باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب العطايا (3008–3022)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — ملا علي القاري (ت 1014هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 3008 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن ابن عمر «أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، إنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وتصدق به في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول» . قال ابن سيرين: غير متأثل مالا. متفق عليه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(باب العطايا) جمع عطية والمراد عطايا الأمراء وصلاتهم، قال الغزالي - رحمه الله - في منهاج العابدين: فإن قلت: فما تقول في قبول جوائز السلاطين في هذا الزمان؟ فاعلم أن العلماء اختلفوا فيه فقال قوم: كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أخذه، وقال الآخرون: الأولى أن لا يؤخذ ما لا يتيقن أنه حلال لأن الأغلب في هذا العصر على أموال السلاطين الحرام، والحلال في أيديهم معدوم وعزيز. قال قوم: إن صلات السلاطين تحل للغني والفقير إذا لم يتحقق أنها حرام، وإنما التبعة على المعطي، قالوا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية، واستقرض من اليهود مع قوله تعالى: (" {أكالون للسحت} [المائدة: 42] ") قالوا: وقد أدرك جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أيام الظلمة، وأخذوا منهم، فمنهم: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم - رضي الله عنهم - وقال آخرون: لا يحل من أموالهم شيء لا لغني ولا لفقير إذ هم موسومون بالظلم والغالب من مالهم السحت والحرام والحكم للغالب فيلزم الاجتناب، وقال آخرون: ما لا يتيقن أنه حرام فهو حلال للفقير دون الغني، إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب، فليس له أن يأخذه، إلا ليرده على مالكه، ولا حرج على الفقير أن يأخذ من مال السلطان، فأعطي الفقير فله أخذه بلا ريب، وإن كان من مال فيء أو خراج أو عشر فللفقير فيه حق، وكذلك لأهل العلم، قال علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: من دخل الإسلام طائعا وقرأ القرآن ظاهرا فله في بيت المال كل سنة مائتا درهم. وروي: مائتا دينار إن لم يأخذها في الدنيا أخذها في العقبى، وإذا كان كذلك فالفقير والعالم يأخذ من حقه، قالوا: وإذا كان المال مختلطا بمال مغصوب لا يمكن تمييزه أو مغصوبا لا يمكن رده على المالك وورثته فلا مخلص للسلطان منه إلا بأن يتصدق به، وما كان الله ليأمره بالصدقة على الفقير وينهي الفقير عن قبوله أو يأذن الفقير في القبول وهو حرام عليه، فإذا للفقير أن يأخذ إلا من عين الغصب والحرام فليس له أخذه.

رقم 3008 · ج5 ص2004 · المرجع ↗

(الفصل الأول) (عن ابن عمر أن عمر - رضي الله عنه - أصاب) أي: صادف في نصيبه من الغنيمة (أرضا بخيبر) أي: فيها نخيلا نفيسا (فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: فجاءه (قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط) أي: قبل هذا أبدا (أنفس) أي: أعز (عندي منه) ومنه قوله تعالى (" ولقد جاءكم رسول من أنفسكم ") بفتح الفاء في قراءة شاذة، وقال النووي - رحمه الله -: " أجود وقد نفس بضم الفاء نفاسة واسم هذا المال ثمغ بالثاء المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة (فما تأمرني به) أي: فيه فإني أردت أن أجعله لله وما أدري بأي طريق أجعله له (قال: إن شئت حبست) بتشديد الموحدة ويخفف أي: وقفت (أصلها وتصدقت بها) أي: بغلتها وحاصلها من حبوبها وثمارها فتصدق بها عمر إنه) أي: على إنه (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها) أي: وجعل الصدقة الحاصلة من غلتها (في الفقراء) أي: فقراء المدينة أو أهل الصفة (وفي القربى) تأنيث الأقرب كذا قيل والأظهر أنه بمعنى القرابة والمضاف مقدر ويؤيده قوله تعالى: {وآت ذا القربى} [الإسراء: 26] والمراد أقارب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أقرباء نفسه والظاهر عموم فقرائهم وأغنيائهم (وفي الرقاب) : بكسر الراء جمع رقبة وهم المكاتبون أي في أداء ديونهم ويحتمل أن يريد به أن يشتري به الأرقاء ويعتقهم (وفي سبيل الله) أي: منقطع الغزاة أو الحاج (وابن السبيل) أي: ملازمه وهو المسافر ولو كان غنيا في بلاده (والضيف لا جناح) أي: لا إثم (على من وليها) أي: قام بحفظها وإصلاحها (أن يأكل منها بالمعروف) بأن يأخذ منها قدر ما يحتاج إليه قوتا وكسوة (أو يطعم) أي: أهله أو حضره (غير متمول) أي: مدخر حال من فاعل وليها (قال ابن سيرين - رحمه الله تعالى -: غير متأثل مالا) أي: غير مجمع لنفسه منه رأس مال، قال النووي: " وفيه دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وقد أجمع المسلمون على ذلك وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية وفضيلة الإنفاق مما يحب وفضيلة ظاهرة لعمر - رضي الله عنه - وفضيلة مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمر وطرق الخير، وفيه أن خيبر فتحت عنوة وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستمرت أملاكهم على حصصهم وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم، وفي شرح السنة: فيه دليل على أن من وقف شيئا ولم ينصب له قيما معينا جاز ; لأنه قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها ولم يعين لها قيما، وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ; لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «قال للذي ساق الهدي: اركبها» ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عمر - رضي الله عنه» - ووقف أنس دارا وكان إذا قدمها نزلها (متفق عليه) أقول: الأنسب إيراد هذا الحديث في باب الوقف، والله تعالى أعلم.

رقم 3009 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرى جائزة» . متفق عليه.

رقم 3009 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - العمرى) : بضم مهملة وسكون ميم وفتح راء بعده ألف مقصورة، قال العسقلاني: " وحكي ضم الميم مع ضم أوله، وحكي فتح أوله مع السكون مأخوذة من العمر، والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة (جائزة) : قال النووي - رحمه الله -: العمرى قول القائل أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو ما يفيد هذا المعنى "، قال ابن الملك: " أي: جعل الدار للمعمر له مدة حياته مع شرط أنه إذا مات ترد على الواهب، وهذا الشرط باطل كما جاء به الحديث، فهي له حال حياته ولورثته بعده، قال النووي: " قال أصحابنا: للعمرى ثلاثة أحوال إحداها أن يقول أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، فيصح بلا خلاف، ويملك رقبة الدار، وهي هبة. فإذا مات فالدار لورثته وإلا فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال، وثانيتها: أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحته قولان للشافعي، أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأولى، وثالثتها: أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي، ففي صحته خلاف، والأصح عندنا صحته، فيكون له حكم الأولى، واعتمدوا على الأحاديث المطلقة، وعدلوا به عن قياس الشروط، وقال أحمد: " تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة " وقال مالك: " العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ولا يملك فيها رقبتها بحال، ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا (متفق عليه) : وفي الجامع الصغير للسيوطي: " «العمرى جائزة لأهلها» رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي عن جابر، وعن أبي هريرة أيضا، ورواه أحمد، وأبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت، وعن ابن عباس، وروى مسلم وأبو داود، والنسائي عن جابر بلفظ «العمرى لمن وهبت له» ، قال بعض الشراح من علمائنا: إن العمرى اسم من أعمرتك الشيء أي: جعلته لك مدة عمرك وهي جائزة بالاتفاق مملكة بالقبض كسائر الهبات ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله على ما ذهب أكثر أهل العلم للحديثين المتعاقبين بعد هذا الحديث خلافا لمالك، فإن عنده يرجع إلى المعمر، وتمسك بما روي عن جابر بعدهما، والجواب عن ذلك أنه تأويل حدث به جابر عن رأي واجتهاد وأحاديثه التي رواها عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على خلافه.

رقم 3010 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن العمرى ميراث لأهلها» ". رواه مسلم.

رقم 3010 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن العمرى ميراث لأهلها» ) أي: لأهل العمرى وفيه أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة ففيه حجة على مالك في قوله: العمرى تمليك المنافع دون الرقبة (رواه مسلم) أي: عن جابر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - على ما في الجامع، وروى الطبراني بسند صحيح عن زيد بن ثابت، ولفظه «العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث» ، وسيأتي معنى الرقبى وحكمها.

رقم 3011 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا يرجع إلى الذي أعطاها ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . متفق عليه.

رقم 3011 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعنه) أي: عن جابر (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل أعمر) على بناء المفعول (عمرى) مفعول مطلق (له) متعلق بأعمر والضمير للرجل (ولعقبه) : بكسر القاف وقيل بسكونها (فإنها) أي العمرى (للذي أعطيت) : بصيغة المجهول (لا ترجع) : بصيغة التأنيث وقيل بالتذكير أي: لا تصير إلى الذي أعطاها لأنه أعطى بصيغة الفاعل وقيل بالمفعول (عطاء وقعت فيه المواريث) : والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع كما يجوز الرجوع في الموهوب، وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي سواء ذكر العقب أو لم يذكره، وقال مالك: يرجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا إذا لم يذكر عقبه، قيل: الحديث يدل بالمفهوم على أن المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمر، والقول المنقول عن جابر مصرح بذلك إلا أنه غير مرفوع (متفق عليه) .

رقم 3012 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها» . متفق عليه.

رقم 3012 · ج0 ص0 · المرجع ↗

و (عنه) أي: عن جابر موقوفا (قال «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها» ) : قال القاضي - رحمه الله -: العمرى جائزة باتفاق مملكة بالقبض كسائر الهبات ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله سواء أطلق أم أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك وهو مذهب أكثر أهل العلم، لما روي عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " «العمرى ميراث لأهلها» " أي: للمعمر له فإنه أطلق ولم يقيد، وذهب جمع إلى أنه لو أطلق ولم يقل: هو لعقبك من بعدك لم يورث منه بل يعود بموته إلى المعمر ويكون تمليكا للمنفعة له. وهو قول الزهري، ومالك، واحتجوا بما روي ثانيا عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما رجل أعمر " الحديث فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه أيما والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى، بل يرجع إلى المعطي وبما روي عنه. ثالثا أنه قال: إنما العمرى التي أجاز إلخ، والجواب عن الأول أنه مبني على المفهوم والقول بعمومه وجواز تخصيص المنطوق، والخلاف ما حق في الكل، وعن الثاني أنه تأويل وقول صدر عن رأي جابر واجتهاده فلا احتجاج فيه. (متفق عليه) .

رقم 3013 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر فهي لورثته» . رواه أبو داود.

رقم 3013 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ترقبوا) : من الإرقاب بمعنى المراقبة والاسم الرقبى وهي أن يقول: وهبت لك داري فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، فعل من المراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه كذا في تلخيص النهاية، ثم الرقبى لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد، وتصح عند أبي يوسف - رحمهم الله تعالى - (ولا تعمروا) : من الإعمار.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال بعض الشراح من علمائنا: هذا نهي إرشاد يعني لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها، بل إذا وهبتم شيئا زال عنكم ولا يرجع إليكم سواء كان بلفظ الهبة أو العمرى أو الرقبى، والرقبى اسم من أرقب الرجل إذا قال لغيره وهبت لك كذا على إن مت قبلك استقر عليك وإن مت قبلي عاد إلي، وأصله المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه (فمن أرقب شيئا أو أعمر) : بصيغة المفعول فيهما (فهي) أي: العمرى أو الرقبى المفهومين من الفعلين وفي نسخة وهي، والظاهر فهو أي ذلك الشيء (لورثته) : قال الطيبي - رحمه الله -: الضمير للمعمر له وكذا المراد بأهلها والفاء في " فمن أرقب " تسبب للنهي وتعليل له يعني لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغترارا أن كلا منهما ليس بتمليك للمعمر له فيرجع إليكم بعد موته وليس كذلك فإن من أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثة المعمر له فعلى هذا يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر له وأنه يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وتكون لورثته بعده، وينصر هذا التأويل الحديث الذي يليه في الفصل الثالث وفي النهاية: " كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك فأبطله الشارع وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده " وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث (رواه أبو داود) .

رقم 3014 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» . رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود.

رقم 3014 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عنه) أي: عن جابر (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» . رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود) : وكذا النسائي، وابن ماجه، وروى أحمد، والنسائي عن ابن عباس بلفظ: «العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه» .

رقم 3015 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه» ". رواه مسلم.

رقم 3015 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها» ) : هذا النهي تأكيد للأمر (فإنه) أي: الشأن (من أعمر عمرى فهي للذي أعمر) : بصيغة المفعول (حيا) دل على أنه يملكها وله بيعها وسائر التصرفات (وميتا) أي: دينا ووصية ووقفا (ولعقبه) : قال النووي - رحمه الله -: " أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا تعود إلى الواهب أبدا، وإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل فيها على بصيرة ومن شاء تركها لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها، وهذا دليل الشافعي وموافقيه " اه وحقه أن يقول: وهذا دليل لأبي حنيفة ومن تبعه - رحمهم الله - (رواه مسلم) .

رقم 3016 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح» ". رواه مسلم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

باب (الفصل الأول) بالرفع منونا وبالسكون.

رقم 3016 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من عرض عليه) أي: أعطي (ريحان) وهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم على ما في النهاية (فلا يرده) : بضم الدال المشددة وفتحها، والأول وهو المنقول في النسخ المصححة قال النووي - رحمه الله -: " قال عياض - رحمه الله -: رواية المحدثين في هذا الحديث بفتح الدال قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية قالوا: وهذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه، وهذا في المضاعف إذا دخلت عليها الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعد ما، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما هذا في المذكر، وأما المؤنث مثل ردها وحدها فمفتوح الدال مراعاة للألف هذا آخر كلام القاضي "، وأما ردها ونظائره من المؤنث ففتحة الدال لازمة بالاتفاق، وأما رده ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه أفصحها: وجوب الضم كما ذكره القاضي. والثاني: الكسر وهو ضعيف. والثالث: الفتح وهو أضعف اه كلامه، وقال التفتازاني - رحمه الله - في شرح الزنجاني: إذا اتصل بالمجزوم حال الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح، وروي رده بالكسر وهو ضعيف اه. والظاهر أن الفتح هو الفصيح المقابل بالأفصح لكنه يخالف ما في الشافية من أن الكسر لغة، وغلط ثعلب في جواز الفتح اه ولكن المحققين إنما نسبوا الفتح إلى الغلط مع أنه وجه في العربية صيانة لحمل كلامه - صلى الله عليه وسلم - على غير الأفصح. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش» " ويمكن أن يعتذر عن اختيار المحدثين مع قطع النظر أنه أخف ليكون نصا على النهي، فإن الضم يحتمل النفي والنهي بل الأظهر هو الأول فتأمل. ومع هذا فالرفع أرفع عند المحققين، أما على تقدير النهي فلموافقة العربية وأما على تقدير النفي فللطريقة الأبلغية ; لأن النفي من الشارع آكد في النهي من النهي صريحا (فإنه) أي: الريحان أو إعطاءه أو قبضه وأخذه (خفيف المحمل) أي: قليل المنة (طيب الريح) : فإنه يشم منه ريح الجنة فإنه ورد أنه خرج من الجنة كما سيجيء في حديث، قال الطيبي: علة للنهي عن رد الهدية، والمعنى أن الهدية إذا كانت قليلة وتتضمن نفعا ما فلا تردوها لئلا يتأذى المهدي اه وفيه إشارة إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم، وقد ورد: تهادوا تحابوا (رواه مسلم) : وكذا أبو داود.

رقم 3017 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أنس، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرد الطيب» . رواه البخاري.

رقم 3017 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرد الطيب» ) : بكسر الطاء (رواه البخاري) : وكذا أحمد، والترمذي، والنسائي.

رقم 3018 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء» . رواه البخاري.

رقم 3018 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» ) : شبهه بالقبيح الطبعي الحسي (ليس لنا مثل السوء) : بفتح أوله وضمه قيل أي: لأهل ملتنا أن يفعل بما يمثل به مثل السوء، وقال القاضي - رحمه الله -: " أي: لا ينبغي لنا، يريد به نفسه والمؤمنين، أن نتصف بصفة ذميمة يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشأن سواء كان صفة مدح أو ذم قال تعالى: {للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى} [النحل: 60] واستدل به على عدم جواز الرجوع في الموهوب بعد ما قبض المتهب " قال النووي - رحمه الله -: " هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي لا ما وهب لولده أو ولد ولده كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، وهذا مذهب الشافعي ومالك والأوزاعي وقال أبو حنيفة - رحمه الله - وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم، وقال التوربشتي: محمل هذا الحديث عند من يرى الرجوع في الهبة من الأجنبي أنه على التنزيه وكراهة الرجوع لا على التحريم، ويستدل بحديث عمر - رضي الله عنه - حين أراد شراء فرس حمل عليه في سبيل الله، فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» ، قال: فلما لم يكن هذا القول موجبا حرمة ابتياع ما تصدق به فكذلك هذا الحديث لم يكن موجبا حرمة الرجوع في الهبة اه وتعقبه الطيبي بما فيه التعجب (رواه البخاري) : وفي الجامع الصغير: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» ، رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه.

رقم 3019 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن النعمان بن بشير، «أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه» . وفي رواية أنه قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا» ، وفي رواية: أنه قال: «أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته» . وفي رواية أنه قال: «لا أشهد على جور» . متفق عليه.

رقم 3019 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن النعمان بن بشير) : بضم النون قال المؤلف: هو أول مولود ولد للأنصار من المسلمين بعد الهجرة، قيل: مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وله ثمان سنين وسبعة أشهر ولأبويه صحبة (أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت) : بفتح النون والحاء المهملة أي: وهبت وأعطيت (ابني هذا غلاما) أي: عبدا قال في النهاية: النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق (فقال: آكل ولدك) : بنصب كل (نحلت مثله) أي: مثل هذا الولد دل على استحباب التسوية بين الذكور والإناث في العطية (قال: لا، قال: فأرجعه) أي: الغلام أو رده إليك، وقال ابن الملك: أي استرد الغلام وهذا للإرشاد والتنبيه على الأولى (وفي رواية) أي: لهما أو لأحدهما (أنه قال: أيسرك) أي: أيعجبك ويجعلك مسرورا (أن يكونوا) أي: أولادك جميعا (إليك في البر سواء) أي: مستوين في الإحسان إليك وفي ترك العقوق عليك وفي الأدب والحرمة والتعظيم لديك، (قال: بلى، قال: فلا) أي: فلا تعط أي: الغلام له وحده أو فلا تعط بعضهم أكثر من بعض (إذا) : بالتنوين أي: إذا كنت تريد ذلك (وفي رواية أنه قال) أي: النعمان (أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة) : بفتح أولهما وهي أمه (لا أرضى) أي: بهذه العطية لولدي (حتى يشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: تجعله شاهدا على القضية (فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: فجاءه أبي ( «قال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا» ) أي: باقي أولادك مثل هذا الإعطاء وهو بحذف الاستفهام مع أنه يمكن أن يقرأ بهمزة ممدودة (قال: لا، قال: فاتقوا الله) أي: حق تقواه أي: ما استطعتم (واعدلوا بين أولادكم) : وفي خطاب العام إشارة إلى عموم الحكم (قال) : فانصرف أبي من عنده - عليه الصلاة والسلام - (فرد عطيته) أي: إلى نفسه أو فرجع في هبته، وقوله: فرد تفسير له وفيه جواز رجوع الوالد في هبة ولده (وفي رواية: أنه) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال: «لا أشهد على جور» ) أي: ظلم أو ميل فمن لا يجوز التفضيل بين الأولاد يفسره بالأول ومن يجوزه على الكراهة يفسره بالثاني، قال النووي: " فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا، قال بعض أصحابنا: ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والصحيح الأول لظاهر الحديث فلو وهب بعضهم دون بعض فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة، وقال أحمد والثوري وإسحاق - رحمهم الله - وغيرهم: هو حرام، واحتجوا بقوله: «لا أشهد على جور» ، وبقوله: واعدلوا بين أولادكم، واحتج الأولون بما جاء في رواية: فأشهد على هذا غيري، ولو كان حراما وباطلا لما قال هذا، وبقوله: فأرجعه، ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع، فإن قيل: قاله تهديدا، قلنا: الأصل خلافه، ويحمل عند الإطلاق صيغة أفعل على الوجوب أو الندب وإن تعذر ذلك فعلى الإباحة، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام لأنه هو الميل عن الاستواء وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حراما أو مكروها. وفي شرح السنة: في الحديث استحباب التسوية بين الأولاد في النحل، وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبلة، ولو فعل خلاف ذلك نفذ. وقد فضل أبو بكر عائشة - رضي الله عنهما - بأحد وعشرين وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده، وفضل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عاصما في عطائه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، قال القاضي - رحمه الله -: وقرر ذلك ولم ينكر عليهم فيكون إجماعا (متفق عليه) .

رقم 3020 · ج0 ص0 · المرجع ↗

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده» . رواه النسائي، وابن ماجه.

رقم 3020 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(عن عبد الله بن عمرو) بالواو (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يرجع) : بالرفع على أنه نفي معناه في كذا، قال: والأظهر أن معناه لا ينبغي أن يرجع (أحد في هبته) : بكسر الهاء، أصلها وهبة (إلا الوالد من ولده) : قيل: دل على حرمة الرجوع، وإنما جاز في الولد لأنه وماله له، وبه أخذ الشافعي حيث قال: لا يصح الرجوع في الهبة إلا للولد، وفيه أنه يجوز في الولد يكون المراد نفي الانفراد أي: لا ينفرد ولا يستقل أحد بالرجوع في هبته من غير قضاء ولا تراض إلا الوالد فإنه ينفرد إذا احتاج (رواه النسائي، وابن ماجه) .

رقم 3021 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن ابن عمر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» . رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وصححه الترمذي.

رقم 3021 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وعن ابن عمر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع» ) : الظاهر النصب لكن وقع في أصل سماعنا بالرفع ذكره شيخ مشايخنا ميرك شاه، ولعل وجه الرفع تقدير هو والضمير للرجل (فيها) أي: في عطيته (إلا الوالد) : بالنصب على الاستثناء فإن المراد بالرجل للجنس فكأنه قال: لا يحل لرجل إلخ وبظاهره أخذ الشافعي ومن تبعه، وفيه أنه يجوز أن يكون المراد لا يحل له ديانة ومروءة فيكون مكروها لا أنه لا يحل له قضاء وحكما كما في خبر: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعانا وجاره طاويا» أي: خالي البطن جائعا أي: لا يليق ذلك له ديانة ومروءة وإن كان جائزا قضاء وحكما (ومثل الذي يعطي العطية) أي: لغير ولده (ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل) أي: استمر على أكل شيء (حتى إذا شبع) : بكسر الموحدة (قاء ثم عاد في قيئه) : قال القاضي - رحمه الله -: " الحديث كما ترى نص صريح على أن جواز الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولده، وإليه ذهب الشافعي، وعكس الثوري وأصحاب أبي حنيفة وقالوا: لا رجوع للواهب فيما وهب لولده أو لأحد من محارمه ولأحد الزوجين فيما وهب للآخر وله الرجوع فيما وهب للأجانب، وجوز مالك الرجوع مطلقا إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر، وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله: لا يحل معناه التحذير عن الرجوع لا نفي الجواز عنه كما في قولك لا يحل للواجد رد السائل، وقوله: إلا الوالد لولده معناه أن له أن يأخذ ما وهب لولده ويتصرف في نفقته وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله استيفاء لحقه من ماله لا استرجاعا لما وهب ونقضا للهبة وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل، أقول: المجتهد أسير الدليل، وما لم يكن له دليل لم يحتج إلى التأويل، قال: وما تمسكوا به من قول عمر - رضي الله عنه -: من وهب هبة لذي رحم جازت ومن وهب لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها مع أنه ليس بدليل أقبل تأويلا، وأولى بأن يؤول مع أن الظاهر بين الفرق بين الهبة من المحارم والأجانب في اقتضاء الثواب وأن من وهب لأجنبي طمعا في ثواب فلم يثبه كان له الرجوع وقد روي ذلك عنه صريحا، وللشافعي قول قديم يقرب منه، وأبو حنيفة لا يرى لزوم الثواب أصلا فكيف يحتج به؟ قلت: لا بدع أن يقول بعدم جواز الرجوع عند حصول الثواب مع أنه لا يرى لزومه، قال الطيبي - رحمه الله -: لما تقرر في حديث ابن عباس أن الرجوع عن الهبة مذموم وأنه لا يصح أو لا يستقيم للمؤمنين أن يتصفوا بهذا المثل السوء، وسبق أن حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - جاء مؤكدا له، كان ينبغي أن لا يرجع من الأولاد أيضا ويجوز لأنه في الحقيقة ليس برجوع لأن الولد منه وماله له يدل عليه قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن} [البقرة: 233] ، أي: الذي ولد له وكأنه مملوكه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» ، وربما تقتضي المصلحة الرجوع تأديبا وسياسة للولد لما يرى منه ما لا يرضاه (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) والأخصر رواه الأربعة (وصححه الترمذي) أي: حكم بأن إسناده صحيح.

رقم 3022 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وعن أبي هريرة، «أن أعرابيا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخط، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي» ". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 8176) — الطبعة : دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.