وعن أبي سعيد الخدري قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع» . والملابسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل وبالنهار ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. متفق عليه.
باب المنهي عنها من البيوع (2853–2871)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(وعن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين) بكسر اللام (وعن بيعتين) بفتح الموحدة وإعادة الجار لإفادة أن النهي متوجه إلى كل من الأمرين (نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع) تبيان لبيعتين {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم} [آل عمران: 106] الآية. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار) بإعادة الجار (ولا يقبله) بالتخفيف أي لا يقبل الرجل الثوب (إلا بذلك) أي لا يلمسه إلا بسبب البيع من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول في اللفظ ولا تعاط في الفعل. وقال الطيبي رحمه الله: أي ليس قلبه للثوب إلا بمجرد اللمس أي حقه أن يقلبه وقد اكتفى باللمس (والمنابذة أن ينبذ الرجل) بكسر الموحدة وضبط في نسخة السيد بضمها بالحمرة وهو سهو قلم لمخالفته كتب اللغة (إلى الرجل بثوبه) أي يلقيه والباء زائدة لتأكيد التعدية (وينبذ الآخر) بفتح الخاء (ثوبه) بلا باء (ويكون في ذلك) أي نبذ كل منهما ثوبه إلى آخر (بيعهما) بالنصب على أنه خبر كان وفي نسخة بالرفع فيكون ذلك هو الخبر (عن غير نظر) وفي نسخة من غير نظر أي بالبصر من كل واحد ثوب الآخر وقيل بلا تأمل وتفكر (ولا تراض) أي بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي وزيادة لا للتأكيد (واللبستين) بالياء على الحكاية وروي واللبستان على الأصل (اشتمال الصماء) بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة (والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو) أي يظهر (أحد شقيه) بكسر أوله أي جانبيه (ليس عليه ثوب) حال أو استئناف بيان (واللبسة الأخرى) بالرفع على الابتداء خبره قوله (احتباؤه بثوبه وهو جالس) حال وكذا (ليس على فرجه) أي على عورته الشاملة لفخذه (منه) أي من الثوب (شيء) أي مما يستره. (متفق عليه) .
وعن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» . رواه مسلم.
(وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة) بأن يقول المشتري للبائع: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، أو يقول البائع: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها أو من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك وهذا أيضا من بيوع الجاهلية (وعن بيع الغرر) بفتح العين المعجمة والراء الأولى أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول، ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غير الثوب أي طيه أو من الغرة بالكسر أي الغفلة أو من الغرور. قال ابن حجر - رحمه الله -: وهذا بيع فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه اه والباطل والفاسد عند الشافعية واحد، وتحرير مذهب الحنفية أن العوضين إن لم يكونا قابلين للبيع فهو باطل، وإن كانا قابلين لكن اشتملا على مقتضى عدم الصحة كالربا ففاسد ويفيد بالقبض الملك الخبيث، وإن كان المبيع غير قابل فقط أو الثمن غير قابل فقط، والصحيح إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني. رواه مسلم وكذا أحمد والأربعة.
وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة» ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه. (متفق عليه) .
(وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة) بفتحتين فيهما مصدر سمي به المجهول والتاء للمبالغة والإشعار بالأنوثة، ومعناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى. قال الطيبي - رحمه الله - قيل معناه تأجيل الثمن إلى أن يحبل ما في بطن الناقة واختاره الشافعي - رحمه الله - بناء على أن ابن عمر الراوي فسره بذلك، وقال أبو عبيدة: معناه إذا ولدت ما في بطنها ولد فقد باعه ذلك الولد فهو بيع معدوم والأول تأجيل إلى مدة مجهولة (وكان) أي هذا البيع وهو عطف على نهى، وقال ابن حجر - رحمه الله -: أي نهى عن بيع كان (بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور) أي يشتري البعير (إلى أن تنتج) بصيغة المجهول وفي نسخة بفتح التاء الأولى وكسر الثانية أي تلد (الناقة ثم تنتج) بالرفع، وفي نسخة بالنصب على الضبطين (التي في بطنها) أي ولدها، وهذا البيع ونظائره داخل في بيع الغرر وإنما خصت بالذكر لأنها كانت من بياعات الجاهلية (متفق عليه) وروى الجملة الأولى أحمد والأربعة أيضا.
وعنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل» . رواه البخاري.
(وعنه) أي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية أي كراء ضرابه وأجرة مائه نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى وبه ذهب الأكثرون إلى تحريمه وأما الإعارة فمندوب ثم لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول كرامته. (رواه البخاري) وكذا أحمد والثلاثة.
وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث» . رواه مسلم.
(وعن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل) بكسر الضاد المعجمة بأن يأخذ عليه شيئا (وعن بيع الماء والأرض لتحرث) بصيغة المجهول أي لتزرع بأن يعطي الرجل أرضه والماء الذي لتلك الأرض أحدا ليكون منه الأرض والماء ومن الآخر البذر والحراثة ليأخذ رب الأرض بعض الخروج من الحبوب وهي المخابرة وقد تقدمت (رواه مسلم) وكذا النسائي.
وعنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء» . رواه مسلم.
(وعنه) عن جابر (قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء) أي ممن يريد أن يشربه أو يسقيه دابته فأما إن أراد أن يسقيه الزرع أو النخل جاز لصاحب الماء أن لا يعطيه إلا بعوض. (رواه مسلم) وكذا النسائي وابن ماجه، وروى الإمام أحمد والأربعة عن إياس بن عبد.
وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام» . متفق عليه.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يباع فضل الماء ليباع به) أي بسبب بيعه (الكلأ) بفتحتين مقصورا ففي القاموس الكلا كجبل العشب رطبه ويابسه، أي لا يبع ذو بئر ما فضل من مائها عن حاجته لأن المشتري يشتد بذلك الماء حينئذ على أصحاب المواشي المحتاجة إلى الرعي في كلأ تلك الأرض فيضطرهم ذلك إلى شراء الماء وحده أو مع الكلأ بأن يتجاوز ظلم ذي الماء إلى أن لا يمكنهم منه حتى يشتروا الماء والكلأ مبالغة في الظلم والتعدي أو أنه نزل شراء الماء منزلة شراء الكلأ نظرا إلى أن ما بذله أهل الماشية من المال في مقابلة الماء إنما هو ليتمكن مواشيهم من الشرب فيتمكن من الرعي. وقال الخطابي: تأويله أن رجلا إذا حفر بئرا في مرات فيملكها بالإحياء فإذا قوم ينزلون في ذلك المكان للموات ويرعون نباتها وليس هناك ماء إلا تلك البئر فلا يجوز له أن يمنع ذلك القوم من شرب ذلك الماء لأنه لو منعهم منه لا يمكنهم رعي ذلك فكان منعهم عنه عنادا وذا لا يجوز، فالمعنى لا يباع ما فضل من ماء تلك البئر ليصير به كالبائع للكلأ لأن الوارد حول ما أعد للرعي إذا منعه عن عمل الورود إلا بعوض اضطر إلى شرائه فيصير كمن اشترى الكلأ لأجل الملك، وقيل معناه لا يبيع فضل الماء ليكون القصد في بيعه وعدم بذله بيع الكلأ الحاصل به، ثم قيل: هذا النهي للتحريم وقيل للتنزيه وهو الأظهر (متفق عليه) وفي نسخة رواه مسلم، ويؤيد الأول ما في جامع الأصول: رواه البخاري ومسلم.
وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: " ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس مني» ". رواه مسلم.
(وعنه) أي عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام) بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن على ما في القاموس والمراد بالطعام جنس الحبوب المأكول (فأدخل يده فيها) أي في الصبرة (فنالت أصابعه) أي أدركت (بللا) بفتح الموحدة واللام (فقال ما هذا) أي البلل المنبئ غالبا على الغش من غيره (يا صاحب الطعام) أي بائعه (قال أصابته السماء) أي المطر لأنها مكانه وهو نازل منها قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا (يا رسول الله) اعتراف بالإيمان وإقرار بالإذعان (قال أفلا جعلته) قال أسترت عينه أفلا جعلت البلل (فوق الطعام حتى يراه الناس) فيه إيذان بأن للمحتسب أن يمتحن بضائع السوقة ليعرف المشتمل منها على الغش من غيره. (من غش) أي خان وهو ضد النصح (فليس مني) أي ليس هو على سنتي وطريقتي. قال الطيبي: من اتصالية كقوله - تعالى - {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض} [التوبة: 67] (رواه مسلم) وروى الترمذي الجملة الأخيرة بلفظ " «من غش فليس منا» " ورواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود بلفظ " «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار» ".
(الفصل الثاني) عن جابر قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن يعلم» . رواه الترمذي.
(الفصل الثاني) (عن جابر قال إن) وفي نسخة عن جابر أن (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا) أي الاستثناء إذا أفضت إلى الجهالة (إلا أن يعلم) أي مقداره كالثلث والربع مثلا وقد سبق، وقال ابن حجر - رحمه الله - الثنيا بيع ثمر حائط مثلا ويستثنى منه جزء غير معلوم، وسبب البطلان ما فيه من الغرر بالجهل بالمبلغ، ومن ثم لو استثنى جزءا شائعا معلوما كالربع أو ثمرة نخل معينة جاز لانتفاء الجهل. (رواه الترمذي) .
وعن أنس قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» . هكذا رواه الترمذي وأبو داود عن أنس، والزيادة التي في المصابيح وهي قوله " «نهى عن بيع التمر حتى تزهر» " إنما ثبتت في روايتهما عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو» . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(وعن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع العنب حتى يسود) بتشديد الدال أي يبدو صلاحه (وعن بيع الحب حتى يشتد) هكذا رواه الترمذي وأبو داود عن أنس والزيادة التي في المصابيح وهي قوله نهى عن بيع التمر) بالفوقية وفي نسخة صحيحة الثمر بالمثلثة (حتى تزهو) ولعل التأنيث باعتبار الجنس (إنما ثبتت) أي هذه الزيادة (في روايتهما) أي الترمذي وأبي داود (عن ابن عمر) أي لا عن أنس ففيه اعتراض على البغوي (قال) أي ابن عمر (نهى) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (عن بيع النخل) أي ثمرها فلما حذف المضاف أسند المضاف إليه إلى الفعل فأنث (وحتى) غاية للنهي المخصوص ذكره الطيبي وفيه اعتراض آخر في نقل لفظ الحديث ومعناه حتى (تزهو) قال ابن حجر - رحمه الله -: أي تحمر، والمراد من هذه الرواية ورواية تبيض أو تحمر ورواية حتى تسود وحتى يشتد بيان ما يحصل به بدو الصلاح المتوقف عليه جواز البيع من كل شرط القطع (وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) .
وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ» . رواه الدارقطني.
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ) بالهمز وتركه (بالكالئ) أي النسيئة بالنسيئة، ولفظ بيع موجود في الأصل وهو ساقط في كثير من النسخ وكذا في شرح الطيبي في نسخة عفيف الدين الصفوي ونور الدين الإيجي في النهاية وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي يقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض، وبعض الرواة لا يهمز الكالئ تخفيفا وقيل هو أن يبيع الرجل دينه على المشتري بدين آخر للمشتري على ثالث ذكره الطيبي (رواه الدارقطني) وكذا الحاكم والبيهقي.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان» . رواه مالك وأبو داود وابن ماجه.
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) أي ابن عمرو على ما في الجامع الصغير للسيوطي (قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان) بضم فسكون فموحدة اسم لذلك الشيء المدفوع وكان بيع العرب. قال بعض الشراح: فيه ست لغات: عربان وأربان وعربون وأربون بضم الأول وسكون الثانية فيهن وفتح الأول في الأخيرين. قال الطيبي - رحمه الله - أي البيع الذي يكون فيه العربان في النهاية هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشروط والغرر، وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. (رواه مالك وأبو داود وابن ماجه) وكذا رواه أحمد.
وعن علي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك» . رواه أبو داود.
(وعن علي) - رضي الله عنه - (قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر» ) (مفتعل) من الضر وأصله مضتر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد. في النهاية: هذا يكون من وجهين: أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشتري إلى الميسرة أو يشتري السلعة بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح مع كراهة أهل العلم له، ومعنى البيع ها هنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع. قال ابن الملك - رحمه الله - والمراد بالمكره المكره بالباطل، وأما المكره بحق فلا كمن أكره عليه القاضي بوفاء دين ونحوه ببيع شيء من ماله (وعن بيع الغرر) هو ما كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري - رحمه الله -: الغرر ما كان على غير عهد وثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول وتقدمت أمثلته (وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك) بكسر الراء. (رواه أبو داود) .
«وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة» . رواه الترمذي.
(وعن أنس أن رجلا من كلاب) بكسر الكاف، قبيلة (سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل) أي (إجارة مائه وضرابه (فنهاه) أي نهي تحريم عند الجمهور (قال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل) بضم النون وكسر الراء نعيره للضراب، في النهاية: وفي الحديث: ومن حقها إطراق فحلها أي إعارته للضراب، والطرق في الأصل ماء الفحل، وقيل هو الضراب ثم سمي به الماء (فنكرم) على صيغة المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعاوضة (فرخص له في الكرامة) أي في قبول الهدية دون الكراء. قال الأشرف: فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإنزاء فأكرمه المستعير بشيء جاز له قبوله وإن لم يجز أخذ الكراء. (رواه الترمذي) .
«وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. رواه الترمذي وفي رواية له ولأبي داود والنسائي قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي فأبتاع له من السوق. قال: لا تبع ما ليس عندك» .
(وعن حكيم بن حزام) بكسر الحاء المهملة وزاي بعدها (قال «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي» ) كعبد آبق ولم يدر محله وطائر في الهواء وسمك في الماء. رواه الترمذي وفي رواية له) أي للترمذي (ولأبي داود والنسائي) أي أيضا (قال) أي حكيم (قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع) أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد كقوله - تعالى - {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] أي مصيده (ليس عندي) حال من البيع وفي شرح السنة وبعض نسخ المصابيح بالواو (فأبتاع) أي أشتري (له من السوق) قال ابن الملك: هذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يشتري له من أحد متاعا فيكون حلالا وهذا يصح، والثاني: أن يبيع منه متاعا لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه وهذا باطل لأنه باع ما ليس في ملكه وقت البيع، وهذا معنى قوله: قال (لا تبع ما ليس عندك) أي شيئا ليس في ملكك حال العقد. في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذا قيل: السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا؟ وبه قال الشافعي رحمه الله. قال جماعة يكون العقد موقوفا على إجازة المالك وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله.
وعن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في صفقة واحدة» . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي.
(وعن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» ) أي صفقة واحدة وعقد واحد. قال المظهر: وكذا في شرح السنة فسروا البيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدرى أيهما جعل الثمن. وثانيهما: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة دنانير على أن تبيعني جاريتك بكذا، فهذا أيضا فاسد لأنه بيع وشرط، ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب، وقد جعله من الثمن، وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبلغ في مقابلة الثاني مجهولا. (رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في صفقة واحدة» . رواه في شرح السنة.
(وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في صفقة واحدة» ) الصفقة البيع، سمي بها لأن عادة العرب عند البيع ضرب كل من المتعاقدين يده على يد صاحبه (رواه) أي صاحب المصابيح إلى شرح السنة) أي بإسناده.
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك» ".
رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(وعنه) أي عن ابن عمر (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل سلف) بفتحتين (وبيع) أي معه يعني مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطا في الآخر. قال القاضي - رحمه الله: السلف يطلق على السلم والقرض، والمراد به هنا شرط القرض على حذف المضاف، أي لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلا: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة، نفى الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد من طريق الملازمة، والعلة فيه وفى كل عقد تضمن شرطا لا يثبت ولا يتعلق به غرض ما مر في الحديث السالف، وقيل: هو أن يقرضه قرضا ويبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام ; لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن، وكل قرض جر نفعا حرام (ولا شرطان في بيع) فسر بالمعنى الذي ذكرناه أولا للبيعتين، وقيل: معناه أن يبيع شيئا بشرطين مثل أن يقول: بعت منك هذا الثوب بكذا على أن أقصره وأخيطه، وكبيع بشرط أن يؤجر داره ويعير عبده، وإليه ذهب أحمد، وبنى على مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف إذ لا فرف بين الشرط الواحد والشرطين في المعنى، ولأنه روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع وشرط» ، ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم، هذا ومفهوم المخالف غير معتبر عندنا مطلقا، ومفهوم العدد غير حجة عند جمهور من يجوز المفهوم أيضا، ثم المراد شرط لا يقتضيه العقد كما هو ظاهر (ولا ربح ما لم يضمن) يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإن بيعه فاسد. في شرح السنة قيل معناه أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. وقال ابن حجر - رحمه الله -: يجوز أن يراد بيعه وعبر عنه بالربح لأنه سببه وأن يراد به حقيقة الربح الشامل للزوائد الحاصلة من المبيع كاللبن والبيض (ولا تبع ما ليس عندك) سبق (رواه الترمذي: وأبو داود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث صحيح) .
عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدرهم فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له " قال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي.
(وعن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع) في النهاية وكذا في شرح التوربشتي: هو بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع اه قيل ثم ينضب وينبت العشب، وحكم بعضهم بأن الظاهر أنه بالباء لأنهم كانوا يقيمون السوق في الغرقد في أكثر الأيام، وقوله: كنت أبيع يدل على الاستمرار وأما النقيع بالنون فهو حمى على بعد عشرين فرسخا فلا يناسب الاستمرار اه ويمكن دفعه بأن كان له سوق في بعض الأيام فلا ينافيه الاستمرار والدوام (بالدنانير) أي أبيع الإبل بها تارة (فآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم) أي تارة أخرى (" فآخذ ") بصيغة المتكلم (مكانها الدنانير، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له) قيل كان المناسب أن يأتيه - صلى الله عليه وسلم - فيسأله عن ذلك بعد إرادته وقبل فعله، وأجيب بأن ابن عمر كان من أكابر فقهاء الصحابة ومجتهديهم فاجتهد فرأى جوازه ففعله ثم سأل ليظهر له أن اجتهاده مطابق لما في نفس الأمر أم لا، ويؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بل وبحضرته وأنه يجوز العمل بالظنون مع القدرة على اليقين، وأن الرجوع إلى اليقين أولى من الاستمرار على المظنون، ذكره ابن حجر (فقال لا بأس) أي لا حرمة ولا كراهة (أن تأخذها) أي في أخذها، وفي نسخة ضبط بكسر الهمزة على (إن) شرطية ثم الضمير المنصوب راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدل كما ذكره الطيبي - رحمه الله (بسعر يومها ما لم تفترقا) أي عن المجلس (وبينكما شيء) أي من عمل الواجب بحكم عقد الصرف وهو قبض البدلين أو أحدهما في المجلس قبل التفرق كذا ذكره بعض علمائنا.
وقال ابن الملك، أي: شيء من علقة الاستبدال وهو التقابض في المجلس في بيع النقد بالنقد ولو مع اختلاف الجنس اه. وقد قال ابن الهمام: الدراهم والدنانير لا تتعين حتى لو أراه درهما اشترى به فباعه ثم حبسه وأعطاه درهما آخر جاز إذا كانا متحدي المالية. قال الطيبي رحمه الله: وإنما نكره أي لفظ (شيء) وأبهمه للعلم بالمراد وأن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لا بأس في الجواب ثم تقييده بقوله أن تأخذها إلخ من باب القول بالموجب كأنه قال: لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس، والتقييد بقوله بسعر اليوم على طريقة الاستحباب عند الشافعي وفي شرح السنة يشترط السنة، يشترط قبض ما يستبدل في المجلس سواء استبدل عليه ما يوافق في علة الربا وإنما شرطه النبي - صلى الله عليه وسلم ; لأنهما أعني الدراهم والدنانير مما يوافقان في علة الربا، والتقابض في أحد النقدين بالآخر شرط، ولو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لأنه بيع كالئ بكالئ وقد نهي عنه (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي) .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها