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة، حينئذ فيحترز عنه اه.
وأما أهل مكة فيجعلون أيضا أيام دخول الكعبة عيدا، وليس داخلا في النهي، إلا أن يوم عاشوراء فيه تشبه بالخوارج، بإظهار السرور، كما أن إظهار آثار الحزن من شيم الروافض، وإن كان الثاني أهون من الأول، ولكن الأولى تركهما ; فإنهما من البدع الشنيعة، ظهرت في أيام مناصب النواصب، وزمان غلبة الشيعة، وأهل مكة بحمد الله غافلون عنهما، غير عالمين بأحوالهما، وشاركت الرافضة المجوسية أيضا في تعظيم النيروز ; معللين بأن في مثل هذا اليوم قتل عثمان، وتقررت الخلافة لعلي - رضي الله عنهما -، وإنما ذكرت هذا مع ما فيه من الشناعة للاحتراز والاحتراس عن الشباهة، قال ابن حجر: قد وقع في هذه الورطة أهل مصر ونحوهم، فإن لمن بها من اليهود والنصارى تعظيما خارجا عن الحد في أعيادهم، وكثير من أهلها يوافقونهم على صور تلك التعظيمات، كالتوسع في المأكول، والزينة على طبق ما يفعله الكفار، ومن ثم أعلن النكير عليهم في ذلك ابن الحاج المالكي في مدخله، وبين تلك الصور، وكيفية موافقة المسلمين لهم فيها، بل قال: إن بعض علمائها قد تحكم عليه زوجته في أن يفعل لها نظير ما يفعله الكفار في أعيادهم فيطيعها، ويفعل ذلك. (رواه أبو داود) : وسكت عليه هو والمنذري، ورواه الترمذي، والنسائي أيضا، ذكره ميرك.
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» . رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي.
(وعن بريدة) بالتصغير. (قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ) : بفتح العين أي: يأكل. وقد تقدم وجه تقديم الأكل على الصلاة. وقال ابن الهمام: ويستحب كون ذلك المطعوم حلوا لما تقدم من حديث البخاري. قال: وروى البيهقي من طريق الشافعي: أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يلبس برد حبرة في كل عيد. ورواه الطبراني في الأوسط: «كان - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد حلة حمراء» اه.
واعلم أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن، فيهما خطوط حمر وخضر، لا أنه أحمر بحت فليكن محمل البردة أحدهما اه. والحبرة على وزن العنبة ضرب من برود اليمن، ويحرك، كذا في القاموس. ( «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ) : موافقة للفقراء ; لأن الظاهر أن لا شيء لهم إلا ما أطعمهم الناس من لحوم الأضاحي، وهو متأخر عن الصلاة بخلاف صدقة الفطر، فإنها متقدمة على الصلاة. وقيل: ليكون أول ما يطعم من أضحيته ; فيكون أكله مبنيا على امتثال الأمر، سواء قيل بوجوبه أو سنيته. (رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي) :. قال ابن الهمام: ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك. وصحح إسناده عن عبد الله بن بريدة، عن بريدة، وزاد الدارقطني، وأحمد: فيأكل من أضحيته، وصححه ابن القطان في كتابه، وصحح زيادة الدارقطني أيضا.
وعن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة» . رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي.
(وعن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده) أي: عن جد كثير، وهو عمرو بن عوف المزني أبو عبد الله. ( «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى» ) أي: في الركعة الأولى. (سبعا) : أي: غير تكبيرة التحريم كما في رواية. (قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا) أي: غير تكبيرة القيام. (قبل القراءة) : قال المظهر: السبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، والخمس في الثانية غير تكبيرة الركوع، وكل واحد من السبع. والخمس قبل القراءة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وعند أبي حنيفة في الأولى: أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة مع تكبيرة الركوع اه. وسيأتي دليله. (رواه الترمذي) وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء في الباب، وجد كثير بن عبد الله، هو عمرو بن عوف المزني قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين: تسع تكبيرات، في الركعة الأولى، يكبر خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية بعد القراءة يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع، وبه يقول أهل الكوفة، وسفيان الثوري اه. كلام الترمذي على ما نقله ميرك.
فإن كان المراد بأهل الكوفة أبا حنيفة وأصحابه، فيكون الخمس في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ففي تعبيره خمسا قبل القراءة نوع مسامحة، ثم رأيت ابن الهمام ذكره مفصلا فقال: أخرج عبد الرزاق: أخبرنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود: أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا: أربعا قبل القراءة، ثم يكبر فيركع، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع، ثم ذكر له طرقا أخر. وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا. وهذا أثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة، ومثل هذا يحمل على الرفع ; لأنه مثل أعداد الركعات.
قال ابن حجر: ويسن للإمام وغيره أن يقول سرا بين كل تكبيرتين لا قبل الأولى بعد الأخيرة: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لأثر فيه عن ابن مسعود قولا وفعلا بسند جيد اه. وهذا مذهب الشافعي. (وابن ماجه والدارمي) قال ميرك. نقلا عن التصحيح: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني، ضعفوه، لكن حسن حديث الترمذي، وحسن حديثه البخاري في ساعة الجمعة، وقال نقلا عن التخريج، قد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وقال: وقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما قال الترمذي: في كتاب العلل: سألت البخاري عن كثير بن عبد الله هذا؟ فقال: ليس في الباب أصح منه.
أقول: وفي هذا عن البخاري عندي نظر، فإن كثير بن عبد الله هذا ضعيف جدا. قال أبو داود: كذاب. وقال الشافعي: من أركان الكذب، وكذبه ابن حبان. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، فلعل هذا الحديث اعتضد عند من صححه بشاهد وأمور قد خفيت، وكذلك تصحيح البخاري لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه، عن أبي داود، مع أن الكلام في هذا الطريق مشهور اه. والحاصل أن الحديث ظاهره الضعف، ولا يصلح للاستدلال، والله أعلم بالحال.
وعن جعفر بن محمد مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، وعمر، كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا، وصلوا قبل الخطبة، وجهروا بالقراءة» . رواه الشافعي.
(وعن جعفر) أي: الصادق. (بن محمد) أي: الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -. (مرسلا) : سيأتي تحقيقه. ( «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، وعمر، كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا» ) أي: في الركعة الأولى. (وخمسا) : في الثانية، وبه أخذ الشافعي. (وصلوا قبل الخطبة) أي: في العيد والاستسقاء. قال ابن حجر: ومر أنه إجماع، وأنه لا عبرة بمن خالف فيه من بني أمية ; لأن ذلك إنما كان لمجرد حظوظ نفوسهم، لأنهم لما رأوا الناس بانقضاء الصلاة ينفضون عنهم، ولا يسمعون خطبتهم لجورهم وتجبرهم، قصدوا أن يقدموها قبل الصلاة ليسمعها الناس. (وجهروا بالقراءة) أي: فيهما. ورواه مسلم أيضا عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو اتفاق بل حكي فيه الإجماع. (رواه الشافعي) : قال صاحب التخريج رواه الشافعي، فيما نقله عنه البيهقي، من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي يرفعه. وأخرجه في المسند، ولفظه «عن علي - رضي الله عنه -: أنه كبر في العيد والاستسقاء سبعا وخمسا، وجهر بالقراءة» ، ومثله في تصحيح المصابيح للشيخ الجزري.
وظاهر قول المصنف، عن جعفر بن محمد مرسلا لا يستقيم على شيء منهما، أما على ما نقله البيهقي فيذكر قوله: عن أبيه، عن علي، وأما على ما في المسند فلأنه أورده موقوفا على علي ولم يرفعه، اللهم إلا أن يتكلف، ويقال: المراد بقوله مرسلا إرسال محمد الباقر عن علي لا إرسال جعفر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو المراد بالإرسال الانقطاع سواء كان مرفوعا أو موقوفا، وهو خلاف الظاهر، فلعل الشافعي أخرجه في تصنيف آخر كذلك، والله أعلم، كذا ذكره ميرك.
وعن سعيد بن العاص - رضي الله عنه - قال: «سألت أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق» . رواه أبو داود.
(وعن سعيد بن العاص، «قال: سألت أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الأضحى والفطر؟» ) أي: في صلاتهما. (فقال أبو موسى: كان يكبر) : أي: في كل ركعة. (أربعا) أي: متوالية، والمعنى مع تكبير الإحرام في الركعة الأولى، ومع تكبير الركوع في الثانية. (تكبيره) أي: مثل عدد تكبيره. (على الجنائز) قال ابن حجر: يؤخذ منها أن الأربعة منها تكبيرة الإحرام، والزوائد إنما هو ثلاثة اه. وهو موهم أن الزوائد ثلاثة في صلاة العيد، وليس كذلك، وإنما الزوائد في كل ركعة ثلاثة، فالتشبيه في العدد فقط كما أشرنا إليه، خلافا لتقدير ابن حجر أي: مثل تكبيره على الجنائز. (فقال حذيفة: صدق) أي: أبو موسى. (رواه أبو داود) : زاد ابن الهمام فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. قال: وسكت عنه أبو داود، ثم المنذري في مختصره، وهو ملحق بحديثين إذ تصديق حذيفة رواية لمثله، وسكوت أبي داود والمنذري. تصحيح أو تحسين منهما قال: والحديث المتقدم عن كثير بن عبد الله منع القول بتصحيحه ابن القطان في كتابه، وأوله وقال: ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ، لكن أوجبه أنه كثير بن عبد الله عندهم متروك. قال أحمد: لا يساوي شيئا، وضرب على حديثه في المسند، ولم يحدث عنه. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وأفظع فيه القول. وقال أحمد بن حنبل: ليس في تكبيرة العيدين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح، وإنما آخذ فيها بفعل أبي هريرة اه.
وقد تقدم أثر ابن مسعود والقول بصحته، وقال ابن الهمام: فإن قيل: روي عن أبي هريرة، وابن عباس ما يخالفه قلنا: غايته المعارضة، ويترجح أثر ابن مسعود مع أن المروي عن ابن عباس متعارض، فروي عنه كمذهبهم، وروي عنه كمذهبنا، فاضطرب المروي، وأثر ابن مسعود لو لم يسلم كان مقدما، فكيف وهو سالم لاضطراب معارضه اه. ملخصا. واتفقوا على رفع اليدين في التكبيرات خلافا لأبي يوسف في رواية. قال ابن الهمام: ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات ; فإن الموالاة توجب الاشتباه على الناس، وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون ; لأنه لم ينقل.
وعن البراء - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه» . رواه أبو داود.
(وعن البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوول) : على وزن نودي، مجهول ناول أي: أعطي في يده. (يوم العيد قوسا، فخطب عليه) : وتقدم أن المنبر في مصلى العيد حدث بعده - عليه الصلاة والسلام -. (رواه أبو داود) قال ميرك: وسكت عليه.
وعن عطاء مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خطب يعتمد على عترته اعتمادا» . رواه الشافعي.
(وعن عطاء) أي: ابن يسار، تابعي مشهور. (مرسلا) : كان كثير الرواية عن ابن عباس قاله المؤلف. (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خطب يعتمد على عترته) : هي رمح قصير في طرفها زج أو عصا. وقال الجزري هي أقصر من الحربة. (اعتمادا) : مفعول مطلق أي: اعتمادا كليا. (رواه الشافعي) قال ميرك: والبيهقي.
«وعن جابر - رضي الله عنه - قال: شهدت الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متكئا على بلال، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ الناس، وذكرهم، وحثهم على طاعته، ومضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله، ووعظهن، وذكرهن» . رواه النسائي.
(وعن جابر، قال شهدت) أي: حضرت. (الصلاة) أي: صلاة العيد. (مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد) أي: من الأعياد. (فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة) : كما هو عادته - صلى الله عليه وسلم -. (فلما قضى الصلاة قام متكئا على بلال) : قال الطيبي: فيه أن الخطيب ينبغي أن يعتمد على شيء كالقوس، والسيف، والعترة، والعصا، أو يتكئ على إنسان اه. وتعقبه ابن حجر بما هو خلاف الظاهر. (فحمد الله) أي: شكره. (وأثنى عليه) : بما ألهم إليه. (ووعظ الناس) قال الراغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب، فقوله: (وذكرهم) : بالتشديد عطف تفسيري اه.
وأما قول ابن حجر: وذكرهم العواقب بدل مما قبله فغير ظاهر، والعواقب ليس من الحديث، ويمكن أن يكون معنى وعظهم نصحهم بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وذكرهم بأحوال القيامة، والنار والجنة. (وحثهم) أي: رغبهم وحرضهم. (على طاعته) أي: طاعة الله تعالى، ومنها طاعته - عليه الصلاة والسلام -، وهذا تعميم بعد تخصيص ; لأنه يشمل مكارم الأخلاق، أو المراد عبادته النافلة، أو على طاعته الخاصة بذلك اليوم من صدقة الفطر أو الأضحية، وهذا هو الأظهر، وأما قول ابن حجر: وحثهم على طاعته لكونها طاعة الله تعالى، فبعيد عن السباق والسياق. (ومضى إلى النساء ومعه بلال) ولا يلزم منه رؤيته لهن التي قال جمع من الشافعية بحلها. (فأمرهن) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (بتقوى الله) أي: الجامعة لامتثال المأمورات، واجتناب المنهيات. (ووعظهن) : بتخويف العقاب. (وذكرهن) : بتحصيل الثواب أو بإعطاء الصدقات، وفعل الخيرات والمبرات، فيوافق ما تقدم عنهن من إعطاء ما في آذانهن وحلوقهن.
وأما قول ابن حجر هنا: وذكرهن بالعواقب المشتملة على البشارة تارة، والنذارة أخرى، فهو عطف أعم، فمخالف لما قاله سابقا من كونه بدلا مما قبله. قال: ثم رأيت شارحا قال: ذكرهن إما تفسير لوعظهن، أو تأكيد له ; إذ الوعظ الإنذار بالعقاب، والتذكير الإخبار بالثواب، والتذكير يكون لأمر علم سابقا اه. وهو موضع تأمل اه. وفاته ما ذكرته من عطف الأعم الأولى مما ذكره كما هو ظاهر للمتأمل اه. وهو موضع تأمل، فإنه يتوقف تحقيقهما على معناهما اللغوي أو العرفي، ولا شك أن كلام الشارح هو الظاهر المطابق لما ذكره أرباب اللغة، كصاحب الفائق، والخليل، وغيرهما، ومما يؤيد أنه عطف تفسيري أنه اكتفى في بعض الروايات بالتذكير. (رواه النسائي) .
قال الشيخ الجزري: حديث جابر هذا متفق عليه، ورواه النسائي، وهذا لفظه: وكان من حقه أن يذكر في الصحاح، وإن اختلف اللفظ يسيرا إذا كان متضمنا للمعنى على العادة، كذا قاله - قدس سره - معترضا على صاحب المصابيح، ويمكن أن يجاب من قبل محي السنة، بأن إيراده لهذا الحديث هنا لا بالأصالة، بل لمناسبة الاتكاء على القوس والعصا، فبين أن حديث جابر يدل على تجويز الاتكاء على الآدمي في حال الخطبة والتذكير، والله الهادي، ذكره ميرك، ولا يخفى أن ما ذكره لا يصلح دفعا للاعتراض ; لأن حقه كان أن يذكره في الصحاح، ثم أحاديث الحسان تكون مبينة ومفسرة لجواز غير الآدمي، كما هو دأبه في الكتاب، ويشهد تتبعه لما في المبهم من الصواب ونظيره ما فعله بخصوص هذا الباب، حيث ذكر المصنف عن جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري، ثم قال هنا.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» . رواه الترمذي، والدارمي.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها