(الفصل الأول)
باب المنهي عنها من البيوع (2834–2852)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان وعند مسلم: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى» عن ذلك كله. متفق عليه.
(باب المنهي عنها) وفي نسخة عنه والأول أنسب لقوله (من البيوع) فإنه بيان للمنهي عنه. (الفصل الأول)
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة» ) في شرح السنة: المزابنة التمر على الشجر بجنسه موضوعا على الأرض من الزبن، وهو الدفع لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه وتزابنا أي تدافعا وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه لما يزداد منه وخص بيع التمر على رءوس النخل بجنسه بهذا الاسم ; لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدرا بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت، وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله - ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرطب على رأس، وفي رواية لهما: نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلى النخلة، أما إذا كان الرطب على رأس النخلة ويبيعه بالتمر فهو العرايا ويأتي بحثه (أن يبيع ثمر حائطه) أي بستانه بدل أو بيان للمزابنة (وإن كان) أي الثمر (نخلا) أي رطبا أو تمر نخل (وإن كان) أي الثمر (كرما) أي عنبا (أن يبيعه بزبيب كيلا) . قال الطيبي - رحمه الله - الشروط كلها تفصيل للبيان ويقدر جزاء الشرط الثاني نهي لقرينة السياق لعدم استقامة المذكور أن يكون جزاء وكذا في الشرط الأول يقدر في أن يبيعه لقرينة الشرط الثاني أو كان وعند مسلم وإن كان زرعا) أي بدل أو كان وحاصله أن في رواية البخاري وكان زرعا وفي رواية مسلم وإن كان زرعا (أن يبيعه بكيل طعام) بالإضافة، والمراد بالطعام الحنطة (نهى عن ذلك) أي جميع ما ذكر (كله) تأكيد لشمول إفراده، والجملة تأكيد للنهي السابق (متفق عليه، وفي رواية لهما (أي للشيخين) نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل) أي عليها على حد في جذوع النخل (بتمر) متعلق بيباع (بكيل) بدل بإعادة الجار (مسمى) أي معين صفة لكيل (إن زاد) حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من يباع أي يبيع قائلا إن زاد. أي: التمر على ذلك الكيل المسمى (فلي) أي فالزائد لي أفوز (وإن نقص فعلى) أي يكمله لك أيها المشتري.
وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع» . رواه مسلم.
(وعن جابر قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة) بالخاء المعجمة قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع، وقيل إن أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر، وقيل: من الخيار وهي الأرض اللينة كذا في شرح السنة وفي النهاية أيضا. وقال ابن الهمام: «عن ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة فتركناها» (والمحاقلة) بالحاء المهملة والقاف في الفالق من الحقل القراح من الأرض وهى الطيبة التربة الخالصة من شرب السبخ الصالحة للأرض ومنه حقل يحقل إذا زرع، والحاقلة مفاعلة من ذلك (والمزابنة) تقدمت (والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع) أي بعد خروج حبه (بمائة فرق) بفتحتين وفي نسخة بتسكين الراء وهو تصوير لا تقدير (حنطة) بالنصب على التمييز وفي نسخة بإضافة ما قبلها إليها، وإنما نهى عنها لعدم معرفة التماثل بين الحنطة اليابسة والرطبة. في النهاية: الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا. وهى اثنا عشر مدا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وفي الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا. قال التوربشتي - رحمه الله -: لا أدرى من المفسر، غير أن قوله: مائة فرق حنطة كلام ساقط، وكذلك في بقية التفسير، وكان من حق البلاغة أن تأتي بالمثال من غير تعيين في العدد، فإن قوله بمائة فرق موهم بأنه إذا زاد أو نقص عن المقدار المنصوص عليه لم يكن ذلك محاقلة. قال الطيبي - رحمه الله -: ربما يأتون في المثال بما يصوره عند السامع مع زيادة توضيح، نعم لو قال بمائة مثلا لم يكن فيه مقال، وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء (والمزابنة أن يبيع التمر) أي الكائن أو كائنا (في رءوس النخل) أي عليها (بمائة فرق) أي من التمر في الأرض (والمخابرة كراء الأرض) أي إجازتها (بالثلث) بضمهما وسكون الثالث وكذا قوله (والربع) والواو بمعنى أو. قال ابن حجر - رحمه الله -: والمعنى أن يعطي الرجل أرضه لغيره ليزرعها والبذر والعمل من الزارع ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثها، من الخبر بالضم أي النصيب، وإنما فسد لجهالة الأجرة ولكونها معدومة اه ولا تصح المزارعة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وصحت عند صاحبيه وبه يفتى لاحتياج الناس إليها (رواه مسلم) .
وعنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا» . رواه مسلم.
(وعنه أي عن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» ) وقد سبق معانيها (والمعاومة) وفي نسخة: وعن المعاومة وهي مفاعلة من العام كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر في النهاية هي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره وهذا البيع باطل لأنه بيع ما لم يخلق فهو كبيع الولد قبل أن يخلق. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى وهي مفاعلة من العام بمعنى السنة (وعن الثنيا) بضم المثلثة وسكون النون وبالنتيجة اسم من الاستثناء ويستثنى منه ما يعلم منه كما سيأتي في الهداية. وفي الحديث: " «من استثنى فله ثنياه» " على وزن الدنيا أي ما استثناه. قال محب السنة: الثنيا أن يبيع ثمر حائط ويستثني منه جزءا غير معلوم القدر فيفسد لجهالة المبيع وقال القاضي: المقتضى للنبي فيه إفضاؤه إلى جهالة قدر المبيع ولهذا قال الفقهاء لو قال بعت منك هذه الصبرة إلا صاعا وكانت مجهولة الصيعان فسد العقد لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عيانا أو تقديرا أما لو باعها واستثنى منها سهما معينا كالثلث أو الربع صح لحصول العلم بقدره على الإشاعة (ورخص في العرايا) جمع عرية بتشديد الياء في الفالق العرية النخلة التي يعريها الرجل محتاجا أي يجعل له ثمرتها فرخص للمعري أن يبتاع ثمرتها لثمر لموضع حاجته من المعري سميت عرية لأنه إذا ذهب ثمرها فكأنه جردها من الثمرة وعراها منها ثم اشتق منها الإعراء. قال النووي: العرية أن يخرص الخارص نخلات يقول هذا الرطب إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمرا ويتقابضان في المجلس فيسلم المشترى الثمر ويسلم البائع النخل، وهذا فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليه، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، وجاء في العرايا رخصة، والأصح جوازه للأغنياء والفقراء، وفى غير الرطب والعنب من الثمار وفي قول ضعيف أنه مختص بالفقراء اه. روي أن فقراء المدينة جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا يا رسول الله قد نهيت عن بيع الرطب بالتمر وليس عندنا الذهب والفضة فنشتري الرطب ونشتهيه، فرخص لهم في ذلك، فكانوا يشترون الرطب بما عندهم من ثمر بقي من قوت سنتهم. لكن المعتمد عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (رواه مسلم) .
وعن سهل بن أبي حثمة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا» (متفق عليه) .
(وعن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر» ) بالمثلثة أي الرطب قاله الزركشي (بالتمر) بالفوقية هكذا ضبط في نسخة السيد وغيرها من الأصول المصححة بالمثلثة في الأول وبالفوقانيتين في الثاني، وكذا ضبطه الزركشي، وقال العسقلاني: الأول بالمثناة والثاني بالمثلثة وعكسه بدليل قوله (إلا أنه رخص في العرية) بفتح فكسر فياء مشددة من التعري وهو التجرد وهي لغة النخلة فعلية بمعنى فاعلة عند الجمهور لأنها عريت بإعراء مالكها عن باقي النخل. قال الطيبي - رحمه الله - هذا يشعر بأن العرايا مستثناة من المزابنة لأن قوله بيع الثمر بالتمر هو المزابنة قال القاضي: العرية فعلية بمعنى مفعول والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها. في شرح السنة: سميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت فهي فعيلة بمعنى فاعلة وقيل لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت (أن تباع) أي العرية يعني ما عليها من الرطب (بخرصها) بفتح المعجمة وكسرها أي بقدرها يعني بمخروصها كيلا حال كون المخروص (تمرا) يأكلها أهلها رطبا. قال الطيبي: يحتمل أن يكون تمرا تمييزا، ويجوز أن يكون حالا مقدرة يؤيده قوله: (يأكلها أهلها رطبا) فإن رطبا حال وهذا غير مذهب من قال: الحال يجب أن يكون مشتقا إما حقيقة أو مؤولا لأن المطلوب هنا هو الوصف لا الذات وإلا كان الإبدال عبثا اه ويؤيد كون تمرا تمييزا قوله في الحديث الآتي بخرصها من التمر. الخرص والحزر والاسم بالكسر كذا في القاموس وفي المشارق: الخرص بالكسر اسم الشيء المقدر وبالفتح اسم للفعل. وقال يعقوب: الخرص والخرص لغتان في الشيء المخروص. وفى حاشية الزركشي: قال النووي: بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر. وقال القربي - رحمه الله - الرواية بالكسر على أنه اسم الشيء المخروص، ومن فتح جعله اسم الفعل (متفق عليه) (ورواه أبو داود) .
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين. (متفق عليه) .
(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص) وفي نسخة رخص بالتشديد أي جوز بطريق الرخصة لا على سبيل العزيمة (في بيع العرايا) أي ثمرها (بخرصها) أي بسبب حزرها وتخمينها (من التمر) مظاهر أن من بيانية تمييز للمخروص. وقال الطيبي: متعلق ببيع العرايا، والباء في بخرصها لنسبية أي أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة خرصها (فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، ذكره الطيبي - رحمه الله (أو في خمسة أوسق) قال النووي - رحمه الله - شك من الراوي فوجب الأخذ بأقل وهو دون خمسة أوسق فيبقى الخمسة على التحريم احتياطا كما سبق (شك داود بن الحصين) شيخ مالك أحد رواة الحديث وقيل داود بن أبي هند وقيل داود بن قيس رحمهم الله (متفق عليه) .
وعن عبد الله بن عمر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري» . متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» .
(وعن عبد الله بن عمر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار» ) بكسر المثلثة جمع ثمر بفتحتين (حتى يبدو) بضم الدال المهملة بعدها واو أي يظهر (صلاحها) ويمكن الانتفاع كما في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم أن يبيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز، يروى فيه عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله - تعالى - عنها وهو قول الشافعي لأنه لا يؤمن من هلاك الثمار بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها وإذا تلفت لا يبقى للمشتري شيء (نهى البائع) أي عن هذا البيع كيلا يكون أخذ مال المشتري بلا مقابلة شيء (والمشتري) أي عن هذا الشراء كيلا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار (متفق عليه وفي رواية لمسلم: نهى عن بيع النخل) أي ما عليه من الثمر (حتى تزهو) بالتأنيث لأن النخل يؤنث ويذكر. قال - تعالى - {نخل خاوية} [الحاقة: 7] و {نخل منقعر} [القمر: 20] من زها النخل إذا ظهرت ثمرتها. قال الخطابي: وهكذا يروى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل احمر واصفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصه من الآفة اه وفيه أنه قد جاء في اللغة: زهت النخل وأزهت ففي القاموس زها النخل طال كأزهى والبسر تلون كأزهى وزهى كعنى وكدعا قليلة (وعن السنبل) جنس مفرده سنبلة أي ونهى عن بيع حبه (حتى يبيض) بتشديد المعجمة أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة، والجملة من باب عطف التفسير، قال ابن الملك: فيه جواز بيع الحب في سنبله وبه قلنا تشبيها بالجوز واللوز يباعان في قشرهما.
وعن أنس قال: " «نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» ". (متفق عليه) .
(وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى» ) من أزهى (قيل وما تزهى) بفتح الياء وفى نسخة بالسكون وجوز أن يكون حكاية قوله - صلى الله عليه وسلم - أي ما معنى قولك حتى تزهى أو من باب تسمع بالمعيدي، أي قيل ما الزهو، والأول هو الوجه لقوله (قال) أي في الجواب (حتى تحمر وقال) أي أيضا إشارة إلى علة النهي والحكمة رحمة على الأمة (أرأيت) أي أخبرني أيها المخاطب بالخطاب العام (إذا منع الله الثمرة) أي بإرسال الآفة عليها وإيصال العاهة لبها (بم يأخذ) حذف ألف ما الاستفهامية أي كيف بأي وجه وبمقابلة أي شيء يأخذ (أحدكم مال أخيه) أي من ثم المشتري استفهام إنكاري أي يجوز ذلك والمعنى لا يحل أحد ما هنالك (متفق عليه) .
وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح» . رواه مسلم.
(وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين» ) بكسر السين جمع السنة بفتحها أي المعاومة وقد مرت والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلا سنة فأكثر (وأمر بوضع الجوائح) بفتح الجيم جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما يتلف. قال ابن الملك: وهذا أمر ندب عند الأكثرين لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري خلافا لمالك. قال الطحاوي: هذا في الأراضي الخراجية وحكمها إلي الإمام لوضع الجوائح عنهم لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة. (رواه مسلم) .
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق» ؟ ". رواه مسلم.
وعنه أي عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو بعت من أخيك ثمرا) بالمثلثة (فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا) قال ابن الملك - رحمه الله - إن كان التلف قبل التسليم فلا كلام وإن كان بعده فالمعنى لا يحل لك في التقوى والورع، وقال الشافعي: الكلام محمول على التهديد. قال الطيبي - رحمه الله - تعالى - فلا يحل جواب لو فيما يتمحل ويقال أن لو بمعنى إن وإما أن يقدر الجواب وفلا يحل عطف عليه أي لو بعت من أخيك ثمرا فهلك لا تأخذ منه شيئا فلا يحل لك، والتكرير للتقرير كما في قوله - تعالى - {كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا} [القمر: 9] (بم تأخذ مال أخيك بغير حق) الحق أن ظاهر الحديث مع الإمام مالك ويمكن أن يقال: معنى الحديث لو بعت من أخيك ثمرا قبل الزهو، فيكون الحكم متفقا عليه (رواه مسلم) .
«وعن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكان فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه» . رواه أبو داود ولم أجده في الصحيحين.
(وعن ابن عمر قال كانوا) أي الناس (يبتاعون الطعام) أي يشترونه (في أعلى السوق) أي في الناصية العليا منها فيبيعونه) أي الطعام (في مكانه) أي قبل القبض على ما تفيده الفاء التعقيبية وقبل الاستيفاء كما يدل عليه الحديث الآتي (فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه) فإن القبض فيه بالنقل عن مكانه. ذكره الطيبي - رحمه الله - وقال ابن الملك - رحمه الله -: وفيه أن قبض المنقول بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع (رواه أبو داود ولم أجده في الصحيحين) أي في أحدهما وهو اعتراض على البغوي.
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» .
(وعنه) أي عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع طعاما) أي اشتراه (فلا يبيعه) نفي معناه نهي (حتى يستوفيه) أي يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا.
وفي رواية ابن عباس: حتى يصله. (متفق عليه) .
(وفى رواية ابن عباس حتى يكتاله) أي يأخذه بالكيل. قال ابن الملك: أي من اشترى طعاما مكايلة فلا يبعه حتى يكتاله، وإنما قيدنا الشراء بالمكايلة لأنه لو كان مجازفة لا يشترط الكيل وفهم من قيد الاشتراء أنه لو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما جاز له أن يبيعه قبل الكيل ومن قوله " فلا يبعه " أنه لو وهبه جازا وهو قول محمد، وإنما نهى عن البيع قبل الكيل لأن الكيل فيما بيع مكايلة من تمام قبضه لأنه إنما يتعين به، فكما أن بيع المبيع قبل القبض كان منهيا صار قبل تمامه منهيا أيضا، واستدل بعض بهذا الحديث على أن البائع لو كاله بحضرة المشترى كيله. فإن قلت: ما ذكرت مخالف لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري» . قلت: الحديث محمول على اجتماع الصفقتين في باب السلم وهو ما إذا اشترى المسلم إليه أي البائع من رجل كذا كيلا وأمر رب السلم أي المشتري بقبضه فإنه لا يصح إلا بصاعين لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل أحدهما شراء المسلم إليه وثانيهما قبض رب السلم وهو كالبيع الجديد. (متفق عليه) .
وعن ابن عباس قال: " أما الذي «نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض» " قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. متفق عليه.
وعن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام) أي جنس الحبوب (أن يباع حتى يقبض) بصيغة المجهول قال ابن عباس ولا أحسب) بكسر السين وفتحها أي لا أظن (كل شيء إلا مثله) أي مثل الطعام في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه. قال ابن الملك: والأظهر أنه من قول ابن عباس. (متفق عليه) .
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تلقوا الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» ". متفق عليه. وفي رواية لمسلم: " «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء» ".
(وعن) أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا تلقوا) بفتح التاء واللام والقاف المشددة وسكون الواو وقفا وضمها وصلا، وأصله لا تتلقوا (الركبان) بضم الراء جمع راكب أي القافلة (لبيع) أي لأجل بيع والمعنى إذا وقع الخبر بقدوم قافلة فلا تستقبلوها لتشتروا من متاعها أرخص قبل أن يقدموا السوق ويعرفوا سعر البلد نهى عنه للخديعة والضرر (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) بأن تقول لمن اشترى شيئا بالخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه. قيل: النهي مخصوص بما إذا لم يكن فيه عيب فإذا كان فله أن يدعوه إلى الفسخ ليبيع منه بأرخص دفعا للضرر عنه (ولا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه ونفع صاحبها (ولا يبع حاضر) أي بلدي (لباد) أي لبدوي كما إذا جاء البدوي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج وهو حرام عند الشافعي ومكروه عند أبي حنيفة - رحمه الله - وإنما نهى عنه لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات ( «ولا تصروا الإبل والغنم» ) بضم التاء والراء المشددة. قال العسقلاني - رحمه الله -: بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه والأول أصح اه وهو من صريت الشاة (إذا لم تحلبها أياما حتى اجتمع اللبن في ضرعها كذا ذكره بعضهم وهو يؤيد القول الثاني والصحيح أنه من التصرية وهي أن يشد الضرع قبل البيع أياما ليظن المشتري أنها لبون فيزيد في الثمن والنهي للخداع (فمن ابتاعها) أي اشترى الإبل أو الغنم المصراة (بعد ذلك) أي بعد ما ذكره من التصرية (فهو بخير النظرين) أي من الإمساك والرد (بعد أن يحلبها) بضم اللام أي فهو مخير (إن رضيها) أي أحبها وأعجبها (أمسكها وإن سخطها) بكسر المعجمة أي كرهها (ردها وصاعا) أي مع صاع (من تمر) أي عوضا عن لبنها لأن بعض اللبن حدث في ملك المشتري وبعضه كان مبيعا، فلعدم تميزه امتنع رده ورد قيمته، فأوجب الشارع صاعا قطعا للخصومة من كل نظر إلى قلة اللبن وكثرته كما جعل دية النفس مائة من الإبل مع تفاوت الأنفس، وعمل الشافعي - رحمه الله - بالحديث وأثبت الخيار في المصراة، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا خيار فيها، والحديث متروك العمل لأنه مخالف للأصل المستفاد من قوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وهو إيجاب المثل أو القيمة عند فوات العين أو يقال أنه كان قبل تحريم الربا بأن جوز في المعاملات أمثال ذلك ثم نسخ. كذا في السير ذكره ابن الملك في شرح المشارق (متفق عليه، وفي رواية لمسلم: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام) أي تمر (لا سمراء) أي لا حنطة. قال ابن حجر: فيه أنه لا يجوز غير التمر وإن رضي به البائع، وإنما تعين لأن طعامهم كان التمر واللبن غالبا، فأقام التمر مقام اللبن لذلك قيل: ويجوز غيره برضا البائع، فكأنه استبدل عن حقه.
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» ". رواه مسلم.
(وعنه) أي عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تلقوا الجلب) بفتحتين أي المجلوب من إبل وبقر وغنم وعبد يجلب من بلد إلى بلد للتجارة (فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده) أي صاحب الجلب السوق أي وعرف السعر (فهو بالخيار) أي في الاستيراد وفيه دليل على صحة البيع إذ الفاسد لا خيار فيه. قال ابن حجر - رحمه الله -: أما إذا كان سعره أعلى أو كسعر البلد ففيه وجهان: في وجه يثبت الخيار لإطلاق الحديث، والأصح أنه لا خيار له لعدم الغبن. (رواه مسلم) .
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» . متفق عليه.
(وعن ابن عمر) - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا تلقوا السلع " بكسر السين وفتح اللام جمع السلعة بكسر فسكون وهي المتاع وما يتجر به (حتى يهبط) على بناء المجهول أي ينزل (بها إلى السوق) الباء للتعدية والمعنى حتى يسقطها عن ظهر الدواب في السوق. (متفق عليه) .
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» . رواه مسلم.
(وعنه) أي عن ابن عمر (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبع الرجل) بصيغة النهي وفي نسخة يبيع بصيغة النفي والمراد الرجل " على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا يأذن له " ورواه مسلم. بالرجل الشخص الشامل للمرأة (على بيع أخيه) بأن يجيء الرجل بعد استقرار الثمن بين البائع والمشتري فيزيد على ما استقر فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم (ولا يخطب) بالجزم، ونسخة بالرفع قال النووي - رحمه الله - الرواية برفع يبيع ويخطب فهو خبر بمعنى النهي لأنه أبلغ (على خطبة أخيه) بكسر أوله أي بعد التوافق على الصداق (إلا أن يأذن له) أي أخوه استثناء من الحكمين أو الأخير. (رواه مسلم) .
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم» . رواه مسلم.
(وعن) أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يسم الرجل) بفتح الياء وضم السين وجزم الميم وكسرها وصلا لالتقاء الساكنين والمساومة المحادثة بين البائع والمشتري بزيادة الثمن فهذا مكروه. ولكن البيع صحيح (المسلم) قال ابن حجر - رحمه الله - وكذا الذمي والمعاهد والمستأمن فذكر الأخ المسلم للرقة لا للتقييد خلافا لمن زعمه وقد أشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع. (رواه مسلم) .
وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . رواه مسلم.
(وعن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:، لا يبيع) بصيغة النفي (حاضر لباد) أي بلدي لبدوي (دعوا الناس) أي اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصا (يرزق الله) بكسر القاف على أنه مجزوم في جواب الأمر، وبضمها على أنه مرفوع (بعضهم من بعض) . (رواه مسلم) .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها