(باب الإحرام والتلبية) (الفصل الأول)
باب الإحرام والتلبية (2540–2546)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم» . (متفق عليه) .
(باب الإحرام والتلبية) حقيقة الإحرام الدخول في الحرمة، والمراد الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها والتزامها شرط الحج شرعا، غير أنه لا يتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية أو ما يقوم مقامها، فعطف التلبية على الإحرام من باب عطف الخاص على العام أو مبني على القواعد الشافعية من أن الإحرام هو النية فقط أو المراد بالتلبية غير المقرونة بالنية من بيان ألفاظها وأحوالها وفضائلها، وأما قول ابن حجر هو من أركان الحج والعمرة إجماعا، واعترض بأن فيه قولا بأنه شرط، ويجاب بأن الإجماع لم يقع في خصوص الركنية بل على مطلق الوجوب، وهو نية الدخول في النسك، إذ هو الذي من الأركان لخبر إنما الأعمال بالنيات اه.
وفيه أبحاث لا تخفى منها دعواه أن الإحرام من الأركان إجماعا، فإن كان يريد إجماع السلف من الصحابة والتابعين فلم ينقل عنهم التصريح بذلك، بل ولم يكن من دأبهم تبيين الركن من الشرط ونحوهما هناك، وإن كان إجماع الخلف فناهيك بقول الإمام الأعظم والهمام الأقدم بأنه شرط لا ركن، ثم جوابه عن الاعتراض بأن الإجماع لم يقع على خصوص الركنية بل على مطلق الوجوب: ففي غاية من الغرابة من شيخ الإسلام لم يفرق بين الركن ومطلق الواجب في الأحكام فإن كل ركن واجب وليس كل واجب ركنا، كما هو مقرر في الأصول ومحرر في المحصول، ثم تفسيره بنية الدخول في النسك واستدلاله بحديث «إنما الأعمال بالنيات» مردود عليه: بما أشرنا إليه في تحقيق هذا الحديث في صدر الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب.
الفصل الأول
(عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أطيب) أي: أعطر، (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه) أي لأجل دخوله في الإحرام، أو لأجل إحرام حجه، (قبل أن يحرم) قال ابن حجر: ومنه أخذ أصحابنا أنه يسن للذكر والأنثى الشابة وغيرها إلا المحدة: أن يتطيب بعد الغسل إلا في بدنهما، وإنما يكره للنساء التطيب عند خروجهن لنحو الجمعة والجماعة لضيق الزمان والمكان في ذلك فلا يمكنهن اجتناب الرجال بخلاف ذلك هنا اه.
ولا يخفى أنه ليس في الحديث ما يدل على ما ذكره من المدعى، (ولحله) أي لخروجه من الإحرام، (قبل أن يطوف بالبيت) أي طواف الإفاضة، وهو متعلق بحله وفيه دليل على أن الطيب يحل بالتحلل الأول خلافا لمن ألحقه بالجماع (بطيب) متعلق بأطيب، (فيه مسك) يدل على طهارته، وجاء في رواية متفق عليه أيضا أنه ذريرة ولا تنافي، إذ لا مانع أنهم كانوا يخلطون الذريرة بالمسك وفي القاموس الذرور عطر كالذريرة، (كأني أنظر إلى وبيص الطيب) أي لمعانه وبريقه، (في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بفتح الميم جمع مفرق بكسر الراء وفتحها، وهو وسط الرأس الذي يفرق فيه شعر الرأس، وإنما ذكر على لفظ الجمع تعميما لسائر جوانب الرأس التي يفرق فيها كأنهم سموا كل موضع منه مفرقا وفي بعض طرق مسلم مفرق على لفظ الواحد ذكره ابن الملك (وهو محرم) .
قال الطيبي - رحمه الله - دل على أن بقاء أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر، ولا يوجب فدية كما هو مذهب الشافعي، وكرهه مالك وأوجب الفدية فيما بقي من الأثر اه.
وقد سبق أبو حنيفة الشافعي وأحمد في ذلك وعليه جمهور علماء السلف والخلف، هذا وقال البيضاوي - رحمه الله - والمراد بوبيص الطيب فيها وهو محرم أن فتات الطيب كان يبقى عليها بعد الإحرام بحيث يلمع فيها، وتعقب بأن ما قاله غير لازم، فإن البريق قد يحصل من الأثر وإن لم تبق عينه، وأما قول ابن حجر ويؤيده طيبته طيبا لا يشبه طيبكم، فوجهه لا يظهر فتدبر.
وفي رواية عنها «طيبته عند إحرامه، ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا» ، وفي أخرى لإحرامه حين يحرم، وبه يندفع تأويل رواية قبل أن يحرم بأن التطيب لم يكن للإحرام، وأما قول ابن حجر ومما يدفعه أيضا قولها كأني أنظر إلخ. فظاهر الدفع كما لا يخفى، وكذا قوله وزعم أن المرئي أثر لا جرم لذهابه بالغسل في غاية البعد فلا يعول عليه اه.
وقد روى أبو داود بسند حسن عن عائشة قالت «كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت واحدة منا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم» ، ففيه دلالة على أن استدامته بعد الإحرام ليس كاستدامة لبس المخيط، خلافا لمن خالف النص الوارد وقاس هذا القياس الفاسد، ثم هذا الحديث يصح الاستدلال به على جواز تطيب النساء لا ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال بعض علمائنا ومن لم ير التطيب قبل الإحرام بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، وهو قول محمد ومالك فتأويل الحديث عنده أن المعني بالطيب الدهن المطيب، أو الطيب الذي لا يبقى جرمه وتبقى رائحته، واختلفوا في تطيب ثيابه، والمعتمد عدم ندبه بل كراهته فيتأكد تركه خروجا من الخلاف الذي هو مستحب بالإجماع فإنه حرمه بعضهم (متفق عليه) .
قال ابن الهمام: ودليل مالك ومحمد ما أخرج البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل متضمخ بطيب، فقال له - عليه الصلاة والسلام - أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» ، ومن هذا قال بعضهم: إن حل الطيب كان خاصا به - عليه الصلاة والسلام، لأنه فعله ومنع غيره، ودفع بأن قوله للرجل ذلك يحتمل كونه لحرمة الطيب ويحتمل كونه لخصوص ذلك الطيب بأن كان خلوقا، فلا يفيد منعه الخصوصية، فنظرنا في صحيح مسلم في الحديث المذكور وهو مصفر لحيته ورأسه وقد نهوا عن التزعفر، وفي لفظ لمسلم «نهى أن يتزعفر الرجل وهو مقدم» على ما في أبي داود «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصفر لحيته بالورس والزعفران» ، وإن كان ابن القطان صححه لأن ما في الصحيحين أقوى خصوصا وهو مانع فيقدم على المبيح، وقد جاء مصرحا في مسند أحمد اغسل عنك هذا الزعفران، وللاختلاف استحبوا أن يذيب جرم المسك إذ تطيب به بماء ورد ونحوه.
وعن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات» (متفق عليه) .
(وعن ابن عمر قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل» ) أي يرفع صوته بالتلبية، (ملبدا) بكسر الباء وفتحها، أي شعره بالصمغ أو الحناء أو الخطمي ولعله كان به عذر.
قال ابن الملك: التلبيد هو إلصاق شعر الرأس بالصمغ أو الخطمي أو غير ذلك كي لا يتخلله الغبار، ولا يصيبه شيء من الهوام، ويقيها من حر الشمس، وهذا جائز عند الشافعي - رحمه الله، وعندنا يلزمه دم إن لبد بما ليس فيه طيب لأنه كتغطية الرأس، ودمان إن كان فيه طيب، وقال ابن الهمام: وما ذكره رشيد الدين البصري: وحسن أن يلبد رأسه قبل الإحرام مشكل، لأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام بخلاف الطيب اه.
ويمكن حمله مع الحديث على التلبيد اللغوي من جمع الشعر ولفه وعدم تخليته متفرقا، ففي القاموس تلبد الصوف ونحوه تداخل ولزق بعضه ببعض، (يقول) بدل من يهل، وهو مذهب الشاطبي في مسائل النحو، (لبيك اللهم لبيك) أي ألببت يا رب بخدمتك إلبابا بعد إلباب، من ألب بالمكان أقام به، أي أقمت على طاعتك إقامة، وقيل أي أجبت إجابتك إجابة بعد إجابة، والمراد بالتثنية التكثير كقوله تعالى: {ثم ارجع البصر كرتين} [الملك: 4] أي كرة بعد كرة، وحذف الزوائد للتخفيف وحذف النون للإضافة.
قال - رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن التلبية جواب الدعاء، وإنما الخلاف في الداعي من هو، فقيل هو الله تعالى، وقيل هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الخليل - عليه الصلاة والسلام، وهو الأظهر.
أقول والصواب أن خطاب الجواب لله تعالى، فإنه الداعي إما حقيقة، وإما حكما، ولا التفات إلى القول بالتفاوت، ثم على القول بأن المنادي إبراهيم - عليه الصلاة والسلام، قيل وقف على مقامه أو بالحجون أو على جبل أبي قبيس ولا منع من الجمع، (لبيك لا شريك لك لبيك) فالتلبية الأولى المؤكدة بالثانية لإثبات الألوهية، وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندية والمثلية في وجوب الذات والصفات الثبوتية (إن الحمد والنعمة لك) وإن بالكسر هو المختار رواية ودراية وقد روي بالفتح والمعنى ألبي لأنك مستحق للحمد.
قال الطيبي - رحمه الله: الفتح رواية العامة وهما مشهوران عند المحدثين، وقال ثعلب الكسر أجود لأن معنى الفتح لبيك بهذا السبب، ومعنى الكسر مطلق، وأما قول ابن حجر النعمة بالنصب على الأفصح، ويجوز الرفع أي الإنعام، أو أثره الواصل إلى الأنام، فغفلة عن قواعد أئمة العربية من الأعلام، وهي أنه لا يجوز العطف على محل اسم إن إلا بعد مضي الخبر فتدبر، (والملك) بالنصب عطف على الحمد، ولذا يستحب الوقف عند قوله والملك ويبتدأ، (لا شريك لك) أي في استحقاق الحمد، وإيصال النعمة قال تعالى: {وما بكم من نعمة فمن الله} [النحل: 53] وفي تقديم الحمد على النعمة إيماء إلى عموم معنى الحمد، وإشارة إلى أنه بذاته يستحق الحمد سواء أنعم أو لم ينعم، هذا ولا مانع من أن يكون الملك مرفوعا وخبره لا شريك لك، أي فيه وأما تعليل ابن حجر - رحمه الله - الوقفة اللطيفة بأن إيصالها بلا التي بعدها ربما يتوهم أنها نفي لما قبلها وذلك كفر، فوهم نشأ من الذهول عما قبلها وما بعدها، واختلف في التلبية فعندنا أنها شرط لصحة الإحرام، وقال مالك لا تجب لكن في تركها دم، وعند الشافعي - رحمه الله - سنة لا دم بتركها، وقال بعض أصحابه واجبة يجبر بتركها بدم، وزعم بعضهم أن التلبية أثناء النسك واجبة.
(لا يزيد) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم، (على هؤلاء الكلمات) وهو محمول على الغالب على ما سيأتي في الفصل الثاني عن ابن عمر مرفوعا، ثم النقص عنها مكروه بلا خلاف، وكذا الزيادة عليها عند الطحاوي، والمختار في المذهب أن الزيادة لا تغيره، بل تحسن أو تستحب لما جاء عن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأن يقول لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك، والعمل لك لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك إن العيش عيش الآخرة ونحو ذلك، (متفق عليه) ورواه الأربعة والجمهور على استحباب رفع الصوت بالتلبية، وأخذ داود من خبر مسلم «إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج» ، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، يدفع بأن المراد فأهلوا أي أحرموا بالحج، والإحرام يكون بالنية والتلبية كما ذهب إليه الحنفية، وبالنية فقط كما عليه الشافعية.
وعنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهل من عند مسجد ذي الحليفة» (متفق عليه) .
(وعنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أدخل رجله في الغرز» ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي، أي الركاب من جلد أو خشب، (واستوت به ناقته) أي رفعته مستويا على ظهرها، فالباء للتعدية وقيل به حال وكذا قوله، (قائمة أهل) أي رفع صوته بالتلبية ونوى أحد النسكين أو بهما، (من عند مسجد ذي الحليفة) قال ابن الملك - رحمه الله: يريد بدأ بإهلال منه، وهذا منه خلاف للمذهب أنه يستحب أن ينوي ويصلي عقب ركعتي الإحرام وهو جالس اه.
وقوله خلاف للمذهب خلاف مراعاة الأدب، واختلفت الروايات عنه - صلى الله عليه وسلم - في حال إهلاله، وقد جمع ابن القيم في زاد المعاد بينهما وبينها بقوله أهل في مصلاه ثم ركب ناقته، فأهل أيضا ثم أهل لما استقبلت به البيداء اه.
ولذا قالوا يستحب تكرار التلبية عند تغير الأحوال والأزمنة والأمكنة، (متفق عليه) وجاء في خبر «أنه - عليه الصلاة والسلام - أهل من دبر الصلاة» ، وضعفه البيهقي، وتعقب بأن الترمذي حسنه، ومال إليه النووي، ومما يؤيده أن ابن عباس جمع بين الروايات المختلفة في ذلك، كما رواه أبو داود بأنه «أحرم عقب صلاته فسمعه منه أقوام فحفظوه، ثم ركب ولما استقلت به ناقته أهل فسمعه أقوام فحفظوه، وقالوا إنما أهل حينئذ ثم مضى، فلما علا البيداء أهل فسمعه أقوام فقالوا إنما أهل حينئذ» ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إليه إرسالا، وأجاب ابن حجر عن هذا بما لا طائل تحته، ثم استدل لمذهبه بخبر مسلم إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج، وفي أن التقدير إذا أردتم الرواح إليها متوجهين إلى عرفات.
وعن أبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصرخ بالحج صراخا» (رواه مسلم) .
(وعن أبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصرخ» ) بالضم حال أي نرفع أصواتنا بالتلبية (بالحج صراخا) بضم الصاد مفعول مطلق، ولعل الاقتصار على ذكر الحج لأنه الأصل والمقصود الأعظم، أو لأنه المبدوء به ثم أدخل عليه العمرة، وقد يقال هذا حال الراوي ومن وافقه وأما حاله - عليه الصلاة والسلام - فمسكوت عنه يعرف من محل آخر، فلا ينافي ما سيأتي (رواه مسلم) وفيه رد على الشافعية أنه إنما يذكر الحج والعمرة في أول تلبيته فقط.
وعن أنس: قال: كنت رديف أبي طلحة، وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة (رواه البخاري) .
(وعن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة) أي راكبا خلف ظهره، وهو ابن عمه وزوج أمه (وإنهم) أي الصحابة والنبي معهم كما في رواية (ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة) بالجر على أنه بدل من الضمير في بهما، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هما، والنصب بتقدير أعني، ثم يحتمل أنهما من كلام أنس أو الراوي عنه قال ابن الملك: وهذا يدل على أن القران أفضل، وبه قلنا لأنه يبعد مخالفة الصحابة - رضي الله عنهم - للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهم معه في أول الوهلة (رواه البخاري) .
وعن عائشة: قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر» (متفق عليه) .
(وعن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة» ) أي لبى بها بأن قال: لبيك بعمرة، ولعله كان ممن حج قبل ذلك حتى صرف سفره هذا إلى العمرة، أو عمل بالجواز أو اقتصر على ذكرها ( «ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج» ) قال الخطابي: يحتمل أن يكون بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة وخفي عليه قوله وعمرة، فحكى أنه كان مفردا، وسمعه آخر يقول لبيك بحجة وعمرة: فقال: كان قارنا ولا تنكر الزيادات في الأخبار كما لا تنكر في الشهادات، وأكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب تئول إلى هذين الوجهين، أقول: ويحتمل أن يكون قارنا ويقول تارة لبيك بحجة وتارة لبيك بعمرة وتارة لبيك بحجة وعمرة، وكل حكى ما سمعه فلا يحتاج إلى قوله وخفي عليه قوله وعمرة.
قال الطيبي - رحمه الله: وهو دليل قاطع للشافعي بأن الإفراد أفضل أنواع الحج، وتعقبه ابن حجر - رحمه الله - بقوله: وفيه نظر وكيف يتأتى القطع بمثل ذلك من الإشارات ونحن على علالة في الصرائح من العبارات (فأما من أهل بعمرة) أي أحرم بها قبل الحج في أشهره (فحل) أي خرج من العمرة بعد أن طاف وسعى حل له جميع محظورات الإحرام، ثم أحرم بالحج (وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة) أي في نيته أو بإدخال إحداهما على الأخرى (فلم يحلوا) بكسر الحاء أي لم يخرجوا من الإحرام (حتى كان يوم النحر) ففي يوم النحر برميهم جمرة العقبة والحلق حل لهم كل المحظورات إلا مباشرة النساء، فحل لهم ذلك بطواف الركن (متفق عليه) .
وعن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» (متفق عليه) .
(وعن ابن عمر قال «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» ) حال من العمرة أي تمتع بها منضمة إلى الحج (بدأ) أي ابتدأ النسك (فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) بيان لقوله: تمتع وظاهره أنه أدخل الحج على العمرة، وقال ابن الملك: فأهل بالعمرة من الميقات فأتى بأفعالها، ثم أهل بالحج من مكة، ثم قال: فإن قيل روي أنه - عليه السلام - أفرد الحج، وروي أنه تمتع، وروي أنه قرن، قلنا في التوفيق: إنه أحرم بعمرة في بدء أمره، فمضى فيها متمتعا، ثم أحرم بحجة قبل طوافه وأفرد لها الإحرام فصار به قارنا، كذا روي عن الطحاوي، انتهى وكلامه الأخير يناقض حمله الأول فتأمل.
(وقال الطيبي - رحمه الله - أي استمتع بالعمرة منضمة إلى الحج وانتفع بها، وقيل إذا حل من عمرته ينتفع باستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج.
وكان عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ينهيان عن التمتع نهي تنزيه، بناء على أن الإفراد أفضل يعني أول القران، وقال علي - رضي الله عنه - «تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ولكنا كنا خائفين» ، قيل دل حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا، وحديث أنس أنه كان قارنا حيث قال ليصرخون بهما، وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
وفي رواية عبد الله المزني «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لبيك عمرة وحجا» ، ودل حديث ابن عمر أنه كان متمتعا، وكل ذلك في حجة الوداع، فوجه الجمع أن الفعل ينسب إلى الأمر كقولهم بنى فلان دارا إذا أمر به، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل بنفسه إلا نوعا واحدا، وكان في أصحابه - صلى الله عليه وسلم - قارن، ومفرد، ومتمتع، كل ذلك بأمره - صلى الله عليه وسلم، فجاز نسبة الكل إليه وهذا منقول عن الشافعي - رحمه الله تعالى وفيه بحث، إذ لم يحفظ أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر أحدا بنوع خاص من أصناف الحج، نعم أقر كل من فعل شيئا على صنيعه.
قال النووي - رحمه الله - والصحيح أنه كان مفردا أولا: ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك فصار قارنا، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي، فإن القارن يرتفق بالاقتصار على فعل واحد اه. أو سفر واحد قال الشمني وقد وضع ابن حزم كتابا في أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا في حجة الوداع، وتأول باقي الأحاديث والقران أفضل مطلقا عندنا، وقال مالك والشافعي الإفراد أفضل مطلقا وقال، أحمد التمتع أفضل مطلقا، (متفق عليه) والمشهور عن الشافعية أن الإفراد بالحج إنما يكون أفضل إذا أتى بعمرة مفردة بعده.
وقد صرح ابن حجر بأن قول من قال أفرد ثم اعتمر من التنعيم غلط فاحش منه، وكذا قول من قال أحرم متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بالحج يوم التروية، وفيه حديث في الصحيحين، لكن غلطوا رواية معاوية فيه بأنه - عليه الصلاة والسلام - أخبر عن نفسه بأنه ساق الهدي، فلا يحل حتى ينحر، وهذا خبر عن نفسه لا يدخله الوهم، ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه.
(الفصل الثاني)
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها