باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب المنهي عنها من البيوع (2872–2882)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 2872 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدا وأمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب.

رقم 2872 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن العداء) بفتح العين وتشديد الدال المهملتين آخره همز، صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين وهو من أعراب البصرة من بني ربيعة (ابن خالد بن هوذة) بفتح فسكون فذال معجمة (أخرج كتابا) أي مكتوبا (هذا) بدل (ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى) تفسير بعد إجمال (منه) أي من محمد (عبدا أو أمة) شك من بعض الرواة (لا داء) أي فيه من جنون وجذام وبرص ونحوها (ولا غائلة) كزنا وسرقة وشرب خمر (ولا خبثة) بكسر معجمة وسكون موحدة فمثلثة أي لا خباثة في أصله ينشأ عنها أفعال قبيحة وأخلاق شنيعة ككونه ابن الزنا أو فاسقا أو مقامرا أو كذابا أو في ملكة ينشأ عنها شبهة أو حرية في وضع اليد عليه ككونه مسبيا ممن يشك في سبيه أو ممن يتيقن في حرمته كالمسلمين والمعاهدين. ذكره ابن حجر - رحمه الله -.

رقم 0 · ج5 ص1940 · المرجع ↗

قال الطيبي رحمه الله: المراد بالداء العيب الموجب للخيار وبالغائلة ما فيه اغتيال مال المشتري مثل أن يكون العبد سارقا أو آبقا. وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل لا يطيب للملاك أو محرما كالمسبئ من أولاد المعاهدين ممن لا يجوز سبيهم فعبر عن الحرمة بالخبثة أن يكون خبيثا كما عبر عن الحل بالطيب (بيع المسلم المسلم) نصب على المصدر أي إنما باعه بيع المسلم من المسلم أضيف إلى الفاعل ونصب به المفعول، ذكره الطيبي. وفي نسخة برفع (بيع) على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو أو هذا أو عكسه. قال التوربشتي ليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره بل أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا فإن من حق الدين وواجب النصيحة أن يصدق كل واحد منهما صاحبه وبمن له ما خفي عليه ويكون التقدير باعه بيع المسلم المسلم واشتراه شراء المسلم المسلم فاكتفى بذكر أحد طرفي العقد عن الآخر اه وحاصله أنه يريد بيعا مشتملا لجميع شرائح البيع كبيع المسلم المسلم في شرائطه إشارة بذلك إلى رعاية حقوق الإسلام في هذا البيع من الطرفين، وليس فيه منع من المعاملة مع غير المسلم، وأما ما قاله ابن الملك - رحمه الله - من أن بيع مفعول مطلق لاشترى إذ هو يطلق على بيع كعكسه فهو مؤكد لمضمون جملة اشترى، فاندفع قول شارح: التقدير باعه بيع المسلم المسلم أو اشتراه شراء المسلم المسلم إلخ. . . فبعيد عن التحقيق والله ولي التوفيق. (رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب) .

رقم 2873 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا فقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذها بدرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه» . رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

رقم 2873 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء يوضع على البعير تحت القتب لا يفرقه، ذكره في النهاية، وقيل: بساط يفترش (وقدحا أي أراد بيعهما وقضيته «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة قال له: هل لك شيء؟ قال ليس لي إلا حلس وقدح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: بعهما وكل بثمنهما، ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة» فباعهما - صلى الله عليه وسلم - (فقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ قال رجل: آخذهما) أي أنا (بدرهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من يزيد على درهم) فيه جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب فقال النووي - رحمه الله - هذا ليس بسوم لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن يريد فليس بحرام (فأعطاه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (رجل درهمين فباعهما منه) ظاهره دليل على أن المعاطاة كافية في البيع (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه) .

رقم 2874 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «من باع عيبا عنه لم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه» . " رواه ابن ماجه.

رقم 2874 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من باع عيبا) أي معيبا قد تقرر أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة نحو رجل عدل أي هو مجسم من العدل، جعل المعيب نفس العيب دلالة على شناعة هذا البيع وأنه عين العيب، وذلك ليس من شيم المسلمين على ما قال - صلى الله عليه وسلم: " «من غش فليس مني» " ويقدر ذا عيب والتنكير للتقرير (لم ينبه) بكسر الموحدة المشددة أي لم يذكر البائع عيبه للمشتري (لم يزل في مقت الله) فيه مبالغتان فإن المقت أشد الغضب وجعله ظرفا له (أو لم تزل الملائكة تلعنه) أو للشك أو للتنويع. (رواه ابن ماجه) .

رقم 2875 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(باب) وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . رواه مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده.

رقم 2875 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(باب) بالرفع والسكون (عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع) أي اشترى (نخلا) أي فيه ثمر (بعد أن تؤبر) بتشديد الموحدة المفتوحة التأبير تلقيح النخل وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله - تعالى - (فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه وكذا في غير المؤبرة عندنا. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في غير المؤبرة: تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع لنفسه أخذا بمفهوم المخالفة من الحديث كذا ذكره ابن الملك - رحمه الله -. وقال القاضي: المعنى إن باع نخلا مثمرة قد أبرت فثمرتها تبقى له إلا إذا اشترط دخلوها في العقد وعليه أكثر أهل العلم، وكذا إن انشق ولم يؤبر بعد لأن الموجب للإفراز هو الظهور المماثل لانفصال الجنين ولعله عبر عن الظهور بالتأبير لأنه لا يخلو عنه غالبا أما لو باع قبل أوان الظهور تتبع الأصل وتنتقل إلى المشتري قياسا على الجنين وأخذا من مفهوم الحديث، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - تبقى الثمرة للبائع بكل حال، وقال ابن أبي ليلى: الثمرة تتبع الأصل وتنتقل إلى المشتري بكل حال (ومن ابتاع عبدا) أي قنا (وله) أي للعبد (مال) واللام للاختصاص فإن العبد لا ملك له خلافا لمالك (فماله) بضم اللام أي فما في يد العبد (للبائع) أي باق على أصله وهو كونه ملكا للبائع قبل البيع (إلا أن يشترط المبتاع) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

في شرح السنة فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال فإن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالك كالبهائم، وقوله: وله مال إضافة مجاز لا إضافة ملك كما يضاف السرج إلى الفرس، والأكاف إلى الحمار، والغنم إلى الراعي، يدل عليه أنه قال: فماله للبائع، أصناف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا للاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي الملك. قال النووي - رحمه الله - مذهب مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط لظاهر الحديث. وقال الشافعي: إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة. وقال مالك: يجوز إن اشترطه المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم لإطلاق الحديث، وفي الحديث دليل على أن ثياب العبد التي عليه لم تدخل في البيع إلا أن يشترطها لأنه مال في الجملة. وقال بعض أصحابنا: تدخل، وقال بعضهم: ساتر العورة فحسب، والأصح أنه لا يدخل شيء لظاهر الحديث، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(رواه مسلم وروى البخاري المعنى الأول) أي الفصل الأول من الحديث بمعناه (وحده) أي دون الفصل الثاني فإنه لم يروه لا لفظا ولا معنى.

رقم 2876 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به، فضربه، فسار سيرا ليس يسير مثله ثم قال: " بعنيه بوقية " قال: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، وفي رواية: فأعطاني ثمنه ورده علي» . متفق عليه وفي رواية للبخاري أنه قال لبلال: " «اقضه وزده " فأعطاه، وزاده قيراطا» .

رقم 2876 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن جابر: أنه كان يسير) أي في مسير سفره (على جمل له قد أعيا) أي أصابه العياء وصار ذا عياء. قال ابن الملك: أعيا يجيء لازما ومتعديا أي صار ذا عي عن السير أو أصابه العي والعجز (فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به) أي بجابر أو على الجمل (فضربه) أي الجمل (فسار) أي ببركته - صلى الله عليه وسلم - (سيرا ليس يسير مثله) أي في العادة (ثم قال: بعنيه بوقية) بضم فكسر فتحتية مشددة وفي نسخة بفتح أوله في النهاية هي بغير ألف لغة عامرية وغير العامرية أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وهي أربعون درهما ووزنها أفعولة والألف زائدة والجمع الأواقي مشددا وقد يخفف اه.

رقم 0 · ج5 ص1942 · المرجع ↗

والدرهم أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات متوسطات، وفي القاموس الأوقية بالضم سبعة مثاقيل كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة وأربعون درهما جمعه أواقي وأواق ووقايا، وفي المصباح: الأوقية بضم الهمزة والتشديد وهي عند العرب أربعون درهما وهي في تقدير أفعولة كالأعجوبة والأحدوثة والجمع الأواقي بالتشديد وللتخفيف للتخفيف. قال ثعلب: في باب المضموم أوله وهي الأوقية والوقية لغة وهي بضم الواو هكذا مضبوطة في كتاب ابن السكيت، وقال الأزهري: قال الليث: الوقية سبعة مثاقيل وهي مضبوطة بالضم أيضا. قال المطرزي: هكذا مضبوطة في شرح السنة في عدة مواضع وجرى على ألسنة الناس بالفتح وهو لغة حكاها بعضهم وجمعها وقايا كعطية وعطايا وفي " الحديث " أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع (قال فبعته فاستثنيت حملانه) بضم أوله أي ركوبه مصدر حمل يحمل حملانا أي شرطت أن أحمله رحلي ومتاعي (إلى أهلي) فرضي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الشرط. احتج أحمد بهذا على جواز بيع دابة واستثناء ظهرها لنفسه مدة مع لزوم الشروط، وعندنا وعند الشافعي أنه خاص بجابر ولا يجوز لغيره أو أنه كان الاستثناء بعد وجود البيع فوعده - صلى الله عليه وسلم - أو أنه لم يجر بينهما حقيقة بيع إذ لا قبض ولا تسليم وإنما أراد - صلى الله عليه وسلم - أن ينفعه بشيء فاتخذ بيعه الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - عند إعطاء الوقية: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك فخذ جملك " ذكره ابن الملك، وقال النووي - رحمه الله - احتج أحمد ومن وافقه على جواز بيع دابة يشترط البائع لنفسه ركوبها، وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت المسافة قريبة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء بعدت المسافة أو قربت، واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث في النهي عن بيع وشرط، وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية يتطرق إليها احتمالات لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع، ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد، ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع - صلى الله عليه وسلم - بإركابه (فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني) أي أعطاني (وفي رواية: فأعطاني ثمنه ورده) أي الجمل (علي. متفق عليه وفي رواية البخاري " أنه قال لبلال: اقضه وزده) قال النووي: فيه دليل على جواز الوكالة في قضاء الدين وأداء الحقوق واستحباب أداء الدين وإرجاح الوزن. (فأعطاه وزاد قيراطا) وهو نصف دانق وهو سدس درهم. في شرح السنة: فيه جواز هبة المشاع لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة عن جملة الثمن. القيراط الذي زادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفارقني أبدا فجعلته، فقال الطيبي: وفيه بحث لأن قوله: فأعطاه قيراطا لا يساعد عليه، وكذا روي عن جابر أنه قال: قلت: هذا كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا.

رقم 2877 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عائشة قالت: «جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " خذيها وأعتقيها " ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال " أما بعد فما بال رجال " يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» ". متفق عليه.

رقم 2877 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عائشة قالت: جاءت بريرة) وهي جارية حبشية أو أمة صحابية (فقالت إني كاتبت) أي اشتريت نفسي وقبلت الكتابة (على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني) أي في أداء الكتابة (فقالت عائشة: إن أحب أهلك) أي رضوا (أن أعدها) بفتح الهمزة وضم العين أي أعطيها والضمير للتسع الأواق (لهم عدة واحدة) أي جملة حاضرة (وأعتقك) بضم الهمزة (فعلت ويكون) بالرفع وفي نسخة بالنصب (ولاؤك) بفتح الواو (لي فذهبت إلى أهلها فأبوا) أي عن جميع الصور (إلا أن يكون الولاء لهم) قال الطيبي: الاستثناء مفرغ لأن في أبى معنى النفي. الكشاف في قوله - تعالى - {ويأبى الله إلا أن يتم نوره} [التوبة: 32] قد أجري أبى مجرى لم يرد، ألا ترى كيف قوبل {يريدون ليطفئوا نور الله} [الصف: 8] بقوله {ويأبى الله} [التوبة: 32] وأوقعه موقع لم يرد (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذيها) أي اشتريها (وأعتقيها) ظاهره جواز بيع رقبة المكاتب وبه قال مالك وأحمد، وجوابه: أن بريرة بيعت برضاها وذلك فسخ الكتابة، ذكره ابن مالك أو أنها عجزت نفسها عن أداء الكتابة فوقع العقد على الرقبة دون المكاتب، ويؤيده قولها: فأعينيني. قال القاضي: ظاهر مقدمة هذا الحديث يدل على جواز بيع رقبة المكاتب وإليه ذهب النخعي ومالك وأحمد وقالوا: يصح بيعه ولكن لا تنفسخ كتابته حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق وولاؤه للبائع الذي كاتبه. وأول الشافعي الحديث بأنه جرى برضاها وكان ذلك فسخا للكتابة منها، ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء فلعل السادة عجزوها وباعوها، واختلف في جوازه مع نجوم الكتابة فمنعه أبو حنيفة والشافعي وجوزه مالك، وأول قوم حديث بريرة عليه بقول عائشة - رضي الله عنها - أعدها لهم، والضمير لتسع أواق التي وقعت عليها الكتابة وبما جاء في بعض الروايات " فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابك " ويرده عتق عائشة - رضي الله عنها - إياها وما روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " «ابتاعي وأعتقي» " وفي رواية أخرى أنه قال «اشتريها وأعتقيها» وأما ما احتجوا به فدليل عليهم لأن مشتري النجوم لا يعدها ولا يؤديها وإنما يعطي بدلها وأما مشتري الرقبة إذا اشتراها بمثل ما انعقدت به الكتابة فإنه يعده، وفحوى الحديث يدل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق لأنه يدل على أنهم شرطوا الولاء لأنفسهم وشرط الولاء لا يتصور إلا بشرط العتق وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة - رضي الله عنها في إجابتهم بالشراء بهذا الشرط، ولو كان العقد فاسدا لم يأذن فيه ولم يقرر العقد وإليه ذهب النخعي والشافعي وابن أبي ليلى رحمهم الله وأبو ثور، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى فساده، والقائلون بصحة العقد اختلفوا في الشرط، فمنهم من صححه وبه قال الشافعي في الجديد لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن فيه، ولأنه لو فسد لانفسد العقد لأنه شرط يتعلق به غرض ولم يثبت فيفسد العقد للنص والمعنى المذكورين قيل منهم من ألغاه كابن أبي ليلى وأبي ثور ويدل أيضا على صحة البيع بشرط الولاء وفساد الشرط أنه - صلى الله عليه وسلم - قرر العقد وأنفذه وحكم ببطلان الشرط وقال " «إنما الولاء لمن اعتق» " وبه قال ابن أبي ليلى وأبو ثور والشافعي في القديم والأكثرون على فساد العقد لما سبق من النص والمعنى وقالوا: ما جرى الشرط في بيع بريرة ولكن القوم ذكروا ذلك طمعا في ولاتها جاهلين بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق وما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها أنه قال " خذيها واشترطيها " زيادة تفرد بها، والتاركون لها كابن شهاب عن عروة: عن عائشة والقاسم بن محمد عنهما أكثر عددا أو أشد اعتبارا فلا تسمع لأن السهو على واحد أجوز منه على جماعة قال الشافعي كيف يجوز في صفة الرسول ومكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا ويأمر أهله بإجابتهم إلى الباطل، وهو على أهله في الله أشد وأغلظ. قال الطيبي: وعلي هذا التقدير والاحتمال ينهدم ما ذكرنا من الاستدلال ولا يكون فيه ما يدل على جواز شرط العتق في العقد وصحته. (ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس) أي خطيبا (فحمد الله) أي على نعمه (وأثنى عليه) أي في كرمه (ثم قال أما بعد) فصلا للخطاب وقصدا للعتاب (فما بال رجال) كذا في النسخ المصححة والأصول المعتمدة من المشكاة بالفاء. وقال الطيبي - رحمه الله: كذا في البخاري بلا فاء. قال المالكي أما حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذي عليها فلذلك يقدرها النحويون مهما يكن من شيء وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء نحو قوله - تعالى - {فأما عاد فاستكبروا في الأرض} [فصلت: 15] ولا تحذف هذه الفاء غالبا إلا في شعر أو مع يشترطون قول أغنى عنه مقولة نحو فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أي فيقال لهم أكفرتم وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أما موسى كأني أنظر إليه» وقول عائشة: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، فقد خولفت القاعدة في هذا الحديث فيعلم بالتحقيق عدم التضييق وأن من خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه وعاجز عن نصرة دعواه. (يشترطون شروطا ليست) أي تلك الشروط (في كتاب الله) أي على وفق حكم كتابه وموجب قضائه أو المراد بكتاب الله حكم الله، وليس المراد به القرآن ; لأن الولاء لمن أعتق ليس في القرآن أو المراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ وقيل المراد بالكتاب القرآن ونظيره ما قاله ابن مسعود في الواشمة: مالي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله ثم استدل على كونه في كتاب الله عز وجل بقوله {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] (ما كان من شرط ليس في كتاب الله) ما شرطية ومن زائدة لأن الكلام غير موجب والجزاء قوله (فهو باطل وإن كان مائة شرط) إن وصلية للمبالغة ولا مفهوم للعدد. قال الطيبي معناه أنه ولو شرط مائة مرة وهو من الشرط الذي يتبع به الكلام السابق بلا جزاء مبالغة وتقريرا (فقضاء الله) أي حكمه (أحق) أي بالاتباع. قال الطيبي - رحمه الله: الفاء فيه جواب شرط محذوف ولفظ القضاء يؤذن بأن المراد من كتاب الله في قوله " ليست في كتاب الله " قضاؤه وحكمه (وشرط الله أوثق) أي بالعمل به يريد به صلى الله عليه وسلم ما أظهره وبينه بقوله (وإنما الولاء لمن أعتق) واللام للعهد لا للجنس، فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرداة اللام للجنس.

رقم 0 · ج5 ص1944 · المرجع ↗

قال النووي: وفي هذا الشرط إشكال لأنه يفيد البيع وكيف وهو متضمن للخداع والتغرير أم كيف أذن لأهله ما لا يصح؟ ولهذا الأشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وما في معناه في الرواية الأخرى من قوله " «واشترطي لهم الولاء لأن الولاء لمن أعتق» " وقال الجمهور هذه اللفظة صحيحة، واختلفوا في تأويلها فقيل " لهم " بمعنى " عليهم " كما قال تعالي {لهم اللعنة} [الرعد: 25] أي عليهم {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] أي فعليها وهو ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الاشتراط، ولو كان كما قال القائل لم ينكره وقد يجاب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر والأصح في تأويله ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: أن هذا الشرط خاص في قضية عائشة - رضي الله عنها - واحتمل هذا الأذن وإبطاله هذه القضية الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها. قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله المبالغة في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم على مثله كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج ثم أمرهم بنسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عامة. قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام منها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجذاذ، ومنها شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط التضمين والخيار ونحو ذلك، فهذان شرطان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خوف، ومنها اشتراط العتق في العبد والأمة ترغيبا في العتق لقوته وسرايته. (متفق عليه) .

رقم 2878 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الولاء وعن هبته» . متفق عليه.

رقم 2878 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته» ) لأنه كالنسب، فكما أنه لا ينتقل النسب إلى غيره كذلك الولاء لا ينتقل إلى غير المعتق ; لأنه من حقوق العتق، ذكره ابن الملك. وقال النووي - رحمه الله: بيع الولاء وهبته لا يصحان لأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه فإنه لحمة كلحمة النسب، وعليه جمهور العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث. (متفق عليه) ورواه أحمد والأربعة. وروى الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى ولفظه: " «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» " وكذا رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن.

رقم 2879 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره «أن عائشة أخبرتني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا: " أن الخراج بالضمان» " فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. رواه في " شرح السنة ".

رقم 2879 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن مخلد) بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه المعجمة، غفاري مقبول من الثالثة (ابن خفاف) : بضم المعجمة وتخفيف الفاء الأولى كذا في التقريب. ويقال إن لخفاف ولأبيه ولجده صحبة كذا في تهذيب الأسماء، وذكره المصنف في التابعين. (قال: ابتعت غلاما) أي اشتريته (فاستغللته) أي أخذت منه غلته يعني كراءه وأجرته، في النهاية: الغلة الداخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك (ثم ظهرت) أي اطلعت (منه) أي من الغلام (على عيب) أي قديم (فخاصمت فيه) أي حاكمت في حق الغلام أو في عيبه بائعه (إلى عمر بن عبد العزيز فقضى) أي حكم (لي برده) أي عليه (وقضى علي برد غلته) أي إليه (فأتيت عروة فأخبرته) أي بما جرى (فقال: أروح إليه) ، أي: أذهب إلى عمر بن عبد العزيز (العشية) ، أي: آخر النهار أو أول الليل (فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج) بفتح الخاء المعجمة (بالضمان) قال الطيبي - رحمه الله - الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه وقيل الباء للمقابلة، والمضاف محذوف أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته، ومنه قوله " من عليه غرمه فعليه غنمه " والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء. في شرح السنة: قال الشافعي - رحمه الله - فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب، وذهب أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله: أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع ردا لأصل بالعيب بل يرجع بالأرش. وقال مالك - رحمه الله - يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطئها ثم وجد بها عيبا فإن كانت ثيبا ردها والمهر للمشتري ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له لأن زوال البكارة نقص حدث في يده بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها، وهو قول مالك والشافعي (فراح إليه عروة فقضى) ، أي: عمر (لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له) قال ابن الملك: فيه أن القاضي إذا أخطأ في الحكم ثم تبين له الخطأ يقينا لزمه النقض كما فعل عمر بخبر عروة. (رواه) أي صاحب المصابيح (في شرح السنة) أي بإسناده.

رقم 2880 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» ". رواه الترمذي.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» .

رقم 2880 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم، إذا اختلف البيعان) بتشديد التحتية المكسورة أي البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو الأجل وغيرها من الشروط وصفات العقد (فالقول قول البائع) أي مع يمينه (والمبتاع) أي المشتري (بالخيار) أي إن شاء رضي بما حلف عليه البائع، وإن شاء حلف هو أيضا بأنه ما اشتراه بكذا بل بكذا، وبه قال الشافعي، ثم إذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذلك وإلا فسخ القاضي العقد باقيا كان المبيع أو لا. وعند أبي حنيفة ومالك لا يتحالفان عند هلاك المبيع بل القول حينئذ قول المشتري مع يمينه، ورواية (المبيع قائم) تقوي مذهبهما كذا ذكره ابن الملك (رواه الترمذي وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال: البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم) أي باق (بعينه وليس بينهما بينة) أي شهود (فالقول ما قال البائع) أي بحلفه فإذا حلف فالمشتري مخير كما سبق (أو يترادان البيع) وإن لم يكن المبيع باقيا عند النزاع فالقول قول المشتري مع يمينه ولم يحلف البائع، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك، ذكره المظهر - رحمه الله -.

رقم 2881 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة» ". رواه أبو داود وابن ماجه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي " شرح السنة " بلفظ المصابيح " عن شريح الشامي مرسلا.

رقم 2881 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما) أي بيعه (أقال الله عثرته) أي غفر زلته وخطيئته (يوم القيامة) فيه إيذان بندبية الإقالة إن رضي البائع والمشتري. في شرح السنة: الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده وهي فسخ البيع (رواه أبو داود وابن ماجه) أي متصلا، وكذا الحاكم، عن أبي هريرة، وروى البيهقي أيضا عنه بلفظ: " «من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة» " (وفي شرح السنة) بلفظ " المصابيح " وهو: " «من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله يوم القيامة» (عن شريح) بالتصغير (الشامي مرسلا) فيه اعتراض للمصنف على البغوي. قال الطيبي - رحمه الله: فيه أن المصنف ترك الأولى حيث ذكر المرسل ولم يذكر المتصل.

رقم 2882 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم أبتع منك الذهب. فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا» " متفق عليه.

رقم 2882 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري رجل ممن كان قبلكم عقارا) بفتح العين المهملة وهو الأرض وما يتصل بها (من رجل) متعلق باشترى ومن الأولي بيانية أو بعضية (فوجد الذي اشترى العقار) فيه وضع الظاهر موضع الضمير (في عقاره جرة) بفتح الجيم وتشديد الراء (فيها ذهب فقال له) أي للبائع (الذي اشترى العقار) فيه ما سبق (خذ ذهبك عني) أي مني أو موليا عني (إنما اشتريت العقار ولم أبتع) أي لم أشتر (منك الذهب فقال بائع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها) أي تبعا لها (فتحاكما إلى رجل) قيل إنه داود - عليه الصلاة والسلام - (قال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام) أي صبي (وقال الآخر لي جارية) أي بنت (فقال أنكحوا) أي زوجوا (الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا) أي بعضه أو ما زاد على نفقتهما. قال النووي. وفي الحديث دليل على فضل الإصلاح بين المتبايعين وأن القاضي يستحب له الإصلاح بينهما كما يستحب لغيره (متفق عليه) .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.